قالت الصحف: حكومة دياب على العتبة … لكن بأي إتجاه؟

الحوارنيوز – خاص
الحكومة "على عتبة التأليف"، وفق ما قال وزير المالية علي حسن خليل، على أثر لقاء أمس بين الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف حسان دياب، وحتى لحظة تصريح الوزير حسن خليل كانت الأجواء تشي بأن دياب على عتبة دخول نادي رؤساء الحكومات، لكن العقبات التي أعقبت لقاء عين التينة، دفعت بالعديد من المتابعين للتساؤل ما إذا كان دياب على عتبة الخروج من نادي رؤساء الحكومات قبل دخوله اليها؟
صحيفة "النهار" عنونت:" "حكومة المستشارين ومساعديهم" في مخاض ما قبل الولادة" وكتبت تقول:" تسابق ما بين الحكومة والشارع مع تصعيد عم الشوارع والمناطق ليل أمس تمهيداً لاضراب واعتصامات اليوم دعت اليها المجموعات الناشطة في الانتفاضة رفضا لحكومة اعتبرها المحتجون "حكومة المستشارين ومساعديهم" وليست أكثر من "نسخة طبق الاصل" عن الحكومات السابقة مع تبديل في الاسماء والوجوه. والتردد الذي ساد في الايام السابقة وخفف الاحتقان، نتيجة عدم رضى القوى السياسية عن الرئيس المكلف حسان دياب، عاد وتفجر امس مع زيارة دياب عين التينة واتفاقه مع الرئيس نبيه بري على سلة الحقائب، وعلى محاولة ارضاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باستبدال اسم رمزي مشرفية بأخر، بناء على طلب بري الذي كان صرح قبل ايام بعدم تسمية احد للحكومة وتعهده اعطاءها الثقة، لكنه أمس تريث في تسليم الاسماء الشيعية الى اللحظة الاخيرة قبل اصدار المراسيم، ما يعني ان التسميات في جيبه وستصدر من عنده. كذلك برزت عقد مسيحية مع الوزير جبران باسيل الذي كان أعلن في مؤتمر صحافي ان "التيار الوطني الحر" لن يسمي أحداً للحكومة، فإذا بالاسماء المرشحة وفق التسريبات عملت وتعمل معه ومع وزرائه بصفة مساعدين ومستشارين، ما يؤكد تمسك الطبقة السياسية بتقاسم الحصص والحقائب.

واستمرت ضغوط الساعات الاخيرة قبل الولادة المرتقبة للحكومة غداً أو بعد غد، للحصول على حقائب اضافية أو استبدال اسماء بأخرى ما يوحي بان موعد الولادة اقترب جدياً. وبرز اعتراض كاثوليكي من جديد على حصر الطائفة بحقيبة البيئة، ومطالبتها بحقيبة ثانية، وهو المطلب الذي كان نائب رئيس المجلس الاعلى للطائفة ميشال فرعون نقله الى الرئيس المكلف. وقد اعلن النائب ميشال ضاهر انه "اذا لم تُمثّل طائفة الروم الملكيين الكاثوليك بحقيبتين كما الطائفتين الكريميتن الدرزية والارمنية فلن أعطي الثقة للحكومة انطلاقاً من مبدأ عدالة التمثيل لا من منطلق طائفي".

وأفاد متابعون ان الخلاف على الحصة المسيحية لم ينته بين الرئيس المكلف والوزير باسيل الذي يعمل على وضع فيتو على بعض الاسماء من أجل استبدالها باخرى تحقق له الثلث المعطل، وهو ما يعترض عليه أكثر من طرف شريك في الحكومة. فالحزب السوري القومي الاجتماعي يطالب بمقعد ارثوذكسي، فيما يطالب "تيار المردة" بحقيبة ثانية من حصة وزيرتها، ما يفسره قريبون من "التيار" بانه سيناريو منسق يحمل رسالة غير مباشرة الى باسيل ما يستدعي تصلبه في مواقفه. وهذه الامور مجتمعة تدفع جهات متابعة الى التشكيك في الولادة القريبة.

