سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف: تناغم بين العدوان ومحاولة تعطيل جلسات مجلس النواب!

 

الحوارنيوز – خاص

هل ثمة علاقة بين استمرار الحرب على لبنان وبين تعمد  تعطيل الجلسات العامة لمجلس النواب الا بما يتوافق مع المطالب والمصالح؟

سؤال عكسته صحف اليوم فماذا في التفاصيل؟

  • صحيفة النهار عنونت: تصعيدٌ سياسي وجعجع يتّهم بري بالابتزاز… لقاءات باريس والناقورة تواكب “عيّنة تولين“!

وكتبت تقول: تقدمت الأجواء المحتدمة عشية الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم، المشهد السياسي الداخلي إلى حدود أنها حجبت التطورات البارزة المتوقعة اليوم وغداً من خلال لقاءات باريس ومن بعدها اجتماع لجنة الميكانيزم، وهي اجتماعات تتّسم بطابع مفصلي في سياق المساعي الكثيفة للجم إسرائيل عن تفلّت حربي واسع في لبنان. وجاء احتدام الانقسام حول الجلسة التشريعية في ظل “استدراج” الرئيس بري لشريحة نيابية أبرزها نواب عكار من خلال إدراج مشروع قانون أساسي للشروع في ورشة مطار القليعات، وضرب عرض الحائط بموقف الكتل المعارضة للجلسات قبل إدراج مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات النيابية، الأمر الذي واجهه رأس حربة المعارضة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بتصعيد عنيف للمواجهة مع بري وسط ترقّب مثير لمجريات جلسة اليوم وما إذا كانت ستمر بنصاب قانوني.

ولعل اللافت في الأمر أن الاجواء المتصاعدة “سمحت” بتمريرة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب حيال التأجيل التقني للانتخابات لشهرين، بما يعكس تداول الكثير من الاحتمالات المتصلة بالاستحقاق الانتخابي في الكواليس.

ولن تقف الأولويات الداخلية عند هذا الاحتدام، إذ لن تعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم لمصادفته الجلسة التشريعية وزيارة رئيس الوزراء المصري لبيروت. ولكن ثمة اتجاه إلى تحديد موعد استثنائي آخر لانعقاد مجلس الوزراء الاثنين المقبل وعلى جدول أعماله الملف البارز والمهم الذي طال انتظاره وهو مشروع قانون الفجوة المالية الذي من المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء لإقراره بصورته النهائية.

ومع تزاحم الأولويات والملفات الأساسية، اجتمع رئيس الجمهورية جوزف عون أمس مع رئيس الوفد المفاوض في “الميكانيزم” السفير السابق سيمون كرم، وزوّده بتوجيهاته قبيل الاجتماع المقرر للّجنة غداً الجمعة. وفي السياق، أكد عون خلال استقباله المجلس الجديد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، “أننا نعمل من خلال التفاوض على تثبيت الأمن والاستقرار خصوصاً في الجنوب، والتفاوض لا يعني استسلاما”، مشيراً إلى “أني كرئيس للجمهورية، سأسلك أي طريق يقودني إلى مصلحة لبنان، والمهم في ذلك إبعاد شبح الحرب وإعادة الإعمار وتثبيت الناس في أرضهم وإنعاش لبنان اقتصادياً وتطوير دولته”. وشدّد على ضرورة نقل الاغتراب الصورة الحقيقية عن لبنان في الخارج، “لأنه وللأسف، فإن البعض من اللبنانيين فيه ينقلون الصورة السيئة”، معتبراً أن من يسوّق للحرب انفضحت لعبته لأن ثمة من يعيش على نفس الحرب لإجراء الانتخابات على أساسها، مطمئناً إلى أن الوضع في لبنان جيد وزيارة البابا أعطت صدى إيجابياً.

وتزامن ذلك مع معلومات عن إجراء الجيش اللبناني كشفاً داخل بلدة تولين في جنوب الليطاني، في مكان كان تعرّض سابقاً لغارة إسرائيلية، بناءً على طلب من “الميكانيزم”، على خلفية ادّعاءات إسرائيلية بوجود نفق في المنطقة. وأشارت المعلومات إلى أن الجيش عثر فعلاً على نفق في المكان يعود إلى “حزب الله”.

