قبلان: الحكومة خالفت الدستور وأقرت مشروعا أساسيا بأكثرية عادية.. وعلى المجلس النيابي رفض استقباله

الحوارنيوز – خاص

وجه عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب قبلان قبلان في تغريدة له عبر تطبيق “أكس” سؤالاً إلى “الحكومة الموقرة ” ووضعه برسمها ورسم خبراء القانون والدستور فيها، يقول” هل معالجة الأزمة المالية او ما تطلقون عليه الفجوة القائمة هو اولوية جدية؟ او بشكل دقيق، هو من الأمور الأساسية في البلد ام هو من الامور الثانوية؟ وذلك “بعيدا عن مناقشة مشروع قانون ما يسمى بالفجوة المالية لأنه سيكون لنا وقفة مطولة مع محتوياته ومضمونه في المجلس النيابي عندما يحط هناك”.

وأضاف “إذا أجبتم انه من الامور الثانوية فإن ذلك ما يفضح النوايا المبينة تجاه ملايين اللبنانيين الذين ضاعت حقوقهم بين المصارف والدولة والمصرف المركزي وبعض النافذين علما ان طريقة إقرار المشروع كانت واضحة، وأنكم أنزلتموه من أهميته إلى مرتبة القرارات العادية، اما إذا قلتم أنه من الأمور الأساسية وهذا صحيح (وهنا الطامة الكبرى)، فلماذا خرقتم الدستور وخالفتم الفقرة 5 من المادة 65 التي تقول: “يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر ويكون النصاب القانوني لانعقاده اكثرية ثلثي اعضائه ، ويتخذ قراراته توافقيا . فاذا تعذر ذلك فبالتصويت ويتخذ قراراته باكثرية الحضور. اما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. وتعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: تعديل الدستور،إعلان حالة الطواريء وإلغاؤها، الحرب والسلم ،التعبئة العامة ،الاتفاقات والمعاهدات الدولية ،الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، اعادة النظرفي التقسيم الإداري ،حل مجلس النواب،قانون الانتخابات ،قانون الجنسية ،قوانين الأحوال الشخصية ،اقالة الوزراء”.

كما وأشار قبلان إلى أن “هذه المادة نصت على ان كل المواضيع الأساسية تحتاج لاقرارها إلى اكثرية ثلثي أعضاء مجلس الوزراء” وأنه “من الواضح ان ما ذكر على انه مواضيع أساسية في النص المذكور ليست كلها الأساسية بل عينة منها، والدليل الإشارة إلى عبارة و”تعتبر مواضيع أساسية”.. ولم يقل “المواضيع الأساسية هي”.

كما وسأل قبلان “الا يعتبر هذا المشروع مشروعا للتنمية الاقتصادية الشاملة وهو متعلق بمعظم او كل الشعب اللبناني وبالتالي يجب ادخاله في خانة الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى (والخطط هنا مشمولة بنصاب الثلثين للإقرار)؟ ثم هل تعيين مديرا عاما في الدولة والذي لا يتم إلا بنصاب الثلثين اهم من هذا المشروع الذي يتعلق بملايين اللبنانيين؟”

وختم قبلان بالتشديد على أن “الحكومة خالفت الدستور وأقرت مشروعا أساسياً بأكثرية عادية متجاهلة أهمية المشروع المطروح وتداعياته على الاقتصاد والمال والتنمية والاستقرار الاجتماعي، ولأنه وبدون ادنى شك، فان إقراره يحتاج إلى ثلثي مجلس الوزارء وليس الأكثرية التى اعتمدت في تمريره”. وأنه “على المجلس النيابي ان يرفض استقبال هذا المشروع ويعيده إلى الحكومة بدون إبطاء”.