بدورها صحيفة "الأخبار" عنونت:" المستقبل يشبّح قبل تشكيل الحكومة" وكتبت تقول:"  الحكومة مؤجلة، لكن عقدها ليست مستعصية. الاندفاعة التي تحدثت عن قرب التأليف لم تهدأ عقب بروز اعتراضات من أكثر من فريق على مستوى تمثيله. وأمام اقتراب موعد التأليف، شمّر المستقبل عن زنوده. قوى الأمن بقيادة عماد عثمان نكّلت بالمتظاهرين. وسعد الحريري رفع البطاقة المذهبية، محذراً من المساس بعثمان

بعد ليل من التظاهرات التي أدمتها قوى الأمن الداخلي أول من أمس، خُصص يوم أمس لتبرير الوحشية ضد المتظاهرين العزّل. وقد تبين لوزيرة الداخلية ريا الحسن والمدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان أن المتظاهرين استعملوا القوة المفرطة ضد عناصر مكافحة الشغب. كادت تفرّ الدمعة من عين الحسن وهي تصرخ معلنة سقوط أكثر من 100 جريح بين العناصر الأمنية. اعتذرت من الصحافيين، وكذلك فعل عثمان، لكنها لم تعتذر من الناس الذين أصيب جلّهم أصابات مباشرة على الرأس. قالت بصريح العبارة إن الأمر ليس لها في قوى الأمن الداخلي. أما عثمان، فتنبّه إلى أن ضرب عسكري بحجر هو محاولة قتل. لم يحص كم محاولة قتل نفذ عناصره. لكن مقابل كل عنف السلطة، أصر المتظاهرون على المواجهة، فعادوا أمس إلى شارع الحمرا، وهاجموا المصارف مجدداً. بعد أن كانوا نفذوا اعتصامات عديدة في محيط مصرف لبنان وفي محيط ساحة النجمة وعلى جسر الرينغ، شارك فيها العديد من الجرحى.

بدا أمس أن العنف الذي مورس ضد المتظاهرين خلال الأيام الماضية، أقرب إلى استعراض قوة نفّذه تيار المستقبل بدم الناس. مارس التيار التشبيح، حماية للمصارف وسعياً إلى التأكيد أن تشكيل الحكومة لن يؤثّر على سيطرته على الدولة. ولمن لم تصله الرسالة، كررها سعد الحريري شخصياً، رداً على سؤال عن احتمال إقالة الحكومة الجديدة لعثمان، فقال: "ليحاول أحد إقالته…"شو أنا حبّة وحبتين؟".

ليس الحريري لا "حبة" ولا "حبتين"، لكنه ظن أنه بكلمتين يمكنه أن يبرئ نفسه من الانهيار الحاصل. وانطلاقاً من أنه "يجب أن نكون صادقين مع الناس"، افترض أنهم سيصدقونه عندما يقول إن "الخلل الأساسي في ما هو حاصل اليوم أن الدولة لم تنجز الإصلاحات التي كان يجب أن تقوم بها". هكذا ببساطة، ليست السياسات التي اعتمدها هو وقبله والده، وليس الفساد الذي تكرّس على يد والده واستمر بعده، وليس تحكّم طبقة المصارف ومن يمثّلها في السلطة بالاقتصاد والدولة، هي المسؤولة عن الانهيار، بل عدم تطبيق الاصلاحات. أما النكتة الفعلية، فاستنتاج لا يرقى إلى الشك: "لولا أن البعض يريد أن يحارب الحريرية السياسية، لما كنا وصلنا إلى هنا اليوم. فمن حارب الحريرية السياسية هو من أوصل البلد إلى ما نحن عليه اليوم، وفهمكم كفاية".

صحيفة "اللواء" عنونت:" 3 صدمات خطرة تدفع البلد الى الكارثة الكبرى! تأجيل الحكومة وعنف الشارع وقبرصة الودائع" وكتبت تقول:"  السؤال البسيط: هل يصعد دخان حكومة حسان دياب اليوم؟

على الرغم، من ليلة ثالثة، يلجأ خلالها المحتجون إلى تكسير واجهات المصارف في شارع الحمرا، حيث تنتشر فروع المصارف، وعلى الرغم من حلول عناصر من الجيش مكان عناصر مكافحة الشغب، والعناصر الأمنية الأخرى، فإن الرهان على ولادة الحكومة، ما يزال ماثلاً لدى النشطاء على خط تذليل العقبات وتجاوز الصدمات التي تهز الوضع، كلما مال إلى السكون أو التهدئة.

