قالت الصحف: لبنان ينتظر.. السعودية توحي بإيجابية تجارية.. وإسرائيل تكرس أمر واقع جديدا وفرنسا تدور حول نفسها!

الحوارنيوز – خاص

لم يسجل أي تطور نوعي في المشهد الداخلي، فلبنان ما زال ينتظر الرد الإسرائيلي من خلال الوسيط الأميركي بشأن المفاوضات وتنفيذ اتفاق وقف النار، في وقت يعمد العدو الى تكريس واقع جغرافي جديد في المناطق الى ما زال يحتلها عبر بناء جدار اسمنتي، كل ذلك وسط محاولات فرنسية لتفعيل دور مفقود.. فيما المملكة العربية السعودية أوحت أمس انها بصدد “إعادة فتح أسواقها امام المنتجات اللبنانية”…

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: فرنسا والسعودية وأميركا في لبنان: تزامن أم ترابط؟

وكتبت تقول:

على صعيد الوضع في الجنوب، سجّل تطور مهمّ تمثّل في إعلان اليونيفيل عن تجاوزين إسرائيليين جديدين للأراضي اللبنانية.

مع وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بيروت ترصد الأوساط الرسمية والسياسية المقاربات التي سيطرحها عبر مهمّته خصوصاً لجهّة ما يتردّد عن أنّه قد يحمل أو ينقل الرد الإسرائيلي على إعلان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون استعداد لبنان للتفاوض وأي أطر وشروط قد تتبلور لهذا التفاوض وما إذا كانت المفاوضات ستنطلق فعلاً وسط تصاعد ضجيج التهديدات الإسرائيلية بحرب جديدة محدودة أو موسعة على “حزب الله”.

كل هذا سينتظر المواقف الأولى التي سيعلنها السفير الأميركي اللبناني الأصل الذي سيقدّم نسخة عن أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية يوسف رجي العاشرة قبل ظهر الإثنين المقبل وبعدها إلى الرئيس جوزف عون ليُباشر مهامه رسمياً ويُتابع مهمّة الموفد توم برّاك الذي سيتفرّغ لملف سوريا.

ويتزامن وصول السفير الأميركي مع تحرّك فرنسي تتولّاه مستشارة الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط آن كلير لوجاندر في زيارتها الراهنة للبنان وتطوّر آخر بارز ولو بإطار اقتصادي تمثّل بإعلان موقف سعودي إيجابي حول استعداد المملكة العربية السعودية لرفع معوقات الصادرات اللبنانية إلى المملكة علماً أنّه وبحسب المعلومات، سيصل يوم الإثنين المقبل إلى بيروت وفد رفيع من المملكة لإجراء مناقشات لإزالة العقبات التي تعيق الصادرات اللبنانية الى السعودية، مقدّمة لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان.

ورحّب أمس رئيس الجمهورية بالموقف السعودي وقال “آن الأوان ونحن بانتظار المملكة، لاسيَّما، وإنّي أكَّدت مراراً بأنَّ حماية لبنان تأتي من محيطنا العربي.”.

وبدوره أكّد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري لدى زيارته أمس نقابة محرّري الصحافة اللبنانية أن “لبنان هو بلد رسالة، وليس قليلاً أن تكون أول زيارة للبابا لاوون للخارج له”. وأضاف أن “لبنان مقبل على خير كبير. ولست أرى تشاؤماً”. وأكّد ردّاً على سؤال أن “المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب لبنان، وجميع اللبنانيين، ومنفتحة على مكوّناته كافة، ويهمّها استقراره وازدهاره وهي تدعمه وستشهد الأيام المقبلة نتائج هذا الدعم”.

