قالت الصحف: قراءات قي جولة أورتاغوس وقانون الانتخاب

الحوارنيوز – خاص

قرأت صحف اليوم في نتائج جولة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس ومضمون الرسائل التي نقلتها، كما تابعت الصحف ملفات داخلية أبرزها موضوع تعديلات قانون الانتخابات المقترحة من قبل الأحزاب المسيحية.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة الأخبار عنونت: أورتاغوس تطالب الجيش بالعمل في كلّ لبنان | برّاك يلغي زيارته: ليس هناك ما أناقشه

وكتبت تقول: رغم محاولات «التحوّط» السياسي اللبناني في كيفية التعامل مع الضغوط الأميركية والعربية المستجدّة، تُظهِر الحصيلة الأولية لاجتماعات واتصالات الساعات الـ48 الماضية أنّ لبنان مُقبِل على موجة متصاعدة من الضغوط السياسية، تترافق مع رفع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه.

فيما يبدو أنّ الجانب الأميركي دخل في مرحلة إعادة صياغة لدوره في الملف اللبناني، وسط اعتقادٍ بأنّ وصول السفير الجديد ميشال عيسى إلى بيروت خلال الأيام العشرة المقبلة سيفتح الباب أمام مستوى جديد من المتابعة والاهتمام الأميركيَّيْن بالوضع اللبناني.

وبحسب مصادر مطّلعة على تواصلٍ مع العاصمة الأميركية، فإنّ جولة «المستشارة» مورغان أورتاغوس – وهي الصفة التي مُنحت لها من قبل إدارة لجنة الـ«ميكانيزم» – لم تحمل جديداً نوعياً لجهة توقّع أي تبدّل في السلوك الإسرائيلي. فالمسؤولة الأميركية، التي استمعت إلى تقارير تتعلّق بعمل الجيش اللبناني من جهة، وبالاتصالات السياسية الجارية من جهةٍ ثانية، كرّرت أمام جميع من التقت بهم أنّ «المعطيات المتوافرة لدى واشنطن تفيد بأنّ لبنان لم يفِ بما تعهّد به الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام، وأنّ الجيش اللبناني لا يقوم بكلّ ما يستطيع فعله لنزع سلاح حزب الله».

ومع أن أورتاغوس دعت إلى عدم التعويل على وصول السفير الأميركي الجديد، معتبرةً أنه «يفتقر إلى الخبرة السياسية الكافية»، فإنها شدّدت على أن الاهتمام الأميركي ينصبّ اليوم على «إقناع لبنان بأن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تمثّل المدخل الأمثل لمعالجة الملفات العالقة»، وهو تكرار لما سبق أن نقله المبعوث الأميركي توم برّاك الذي أرجأ زيارته لبيروت التي كانت مُرتقبة خلال الساعات المقبلة، من دون أن يحدّد موعداً جديداً.

وبحسب المصادر، فقد أوضح برّاك أنه ينتظر مباشرة السفير الأميركي الجديد عمله لتنسيق الخطوات المقبلة، مشيراً إلى أن التقارير التي وصلته لا تشجّعه على القدوم حالياً، إذ لا يرى ما يستحقّ النقاش الجدّي في بيروت. ونُقل عنه قوله، إنّ «على اللبنانيين أن يعتادوا من الآن فصاعداً على وتيرة مختلفة من الاهتمام الأميركي، وأن واشنطن لن تمارس أيّ ضغط على إسرائيل في المرحلة المقبلة، بل لن تتدخّل في أي خطوة إسرائيلية، محمّلاً لبنان المسؤولية الكاملة عن أي تطوّر قد يحصل».

