قالت الصحف: مجلس الوزراء إلى الجمعة..وتأكيد على تفادي الصدام

الحوارنيوز – صحف

بعد إرجاء جلسة مجلس الوزراء إلى يوم الجمعة للبحث في خطة الجيش لنزع السلاح ،تشير الأجواء السائدة في معظمها إلى عدم الإتجاه سياسيا وعسكريا إلى عدم الصدام في هذه القضية.

كيف تعاطت صحف اليوم مع هذا الموضوع؟

الأخبار عنونت:الجيش و«نزع السلاح»: المواجهة مرفوضة… والحوار لا يزال ممكناً

بحسب مصادر عسكرية تحدثت لـ«الأخبار»، فإن الجيش لا ينوي القيام بأي خطوة من شأنها أن تفتح باب الصدام مع حزب الله أو مع البيئة الشعبية التي تحتضنه، خصوصاً أن وحداته منتشرة أساساً في مناطق الجنوب بين بيئة المقاومة وشعبها.

وضع قرار الحكومة الأخير بشأن حصر السلاح بيد الدولة، المؤسسة العسكرية في موقع بالغ الحساسية، بعدما رمت السلطة السياسية كرة المواجهة في ملعب قيادة الجيش، في لحظة مفصلية تعيش فيه البلاد توترات متصاعدة إزاء العدوان الإسرائيلي المتواصل والاحتلال المستمر، والضغوطات الخارجية حول ملف سلاح حزب الله. خطوة الحكومة، التي جاءت في جلسة مطلع شهر آب، بدت من جهة، وكأنها محاولة لنقل مسؤولية التنفيذ إلى الجيش، بما قد يضعه في مواجهة مباشرة مع المقاومة وجمهورها، وهو ما ترفضه القيادة العسكرية رفضاً تاماً، ومن جهة أخرى لخّصت الضغوطات الداخلية والخارجية بالإضافة إلى الإغراءات لقيام الجيش بواجبه.

بين الضغوط والإغراءات

في خلفية المشهد، لا يغيب الخارج عن عوامل الضغط على المؤسسة العسكرية. واشنطن ودول أوروبية عدة تواصل تقديم دعم مالي ولوجستي للمؤسسة العسكرية، وتطرح في الكواليس إغراءات بزيادة هذا الدعم مقابل انخراط الجيش في فرض ما يتوجب عليه من «إملاءات». فتجد القيادة نفسها بين ضغوط داخلية تسعى إلى تحميله مسؤولية مواجهة سلاح «مقاومة الاحتلال»، وإغراءات خارجية تريد تحويل المؤسسة العسكرية إلى أداة في مشروع سياسي لا ينسجم مع التوازنات الوطنية.

من ناحية الإغراءات، تقدم الولايات المتحدة والدول الأوروبية حزمة مساعدات مالية وعسكرية للجيش اللبناني باستمرار، فمطلع العام الحالي قدم المجلس الأوروبي أكثر من 80 مليون يورو لدعم الجيش وتعزيز قدراته للانتشار في الجنوب، تماشياً مع قرار مجلس الأمن 1701.

كما تُعتبر قطر من أبرز الداعمين للجيش اللبناني منذ أن دخلت البلاد في أزمة اقتصادية عام 2019. ففي البداية كانت ترسل مساعدات غذائية للمؤسسة العسكرية، ثم بدأت منذ عام 2022 تقديم منح مالية نقدية، وحديثاً عبر تقديم عشرات الآليات العسكرية، والمنح المالية التي بلغ آخرها قيمة 60 مليون دولار لمساعدة المؤسسة في دفع رواتب الضباط.

بذلك تزداد خشية البعض من أن يصبح القرار السياسي للجيش بيد الخارج، فتلك المساعدات ليست لدعم المؤسسة العسكرية فحسب، بل لتنفيذ ما يهم المصالح الخارجية وتفضيلها على المصالح الوطنية.

الجيش يرفض المواجهة الداخلية

بحسب مصادر عسكرية تحدثت لـ«الأخبار»، فإن الجيش لا ينوي القيام بأي خطوة من شأنها أن تفتح باب الصدام مع حزب الله أو مع البيئة الشعبية التي تحتضنه، خصوصاً أن وحداته منتشرة أساساً في مناطق الجنوب بين بيئة المقاومة وشعبها، ومعظم الجنود والضباط المنتشرين في جنوب لبنان هم من أبناء تلك الأرض.

وأكدت هذه المصادر أن القيادة العسكرية حريصة على منع أي انقسام داخل المؤسسة، وترى أن أي اندفاع في هذا الاتجاه لن يؤدي إلا إلى اهتزاز بنيتها الداخلية التي نجحت في السنوات الماضية في الحفاظ على تماسكها رغم الأزمات السياسية.

فيما تتخوف مصادر سياسية مطّلعة على عمل الجيش، من انقسام داخل صفوفه وتؤكد هذا الاتجاه، ما يحتّم على السلطة السياسية التدخل قبل الوصول إلى ما قد لا يحمد عقباه. وتشير المصادر نفسها (بإيجابية) إلى التعددية الطائفية والمجتمعية في الجيش، وتتسائل: «كيف لعنصر في المؤسسة العسكرية أن يشهر سلاحه أمام أحد أفراد عائلته أو أصدقائه؟ وكيف لابن عرسال أن يُواجه من حرر أرضه؟». المواجهة بين الجيش والشعب، التي يعتبر البعض أنها قائمة هي «غير واردة لا من قريب ولا من بعيد»، بحسب المصادر.

في المقابل، تعرب أوساط سياسية عدة عن خشيتها من أن يؤدي الضغط السياسي على الجيش إلى اصطدام مباشر بين المؤسسة العسكرية والمقاومة أو جمهورها. هذه الأوساط أشارت إلى أن مطلب حصر السلاح قد يلقى تأييداً واسعاً في الخطاب، ولكنّ تطبيقه على الأرض دونه شروط أساسية:

• انسحاب قوات العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة
• وقف الاعتداءات المستمرة
• استرجاع الأسرى

وإلا، فإن معظم القوى، حتى التي تطالب بحصرية السلاح، ستجد نفسها أقرب إلى موقف المقاومة في حال نُفّذ ما أقرته تل أبيب وهو ما يصفه الكثيرون بأنه «استسلام وتنازل كبير للبنان ولمؤسسته العسكرية».