أما في الملف النيابي – السياسي الذي شهد توهّجاً لافتاً أمس، فاتجهت الأنظار إلى موقف “تكتل الاعتدال الوطني” الذي يشكّل بيضة القبان لتأمين نصاب جلسة اليوم، حيث ستتطرق الجلسة إلى ملف مطار القليعات، وبات معروفاً أن كتل “الجمهورية القوية” والكتائب و”تجدد” والنائب أشرف ريفي و”تحالف التغيير”، سيقاطعون. ولكن “تكتل الاعتدال” أعلن مساءً أنه “قرر إعطاء فرصة جديدة للتسوية ولكن هذه المرة من خلال حضور الجلسة لإقرار القوانين التي تهم الناس”، وطالب بري بإدراج مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب على جدول أول جلسة تشريعية.

في السياق، استقطبت الاهتمامات حملة حادة تولّاها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في مواجهة بري، إذ اتهمه بأنه “يحاول ابتزاز نواب الشمال في بند مطار القليعات، علماً أنّ بند مطار القليعات كان قد أُقِرّ في الجلسة الماضية، وأصبح بحكم النافذ انطلاقًا من النظام الداخلي للمجلس النيابي، الذي ينصّ في المادة 60 على أنّه إذا لم تُقفل الهيئة العامة، لأي سبب من الأسباب، محضر جلسة ما، فإنّ هيئة مكتب المجلس تجتمع وفقا للأصول وتصدِّق على المحضر” وقال جعجع: “جميعنا نريد مطار القليعات، وقد ناضلنا كثيرًا في سبيل الوصول إليه، لكن لا يجوز أن نترك الرئيس بري يستخدمه لابتزازنا، ولمزيد من الابتزاز في عمل المجلس النيابي”. ثم أصدر بياناً ثانياً اعتبر فيه “أن الذرائع التي يسوقها البعض لحضور جلسة اليوم بحجة وجود قوانين معيشية على جدول أعمالها، وبحجة أن هناك قروضاً من البنك الدولي للبنان إذا لم تقر تصبح لاغية، ليست في محلها إطلاقاً. إن ذلك كله خطأ فوق خطأ. فقروض البنك الدولي تبقى قائمة ولو لم تقر في هذه الفترة، وثانياً إن أي قانون يقر في هذا الجو سيكون قانوناً معتورا، أقر بشكل معتور، وفي مجلس نيابي يدار بشكل معتور”.

وإذ يشارك “اللقاء الديموقراطي” في الجلسة، حذّر عضو اللقاء النائب وائل أبو فاعور من أنّ نقاش اللجان النيابية حول قانون الانتخاب “لا يبشّر بخيرٍ وفير بسبب غياب التسوية السياسية التي تعكس نفسها على إنتاجية أو عقم عمل اللجان. ولذلك فإنّ كل تأخير في إنتاج هذه التسوية يضاعف المخاطر على الانتخابات النيابية، ويوجّه طعنة نجلاء لمسيرة بناء الدولة واستعادة سلطتها”. وأكّد “أنّ أي تلاعب بهكذا استحقاق دستوري ومفصلي مرفوضٌ من قِبَلنا كلقاءٍ ديموقراطي، ونحن نصرّ على تثبيت مبدأي إجراء الانتخابات في موعدها مع استعدادنا للبحث في تأجيلٍ تقني لا يتجاوز الشهرين كحدٍ أقصى، وتثبيت حق المواطنين خارج لبنان في المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية للاقتراع للنواب الـ128، بما يعنيه ذلك من مساهمة فاعلة في صنع السياسات العامة”.

