قالت الصحف: الميكانيزم والفجوة المالية.. والسباق قبل السنة الجديدة

الحوارنيوز – خاص

توزعت اهتمامات صحف اليوم بين مناقشة الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية الذي شهد انقسامات حادة داخل مجلس الوزراء وخارجه، واقتراب المهلة التي حددها الجيش لعملية حصر السلاح جنوب الليطاني والتساؤل عما بعدها قبل إطلالة السنة الجديدة، بالإضافة الى مواقف تناولت وضع القطاع العام واغتيال معارض سوري في الشمال.

ماذا في التفاصيل؟

• صحييفة النهار عنونت: النهار: رحلة شاقة لإقرار قانون الفجوة داخل الحكومة
• اتّجاه لإعلان الميكانيزم إنجاز جنوب الليطاني؟

وكتبت تقول: عشية عيد الميلاد ورغم انحسار التطورات في المشهد الداخلي وغرق اللبنانيين في الاستعدادات لإحياء العيد وسط زحمة سير خانقة قياسية أقفلت شوارع ومداخل العاصمة والاوتوتسترادات المؤدية إلى المناطق لا سيما منها أوتوستراد بيروت جونية، تصدّر استحقاقان الاهتمامات الرسمية وأولوياتها وهما، إنجاز إقرار مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع في مجلس الوزراء، والاستعدادات الحثيثة لإنجاز المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح في جنوب الليطاني.
ويبدو واضحاً أن مرحلة ما بعد الأعياد ستطل على استحقاقات ضاغطة للغاية، منها ما يتصل بجلاء غبار التهديدات الإسرائيلية بحرب جديدة في لبنان، وذلك رهن لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نهاية الشهر الحالي، ومنها ما يطل على الأوضاع الداخلية واستحقاقاتها، علماً أنه إلى جانب إقرار قانون الفجوة المالية وقانون الموازنة العامة للسنة الجديدة، ستشكل بداية السنة الجديدة إشارة الانطلاق الحارة لاستحقاق الانتخابات النيابية وسط انقسام حاد في مجلس النواب حول تصويت المغتربين واتّساع الهوة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وقوى الأكثرية المعارضة لأداء بري حيال ملف تعديل قانون الانتخاب.
في جلسة ماراتونية مضت الحكومة في رحلة إقرار مشروع قانون الفجوة المالية، ورفع مجلس الوزراء جلسته التي بدأت صباحاً في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، للاستراحة لأربعين دقيقة، ثم عاودها حتى ساعات المساء. وأوضح وزير الإعلام بول مرقص مجريات الجلسة، وقال: “كان هناك نقاشاً عاماً حول أساسيات تتعلق بالقانون، وتم الدخول في الأرقام التي تتعلق بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق هذا القانون وباحتسابات معينة نتيجة العمل بكيفية تسديد الودائع والدخول في جداول مالية من أجل حسن صياغة هذا القانون. والهاجس هو كسب ثقة المواطنين وليس فقط كسب ثقة المجتمع الدولي على أهميته وتثبيت حقوق المودعين في الضمانة التي تعرفونها، وهذا رهان محسوب وليس مجازفة، كما تم الاتفاق عليه في الجلسة نتيجة درس هذه الأرقام بطريقة محسوبة، وكان نقاشاً صريحاً أيضاً بين حاكمية مصرف لبنان والحكومة حول علاقة المديونية بينهما، وهذا شكل من أشكال الوضوح ورسم مسار واضح لكيفية الانتظام المالي في الدولة، وهذا القانون نعتبره من أهم القوانين منذ وضع قانون النقد والتسليف في أوائل ستينات القرن الماضي، لذلك نحن نأخذ هذا الوقت لحسن دراسته”.
ليس بعيداً، أكد رئيس الجمهورية جوزف عون أنه ابن القطاع العام وعاش معاناة المؤسسة العسكرية، وأنه من حق موظفي القطاع العام المطالبة بإنصافهم. وكشف عن تداول مجلس الوزراء ووزير المال مسالة إعادة النظر برواتب القطاع العام، مؤكداً إشراك ممثلي هذا القطاع في النقاش الدائر حول الموضوع، ومشدداً على التعاون معهم للوصول إلى حل يتوافق مع الإمكانات الحالية الموجودة.