وسط هذه الأجواء بدأ المأزق الانتخابي يحتلّ واجهة المشهد السياسي مع تصاعد المخاوف على مسار الانتخابات كلا علماً أن الأيام القليلة المقبلة يفترض أن تبلور موقف رئيس مجلس النواب من إحالة مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب على الهيئة العامة أو ترحيله إلى اللجنة الوزارية ولكن بعد أن تحيل الحكومة المشروع على المجلس. وقبل ستة أيام من نهاية المهلة الرسمية لتسجيل المغتربين أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن عدد اللبنانيين المسجّلين للانتخابات النيابية بحسب البعثات الدبلوماسية والقنصليات حتى تاريخه بلغ  55,548 ناخباً موزّعين على السفارات والقنصليات اللبنانية في مختلف القارات، حيث سجّلت فرنسا النسبة الأعلى تلتها جمهورية ألمانيا الاتحادية، ثم كندا، الولايات المتحدة، أستراليا، الإمارات العربية المتحدة، ساحل العاج والمملكة العربية السعودية.

وجدّدت الوزارة دعوتها إلى جميع اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية لعدم التأخّر في التسجيل عبر المنصّة الإلكترونية المخصّصة لذلك.

وفي السياق، قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أمس: “أتمنّى ألّا يكون ما أسمعه صحيحاً عن نية الرئيس نبيه برّي تحويل مشروع القانون المعجّل، الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي، إلى اللجان النيابية. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة، وخلافاً لما يحاول البعض تسويقه، إلى أن صلاحية الرئيس برّي في تحويل مشاريع واقتراحات القوانين، ولاسيّما المعجّلة منها، ليست صلاحية مطلقة أو استنسابية. صحيح أنّ للرئيس برّي صلاحية في هذا المجال، لكنّها صلاحية مقيّدة بالدستور أولاً، وبالنظام الداخلي للمجلس النيابي ثانياً، وبعدم اتّخاذ أي قرار يعطّل عمل مؤسسات الدولة ثالثاً، وقبل كل شيء بعدم تعطيل دور النواب والنظام البرلماني والديموقراطية في البلاد. وعليه، فإنّ من أبسط الواجبات الدستورية للرئيس برّي، فور وصول مشروع القانون إليه، الدعوة إلى جلسة عامة قبل 20 تشرين الثاني لتمكين الهيئة العامة من ممارسة دورها في قبول التعديلات أو رفضها.

أما في الجانب الديبلوماسي فتابعت مستشارة الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط آن كلير لو جاندر جولتها على المسؤولين، فزارت معراب وأعلن جعجع عقب اللقاء أن “كان الطرح مرتبطاً حصراً، بترتيب الوضع والشأن الداخلي، وتنفيذ قرار وقف الأعمال العدائيّة الصادر في 27 تشرين الثاني 2024، ولاسيما أنّنا على مقربة من بدء العام الثاني لهذا القرار”.

وعن موقف الفرنسيين من الوضع القائم، أجاب جعجع: “الفرنسيون لديهم فكرة معيّنة يطرحونها على المسؤولين، ويسعون إلى الدفع نحو تحقيق تقدّم في مسار دعم الدولة اللبنانية”. وعمّا إذا كان الأميركيون شركاء مع فرنسا في هذا المسعى، لفت جعجع إلى أن “هناك توافقاً فرنسياً – أميركياً – سعودياً على الخطوات المطروحة، والتي تهدف إلى تسريع تنفيذ قرارات الحكومة”.

وردّاً على سؤال حول تحديد فرنسا لمهلة زمنية معينة لجهّة تنفيذ مبادرتها، قال: “في الوقت الراهن تسعى فرنسا إلى عقد مؤتمر من أجل دعم الجيش اللبناني، إلّا أن هذا الأمر مرتبط بمدى التقدّم الذي تحقّقه الدولة اللبنانية على طريق تثبيت نفسها كدولة جدّية”.

كما التقى النائب فيصل كرامي لوجاندر، في مقر السفارة الفرنسية. وزارت لوجاندر أيضاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

على صعيد الوضع في الجنوب، سجّل تطور مهمّ تمثّل في إعلان اليونيفيل عن تجاوزين إسرائيليين جديدين للأراضي اللبنانية وأفادت في بيان بأن “في تشرين الأول، قامت قوّات حفظة السلام بمسح جغرافي لجدار خرساني على شكل T أقامه جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون”. وأوضحت أن المسح أكّد أن “الجدار تجاوز الخط الأزرق، ما جعل أكثر من 4000 متر مربّع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني”.

