قالت الصحف: عون يخوض مواجهات نيويورك وحيدا.. وسلام لمعاقبة منظمي احتفال الروشة

الحوارنيوز – خاص

ظلت ترددات حدث صخرة الروشة تتفاعل في السراي الحكومي في ظل حملة تضامن مع رئيس الحكومة نواف سلام ،في وقت يخوض رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مواجهات دبلوماسية في نيويورك بهدف الزام العدو تفاهمات وقف النار وتنفيذ القرار الدولي 1701!

خلاصة لافتتاحيات الصحف فماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: موجة ارتدادية قياسية تلتف حول سلام… برسم المنتهكين والمقصّرين

وكتبت تقول تقول: ما دفع في اتّجاه التزكية الواسعة لموقف سلام أن رئيس الحكومة وضع حدّاً حاسماً وسريعاً لما أوحى بأنّه اعتكاف حين بادر بعد الظهر إلى ترؤس اجتماع وزاري تشاوري في السرايا الحكومية لبحث تداعيات إضاءة صخرة الروشة

بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على التظاهرة التي انتهك فيها وعبرها “حزب الله” الترخيص القانوني الذي حدّد لها شروط الموافقة عليها، بدأ المشهد السياسي الناشئ عن تداعياتها ينقلب إلى وجهة أخرى ستترك أثرها على مسار السلطة وتعاملها مع هذا التطور في قابل الأيام. ذلك أن تردّدات العصيان السافر والتحدّي اللذين طبعا سلوكيات “حزب الله” راحت تشكّل عاصفة إدانة واسعة للغاية للحزب وتشهّر به كحزب وفريق مارق على النظام من جهة، وفي المقابل تسبّبت تردّدات العاصفة السياسية بأوسع احتضان وتأييد ودعم غير مسبوق لرئيس الحكومة نواف سلام الذي ارتفعت أسهم تأييده  والالتفاف حوله إلى ذروة قياسية.

ولعل ما زاد موجة التأييد لسلام في موقفه الثابت والجريء من تنفيذ القانون على الذين اخترقوا شروط الترخيص بالتجمّع في الروشة أن رئيس الحكومة أظهر صلابة في المضي في تنفيذ القانون في وقت اهتزّت فيه بقوّة مقلقة للغاية الثقة بالقوى العسكرية والأمنية التي كان يفترض بها أن تحول دون تحدّي الحزب للدولة بالشكل السافر الذي حصل. ولذا اكتسبت اللقاءات والمواقف التي تلاحقت في ساعات قبل ظهر أمس دلالات لافتة بدت كأنّها تعيد تصويب المشهد لمصلحة الانتصار لموقف رئيس الحكومة وهو ما سيكون برسم جميع المسؤولين والمراجع المحلية أيّا تكن وجهات نظرهم مما جرى.

وما دفع في اتّجاه التزكية الواسعة لموقف سلام أن رئيس الحكومة وضع حدّاً حاسماً وسريعاً لما أوحى بأنّه اعتكاف حين بادر بعد الظهر إلى ترؤس اجتماع وزاري تشاوري في السرايا الحكومية لبحث تداعيات إضاءة صخرة الروشة، وحضر الاجتماع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء: المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع الوطني ميشال منسى، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، التربية ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، والإعلام بول مرقص، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. وسبق الاجتماع لقاء لسلام مع وزراء الدفاع ميشال منسى والعدل عادل نصار والداخلية أحمد الحجار.

ووفق المعلومات، فإن وزراء الصحة ركان ناصر الدين والبيئة تمارا الزّين والتنمية الإدارية فادي مكي لم يحضروا لارتباطات مسبقة كما قالوا وليس من باب مقاطعة الجلسة.

بعد الاجتماع، أدلى نائب رئيس الحكومة طارق متري بالبيان الآتي: “تداعينا لعقد لقاء وزاري حول دولة الرئيس نواف سلام تأكيداً لتضامن الحكومة، رئيساً وأعضاء، وللتشديد على السياسة التي التزمت بها في بيانها الوزاري والقائلة ببسط سيادة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على أراضيها كافة. وأكّدنا أيضاً أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين من دون استثناء، وهو ما ترتّب على الأجهزة الأمنية مسؤولية كبيرة في تحقيق ذلك، فاللبنانيون سواسية أمام القانون، والدولة لا تميز بين مواطن وآخر، ولا بين مجموعة مواطنين وأخرى. وإن ما جرى بالأمس من مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمّع في منطقة الروشة يدعونا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة واحترام قراراتها. وغني عن القول إن الحكومة حريصة على استقرار البلاد ووحدة أبنائها، وقطع دابر الفتنة ووقف حملات الكراهية التي تسيء إلى عيشنا الوطني”.