في المقابل، أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع “أن وزراء القوّات سيصوتون ضد مشروع قانون الانتظام المالي في مجلس الوزراء”، وقال: “ما هو المعيار الذي نعتمده كـ”قوّات” للحكم على هذا القانون، ولتحديد ما إذا كنّا نؤيّده أم نعارضه؟ المعيار بسيط وواضح: هل يردّ هذا القانون ودائع الناس أم لا؟ لذا وانطلاقًا من هذا المعيار، نحن لا نؤيّد هذا القانون، لأنّه لا يردّ الودائع”. ولفت جعجع إلى أن “هذا القانون طال انتظاره، ولا شكّ في أنّ الصيغة المطروحة اليوم أفضل من القوانين التي قُدّمت سابقًا، إلّا أنّه لا يزال قاصرًا إلى حدّ كبير عن تلبية المتطلّبات اللازمة لكي يُعدّ قانونًا فعليًا وشاملًا”. وقال: “مهما تنوّعت التقنيات، وكثرت التفاصيل، وتشعّبت الآليات، يبقى الجوهر واحدًا: إمّا أن يعيد القانون الودائع، وإمّا لا. فإذا لم يُعدها، فنحن ضده، ولهذا السبب تحديدًا نقف في موقع المعارض له”.
أما في ما يتصل بالوضع بين لبنان وإسرائيل، فأفادت معلومات “النهار” أنه قبل السابع من كانون الثاني المقبل موعد اجتماع لجنة الميكانيزم، تجرى اتصالات لإصدار بيان موسع عنها يتناول جردة ما تم انجازه، ولا سيما من جهة لبنان الحريص على تبيان حقيقة ما حققه الجيش في المرحلة الاولى من خطة الحكومة في جنوب الليطاني حيث اصبحت كل هذه المنطقة تحت الإطار العملياتي للمؤسسة العسكرية، على أن تستكمل جمع كل سلاح “حزب الله” في هذه البقعة التي تضم عشرات القرى مع التأكيد على عدم أي نشاط عسكري لـ”حزب الله” في هذه المنطقة.
ويهدف التقرير المنتظر إلى جمع خلاصة ما تم تطبيقه على الأرض، ولو أن إسرائيل تطلب تنفيذ المزيد، في وقت يشيد فيه الأميركيون فضلاً عن الفرنسيين و”اليونيفيل” بأداء الجيش والمهمات التي نفذها.
وفي هذا السياق، رأى نائب رئيس الحكومة طارق متري أمس، أن “من حق اللبنانيين أن يتخوفوا بعض الشيء من أي احتمال تصعيدي إسرائيلي جديد على البلاد مطلع السنة المقبلة من دون ذرائع، نظراً إلى أنه لا يمكن التكهن بنوايا العدو”، لكنه اعتبر أن “المبالغة في التخوف مؤذية ولا تستند إلى معلومات جدية ولا لأسباب مقنعة”. وإذ نفى “وجود ضمانات أو تطمينات للبنان بعدم قيام العدو الاسرائيلي بتصعيد جديد”، شدّد على أنه “من واجبنا أن نقطع الطريق على أي ذريعة للعدو للاعتداء على لبنان”، لافتاً إلى أن “لجنة الميكانيزم سلكت هذا الطريق عبر البحث في كيفية التحقق من التزام الجيش اللبناني مهامه وفق الخطة التنفيذية التي وضعها”. وأشار إلى أننا “دخلنا مرحلة جديدة في التعامل الدولي مع لبنان، لا سيما على صعيد الجيش”، كاشفاً عن “التحضير لزيارة قريبة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، ناهيك عن أن موافقة الولايات المتحدة الأميركية على إقامة مؤتمر خاص لدعم الجيش هو دليل أولي على الأقل أن موقف الجيش لم يعد كما كان”.
إلى ذلك، رأس قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعًا استثنائيًّا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية، وعدد من الضباط، وتناول فيه آخر التطورات التي يمر بها لبنان والجيش. وتطرّق العماد هيكل إلى زيارته الأخيرة إلى فرنسا، لافتًا إلى الإيجابية التي لمسها خلال اجتماعاته حيال الأداء المحترف للجيش، ومشيرًا إلى أنّ هذا الأداء أصبح محل ثقة الدول الشقيقة والصديقة رغم اتهامات تطلَق بين حين وآخر، ومحاولات تضليل إسرائيلية تهدف إلى التشكيك بأداء الجيش وعقيدته. وتناول موضوع المؤتمر المرتقَب لدعم الجيش بالقول: “أحد أهم أسباب الثقة والدعم للجيش هو وفاؤه بالتزاماته وواجباته في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما في الجنوب، رغم الإمكانات المتواضعة، وهذا أمر أثبتته التجربة”.
وأشار إلى أن الجيش بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته، وأنه يُجري التقييم والدراسة والتخطيط بكلّ دقة وتأنٍّ للمراحل اللاحقة، ويأخذ مختلف المعطيات والظروف في الحسبان.
كذلك أشاد بنجاح الوحدات في مختلف المهمات، بما في ذلك حفظ الأمن ومراقبة الحدود وحمايتها في ظل التنسيق القائم مع السلطات السورية.