وأشارت اليونيفيل إلى أنّها “أبلغت الجيش الإسرائيلي بنتائج المسح مطالبة بنقل الجدار المذكور”. كما لفتت إلى أن “في تشرين الثاني، لاحظ حفظة السلام أعمال بناء إضافية لجدار على شكل T في المنطقة، وأكّد المسح أن جزءاً من الجدار جنوب شرق يارون تجاوز أيضاً الخط الأزرق”. وأكّدت اليونيفيل أنّها ستقوم بإبلاغ الجيش الإسرائيلي رسمياً بنتائج المسح هذا أيضاً، أما الجدار الجديد بين عيترون ومارون الراس فهو يقع جنوب الخط الأزرق. وقالت: “إن الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكّل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه”.

وسارع الجيش الإسرائيلي الى نفي بنائه جداراً داخل الأراضي اللبنانية بعدما ندّدت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) بأعمال بناء، قالت إنّه ينفّذها، متخطّياً الخط الحدودي الفاصل بين البلدين.

وردّاً على سؤال لوكالة “فرانس برس” في شأن هذا الاتهام، قال الجيش الإسرائيلي إن “الجدار جزء من خطة أوسع نطاقاً بدأ تنفيذها العام 2022. منذ بداية الحرب، وفي إطار الدروس المستخلصة منها، واصل (الجيش الإسرائيلي) اتّخاذ سلسلة من الإجراءات، بينها تعزيز الحاجز المادي على طول الحدود الشمالية”. وأضاف: “ينبغي التأكيد أنّ الجدار لا يتجاوز الخط الأزرق” الذي يشكّل الحدود بين لبنان وإسرائيل.

• صحيفة الأخبار عنونت: السعودية تعلن انفتاحاً اقتصادياً… ولبنان ينتظر الأفعال

وكتبت تقول:

بعد سنوات من الفتور، برز في الساعات الأخيرة، موقف سعودي مختلف باتجاه لبنان، إذ أعلنت الرياض استعدادها للعودة إلى الانفتاح الاقتصادي على لبنان. هذه الإشارة دفعت إلى سلسلة من المواقف المرحّبة، خصوصاً أنها قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي والسياسي بين البلدين.

الموقف جاء على لسان مسؤول سعودي رفيع المستوى، قال لوكالة «رويترز»، إنّ المملكة تعتزم تعزيز العلاقات التجارية مع لبنان «في أقرب وقت»، بعدما أثبتت السلطات اللبنانية كفايةً في الحدٍّ من عمليات التهريب في أثناء الأشهر الماضية. هذا التصريح بالنسبة إلى كثيرين ليس تفصيلاً، بل يعكس تحوّلاً في المقاربة السعودية، قوامه الانتقال من مرحلة التريّث والاشتراط الأمني إلى إعادة فتح الأبواب تدريجياً أمام التعاون الاقتصادي. ولأنها السعودية، لم تتوقّف الإشادات بهذا التطوّر، علماً أنّ هناك خشية من أن يكون الأمر مجرّد بيانات كلامية لا ترجمة لها.

واعتبرت مصادر مطّلعة أنّ «هذه المواقف تذكّر بالإجراءات السعودية تجاه سوريا، وحفلات الترويج للاستثمارات القادمة بالمليارات والتي لم يدفع منها حتى الآن فلس واحد، فكل ما حصل هو السماح لرجال أعمال من شركات ومؤسسات خاصة بزيارة سوريا والكلام عن استثمارات مستقبلية، وهذا المشهد يتكرّر في لبنان، علماً أنّ مثل هذه المشاريع تحتاج إلى بيئة آمنة، وهو ما لم يتوافر حتى الآن في البلدين».

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعد فيها المملكة بدرس المعوقات التي تمنع تنفيذ الاتفاقيات بين لبنان والسعودية، وهو ما حصل حين زار رئيس الجمهورية جوزاف عون الرياض، في آذار الماضي، والتقى ولي العهد محمد بن سلمان، الذي وعد عون، بدرس آلية لتفعيل الاتفاقيات بين البلدين، وهو ما لم يحصل.