لكنّ مصادر لبنانية أوضحت أن تأجيل برّاك زيارته لا يرتبط فقط بعدم وجود جديد ميداني أو سياسي، بل بما تبلّغه من مواقف منسوبة إلى الرئيس عون، ومفادها أن لبنان أجرى بالفعل مشاورات على مستوى الرؤساء والقوى السياسية البارزة، ولا يرفض مبدأ المفاوضات من حيث المبدأ، لكنه يرى أن لجنة الـ«ميكانيزم» هي الإطار الأنسب لإدارتها. وأضافت المصادر أن التطور الأبرز في الموقف اللبناني تمثّل في إبداء استعدادٍ لقبول رعايةٍ أميركيةٍ للحوار عبر اللجنة نفسها، شرط أن يقتصر الحضور على ممثّلين تقنيين وعسكريين من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وهو طرحٌ وصفته المصادر بأنه محاولة لفتح نافذة محدودة للحوار غير السياسي، تُرضي واشنطن من دون أن تمسّ بالثوابت اللبنانية.

لبنان عرض توسيع عمل الـ«ميكانيزم» وواشنطن تريد مفاوضات سياسية مباشرة على غرار ما يحصل مع سوريا

لكن يبدو أن الردّ اللبناني استفزّ الجانب الأميركي، ولا سيما برّاك، الذي كان قد ألمح سابقاً إلى أن رئيس الجمهورية يتحمّل مسؤولية مباشرة عن الجمود القائم. ووفقاً لمصادر على تواصل مع العاصمة الأميركية، فقد ذكّرت واشنطن الرئيس عون بما تنصّ عليه المادة 52 من الدستور اللبناني، والتي تمنحه صلاحية التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، مع إمكانية تسمية مندوبٍ عنه للمشاركة في مفاوضات مباشرة. وأوضح الأميركيون تفادياً لأي تأويل أو محاولة لبنانية للمناورة، أنهم يسعون إلى إدارة حوار سياسي مباشر بين ممثّلين مفوّضين من حكومتَيْ لبنان وإسرائيل، وبرعاية أميركية كاملة، على غرار ما يجري في المفاوضات السورية –الإسرائيلية.

إلى ذلك، بقيت مضامين اللقاءات التي شهدتها بيروت في اليومين الماضيين، ولا سيما اجتماعات مدير المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، مدار بحث في الكواليس السياسية، خصوصاً أن ما سُرّب عن لقاءات الموفدين مع المسؤولين اللبنانيين، والتي أشارت إلى أنهم لم يحملوا أي تهديد بالحرب، لم يكن كافياً لتوفير الاطمئنان الكامل، إذ ليسَ خافياً أن ما تسعى إليه واشنطن وتضغط لأجله هو مفاوضات مباشرة بين بيروت وتل أبيب، تسمح بالوصول إلى اتفاق يحاكي المرحلة الجديدة على غرار ما حصل في غزة، مع التأكيد على إمكانية أن يبدأ ذلك فوراً.

إلى ذلك، اجتمعت لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة أمس. وعلى غرار الاجتماعيْن السابقيْن خلال الشهرين الماضيين، حضرت أورتاغوس الاجتماع إلى جانب رئيس اللجنة الجديد، الجنرال جوزيف كليرفيلد، وممثّلين عن الجيش اللبناني وجيش الاحتلال، وقائد «اليونيفل» ديواتو أبانيارا. وكان اللافت هذه المرة عدم اتخاذ الجيش اللبناني أي إجراءات عسكرية إضافية في محيط الاجتماع، فيما وصلت أورتاغوس بطوافة عسكرية واكتفت بالمشاركة في الاجتماع من دون القيام بجولات أو لقاءات جانبية.

لكنّ البيان الصادر عن الاجتماع كان الأكثر استفاضة من بين الاجتماعات السابقة. السفارة الأميركية التي وزّعت البيان بالنيابة عن أعضاء اللجنة الخمسة، أعلنت أن الـ«ميكانيزم» ستفعّل اجتماعاتها، وستعقد ثلاثة اجتماعات حتى نهاية العام الجاري. وبحسب البيان، قدّم ممثّلو الجيش اللبناني المستجدّات الميدانية التي أحرزها ضمن خطته لنزع السلاح في جنوبي الليطاني. وأثنى كليرفيلد على «احترافية والتزام القوات المسلحة اللبنانية الملحوظيْن»، فيما قالت أورتاغوس في مداخلتها، إنه «يجب على الجيش تنفيذ خطته بالكامل».