• صحيفة الأخبار عنونت: من يُحرِج الجيش بـ«فخّ» شمال الليطاني؟

وكتبت تقول: يمضي لبنان نحو السنة الجديدة وكأنّه يسير في حقل ألغام، غارقاً في تداعيات التصعيد الإسرائيلي ضد إيران ومجمل ساحات المنطقة، بما فيها لبنان وغزة وسوريا.

وبناءً على ذلك، تتجه الأنظار نحو ما قد يواجهه في الأسابيع الأولى من عام 2026، في ضوء عاملين رئيسيين: اللقاء المُرتقب بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو في 29 من الشهر الجاري، والذي يُعقد في وقت تُواصل فيه إسرائيل التلويح بضربة حتمية ضد حزب الله، والمرحلة الثانية من خطة حصر السلاح التي أعلن عنها رئيس الحكومة نواف سلام.

وفي هذا السياق، طُرح تساؤل في الأيام الماضية حول موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون من تصريحات رئيس الحكومة، وما إذا كان موافقاً على الانتقال إلى المرحلة الثانية أو ما يُسمى «حصرية السلاح في منطقة شمال الليطاني»، خصوصاً أن عون لطالما حافظ على مسافة حذر من أيّ خطوة قد تؤدّي إلى صدام داخلي.

وكشفت مصادر متابعة لـ«الأخبار» أن «عون يتفق تماماً مع ما أعلنه سلام، وهو على اطّلاع كامل على كل ما يتم التحضير له، بل هو في صلب هذا التحرّك.

وقد أوفد قبل حوالي أسبوعين مستشاره أندريه رحال إلى باريس للقاء الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان للتنسيق بشأن ملفات عدة، من بينها ملف السلاح في شمال النهر، إضافة إلى بعض القوانين المطروحة للنقاش، مثل قانون الفجوة المالية».

واعتبرت المصادر أن «الفصل بين مواقف سلام وعون غير منطقي ولا واقعي. فكلاهما ينتميان إلى المشروع ذاته، ويطبّقان المهمة نفسها، وينفّذان التعهدات نفسها التي دائماً ما يذكّر بها الموفدون الأميركيون والغربيون والعرب، وتتحدّث عنها إسرائيل استناداً إلى قرارات الحكومة في جلسة 5 آب الماضي».

وتضيف المصادر أن «المعضلة تكمن في المسار الذي ستسلكه هذه الخطة في مرحلتها الثانية، ولا سيما أن حزب الله كان قد وضع سقفاً لتجاوبه مع خطة الجيش، وهو أن تكون هذه الخطة محصورة في جنوب الليطاني كما نصّ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في 27 تشرين الثاني من العام الماضي»، مشيرة إلى أن «اليومين الماضيين لم يشهدا أي اتصالات على المستوى السياسي أو بين الرؤساء الثلاثة لمناقشة الملف، وكأنّ الموضوع متروك حتى بداية العام الجديد أو إلى ما سيسفر عنه لقاء ترامب – نتنياهو، الذي ينتظره الجميع باعتباره محطة مفصلية.

ولكن، ما هو أكيد أن الساعات الماضية بدأت تشهد توتراً في الساحة السياسية، خصوصاً أن ما أُعلن عنه وضع الجيش في موقف مُحرِج، إذ سيكون مضطراً إلى تنفيذ القرار السياسي، بينما يبحث عن سبل لتفادي المواجهة مع المقاومة التي لا تزال تؤكّد أنها ليست في صدد تسليم السلاح في شمال الليطاني، وقد أبلغت أخيراً المعنيين بذلك».