وقالت مصادر متابعة إنّ «الشيء المؤكّد حتى الآن هو تبلّغ غرفة التجارة في بيروت رسمياً عن زيارة سيقوم بها وفد اقتصادي سعودي، بينهم أعضاء مجلس الأعمال، إلى بيروت، للمشاركة في مؤتمر «بيروت – 1» الإثنين المقبل، الذي سيطلقه وزير الاقتصاد عامر البساط. كما سيجري العمل على تبسيط إجراءات التأشيرات إلى السعودية».

بالتزامن، انطلقت حملة إعلامية قادتها قنوات تابعة للسعودية تروّج لـ«الحدث الكبير»، فيما قام السفير السعودي في بيروت، وليد البخاري، بزيارة إلى نقابة محرّري الصحافة اللبنانية في الحازمية، حيث قال إنّ «لبنان مقبل على خير كبير»، معرباً عن تفاؤله بمستقبل لبنان. وإذ أكّد «دعم المملكة لاستقراره وازدهاره»، شدّد البخاري على ألّا مشكلة للسعودية «مع أي مكوّن لبناني».

يشار، في هذا السياق، إلى تداول جهات دبلوماسية عربية معلومات عن قناة حوار خلفية قائمة بين السعودية وحزب الله، لتبريد الأجواء بين الجانبين، بعدما أدّت إيران دوراً في الأمر.

وكانت مصادر مطّلعة قد أوضحت في وقت سابق، أنّ رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أثار الأمر في أثناء زيارته الأخيرة إلى الرياض، وأنه فاتح ولي العهد السعودي بالملف من زاوية أنه لا يجوز للسعودية أن تكون في موقع معادٍ للشيعة في لبنان، وأنّ الحوار هو الحلّ الوحيد، مُذكّراً إياه، بأنه سبق للدولتين أن تفاهتما على هامش اتفاق بكين، على ضرورة تحييد لبنان عن أي خلافات فيما بينهما، وأن تشجع إيران حزب الله على المبادرة تجاه السعودية، وهو ما أعلنه الأمين العام للحزب الشيح نعيم قاسم قبل مدّة، حين دعا المملكة إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة على أساس العداء لإسرائيل.

وحينها، قيل إنّ الردّ السعودي اقتصر على تلقّي الرسالة بإيجابية، ولكنّ السعودية تريد أن تبقى علاقتها مع لبنان قائمة من دولة إلى دولة. وهو أمر لا مكان له في كل ما تقوم به السعودية في لبنان، إذ زاد تدخّلها في شؤونه الداخلية بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان.

الموفدة الفرنسية تلتقي حزب الله

في هذه الأثناء، واصلت آن كلير لو جاندر، المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جولتها في بيروت. وهي التقت أمس، وفداً من حزب الله، وتمحورت المباحثات حول الوضع في لبنان عموماً.

وقالت مصادر مطّلعة إنّ لوجاندر، ركزت في اجتماعها الطويل مع وفد الحزب على الوضع في الجنوب، والحرب مع إسرائيل، ودور فرنسا بوصفها شريكاً أساسياً في لجنة الـ«ميكانيزم». وفي المقابل، أعاد الحزب تأكيد موقفه، ولا سيّما ما يتعلّق باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في 27 تشرين الثاني الماضي، انطلاقاً من الكتاب المفتوح الذي وجّهه للرؤساء الثلاثة. وبعد لقاءاتها مع الرؤساء الثلاثة، واصلت الموفدة الفرنسية جولتها في لبنان، والتقت كل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، في حضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، كما اجتمعت مع النائب فيصل كرامي، في مقرّ السفارة الفرنسية في بيروت.