موقف الثنائي الشيعي

مصادر مقرّبة من الثنائي الشيعي، شددت في حديثها لـ«الأخبار» على أن أي سيناريو يضع الجيش في مواجهة مباشرة مع المقاومة مرفوض بالكامل. وأكدت أن هذه المواجهة لن تحصل تحت أي ظرف، لأن المؤسسة العسكرية بالنسبة إلى «الثنائي» تمثل عنصر توازن وطني لا يجوز الزج به في معركة داخلية. وأوضحت أن أي محاولة لـ استدراج الجيش إلى صدام مع المقاومة ستعني عملياً ضرب آخر ما تبقى من مؤسسات الدولة الجامعة.

من جهة ثانية، شددت المصادر على أن «استئصال» المقاومة «كما يريد البعض هو أمر غير مقبول بالنسبة إلينا ولن نسمح لأحد بأن يلغي دورنا»، وأكدت أن حزب الله وحركة أمل يرفضان المواجهة مع الشعب أو مع السلطة السياسية أو مع المؤسسة العسكرية.

ولا يزال حزب الله يطرح خيار الحوار كمسار أساسي لمعالجة «ما يمكن معالجته» في ملف السلاح. مصادر متابعة رأت أن التصعيد الذي شهده خطاب بعض القوى السياسية يحتاج إلى تهدئة قبل الوصول إلى جلسة أيلول المقبلة، التي يُفترض أن تضع الخطوط العامة لمرحلة ما بعد القرار. وأكدت أن الحزب منفتح على النقاش الداخلي «قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة»، محذرة من أن أي رهان على الجيش لفرض معادلات خارجية هو رهان خاسر.

وفي ذات السياق، أشار قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، في اجتماع استثنائي في اليرزة، إلى أن «الجيش يتحمل مسؤوليات كبرى على مختلف المستويات، وهو مقبل على مرحلة دقيقة يتولى فيها مهمات حسّاسة»، مؤكداً أنه «سيقوم بالخطوات اللازمة لنجاح مهمته آخذاً في الحسبان الحفاظ على السلم اﻷهلي واﻻستقرار الداخلي».

وخلال الاجتماع، أوضح هيكل أن «الجيش مقبل على مرحلة دقيقة»، مضيفاً: «لقد بذلنا تضحيات جسيمة وقدمنا الشهداء في سبيل واجبنا الوطني، ولن يثنينا شيء عن المضي في تحمُّل مسؤوليتنا في مختلف المناطق وعلى امتداد الحدود».

•  اللواء عنونت: هيكل يؤكِّد قبل الجمعة: مقبلون على مهمَّات حسَّاسة مع الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار

وكتبت “اللواء” تقول: كل التحضيرات السياسية والدبلوماسية واللوجستية تجري من أجل التوصل الى تفاهمات لبنانية، تعزز الاستقرار الداخلي، من زاوية التطلع الى مصالح لبنان العليا، والسعي الى حمايتها أو تحقيقها عبر المؤسسات الشرعية الناشطة وسط متغيرات، غير متوقعة تعصف بدول الشرق العربي وعموم الاقليم، ومن ابرزها تعزيز التوجُّه الى حصرية السلاح، وضبطه بيد المؤسسة العسكرية وسائر المؤسسات الشرعية، بدءاً من السلاح الفلسطيني في المخيمات وخارجها، حيث تسلم الجيش اللبناني دفعة ثالثة من مخيم برج البراجنة، فيما الانظار تتجه الى جلسة مجلس الوزراء نهاية الاسبوع المقبل، لمقاربة خطة الجيش حول إنفاذ قرار حصرية السلاح.

وعليه يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة في 5/9/2025 جلسة في القصر الجمهوري لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح، التي كلَّف الجيش اللبناني بوضعها وفقا لما جاء في البند ثاني من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5/8/2025، وهكذا تغير موعد الجلسة من الثلاثاء الى الجمعة، وبقي الموضوع الاساسي المتعلق بالسلاح غير الشرعي من دون اي تغيير.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان استئخار انعقاد جلسة مجلس الوزراء الى الخامس من ايلول المقبل بعدما كانت المؤشرات تدلِّل الى انعقادها يوم الثلاثاء المقبل مردُّه الى منح المزيد من الوقت لتنفيس الإحتقان وإنهاء خطة الجيش بشأن حصرية السلاح، معلنة ان الوزراء لم يكن قد تبلغوا انها ستعقد يوم الثلاثاء.

وقالت هذه المصادر ان خطة الجيش ستُعرض بالتفصيل، وقد يكون المجلس امام احتمال عقد اكثر من جلسة للمزيد من البحث مع العلم ان هذه الخطة هي اليوم ملك قيادة الجيش ولن يتم إطلاع الوزراء عليها الا في الجلسة، وبالتالي قد تكون الحاجة الى التوقف عند بعض التفاصيل التقنية.

ورأت ان القرار بحصرية السلاح متخذ ولا عودة عنه وهو ليس موجَّهاً ضد اي فريق انما  اساسي لبناء الدولة.

وفي المعلومات ان قائد الجيش العماد رودولف هيكل سيقدم خطة المؤسسة العسكرية لحصرية السلاح في يد الدولة.

واستعداداً للمسؤوليات الكبرى المناطة بالجيش بعد جلسة الجمعة، ترأس امس قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعًا استثنائيًّا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية، وعدد من الضباط، وتناول فيه آخر التطورات التي يمرُّ بها لبنان والجيش في ظل المرحلة الاستثنائية الحالية، وسط انتهاكات العدو الإسرائيلي واعتداءاته.

وقال العماد هيكل خلال الاجتماع: «الجيش يتحمل مسؤوليات كبرى على مختلف المستويات، وهو مقبل على مرحلة دقيقة يتولى فيها مهمات حساسة، وسيقوم بالخطوات اللازمة لنجاح مهمته آخذًا في الاعتبار الحفاظ على السلم اﻷهلي واﻻستقرار الداخلي».