وقالت مصادر لـ«الأخبار» إن «الوفد اللبناني استعرض كما في الاجتماعات السابقة، الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يعيق الجيش عن تنفيذ خطته وانتشاره على كل الأراضي اللبنانية». وتوقّفت المصادر عند التوافق الأميركي – الإسرائيلي على توسيع عمل اللجنة «لتصبح الإطار الدولي المُعتمد للتواصل بين لبنان والعدو، وارثةً دور اليونيفل».

وبحسب المصادر، تحاول أميركا الضغط على الجيش مجدّداً للعب دور رئيسي في التفاوض المباشر أو غير المباشر مع العدو ضمن إطار الـ«ميكانيزم»، باعتباره ممثّل لبنان فيها، لكنّ ضباط الجيش أبدوا تحفّظهم عن الطروحات بانتظار التوافق السياسي اللبناني، خصوصاً أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يلحظ التفاوض السياسي، بل اقتصر على ترتيبات ميدانية عسكرية تشمل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش. ووصفت المصادر الاجتماع بـ«غير الإيجابي» لجهة موقف أميركا وإسرائيل من أداء الجيش.

ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها اليومية التي طاولت أمس الجيش اللبناني، عندما توغّل خمسة من جنود الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية لمئات الأمتار ووصلوا إلى محيط منطقة القبر الإنكليزي بين بسطرة والمجيدية في أطراف كفرشوبا. ولدى مرور آلية الجيش، أطلق جنود العدو النار باتجاهها من دون إصابتها. وعصر أمس، ألقت مُحلِّقة إسرائيلية قنبلة صوتية في محيط مركز للجيش في الضهيرة.

• صحيفة النهار عنونت: الحكومة تُحاذر الإصابة بالانشطار الانتخابي… إشادة عالية لـ”الميكانيزم” باحترافية الجيش

وكتبت تقول: على أهمية المتابعات الديبلوماسية والعسكرية للتحرك المكوكي الأميركي الذي يملأ المشهد اللبناني المتصل بملفات حصرية السلاح في يد الدولة، والترتيبات المحتملة للجم اتساع التصعيد الإسرائيلي المتدرج ضد “حزب الله” نحو حرب واسعة، برزت خلفيات مهمة وبارزة لمعالم تسوية تجري حياكتها بين المسؤولين والقوى السياسية حول مأزق تعديل قانون الانتخاب، بعدما بلغ التحدي السياسي الناجم عن هذا المأزق حدوداً تنذر بفتح أزمة كبيرة يصعب احتواء تداعياتها. ولعل ما ساهم في التحفيز على التوصل إلى تسوية لا بد من أن تأخذ حقوق المغتربين في الاقتراع أياً جاء طابعها “تسوويا”، هو أن بيروت بدت أمس كأنها تستعيد وجهاً مفتقداً لدورها، إذ تزامن انعقاد الملتقى الإعلامي العربي مع افتتاح معرض الصناعات اللبنانية، في وقت كانت حركة الوفود تعكس تطوراً إيجابياً على مشارف شهر الاستعدادات لزيارة البابا لاوون الرابع عشر للبنان في نهاية تشرين الثاني المقبل. وهي معطيات ومؤشرات، وإن كانت لا تكفي كضمانات لعدم حصول تصعيد ميداني واسع في أي لحظة، إلا أن المعنيين اللبنانيين يعملون على تثميرها لتجنّب تكبيد لبنان أثماناً حربية جديدة، خصوصاً وأن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أشعلت حمى التفسيرات في تحديدها أمس لمهلة متجددة هي نهاية السنة لحصر كل السلاح في يد الدولة اللبنانية.

وأما في الإطار السياسي الداخلي، فمرّت الحكومة أمس من “خروم الشبك” في اختبار طرح ملف تعديل قانون الانتخاب، إذ بدا واضحاً أن توافقاً استباقياً حصل بين الرؤساء الثلاثة على تجنّب بلوغ الخلاف داخل مجلس الوزراء حالة تشبه الكباش الحاصل في مجلس النواب، لئلا تصاب البلاد مجدداً بلعنة التعطيل والشلل وسط الظروف الخطيرة التي تمر فيها. وأفضت التسوية إلى إرجاء محدد بأسبوع واحد للعودة إلى البحث في الملف واتخاذ القرار اللازم الذي قالت مصادر وزارية إنه يجري السعي لكي يكون توافقياً.

