قالت الصحف: مصير الورقة الأميركية.. تسليم السلاح الفلسطيني “غير الشرعي”!

الحوارنيوز – خاص

ابرزت صحف اليوم المعلومات حيال نتائج زيارة نائبة الموفد الأميركي الى لبنان مورغان أورتاغوس الى دولة الاحتلال وتأثيرها على مصير الورقة الأميركية المعدلة .. كما ابرزت الصحف خبر تسلم الجيش اللبناني للسلاح الفلسطيني غير الشرعي من مخيم برج البراجنة من جماعة أحد المنشقين عن حركة فتح   وفق ما اعلن رسميا..

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة الديار عنونت: صفا في بعبدا ورحال في عين التينة… طبخة بين «الاستاذ» و«العماد»؟
  لقاءات براك ــ أورتاغوس الاسرائيلية «سلبية» والجواب الرسمي السبت
  السلاح الفلسطيني الى الواجهة: ضغط أم تهدئة أم توريط للدولة؟

وكتبت تقول: يشهد لبنان هذه الايام، مرحلة دقيقة من الانتظار والترقب، وسط تصاعد الضغوط السياسية والأمنية وتداخل الملفات الإقليمية والدولية، في وقت تتكثف فيه الإشارات إلى تحوّلات وشيكة قد تعيد رسم المشهد الأمني والسياسي في البلاد. فبينما تواصل الحكومة اللبنانية مواجهة الانهيار الاقتصادي وتآكل مؤسسات الدولة، تُسجَّل تطورات متسارعة في مسألة «حصر السلاح»، أبرزها الترقب الحذر للرد الإسرائيلي على الورقة السياسية التي قدمها المبعوث الأميركي توم براك، والتي تتضمن مقاربة شاملة للازمة اللبنانية، وإعادة تفعيل دور قوات «اليونيفيل» بمفهوم أمني موسع.

في موازاة ذلك، بدأت بيروت خطوات لتنفيذ بند شديد الحساسية يتمثل في الشروع بتسلم السلاح الفلسطيني في المخيمات. هذا الملف، الذي ظلّ عالقًا منذ «اتفاق القاهرة» وحتى بعد الطائف، يعاد تحريكه اليوم ضمن سياق يبدو أنه يتصل مباشرة بمحاولة الدولة اللبنانية إظهار الجدية أمام المجتمع الدولي، وربما تقديم «مؤشرات حسن نية» في إطار تفاهمات غير معلنة، تتقاطع مع مضمون الورقة الأميركية.

هذا التداخل بين الانتظار السياسي للرد الإسرائيلي، والخطوات التنفيذية اللبنانية تجاه ملف السلاح الفلسطيني، لا يعكس مجرد صدفة زمنية، بل يؤشر إلى أن لبنان قد دخل عمليًا في مرحلة انتقالية حساسة، تُختبر فيها قدرته على الموازنة بين الضغوط الخارجية وتعقيدات الداخل، وبين ضرورات السيادة ومتطلبات التهدئة المفروضة من الخارج، ما يطرح الكثير من الاسئلة حول المستقبل، وعما يُهيَّأ للبنان من دور جديد في المعادلة الإقليمية، وعما اذا كان يُدفع نحو حافة «التفكك المنضبط»، وسط سؤال اساسي مستجد: إلى أي حد يشكّل ملف تسليم السلاح الفلسطيني ورقة ضغط أو تهدئة، في الوقت الضائع؟  

باريس الوجهة

واقع حوّل العاصمة الفرنسية الى محطة لمتابعة الاتصالات المعنية بالملف اللبناني، من التمديد لليونيفيل الى تنفيذ الورقة الاميركية، حيث تشهد باريس سلسلة من اللقاءات والمشاورات، يقودها الموفدان الاميركيان توم براك ومورغان اورتاغوس، اللذان اجتمعا بعيد عودتهما من بيروت، بوزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلية رون ديرمر، حيث تكشف مصادر مطلعة عن تفاصيل اللقاء ان الاجواء لم تكن ايجابية بالشكل والدرجة المطلوبين، حيث ابدى الوزير الاسرائيلي رفضا قاطعا لادخال اي تعديلات على الورقة الاميركية، تأخذ بالملاحظات اللبنانية الثماني.