وأضاف: «لقد بذلنا تضحيات جسامًا وقدمنا الشهداء في سبيل واجبنا الوطني، ولن يثنينا شيء عن المضي في تحمُّل مسؤوليتنا في مختلف المناطق وعلى امتداد الحدود».

وتابع: «نُجري التواصل اللازم مع السلطات السورية في ما خص ضبط الحدود الشمالية والشرقية، لما فيه من مصلحة مشتركة».

وبعدما مرّ على خير تجديد ولاية قوات اليونيفيل في الجنوب قرابة السنتين بدلا من سنة ولو إرتبط بحلها وسحبها لاحقا، مرّ ايضا على خير استحقاق تسليم الدفعة الجديدة من سلاح المخيمات الفلسطينية في بيروت كوديعة، على وعد من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرئيس الحكومة نواف سلام خلال إتصال بينهما امس، أنّه سيتم تسليم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة من باقي المخيمات كما سبق وتم الاتفاق عليه.

وأعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، انه استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية..وشملت عملية التسلُّم أنواعًا مختلفة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها.

لكن يبقى الإستحقاق الاهم الاسبوع المقبل وضع خطة الجيش لجمع سلاح حزب الله وغيره من جهات لبنانية مسلحة على طاولة مجلس الوزراء،وهي حسب المعلومات ستكون خطة عامة بلاجدول زمني، وتحتاج حسب ما نقل عن قيادة الجيش الى توافق وطني واسع، وهوما عبر عنه امس  كلام  قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة خلال اجتماع استثنائي لكبار الضباط حضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية وعدد من الضباط. وعبر عنه ايضا بيان مديرية التوجيه رداعلى معلومات في احدى الصحف المحلية. ومفادالموقف ان الجيش حريص على الوحدة الوطنية وعلى الاستقرار العام.

وقال الرئيس نبيه برّي لموقع «اساس ميديا»: ذهب بارّاك إلى إسرائيل مُحمَّلاً ما اتّفقنا عليه في الاجتماع السابق، إلّا أنّه عاد من دونه. اتّفاقنا الذي قَبِلَ به هو أن تنفّذ إسرائيل ما عليها في اتّفاق وقف النار، ثمّ نبحث في سلاح المقاومة. لكنّه عاد بلا أيّ جواب. ذلك يعني كما لو أنّ اتّفاق وقف النار قد نُسف برمّته وأنّ إسرائيل لن تنفّذه. لا ضمانات يقدّمها لنا الأميركيون لتنفيذ الاتّفاق ولن يكونوا في صدد تقديمها كما قال. وقّعت الاتّفاق مع ضامن أوّل هو الأميركي، ومع ضامن ثانٍ هو الفرنسي، والتزماه علناً. وماذا بعد؟ أنشأنا اللجنة الأمنيّة الخماسية لمراقبة التنفيذ الذي لم يحصل. اجتمعَت مرّتين وتوقّفَت عن العمل، وفي المرّتين استهدفتها إسرائيل بالاعتداءات.

أضاف: عندما قال لي بارّاك إنّ لبنان وليس نحن مَن سيُجرّد الحزب” من سلاحه قبل أن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلّة قلت له: هذا ألْعَنْ. لا تتوقّع أن أمشي في عرض كهذا ولا أن أوافق على نقل المشكلة من إسرائيل إلى الداخل. عليها أن تباشر انسحابها. بعدذاك نتحدّث مع الحزب في مصير السلاح كشأن داخلي بعيداً من أيّ ضغوط.

واعلن الرئيس سلام في حديث لـ «فايننشال تايمز» نشر امس،  أن حكومته مصمّمة على المضي قدماً في عملية نزع السلاح، مشيراً إلى أن الفصائل الفلسطينية المسلّحة بدأت الأسبوع الماضي بتسليم أسلحة للجيش اللبناني كمثال يُحتذى به وتطوّر مشجّع. وقال: هذا أكثر من مجرد رمزية. لقد جرى كسر محرمات حول مسألة السلاح في لبنان. سترون، المزيد سيأتي قريباً.

كما نقل عن سلام قوله: في ( تصريح لصحيفة الشرق الأوسط)، أنّ الجولة الأخيرة من المفاوضات اللبنانية – الأميركية حول الورقة التي أعدها الوسيط الأميركي ​توم براك​، لم تسجل أي تقدم.

وأوضح أنّ المفاوضات ما زالت تراوح مكانها برفض إسرائيل الالتزام بتلازم الخطوات؛ أي خطوة مقابل خطوة، كما تعهد براك في ورقته المشتركة التي وافقت عليها الحكومة، وإصرارها على الخطوة قبل الأخرى، في إشارة لاشتراطها أولًا نزع سلاح «حزب الله» على أن تبحث لاحقاً الخطوة المطلوبة منها.

وعلى هذا تكون ورقة الالتزامات المشتركة الاميركية – اللبنانية قد سقطت عملياً لانها اصبحت بلا مفاعيل تنفيذية نتجية اصرار الاحتلال على شروطه بجمع سلاح حزب الله «قبل اي بحث معه»، كمانقل الموفدان توم براك ومورغان اورتيغوس الى الرؤساء عون وبري وسلام. لكن يبدو ان الحكومة وجدت المخرج عبر تنصل الاحتلال الاسرائيلي من مستلزمات واجراءات مطلوبة منه لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار ووقف الاعمال العدائية، فتم  الاعلان انه اذا لم تلتزم الاطراف الاخرى بالاتفاق اي اسرائيل وسوريا، فإن لبنان في حلٍّ  من اي التزام.

ونصحت مصادر مقربة من «الثنائي الشيعي» ان كلمة الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر غداً الاحد ستكون تحذيرية وعالية السقف ومهمة جدا، ولا بد من استيعابها وفهمها جيداً، وهي بمثابة «بيان سياسي للثنائي» بشأن مترتبات المرحلة المقبلة.

موفد ماكرون إلى بيروت

وفي باريس، كشف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عبر منشور وزعته السفارة الفرنسية في بيروت، انه فور اعتماد خطة حصر السلاح، سيوفد مبعوثه الشخصي جان ايف لودريان الى بيروت للعمل مع السلطات على أولوياتنا يداً بيد.

