قالت الصحف: عون يواجه الضغوط في نيويورك وسلام منشغل بصخرة الروشة!

الحوارنيوز – خاص

في وقت يواجه لبنان بشخص رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الضغوط الأميركية – الإسرائيلية المتزايدة، ينشغل رئيس الحكومة نواف سلام بمتابعة قراره بمنع إضاءة صخرة الروشة بصور الامينين العامين نصر الله وصفي الدين لمناسبة في ذكرى استشهادهما على يد العدو الإسرائيلي…

• صحيفة النهار عنونت: جلسة تشريعية الاثنين تسعّر الخلاف الانتخابي إيران تسند “الحزب” عشية ذكرى نصرالله

وكتبت تقول: إذا كانت الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية جوزف عون أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء – الأربعاء، تجاوزت اللحظة السياسية التي يمر بها لبنان والمنطقة ولامست الأهمية الكبيرة للنموذج اللبناني وفرادته، فإن وقائع “الأرض” السياسية والأمنية والحدودية في لبنان بدت متجهة إلى مزيد من التأزم والاحتقان، سواء على خلفية الأجواء المتصلة بإحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال السيد حسن نصرالله، أم على إيقاع الترددات السلبية لكلام الموفد الأميركي توم برّاك والردود اللبنانية عليه، أم أيضاً وأيضاً على وقع تصعيد سياسي متصل بالخلاف على قانون الانتخابات النيابية. ولذا تترقب الأوساط المعنية عودة الرئيس عون من نيويورك لمعرفة حقيقة المعطيات التي تقف وراء الموقف الأميركي، والتي يرجح أن يكون رئيس الجمهورية تداول في شأنها عبر الاتصالات المعلنة وغير المعلنة التي أجريت معه في نيويورك، علماً أن تصريحاته وكلمته أمام الأمم المتحدة حملت الرد المباشر وغير المباشر على اتهام السلطات اللبنانية بعدم تنفيذ التزاماتها. ولا تخفي الأوساط نفسها أن أجواء المخاوف التي أشاعها كلام برّاك أثارت الكثير من الانزعاج لدى أركان السلطة، خصوصاً أنه بدا في جانب منه كأنه بمثابة تغطية لأي اعتداء إسرائيلي واسع جديد على لبنان، وتسبّب ذلك في الأيام الأخيرة بموجة “استنفار” أهلية في مناطق عدة من الجنوب والضاحية وحركة إقبال لافتة على استئجار منازل في مناطق من بيروت وجبل لبنان تحسباً لتطورات حربية محتملة جديدة. وأرخى ذلك أجواء ملبدة على مجمل الوضع، الأمر الذي زاده توتراً أيضاً ملامح التجاذب الآخذة في السخونة بين الحكومة و”حزب الله” في شأن الاحتفالية التي دعا الحزب إلى اقامتها مساء اليوم عند صخرة الروشة، بما عكسته من أجواء متوترة موصولة بحملات الحزب العنيفة على رئيس الحكومة نواف سلام.

وبالعودة إلى كلمة رئيس الجمهورية أمام الامم المتحدة، فهو طالب المجتمع الدولي بانسحاب إسرائيل من الجنوب ووقف الاعتداءات الإسرائيلية فوراً و”انسحاب الاحتلال من كامل أرضنا وإطلاق أسرانا، الذين لن ننساهم ولن نتركهم، وتطبيق القرار 1701 كاملاً. وذلك باستمرار تفويض قوات اليونيفيل في إطار شراكتها مع الجيش اللبناني، لفرض الأمن والاستقرار، لمرحلة انتقالية”. وشدد الرئيس عون على فرادة لبنان، وقال: “هناك واجب إنساني في الحفاظ على لبنان. لأنه إذا سقط هذا النموذج في العيش بين جماعتين مختلفتين دينياً ومتساويتين كلياً، فما من مكان آخر على الأرض، يصلح لتكرار تلك التجربة. فإذا زال المسيحي في لبنان، سقطت تلك المعادلة، وسقطت عدالتها. وإذا سقط المسلم في لبنان، انتكست هذه المعادلة أيضاً، وانتكس اعتدالها. وإذا سقط لبنان بسقوط أي من الاثنين، سيكون البديل حتماً، خطوط تماس “شرقية غربية”، في منطقتنا والعالم، بين شتى أنواع التطرف والعنف الفكري والمادي وحتى الدموي”. وأكد “أن لبنان لا يطلب امتيازاً، بل مسؤولية دولية عادلة منصفة، تعيده إلى رسالته، مستقرا للحرية والتعددية معا”. وأعلن إعادة إحياء “أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار”، “كي نؤكد لأنفسنا وللعالم أجمع، أن لبنان قد عاد إلى مكانه تحت شمس الأمم، وإلى مكانته في الأمم المتحدة، منبراً لقيم الإنسان والإنسانية”، ودعا العالم إلى “عدم ترك لبنان”.