وتوقف المراقبون بكثير من التدقيق عند إطلاق نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب موقفين لافتين بعد لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا، الأول، قوله: “لمست لدى الرئيس تمنياً على جميع النواب الموجودين في كتل، أو المستقلين، أن يحضروا الجلسة التشريعية لأن هناك قوانين تعني المواطنين وقوانين إصلاحية، وهو ضد شلّ عمل التشريع بأي شكل من الأشكال لأن كل ما يمكن للإنسان مناقشته، يناقش في الاجتماعات ومن خلال الحوار والتشاور”.

والموقف الثاني تلويح بو صعب علناً بفتح المهل من جديد، وقال: “يعني ذلك أننا سنؤجل الانتخابات ولو تأجيلاً تقنياً. التأجيل التقني إذا أقرينا هذا التعديل في شهر واحد، لأن الوقت يداهمنا، فإن هذا يعني أن الأمور ذهبت إلى شهر آب وليس إلى حزيران أو تموز. لماذا؟ لأن هناك مهلاً معينة علينا احترامها حتى يتمكن وزير الداخلية من إنجاز التعديلات المطلوبة. وبكل الأحوال إذا كان الجميع يطالب حالياً ويريد بالفعل الانتخابات لـ128، فهذا يعني أنه يطالب في الوقت نفسه بالتأجيل التقني لأن الأمور لا تتم خلاف ذلك”.

  • صحيفة الأخبار عنونت: ضغوط إسرائيلية وأميركية لتكريس «آلية التحقّق»: الجيش يختبر اليوم نوايا العالم في باريس

وكتبت تقول: «لا أحد يملك جواباً واضحاً، والكل ينتظر اجتماع واشنطن، نهاية الشهر بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو»، بهذه العبارة لخّص مرجع كبير لـ«الأخبار» توقّعاته بشأن مستقبل المساعي القائمة عبر لجنة الـ«ميكانيزم». وأضاف: «ما جرى تداوله مؤخّراً شمل اقتراحاً من الرئيس نبيه بري، بأن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل للانسحاب من مناطق محتلة وإطلاق سراح الأسرى، بما يسهم في مساعدة الجيش على تنفيذ القرار 1701.

إلا أنّ الجانب الأميركي عاد بجواب سلبي، مؤكّداً أنّ إسرائيل ترفض الربط بين مهمّة الجيش واتخاذ خطوات من جانبها، وأنها تعتبر نفسها في وضع يسمح لها بمواصلة الضربات لإعاقة عملية إعادة البناء التي يقوم بها حزب الله».

في هذه الأثناء، تتكثّف المساعي الدبلوماسية عبر واشنطن وباريس والقاهرة، إضافة إلى قنوات عربية أخرى، لإيجاد مخرج للأزمة، فيما تواصل إسرائيل تصعيد اعتداءاتها اليومية، ويبقى الجيش اللبناني واقعاً تحت سياسة ابتزاز، مع تكرار الحديث عن اشتراط تقديم المساعدات إليه بمستوى تجاوبه مع التوجيهات الأميركية، التي تتوافق مع مصالح العدو الإسرائيلي.

وتستضيف باريس اليوم، اجتماعاً يضمّ ممثّلين عن فرنسا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ولبنان، في ظلّ تصاعد المخاوف من تصعيد إسرائيلي يفجّر الساحة اللبنانية. وأفادت مصادر مطّلعة أنّ «باريس منخرطة جدّياً في عملية تعزيز الثقة بالجيش اللبناني، وكان لها دور محوري في آلية التحقّق التي تستند إلى أدلّة ملموسة»، وهو ما لخّصه وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بقوله سابقاً إنّ فرنسا «تعمل على آلية ثانية لمتابعة نزع سلاح حزب الله».

وقالت المصادر إنّ «الاجتماع اليوم، هو تتويج للحراك الفرنسي الذي شمل محطّتين أساسيتين: الأولى لآن كلير لوجاندر، مستشارة الرئيس إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي، وجان إيف لودريان، إلى جانب الاتصالات الفرنسية لتأمين موافقة على مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، والثانية تتعلّق بالدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار».