وكتب الرئيس ماكرون عبر منصة «اكس» بعد التجديد لليونيفيل: لقد تمّ تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي تشارك فيها فرنسا بشكل فاعل، بالإجماع. إنّها رسالة مهمة، وقد رحبنا بها».

واكد ان «الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان ووضع حد لجميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية يُشكّلان شرطين أساسيين لتنفيذ هذه الخطة. وقد أكّدت فرنسا دائماً استعدادها للاضطلاع بدور في تسليم النقاط التي ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي»، مشددا على وجوب «أن يكون أمن لبنان وسيادته في أيدي السلطات اللبنانية وحدها».

وتابع: جدّدتُ للرئيس عون ولرئيس الوزراء تأكيد عزمنا على تنظيم مؤتمرين بحلول نهاية هذا العام: الأول لدعم القوات المسلحة اللبنانية، الركيزة الأساسية لسيادة البلاد، والثاني من أجل نهوض لبنان وإعادة إعماره».

وختم مؤكدا :أمنٌ مُستعاد، سيادةٌ مُعزَّزة، وازدهارٌ مستدام: هذا هو المستقبل الذي نريده للبنان، على صورة قوة أرزه الراسخة ابداً.

اجتماع مالي في السراي وإحالة الموازنة إلى الحكومة

وفي خطوة من شأنها ان تسرّع الاصلاحات المالية اجتمع الرئيس سلام في السراي مع الوزير ياسين جابر (المالية) وعامر البساط (الاقتصاد) وحاكم مصرف  لبنان كريم سعيد لمتابعة العمل على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، لضمان حماية حقوق المودعين واصول الدولة.

يشار الى ان الوزير جابر احال مشروع قانون موازنة العام 2026 الى مجلس الوزراء.

وكان الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما زار على رأس وفد من الصندوق الرئيس سلام، وجرى البحث بأزمة الرواتب وانظمة التقاعد في القطاع العام، واكد سلام ان معالجة تصحيح الاجور والرواتب يجب ان تستند الى معايير علمية قابلة للتنفيذ.

قبل بدء السنة القضائية

ومع اقتراب بدء السنة القضائية منتصف ايلول، ترأس الرئيس عون اجتماعا خصص لاوضاع المؤسسات القضائية وحضره وزير العدل عادل نصار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران. كما حضر الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والمدير العام رئيس فرع الشؤون الدستورية والقانونية القاضي يحيا كركتلي ومستشار الشؤون الدستورية والقانون الدولي أنطوان صفير. وخصص الاجتماع للبحث في أوضاع المؤسسات القضائية مع اقتراب بدء السنة القضائية في منتصف شهر أيلول المقبل، إضافة الى مواضيع تعنى بالإصلاحات القضائية.

الدفعة – 3 من السلاح الفلسطيني

وتسلم الجيش اللبناني دفعة مزدوجة من الاسلحة من مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة.

وفي السياق، قال الأمن الفلسطيني في لبنان: «اننا سلّمنا السلاح الثقيل من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس وانتهينا من تسليمه في 6 مخيّمات».

وأكد رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني رامز دمشقية أن الجهود المبذولة لنزع السلاح من المخيمات الفلسطينية يمكن أن تمهد الطريق نحو منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان المزيد من الحقوق القانونية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة ابو ردينة: «إن وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن «الجهات الفلسطينية المختصة في لبنان سلمت، اليوم  (أمس)الجمعة، الدفعة الثالثة من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية الموجود في المخيمات الفلسطينية في العاصمة اللبنانية بيروت، وهي: برج البراجنة، ومار إلياس، وشاتيلا، للجيش اللبناني كعهدة (وديعة)».

واكد الرئيس عباس للرئيس سلام الذي اجرى اتصالا معه، ان عملية تسليم السلاح الفلسطيني مستمرة.

شهيد بين صير الغربية وكفرصير

ميدانياً، ومع حلول ساعات المساء الاولى من أمس، نفذت مسيّرة اسرائيلية معادية غارة  على منطقة بين صير الغربية وبلدة كفرصير ادت الى سقوط شهيد وجرح آخر.

كما ألقت مسيّرة اخرى قنبلة صوتية في اتجاه منطقة هورا بين دير ميماس وكفركلا، و3 قنابل على كفركلا. ونفذ الطيران المعادي تحليقاً على علو منخفض بين بريقع والزرارية.

•  الديار عنونت: حبس أنفاس والجمعة لناظره قريب: تسوية أم انفجار أم تأجيل؟

وكتبت “الديار” تقول: البلاد على فوهة بركان حقيقي، وواشنطن وتل ابيب ودول أوروبية وعربية تسوّق لمعادلة واحدة ووحيدة لا ثالث لها « يا ابيض  يا اسود لكن مش رمادي» ،والمطلوب من لبنان اولا نزع سلاح  حزب الله بأي ثمن، وبعده التطبيع الشامل مع العدو، وهذا ما قاله صراحة وعلنية توم براك للرئيس نبيه بري:<المطلوب التطبيع، وهو العنوان للشرق الاوسط الجديد»،

وبعده الانسحاب الاسرائيلي والاعمار والاسرى ودعم الجيش، والبديل عن فشل هذا  المسار، استمرار  اطلاق يد اسرائيل برا وبحرا وجوا.

في المقابل، فان حزب الله وحلفاءه المحليين والاقليميين يرفضون هذا المسار وسيواجهونه مهما كانت الاكلاف، وستأخذ المواجهة اشكالا تصاعدية مختلفة من داخل  الحكومة الى الشارع.

وحسب مصادر متابعة، فان ما يفاقم  المشكلة عدم وجود وسيط عادل  للبحث في مخرج  توافقي، في ظل تبني واشنطن وجهة النظر الاسرائيلية واجتثاث حزب الله من المعادلة الداخلية بغطاء عربي.