وتتابع المصادر ان الوفد الاميركي طرح ازاء ذلك، وتسهيلا لعمل الحكومة اللبنانية، امكان قيام اسرائيل بمبادرة حسن نية تقضي بتسليم مجموعة من الاسرى واخلاء احدى النقاط المحتلة، في طرح يتقاطع مع ورقة رئيس مجلس النواب، الا ان ديرمر رفض الامر بشكل قاطع، مؤكدا ان اسرائيل «تريد افعالا جدية» وأنها مستمرة في تنفيذ خططها التي وضعتها للجبهة الشمالية.

امام هذا الموقف المتصلب، والكلام للمصادر، عرض براك ان تصدر الحكومة الاسرائيلية بيانا رسميا، تعلن فيه عن استعدادها للانسحاب التدريجي مع بدء الحكومة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها، وهو طرح نوقش مع الجانب اللبناني، عندئذ طلب ديرمر رفع الاجتماع لمناقشة الامر مع المعنيين في اسرائيل، على ان يبلغ الجانب الاميركي بالرد النهائي يوم السبت.

وعليه، توقعت المصادر ان تحضر اورتاغوس الى بيروت يوم الاثنين، برفقة وفد نيابي اميركي، حاملة معها رد تل ابيب، مبدية اعتقادها بان اسرائيل ستراوغ، اذ ليست في صدد تقديم اي تنازلات في الوقت الراهن خصوصا في ظل الاوضاع الاقليمية، والتطورات التي تشهدها ساحتا غزة وسوريا، خاتمة بان الرئيس الاميركي دونالد ترامب سبق وتعهد لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بعدم ممارسة اي ضغوط في ما خص الملف اللبناني، في حال استمرت الوتيرة الاسرائيلية على ما هي عليه، بعيدا عن كسر قواعد الاشتباك القائمة.

خط عين التينة – اليرزة

اما في الداخل، فيبدو ان الحركة عادت الى سابق عهدها بين المقرات الرئاسية. فعشية زيارة مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال الى عين التينة، علم ان رئيس وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا قام «بزيارة « الى قصر بعبدا، برفقة المعاون الامني لمسؤول العلاقات الخارجية في الحزب، الحاج احمد مهنا (الذي كان شارك في اللقاء الشهير الذي عقد في منزل العماد جوزاف عون في الفياضية قبيل انتخابه رئيسا)، حيث عقدا جلسة مع الرئيس عون استمرت لمدة ساعتين، تناول مسالة قرارات الحكومة، والتأكيد على عدم رغبة اي جهة بحصول اي صدام او اهتزاز للسلم الاهلي.

هذه الحركة السياسية، واكبتها حركة عسكرية، في الموازاة، حيث فعل قائد الجيش العماد رودولف هيكل من اتصالاته بعيدا عن الاعلام، مع الرؤساء الثلاثة، وخصوصا عون وبري، في ظل الخطوط المفتوحة مع قيادة حزب الله، في وقت تنكب فيه اجهزة القيادة على وضع خطة «حصر السلاح» بناء على تكليف من مجلس الوزراء، والتي تحدثت المصادر عن انها تستند الى تلك التي وضعت لمنطقة جنوب الليطاني، والتي كان سبق ونوقشت خلال زيارة الموفد توم براك الثانية الى اليرزة.

تفاؤل لبناني

اوساط مقربة من العهد اشارت الى ان الستاتيكو الداخلي الحالي لا يدل الى اتجاه تصاعدي للتوتر، متوقعة خطوةً «أميركية ما» ، بعدما باتت الكرة اليوم في ملعب أصدقاء لبنان وخصوصاً واشنطن، المسؤولةً عن قراري الإعمار أو تفعيل الاقتصاد أو الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف اعتداءاتها على لبنان، بعدما وفت الحكومة اللبنانية بواجباتها، آملة، ان تشهد الفترة الفاصلة عن موعد إنجاز خطة قيادة الجيش، التي تتناول مراحل تطبيق قرار حصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية، تحركا دوليا على صعيد المجال الأمني كما المجال المالي أو الاقتصادي عبر الدعم الدولي لإعادة الإعمار.