وقد بحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 14 بنداً، أبرزها مشاريع القوانين المتعلقة بطلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تعديل المادة 84 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب. وشملت الجلسة أيضاً طلب الموافقة على آلية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ 8/10/2023، بالإضافة إلى تعيينات مختلفة وبحث عدد من الأمور الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وبدا لافتاً كلام رئيس الجمهورية جوزف عون عن تعطيل القرار في مجلس النواب، إذ رأى “أنّ ما يحصل في مجلس النواب يعطّل اتخاذ القرار ولا يجوز التذرّع بالصلاحيات للتعطيل والبلد لا يحتمل أي خضّات”. أما رئيس الحكومة نواف سلام، فأعلن “أنّنا أحرزنا تقدماً كبيراً في مسألة حصر السلاح في المخيّمات الفلسطينيّة ويجب إستكمال حصر السلاح”. وأشار إلى أنّ التحقيقات في جريمة قتل إيليو أبو حنّا متقدّمة، ولفت إلى أنّ السلاح الذي لا يزال في يد بعض الفصائل يشكّل خطرًا على اللبنانيين ولا يخدم القضية الفلسطينية”.

وأعلن وزير الاعلام بول مرقص، أنه “تم تشكيل لجنة وزارية لإيجاد آلية لتمويل إعادة الإعمار والمتضررين من انفجار المرفأ والحرب الإسرائيلية”، كما أعلن أنه “جرى الاتفاق على أن تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح تعطيه اللجنة المولجة متابعة قانون الانتخاب”.

وكانت مؤشرات واكبت الجلسة تحدثت عن إمكان اعتراض أو انسحاب وزراء “القوات اللبنانية” من الجلسة، ولكن أي انسحاب لم يحصل، وأوضحت مصادر “القوات” أن “لا مانع من السير بلجنة شرط أن تكون المهمّة تمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى كانون الأول وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها برمز رقمي”. غير أن معلومات أفادت أن نقاشات حامية سادت بين وزراء “القوات” ورئيس الحكومة نواف سلام أفضت بنتيجتها إلى اتفاق على دمج مشروعي قانوني وزارتي الخارجية والداخلية.

أما في ما يتصل بالشق الآخر من زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس للبنان، حيث شاركت أمس في اجتماع لجنة “الميكانيزم” في الناقورة، فبدا أن ثمة تغييراً وتطويراً لافتين في الشكل والمضمون واكبا هذا الاجتماع تمثلا خصوصاً في الإشادة الأميركية باحترافية الجيش اللبناني وتحديد أورتاغوس لنهاية السنة موعداً لحصرية كل السلاح في يد الجيش. وفي السياق، وزعت السفارة الأميركية بياناً أشارت فيه إلى أن “كبار القادة عقدوا الاجتماع الثاني عشر للجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانيزم) في الناقورة لمراجعة التقدم الذي أحرزه الجيش اللبناني في الحفاظ على ترتيبات وقف الأعمال العدائية، وتعزيز جهود نزع السلاح في لبنان. والجلسة، التي استضافتها اليونيفيل، ضمت كلاً من الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، رئيس اللجنة، والمستشارة مورغان أورتاغوس، بالإضافة إلى ممثلين كبار من جميع الوفود. وقد أكد جميع الأعضاء التزامهم المشترك بدعم الاستقرار في لبنان، واتفقوا على تنظيم الاجتماعات بشكل أكثر منهجية، معلنين أن الاجتماعات التالية من الثالث عشر إلى السادس عشر للّجنة ستُعقد قبل نهاية العام”. وقال الجنرال كليرفيلد، “إن إضفاء الطابع الرسمي على جدول الاجتماعات يضمن توافق جميع المشاركين، اطلاعهم الكامل، واستعدادهم لتقديم تحديثات شفافة إلى المجتمع الدولي. إن هذا النهج يعزّز الكفاءة العملانية ويبني الثقة المشتركة الضرورية لتحقيق السلام الدائم في لبنان”. كما أردف قائلاً، “إن احترافية الجيش اللبناني والتزامه جديران بالملاحظة. لقد شاهدته ينفّذ مجموعة واسعة من العمليات، بدءًا من توفير الحماية لعمليات حصاد الزيتون وصولًا إلى تنفيذ عمليات معقدة لتحديد موقع منشأة تحت الأرض، تفكيكها، وتحييدها، والتي يُعتقد أنها كانت تُستخدم من قِبل جهات خبيثة. يعكس أداؤه هذا قوة الجيش اللبناني وعزيمته الراسخة لتأمين مستقبل وطنه”.