وتبقى نافذة الضوء الوحيدة ورقة الجيش اللبناني التي ستعرض على مجلس الوزراء الجمعة بعد تأجيل جلسة الثلاثاء،  ومن المتوقع تسليمها  نهار الثلاثاء ويتم توزيعها على الوزراء قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة، وهناك رهان كبير من الثنائي الشيعي  بان تكون الورقة  مخرجا للازمة الوجودية العميقة وتجنيب البلاد  النفق المظلم. وبالتالي فان الايام الفاصلة قبل الجمعة ستكون  حاسمة وتاريخية، وما قبل جلسة الحكومة المقبلة  ليس كما بعدها،  الا اذا تم تأجيل تقديم الورقة لأسبوعين اضافيين ومعها جلسة الحكومة لفترة طويلة كمخرج  للازمة، لكن المؤشرات الأولية وحسب التسريبات عن افكار الورقة،  فان كل كلمة قيست <بميزان الذهب> وقائد الجيش العماد رودولف هيكل لن يدخل في اي مواجهة داخلية ولن يسمح بسقوط نقطة دم واحدة، مع الحفاظ على السلم الاهلي والاستقرار الداخلي،  كما قال في الاجتماع الموسع لاركان قيادة الجيش وكبار الضباط، وهذه توجيهات رئيس الجمهورية ايضا. وفي المعلومات ان ورقة الجيش ستتضمن ما انجزه  الجيش في الجنوب لجهة الانتشار في 85 % من منطقة جنوب الليطاني، وان اسرائيل تعرقل الانتشار في مساحة الـ 15 %  الباقية، والجيش نفذ حصرية السلاح جنوب الليطاني بموافقة حزب الله ودون توترات، والجيش هو الجهة الوحيدة الذي يملك السلاح في الجنوب حاليا ، ويقوم بتنفيذ مهامه الامنية ويسقط له الشهداء والجرحى  في ظل  التعاون المطلق مع القوات الدولية واللجنة المشرفة على وقف النار، والمعرقل الوحيد لانتشار الجيش هو اسرائيل، وبالتالي فان لبنان نفذ ما عليه جنوب الليطاني، وعلى اسرائيل تنفيذ ما التزمت به لجهة الانسحاب من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات، وبعد ذلك يبدأ الحديث عن تنفيذ حصرية السلاح شمال الليطاني، هذا التوجه يدعمه ايضا رئيس الجمهورية، والكرة حاليا في الملعب الاسرائيلي، و الامور ليست سوداوية كما يشيع  البعض،  ومن المتوقع زحمة موفدين قبل الجمعة، واعلن الرئيس الفرنسي ماكرون ايفاد مستشاره جان ايف لودريان الى بيروت للاشراف على تنفيذ قرار حصرية السلاح، ورغم كل التسريبات الايجابية فان البلاد تعيش حبس أنفاس حقيقيا بين التسوية او الانفجار او التأجيل؟

في ظل هذه الانقسامات، يبقى السؤال الاساسي: هل يستطيع لبنان الصمود امام الضغوط الخارجية الهائلة في ظل هشاشة الاوضاع  الداخلية  التي تضع البلاد امام مصير مجهول؟

لكن اللافت ان واشنطن ما زالت تمارس سياسة العصا والجزرة مع الثنائي الشيعي.

وحسب المصادر المتابعة، فان الموفد الاميركي توم براك، ومن ضمن <سياسة العصا> يمارس اكبر عملية تهويل على الدولة اللبنانية بالتعاون مع قوى حكومية وسياسية، فالروس والصينيون  ابلغوا الحكومة  وقوى محلية في اوائل اب الماضي، ان التمديد للقوات الدولية حسم لسنة و6 اشهر، والرئيس ماكرون ابلغ القرار الى رئيس الحكومة  نواف سلام اوائل اب ايضا، واشارت إليه <الديار> في مانشيت 9 اب، ورغم ذلك استمر التهويل في هذه الورقة حتى أمس الاول وصدور قرار التمديد عن مجلس الامن  المتخذ منذ اشهر.

ومن عمليات التهويل الاميركية التي لمح اليها براك في زيارته الاخيرة، لجوء اسرائيل الى اقامة شريط عازل بعمق 5 الى 7 كيلومترات من رأس الناقورة الى الجولان منزوعا من البشر والحجر وليس من السلاح فقط، وإنشاء ميليشيا محلية كجيش لبنان الجنوبي لحفظ امن اسرائيل، وهذا ما كشف عنه نتنياهو بعد زيارته شيخ عقل الدروز في فلسطين المحتلة موفق ظريف منذ ايام،  عن اقامة شريط عازل من رأس الناقور حتى درعا، و التاكيد على ان يكون الجنوب السوري منطقة منزوعة السلاح،  كما لمح براك خلال زيارته الاخيرة، الى ان اسرائيل تريد توسيع سيطرتها الى الحدود الشرقية واقامة 7 نقاط عسكرية داخل الحدود اللبنانية، امتدادا من جبل الشيخ حتى المصنع اللبناني.

ومن عمليات التهويل ايضا، ان لبنان سيتحول الى دولة فاشلة في حال لم يطبق  حصرية السلاح، وسيتعرض لحصار اقتصادي ومالي مع حجب شامل للمساعدات.

وبالمقابل، وحسب المصادر المتابعة والمؤكدة، ان واشنطن وفي الوقت ذاته، تمارس سياسة <الجزرة> مع الثنائي، وتريد عدم اخراج الشيعة من الدولة وتسليم السلاح بموافقتهم والحفاظ على  الاستقرار الداخلي.

وفي المعلومات المؤكدة، ان براك في لقاءاته الاخيرة قدم مغريات للشيعة، فبراك، وحسب محادثاته مع المسؤولين، لا يريد انفجار الاوضاع العسكرية في لبنان  المخالفة لتوجهات ترامب بنشر السلام في العالم وسعيه لنيل جائزة نوبل للسلام. وبالتالي فان الولايات المتحدة تسعى لوقف طويل للنار في الجنوب ولن تغرق في الوحول اللبنانية مجددا، ومهمة نزع سلاح حزب الله مطلوبة من الجيش اللبناني، وتبقى المشكلة برأي براك  في سوريا، والخلافات الاسرائيلية التركية التي تعيق تثبيت حكم الشرع رغم كل ما يقدمه لواشنطن.