وعُقد أمس اجتماع استثنائي في اليرزة برئاسة قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملياتية وعدد من الضباط، خُصّص لبحث آخر التطورات التي يمر بها لبنان والجيش في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، خصوصاً في ضوء استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية. وكشف هيكل أن «الجيش في صدد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته، ويجري حالياً التقييم والدراسة والتخطيط للمراحل التالية بدقّة وحذر، مع أخذ كلّ المعطيات والظروف في الحسبان».

ويأتي هذا الحذر في وقت يواصل فيه الإعلام العبري التهويل بتصعيد كبير مع لبنان، إذ أفادت صحيفة «معاريف» بأن الجيش الإسرائيلي ينتظر قرارات مهمة ستُتخذ في ولاية فلوريدا الأسبوع المقبل، تتعلق بكل من لبنان وإيران، فيما تواصل القوات الإسرائيلية عملها المستمر في شعبة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية والفرقة 91.

ووفقاً لتقديرات الصحيفة، فإن الهدف من العمليات المتواصلة في جنوب لبنان هو «خلق استمرارية في فرض الردع وتعزيزه»، لافتة إلى أن «احتمال اندلاع قتال واسع النطاق في لبنان مُعقّد بالنسبة إلى الأميركيين، كما هو مُعقّد لأسباب عدة، منها الظروف الجوية»، لافتة إلى أن «إدارة قتال مُكثّف تتطلّب طقساً مستقراً، بعيداً عن العواصف أو الغيوم الكثيفة، لضمان استمرارية العمليات».

وفي سياق متصل، قالت مصادر عسكرية لبنانية، إن الجيش طلب إلى القوات الدولية إفادته بشأن استنفارات لفرق عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، خصوصاً القوات التي تلعب دوراً في الحروب البرية، وسط مخاوف من قيام العدو بعمليات توغّل بهدف توجيه ضربات موضعية إلى أهداف تزعم إسرائيل أن الجيش اللبناني لم يدمّرها.

• صحيفة الديار عنونت: محاولة اسرائيلية لضرب وحدة الجيش… وهيكل يردّ

الأمن يتقدم السياسة… الفجوة المالية الى الجمعة
دمشق تشترط: «الموقوفون» قبل أي ملف آخر