أضاف البيان: “خلال اجتماع اللجنة، قدّم الجيش اللبناني تحديثًا عملانيا مفصلًا، مسلّطًا الضوء على عملية حديثة لتطهير منشأة تحت الأرض بالقرب من وادي العزية، حيث أسفرت العملية عن استطلاع شامل للمنطقة، مع التخطيط لإعادة زيارتها لاحقًا. وأشاد الجنرال كليرفيلد باحترافية الجيش اللبناني وانضباطه. كما بحثت اللجنة أيضًا فرص التخفيف المستمر من انتهاكات ترتيبات وقف الأعمال العدائية. واتفق المشاركون على أن تظل هذه المسألة بندًا ثابتًا على جدول أعمال جميع الجلسات المستقبلية، باعتبارها جزءًا من الجهد الجماعي للحفاظ على السلام وتعزيز المساءلة في إطار ترتيبات وقف الأعمال العدائية”.

وقالت المستشارة أورتاغوس: “إننا نواصل متابعة التطورات في لبنان، ونرحب بقرار الحكومة وضع كل الأسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام”. وأضافت: “يتعيّن على الجيش اللبناني الآن تنفيذ خطته بشكل كامل”.

• صحيفة الديار عنونت: هل نزع مجلس الوزراء فتيل قنبلة قانون الانتخاب ام رحّل الازمة اسبوعاً؟

مشاورات رئاسية لاحتواء التصعيد وتسوية عقدة مشاركة المغتربين تتقدم
تفعيل «الميكانيزم» تمهيد للمفاوضات وواشنطن تضغط لفرض اتفاقية امنية جديدة؟

وكتب محمد بلوط تحت هذا العنوان: هل نزع مجلس الوزراء فتيل انفجار قنبلة قانون الانتخابات وتشظّيها داخل الحكومة كما في المجلس النيابي، أم انه رحّل اتخاذ الموقف المناسب اسبوعا بانتظار تقرير اللجنة الوزارية المولجة درس هذا الموضوع؟

لان البلد «لا يحتمل اي خضّات» كما عبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ولأن رئيس الحكومة نواف سلام لا يريد انزلاق حكومته الى مزيد من الانقسامات والتوترات، حرص مجلس الوزراء في جلسته أمس على احتواء اجواء التصعيد واعطاء نفسه مهلة الاسبوع للتعاطي بعناية مع هذه المسألة واتخاذ «الخطوات الملائمة والمناسبة» على حد ما جاء على لسان وزير الاعلام بول مرقص ردا على اسئلة الاعلاميين بعد الجلسة.

احالة قانون الانتخابات للجنة الوزارية بمهلة اسبوع

وفي تلاوة المعلومات الرسمية عن الجلسة اعلن الوزير مرقص انه جرى الاتفاق على «ان تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح تعطيه اللجنة الوزارية المولجة متابعة قانون الانتخاب»، مشيرا الى انه تقرر ان يترأسها نائب رئيس الحكومة طارق متري.

واشار الى انه تقرر الطلب اليها اعداد الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب لكي تعرض تقريرها في مهلة اقصاها اسبوعا.

وردا على سؤال قال ان مجلس الوزراء سيتخذ في ضوء مناقشة تقريرها «الخيارات القانونية المناسبة والملائمة»، مشيرا الى اتخاذ قرار بإرسال مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات او الموقف المناسب.

