قالت الصحف: انقسام وطني حاد حيال الحكومة وقرارها الاستجابة للشروط الأميركية

الحوارنيوز – خاص

تسبب إصرار  مجلس الوزراء على إقرار ورقة الشروط الأميركية – الإسرائيلية بشأن نزع سلاح المقاومة قبل تنفيذ العدو لموجبات وقف النار وتنفيذ القرار 1701، بتعميق الانقسام الوطني وفتح المجال لمزيد من التوترات السياسية والإجواء المشحونة…

خلاصة لصحف اليوم فماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: انسحاب الوزراء الشيعة لم يُعطّل “تتمة” القرار الحاسم… مجلس الوزراء يقر أهداف ورقة برّاك ربطاً بخطة الجيش

وكتبت تقول: لعل كثيرين لم يفاجأوا بكل المجريات التي شهدتها الجلسة الثانية لمجلس الوزراء التي عقدت أمس استكمالاً لجلسة اتخاذ القرار المفصلي الجراحي بحصرية السلاح بيد الدولة، والتي كان مقرراً أن تقر ورقة الموفد الأميركي توم برّاك أهدافاً ومراحل تنفيذية إيذاناً بمرحلة جديدة من شأنها تثبيت بسط سلطة الدولة وسيادتها، ووقف الأعمال العدائية وإنهاء كل وجود مسلّح غير شرعي، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس وإعادة الجنوبيين إلى أراضيهم، وترسيم الحدود بين لبنان وكل من إسرائيل وسوريا.

ذلك أن الجلسة الثانية أثبتت مرة جديدة أن ما كتب قد كتب دولياً وداخلياً، ولو كلفت الرحلة الشاقة لإقرار الخطط التنفيذية في مجلس الوزراء وبعدها على الأرض مواجهة تعقيدات من مثل ما حصل أمس عبر انسحاب الوزراء الشيعة التابعين للثنائي “أمل” و”حز.ب الله”، وكذلك الوزير الشيعي المستقل فادي مكي. ومع أن وتيرة التعبئة التي تولاها “حز.ب الله” ضد الرئيس نواف سلام بلغت ذروة الاحتدام قبيل الجلسة الثانية والاندفاع نحو جعل مجلس الوزراء يعلّق أي موقف إيجابي من ورقة برّاك، فإنها لم تنجح في تعطيل المسار المقرر، ومقاطعة الوزراء الشيعة لم يحل دون إقرار أهداف الورقة وترك البنود التنفيذية إلى ما بعد تقديم قيادة الجيش الخطة التنفيذية التي طلبها مجلس الوزراء. وبذلك جاء القرار الثاني لمجلس الوزراء متمماً للأول بصفته الجراحية المفصلية. ولعل العلامة الفارقة المواكبة لهذه التطورات والتي يتعيّن التوقف عندها، تتمثل في الفارق البارز في تصرف “الثنائي الشيعي” بالتعبير عن اعتراضه في الجلستين المتعاقبتين لمجلس الوزراء. فعلى رغم المناخ الساخن والمتوتر الذي طبع موقف الثنائي من قرار حصرية السلاح ومن ثم ورقة برّاك، لم يذهب الثنائي هذه المرة إلى تجربة خروجه واستقالة وزرائه من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006 بل اكتفى بالاعتراض والانسحاب حصراً من الجلستين دون التسبب بأزمة حكومية.

وقد حضر وزراء الثنائي الجلسة أمس التي انعقدت في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. واقترح وزراء “الثنائي” أولاً تأجيل البت بملف السلاح إلى حين تقديم الجيش خطته قبل 31 آب، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من رئيس الحكومة نواف سلام ووزراؤه ووزراء القوات اللبنانية والكتائب والاشتراكي.

وسُمع وزير العمل محمد حيدر يقول من داخل مجلس الوزراء “ما منحكي بسلاح المقاومة قبل انسحاب العدو ووقف الاعتداءات وإعادة الإعمار”.