وكتبت تقول: في لحظة لبنانية مثقلة بالتقاطعات الخطرة والحساسة، يبدو المشهد العام واقفا على حافة توازن هش بين الأمن والسياسة والاقتصاد، وسط تطورات دراماتيكية تتخطى سرعتها سرعة الدولة على التعامل معها واحتوائها.
فمع انشغال الساحة السياسية، بتصريحات رئيس الحكومة الجازمة في ما يتعلق بالانتقال إلى بحث مسألة «حصر السلاح» شمال الليطاني، في موقف غير مسبوق من حيث الوضوح والتوقيت، فتح الباب من جديد على سجال واسع، مرشح لان يتحول الى اشتباك، في وقت سيفتقد فيه اللبنانيون زيارات الموفدين الدوليين، المعلقة لما بعد بداية السنة الجديدة.
أمنيًا، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بتصاعد لافت في الوتيرة والنطاق الجغرافي، متجاوزة «قواعد الاشتباك» وموسعة بنك أهدافها، في رسالة ضغط متعددة الاتجاهات، لا تنفصل عن سياق إقليمي محتدم ولا عن محاولة فرض وقائع جديدة على الساحة اللبنانية. وفي قلب هذا المناخ المتوتر، جاء اغتيال شخصية محسوبة على النظام السوري السابق داخل الأراضي اللبنانية، ليضيف المزيد من التعقيد، ويطرح أسئلة حساسة حول هشاشة الساحة الداخلية، حدود الاختراق الأمني، واحتمالات الانزلاق إلى مسارات أمنية أكثر خطورة.
اما، اقتصاديا، فلا تقل الصورة قتامة، فالحكومة تخوض «نقاشا شائكا» حول مشروع قانون «الفجوة المالية»، الذي يفترض أن يشكل حجر الزاوية في مقاربة الخسائر وإعادة هيكلة النظام المالي، لكنه سرعان ما تحول إلى ساحة اشتباك سياسي ومالي واجتماعي، من اعتراض المصارف، الى مخاوف المودعين، مرورا بتحفظات القوى السياسية المرتبطة بحسابات انتخابية، ما عكس انعدام الثقة العميق بين الدولة ومواطنيها، كاشفا حجم المأزق الذي تواجهه السلطة التنفيذية في محاولة تمرير قانون يوصف بأنه «إصلاحي» فيما ينظر إليه شعبيا كتحميل إضافي لكلفة الانهيار.
هكذا، ورغم دخول البلاد مدار عيدي الميلاد وراس السنة، يقف لبنان على اعتاب اسبوع طالع، قد يطبع بسماته العام المقبل، عناوينه: ضغط أمني متصاعد، اقتصاد يترنح تحت ثقل الخلافات، تطرح معها سؤالا مصيريا: هل يملك ترف إدارة هذه الأزمات المتزامنة، أم أنه يقترب من لحظة الانفجار الشامل؟
توريط للجيش؟
ففي تطور لافت ينذر بنقل المواجهة الى مكان آخر، شكّل إعلان «إسرائيل» عن استهداف احد جنود الجيش اللبناني باعتباره «متعاون مع حزب الله»، تطورا بالغ الحساسية، ليس فقط على المستوى الأمني، بل على مستوى الرسائل السياسية والاستراتيجية التي تقف خلف هذا الإعلان وتوقيته. فـ «تل ابيب» عبر إخراج العملية إلى العلن وربطها مباشرة بالمؤسسة العسكرية، لا تكتفي بتوجيه «ضربة موضعية»، بل تسعى إلى توسيع دائرة الاشتباك النفسي والسياسي داخل لبنان، خصوصا انها أصحبت الاعلان بصورة جمعته بشابين كانا برفقته.
اوساط وزارية، اشارت الى ان «اسرائيل» تحاول ضرب صورة الجيش كمؤسسة جامعة تحظى بإجماع الداخلي ودعم خارجي، خصوصا بعد نجاحه في اسقاط الروايات الاسرائيلية وفرض قواعد اشتباك جديدة، قلب موازين القوى لمصلحته، محاولة الإيحاء بوجود «اختراق» أو «تعاون» بين أفراد من الجيش وحزب الله يهدف إلى زرع الشكوك داخل البيئة اللبنانية نفسها، وإلى إرباك العلاقة الدقيقة بين الجيش والمقاومة، فضلًا عن توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الحدود بين الدولة والحزب باتت، وفق الرواية الإسرائيلية، غير واضحة.
وتابعت الاوساط، على المستوى السياسي، يأتي هذا الإعلان في سياق الضغط المتصاعد على لبنان، في ظل النقاشات الدولية حول دور الجيش جنوب الليطاني، ومستقبل القرار 1701، ومسألة حصرية السلاح، عشية التقرير المنتظر لقائد الجيش في التاسع من الشهر المقبل وما سيحمله معه، متخوفة من ان تكون الخطوة جزءا من حملة أوسع لتبرير أي تصعيد لاحق، أو لتوسيع بنك الأهداف، عشية قمة ترامب – نتانياهو المنتظرة.
واكدت الاوساط، ان الدولة اللبنانية تتعامل مع الموضوع بجدية ودقة ومهْنية ومسؤولية، وهو ما ظهر في ردي وزير الدفاع وقيادة الجيش، وعبر عنه قائد الجيش خلال اجتماعه بكبار الضباط، في اطار حماية وتحصين المؤسسة العسكرية من محاولات التشويه، ومنع تحويل الحادثة إلى أداة فتنة داخلية، «فالمعركة هنا ليست أمنية فقط، بل معركة سرديات وشرعية».