ووسط الاجواء الملبدة التي تواكب الذكرى السنوية الاولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على “حزب الله”، عادت إيران إلى العبث المتجدد في الشأن اللبناني، فبادر رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى نفي وجود طريق “مسدود بالمطلق” لإيصال الأسلحة الى “حزب الله”، إلا أنه تحدث عن وجود “صعوبات”. وقال إن “حزب الله حيّ، واليوم أكثر حيوية من أي وقت مضى، من حيث المعتقدات، والقدرات، والتماسك، والجوانب المادية والمعنوية، لكن هذا لا يعني عدم وجود تحديات”.

هذا الموقف جاء قبيل الحفل الذي دعا إليه “حزب الله” في الروشة مساء اليوم الخميس، في ذكرى اغتيال أمينيه العامين حسن نصرالله وخلفه هاشم صفي الدين. وسادت بلبلة واسعة حيال ما يعتزم الحزب القيام به، إذ أفيد بأن جمعية مقربة من الحزب تقدّمت بعلم وخبر لتجمّع على الكورنيش مقابل صخرة الروشة لإحياء ذكرى الأمينين “وبناء عليه حفاظاً على الحريات العامة وحرية التجمع تم اعطاؤهم الإذن من قبل المحافظ شرط الالتزام بعدم قطع الطريق وعرقلة عدم السير والحفاظ على الممتلكات العامة، وعدم إنارة صخرة الروشة وعدم بث صور ضوئية عليها، وذلك بناء على التعميم الصادر عن رئيس الحكومة نواف سلام”. وأشارت معطيات أخرى إلى أن القوى الأمنية ستنتشر اليوم في محيط منطقة الروشة لمنع أي مخالفة للقوانين بعد تعميم رئيس الحكومة حول منع استعمال الأماكن العامة من دون ترخيص.

ولكن معلومات لـ”النهار” أكدت أنّ “حزب الله” يواصل استعداداته لنشاط اليوم، وهو، رغم كل الاتصالات، يصرّ على عدم التراجع وعلى الالتزام بجدول البرنامج الذي تم توزيعه، والذي يتضمن إضاءة صخرة الروشة بصورتي حسن نصرالله وهاشم صفي الدين. وقال مصدر مقرّب من “حزب الله”، “إنّ البلبلة حول الموضوع أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي، وأكثرها وهمي ومن نسج الخيال، وستشهد صخرة الروشة حضوراً لافتاً لعشاق ومحبي الشهيد السيد حسن نصر الله وإن المصطادين في الماء العكر لم ولن ينجحوا في الفتنة”.

 في الجانب السياسي الآخر المأزوم من المشهد الداخلي، صار في حكم المؤكد أن الجلسة التشريعية التي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقدها الاثنين المقبل، ستشكل عامل تسخين إضافي للخلاف الحاد المتصاعد حول قانون الانتخاب، إذ لم يلحظ جدول أعمالها المكوّن من 17 بنداً ملف قانون الانتخاب. وقد عقد أمس في عين التينة اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب لتحديد جدول اعمال جلسة تشريعية ستعقد الاثنين المقبل. ورغم مطالبة 61 نائباً بإدراج القانون المعجّل المكرر المرتبط بتصويت المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، فإن الأمر لم يحصل. ويبحث النواب الموقعون خياراتٍ تصعيدية، منها الانسحاب من اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قوانين الانتخاب وتعليق المشاركة فيها، وقد اعتبروا أن مناقشة قانون معجّل مكرّر في اللجنة قبل عرضه على الهيئة العامة يشكل مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يفرض أن يمرّ القانون على الهيئة العامة أولاً، ومن ثم يحال على اللجنة بحال سقوط صفة العجلة عنه.