وكان سلام الذي ألغى كل مواعيده في السرايا وأجرى من دارته في قريطم، سلسلة اتّصالات لمتابعة ما حصل، لقي موقفُه الصلب تأييداً واسعاً شعبياً وسياسياً، وقد استقبل عدداً من النواب الداعمين في منزله.

ووسط معلومات عن تحرّك قضائي كلّف الأجهزة بجمع المعلومات وتوقيف الذين تورّطوا في خرق الترخيص القانوني تحدّثت معلومات أخرى عن توجّهٍ لسحب رخصة الجمعية التابعة لـ”حزب الله”، لعدم التزامها بالشروط المطلوبة في التجمع. أما الرئيس سلام، فأكّد لزواره أنه ليس في وارد لا الاعتكاف ولا الاستقالة، وأنه لن يتراجع عن قراره وهو يريد أن يعرف لماذا تم تجاوز قرار الحكومة في ما خصّ إضاءة الصخرة. أما وزير العدل عادل نصار فأشار إلى أن النيابة العامة تحرّكت بناءً لمراجعته. وقال “القضاء لا يعمل في السياسة بل في القانون والقانون يطبّق على الجميع من دون استثناء”.

واعتبر رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل بعد زيارته لسلام أن “المواجهة هي بين منطق الدولة ومنطق اللادولة ولا يراهن أحد على انقسام داخل السلطة السياسية والأمور قيد المعالجة”، أضاف: “على الدولة أن تتّخذ قرارات لاستعادة هيبتها ومعركتنا هي حصر السلاح وليس إضاءة الروشة والأهم هي القرارات التي اتخذتها الدولة بشأن حصر السلاح. 

وأصدر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بياناً حيّا فيه “رئيس الحكومة على مساعيه المستمرّة لقيام الدولة المنشودة”، وتمنّى عليه أن “يواصل جهوده، التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الهدف، وقال في بيان: المطلوب من الوزراء الأمنيين المعنيين إجراء التحقيقات الداخلية اللازمة كلّ في وزارته، لتحديد المسؤوليات وسدّ الثغرات”.

في المقابل، أثار رد وزير الدفاع ميشال منسى على منتقدي “تقصير الجيش والاجهزة الأمنية”، استغراباً واسعاً إذ بدا من باب لزوم ما لا يلزم ومزايدة في غير مكانها. وقال في بيان “إن المهمة الوطنية الأساسية التي يضطلع بها الجيش اللبناني دائما هي درء الفتنة ومنع انزلاق الوضع إلى مهاوي التصادم وردع المتطاولين على السلم الأهلي وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية”.

أضاف “لقد بذل الجيش اللبناني الدماء والأرواح والإصابات والإعاقات في سبيل الأرض والعلم والكرامة وشرف الانتماء لهذا الوطن ولم ينتظر شكوراً ولا زهوراً من أحد، لكن كرامة عسكريه وضباطه الفخورين الجسورين الميامين تأبى نكران الجميل وتأنف التحامل الظالم وتأسف لإلقاء تبعات الشارع على حماة الشرعية والتلطّي وراء تبريرات صغيرة للتنصّل من المسؤوليات الكبيرة”.

وختم “إن للجيش اللبناني وطناً يصونه ورئيساً يرعاه وقائداً يسهر عليه وشعباً يحبه ويرى فيه الامل الباقي بعد الله ولبنان”.

وسط هذه الأجواء يُحيي “حزب الله” اليوم ذكرى اغتيال أمينه العام السيد حسن نصرالله. وأفيد بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني سيزور لبنان للمشاركة في الذكرى. وقد طلب لاريجاني مواعيد من مسؤولين رسميين.