خطف ضابط
علما ان ساعات المساء كانت حملت تطورا هاما مع كشف، مصادر خاصة بالديار معلومات عن خطف المخابرات الاسرائيلية، في عملية معقدة، ضابطا متقاعدا من الامن العام، هو النقيب احمد شكر، بعد استدراجه على ما يبدو الى منطقة الصويري، حيث رصدت اشارات هاتفه الخليوي لمدة 37 ثانية قبل ان تعود وتختفي، ما يرجح ان يكون قد تم نقله الى داخل الاراضي المحتلة عبر منطقة جبل الشيخ، ومعه <مرافقه> وهو من آل كساب، حيث برزت فرضيتان، الاولى عن امكان ان يكون متعاونا مع المجموعة الخاطفة وغادر معها، والثاني، ان يكون تم خطفه ايضا.
الميكانيزم
وعشية الاجتماع المتوقع للميكانيزم في التاسع من كانون الثاني، والذي سيحدد على ما يبدو مسار الفترة المقبلة، وفقا لاكثر من مصدر ديبلوماسي، كشفت المعطيات ان الاجتماع الاخير كما الاتصالات الجارية، بينت وجود اختلاف بين الرؤيتين الفرنسية والاميركية لجهة مستقبل عمل <الميكانيزم>، كذلك في ما خص آلية التحقق من انجاز الجيش لمهامه جنوب الليطاني، وهي <مهمة> اعتبر وزير الخارجية ماركو روبيو، خلال عشاء في البيت الابيض، <انها تشكل النقطة الاساسية التي سيبنى عليها لجهة التعاطي مع الدولة اللبنانية وجيشها خلال الفترة المقبلة>.
وفي هذا الاطار تكشف المعطيات ان الجانب العسكري اللبناني <امتنع> خلال الجلسة الاخيرة عن مغادرة قاعة الاجتماعات في الناقورة، لحصر الاجتماع في قسمه الثاني بالمدنيين فقط، انطلاقا من القرار اللبناني بـ <وحدة التفاوض ووحدة الوفد>، وهو ما وتر اجواء الاجتماع، علما انه في المرة التي سبقت <منع> رئيس الوفد العسكري من المشاركة في لقاء التعارف بين المدنيين.
قائد الجيش
وكان عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة، امس، اجتماعًا استثنائيًّا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية، وعدد من الضباط، وتناول فيه آخر التطورات التي يمر بها لبنان والجيش في ظل المرحلة الاستثنائية الحالية، وسط استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية.
اجتماع قرأت مصادر مطلعة، بما صدر فيه من مواقف، بيانا سياسيا – أمنيا محسوبا بدقة، يهدف إلى تثبيت موقع المؤسسة العسكرية، وتحصين الجيش في وجه ضغوط متعددة الاتجاهات في قلب المعادلة الوطنية والإقليمية في مرحلة شديدة الحساسية، مكرسا واقع أن الجيش بات عمليًا في قلب الاستهداف الإسرائيلي، سواء عبر الغارات المباشرة أو عبر الحملات السياسية والإعلامية التي تشكك في عقيدته ودوره.
وتابعت المصادر، بان العماد هيكل اعادة التاكيد على ثوابت العقيدة العسكرية: الانضباط، الوحدة، وعدم الخضوع للضغوط، في ظل محاولات داخلية وخارجية لزج الجيش في صراعات السرديات، أو تصويره كأداة ضمن نزاع أكبر يتجاوز قدرته، مقدما قراءة وقائية تهدف إلى منع تسييس المؤسسة أو استخدامها كأداة ابتزاز في النقاش الدائر حول السلاح والجنوب.
وختمت المصادر، بانه في اشارته إلى لقاءاته في فرنسا والمؤتمر المرتقب لدعم الجيش، ربط بين «الثقة الدولية» و «الأداء الميداني»، في رد غير مباشر على الرواية الإسرائيلية التي تسعى إلى تقويض شرعية أي دعم للجيش، مبرزا التعاون مع اليونيفيل ولجنة «الميكانيزم» كعنصر شرعية إضافي يعزز موقع الجيش في أي آلية أمنية مستقبلية، مؤكدا ان اليرزة «تستعد لمرحلة أشد تعقيدا».
بلبلة أمنية
وفي الامن ايضا، وفي تطور بالغ الدلالة، سجل العثور على جثة المعارض السوري، غسان نعسان السخني، الذي كان يرأس مجموعة «الطراميح» التابعة للفرقة 25 بقيادة العميد سهيل الحسن، بعد ثلاثة ايام على اختفائه من منطقة كفرياسين حيث يقيم، في منطقة تلة ابو عضل بين بلدتي الصفرا وادما، صدمة لبنانية، في ظل المعلومات التي تحدثت عن مطالبة سورية رسمية بتسليم دمشق عددا من الضباط السوريين، الموجودين في لبنان، في اطار الصراع المفتوح بين «دمشق الشرع» ومعارضيها، وسط المخاوف من تحول لبنان إلى صندوق بريد لتبادل الرسائل الدموية.