وزاد من الاحتقان أن نائب رئيس المجلس الياس بو صعب أخذ المسلك نفسه الذي يعتمده الرئيس بري لعدم ادراج مشروع النواب المطالبين باقتراع المغتربين لجميع النواب، وذلك من خلال طرح تنفيذ كل الطائف كشرط تعجيزي واضح. وفي هذا السياق، قال بو صعب أمس “إنّنا في اللجنة التي تدرس قوانين الانتخابات لا نتكلم عن تأجيل الانتخابات، بالتأكيد نعمل على أي تعديل أو أي مشروع أو أي قانون جديد للانتخابات النيابية لأن هناك قوانين جديدة، وأنا بنظري وهذا رأيي الشخصي نحن في مأزق كبير في لبنان وهناك اختلاف بالسياسة بين كل الأفرقاء، وهناك كلام يتعلّق بموضوع بسط سلطة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية، يعني موضوع السلاح دستور الطائف يتكلمّ عن هذا الموضوع، دستور الطائف يتكلّم أيضاً عن اللامركزية الإدارية، دستور الطائف يتكلّم أيضاً عن مشروع قانون انتخابات عصري ومجلس الشيوخ. الوقت قد حان للذهاب نحو المطالبة بتطبيق كامل لدستور الطائف”.

• صحيفة الأخبار عنونت: سلام ينتقل إلى مرحلة إثارة الفتنة

وكتبت ندى أيوب تحت هذا العنوان تقول: في ظروف شديدة الحساسية كالتي يمرّ بها لبنان، حيث يسود التشنّج والانقسام الحادّ بين مكوّناته الطائفية منذ وقف إطلاق النار، وحيث يسعى اللاعبون الإقليميون والدوليون إلى تغذية هذا المناخ، يُنتظر ممن يتولّى مقاليد الحكم أن يضع نصب عينيه همّاً وطنياً يتمثّل في الحفاظ على استقرار البلاد وتهدئة أوضاعها وتوسيع المساحات المشتركة بين قواها ومكوّناتها.

غير أن هذا لا ينطبق على رئيس الحكومة نواف سلام، المنخرط في لعبة العبث بالتوازنات الداخلية، مستثمراً نتائج الحرب المحقّقة بـ«عضلات» إسرائيلية. هذا الاستنتاج يسبق حتى الجدل الذي أثارته خطوة إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمينين العامّين لحزب الله، الشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

ومع ذلك، لم يكن متوقّعاً أن يذهب سلام إلى حدّ تحويل هذا الجزء القصير (لا تتجاوز مدته خمس دقائق) من نشاط أوسع، إلى قضية خلافية تزيد الاحتقان الطائفي في الشارع اللبناني.

حين قرّر حزب الله إحياء ذكرى استشهاد السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في منطقة الروشة، عبر عروض بحرية وموسيقية، كان الهدف إعطاء المناسبة بعداً وطنياً جامعاً، بعيداً من المناطق المحسوبة عليه سياسياً أو طائفياً كالضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع.

فجاء اختيار بيروت، قلب البلد وعاصمته التي «إذا كبرت بتساع الكل»، تأكيداً على أنها مدينة جميع اللبنانيين، لا أنها حكرٌ على أهلها ولا على أي طائفة أو حزب. غير أن قرار رئيس الحكومة نواف سلام بالتشدّد في منع استخدام الأملاك العامة، جرّد بيروت من صفتها الجامعة، وفتح الباب أمام المتطرفين ليصبّوا أحقادهم السياسية والطائفية على المنابر، مانحاً إياهم الضوء الأخضر لشحن الجماهير ودفعها إلى مزيد من التراشق والانقسام.