• صحيفة الديار عنونت: عون «أدار» التحركات العسكرية على الأرض

مبادرة لحصر «التداعيات» وإسقاط «الاعتكاف»

صندوق النقد يطالب لبنان بإصلاحات إضافية

وكتبت تقول: في ظل تحولات كبرى يشهدها النظام الدولي، انعقد مؤتمر الأمم المتحدة في دورته الـ80 في نيويورك، محمّلاً بأجندات متشابكة، عكست حجم التحديات السياسية، الأمنية، والاقتصادية التي تواجه العالم، وعلى رأسها منطقة الشرق الأوسط، في دورة لم تندرج فقط في سياقها التقليدي كمناسبة ديبلوماسية سنوية، بل تحوّلت إلى محطة استراتيجية لرسم ملامح المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل احتدام الصراع الأميركي – الروسي، وتصاعد الدور الصيني، وتنامي نفوذ القوى الإقليمية غير التقليدية.

أما على صعيد الشرق الاوسط، فقد جاءت هذه القمة في لحظة دقيقة تمر بها المنطقة، مع تصاعد التوترات في أكثر من ساحة: استمرار الحرب في غزة، الانهيار السياسي – الاقتصادي – الامني في لبنان، التغييرات العميقة في سوريا، التحديات الأمنية في العراق، دخول اليمن على خط المواجهة العسكرية في غزة، والقلق المتزايد من احتمالات عودة التصعيد حول البرنامج النووي الإيراني.

من هنا رأت مصادر ديبلوماسية ان المؤتمر شكل، فرصة للدول الكبرى لإعادة صياغة أدوات تعاملها مع الشرق الأوسط، كما شكّل للبنان والمنطقة إمّا بابًا لدعم استقرار هش، أو نقطة انطلاق لتحولات أعمق وأكثر جذرية في التموضع الجيوسياسي، وسط تشابك ملفات الأمن، الطاقة، والهجرة، مع التوازنات الدولية المتحركة.

نتائج زيارة عون

الى ذلك، شكلت اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية على هامش أعمال الدورة الـ80، وتحديداً مع وزير الخارجية الأميركي، محطة سياسية بالغة الأهمية في مسار علاقات لبنان الدولية، في لحظة إقليمية مفصلية تشهد تصاعد التوترات على مختلف الجبهات، في سياق محاولات بيروت لإعادة تثبيت موقعها على خارطة الأولويات الدولية، بعد سنوات من الانهيار المالي والانقسام السياسي والاستحقاقات الدستورية العالقة.

اوساط وزارية رأت، ان أهمية لقاء عون – روبيو، تحديداً، هي في أنه شكل تقاطعاً نادراً بين اعتبارات الدعم الأميركي للمؤسسات اللبنانية، وعلى رأسها الجيش، وبين رغبة واشنطن في ضبط التوازنات الإقليمية، وضمان عدم انزلاق لبنان إلى مربع الفوضى أو التحول إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات، كما أتى اللقاء في ظل بروز مؤشرات لتفاهمات أو ترتيبات أمنية في المنطقة، قد يكون للبنان موقع حساس فيها، سواء على مستوى ترسيم الحدود أو ترتيبات الجنوب أو توازن القوى في الداخل.

وأملت الاوساط، ان تكون لقاءات رئيس الجمهورية، قد نجحت في احداث خرق وتشكيل فرصة استراتيجية أمام لبنان لإعادة تموضعه، من ضمن سياسات داخلية مسؤولة، ومواقف واضحة تحظى بتغطية وطنية جامعة، مشيرة الى ان الاسابيع والاشهر المقبلة، ستبين مدى نجاح عون في تثبيت الاعتراف الدولي بشرعية الدولة ومؤسساتها الرسمية، تحديدا بعد تصريحات براك، كما مدى نجاحه في تأمين الدعم المطلوب للجيش والقوى الامنية، خصوصا ان الرئيس عون نجح في تقديم رؤية متوازنة بشأن دور لبنان في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، والعلاقة مع سوريا وإيران.

اما على صعيد تحصين الوضع الاقتصادي، فاشارت المصادر الى انه رغم الطابع السياسي – الديبلوماسي بالدرجة الأولى للقاءات التي عقدت، فإنها فتحت باب النقاش حول الدعم المباشر وغير المباشر للبنان مالياً، المشروط بالإصلاح، بخاصة في ما يخص برامج صندوق النقد الدولي أو تمويل بعض القطاعات الحيوية.