ضدّ حزب الله

وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، الذي يشارك في اجتماع باريس، سيعقد لقاءات في وزارة الدفاع الفرنسية والإليزيه، حيث سيقدّم عرضاً متكاملاً حول الصعوبات التي يواجهها الجيش في الجنوب، لا سيّما في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ورفض إسرائيل الانسحاب من المواقع الخمسة الإضافية التي تحتلّها. وأوضحت المصادر أنّ نقاشات الاجتماع ستركّز على عمل «الميكانيزم»، بعدما انضمّ إليها السفير السابق سيمون كرم، ومدير السياسات الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يوري رسنيك.

يجدر بالذكر أنّ مورغان أورتاغوس ولودريان، المشاركين في اجتماع باريس، سيتوجّهان إلى لبنان لحضور اجتماع «الميكانيزم» يوم الجمعة. وكان السفير سيمون كرم، قد التقى أمس، رئيس الجمهورية، جوزيف عون، للحصول على التوجيهات قبيل انعقاد اللجنة غداً، كما اجتمع عون بنائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، الذي نفى «الكلام عن تعيين سفراء آخرين غير كرم في الميكانيزم».

وتشير المصادر إلى أنّ ملف الحدود اللبنانية – السورية سيُطرح على طاولة البحث في اجتماع باريس، الذي سبق وأن عرض تقديم المساعدة إلى البلدين.

ميدانياً، وفي مشهد بات اعتيادياً في جنوب الليطاني، طلبت «لجنة مراقبة وقف إطلاق النار» من الجيش اللبناني التثبّت من وجود بنى تحتية عسكرية أو نفق للمقاومة في وادي تولين. علماً أنّ دوريات قوات «اليونيفيل» نفذت في أثناء الأيام الماضية بحثاً مكثّفاً في المنطقة التي تعرّضت إلى غارات عنيفة في أثناء العدوان.

وتوجّهت قوة من الجيش، مزوّدة بجرافة، لحفر الموقع الذي زعمت إسرائيل وجود منشآت للمقاومة فيه، ليتبيّن بعد البحث أنّ النفق يتكوّن من غرفتين صغيرتين فارغتين من أي سلاح أو عتاد. وكان الجيش على تواصل مباشر مع «الميكانيزم»، وبعد ثبوت عدم صحة الادّعاء الإسرائيلي، طلب الجيش حضور «اليونيفيل» لتوثيق نتيجة الحفر، وتمّ ردم النفق، بانتظار حضور «اليونيفيل» اليوم.

تجربة تولين، استنسخت تجربة يانوح التي دحضت الادّعاءات الاسرائيلية بوجود بنى تحتية تحت أحد المنازل. لكنها فضحت التهويل والضغط الذي يتعرّض إليه الجيش. إذ تمارس إسرائيل الابتزاز عليه وعلى الجنوبيين ليثبتوا خلوّ الأماكن من السلاح، حماية لها من القصف. لكنّ الأداء الإسرائيلي في تحويل «الميكانيزم» إلى ساعي بريد لادّعاءاته، فيما تتجاهل منذ تأسيسها الاعتداءات اليومية وقتل اللبنانيين.

  • صحيفة الديار عنونت: كباش مُستعر في ساحة النجمة اليوم!

لقاء حاسم في باريس لدعم الجيش
عون: البعض يطلب الحرب من أجل مصلحته الانتخابيّة

وكتبت تقول: نهاية أسبوع حامية يشهدها لبنان، تنطلق اليوم الخميس مع كباش مستعر في ساحة النجمة متوقع خلال الجلسة التشريعية، بعد تضعضع صفوف القوى التي تدفع لتعديل قانون الانتخاب، وتوجه عدد منها لتأمين النصاب.

كما يُعقد اليوم الاجتماع المنتظر في باريس، الذي يشارك فيه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، ويحضره الموفد الرئاسي جان إيف لودريان، ومستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن كلير لوجاندر، اضافة إلى الموفدة الأميركية مورغن أورتاغوس، والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان.