فالصدمة الأولى تمثلت بتأخير الحكومة برزت في غير اتجاه:
– النائب أسعد حردان طالب بحقيبة للحزب القومي السوري الاجتماعي.
– النائب سليمان فرنجية مُصر على تمثيل تيّار المردة والتكتل الوطني بوزيرين.
– النائب طلال أرسلان يُصر على بقاء حقيبة الصناعة من الحصة الدرزية.
– طائفة الروم الكاثوليك تطالب بحقيبتين اسوة بالدروز والأرمن.
– الرئيس المكلف يرفض توسيع الحكومة إلى 20 وزيراً لحل العقدتين الدرزية والكاثوليكية.

والصدمة الثانية، قال كبير محللي التصنيف السيادي في وكالة فيتش إن المالية في لبنان غير المستقرة تعني ان البلد الذي يُعاني أزمة يبدو من المرجح انه سيتخلف بطريقة ما عن سداد ديونه، بل ومن غير المستبعد ان يعمد إلى السيطرة على جزء من الودائع المصرفية للمدخرين على غرار ما حدث في قبرص.

اما الصدمة الثالثة فتمثلت بالقمع الذي تفاعل في الأوساط المسؤولة والإعلامية ولدى أطراف الحراك، وتمثلت الصدمة بالعنف ضد الإعلاميين، إضافة إلى القمع المبرح. وقالت لما فقيه مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في بيروت ان المنظمة تشعر بالقلق من القوة المفرطة، التي استخدمتها القوى الأمنية في ظل تزايد الاحباط من الجانبين.

وذكرت مجموعة إعلامية لبنانية أن 15 صحفيا تعرضوا لهجوم يوم الأربعاء، بينهم مصور صحفي تلفزيوني من رويترز، تلقى العلاج في المستشفى بسبب إصابته في رأسه.

وتجمع محامون وصحفيون ونشطاء يوم الخميس أمام مقر وزارة الخارجية وقصر العدل في بيروت للشكوى من عنف الشرطة. وقالت وزيرة الداخلية ريا الحسن للصحفيين إنها لم تأمر بالقمع ونددت بالهجمات على وسائل إعلام في الوقت الذي حثت فيه على تفهم موقف الشرطة.

وقالت سينثيا سليمان وهي موظفة في مؤسسة خيرية ومحتجة أصيبت ونقلت إلى المستشفى بعد العنف مساء الأربعاء في بيروت "كانت الشرطة وحشية للغاية خلال هاتين الليلتين".

وأضافت "كنت قد وصلت للتو وكنت أبحث عن أصدقائي عندما أمسك بي شرطي وضربني على رأسي ورقبتي. وقعت على الأرض وكنت أنزف".

ويُمكن القول ان الأمور أصبحت في خواتيمها بالنسبة لتشكيل الحكومة، إذا امكن معالجة عقبات اللحظات الأخيرة، قبل وضع رئيس الحكومة المكلف الروتوش النهائية على تشكيلته الحكومية قبل تقديمها إلى الرئيس ميشال عون، إذ ذكرت معلومات انه بقيت نقطة واحدة، والبعض يقول نقطتان، تتعلق بدمج حقيبتين هما الدفاع والاقتصاد لنائب رئيس الحكومة بهدف الالتفاف على الحصة المسيحية التي يريد الوزير جبران باسيل الاستئثار بها، أي ان يكون له ستة وزراء، ما دفع تيّار "المردة" إلى المطالبة بوزيرين بدل وزير واحد، وهذه النقطة لا تزال قيد البحث بين الرئيس المكلف ورئيس "التيار الوطني الحر" باعتبار المنصب (أي حقيبتا الدفاع والاقتصاد) من الحصة المسيحية، اما باقي الحقائب الإسلامية تحديداً، فتم الاتفاق عليها حسب التوزيع السياسي والطائفي، في غداء عين التينة الذي جمع الرئيسيين نبيه برّي والدكتور دياب، لكن يبدو ان الاجواء لا تميل إلى صدور مراسيم التشكيل، قبل بت هذه النقطة أو النقاط العالقة وسواها، بما يتعلق ببعض الأسماء ويفترض ان يطلب دياب بعدها موعداً لزيارة القصر الجمهوري لعرض التشكيلة النهائية على الرئيس عون، وعلى هذا رجحت المعلومات ان يتم تأخير التشكيلة من اليوم إلى غد السبت، وربما إلى مطلع الأسبوع، إذا ما تبين ان العقدة الدرزية لم تعالج، خصوصاً بعدما نقل عن لسان النائب طلال أرسلان قوله لمحطة "الجديد" انه "تم وضع معيار جديد لتأليف الحكومة شمل الجميع الا الطائفة الدرزية، وهو أمر لا اقبل به".