سلام الذي يحب أن يقدّم
نفسه كوجه من خارج الصالون السياسي التقليدي يتصرّف بعقلية أمراء الحرب الأهلية

لا ينطلي على أحد تلطّي سلام خلف القوانين والأنظمة وتلاعبه بها، خصوصاً أن استخدام الأملاك العامة بهذا الشكل لا يستلزم عادة تصاريح مُعقّدة. جوهر القضية أبعد من الإجراءات الشكلية: أن يرفض إبراز صورتَي السيدين نصرالله وصفي الدين في معلم من معالم العاصمة يعني أن هويّة هذين الرمزين الوطنيين تُقْصَر عمداً داخل أطر حزبية وطائفية ضيقة، علماً أن جزءاً من اللبنانيين يراهما رمزيْن يتجاوزان حدود الحزب والبيئة الطائفية. المقصود هنا واضح: إبقاء قادة المقاومة ضمن بُعد محدود يسهل من خلاله تجريمهم والتعاطي معهم كقضية أمنية أو سياسية ضيقة، بدل الاعتراف بمكانتهم كوجوه تحمل بعداً وطنياً جامعاً.

سلام، الذي يحب أن يقدّم نفسه كوجه من خارج الصالون السياسي التقليدي، يتصرّف بعقلية زعيم من زمن الحرب الأهلية، وبمنطق الكانتونات الطائفية. سمح لليمين التقليدي والجديد (من «البيارتة» إلى بعض نواب «التغيير» والصدفة والناشطين «السياديين») أن يوجّهوا رسالة إلى حزب الله وبيئته، وإلى الشيعة عموماً: «لديكم الضاحية الجنوبية، فاذهبوا واحتفلوا هناك، أشعلوا مصابيحكم ضمن حدودكم الجغرافية، أمّا بيروت فليست لكم». لكنّ تاريخ هذه البيئة مع العاصمة لا يبدأ من الأمس، بل منذ اجتياح 1982، حين كان شبانها، أمثال إبراهيم عقيل ومصطفى شحادة، أول من واجه العدو قبل أن يصبحوا قادة في المقاومة. وهذه البيئة لم تنعزل كما فعل غيرها قبل أربعة عقود ولا يزال يقتات على تخويف جمهوره من الآخر.

وحتى عندما خرجت المقاومة وبيئتها من الحرب الأخيرة وسط حصار سياسي واقتصادي ومالي واجتماعي خانق ومحاولات إقصاء عن الحياة السياسية، وكانت لديها كل الأسباب للانعزال، رفضت الانكفاء، وقرّرت خوض الانتخابات البلدية في بيروت بروحٍ جامعة، لا فئوية، وصبّت 20 ألف صوت لضمان المناصفة المسيحية – الإسلامية في المجلس البلدي للعاصمة. وليتذكّر المتبجحون من النواب أنّ أحزابهم ما كانت لتحظى بمقاعد في بلدية بيروت لولا أصوات هذه البيئة بالذات.

في المحصّلة، يبدو أنّ سلام، بعدما فشل في ترجمة تعهّداته للأميركيين في ملف نزع سلاح المقاومة، ربما بات يرى أن باب الفتنة الطائفية هو الطريق الأقصر لتحقيق ما عجز عنه، محوّلاً السجال حول «صخرة الروشة» إلى أداة في لعبة أكبر، تُهدّد بتغذية الانقسام الداخلي بدل تعزيز وحدة اللبنانيين في لحظة وطنية دقيقة.

في الوقائع، حتى مساء الأمس كان حزب الله ماضياً في قراره بإقامة النشاط الاحتفالي بذكرى الأمينين العامين الشهيدين في منطقة الروشة. ومن خلال اللقاءات والاتصالات، تبيّن أنّ اجتماع نواب الحزب مع وزير الداخلية أحمد الحجار جرى في أجواء إيجابية خالية من أي توتر، إذ أبدى الحجار حرصه على التعاون وتفادي أي صدام. وفي السياق نفسه، كشفت المعلومات أنّ رئيس الحكومة نواف سلام هو من بادر إلى الاتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري، وناقش معه مسألة إضاءة صخرة الروشة.