يذكر ان رئيس الجمهورية التقى امس قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الاميرال براد كوبر، وعرض معه الأوضاع الامنية في المنطقة والتطورات الاخيرة في الجنوب، وجدد مطالبته بـ»دعم الجيش اللبناني ليتمكن من القيام بمهامه في بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة حتى الحدود المعترف بها دوليا».، كما تطرق البحث الى الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية وعمل لجنة «mechanism» بهدف وقف الأعمال العدائية. وجدد الاميرال كوبر تأكيده على «دعم الجيش وفق البرنامج المعد في هذا الصدد».

الخارجية الاميركية

في هذا السياق جاء تصريح وزارة الخارجية الاميركية، الذي اعاد التأكيد على ثوابت سياسة واشنطن في مقاربة الملف اللبناني، والتي تجمع بين الدعم المشروط والتوظيف السياسي للأزمات الاقتصادية، فإعلانها «أن الولايات المتحدة ستدعم لبنان للتغلب على أزمته الاقتصادية»، حمل في طياته بعداً استراتيجياً يتجاوز المساعدة التقنية أو المالية، ويعكس رغبة أميركية واضحة في الإمساك بمفاصل التأثير داخل الدولة اللبنانية، لا سيما في ظل احتدام الصراع على أكثر من ساحة في الشرق الأوسط، على ما تقول الاوساط.

وتتابع الاوساط، بان «خطورة» هذا التصريح تكمن في إشارته الصريحة إلى أن الحكومة اللبنانية «تواصل معارضتها لسياسات إيران في المنطقة»، وهو ما يشكّل، من جهة، تغطية سياسية ضمنية لها في مواجهتها الداخلية الضمنية، ومن جهة أخرى، محاولة أميركية لإعادة تثبيت خطوط النفوذ في لبنان، ردا على كلام رئيس مجلس الشورى الايراني.

وختمت الاوساط، مبدية اعتقادها بان تصريح الخارجية، يعد جزءاً من استراتيجية أوسع، ترى في الاقتصاد مدخلاً للضغط السياسي، وفي المؤسسات اللبنانية ساحة اختبار للانقسام الإقليمي بين واشنطن وحلفائها من جهة، وطهران وحلفائها من جهة ثانية.

نتانياهو

وفي كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة، دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو «الحكومة اللبنانية إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل»، زاعماً أن «السلام مع لبنان سيكون ممكنا إذا واصلت الحكومة العمل على نزع سلاح حزب الله»، وقال «هدفنا ليس فقط رصد أعمال حزب الله بل منعه من خرق وقف اتفاق إطلاق النار»، مضيفاً «إذا تمكنت الحكومة اللبنانية من نزع سلاح حزب الله فإن السلام سيحل بيننا وبين لبنان».

عون والروشة

في الاثناء ورغم وجوده خارج البلاد، اشارت مصادر واكبت الاتصالات التي رافقت تحرك الروشة ليل الخميس، ان رئيس الجمهورية بقي على تواصل على مدار الساعة مع القيادة العسكرية، من مقر اقامته في نيويورك، حيث اعطى اوامر صارمة لقيادة الجيش وللاجهزة الامنية، مشددا على عدم وقوع اي صدام بين القوى المنتشرة على الارض والمشاركين في المناسبة، وعلى خط آخر مع عين التينة لمتابعة الوضع سياسيا، ما ادى الى الخروج من الازمة بأقل كلفة ممكنة.

وكشفت المصادر، ان خطوة رئيس الحكومة هي من باب تسجيل الموقف، لا ترقى الى درجة الاعتكاف، او الى الاستقالة، لعلمه ان الرغبتين الدولية والاقليمية، ليستا في هذا الصدد، مشيرة الى ان الساعات المقبلة ستحمل معها حلا سياسيا، يعيد الوضع الى نصابه، في ظل التحرك الذي أطلقه رئيس مجلس النواب، والتسوية التي يعمل عليها، رغم تأكيد الرئيس سلام للمتصلين به استياءه الشديد من الهتافات والشعارات التي اطلقت وتناولته شخصيا.

«اعتكاف» سلام؟

اما في بيروت، فقد تكثفت الاتصالات السياسية بين الرؤساء ومختلف القوى لتلافي تفاقم تداعيات ما حصل الخميس على صخرة الروشة، حيث نفت مصادر وزارية الحديث عن اعتكاف الرئيس سلام، جازمة بأن موضوع الاستقالة غير وارد لديه «نهائياً»، مشددة على تمسّكه في المقابل بمحاسبة الأجهزة التي تقع عليها مسؤولية تطبيق القرارات الإدارية، معتبرة ان قراره جاء لتفرغه لمعالجة ما حصل، ولضرورة «إثبات هيبة الدولة وعدم القبول بكسرها»، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب ليس بعيداً عن المساعي للوصول إلى حل، ولعدم حصول أي تصعيد سياسي يؤدي إلى المزيد من التوترات، كاشفة عن سلسلة من الاقتراحات، من بينها توقيف عدد من المخالفين، وربما بسحب ترخيص الجمعية التي تقدمت بطلب الإذن، ما يحفظ ماء وجه الجميع.

اجتماعات للمتابعة

سلام الذي ألغى كل مواعيده في السراي، أجرى من دارته في قريطم، سلسلة اتصالات لمتابعة ما حصل، حيث استقبل حشدا من النواب والشخصيات الداعمة لموقفه في منزله، وذلك قبيل اجتماعين بعيدين من الاضواء، دعا اليهما في السراي، الاول وضمّه الى وزراء العدل والدفاع والداخلية، والثاني اجتماع وزاري طارئ موسّع، خُصّصا لبحث تداعيات ما حصل.

وبعد الاجتماع الوزاري التشاوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أشار نائب رئيس الحكومة طارق متري، إلى أنّ «ما جرى أمس (في الروشة) من مخالفة يدعونا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على هيبة الدولة واحترامًا لقراراتها». وقال: «الحكومة حريصة على استقرار البلاد وقطع باب الفتنة وحملات الكراهية».

قلق رسمي

مشهد داخلي زاد من سوداويته، الإشارات المتتالية من أكثر من مصدر إقليمي وغربي عن «إنذار» إسرائيلي للبنان بالتدخل عسكرياً من أجل ما تسميه تل أبيب منع «حزب الله» من إعادة تكوين قدراته، وقد نقله بطريقة غير مباشرة اكثر من موفد زار بيروت أخيراً، في السر والعلن، في ظل «اختراع» اسرائيل الحجج، لشنّ عدوان جديد، يراهن عليه نتانياهو لكي تصبح أهدافه في لبنان قابلة للتحقيق، وسط تحذيرات من المرحلة الصعبة المقبلة، التي تؤشر اليها حركة الطيران الإسرائيلي والاستهدافات الأخيرة.

لاريجاني في بيروت

اشارة الى ان السفارة الايرانية في لبنان اعلنت ان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور علي لاريجاني، يصل إلى لبنان اليوم، في زيارة رسمية للمشاركة في المراسم التي ستقام في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين وعدد من رفاقهما، حيث من المقرر أن يعقد لاريجاني سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، تتناول العلاقات الثنائية بين بيروت وطهران، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

• صحيفة الجمهورية عنونت: عاصفة “الروشة” عبرت وتركت بصمات ومواقف لقاسم في ذكرى نصرالله اليوم

وكتبت تقول: على وقع الاستعدادات لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الامينين العامين لـ «حزب الله» السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين اليوم، انشغلت الأوساط الرسمية والسياسية بمعالجة المضاعفات التي أعقبت فعالية «الحزب» بإضاءة صخرة الروشة بصورة السيدين الشهيدين أمس الاول، وكان منها الموقف شبه الاعتكافي الذي اتخذه رئيس الحكومة نواف سلام اعتراضاً على ما وصفه «الانقلاب» على قراره بعدم إضاءة الصخرة.

