على طاولة مجلس الوزراء اليوم: نقاش متأخّر سنة في آلية إعادة الإعمار

الحوارنيوز – صحافة

كتب فؤاد بزي في صحيفة الأخبار:

… وأخيراً بعد مرور نحو سنة على نهاية العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان، قرّرت الحكومة البدء في نقاش «آلية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية» وأدرجت الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي دُعي إلى الانعقاد اليوم. وهذه الآلية هي عبارة عن «الإطار القانوني لمشروع إعادة الإعمار» الذي يتضمن تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية جرّاء العدوان الإسرائيلي.

هذا الملف المطروح على المجلس هو أقلّ الواجبات الحكومية في الإعداد لإعادة الإعمار، إلا أنّ «العقل المحاسبي» الذي يسيطر على السلطة، ربط الأمر كلّه بتوافر التمويل، وذلك قبل الانتقال نحو ربط لكل الملف الإنساني المتمثّل بضرورة إيواء المهجرين وإعادة تعمير الوحدات السكنية، بملف نزع سلاح المقاومة. هكذا مضت 335 يوماً على تاريخ بدء وقف إطلاق النار.

وكان الملف المعروض على مجلس الوزراء قد وزّع على الوزراء في نهاية جلسة الحكومة في 12 أيلول الماضي بطلب من رئيس الجمهورية من خارج جدول الأعمال. في حينه، طُلب من الوزراء دراسة الورقة لبحثها في جلسة لاحقة، إلا أنّ السلطة السياسية لم تغادر موقع المتفرّج إلا لتقف في موقع المعرقل، إذ تأخرت 47 يوماً على مناقشة آلية لن تغيّر شيئاً في واقع الناس التي هدمت بيوتها في الحرب، سوى بكونها آلية إعدادية للمرحلة التنفيذية.

فهذه الورقة، وبحسب مصادر وزارية، هي «عبارة عن خريطة طريق فقط، إذ لا توجد اعتمادات لها ولا أموال مخصّصة للبدء بتنفيذها». وفي حال إقرارها في جلسة اليوم، ستوضع على الرفّ مجدداً بانتظار وصول التمويل الدولي للمباشرة بالخطوات العمليّة لإعادة الإعمار.

مسوّدة الآليّة عبارة مؤلفة من 10 فقرات شارك في صياغتها مستشار رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار علي حمية، بالإضافة إلى مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، أي الجهتان المسؤولتان عن العمل في المناطق التي تعرّضت للقصف في الجنوب والبقاع والبقاع الغربي والضاحية الجنوبية. وتفنّد الورقة خطّة التعويضات التي تبدأ بالكشف على الأضرار مروراً بتحديد هوامش الاستفادة من الوحدة سواء أكانت مؤجّرة أم مشغولة من صاحبها.

وبحسب الورقة، تقرّر تقسيم المساعدات إلى أجزاء عدّة؛ ترميم، هدم كلّي، هدم جزئي، ترميم إنشائي للمباني، وترميم الأقسام المشتركة. في الجزء المتعلّق بترميم البيوت والشقق، ستُدفع المساعدة وفقاً لسلّم يبدأ بحدّ أدنى قيمته 10 ملايين ليرة، أي 112 دولاراً للأضرار الطفيفة، ويصل إلى حدّ أقصى قيمته 2.5 مليار ليرة، أي نحو 28 ألف دولار للأضرار البليغة. وستُصرف هذه المساعدة على شكل دفعة واحدة للمستفيد. كما ستُصرف مساعدة عن أضرار الأثاث، وقيمتها 20% من قيمة مساعدة الترميم أو إعادة الإعمار، وتدفع لصاحب الأثاث.

أمّا في حال تدمير المبنى، أو المنزل، فتصل قيمة المساعدة إلى 6 مليارات ليرة، أي 67 ألف دولار لكلّ وحدة سكنية مدمّرة. وتُصرف على دفعتين متساويتين، إّنما وفقاً لآلية تفرض على المستفيد من مساعدة الهدم الكلّي أن يتقدّم في أثناء مهلة لا تتجاوز السنة الواحدة من استلام الدفعة الأولى، بطلب للحصول على الدفعة الثانية، بشرط إنجاز أشغال إعادة الإعمار بقيمة الدفعة الأولى. وتحتسب قيمة المساعدة عن الوحدات غير السكنية بالأمتار بنحو 20 مليون ليرة للمتر المربع الواحد، على أن يكون الحدّ الأقصى للمساعدة هو 5 مليارات ليرة، أي ما يوازي 56 ألف دولار.

وبالنسبة إلى حالات الهدم الجزئي، تحتسب الورقة كلفة الجزء المهدوم للوحدة السكنية بقيمة 40 مليون ليرة للمتر المربع، و20 مليون ليرة للوحدة غير السكنية، ثمّ تحتسب كلفة الترميم للجزء المتبقّي من الوحدة. ويوضع حدّ أقصى للمساعدة، تصل قيمته إلى 4.5 مليارات ليرة، أي نحو 50 ألف دولار، وهو عبارة عن حاصل الكلفتين: الخاصة بالجزء المهدوم من جهة، والجزء المتضرّر من جهة ثانية. وفي ما يخصّ الترميم الإنشائي للمباني التي يزيد ارتفاعها على 3 طبقات، تقترح الورقة تلزيم العمل إلى شركات متخصّصة بموجب دراسات، وبإشراف مكتب استشاري، وتدفع كلفة التنفيذ من قبل مجلس الجنوب أو الهيئة العليا للإغاثة.

ولترميم وإعادة إعمار الأقسام المشتركة، تصرف المساعدة من مجلس الجنوب أو الهيئة العليا للإغاثة لجمعية المالكين، وتقدّر قيمتها بالأمتار الواجب إعادة ترميمها. وتحتسب كلفة المتر المربع الواحد من الدرج وبيت الدرج والمصعد والخزانات، بقيمة 15 مليون ليرة، على ألّا تتعدّى قيمة المساعدة الإجمالية سقف 5 مليارات ليرة، أي نحو 56 ألف دولار. ولترميم الأعمدة، والطوابق المهدّمة، والطوابق السفلية المتضرّرة، تطبّق آليّة الترميم الخاصة بالوحدة السكنية نفسها، أي تقدّر الكلفة بالأمتار، وقيمتها 15 مليون ليرة لكلّ متر مربع، بسقف 5 مليارات ليرة، أي 56 ألف دولار.

5 مليارات دولار للجنوب والبقاع الغربي

بحسب تقديرات مجلس الجنوب، فإنه في حال إقرار آلية المساعدات والتعويضات، ستبلغ القيمة الإجمالية للأضرار في منطقة عمل المجلس نحو 5 مليارات دولار. إذ قدّرت الفرق الفنّية في المجلس وجود 50 ألف وحدة سكنية وغير سكنية مدمّرة بشكل كلّي، وقيمة التعويضات المطلوبة لها 3 مليارات دولار. و165 ألف وحدة للترميم، تتطلّب تعويضات بقيمة 2 مليار دولار.