اجتماع باريس

وتتجه الأنظار إلى مقررات هذا الاجتماع، التي يفترض أن تكون حاسمة في مجال تحديد موعد لمؤتمر دعم الجيش، الذي تسعى باريس لعقده مطلع العام الجديد، بعد فشل كل محاولات عقده عام 2025.

وبحسب معلومات «الديار» فإن العماد هيكل «لن يطلب مبلغا ماليا محددا لدعم الجيش، انما سيكتفي بعرض المعدات والمستلزمات التي يحتاج إليها، لتنفيذ المهام المنوطة به جنوب وشمال الليطاني». وتشير المعلومات الى أن الدول المانحة في جو المبالغ التي يحتاج إليها الجيش، بحيث كان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تحدث في وقت سابق عن مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً، ولمدة عشر سنوات.

ووفق المعلومات أيضا، فإن هذا الاجتماع سيكون حاسما في مجال تحديد موعد المؤتمر المنتظر، مع استبعاد أن يحصل ذلك في المدى القصير وقبل نهاية العام الحالي.

اجتماع الميكانيزم

وبالتوازي، يستعد لبنان لجولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة للجنة «الميكانيزم». وفي اطار الاستعدادات، التقى رئيس الجمهورية رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم، وزوده بتوجيهاته.

وبحسب مصادر مطلعة فإن «أولوية لبنان في هذه المفاوضات هي تحقيق مطالبه بتحرير الأرض والأسرى ووقف الخروقات»، معتبرة في حديث لـ«الديار» أن «لبنان الرسمي أبلغ واشنطن استعداده للتجاوب مع كل ما هو مطلوب منه، لتفادي جولة حرب جديدة».

وفي هذا المجال، كان لافتا ما أعلنه عون يوم أمس أنه كرئيس للجمهورية، سيسلك «أي طريق يقودني الى مصلحة لبنان، والمهم في ذلك ابعاد شبح الحرب، وإعادة الاعمار، وتثبيت الناس في ارضهم، وانعاش لبنان اقتصاديا وتطوير دولته»، لافتا الى أنه «يتم العمل من خلال التفاوض على تثبيت الامن والاستقرار خصوصا في الجنوب، والتفاوض لا يعني استسلاما».

مواقف لافتة لعون

وخلال استقباله المجلس الجديد لـ«الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم»، اعتبر رئيس الجمهورية أن «من يسوّق للحرب انفضحت لعبته، فثمة من يعيش على نفس الحرب لاجراء الانتخابات على أساسها»، متسائلا «هل يجوز لهذا البعض ان يشوه الصورة الحقيقية، ويبث الشائعات ويخيف اللبنانيين، ويطلب الحرب كرمى مصلحته الانتخابية، فيما علينا التمسك بحسنا ومسؤوليتنا الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي نمر به»؟

وكان لافتا أيضا ما نقله نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، عن أنه لمس لدى الرئيس «تمنيا على جميع النواب الموجودين في كتل، او المستقلين، ان يحضروا الجلسة التشريعية لان هناك قوانين تعني المواطنين. قوانين إصلاحية او تلك التي لها علاقة باتفاقيات مع البنك الدولي، وهناك ضرورة للتشريع»، لافتا الى أن الرئيس «هو ضد شل عمل التشريع بأي شكل من الاشكال، لان كل ما يمكن للإنسان مناقشته، يناقش في الاجتماعات ومن خلال الحوار والتشاور. والتعطيل يضر اللبناني كما المصلحة العامة للحكومة والعهد خاصة في الظروف الصعبة التي نمر بها في لبنان».

جعجع مستاء

ويأتي موقف الرئيس عون ليتعارض كليا مع موقف من تُعرّف عن نفسها بـ «القوى السيادية» وعلى رأسها «القوات اللبنانية»، التي انتقد رئيسها سمير جعجع بشدة قرار بعض النواب حضور الجلسة، خلافا لمقاطعتهم الجلسات السابقة، معتبرا أن «كل نائب يحضر جلسة الغد يكون، عن قصد أو عن غير قصد، قد أعطى الرئيس بري شيكا على بياض لممارساته في المجلس»، وأضاف:»إنّ الساكت عن الخطأ شيطان أخرس».

