قضية الأمام الصدر: خطوة إلى الأمام (زينب عوالي)

كتبت زينب عوالي – الحوارنيوز

نجح قاضي التحقيق العدلي زاهر حمادة بإلزام الجانب القضائي الليبي تسليم ملف التحقيقات المتصلة بعملية إخفاء الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا.

هذه التحقيقات التي لطالما وعد فيها الجانب الليبي سابقا ثم نكث بوعده، إلى أن أوقف حمادة هانيبال معمر القذافي العضو القيادي في نظام والده قبل سقوطه.

ملف التحقيقات الليبية يخضع الآن للفحص والتدقيق، وفق ما أعلن مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية الامام الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي.

 وأضاف الشامي لقناة “العربية”:نحن امام  صفحة جديدة ووعد جديد نأمل أن يكون هناك خير، ولا نريد ان نوتر أو نصعد الأجواء. نحن نمد يدنا ونفتح قلبنا وعقلنا للتعاون مع الجانب الليبي للتوصل إلى نتيجة في التحقيقات.  

 وقال الشامي: نحن منذ عام  2011 كنا ملتزمين وأبدينا التعاون منذ البداية،  ونحن نتقبل جميع النتائج التي ستظهر كما تقبلنا سابقاتها.                      

وأوضح أن الأوراق التي تسلمتها اللجنة من الجانب الليبي بشأن قضية الامام ورفيقيه، هي الآن قيد الفحص والتدقيق وستكون هناك قناة تواصل بين الجانبين. وأكد على قول الوفد الليبي انها بداية تعاون قضائي لتنفيذ مذكرة تفاهم بين البلدين.

وكشف الشامي أنه خلال الإجتماع الذي دام لمدة ساعة بين اللجنة والوفد الليبي لم يتم التطرق لموضوع الموقوف هانيبال القذافي، وكان خلال الاجتماع محضران: محضر تسلم ومحضر قناة التواصل المحددة كي يكون هناك تسريع للخطى.

 وأمل القاضي الشامي أن يكون هناك تعاون من قبل الجانبين لأن هناك مسؤولية دولية مشتركة على الطرفين، مشدداً على أن أي تعاون من شأنه أن ينشر الأجواء الإيجابية.

وفيما التزم القاضي حمادة الصمت جريا على عادته كشفت معلومات للحوارنيوز أن الجانب اللبناني يثمن عاليا الخطوة الليبية وإن أتت متأخرة، على أن الموضوع في خواتيمه … لننتظر ونرى نتائج التدقيق في ملف يتضمن مئات الأوراق والمستندات ليبنى على الشيء مقتضاه”.   

وكانت لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه قد ذكرت في  بيان لها أن لقاء جرى بين الوفد الرسمي الليبي الموجود في لبنان، والذي يُمثّل الحكومة والقضاء الليبيين، ومقرّر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي والمحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة. 

وقد سلّم ممثل النائب العام الليبي نسخة عن الأوراق التي قال أنها تُشكّل تحقيقات أجروها بشأن قضية إخفاء الإمام ورفيقيه.

وفي ختام الإجتماع، تمَّ توقيع محضر مستقل بشأن قناة التواصل السريع والعاجل الذي سيتم بين مكتب النائب العام الليبي ومقرّر لجنة المتابعة الرسمية اللبنانية.