وفي موازاة ذلك، أعلن محافظ بيروت مروان عبود أنّ التراخيص اللازمة لإقامة النشاط على كورنيش الروشة قد صدرت، مع التشديد على عدم عرقلة السير أو إقفال الطرقات. أمّا ما أشيع عن تعهّد المنظّمين بعدم إضاءة الصخرة، فتؤكّد المعطيات أن «لا تعهّدات صدرت في هذا الخصوص، وأن القرار النهائي يبقى رهن ما يقرّره الحزب».

• صحيفة الديار عنونت: لبنان في عين العاصفة: تهديدات أميركية بـ«نزع السلاح» أو الحرب

ماكرون: سننظم مؤتمرًا لإعادة إعمار لبنان
قانون تصويت المغتربين يفجّر مواجهة جديدة داخل المجلس

وكتبت تقول: ماذا كان توم براك ينتظر ليقول، وليدفع بلبنان الى خط النار، وهو ما صدم الرؤساء الثلاثة عون وبري وسلام، بعد تلك الجولات من الديبلوماسية التي قام بها على امتداد الاشهر المنصرمة؟ ان تغدو سوريا بتواطؤ مع جهات في المنطقة، في القبضة الاميركية بل وفي القبضة الاسرائيلية. باختصار، على الرئيس اللبناني ان يكتفي اثر الخطوات التي يقوم بها الرئيس السوري احمد الشرع، دولة منزوعة السلاح وخالية من اي مظهر من مظاهر القوة والا فالحاق لبنان ببلاد الشام. هكذا هدد براك في احدى زياراته الاولى.

في غضون ذلك، ابدت الولايات المتحدة الاميركية جهوزيتها لتزويد الجيش اللبناني بكل ما يحتاج إليه من امكانات واحداثيات، الى حد تأمين الغطاء الجوي لاقتحام المواقع العسكرية المفترضة لحزب الله، لتكشف الديار معلومات خطرة جرت بين مسؤولين اميركيين و «اسرائيليين» والسلطة السورية من اجل الاعداد لعملية عسكرية واسعة النطاق، بمؤازرة اميركية-اسرائيلية للسيطرة على مناطق في شمال وشرق البقاع يعتقد انها تضم صوامع الصواريخ الباليستية العائدة للمقاومة.

قطع خطوط التواصل

من جهته، ما اراد الموفد الاميركي توم براك ايصاله ان كل الاوراق في يد واشنطن، وفي يد «تل ابيب»، وان على لبنان ان يختار بين قيام الجيش اللبناني بخطوات على الارض تثبت صدقية القرارات التي اتخذتها الحكومة، او بين انتظار استكمال الحرب الاسرائيلية على لبنان، بالتداعيات الوجودية على الدولة اللبنانية ما يستدعي هذا السؤال: هل واشنطن بصدد قطع خطوط التواصل مع بيروت ريثما تظهر السلطة اللبنانية جديتها على الارض؟

وفي هذا النطاق، كان لافتا كلام اوساط ديبلوماسية اوروبية على الصراع السعودي-الاسرائيلي حول سوريا ولبنان، وفي ضوء قرار حكومة نتنياهو الذي يعتبر ان الخطة السعودية الخاصة باستقطاب دول من سائر القارات للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ووضع الدولة العبرية امام واقع دولي مختلف بمنزلة فرض الحصار عليها، وهذا ما يعرف السعوديون ما هي انعكاساته لدى العقل السياسي «الاسرائيلي».

محور سعودي ضد «اسرائيل الكبرى»

واذا كان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يقود الان محورا عربيا واسلاميا واسع النطاق من اجل الحيلولة دون «تل ابيب» وتنفيذ مشروع «اسرائيل الكبرى»، فان المعلومات الاوروبية وحتى الخليجية تشير الى ان بن سلمان الذي يقود دولة تتميز بتأثيرها السياسي والمعنوي والمالي بات داخل العين الاسرائيلية الحمراء، مع التوجس من النشاطات التي يبذلها اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة حياله.