في معلومات لـ«الجمهورية»، أنّ حراك سلام الاعتراضي سيبقى محصوراً في حدود معينة، ولن يصل إلى الاعتكاف أو الاستقالة، شعوراً منه بالمسؤولية ورغبة في تجنّب أزمة سياسية ودستورية في اللحظة الأكثر حراجة، والتي تتطلّب وجود سلطة مسؤولة وقادرة على التعاطي مع التحدّيات الداخلية والخارجية، ولا سيما منها ما يتعلق بمصير اتفاق وقف النار والسبيل إلى إجبار إسرائيل على التزام بنوده.
ولكن، في المقابل، قالت المصادر التي اطلعت على مضمون الاجتماع الوزاري الذي عقده سلام في السراي الحكومي، وغاب عنه ثلاثة وزراء شيعة لـ«الجمهورية»، إنّ رئيس الحكومة «أبدى امتعاضاً شديداً من الطريقة التي قوبل بها، بعد التسوية التي تمّت في الأيام القليلة التي سبقت إحياء المناسبة، وتضمنت تفاهماً حظي بموافقة «الثنائي الشيعي» على أن يحصل التجمع في تلك البقعة، ولكن من دون إضاءة الصور على الصخرة. واعتبر أنّ المأزق الأساسي في هذا الموضوع هو في ما يمكن وصفه بالخديعة التي جرت، وتمّ فيها استغلال السماح بإحياء الذكرى للتلطّي خلف كثافة الحشود وخرق القرار الحكومي». وأعلن سلام «أنّ مسار بناء دولة القانون ستستمر، على رغم الصعوبات».
وفي تقدير أوساط مواكبة، «أنّ «عاصفة الروشة» عبرت، ولكنها قد تترك بعض البصمات السياسية».
وأكّد سلام لزواره انّه ليس في وارد لا الاعتكاف ولا الاستقالة، وانّه لن يتراجع عن قراره، وهو يريد أن يعرف لماذا تمّ تجاوز قرار الحكومة في ما خصّ إضاءة الصخرة.

وترأس سلام بعد ظهر أمس اجتماعاً وزارياً تشاورياً في السراي الحكومي، حضره نائب رئيس الحكومة طارق متري و16 وزيراً. وقيل إنّ الوزراء ركان ناصر الدين وتمارا الزّين وفادي مكي لم يحضروا لارتباطات مسبقة.
وبعد الاجتماع، أدلى متري بالبيان الآتي: «تداعينا لعقد لقاء وزاري حول دولة الرئيس نواف سلام، تأكيدًا لتضامن الحكومة، رئيساً وأعضاء، وللتشديد على السياسة التي التزمت بها في بيانها الوزاري والقائلة ببسط سيادة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على أراضيها كافة. وأكّدنا أيضاً أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين بلا استثناء، وهو ما ترتّب على الأجهزة الأمنية مسؤولية كبيرة في تحقيق ذلك، فاللبنانيون سواسية أمام القانون، والدولة لا تميّز بين مواطن وآخر، ولا بين مجموعة مواطنين وأخرى. وإنّ ما جرى في الأمس من مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمّع في منطقة الروشة، يدعونا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة واحترام قراراتها. وغني عن القول إنّ الحكومة حريصة على استقرار البلاد ووحدة أبنائها، وقطع دابر الفتنة ووقف حملات الكراهية التي تسيء إلى عيشنا الوطني».

«حزب الله»
في المقابل، تطرّق عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار خلال الذكرى السنوية الأولى للقائد الجهادي علي كركي (الحاج أبو الفضل) الذي استشهد مع السيد نصرالله، إلى الإحتفالية بإضاءة صخرة الروشة، فقال: «كان الأحرى لهذه الحكومة ولهذه الدولة أن تقف موقفاً مسؤولاً حكيماً حيال هذا النشاط، لأنّه إن كان يعبّر عن شيء، فإنما يعبّر عن عنفوان هذا الوطن وعزته وكرامته وسيادته، والتي تتمثل في سيرة السيدين الشهيدين وحياتهما وجهادهما، لا أن نسمع كلمة من هنا وهناك، أو نرى اعتكافاً بلا معنى وبلا مبرر لرأس هذه الحكومة». واعتبر «أنّ اعتكاف رأس هذه الحكومة اعتراضاً على ما حصل في الروشة، يعني أنّه في موقف سلبي لا يُحسد عليه». وتوجّه إلى سلام قائلاً: «أنت قبل كل شيء رئيس حكومة كل لبنان، وأنت المسؤول عن سيادة هذا البلد والإجراء فيه، خصوصاً بعد أن أناط الطائف كل المسؤوليات الإجرائية والتنفيذية بالسلطة التنفيذية، أي الحكومة، وبالتالي أن تعتكف الحكومة عبر اعتكاف رئيسها اعتراضاً على نشاط ملؤه الإباء والشرف والنخوة والحمية والمروءة والوفاء لدماء القادة الشهداء، فهذا ما كنّا لا نريد أن نسمعه أو أن نراه».