تطور نوعي جنوبا

غير ان التشدد السياسي الاسرائيلي، رافقته احداث ميدانية «نوعية»، اوصلت اكثر من رسالة الى الداخل والخارج، فبعد التوسع باتجاه احتلال نقاط جديدة في كفركلا، وبعد بدئها بتنفيذ «منطقة عازلة» في شبعا ومحيطها، استخدم الجيش الاسرائيلي، لاول مرة صواريخ ارض – ارض لمهاجمة احد الاهداف، ما تسبب باضرار كبيرة، بعد هدوء نسبي عاشته منطقة جنوب الليطاني لساعات، وهو ما طرح علامات استفهام كثيرة حول خلفيات الخطوة، واسبابها، في ظل امتلاك اسرائيل ترسانة جوية وبحرية متفوقة قادرة على اصابة اهدافها بدقة عالية، وهو ما اعاده البعض الى تقارير استخباراتية اسرائيلية تحدثت عن احتمال تفعيل حزب الله لمنظومة دفاعه الجوي.

تسليم السلاح الفلسطيني

وليس بعيدا، وعلى الطريقة اللبنانية، عاد السلاح الفلسطيني الى الواجهة امس، وسط تضارب في المعلومات والبيانات الرسمية، وانقسام فلسطيني داخل «الصف الواحد»، مع إبلاغ ياسر عباس السلطات اللبنانية، ليل الاربعاء، إنه توصّل إلى اتفاق مع «الفصائل»، بعد سلسلة مشاورات ولقاءات فلسطينية – فلسطينية، على البدء بعملية تسليم السلاح الفلسطيني، انفاذا لمقررات القمة الرئاسية اللبنانية – الفلسطينية، لتظهر وقائع يوم الخميس خلاف ذلك.

فقد اوضح اللواء صبحي أبو عرب قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني، أن ما يجري تسليمه من سلاح في مخيم برج البراجنة هو سلاح دخل إلى المخيم في فترة قريبة ووصفه «بغير الشرعي»، وهو ليس سلاح الفصائل الفلسطينية، فما سلم تم العثور عليه واخذه من مستودع المفصول من الأمن الوطني الفار شادي محمود مصطفى، وهو عبارة عن دوشكات ثقيلة وصواريخ من عيار107 وصواريخ شامل ومدافع b10 عدد 3 وبالاضافة الى كمية ذخائر كبيرة، تسلمها الجيش في مرآب يقع عند مدخل المخيم.

• صحيفة النهار عنونت: أخيراً انطلاقة متدرّجة لتسليم السلاح الفلسطيني… “حزب الله” يُفاقم اختناقه بالهجمات التخوينية!

تجاهلت النهار بالكامل المواقف الإسرائيلية الرافضة للورقة الأميركية المعدلة وما رافق هذه المواقف من تهديدات واعتداءات وكتبت تقول: بطبيعة الحال قفز الإجراء المفاجئ المتمثل بانطلاقة عملية تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات في لبنان بدءاً بمخيم برج البراجنة في بيروت، وهي العملية التي أرجئت من حزيران الماضي بسبب تعقيدات داخلية فلسطينية حالت دونها آنذاك، إلى صدارة التطورات اللبنانية أمس، في منحى مفصلي يؤمل أن يدفع قدماً، رمزياً وعملياً بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الآيل إلى حصرية السلاح في يد الدولة حصراً حاسماً مع تقديم قيادة الجيش خطتها المنتظرة في نهاية آب مبدئياً. ولكن قبل الخوض في وقائع وخلفيات انطلاق العملية في مخيمات بيروت، على أهميتها، لم يكن ممكناً القفز فوق التداعيات المثيرة للتوقف تكراراً أمام ظاهرة الرعونة القياسية التي تتحكم بـ”حزب الله” في المقامرة مجدداً بوضع نفسه في مواجهة إجماع لبناني عارم على إدانة ورفض ولفظ آفة طبعت سلوكيات هذا الحزب منذ انطلاقته ولا يزال يمعن فيها رغم كل الكوارث التي تسبّب بها للبنان من جرائها. الحزب الذي يستسهل التخوين على رغم ما حلّ به في صلب تنظيمه بسبب اختراقات إسرائيل لصفوفه في الحرب الأخيرة، عاد يعبث برعونة خيالية بالوضع الداخلي من خلال تخوين، ليس خصومه فحسب بل مراجع الدولة مثل رئيس الحكومة نواف سلام مباشرة عبر مسؤوليه ونوابه وأنصاره ولافتاته في الهرمل أمس وسواها، ورئيس الجمهورية جوزف عون مداورة من خلال مواقع التواصل، وكذلك المرجع المسيحي الماروني البطريرك مار بشارة بطرس الراعي من خلال واجهة دينية مذهبية هو المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان.