وعلاوة على ذلك، حذّرت الرياض، بحسب ما نقلته القناة 12 «الإسرائيلية»، من أنّ أي مخططات لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية او ضمها ، أو الشروع في ضمّ اغوار الأردن، ستدفع الدول العربية التي أبرمت اتفاقات إبراهام مع «إسرائيل»، وكذلك الدول التي تسعى للتطبيع معها، إلى إعادة النظر في تلك الاتفاقات وفي مجمل علاقاتها مع تل أبيب. وهو ما قد يعيد المنطقة إلى مرحلة ما قبل انفتاح دول الخليج على «إسرائيل».

اكثر من 150 دولة تعترف بدولة فلسطينية

بداية، وفي جلسة الامم المتحدة اعترفت اكثر من 150 دولة من اصل 193 بدولة فلسطين في الامم المتحدة، حيث اتخذ هذا الاعتراف طابعا رسميا للمرة الاولى ومنذ سبعين سنة بحق الشعب الفلسطيني في ان يكون له دولة ولتكون هذه الاعترافات المتتالية رسالة واضحة «لإسرائيل» أن استمرار الاحتلال له كلفة سياسية متزايدة، وأن المجتمع الدولي يميل أكثر نحو حل الدولتين. وخير دليل على ذلك، انسحاب عدد رؤساء الدول من القاعة اثناء القاء رئيس حكومة «اسرائيل» بنيامين نتنياهو كلمته.

والجدير بالذكر ان السعودية وفرنسا بذلتا جهودا تاريخية لعقد المؤتمر الدولي في الامم المتحدة للتصويت على حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين، وقد جاءت النتيجة لمصلحة الاعتراف بدولة فلسطينية.

من جهة الدول الاوروبية وتحديدا فرنسا، ارادتا من خلال الاعتراف بدولة فلسطينية وقف الحرب على غزة التي بدأت منذ سنتين والانطلاق بمسار السلام في الشرق الاوسط. وفي هذا السياق، ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فان الاعتراف الاوروبي بدولة فلسطين مفاده زيادة الجهود لاقناع الادارة الاميركية الحالية بخطة تصورها «لليوم التالي» لقطاع غزة.

في المقابل، اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان الاعتراف بدولة فلسطين هو مكافأة لحماس التي ترفض وقف اطلاق النار والافراج عن المعتقلين الاسرائيليين. اما الدولة العبرية وحكومتها برئاسة بنيامين نتنياهو فقد ردت على الاعتراف باقامة بؤرة استيطانية جديدة في مستوطنة «كرني شومرون» التي تقع في الضفة الغربية.

ديبلوماسي عربي للديار: ترامب ونتنياهو يريدان تهجيرا كاملا لسكان غزة. وفي هذا النطاق، اكد ديبلوماسي عربي للديار ان «اليوم التالي» لغزة بالنسبة لترامب ونتنياهو هو اتفاق مشترك لتهجير كل سكان غزة من القطاع واحتلال غزة وضمها كليا الى الكيان العبري. اما الدول الاوروبية فهي تحمل مشروعا عادلا لغزة وناسها لا يلحظ تهجير الغزاويين من ارضهم، بل يسعى إلى ايقاف الحرب والقتل والمجاعة كاهداف اولية. ولكن هل ستسمح ادارة ترامب وشريكها نتنياهو بالمشروع الاوروبي؟ الامور واضحة وهي تظهر سيطرة واشنطن على سياسات الشرق الاوسط ومن ضمنها غزة وغيرها من الدول العربية. وحسب الاعلام «الاسرائيلي»، فان اجتماعا سينعقد بين ترامب ونتنياهو، حيث ستبحث مسألة ضم اغوار الاردن الى «اسرائيل»، وبمعنى اخر هناك احتمال بإعلان سيادة «اسرائيل» على هذه المنطقة.

الاتفاق الامني بين سوريا و«اسرائيل»: «ما هي افاقه»؟

على صعيد اخر، الجهود التي تبذل لانجاز اتفاق امني سوري-اسرائيلي، فقد اقتربت الامور من خواتيمها، وهذا ما أكده الموفد الاميركي توم براك. هذا الاتفاق الذي يسعى اليه الرئيس السوري احمد الشرع، هو لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا وترتيب الاوضاع الامنية بينهما، ليتمكن الشرع لاحقا من التفرغ للداخل السوري المتشعب والصعب ومعالجته.

وفي اطار متصل، رأت اوساط سياسية ان سوريا تتجه إلى مزيد من الهدوء لناحية حماية اراضيها من العدوان الاسرائيلي الذي تحول الى عدوان متواصل بعض الشيء في الاونة الاخيرة وانما في الوقت ذاته، اذا اراد الشرع الذهاب الى التطبيع مع «تل ابيب» فقد اصبح مؤكدا ان الاخيرة لن تنسحب من جبل الشيخ الذي احتلته عند سقوط نظام الاسد، وحتما لن تنسحب من الجولان والقنيطرة. ذلك ان الظروف الحالية مختلفة عن السابق وعملية التطبيع التي حصلت بين مصر و «اسرائيل» حيث استعادت مصر سيناء، اما اليوم فان «اسرائيل» في حالة غطرسة وتفوق عسكري وغرور وفجور لم يسبق لهما مثيل.

ماكرون

فيما يتصل بلبنان، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى «أننا نقوم بعمل وثيق حول لبنان مع أميركا»، وقال: «خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطته».

وشدد أنّ «على القوات الإسرائيلية الانسحاب من جنوب لبنان»، كما لفت إلى أنّ «الجيش اللبناني يجب أن يستعيد السيطرة في كامل الجنوب»، مؤكدًا «أننا سنقدم المزيد من الدعم للجيش اللبناني».

ورأى ماكرون أنّ «لبنان نموذج للتعدد في المنطقة وهو بلد أكبر من نفسه»، وجدد التذكير بأنّ «فرنسا ستنظم مؤتمراً لإعادة إعمار لبنان».

لجنة الاشراف تجول

في غضون ذلك، وفي وقت جال رئيسُ لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النّار المنتهية ولايته وخَلَفُه، برفقة وفد عسكري من السّفارة الأميركيّة والجيش اللّبناني، في منطقة جنوب اللّيطاني، وبينما حلّقت المسيرات الاسرائيلية على علو منخفض فوق كل المناطق اللبنانية ولا سيما منها الضاحية الجنوبية لبيروت، اعلنت الناطقة الرسمية باسم «اليونيفيل» كانديس آرديل ان «مسيّرة إسرائيلية سقطت داخل المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، ولم يُصب أحد بأذى». وأضافت «كما هو الحال مع جميع مسيّرات الجيش الإسرائيلي وغيرها من الطلعات الجوية فوق جنوب لبنان، يُعد هذا انتهاكاً للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية». ولفتت الى أن «اليونيفيل تأخذ أي تدخّل أو تهديد ضد أفرادها أو منشآتها أو عملياتها على محمل الجد، وستحتج رسمياً على هذا العمل».

الهيئة والقانون

في الداخل، تصدّر الاستحقاق النيابي المشهد السياسي مجدداً، حيث ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس خصّص لتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة يوم الاثنين المقبل.

هذا ومع مطالبة 61 نائباً بإدراج القانون المعجّل المكرّر المتعلق بتصويت المغتربين على جدول أعمال الجلسة، فقد تمسّك الرئيس بري بضرورة التقيد بالنظام الداخلي للمجلس، الذي يحدد بوضوح مسار التشريع وآلياته. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر نيابية أن أي قانون معجّل مكرّر يُعرض بدايةً على الهيئة العامة للبتّ في صفة العجلة، فإذا لم يقَر تُحال عندئذ المشاريع إلى اللجان المختصة لدراستها بصورة تفصيلية.

وتضيف المصادر أن بعض النواب الذين وقّعوا الطلب يدرسون خيارات تصعيدية، منها الانسحاب من اللجنة الفرعية المكلفة درس قوانين الانتخاب وتعليق المشاركة فيها، في حين شدد الرئيس بري على أن الالتزام بالنظام الداخلي ليس خياراً سياسياً بل واجب دستوري يحمي صلاحيات المجلس ويدافع عن دوره كركيزة أساسية في النظام الديموقراطي.