ووفقا للمعلومات الامنية فان عملية القتل تمت بعد استدراجه من قبل مجهولين، كان قد تواصل معهم على ما يبدو، ووعدوه بتسوية اوضاعه مع النظام الجديد، حيث تم التعرف الى نوع السيارة التي استقلها من منزله وهي من نوع «هيونداي» بيضاء اللون، دون ان تتمكن التحريات حتى الساعة من تحديد هوية سائق السيارة الذي اقله.
مصادر متابعة اشارت، الى ان الاجهزة الامنية تعاملت مع الملف على درجة كبيرة من الاهمية وتحركت بشكل سريع خوفا من تداعيات استثمار الملف لاضفاء الزيت على نار العلاقات اللبنانية – السورية المتوترة، اساسا، على خلفية ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، والذي ترفض دمشق اي تقدم في العلاقات بين البلدين او حل للملفات الاخرى قبل اقفال هذا الملف، في مقابل اصرار لبناني على عدم التهاون في ما خص المعتدين على الجيش والابرياء.
وتابعت المصادر بانه نتيجة الجهود التي بذلت والمتابعة الفنية، تمكنت مديرية المخبرات السوري من توقيف المتهم و. داغر، في منطقة تلبيرة في عكار، والذي اقدم على قتل مواطنه غسان نعسان السخن، باطلاق النار عليه من مسدس، على خلفية بيع منزل في الشام عائد له، ولم يستوف كامل ثمنه في منطقة السومرية، بعدما كانت انتشرت معلومات عن ان الاسباب امنية او سياسية، قبل ان يتبين انها مجرد شائعات، وان الاسباب مالية شخصية.
انصاف القطاع العام
على صعيد آخر، اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه ابن القطاع العام وعاش معاناة المؤسسة العسكرية، وانه من حق موظفي القطاع العام المطالبة بانصافهم. وكشف عن تداول مجلس الوزراء ووزير المال مسألة اعادة النظر برواتب القطاع العام، مؤكدا على اشراك ممثلي هذا القطاع بالنقاش الدائر حول الموضوع، ومشددا على التعاون معهم للوصول الى حل يتوافق مع الإمكانات الحالية الموجودة. كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله قبل الظهر في قصر بعبدا، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، مع وفد يضم ممثلين عن موظفي القطاع العام.
وكان استقبل الرئيس عون رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وعرض معه الأوضاع العامة والواقع المالي في البلاد.
كذلك، تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ، تم خلاله التداول في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك إضافة الى الأوضاع في المنطقة. واكد الرئيس التركي للرئيس عون «دعم بلاده للبنان في مختلف المجالات وسعيها الى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين>. وشكر الرئيس عون نظيره التركي على مواقف بلاده حيال لبنان، مؤكداً على «أهمية تعزيز العلاقات المشتركة>.
كما، تلقى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً من الملك الأردني عبد الله الثاني، تم التطرق فيه الى ابرز المستجدات في المنطقة، وذلك في اطار التنسيق والتشاور بين البلدين. وأفادت وكالة الانباء الأردنية «بترا» ان «البحث تناول ايضاً العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث اكد الملك الأردني دعم الأردن لجهود لبنان في المحافظة على امنه واستقراره وسيادته>. وشكر الرئيس عون الملك عبد الله الثاني على الاهتمام الذي تبديه بلاده بلبنان في مختلف المجالات، لا سيما لجهة دعم الجيش اللبناني.
الفجوة المالية
ورغم أن البلاد دخلت فعلياً في مدار عطلة الاعياد وغابت السياسة عن واجهة المشهد الداخلي، بقي قانون «الفجوة المالية» في واجهة الحدث المحلي ، مع مواصلة مجلس الوزراء، لليوم الثاني على التوالي، درسه، في جلسة ماراتونية امتدت لتسع ساعات في السراي، تخللتها استراحة ل 40 دقيقة، قبل ان ترفع لاستكمالها يوم الجمعة، حيث كان هناك نقاش عام حول أساسيات تتعلق بالقانون، وتم الدخول في الأرقام التي تتعلق بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق هذا القانون وباحتسابات معينة نتيجة العمل بكيفية تسديد الودائع والدخول في جداول مالية من أجل حسن صياغة هذا القانون.