واعتبر جعجع أن «الرئيس بري يحاول ابتزاز نواب الشمال في بند مطار القليعات، علماً أنّ بند مطار القليعات كان قد أُقِرّ في الجلسة الماضية، وأصبح بحكم النافذ انطلاقا من النظام الداخلي للمجلس النيابي، الذي ينصّ في المادة 60 على أنّه إذا لم تُقفل الهيئة العامة، لأي سبب من الأسباب، محضر جلسة ما، فإنّ هيئة مكتب المجلس تجتمع وفقا للأصول وتصدِّق على المحضر». وأضاف:» جميعنا نريد مطار القليعات، وقد ناضلنا كثيرا في سبيل الوصول إليه، لكن لا يجوز أن نترك الرئيس بري يستخدمه لابتزازنا، ولمزيد من الابتزاز في عمل المجلس النيابي».

انقلاب «الاعتدال»

وبدا واضحا أن موقف تكتل «الاعتدال الوطني» بحضور الجلسة «لإعطاء فرصة جديدة للوصول الى تسوية ولاقرار القوانين التي تهم الناس»، أدى الى تضعضع القوى التي كانت تضغط لتعديل قانون الانتخاب، ما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائبا وليس لـ6 نواب حصرا .

فبحسب المعلومات، فإن موقف «الاعتدال» سيؤمن نصاب الجلسة، وسيضع النواب المقاطعين في موقف حرج، باعتبار أن الأكثرية التي كانت تعطل انعقاد الجلسة باتت في مكان آخر، ما يحتّم على قيادات «القوى السيادية» كما تسمي نفسها، اعادة النظر بجدوى المقاطعة.

وأصبح جليا أن ما كان يُطبخ من تمديد للمجلس النيابي الحالي بعيدا عن الأضواء، بات يتم الحديث به اليوم علنا، مع خروج النائب بو صعب ليقول بعد لقاء عون:» اذا اردنا السماح للمغتربين بالتصويت لـ128 مرشحاً في لبنان، علينا ان نفتح مجددا مهلة التسجيل، لانهم اذا تسجلوا فسيصوتون لـ 6 نواب خارج لبنان». وأضاف: «ماذا يعني فتح المهل من جديد؟ يعني ذلك اننا سنؤجل الانتخابات ولو تأجيلا تقنيا. والتأجيل التقني اذا اقررناه في شهر واحد، لان الوقت يداهمنا، فان هذا يعني ان الأمور ذهبت الى شهر آب وليس الى حزيران او تموز».

وأتى موقف عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور عقب مشاركته في لجنة الشؤون الخارجية، والتي كان قانون الانتخاب المادة الوحيدة على جدول أعمالها يوم أمس، ليؤكد التوجه لتأجيل الانتخابات، اذ قال إن «نقاش اللجان النيابية حول قانون الانتخاب لا يبشّر بخيرٍ وفير ، بسبب غياب التسوية السياسية التي تعكس نفسها على إنتاجية أو عقم عمل اللجان. ولذلك فإنّ كل تأخير في إنتاج هذه التسوية، يضاعف المخاطر على الانتخابات النيابية، ويوجّه طعنة نجلاء لمسيرة بناء الدولة واستعادة سلطتها، وهي مسيرة انطلقت مع العهد الجديد ومع الحكومة الجديدة».

وأكّد أبو فاعور أنّ «أي تلاعب بهكذا استحقاق دستوري ومفصلي مرفوضٌ من قِبَلنا كلقاءٍ ديموقراطي، ونحن نصرّ على تثبيت مبدأي إجراء الانتخابات في موعدها، مع استعدادنا للبحث في تأجيلٍ تقني لا يتجاوز الشهرين كحدٍ أقصى، وتثبيت حق المواطنين خارج لبنان في المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية للاقتراع للنواب الـ 128، بما يعنيه ذلك من مساهمة فاعلة في صنع السياسات العامة».

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى