قالت الصحف:من قطوع التمديد لليونفيل إلى استحقاق خطة الجيش لحصر السلاح

الحوارنيوز – صحف

تناولت الصحف الصادرة اليوم قطوع التمديد لقوات الطوارئ الدولية ،وآفاق المرحلة المقبلة قبل أيام من إنجاز الجيش خطته لنزع السلاح.

• النهار: مؤشرات إيجابية تواكب جمع السلاح الفلسطيني… مجلس الأمن يقر صيغة مركّبة للتمديد الأخير لليونيفيل

   وكتبت صحيفة “النهار”: ثلاثة مؤشرات إيجابية تزامن صدورها أمس تباعاً بما يعزز مسار مضي الدولة في الإجراءات الآيلة إلى تنفيذ قرار حصرية السلاح في يد الدولة، من دون أن يعني بروز هذه المؤشرات التقليل من التعقيدات والأفخاخ الخطيرة التي يبدو “حزب الله” ممعناً في التهويل بزجّ البلاد في آتونها وفق الخطة المنهجية التي يتبعها لتصعيد تمرده على قرارات الدولة التي تحظى بأوسع غطاء ودعم داخلي وخارجي غير مسبوق. هذه المؤشرات تمثلت، أولاً في تجاوز تسليم الدفعة الثانية من السلاح الفلسطيني العائد لحركة “فتح” في مخيمات صور أمس الإطار الرمزي ونقاط الركاكة لتبرز معها جدية عملانية حقيقية تجسّدت في كمية ملحوظة من السلاح المسلّم من ثلاثة مخيمات، بما يسقط كل التذرع لدى الفصائل الفلسطينية “الممانعة” وفي مقدمها “حماس” برفض تسليم سلاحها، كما ينسحب الأمر حكماً على “حزب الله” في إقفال إحدى ذرائعه لرفض تسليم سلاحه. والمؤشر الثاني، تمثّل في تأكيد الالتزام الفرنسي حيال تنظيم مؤتمرين دوليين من أجل دعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار. وأما المؤشر الثالث ولعله الأبرز، فكان في التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل”، والذي شكل واقعياً بالصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي مكسباً فرنسياً – لبنانياً وإنما بموافقة أميركية اكتسبت دلالاتها لجهة الرغبة في تجنيب الجنوب اللبناني أي فراغ أمني وسط الجهود الجارية لبسط سلطة الدولة بشكل كامل، وما كان ممكناً للتمديد بصيغته النهائية أن يمر من دون الموافقة الأميركية.

في ملف تسليم السلاح الفلسطيني، نُفذت أمس الجولة الثانية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الثلاثة في صور. وأعلنت قيادة الجيش أنه “استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني في منطقة جنوب الليطاني، وذلك من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي – صور، تنفيذًا لقرار السلطة السياسية، وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية. وشملت عملية التسلُّم أنواعًا مختلفة من الأسلحة، وقذائف وذخائر حربية متنوعة، وقد تسلمتها الوحدات المختصة في الجيش، على أن تتواصل عملية التسليم خلال المراحل القادمة”.

من جهتها، أعلنت لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني، أنه “جرى تسليم دفعات من السلاح الثقيل العائد إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي، ووُضعت جميعها في عهدة الجيش اللبناني. وقد شملت العملية ثماني شاحنات: ستّ من الرشيدية، واحدة من البص، وأخرى من البرج الشمالي، على أن تُستكمل المراحل الباقية في بقية المخيمات وفق الخطة المتفق عليها”. أضافت اللجنة: “تشكل هذه الخطوة محطة أساسية تؤكد أنّ مسار تسليم السلاح يُستكمَل بجدّية تامة، ولم يعد من الممكن التراجع عنه، باعتباره خيارًا استراتيجيًا ثابتًا ومتفقًا عليه بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية. ويعكس هذا المسار التزامًا حازمًا بمبدأ سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، وبحصرية السلاح في يد مؤسساتها الشرعية دون سواها”. وقالت: “إنّ لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، إذ تشدد على أنّ هذه العملية تعبّر عن جدية راسخة في إنجاز هذا الملف، ترى فيها انتقالًا إلى مرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية– الفلسطينية، قائمة على الشراكة والتعاون في صون الاستقرار الوطني واحترام السيادة اللبنانية”. من جانبها، أعلنت الرئاسة الفلسطينية رسمياً عن “تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيّمات في لبنان”.

وبعد ظهر أمس، أُعلن من بعبدا أن رئيس الجمهورية جوزف عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شكره على الجهد الذي بذله واسفر عن التوافق للتمديد للقوات الدولية (اليونيفيل) حتى نهاية العام 2027. وأكد الرئيس ماكرون للرئيس عون أن الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعماً أوروبياً ودولياً واسعاً وينبغي أن تتسم بالدقة.

من جهته، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه تلقى ظهر أمس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “جدد لي فيه التزامه عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان كما كنا قد اتفقنا عليه خلال زيارتي الأخيرة للإليزيه، وآخر لدعم القوات المسلحة اللبنانية. كما أعرب لي عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح. بدوري شكرت الرئيس ماكرون على دعمه المتواصل للبنان على كل الصعد، ولا سيما للجهود الكبيرة التي بذلتها الديبلوماسية الفرنسية لضمان التمديد لليونيفيل، كما أعلمته عن نجاح الخطوة الثانية من خطة تسلّم السلاح الفلسطيني ووضعه في عهدة الجيش اللبناني”.

وعشية جلسة 2 أيلول الوزارية التي ستشهد تقديم الجيش خطته لحصر السلاح، أكد وزير الدفاع ميشال منسّى أن الحكومة اتخذت قراراً واضحاً بتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة، مشدداً على أن الجيش كُلّف بوضع خطة لتنفيذ هذا القرار قبل نهاية الشهر الجاري. وقال منسى في معرض رده على التصعيد الأخير للأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم الذي شدّد على “تمسك الحزب بالسلاح” ولوّح بـ “مواجهة قاسية”: “نحن لا نخاف ولا يمكن أن تكون هناك بندقيتان على أرض واحدة تحت راية السيادة اللبنانية”.

وفي المقابل، مضى “حزب الله” في تصعيد رفضه لتسليم سلاحه، فكرّر النائب حسين الحاج حسن عقب زيارته ووفد من الحزب لنائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي موقف الحزب في نقطتين: “أولاً، إننا لسنا في وارد تسليم السلاح على الإطلاق. ثانياً، على السلطة في لبنان أن تدفع في اتجاه تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي ينص على وقف العدوان وانسحاب إسرائيل في 26 كانون الثاني 2025 عدة أشهر وعودة الأسرى والبدء بالإعمار. هذه الأمور هي مقدمات أساسية حقيقية لنقاش استراتيجية أمن وطني على أساسها يتم تحديد المسارات وليس على أساس ما تريده إسرائيل وأمن إسرائيل”.

وعلى غرار التحريض الإيراني للحزب، أقحم زعيم جماعة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي نفسه في الشأن اللبناني، فقال: “تتبنى الحكومة اللبنانية، إلى جانب بعض الأنظمة العربية، مشروع نزع سلاح المقاومة في لبنان، بينما المخطط الإسرائيلي يستهدفها مباشرةً، وهذا بحد ذاته غباء وانهيار أخلاقي”.

أما التمديد لليونيفيل، فجاء في تصويت مجلس الأمن الدولي بالاجماع على مشروع قرار يمدّد لمرة أخيرة لليونيفيل حتى نهاية العام المقبل تمهيداً لانسحابها في نهاية سنة 2027.

وأبرز ما ورد في نص قرار التمديد: “مدد، للمرة الأخيرة، ولاية اليونيفيل وفقاً لما حدده القرار 1701 (2006) حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026، ويقرر البدء بعملية انسحاب تدريجي وآمن اعتباراً من هذا التاريخ وخلال فترة لا تتجاوز سنة، وفقاً للشروط المحددة في الفقرات التنفيذية 5، 5 مكرّر، و5 مكرّر ثانياً.

يطالب بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006)، ويجدد دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية، ويشير إلى هدف التوصل لحل طويل الأمد استناداً إلى المبادئ الواردة في الفقرة 8 من القرار 1701.

يرحب باتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 كخطوة أساسية نحو تنفيذ القرار 1701 بالكامل، ويعرب عن قلقه البالغ من الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك الغارات الجوية واستخدام الطائرات المسيّرة فوق الأراضي اللبنانية، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما حماية المدنيين، ويناشدهم تنفيذ الاتفاق بحسن نية، بدعم من منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان.

يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى سحب قواتها شمال الخط الأزرق، بما يشمل خمسة مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، ورفع المناطق العازلة شمال الخط، كما يدعو السلطات اللبنانية إلى نشر قواتها في تلك المواقع بدعم موقت من اليونيفيل، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وفقاً للقرارات 1559، 1680، 1701 واتفاق الطائف، بحيث لا تبقى أسلحة أو سلطة إلا لتلك العائدة للدولة اللبنانية.

يطلب من اليونيفيل إنهاء عملياتها في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026، والبدء اعتباراً من ذلك التاريخ وخلال سنة بسحب قواتها بشكل منظم وآمن، بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية والدول المساهمة، ويطلب من الأمين العام موافاة المجلس بتقارير دورية بشأن هذه العملية”.

ورحب الرئيس سلام بقرار التمديد لليونيفيل وشكر جميع الدول الأعضاء على انخراطهم الإيجابي في المفاوضات، وخص بالشكر فرنسا.

• الديار: من مجلس الوزراء إلى <الأعلى للدفاع>… <حصرية السلاح> على طريق الحوار لا المواجهة

زيارة برّاك إلى كليمنصو: الأميركيون يسألون وجنبلاط يرد بإشارات بلا اصطفاف
مجلس الأمن أقر التمديد لليونيفيل 16 شهراً حتى بداية 2027

وكتبت صحيفة “الديار”: في لحظة سياسية بالغة الحساسية، ووسط اشتباك داخلي وإقليمي حول مستقبل السلاح، من بيروت الى العراق مرورا بدمشق، يقدّم الجيش اللبناني خطته الرسمية لحصر السلاح بيد الدولة إلى مجلس الوزراء، في خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية غير مسبوقة منذ اتفاق الطائف، وفي توقيت بالغ التعقيد، حيث تتقاطع التحركات الأميركية مع ضغوط مالية واقتصادية دولية، ومع تسوية إقليمية غير مكتملة تتضح معالمها مع الوقت.

خطوة تتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية التي تربط بين أي دعم مالي للبنان وبين تنفيذ إصلاحات سياسية وأمنية، في مقدمتها مسألة حصر السلاح، كما انها تأتي بعد زيارة الموفدين الأميركيين توم براك ومورغان أورتاغوس إلى بيروت، وطرحهما تصوراً متكاملاً يتضمن شقاً أمنياً حول حصر السلاح، مقابل شراكات تنموية واقتصادية، ما يضع خطة الجيش في قلب المشهد السياسي.

فالخطة التي أعدّها الجيش، وفق ما رشح، لا تقتصر على الجانب العسكري التقني، بل تُقدَّم مقاربة شاملة، عبر مسار تدريجي يراعي الوقائع الداخلية، ويأخذ بالحسبان التوازنات الدقيقة بين القوى السياسية والطائفية، دون ان تطرح المواجهة مع أي طرف، بل تُقدَّم «كإطار مؤسساتي لإعادة بناء العقد الوطني على أساس سيادة الدولة، ووحدة القرار الأمني، وحصر السلاح».

لكن ما يجعل هذا التطور أكثر أهمية هو أنه يفتح الباب أمام لحظة الحقيقة: هل تملك الدولة اللبنانية الإرادة والقدرة السياسية على تنفيذ الخطة؟

خطة الجيش

وفي التفاصيل تكشف مصادر وزارية ان الخطة انجزت وسيطلع قائد الجيش العماد رودولف هيكل رئيس الجمهورية جوزاف عون عليها، ليناقشاها، قبل ان يحيلها وزير الدفاع الى مجلس الوزراء، في جلسة الثاني من ايلول وفقا للمتفق عليه، والتي سيحضرها هيكل، حيث سيشرح الاهداف والمراحل والحاجات ويقدم سلسلة توصيات واقتراحات، على ان تحيلها الحكومة بدورها الى المجلس الاعلى للدفاع لمناقشتها تقنيا، بوصفه «هيئة عسكرية»، ليتم الموافقة عليها فيما بعد.

وتابعت المصادر، بان المرحلة التالية، ستكون عرضها على الجانب الاميركي، حيث سيقوم وفد دبلوماسي – عسكري اميركي بزيارة الى بيروت للاطلاع عليها ودرس الحاجات وامكانيات المساعدة التي يمكن ان تقدمها الولايات المتحدة الاميركية والحلفاء، ومن ضمنهم «اليونيفيل»، وفقا لقرار التمديد لها، والذي سيمنحها حق استخدام صلاحيات ممنوحة لها بموجب القرار 1701، في منطقة جنوب الليطاني.

التمديد لليونيفيل

وسط هذه الاجواء، صوت مجلس الامن على التمديد لليونيفل عاما اضافيا واخيرا، حيث علم، وفقا لمصادر دبلوماسية ان واشنطن اظهرت تشددا غير مسبوق خلال مفاوضات الساعات الاخيرة مع الجانب الفرنسي، خصوصا بعد زيارة وفدها الى بيروت، الذي خرج بانطباعات وخلاصات غير ايجابية، انعكست تراجعا عن الموافقة على مسودة كانت واشنطن قد ابدت ليونة بشانها، لتصر على تحديد موعد لانهاء انسحاب القوات الدولية من جنوب لبنان، يراعي الحاجات التي حددها قائد القوة.

واشارت المصادر الى ان الصيغة انتهت الى اتفاق، وضع بنوده الجانب الاميركي، يقضي بالتمديد لها لسنة واربعة اشهر، أي حتى 31 كانون الاول 2026، تمهيدا لانهاء مهمتها وبدء انسحابها، لتكون بذلك واشنطن قد اخرجت اوروبا بالكامل من المشهد الجنوبي وتحديدا فرنسا.

وختمت المصادر، بان القرار لا يلغي مسالة تخفيف عديد القوة، الذي سيتراوح بين 4 الى 5 الاف، نتيجة وقف عملية التمويل، وخفض موازنة القوة، متوقعة ان يتم الغاء مهمة القوة البحرية في اليونيفيل في غضون اسابيع.

عون – ماكرون

ليس بعيدا، وفي وقت شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات جنوبا وفي البقاع الغربي، تلقى الرئيس جوزيف عون اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وشكره على الجهد الذي بذله واسفر عن التوافق للتمديد للقوات الدولية (اليونيفيل) حتى نهاية العام 2027. واكد الرئيس ماكرون للرئيس عون أن الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعماً أوروبياً ودولياً واسعاً وينبغي أن تتسم بالدقة.

ماكرون- سلام

من جهته، اعلن الرئيس نواف سلام ان « تلقيت ظهر اليوم (امس)إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جدد لي فيه التزامه عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان كما كنا قد اتفقنا عليه خلال زيارتي الأخيرة للإليزيه، وآخر لدعم القوات المسلحة اللبنانية.

السلاح الفلسطيني

وفي سياق ليس ببعيد، سلمت حركة فتح الفلسطينية بموجب الاتفاق الذي حصل بين بيروت ورام الله، حيث انتقلت العملية الى مخيمات صور، وفقا للاتفاق الذي تعهدت بتنفيذه الدولة اللبنانية، والذي بموجبه يتم اخلاء منطقة جنوب الليطاني من أي سلاح خارج الجيش والقوات الدولية.

ووفقا للمعطيات، فان المخيمات الفلسطينية، تقع من ضمن نسبه الـ 15% التي تحدثت قيادة الجيش عن انها لا زالت خارج سيطرتها في جنوب الليطاني، علما ان اللافت في عملية التسليم تمثل في نوع السلاح، والذي بغالبيته يعتبر «سلاحا ثقيلا»، وتحديدا صواريخ غراد من عيار 122 ملم وقذائف هاون من عيارات مختلفة والغاما.

ووفقا للمعطيات علم ان دولة عربية دخلت على خط الاتصالات مع حماس، للعب دور الوساطة، في مسألة تسليمها لسلاحها على مراحل بدءا من الجنوب.

لا تراجع

من جهتها، اعلنت لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، ان «جرى تسليم دفعات من السلاح الثقيل العائد إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي، ووُضعت جميعها في عهدة الجيش اللبناني. وقد شملت العملية ثماني شاحنات: ستّ من الرشيدية، واحدة من البص، وأخرى من البرج الشمالي، على أن تُستكمل المراحل الباقية في بقية المخيمات وفق الخطة المتفق عليها. واضافت اللجنة: تشكل هذه الخطوة محطة أساسية تؤكد أنّ مسار تسليم السلاح يُستكمَل بجدّية تامة، ولم يعد من الممكن التراجع عنه، باعتباره خيارًا استراتيجيًا ثابتًا ومتفقًا عليه بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية.

من جانبها، اعلنت الرئاسة الفلسطينية عن «تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيّمات في لبنان».

بري والجيش

في غضون ذلك، اصداء الزيارة الاميركية لبيروت لا تزال تتردد. وغداة اعلانه عن احباطه مما حمله الموفد توم براك، افيد أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي قال إنه يريد أن يكون الجيش اللبناني «العروس يلي ما حدا بدقّ فيها». كما قال « من يضرب الجيش اللبناني بوردة «كلب ابن كلب»، مؤكدا «هذا موقف ثنائي «أمل» وحزب الله.>

لقاء مرتقب

على الصعيد السياسي الداخلي، وفي معرض الحديث عن الخطوط التي اعيد فتحها بين المقرات السياسية، وبعد الزيارة التي قام بها مستشار الرئيس العميد اندريه رحال الى السفارة الايرانية، نهاية الاسبوع الماضي، وحركة التواصل المستمرة على خط بعبدا – حارة حريك عبر المستشارين، ترددت معلومات عن تحضيرات جارية لزيارة يقوم بها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد الى القصر الجمهوري، لبحث مجموعة من النقاط، من القرارات الحكومية، الى طريقة التعاطي بمكيالين مع الوفود الاجنبية، وصولا الى حقيقة ما صرح به براك عن منطقة اقتصادية على الحدود الجنوبية.

واشارت مصادر مواكبة الى ان حزب الله يرى ان لا لزوم للزيارة في حال استمرت المواقف على ما هي عليه، الا انه في المقابل مستعد لتقديم كل التسهيلات الضرورية لمساعدة الحكومة على التراجع عن «خطيئتها»، وهو قدم في هذا الاطار اكثر من طرحا وفكرة، مشيرة الى ان وزراء الثنائي سيشاركون في جلسة الحكومة المخصصة لمناقشة خطة الجيش.

تقييم الزيارة

صحيح ان الوفد الاميركي غادر لبنان، الا ان تداعيات ما رافق الزيارة، شكلا ومضمونا، فضح حقيقة الاجواء، التي جاءت سلبية،حيث أن مجمل المواقف التي تعاقبت في الساعات الـ24 الأخيرة، قد أثبتت أن المناخ العام ينزلق باتجاه تصعيدٍ سياسي غير مسبوق، وقد يتطور في فترة لاحقة إلى تصعيد في الشارع من خلال عودة مشهد التحركات الإعتراضية بوجه الحكومة، في ظل قناعة اميركية عن وجود عجز واضح لجهة <ترجمة الأقوال إلى أفعال>، على ما تشير اليه مصادر مواكبة،من أن الساحة اللبنانية قد دخلت في «نفق التصعيد»، وبأن الأفق يكاد يكون مسدوداً أمام أي حلول.

وعلى الرغم من أن مساعي الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك لم تكتمل بعد على حد قول المصادر، إلاّ أن المصادر تشير إلى أن إسرائيل ما زالت تُعيق أي تقدمٍ في مهمة برّاك، لا بل هي تواصل تمديد احتلالها وزيادة المواقع التي تتواجد فيها، خلافاً لكل ما تمّ التفاوض بشأنه في إطار «الخطوة مقابل خطوة» ومباشرة الإنسحاب من نقطة أو اثنتين كخطوة مقابلة للخطوة اللبنانية.

اعتداءات اسرائيلية

وفيما يبدو ان المستوى العسكري الاسرائيلي، يصر على خفض العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية، على ما نقل الاميركيون، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، مستهدفاً محيط منطقة المحمودية وأطراف بلدة العيشية، ومجرى نهر الخردلي، ووادي برغز، بعدة غارات. والجدير ذكره أنّ الغارات المعادية التي استهدفت وادي الخردلي تبعد عشرات الأمتار عن حاجز الجيش اللبناني. كذلك أغار الطيران الإسرائيلي على منطقة زلايا في البقاع الغربي.

كما اعلن عن استشهاد ملازم اول ومعاون اول من عديد فوج الهندسة في الجيش اللبناني واصابة آخرين بعد القاء محلقة اسرائيلية قنبلة عليهم في منطقة رأس الناقورة.

وفي وقت سابق ألقت مسيّرة إسرائيلية، قنبلة صوتية استهدفت مواطناً كان يقوم بترميم منزله في بلدة كفركلا. وبعد دقائق، ألقت المسيّرة نفسها قنبلتين صوتيتين في البلدة، مما أدى إلى اصابة شخص بجروح طفيفة.

زيارة جنبلاط

على صعيد آخر توقف المتابعون عند زيارة توم براك، يرافقه وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي، إلى كليمنصو ، والتي حملت أبعاداً سياسية واستراتيجية دقيقة في لحظة لبنانية شديدة الحساسية.

مصادر مطلعة اكدت ان اللقاء بين توم براك والوفد الأميركي مع وليد بيك كان جزءاً من خريطة استكشافية أميركية داخل المشهد اللبناني المعقد، حيث لم تظهر اي نتائج حاسمة بعد، خصوصا ان جنبلاط، استطاع الحفاظ على دوره كوسيط ذكي، ومراقب لحركة الإقليم، وصانع احتمالات حين يحين وقت التسويات.

كما أكدت المصادر ان الزيارة عكست محاولة أميركية لتوسيع قاعدة التشاور السياسي داخل لبنان، والبحث عن «عقدة توازن» وسط الانقسام الحاد، رغم ان واشنطن لا تراهن على تحالفات حاسمة بل على مرونة الداخل اللبناني لإدارة المرحلة الانتقالية، في المقابل تعامل جنبلاط، من جانبه، بحذر معتاد، وأعطى إشارات إيجابية بشأن دعم المؤسسات الرسمية، لكنه تجنّب التموضع الصريح ضمن المحور الأميركي، ما يعكس إدراكه لمخاطر الاصطفاف المبكر.

وكشفت المصادر ان نقاط البحث تمحورت حول:

-خطة الجيش اللبناني: عرض الوفد الأميركي تصور واشنطن لدعم خطة الجيش، واستفسر عن موقف جنبلاط من إمكانية حصر السلاح واحتواء أي اعتراض داخلي.

-الوضع الدرزي – السوري: تم التطرق إلى دعوة الشيخ حكمت الهجري في السويداء لإنشاء كيان ذاتي، وطلب الأميركيون تقدير جنبلاط للواقع الدرزي السوري، خصوصاً مع تصاعد الضغط على دمشق.

-الحدود والتنسيق مع سوريا: ناقش الجانبان إمكانية ترسيم الحدود اللبنانية – السورية، وموقف جنبلاط من أي دور سوري مستقبلي في إعادة النازحين والتنسيق الأمني.

-المنطقة الصناعية على الحدود: طُرحت فكرة إنشاء منطقة تنموية صناعية في الجنوب كأداة تهدئة اقتصادية – اجتماعية، واستُطلِع رأي جنبلاط في جدوى الطرح.

-العلاقة مع حزب الله: وإن لم يُذكر مباشرة، فقد تم التلميح إلى رغبة واشنطن في احتواء نفوذ الحزب دون صدام مباشر، وسُئل جنبلاط عن طبيعة التوازن الممكن.

الملف السوري

وفي شان آخر، استمرت امس ترددات الاعلان عن تأجيل زيارة الوفد السوري الرسمي إلى بيروت، في توقيتٍ بالغ الحساسية سياسياً وإقليمياً، قبل أيام قليلة من طرح الجيش اللبناني خطة حصر السلاح، وبعد جولة أميركية في بيروت ضاغطة باتجاه تعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها، حيث قرأ المراقبون في التاجيل وإن تم بصيغة «لوجستية»، إلا أنه سرعان ما أخذ أبعاداً سياسية أعمق، وفتح باب التأويل حول خلفياته وتوقيته وارتداداته على العلاقة المتوترة بين البلدين، معتبرين ما حصل رسالة غير مباشرة من دمشق التي لا تزال تُمسك بأوراق لبنانية حساسة من خلال تحالفاتها السياسية و»الأمنية»، تزامنا مع تصاعد الحديث عن وساطة أميركية بقيادة توم براك لإعادة ترتيب العلاقة اللبنانية – السورية، بغطاء دولي، وشروط سياسية ترتبط بملفات الحدود والنفوذ والسلاح الفلسطيني.

في هذا السياق، رات اوساط دبلوماسية انه لا يُمكن فصل تأجيل الزيارة عن موقف دمشق من التحولات الجارية في بيروت، وربما عن تريّث القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع في التعامل مع المبادرات اللبنانية، في ظل حسابات إقليمية مفتوحة.

فبين الاعتذار الرسمي والرسائل الضمنية، يدخل ملف العلاقة اللبنانية – السورية مجدداً مرحلة المراوحة، ما يُنذر بتأخير أي تسوية حقيقية، ويُكرّس واقع الفتور بين دولتين جارتين تفصل بينهما السياسة وتجمعهما الأزمات، على ما ترى الاوساط.

غير ان الالغاء الذي جاء مفاجئا في وقت كانت فيه بيروت قد اعدت ملفاتها وشكلت فريقها المفاوض، والذي اتفق خلال اجتماع عقد قبل مغادرة رئيس الحكومة الى القاهرة، على ان لا يضم وزراء لبنانيون، انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، لم «يفسد في الود قضية»، وفقا لمصادر سياسية على تواصل مع قيادات سورية، والتي اكدت ان التاجيل اسبابه بحت «تقنية» وهو سيعقد الاسبوع الطالع مبدئيا، ما لم يستجد اي طارئ، مشيرة الى ان وفدًا تقنيًا يضم مسؤول الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، محمد الأحمد، سيصل إلى بيروت مع بداية الأسبوع لعقد لقاءات تمهيدية هدفها جدولة مواعيد اللجنة الموسّعة التي ستزور لاحقًا العاصمة اللبنانية لبحث الملفات العالقة.

ويُفترض أن تضمّ اللجنة الموسّعة مسؤولين من وزارات العدل، الداخلية، الخارجية، والدفاع، إضافةً إلى الاستخبارات، وذلك من أجل مناقشة ملف الموقوفين في السجون، وتشديد ضبط الحدود وصولًا إلى ترسيمها، فضلًا عن وضع آليات منظّمة لحركة الدخول والخروج بين اللبنانيين والسوريين.

وبحسب ما تكشف المصادر فإن تأجيل زيارة الوفد الموسع ترتبط برغبة سوريا في التأكد من أن لبنان سيكون جاهزاً فعلياً للعمل الجدي على إطلاق سراح الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، لا سيما أن دمشق تطالب بهم جميعاً، وتبدي استعداداً لتوقيع اتفاقية مع بيروت تسمح بنقل الموقوفين لإعادة محاكمتهم في سوريا أو لإكمال محكومياتهم داخل السجون السورية، خاتمة، بأن الوفد التقني يدرس الاطر التنظيمية والتنفيذية كي يجري الوفد السوري زيارته على أساسها.

• اللواء: لبنان يكسب معركة التمديد الأخير.. ومجلس الأمن يطالب إسرائيل بالإنسحاب الكامل

سلام يعود ليلاً من القاهرة.. وإنجاز المرحلة الثانية من استلام السلاح الفلسطيني

وكتبت صحيفة “اللواء”: في خطوة تعكس تمكُّن الدولة اللبنانية من انتزاع تفويض جديد لقوات حفظ السلام في الجنوب حتى نهاية العام 2016، بدعم فرنسي وبريطاني وروسي وصيني وعربي، لا سيما سعودي ومصري، وليونة اميركية، سمحت بتمرير القرار الدولي بالاجماع.

وبصرف النظر عن مهلة السنة وأربعة اشهر التي اتاحها قرار التمديد لبقاء القوة الدولية فعلياً حتى 31 ك1 (2026)، ورمزياً حتى نهاية العام 2027، وفي السنة المخصصة لفكفكة الاجهزة والابنية والاستعداد للمغادرة الا اذا طرأ امر آخر اقتضى اعادة النظر بقرار انهاء الولاية.

وعبَّرت مواقف الرؤساء الثلاثة، جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام عن اهمية قرار مجلس الامن، وتوقعت مصادر شبه رسمية ان يلقى ارتدادات ايجابية على الساحة المحلية، بما يشكل دفعاً لخطط الحكومة في حصر السلاح، ووضع يدها بالكامل على قرار الحرب والسلم، وأن لا يكون اي تواجد لأي سلاح غير شرعي.

اتصالات ماكرون بعون وسلام

وعشية جلسة مجلس الوزراء تلقّى الرئيس عون اتصالا هاتفيا من الرئيس ايمانويل ماكرون، حيث شكره الرئيس عون على الجهد الذي بذله، وأسفر التوافق للتمديد لقوات اليونيفيل حتى نهاية العام 2027.

واكد ماكرون ان الخطة التي سيضعها الجيش اللبناني لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعما اوروبيا ودوليا، واسعا، وينبغي ان تتم بالدقة، وجرى بحث في التحضيرات القائمة لعقد مؤتمرين دوليين لاعادة اعمار لبنان ودعم الجيش اللبناني.

وشكر الرئيس عون الرئيس الفرنسي على الاهتمام الدائم بلبنان الذي يشكّل ترجمة لعمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.

من جهته كتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عبر منصة «أكس»: «تلقّيت ظهر اليوم (أمس) اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جدّد لي فيه التزامه عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان كما كنا قد اتفقنا عليه خلال زيارتي الأخيرة للإليزيه، وآخر لدعم القوات المسلحة اللبنانية. كما أعرب لي عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح.

‏بدوري شكرت الرئيس ماكرون على دعمه المتواصل للبنان على كافة الصعد، ولا سيما للجهود الكبيرة التي بذلتها الدبلوماسية الفرنسية لضمان التمديد لليونيفيل، كما أعلمته عن نجاح الخطوة الثانية من خطة تسلّم السلاح الفلسطيني ووضعه بعهدة الجيش اللبناني».

ويبدو ان الجولات المكوكية للموفدين الاميركيين باتت متوقفة على ما سيحصل بعد جلسة الحكومة اللبنانية المرتقبة مطلع ايلول المقبل التي ستناقش خطة الجيش اللبناني لجمع السلاح، وأكدت المعلومات ان لا صحة لما تردد عن زيارة مرتقبة في الساعات المقبلة للموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس الى بيروت في حال حصولها على جواب إيجابي من إسرائيل.

وعلى هذا انتقل الاهتمام الرسمي الى موضوع التمديد لمهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، بعد عقد جلسة لمجلس الامن الدولي عصر امس، واتصالي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بكل من الرئيس جوزف عون ونواف سلام، اللذين تناولا موضوع التجديد لليونيفيل حتى نهاية العام المقبل مع فترة تمددي اخرى للعام 2027 ليتم سحبها من لبنان. كما تناول الاتصالان موضوع عقد المؤتمر الدولي في باريس لدعم لبنان.

وتم اصدرا قرار التمديد لليونيفيل بإجماع الاعضاء خلال جلسة مجلس الامن الدولي المخصصة للتصويت على التمديد لقوات اليونيفيل في نيويورك.

وأفادت المعلومات أن الجلسة انعقدت وسط معلومات عن نجاح مساعي لبنان واتصالات الرؤساء عون وبري وسلام في تحقيق التمديد من دون تعديل مهامها من 31 آب 2025 إلى 31كانون أول 2026، على ان تنهي مهمتها وتعمل على فكفكة مواقعها ومعداتها وتغادر لبنان تدريجياً في نهاية العام 2027.

ورأى الرئيس عون في التمديد خطوة متقدمة سوف تساعد الجيش اللبناني في استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، متى تحقق الانسحاب الاسرائيلي الكامل وتوقفت الاعمال العدائية، واعيد الاسرى اللبنانيون.

وبعد ان اشاد الرئيس نبيه بري بالتصويت بالاجماع على تمديد مهام قوات حفظ السلام في الجنوب (اليونيفيل) لولاية جديدة، مشيدا بعمل اليونيفيل خلال 47 عاماً، اعرب عن امله بالوصول الى اجماع دولي آخر يضع حدا للاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة، وحصول اجماع يلزم اسرائيل بتنفيذ القرار 1701، وتطبيق آخر بنود وقف اطلاق النار.

كما رحب الرئيس نواف سلام بالقرار، شاكرا على الدول الاعضاء على انخراطهم الايجابي في المفاوضات وخص بالشكر ما اسماه «حامل القلم» فرنسا، على جهودها البناءة لتأمين التوافق حوله، وكذلك كل الدول الصديقة في هذا المجلس التي ابدت تفهمها لمشاغل لبنان، موضحا ان القرار جدد دعوة اسرائيل الى سحب قواتها من المواقع الخمسة التي تحتلها ولا يكون هناك سلاح لغير الشرعية.

دعم لبنان ودعوة الاحتلال للانسحاب

ورحب مجلس الامن في قراره بقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بالجيش اللبناني.

نص القرار

وجاء في نص قرار التمديد:

«يمدد، للمرة الأخيرة، ولاية اليونيفيل وفقاً لما حدده القرار 1701 (2006) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، ويقرر البدء بعملية انسحاب تدريجي وآمن اعتباراً من هذا التاريخ وخلال فترة لا تتجاوز سنة، وفقاً للشروط المحددة في الفقرات التنفيذية 5، 5 مكرّر، و5 مكرّر ثانياً؛

يطالب بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006)، ويجدد دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية، ويشير إلى هدف التوصل لحل طويل الأمد استناداً إلى المبادئ الواردة في الفقرة 8 من القرار 1701؛

يرحب باتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 (S/2024/870)، كخطوة أساسية نحو تنفيذ القرار 1701 بالكامل، ويعرب عن قلقه البالغ من الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك الغارات الجوية واستخدام الطائرات المسيّرة فوق الأراضي اللبنانية، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما حماية المدنيين، ويناشدهم تنفيذ الاتفاق بحسن نية، بدعم من منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان (UNSCOL) واليونيفيل؛

يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى سحب قواتها شمال الخط الأزرق، بما يشمل خمسة مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، ورفع المناطق العازلة شمال الخط، كما يدعو السلطات اللبنانية إلى نشر قواتها في تلك المواقع بدعم مؤقت من اليونيفيل، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وفقاً للقرارات 1559، 1680، 1701 واتفاق الطائف، بحيث لا تبقى أسلحة أو سلطة إلا لتلك العائدة للدولة اللبنانية؛

وقال مندوب لبنان في مجلس الأمن السفير أحمد عرفه خلال الجلسة: نثمّن دور اليونيفيل ونرحب بالتمديد، لكن نطالب بانسحاب إسرائيل الكامل ودعم سلطة الدولة اللبنانية فاعتداءاتها تُعيق الاستقرار.

وعلق مندوب كيان الاحتلال في مجلس الامن على قرار انسحاب اليونيفيل عام 2027 بالقول: انه خبر جيد.

وحذر نائب المندوب الفرنسي في مجلس الأمن من «ان أي انسحاب مسبق لليونيفيل من لبنان قد يهدد فرص الجيش في بسط سيطرته. وشدد على ان الدولة اللبنانية ستكون وحدها المعنية بالأمن في أراضيها». وقال: لبنان بدأ بخطوات طموحة في مسار فرض سيادته ونزع سلاح حزب الله.

اما مندوبة الولايات المتحدة دوروثي شيا فقالت: هذه آخر مرة ندعم فيها تجديد اليونيفيل، ونحث على دعم الجيش اللبناني خلال العام المقبل وندعو الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولية الأمن والسيادة.

اما مندوب الجزائر في مجلس الأمن فقال ان استمرار دور اليونيفيل محوري لوقف الأعمال العدائية جنوب لبنان.

ومع عودة الرئيس سلام من القاهرة، من المتوقع ان تتكثف الاتصالات بين الرئاسات الثلاث لاعتماد مخرج في الجلسة المقبلة للحكومة، تؤكد الالتزام بما صدر عن جلستي 5 و7 آب واقرار خطة الجيش لحصر السلاح، على ان تربط بمواقف ايجابية للدول الاخرى المعنية في الخطة اي اسرائيل وسوريا.

وعشية جلسة 2 ايلول الوزارية التي ستشهد تقديم الجيش خطته لحصر السلاح، أكد وزير الدفاع ميشال منسّى «أن الحكومة اتخذت قراراً واضحاً بتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة، مشدداً على أن الجيش كُلّف بوضع خطة لتنفيذ هذا القرار قبل نهاية الشهر الجاري. وقال منسى، في حوار صحافي: في معرض رده على التصعيد الأخير للأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الذي شدّد على «تمسك الحزب بالسلاح» ولوّح بـ «مواجهة قاسية»: «نحن لا نخاف… ولا يمكن أن تكون هناك بندقيتان على أرض واحدة تحت راية السيادة اللبنانية».

جمع السلاح الفلسطيني

وخلافاً للمعزوفات التي رافقت تسلُّم الدفعة الاولى من السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة، تم امس استلام الجيش اللبناني للاسلحة الثقيلة من مخيم الرشيدية والبرج الشمالي والبص. وشملت العملية (وفقا للجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني) تسلم 8 شاحنات: 6 من الرشيدية، واحدة من البص، وآخرى من البرج الشمالي.

واكدت الرئاسة الفلسطينية تسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات في لبنان.

جرت عملية التسليم بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية وقائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب ومدير مخابرات الجنوب العقيد سهيل حرب، وقائد فوج التدخل الثاني العميد جهاد خالد، ومسؤول مخابرات مكتب صور العقيد محمد حازر وكبار ضباط الجيش.ونقل الجيش شحنات السلاح التي تسلمها من المخيمات البص إلى ثكنة فوج التدخل الثاني في محلة الشواكير عند مدخل صور الجنوبي.

وقالت اللجنة: تشكل هذه الخطوة محطة أساسية تؤكد أنّ مسار تسليم السلاح يُستكمَل بجدّية تامة، ولم يعد من الممكن التراجع عنه، باعتباره خيارًا استراتيجيًا ثابتًا ومتفقًا عليه بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية. ويعكس هذا المسار التزامًا حازمًا بمبدأ سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، وبحصرية السلاح في يد مؤسساتها الشرعية دون سواها.

وذكرت اللجنة في بيانها : تأتي هذه العملية تنفيذًا لما تقرر في القمة اللبنانية–الفلسطينية بتاريخ 21 أيار 2025، وما أعقبه من اجتماع مشترك للجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، والذي وضع خريطة طريق واضحة لإنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل ونهائي، وللحفاظ على كرامة الفلسطينيين المقيمين في لبنان وحقوقهم الإنسانية، كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري.

وشددت لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني، على «أنّ هذه العملية تعبّر عن جدية راسخة في إنجاز هذا الملف، ترى فيها انتقالًا إلى مرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية–الفلسطينية، قائمة على الشراكة والتعاون في صون الاستقرار الوطني واحترام السيادة اللبنانية».

وشملت العملية 8 شاحنات، وتحتوي على اسلحة خفيفة، وقاذفات وقذائف ب7 آر.بي.جي، وقذائف مدافع هاون 82، واسلحة رشاشة وقنابل يدوية وصواريخ كاتيوشا.

واعتبر السفير دمشقية ان «سحب السلاح من 3 مخيّمات فلسطينية جنوب الليطاني أمر إيجابي جدًّا. وقال: حركة «حماس» سترى أنّ هذا الأمر لمصلحة المخيّمات ونحن نتواصل مع الجميع. وأكد ان عملية تسليم السلاح ستستكمل يوم غد في مخيمات فلسطينية في بيروت.

من جانبها، اعلنت الرئاسة الفلسطينية عن «تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيّمات في لبنان». وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الجهات الفلسطينية المختصة في لبنان سلمت الدفعة الثانية من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وهي مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي للجيش اللبناني كعهدة (وديعة)، على أن تستكمل عمليات التسليم لباقي المخيمات تباعا. وأن ذلك جاء بناء على البيان الرئاسي الصادر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، في 21 أيار الماضي.

وأوضح أن الجانبين «اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية. وأكدا التزامهما بتوفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يضمن لهم حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة، أو التأثير في هويتهم الوطنية.

وقال: أن الجانبين شددا على التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وإنهاء أي مظاهر مخالفة لذلك، وأهمية احترام سيادة لبنان.

شهيدان للجيش

ونعت قيادة الجيش اللبناني الملازم اول محمد اسماعيل ومعاون اول رفعت الطعيمي، اللذين استشهدا خلال عملية الكشف عن مسيَّرة معادية اسرائيلية سقطت في منطقة الناقورة، مما ادى اصابة عنصرين آخرين ايضا بجروح.

أمن الجنوب: شهيدان للجيش

في إطار مواصلة الاحتلال الاسرائيلي خرق اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان، عبر اعتداءاته على المواطنين والأراضي اللبنانية، شن جيش الاحتلال الاسرائيلي موجة هجمات جوية عنيفة مفاجأة وواسعة في جنوب لبنان، طالت تباعاً محيط منطقة المحمودية والجرمق واطراف بلدة العيشية ومجرى نهر الخردلي ووادي برغز والقطراني وجبل الريحان وتلال اقليم التفاح والجبور .ثم طالت الغارات منطقة زلايا في البقاع الغربي.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي انه استهدف «منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان».

وفي يوميات العدوان ايضاً، سقطت محلقة معادية محملة بقنبلة قرب حفارة في الناقورة. واثناء محاولة فريق من الجيش الكشف على المحلقة المذخرة بقنبلة انفجرت القنبلة ما ادى الى ارتقاء شهيدين من العسكريين هما ملازم اول ومعاون اول من عديد فوج الهندسة في الجيش اللبناني. واصابة آخرين بجروح.

وقبل ذلك، ألقت محلقة معادية قنبلتين على مواطن كان يرمم منزله في بلدة كفركلا، جنوب لبنان. وقنبلتين على عدد من الشبان وسط البلدة وسيارة «رابيد» و «بيك اب» البلدية. كما استهدفت محلقة اسرائيلية معادية حفارة بقنبلة متفجرة في بلدة يارون.