واوضح ان اللجنة الوزارية ستدرس ما لديها ومشروعي وزيري الخارجية والداخلية يوسف رجي واحمد الحجار، مع العلم ان مشروع الاول يتبنى وجهة فريق نيابي يطالب بإلغاء المقاعد الاضافية الستة المخصصة للمغتربين وتصويت المغتربين لـ128 نائبا في بلاد الانتشار، والثاني يرمي الى الغاء البطاقة الممغنطة واعتماد الـ QR code.

واضاف ان الحكومة بكل وزرائها حريصة على اقتراع غير المقيمين، مؤكدا على مبدأ فصل السلطات ولا يمكن التعدي على صلاحيات السلطة التشريعية.

الرئيس عون: البلد لا يحتمل خضّات

وفي المعلومات الرسمية أعلن وزير الاعلام ان رئيس الجمهورية جوزاف عون «رأى ان ما يحصل في مجلس النواب يعطل القرار، ولا يجوز التذرع بالصلاحيات للتعطيل، والبلد لا يحتمل خضّات».

سلام: السلاح في المخيمات يشكل خطرا على الاستقرار

وأعلن رئيس الحكومة نواف سلام «اننا احرزنا تقدما كبيرا في مسألة السلاح داخل المخيمات الفلسطينية… لكنه بوضوح غير كاف بعد ويجب استكمال عملية تسليم السلاح».

وقال «ان السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات، يشكل خطرا على الاستقرار في لبنان وامن اهله ولا يخدم القضية الفلسطينية بشيء».

اجواء جلسة مجلس الوزراء

وفي المعلومات من مصادر وزارية لـ«الديار» ان الرئيس عون طلب تأخير البند المتعلق بمشروعي الوزيرين رجي والحجار حول قانون الانتخاب الى اخر جدول الاعمال بدلا من المباشرة به، وانه مع بدء النقاش حوله لوحظ ان وزراء القوات اللبنانية يدفعون باتجاه تبني مجلس الوزراء المشروعين واحالة مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب الى المجلس النيابي، مبررين هذا الموقف بالحاجة الى حسم هذا الموضوع الذي اشبع درسا، والى ضرورة حسمه لاتاحة المجال للمغتربين بمواصلة تسجيل اسمائهم للمشاركة في الانتخابات على اساس واضح.

وحصل نقاش في هذا المجال تمحور حول الحاجة الى درس المشروعين واستكمال عمل اللجنة الوزارية لاتخاذ الموقف المناسب، مع تاكيد الجميع على مبدأ حق المغتربين المشاركة في التصويت لكن من دون حسم مسألة كيفية التصويت او مكان المشاركة فيه او مسألة الغاء المادة 122 التي تنص على اضافة ستة مقاعد مخصصة للمغتربين.

وقالت المصادر الوزارية لـ«الديار» ان النقاش دار في اجواء عنوانها ان مجلس الوزراء يحرص على عدم اتخاذ موقف في هذا الموضوع الحساس وفي هذه الاجواء المتشنجة «يزيد الطين بلّة».

وتجنبت الخوض في تفاصيل النقاش الذي دار خلال الجلسة، لافتة الى ان طبيعة هذا الموضوع والخلافات الحادة حوله استلزمت ادارة النقاش تحت سقف عدم تفجير الجلسة او انسحاب اي فريق من الوزراء بعد ان المح وزراء القوات اللبنانية باتخاذ مثل هذه الخطوة.

وأصر وزراء القوات، حسب المصادر، على حسم مناقشة مشروعي رجي والحجار واقرارهما، لكن موقفهم لم يحظ بتأييد من اكثرية مجلس الوزراء. ولوحظ ان هناك نوعا من التناغم بين موقفي الرئيسين عون وسلام حول احالة الامر الى اللجنة الوزارية قبل اتخاذ الموقف المناسب بشأنه.

واشارت المصادر الى ان وزراء القوات شددوا بعد ذلك على تقصير المهلة للجنة، وطالبوا ايضا بتمديد مهلة تسجيل المغتربين التي تنتهي في 22 تشرين الثاني المقبل. لكن مجلس الوزراء لم يأخذ برأيهم.

كيف جرى انضاج فكرة احالة موضوع قانون الانتخاب مجددا الى اللجنة الوزارية المكلفة بدرسه، وبالتالي تفادي تفجير جلسة الامس؟

مشاورات رفيعة قبل الجلسة ولقاء بري وسلام في المجلس

وفقا للمعلومات التي توافرت لـ«الديار»، انه في ضوء ما جرى اول أمس في مجلس النواب وتطيير الجلسة التشريعية، اتجهت الانظار الى جلسة مجلس الوزراء أمس خصوصا ان موضوع قانون الانتخابات مدرج على اول جدول اعمالها.

وعشية الجلسة التي انعقدت أمس في قصر بعبدا علمت «الديار» ان اتصالات ومشاورات جرت بين الرؤساء الثلاثة، وشملت قيادات سياسية لاحتواء التصعيد.

كما كان قد عقد في مجلس النواب اول أمس اجتماع بين الرئيسين بري وسلام الذي حضر للمشاركة في الجلسة التشريعية قبل ان ترفع لعدم اكتمال نصابها.

وقالت مصادر مطلعة ان الحديث الذي دار بينهما في الاجتماع الذي استمر قرابة الساعة تناول قضايا عديدة على صعيد الوضع في الجنوب والاعتداءات الاسرائيلية، وملف اعادة الاعمار، وحركة الموفدين الى لبنان. وجرى التطرق الى موضوع قانون الانتخاب والمواقف بشأنه من دون ان يتسرب شيء عن تفاصيل الحديث.

وحسب المصادر فان الرئيس بري خلال تواجده في مكتبه وبحضور الرئيس سلام كان يتلقى بالتتالي تعداد النواب الذين يصلون تباعا الى المجلس لحضور الجلسة بهدوء للغاية، وعندما زادت اعداد النواب ووصلت الى 63 نائبا داخل القاعة لم يجر اي اتصال او يكلف احدا لاجراء الاتصالات من اجل تأمين حضور نائبين لإكمال نصاب الجلسة، ولم يقرر الانتظار ولو لوقت قصير بعد المهلة التقليدية نصف ساعة بعد الموعد الحدد للجلسة كما حصل في جلسة سابقة، فبادر الى الاعلان عن رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب.

ارتفاع فرصة التسوية

وفي مجلس النواب أمس قبل جلسة مجلس الوزراء كان بعض النواب في اجواء القرار المنتظر منها بشأن قانون الانتخاب.

وقال أكثر من مصدر نيابي لـ«الديار» ان التطورات تؤشر الى التوجه أكثر فاكثر نحو تسوية حول قضية مشاركة المغتربين في الانتخابات، تقضي بإلغاء المقاعد النيابية الاضافية المخصصة للمغتربين وفق القانون الحالي النافذ، وتصويت المغتربين للـ 128 نائبا في لبنان.

واشارت الى ان الاعتقاد قوي بحصول مثل التسوية، لا سيما ان الذين يطالبون بتعديل قانون الانتخاب يحضرون انفسهم لها.

ضغط اميركي لاتفاقية امنية مع «اسرائيل» تتجاوز الهدنة

على صعيد آخر كشفت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان نتائج زيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس ولقاءاتها مع الرؤساء الثلاثة اول امس تتلخص بممارسة المزيد من الضغط على لبنان من اجل انجاز اتفاقية امنية مع «اسرائيل» تتجاوز اطار اتفاق وقف اطلاق النار واتفاقية الهدنة.

واضافت انها ركزت على مبدأ التفاوض للتوصل لهذا الاتفاق، مطالبة بتشكيل لجان متابعة تحت مظلة لجنة مراقبة وقف النار (الميكانيزم) لمتابعة مختلف القضايا التي تندرج في هذا الاطار وتطعيمها الى جانب العسكريين والتقنيين باعضاء مدنيين».

ولفتت المصادر الى ان الرسالة الثانية التي حملتها اورتاغوس من «اسرائيل» هي منع حزب الله من التسلح واعادة بناء قدراته العسكرية استنادا الى التقارير الامنية الاسرائيلية مؤخرا التي تحدثت عن تمكن الحزب من ادخال كميات من الصواريخ والاسلحة الى لبنان عن طريق سوريا «.

وردا على سؤال قالت المصادر ان الكلام عن اجواء جيدة سادت خلال لقاءات اورتاغوس مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة تعود الى انها لم تستخدم لغة التهديد المباشر كما روج بعض وسائل الاعلام قبل الزيارة، لكنها ركزت في الوقت نفسه على التحذير من هدر الوقت واستفادة لبنان من الفرصة المتاحة من خلال السياسة التي تمارسها الادارة الاميركية لانهاء الحروب في المنطقة، مشددة على نزع سلاح حزب الله في كل لبنان.

وحثت الجيش اللبناني على تنفيذ خطته كاملة في هذا الخصوص، منوهة في الوقت نفسه بما قام به حتى الان في جنوبي الليطاني.

ورأت المصادر المطلعة ان الايجابية في لقاءات اورتاغوس موافقتها على العمل من خلال لجنة الميكانيزم مع توسيع اللجان فيها.

مصدر لـ«الديار»: الادارة الاميركية تعمل لاعتماد النموذج السوري

وفي المقابل قال مصدر سياسي لـ«الديار»: «صحيح ان اورتاغوس لم تأت بتهديدات مباشرة، لكنها في احاديثها مع الرؤساء لم تعط اي جواب حول الاعتداءات الاسرائيلية والتصعيد المستمر، بل تبنت وجهة نظر العدو بتركيزها على نزع سلاح حزب الله».

وقال «ان الادارة الاميركية تعمل من اجل ادخال لبنان في مفاوضات مباشرة على مستوى الامني والسياسي على غرار ما يحصل بين سوريا و«اسرائيل»، اعتماد النموذج السوري، وانظروا ماذا يجري في ظل هذا النموذج من انتهاكات وتمدد اسرائيلي في الجنوب السوري، وعمليات امنية وعسكرية اسرائيلية يومية داخل الاراضي السورية».

باراك لن يزور لبنان؟

من جهة ثانية، علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان الموفد الاميركي توم باراك لم يأخذ مواعيد للقاء المسؤولين في لبنان، مشيرة الى انه عدل عن زيارة لبنان او ربما لم تكن هذه الزيارة مقررة اصلا.

رئيس «الميكانيزم» يشيد بالتزام واحترافية الجيش

وامس عقدت لجنة مراقبة وقف اطلاق النار (الميكانيزم) اجتماعا لها امس بحضور اورتاغوس. وقال بيان للسفارة الاميركية في بيروت انه خلال الاجتماع «قدم الجيش اللبناني تحديثا عملانيا مفصلا، مسلطا الضوء على عملية حديثة لتطهير منشأة تحت الارض بالقرب من العزية، حيث اسفرت العملية عن استطلاع شامل للمنطقة مع التخطيط لاعادة زيارتها».

ورحبت اورتاغوس خلال الاجتماع بقرار الحكومة اللبنانية «وضع جميع الاسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام»، داعية الجيش اللبناني الى تنفيذ خطته بالكامل.

وأشاد رئيس اللجنة الجنرال الاميركي جوزف كليرفيلد بـ«احترافية الجيش اللبناني والتزامه»، قائلا «لقد شاهدته ينفذ مجموعة واسعة من العمليات».

واكد الجميع في اللجنة، حسب بيان السفارة الاميركية «التزامهم المشترك بدعم الاستقرار في لبنان، واتفقوا على تنظيم الاجتماعات بشكل اكثر منهجية، معلنين ان الاجتماعات التالية من الثالث عشر الى السادس عشر للجنة ستعقد قبل نهاية العام».

وبحثت اللجنة «فرص التخفيف المستمر من انتهاكات ترتيبات وقف الاعمال العدائية، واتفق المشاركون على ان تظل هذه المسألة بندا ثابتا على جدول اعمال جميع الجلسات المقبلة باعتبارها جزءا من الجهد الجماعي للحفاظ على السلام وتعزيز المساءلة في اطار ترتيبات وقف الاعمال العدائية».