• صحيفة الديار عنونت: التجفيف المالي وإقفال “القرض الحسن” عنوان المواجهة المقبلة مع حزب الله

إقتراح بتأجيل الإنتخابات النيابيّة سنة…

وكتبت تقول:

كل المبادرات الإقليمية والدولية، وزيارات الموفدين من واشنطن الى فرنسا والمانيا والسعودية وقطر والإمارات ومصر، <مضمونها واحد»: سحب سلاح المقاومة وانهاء الوجود العسكري لحزب الله وذراعه المالية المتمثلة بالقرض الحسن. وتقود هذه الحملة وزارة الخزانة الاميركية، التي تتولى توزيع الادوار والمهام والاغراءات والتهديدات، وصولا الى اطلاق الوعود والعروض، التي تصب في خانة واحدة سحب سلاح المقاومة وتجفيف أموال حزب الله.

ومن المتوقع تصاعد الحملة مع وصول السفير الاميركي الجديد الى لبنان ميشال عيسى.

وفي المعلومات، ان الحرب المقبلة على حزب الله ليست عسكرية، رغم ما كشفته صحيفة «يديعوت احرنوت» عن عملية عسكرية محدودة، تستهدف البنى التحتية لحزب الله في البقاع وبيروت وكل لبنان، وضرب الصواريخ تحت الارض وفوقها وبين الاحياء المدنية.

واللافت ان محطة «كان الاسرائيلية» شنت هجوما عنيفا على الجيش اللبناني، واتهمته بالتنسيق مع حزب الله في كل المجالات.

لكن ورغم كل هذا التهويل، فليس هناك حرب شاملة بحسب ديبلوماسيين، بل استمرار الستاتيكو الحالي القائم على الغارات والاغتيالات، ومنع عودة الاعمار، مع التركيز على الحصار المالي بهدف احداث شرخ بين الحزب وبيئته الشعبية.

وفي المعلومات، ان ضباطا  اميركيين مع ضباط من مخابرات دولية وعربية، قاموا بدراسات  شاملة عن تركيبة وعمل القرض الحسن، كما زاروا العديد من الوزارات، وسألوا عن بعض  الجمعيات الخيرية والبيئية والرياضية والكشفية وعملها ومصادر تمويلها، واخذوا ملفات جمعيات يعتبرونها غطاء لأموال حزب الله، كـ «رسالات» التي ستدرس الحكومة سحب ترخيصها واقفالها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، من بوابة اضاءة صخرة الروشة، كما اجتمعوا بخبراء اقتصاديين وماليين، لمعرفة كيفية وصول الأموال لحزب الله، رغم الاجراءات الاميركية والعقوبات.

الهدف الاساسي لاجراءات وزارة الخزانة الاميركية

وتشير المعلومات الى ان واشنطن بقيادة فريق وزارة الخزانة الاميركية، تفتش عن الطريقة التي صرف بها حزب الله مليار دولار، بعد انتهاء الحرب في كانون الاول 2024 كما يدعون، واستعداده لمعاودة الدفع حاليا مع بداية فصل الشتاء، الى الاشخاص الذين ما زالت منازلهم مدمرة، كما وتمديد ايجارات السكن لهم سنة اضافية، وقد تصل قيمة المدفوعات الى مليار دولار جديدة. وبالتالي، فان هدف وزارة الخزانة الاميركية الدخول الى الملف المالي لحزب الله ووقفه، عبر انهاء كل الاجراءات التي يستفيد منها حزب الله ماليا.

وهذه الاجراءات القاسية ستترك مفاعيلها الكارثية على كل الشعب اللبناني وتحويلات المغتربين، حتى الموفد الاميركي السابق هوكشتاين طالب ادارة بلاده، ايجاد البدائل اذا تم اقفال القرض الحسن، تفاديا للنتائج السلبية على البيئة الشيعية، ودفعهم الى التطرف والإرهاب.

وتؤكد المعلومات ان حزب الله ابلغ الرئيس جوزيف عون خطورة الموضوع، واكد له ان ملف القرض الحسن عنده يوازي ملف السلاح وسيواجه القرار الاميركي، وحذر من لجوء مصرف لبنان الى اي خطوات عبر تعاميمه.

وعلم ان الرئيس نبيه بري لم يحدد موعدا لوفد الخزانة الاميركية بسبب عجقة المواعيد في عين التينة، واحاله على مستشاره علي حمدان، لكن الوفد اصر على لقاء الرئيس بري ولم يحصل الاجتماع. وهذه هي حقيقة عدم اجتماع وفد وزارة الخزانة مع الرئيس بري، بعكس ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، بان الوفد الاميركي لم يطلب موعدا لزيارة عين التينة.

وفي   المعلومات ايضا، ان الهدف الاساسي لاجراءات وزارة الخزانة الاميركية هو فصل البيئة الشعبية عن حزب الله، وفك ارتباطها بالمقاومة. فواشنطن وفرنسا ودول عربية و «اسرائيل»، شنت اعنف حرب في التاريخ على حزب الله، وتحديدا ما بين 17 ايلول و10 تشرين الاول 2024، ونجحت في  توجيه ضربات قاسية لا يمكن لدول وامبراطوريات  ان تتحملها وتسلم منها.

وقد راهن  الاميركيون و<الاسرائيليون» على انتفاضات شعبية ضد حزب الله وانقلاب في بيئته، لكن النتائج كانت عكسية، وترجم ذلك  بالحضور المليوني  في مهرجان تشييع الامين العام لحزب الله الشهيد حسن نصرالله  في شباط الماضي  في المدينة الرياضية، وبعدها الاحتفال في 27 ايلول الماضي بالذكرى السنوية الاولى لاستشهاد السيد،  ثم المهرجان الكشفي في المدينة الرياضية بمشاركة 74 الف كشفي، وجميعهم من الشباب، وصولا الى كل المحطات التي ظهر فيها التفاف الجمهور الشيعي حول قيادة الحزب، وفشل  كل الاغراءات عن المنطقة الاقتصادية في الجنوب   و«البحبوحة» مكان السلاح.

الحرب الاميركية- الإيرانية

وتشير المعلومات الى ان الحرب المقبلة على حزب الله اذا حصلت، ليست مرتبطة بملفات داخلية، بل بنجاح او فشل الحوار الاميركي – الإيراني، وهذا ما قاله  مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد الى المسؤولين اللبنانيين، واضاف “ كنت في اسرائيل، وسمعت ان الحرب على ايران مسألة وقت، لكن «اسرائيل» تريد ضرب “ الاذرع الإيرانية» في المنطقة  قبل الحرب على ايران، وجئت لتفادي ذلك»، واقترح رشاد “ سحب سلاح الحزب من جنوب لبنان كليا، واعلان حزب الله بأنه لم يقدم على اي عمل عسكري ضد «إسرائيل»،  واحتواء سلاح حزب الله شمال الليطاني، وتمديد المهل بالنسبة لسحب السلاح». وفي المعلومات ايضا، ان وفدا من حزب الله التقى مساعد رشاد في السفارة المصرية، وركز الحزب على وجود اتفاق حالي ولاحاجة لاتفاق جديد، وان حزب الله نفذ المطلوب منه جنوب الليطاني، وعلم ان الوفد المصري كان متفهما وجهة نظر الحزب.

اليونيفيل والخروقات الاسرائيلية

واللافت ما اعلنته  قوات اليونيفيل، بانها نفذت مسحا جغرافيا لجدار خرساني على شكل < t > أقامه «الجيش الاسرائيلي» جنوب غرب بلدة يارون، وتبين ان الجدار الاسرائيلي في يارون تجاوز الخط الأزرق، وحرم اللبنانيين من أكثر من 4000 متر مربع من الاراضي اللبنانية، واعتبرت اليونيفيل بان  اعمال البناء الاسرائيلية تشكل انتهاكا للقرار 1701 وسيادة لبنان، ودعت «الجيش الاسرائيلي» الى احترام الخط الأزرق، والانسحاب من جميع المناطق الواقعة شماله.

استبعاد الحرب الشاملة

اما الذين يبشرون بالحرب، ويحددون تاريخ بدء العمليات العسكرية، فان الوقائع على الارض، وبحسب المتابعين للاوضاع العسكرية، تشير الى معطيات مخالفة:

1 – كل المناورات التي جرت في شمال فلسطين دفاعية.