الحملات المقذعة بتخوين المراجع والخصوم هذه، ذكرت واقعياً مع الأسف بتاريخ غير مشرف إطلاقاً في استسهال هذه الآفة، إذ استحضرت صفحات سوداء واكبت حرب الاغتيالات التي استهدفت رجالات الانتفاضة الاستقلالية منذ عشرين سنة حيث كانت تواكبها “مقدمات” التخوين. ولكن الحزب لا يقرأ معنى الإجماع الذي رسمه سيل بيانات الإدانة والتصريحات المتعاقبة في الساعات الأخيرة والتي تضعه منفرداً وحيداً في عزلة وطنية عارمة، وهي عزلة ستشتد مفاعيلها كلما عاند قرار الإجماع في حصرية السلاح، على ما تظهر المعطيات كافة داخلية كانت ام خارجية. وقد فتح القضاء العسكري تحقيقاً في رفع لافتات تخوّن الرئيس سلام في الهرمل أمس.

وكانت زيارة مساعد الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي أمس لبيروت للتعبير عن دعم الجامعة القوي لقرار الحكومة بحصرية السلاح.

بالعودة إلى التطور البارز أمس، فهو يشكل مبدئياً خطوة عملانية أياً كان حجمها برسم كل الفصائل الفلسطينية و”حزب الله”، ويدلّل على عدم إمكان تراجع الدولة اللبنانية عن قرار حصرية السلاح. وأصدر رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية بياناً أعلن فيه بدء المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، انطلاقًا من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضَع في عهدة الجيش اللبناني. وستشكّل عملية التسليم هذه الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات. وتأتي عملية التسليم هذه تنفيذًا لمقررات القمة اللبنانية- الفلسطينية بتاريخ 21 أيار 2025 بين الرئيسين جوزف عون ومحمود عباس. كما تأتي تنفيذًا لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني بتاريخ 23 أيار 2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية، حيث جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني.

• صحيفة الأخبار عنونت: الرئيسان يسترضيان الثنائي: لا نقصد إثارة الفتنة!

وكتبت تقول: هل نحن أمام خديعة أميركية – إسرائيلية جديدة، في سياق الحملة المفتوحة ضد سلاح المقاومة؟

مردّ السؤال، إلى ما حصل أمس فجأة، ومن دون أي مقدّمات، عندما أعلن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو استعادة فلسطيني يحمل الهوية الإسرائيلية، ويُدعى صالح أبو حسين، وكان محتجزاً في لبنان لمدة عام تقريباً.

وقالت إذاعة جيش العدو، إنه «بعد مفاوضات جرت في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر، تمّ نقل المواطن عبر معبر رأس الناقورة من قبل السلطات اللبنانية إلى منسّق شؤون الأسرى والمفقودين، العميد (احتياط) غال هيرش»، لافتة إلى أنه «بعد استجواب وفحص طبي أولي، نُقل أبو حسين لإجراء فحوصات شاملة في المستشفى، ثم سيلتقي بعائلته»، فيما نقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قولها إن الظروف التي احتُجز فيها أبو حسين لا تزال قيد الدراسة، لافتةً إلى أنه لم يُطلَق سراح أي معتقل لبناني مقابل الإفراج عنه.