حزب الله والحكومة

المواجهة بين رئيس الحكومة وحزب الله  مفتوحة ودون سقوف، وكل الخيوط انقطعت بينهما. وفي المعلومات، ان سلام رفض اي بحث في قرارات الحكومة الاخيرة والاصرار على تنفيذها مهما كان موقف حزب الله وعدم التراجع خطوة واحدة، محاولا الاستقواء بالوتر الطائفي والدعم الخليجي. هذه القطيعة امتدت لتشمل حركة امل، في حين لم يسجل اي تواصل بين الرئيسين بري وسلام من جلستي الحكومة في 5 و 7 آب، وفشلت كل المحاولات لجمعهما، ومن المفترض وفي ظل الاوضاع الاستثنائية ان يقوم سلام بزيارة عين التينة قبل الجمعة، وقد اوفد امس  الى عين التينة الوزيرين طارق متري وفادي مكي لايجاد مخرج ينهي القطيعة ويؤدي الى توافق حول جلسة الجمعة، والأمور ما زالت شائكة، بالمقابل، فان  عقد اجتماع ثلاثي في بعبدا قبل تقديم ورقة الجيش  غير محسوم  حتى الان.

هذه القطيعة بين سلام والثنائي الشيعي  حسب اوساطهما، لن تؤدي الى الخروج من الحكومة حاليا، لان عمرها  لا يتجاوز الـ 7 اشهر حتى موعد الانتخابات النيابية في ايار، لكن الحكومة لن تكون منتجة مطلقا  على الصعيد الاقتصادي رغم تفاقم حاجات المواطنين  على أبواب العام الدراسي وغلاء الأقساط المدرسية  والكتب والقرطاسية، بالإضافة إلى تأمين حاجات  موسم الشتاء، فيما الصرخة من موجة الغلاء الجنونية شملت المغتربين  الذين وصفوا غلاء الأسعار بأنه الأعلى في العالم، مصحوبا ّ بضرائب باهظة، مما يضع البلاد امام حركة احتجاجات شعبية ونقابية ستشمل القطاع العام،  ولن تتمكن الحكومة من معالجتها وربما سقوطها قبل اوانها.

زيارة الوفد السوري

تأجيل زيارة الوفد السوري الى لبنان مرده الى ما كشفته <الديار> الاسبوع الماضي عن رفض اميركي ـ اوروبي للافراج عن عدد من الموقوفين الإرهابيين في رومية والذي يطالب الرئيس السوري بالافراج عنهم شخصيا، والطلب السوري مرفوض  اميركيا اوروبيا  مما اعطى الحكومة اللبنانية <جرعة قوة> لوقف الاتصالات مع الحكومة السورية في هذا الشان  وتجنب عدد من الوزراء اعطاء  مواعيد للوفد السوري، والعقبة الإضافية لتاجيل زيارة الوفد السوري ايضا، مطالبة الشرع باطلاق ارهابيين لبنانيين ساندوا حركته في ادلب، بينهم احمد الاسير الذي قتل جنودا في الجيش اللبناني ولا يمكن الافراج عنه، علما ان بعض الصحف نشر اعلانا عن اقامة حفل لفضل شاكر في إحدى العواصم العربية ليلة عيد رأس السنة، وهو ما زال  متواريا  عن الانظار في مخيم عين الحلوة بتهمة الانتماء الى تنظيم إرهابي منذ إلقاء القبض على أحمد الاسير.

وفي معلومات اخرى، افيد عن خلافات بين الجانبين اللبناني والسوري بسبب التضارب حول الارقام، وفي حين تطالب سوريا بالافراج عن 370 اسلاميا فان لبنان لم يوافق الا على  100 معتقل فقط، وهناك معتقلون ارتكبوا هجمات ضد الجيش اللبناني لايمكن الافراج عنهم ، والاتصالات مستمرة بين الجانبين لحل كل الملفات قبل تحديد موعد جديد لزيارة  الوفد السوري الى لبنان.

امام هذا المسار، علم ان مدينة طرابلس ستشهد احتجاجات واسعة بعنوان اطلاق الموقوفين الاسلاميين، على ان تمتد هذه التحركات الى صيدا وبيروت وامام سجن رومية وداخله، وتنفيذ اعتصامات واضرابات عن الطعام.

وبالتالي فان توجه رئيس الحكومة نواف سلام الى البحث مع  الرئيس عون في امكان اصدار عفو عام عن العديد من المساجين الاسلاميين، يصطدم بفيتو اميركي اوروبي واقفال الملف حاليا بانتظار ظروف افضل

•  الجمهورية عنونت : قائد الجيش: مقبلون على مهمّات حسّاسة… السلم الأهلي أولاً… وباريس تشجّع حصر السلاح

 وكتبت “الجمهورية” تقول: حقيقةٌ واحدةٌ هي المؤكّدة على مسافة ساعات قليلة من انتهاء المهلة المحدّدة للجيش اللبناني لإعداد خطة سحب سلاح «حزب الله»، وقبل أيّام من جلسة مجلس الوزراء المُقرَّر عقدها يوم الجمعة في ٥ أيلول المقبل للبحث في هذه الخطة واتخاذ القرار في شأنها، وهي أنّ لا أحد، وحتّى من المعنيّين بالخطة وبقرار سحب السلاح، يستطيع أن يقدّر ماهية هذا القرار، وإلى أيّ اتجاه ستنحى الأمور سواء بإيجابيتها أو سلبيّتها. لكن في موازاة هذه الحقيقة المؤكّدة واقع كريه، ضبط البلد على إيقاع أحاديث وروايات وسيناريوهات مقلقة تُضخّ في الأجواء الداخلية، من مصادر داخلية وخارجية متعدّدة، وظيفتها التخويف والتوتير والتهويل وشدّ أعصاب اللبنانيِّين أكثر ممّا هي مشدودة.

ما من شكّ أنّ طبقة الغموض قد ازدادت سماكة بعد زيارة الوفد الأميركي، والموقف المتصلّب الذي تجاوز مشروع الحل الأميركي الذي قدّمه الموفد الأميركي توم برّاك، وأكّد على أولوية النزع السريع لسلاح «حزب الله» قبل أيّ أمر آخر، وهو الأمر الذي تؤكّد معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، أنّه حرّك اتصالات على خطوط داخلية متعدّدة سياسية وغير سياسية، حول كيفية التعامل مع هذا المستجد، وتقدير الخطوة التالية التي ستتخذها الحكومة اللبنانية بناءً على ذلك. وكذلك، بناءً على خطة الجيش التي تؤكّد مصادر المعلومات أنّها أصبحت منجزة بصيغتها النهائية.

الأميركيّون جادّون!

المؤكّد لدى المسؤولين اللبنانيِّين هو «أنّ الأميركيّين جادّون في ضغطهم على لبنان للخلاص من ملف سلاح «حزب الله» بصورة نهائية، والنبرة الحازمة التي استخدمها أعضاء الوفد الأميركي، هي رسالة مباشرة وصريحة إلى الحكومة اللبنانية لتستكمل تنفيذ قرارها في هذا الشأن من دون إبطاء، وفق الخطة التي سيضعها الجيش اللبناني». وكان لافتاً في هذا السياق، كلام برّاك بالأمس، مكرّراً موقف واشنطن بأنّها «ستقف مع الجيش اللبناني».

لكنّ الوضع، صعب جداً بلا أدنى شك، على حدّ تعبير مسؤول رفيع، أوضح لـ«الجمهورية»، إنّه شديد القلق ممّا سمّاها «محاولات لإيقاع لبنان في المحظور، ودفعه إلى منزلقات خطيرة، وخصوصاً أنّ زيارة الوفد الأميركي الأخيرة، عكست بوضوح التركيز على خطوات من طرف واحد، أي من قِبل لبنان، من دون إلزام إسرائيل بخطوة ولو شكلية في المقابل». ويكشف المسؤول عينه، أنّه «في خلال اللقاءات، أصرّ الوفد الأميركي على نزع السلاح، وأنّ على لبنان أن يُنفّذ القرار بصورة عاجلة وواشنطن جاهزة للمساعدة في هذا الأمر. لكن عندما طلب أحد كبار المسؤولين اللبنانيِّين إلى الوفد مساعدة لبنان بأن تلتزم إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار وتنسحب من الأراضي اللبنانية وتُطلِق الأسرى اللبنانيِّين، ردّ عليه أحد أعضاء الوفد قائلاً ما حرفيّته: «موقفنا واضح، وقلناه. ومع كل تقديري لما سمعناه منك، أودّ أن أقول لك بكلّ صراحة، إنّنا لن نطلب هذا الأمر من رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو».

تبعاً لذلك، يشرح المسؤول عينه: «بناءً على هذه الوقائع، حُسِمَ الأمر وانتهت ما كانت تسمّى مهمّة برّاك، ولم يَعُد ثمة ما يُقال حولها، فقد رموا كرة نار في يَد لبنان، وصار الباب مشرّعاً على كلّ الإحتمالات».

كيف ستتصرّف الحكومة؟

في موازاة ما يُروّج سياسياً وإعلامياً من أخبار ترجّح مضيّ الحكومة في مسارها الذي سلكته باتخاذ قرارَايها بسحب السلاح والموافقة على أهداف الورقة الأميركية، وتُعبّر عن ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث فيها خطة الجيش، باتخاذ قرار بتكليف الجيش تنفيذ هذه الخطة، نقلت مجلة «فايننشال تايمز» عن رئيس الحكومة نواف سلام، قوله: «إنّ حكومته مصمِّمة على المضي قدماً في عملية نزع السلاح»، مشيراً إلى أنّ الفصائل الفلسطينية المسلّحة بدأت الأسبوع الماضي بتسليم أسلحة للجيش اللبناني كمثال يُحتذى به».

إلّا أنّ مصادر رفيعة معنية بهذا الملف أكّدت لـ«الجمهورية» أنّها لا تستطيع أن تؤكّد أو تنفي احتمال أن يطلب الجيش مهلة إضافية. لكنّها في الوقت عينه، كشفت عن مشاورات مكثفة تجري داخل الغرف المغلقة، بين جهات رفيعة المستوى سياسية وغير سياسية، والأجواء تتحدّث عن شبه توافق على ما سمّتها المصادر «صِيَغ محدّدة»، تُبنى خطة الجيش على أساسها، وسقفها وجوهرها السلم الأهلي أولاً، والحفاظ على وحدة البلد وأمنه واستقراره، وهذا محل إجماع من قِبل كل الأطراف من دون استثناء، والحؤول دون أي صدام أو إشكالات مع أيّ طرف داخلي».

عامل الزمن!

في سياق خطّة سحب السلاح، يُنقَل عن مرجع كبير قوله: «إنّ أولويتنا هي تنفيذ خطة نزع السلاح من دون الصدام مع أي طرف، وهذا تمّ التأكيد عليه في مراسلات علنية وغير علنية مع «حزب الله». لكنّ الأمر معقّد جداً جرّاء رفض الحزب التخلّي عن سلاحه، وذهابه إلى الحدّ الأعلى من التصعيد والتهديد، كذلك زاد الأمر تعقيداً جرّاء عدم التزام إسرائيل بوقف العمليات العدائية والإنسحاب من الأراضي اللبنانية وإطلاق الأسرى».

كل ذلك، كما يُنقَل عن المرجع عينه، لا يُشجّع على افتراض وجود إيجابيات في أفق يبدو مسدوداً، «فتشدّد «حزب الله» وتعنّت إسرائيل واستمرارها في اعتداءاتها واحتلالها وهروبها من أي التزام، يضاف إلى ذلك الضغوط الكبيرة التي تُمارَس علينا في هذا المجال، تُشكّل جميعها عوامل مباشرة تصعّب القرار بحصرية السلاح، أيّ بمعنى أوضح تصعّب مهمّة الحكومة».

على أنّ ما يُلفت الانتباه في ما يُنقَل عن المرجع الكبير، هو أنّه يؤيّد فكرة أن يُصار إلى اتخاذ قرار بإيكال مهمّة سحب السلاح إلى الجيش وفقاً لخطته، لكن من دون تحديد فترة زمنية، بما يُبقي الأمر مفتوحاً ويترك التقدير للجيش في كيفية تقدير زمان التنفيذ ومكان. واعتقدَ أنّ «تحديد آخر السنة الحالية كموعد نهائي لسحب السلاح لم يكن موفّقاً، فعملية سحب السلاح لها بُعد سياسي وعسكري ولوجستي، وبالتالي تستلزم وقتاً طويلاً، ولنفرض على سبيل المثال أنّنا لو بدأنا اليوم بسحب السلاح من دون أي عوائق، فهل سنستطيع أن ننجز هذه العملية في 4 أشهر، فبلا تعقيدات يصعب إتمام العملية ضمن الفترة المحدّدة لها، فكيف إذا كان يشوبه هذا الكمّ الكبير من التعقيدات؟!».

الجيش

إلى ذلك، وخلال اجتماع استئثنائي مع أركان وقادة الوحدات والأفواج العملانية وعدد من الضباط، أكّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل «أنّ الجيش يتحمّل مسؤوليات كبرى على مختلف المستويات، وهو مُقبِل على مرحلة دقيقة يتولّى فيها مهمّات حساسة، وسيقوم بالخطوات اللازمة لنجاح مهمّته آخذاً في الاعتبار الحفاظ على السلم اﻷهلي والإستقرار الداخلي». وأضاف: «لقد بذلنا تضحيات جساماً وقدّمنا الشهداء في سبيل واجبنا الوطني، ولن يُثنينا شيء عن المضي في تحمُّل مسؤوليّتنا في مختلف المناطق وعلى امتداد الحدود».

وفي بيان لمديرية التوجيه، أكّدت قيادة الجيش «أنّها تنفّذ مهمّاتها بأعلى درجات المسؤولية والمهنية والحرص على أمن الوطن واستقراره الداخلي، وفق قرار السلطة السياسية، والتزاماً بأداء الواجب مهما بلغت الصعوبات. إنّ الواجب الوطني الذي يتشرّف الجيش بأدائه هو التزام ثابت لا تراجع عنه، وقد بذل العسكريّون من مختلف الرتب تضحيات كبيرة في هذا السياق خلال مختلف المراحل، خصوصاً مع استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته على وطننا».

خطر شديد

تحوّل المزاج الداخلي العام، بعد زيارة الوفد الأميركي وإصراره على نزع سلاح «حزب الله» في ظل استمرار تنصّل إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار، ومن دون إلزامها بأي خطوة مقابلة لوقف عدوانها والإنسحاب من الأراضي اللبنانية وإطلاق الأسرى، من الرهان على الحل الموعود بالورقة الأميركية، إلى القلق البالغ من احتمالات صعبة. وعلى ما يؤكّد أحد الرؤساء لـ«الجمهورية» أنّ «الوضع صار غاية في الصعوبة، ولقد دخلنا فعلاً في منطقة الخطر الشديد».

وما يزيد الخطر، في تقدير الرئيس المذكور، ليست السلبية التي أشاعتها زيارة الوفد الأميركي، بل التطوّرات التي تسارعت في موازاة ذلك، في سوريا والعمليات العسكرية الإسرائيلية التي تكثفت في الأيام الأخيرة، مؤكّداً: «وضعنا خطير، وخطورته تتزايد مع ما يجري في سوريا، حيث تؤسّس إسرائيل، بدفع واضح من حلفائها لمرحلة تقسيم سوريا، إلى 4 أجزاء أو 4 دول على الأقل، وها هي الدولة الدرزية يُصار إلى إنشائها، وإسرائيل بدأت تروّج عن قرب انسلاخ السويداء عن سوريا، وهذا الأمر يُهدّد بانتقال عدواه إلى لبنان، وما سُمِّيَت «المنطقة الاقتصادية» في الجنوب، ما هي إلّا لغم إسرائيلي، إذ يُخشى من أن تُتبِع إسرائيل ما تقوم به في سوريا، بعملية تفريغ واسعة للمنطقة الحدودية وتهجير سكانها، وتعيدها إلى زمن ما كان يعرف بـ«الحزام الأمني»، بفارق عن سابقه الذي كان قائماً في الثمانينات، أنّه حزام بلا سكان».

وعن احتمال العدوان الإسرائيلي، أضاف الرئيس المذكور: «طالما أنّ إسرائيل متفلّتة، وطالما الولايات المتحدة تغطّيها بالكامل، وطالما العرب «شاهد ما شفش حاجة»، فلا شيء مستبعداً، وكل الاحتمالات واردة، والمؤسف أنّ الخطر على لبنان ليس من خارجه فقط، بل من داخله، ومن هذا الإنقسام العميق بين مكوّناته، واستعداد بعض الأطراف لإدخال البلد في فوضى، والإستعانة بالخارج على شركائهم في الوطن».

تشجيع فرنسي

في سياق متصل، كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة «إكس»، مشيداً بالتمديد لقوات «اليونيفيل»، ومعتبراً ذلك «رسالة مهمّة نرحّب بها»، مضيفاً أنّه تحدّث مع الرئيسَين جوزاف عون ونواف سلام، وأشاد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها السلطة التنفيذية اللبنانية لاستعادة حصر استخدام القوة بيد الدولة.

وأضاف ماكرون: «أشجّع الحكومة اللبنانية على اعتماد الخطة التي ستُعرَض على مجلس الوزراء لهذا الغرض. وسيتوجّه مبعوثي الشخصي، جان إيف لو دريان، إلى لبنان للعمل يداً بيَد مع السلطات على أولوياتنا فور اعتماد هذه الخطة».

وأكّد أنّ «الإنسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان ووضع حدّ لجميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية يُشكّلان شرطَين أساسيَّين لتنفيذ هذه الخطة. وقد أكّدت فرنسا دائماً استعدادها للاضطلاع بدور في تسليم النقاط التي ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي»، مشدّداً على وجوب «أن يكون أمن لبنان وسيادته في أيدي السلطات اللبنانية وحدها. جدّدتُ للرئيس ورئيس الوزراء تأكيد عزمنا على تنظيم مؤتمرَين بحلول نهاية هذا العام: الأول لدعم القوات المسلّحة اللبنانية، الركيزة الأساسية لسيادة البلاد، والثاني لنهوض لبنان وإعادة إعماره. أمنٌ مُستعاد، سيادةٌ مُعزَّزة، وازدهارٌ مستدام: هذا هو المستقبل الذي نريده للبنان، على صورة قوة أرزه الراسخة أبداً».