الجبهة الوطنية تدعو “لمقاومة وطنية شاملة” وتحذر من “زج المؤسسة العسكرية في مواجهة أهلها”

الحوارنيوز – محليات

دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ لبنان إلى “ولادة مقاومة وطنية شاملة لمواجهة الواقع الراهن، بشتى السبل المتاحة، والتي تجيزها كل الشرائع الدولية والإنسانية”.وحذرت الجبهة “من وضع المؤسسة العسكرية في مواجهة أهلها، المواطنين اللبنانيين ،خاصة وأن ضباط وعناصر هذه المؤسسة هم أبناء الشعب اللبناني الذي هو أمانة في أعناقهم”.

عقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ لبنان إجتماعها الدوري بتاريخ الإثنين في الأول من أيلول 2025، وناقشت آخر التطورات على الساحة اللبنانية وخلصت إلى المواقف الآتية:

أولاً: توقفت الجبهة بكثير من الاهتمام أمام الواقع الخطر الذي تجتازه الساحة اللبنانية، في ظل انصياع السلطة السياسية للإملاءات الأميركية الإسرائيلية، والتركيز على قضية واحدة هي نزع السلاح، متجاهلة كل الهموم التي يعيشها المواطنون اللبنانيون عامة، والجنوبيون خاصة، وفي طليعتها تحرير الأرض وإعادة الإعمار. ورأت في ذلك خضوعاً غير مسبوق للإرادة الأميركية الصهيونية التي تسعى إلى تفجير الساحة اللبنانية وضرب السلم الأهلي، بما يؤول إلى تحقيق الأهداف الرامية إلى تجريد لبنان من آخر عناصر قوته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي العلني، والإحتلال الأميركي المقنّع.

وعليه، فإن الممارسات التي تقوم بها السلطة أفقدتها  شرعيتها بالكامل وبات استمرارها خطراً على الوطن والمجتمع اللبناني، وبات رحيلها من أوجب الواجبات بسبب سياساتها التي أوصلت البلد إلى حافة الإنفجار.

ثانياً: إن حرب الإستنزاف التي يخوضها الكيان الصهيوني ضد لبنان وشعبه منذ الاتفاق على وقف النار في 27 تشرين الثاني عام 2024، بلغت أخطر مراحلها في ظل الإعتداءات الصهيونية المستمرة على الشعب اللبناني قتلاً وتدميراً وتهجيراً واغتيالات وإذلالاً للناس ومنعاً لعودة الجنوبيين إلى أرضهم، وتوسعاً في الاحتلال لأرض الجنوب اللبناني، وكل ذلك في ظل التزام تام من جانب لبنان والمقاومة ببنود الإتفاق.

إن هذا الواقع لم يعد مقبولاً بأي صورة من الصور، وبات السؤال مطروحاً بحدة في أوساط الناس عن مدى استمرار هذا الإذلال الذي لم يعرفه اللبنانيون في تاريخ الصراع الطويل مع الكيان الصهيوني. وعليه تدعو الجبهة الوطنية إلى ولادة مقاومة وطنية شاملة لمواجهة هذا الواقع، بشتى السبل المتاحة، والتي تجيزها كل الشرائع الدولية والإنسانية.

ثالثاً: ترى الجبهة أن قضية نزع السلاح استحوذت على كامل اهتمامات السلطة السياسية منذ نيل الحكومة الثقة قبل ستة أشهر، بحجة أنها تقف عائقا أمام معالجة القضايا الاجتماعية والإقتصادية والخدماتية والإعمار وعودة النازحين. فالسلطة غائبة عن إعادة الإعمار وإيواء النازحين ورعايتهم ومتابعة شؤونهم، حيث نسمع ضجيجاً ولا نرى طحناً.

ويكمن وجه الخطر في هذه القضية، في سعي السلطة السياسية لزج الجيش اللبناني في هذه المسألة، وهي تعرف مسبقا استناداً إلى التجارب السابقة، أن هذا الأمر قد يطيح بالمؤسسة العسكرية ويقضي على آخر أمل للبنانين في تحقيق الاستقرار.

إن عدم شرعية السلطة يجعل القرارات الصادرة عنها غير شرعية. لذلك تنبه الجبهة قيادة الجيش عشية جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة في الخامس من الجاري، من الإنزلاق إلى هذا المنعطف الخطر، وتحذر من وضع المؤسسة العسكرية في مواجهة أهلها، المواطنين اللبنانيين ،خاصة وأن ضباط وعناصر هذه المؤسسة هم أبناء الشعب اللبناني الذي هو أمانة في أعناقهم.

رابعاً:أمام هذه التحديات التي تواجه الوطن ،وحرصاً على إشراك أوسع شريحة من اللبنانيين في إنقاذ البلد وأهله، ترى الجبهة الوطنية للإنقاذ ضرورة التحضير لمؤتمر وطني عام لإعداد مشروع إنقاذي متكامل في شتى المجالات، يضع حداً لانزلاق البلاد نحو واقع لا ينفع فيه الندم .

                                              بيروت في: 2/9/2025