الحدث على ضيق الاهتمام به، أثار موجة من التساؤلات تتعلق أولاً بهوية الرجل، وكيف تمّ توقيفه، وهل لبنان أطلق سراحه من دون مقابل، أم أن ما حصل هو جزء من مسار تفاوضي وفق مبدأ الخطوة مقابل خطوة؟

بحسب مصادر أمنية فإن «الرجل دخل إلى لبنان في تموز عام 2024 من منطقة الناقورة، ليلقي الجيش اللبناني القبض عليه. وهو قال في التحقيق معه إنه غادر الأراضي المحتلة لأنه غير راغب في البقاء هناك، وقد دخل لبنان للبحث عن عمل. وأجرت استخبارات الجيش تحقيقاتها ليتبيّن لها أنه ليس من مجموعات المستعربين ولم يكن في حوزتها ما يدل على تورطه في مهمة أمنية محددة، فأبقته عندها قبل أن تقوم منذ حوالي شهرين بنقله إلى المديرية العامة للأمن العام، وهناك كرّر الرجل أنه لا يريد العودة إلى كيان الاحتلال وطلب من الأمن العام نقله إلى دولة ثالثة كلاجئ فيما قال الأمن العام إن لا دولة وافقت على الطلب.

ثم حصل فجأة أن اتصلت اللجنة الدولية في الصليب الأحمر، متقدّمة بـ«طلب من عائلته التي كانت تبحث عنه»، وليصار إلى مشاورة مدّعي عام التمييز جمال الحجار الذي أعطى إشارة بإطلاق سراحه، بحجة أن لا بنود قانونية تسمح بتوقيفه.

في لبنان، لم يصدر أي كلام رسمي على ما حصل، ولا حتى أي تفسير لما أُعلن عنه في تل أبيب، علماً أن ترك الرجل لا يحصل بلا قرار من «جهة عليا» في لبنان، علماً أن مصادر بارزة كشفت لـ«الأخبار» أن إطلاقه جزء من مسار سيتكشّف خلال الأيام المقبلة، ويرتبط بوعود قدّمها المبعوث الأميركي توم برّاك عن «خطوة ستقوم بها الحكومة الإسرائيلية تقابل قرار الحكومة بنزع سلاح المقاومة». وقالت المصادر إن برّاك لفت إلى إمكانية أن تطلق إسرائيل سراح بعض الأسرى اللبنانيين والانسحاب من نقاط احتلتها أخيراً.

عون يفتح الطرقات

على المستوى السياسي، يبدو أن الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، قد لمسا حجم الغضب الذي تسبّب به دفعهما الحكومة إلى اتخاذ قرارات تهدد الاستقرار في البلاد. ويُصر الرئيس عون على إظهار أن علاقته مع الثنائي حزب الله وحركة أمل لا تزال قائمة، خصوصاً بعد أزمة الثقة الكبيرة التي قامت على خلفية إعلان الحكومة التي أعلنت التزام المذكّرة الأميركية.

وتقول مصادر مطّلعة إن الرئيسين، بعثا، كلّ على طريقته برسائل تفيد بأنهما لم يقصدا بالقرار، أي محاولة لجرّ البلاد إلى فتنة داخلية، ولا يريدان الإيقاع بين الجيش وأي قسم من اللبنانيين. وقد سمع عون وسلام كلاماً واضحاً بأن الثنائي، يصرّ على أن الجلسة لم تكن ميثاقية، وأن القرار ساقط بالشكل والمضمون.

كما تلقّى عون إيضاحات بأن على الحكومة إيجاد المخرج لنفسها. وهو ما دفعه إلى إيفاد مستشاره أندريه رحال للمرة الثانية إلى عين التينة، للتشاور والتنسيق. كذلك التقى رحال مسؤولين في حزب الله، بقصد تصحيح الوضع، بينما بعث رئيس الحكومة برسائل تقول، إن قرار الحكومة «لا يلزم لبنان بخطوات تنفيذية قبل أن تعلن إسرائيل موافقتها الكاملة على الورقة الأميركية، وتباشر الانسحاب ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى».

في السياق، وقبل أيام على جلسة الحكومة المُقرّر عقدها في تاريخ 2 أيلول المقبل للبحث في خطة الجيش الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، علمت «الأخبار» أن «قيادة الجيش أبلغت أركان الدولة وحزب الله، أن الجيش لن يبادر إلى أي خطوة من شأنها المس بالاستقرار الداخلي ولن يسمح لأي جهة باستغلال التوتر القائم لإحداث صدام بين الجيش والمقاومة».