2 – لا حشود عسكرية، او الدفع بتعزيزات جديدة، وتم تسريح جنود الاحتياط.

3 – الاستنفار الدائم محصور بالطيران  فقط.

4 – عندما وجهت «اسرائيل» انذارا الى 23 قرية جنوبية، حصلت عملية نزوح من المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية، خوفا من عودة القصف، وسارع جيش العدو الاسرائيلي الى طمأنة المستوطنين بان لا حرب جديدة.  علما ان نسبة العائدين الى المستوطنات تجاوزت الـ 95 %.

مستشارة الرئيس الفرنسي

أفادت معلومات ان مستشارة الرئيس الفرنسي طرحت مع الرئيس عون ترسيم الحدود اللبنانية- السورية، واقترحت  تشكيل لجنة لبنانية – سورية – فرنسية لهذه الغاية، كما التقت المسؤولة الفرنسية مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله عمار الموسوي.

الانتخابات النيابية

الغموض غير البناء يتحكم بمصير الانتخابات النيابية، الا ان الرؤساء الثلاثة مصرون على اجرائها.

لكن ما ظهر مؤخرا امر يدعو للمتابعة، لجهة تجاهل كل الموفدين موضوع الانتخابات النيابية، وسط اجواء لا تعارض التمديد للمجلس النيابي الحالي سنة، والمؤيدون للتمديد  ينطلقون من المعادلة الآتية: ولاية رئيس الجمهورية جوزيف عون تنتهي في كانون الثاني 2031، بينما ولاية المجلس الجديد تنتهي  في ايار 2030، اي قبل 6 اشهر من انتهاء ولاية عون، وبالتالي فان المجلس النيابي المقبل لن ينتخب رئيس الجمهورية الجديد ؟  فلماذا لا يتم التمديد سنة للمجلس النيابي؟ وعندها  باستطاعة مجلس  ايار 2027  انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ، وهناك قوى كثيرة تؤيد التأجيل انطلاقا من هذه المعادلة.

اما السبب الثاني للتأجيل مرتبط بالاستطلاعات التي اجمعت على استحالة خرق الثنائي نيابيا. وبالتالي، فان الدول الراعية للملف اللبناني لا تريد اعطاء شرعية شعبية ونيابية لحزب الله، في ظل إدارتها ورعايتها  للملف اللبناني، وإظهار حزب الله بأنه الرابح الوحيد في هذه الانتخابات، رغم كل الاجراءات التي تعرض لها.

وبالتالي فان تأجيل الانتخابات يصب في مصلحة المعارضين للحزب، لكن الرئيس عون ابلغ الجميع أن الانتخابات في موعدها ولن تؤجل يوم واحد.

بدوره واصل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع انتقاداته للرئيس بري على خلفية تصويت المغتربين وقراره احالة التعديلات التي اقرتها الحكومة على القانون الانتخابي الى اللجان النيابية، مما ينسف المهل القانونية.

انتقادات «الاشتراكي»

كان لافتا في الاسابيع الماضية، الانتقادات المبطنة من الحزب «التقدمي الاشتراكي» ضد «القوات» دون أن يسميها، حيث وجه  خطباء الحزب انتقادات على خلفية  اصرار البعض على تجميد البلد، وحصر كل مشاكله بحصرية السلاح، وتجاهل الملفات الاجتماعية،  وقد تناسى البعض العناوين الإصلاحية،  لقد رفعوا شعارات  عديدة في الحكومات السابقة لاصلاح بعض القطاعات،  ولم نشعر باي تغيير في الأداء  بعد توليهم هذه الوزارات.

وكان لافتا ما قاله الوزير السابق غازي العريضي عن بعض اللبنانيين الذين يركبون موجة إعطاء معلومات خاطئة لسفراء وموفدين، وهذا الكلام يصل لاسرائيل وتستقوي به علينا، وهؤلاء لديهم طموحات بمناصب رسمية ودولية، ويدفع الثمن الشعب اللبناني.