وعُلم أن الرئيس سلام اقترح البدء ببحث الأهداف بالصفحة الأولى من ورقة توم برّاك واستكمال درس البنود في جلسات لاحقة، لكن وزراء “أمل” و”حز.ب الله” رفضوا وجرت محاولات حثيثة لإقناع وزراء “الثنائي” بعدم مغادرة الجلسة. وأفيد أن الوزير فادي مكي تمايز عن الوزراء الشيعة الآخرين مؤيداً اقتراح سلام مناقشة الأهداف في ورقة برّاك ولكن من دون أن تتخذ الحكومة قراراً في شأنها أمس، لكن سلام ووزراؤه ووزراء القوات والكتائب والاشتراكي رفضوا ذلك وأصر سلام على اصدار موقف من ورقة برّاك أمس. وحاول رئيس الجمهورية استيعاب موقف وزراء الثنائي من خلال إقناعهم برأي للرئيس سلام والوزيرين عادل نصار وبول مرقص بمناقشة أهداف ورقة برّاك وبتسجيل اعتراضهم على المحضر لكنهم رفضوا هذا المخرج وأصرّوا على الانسحاب. وبعد انسحابهم وانضمام الوزير فادي مكي إليهم قال مكي: أعطيت وجهة نظري وما يحصل حولنا خطير جداً وأكبر من أن نأخذ نحن فيه القرار، وأنا انسحبت من هذه الجلسة فقط ولم أعلّق مشاركتي في الحكومة”. أما وزير العمل محمد حيدر، فقال: “انسحبنا من جلسة الحكومة بعد رفض تأجيل المناقشة بورقة توم برّاك حتى تقديم الجيش خطته في 31 آب، وأوضح “أننا طلبنا تأجيل النقاش حتى ما بعد نهاية الشهر الحالي فرفض رئيسا الجمهورية والحكومة، فانسحبنا، وأكد أن انسحابهم لا يعني انسحابهم من الحكومة بل فقط من الجلسة، وكان ذلك تعبيراً عن موقف وهذا لم يعطل مجلس الوزراء”.

واستمرت الجلسة بعد انسحاب الوزراء الشيعة وأقرت بمن حضر أهداف ورقة برّاك، وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن مجلس الوزراء استكمل النقاش في البند الأول من جلسته ووافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون.

وتتضمن الورقة الأهداف التالية:

1-تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ”اتفاق الطائف” والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها.

2-ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.

3- الانهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها “حز.ب الله”، في كل الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

4- نشر الجيش في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية.

5- انسحاب إسرائيل من “النقاط الخمس”، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الديبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.

6- عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.

7- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.

8- ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.

9- ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.

10- عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

11- دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان.

ولفت مرقص إلى أن الرئيس جوزف عون كشف عن تلقيه اتصالات دولية لانطلاق جهود دولية وعربية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وهناك إجراءات للإعداد لها.

وبعد إقرار مجلس الوزراء لأهداف الورقة الأميركية، توجّه المبعوث الأميركي توم براك برسالة تهنئة إلى كلّ من الرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وكتب في منشور له على منصة “إكس”:

“نهنّئ الرئيسين جوزف عون ونواف سلام، ومجلس الوزراء اللبناني على اتخاذ القرار التاريخي والجريء والصحيح هذا الأسبوع، للبدء في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وقرار مجلس الأمن رقم 1701، واتفاق الطائف”.

وكانت “كتلة الوفاء للمقاومة” صعّدت حملتها العنيفة، فاتهمت “بعض أهل السلطة في لبنان بأنه ينساق، وراء الإملاءات الخارجيّة والضغوط الأميركيّة وينصاع لها غير آبهٍ لحسابات المصلحة الوطنيّة العليا ودواعي الوحدة الداخليّة التي تشكِّلُ الضمانة الأهمّ للبنان، وما تبنّي رئيس الحكومة لورقة الموفد الأميركي برّاك إلا دليلاً واضحاً على انقلابه على كلّ التعهُّدات التي التزم بها في بيانه الوزاري وتعارضها الجوهري مع ما جاء في خطاب القسم الذي أطلقه رئيس الجمهوريّة.

إنَّ كتلة الوفاء للمقاومة تدعو الحكومة اللبنانيّة إلى تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركيّة التي تصبُّ حكماً في مصلحة العدو الصهيوني وتضع لبنان في دائرة الوصاية الأميركيّة”.

ولكن التطورات السياسية لم تحجب تطورات أمنية وميدانية، كان أبرزها إعلان الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي أنه “في إطار أنشطتها الاعتيادية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، اكتشفت قوات اليونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة في محيط بلدات طير حرفا، زبقين، والناقورة”. وأضاف: “شملت عددًا من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى”.

كذلك، نشر حساب “الجيش الفرنسي- العمليات العسكرية” على منصة “إكس” تغريدة جاء فيها، إن كتيبة فرنسية ضمن قوات حفظ السلام جنوب لبنان “اليونيفيل”، قوامها نحو 200 جندي، وبالتعاون مع الجيش اللبناني اكتشفت داخل مناطق قريبة جداً من الخط الأزرق أي جنوب نهر الليطاني، شبكة أنفاق وترسانة كبيرة من الأسلحة.

وفي غضون ذلك، صعّدت إسرائيل عمليات الاغتيال بشكل لافت في العمق اللبناني حيث كانت حصيلتها في البقاعين الأوسط والشمالي سبعة قتلى. واستهدفت مسيّرة سيارة بصاروخين قرب منزل في كفردان في البقاع الشمالي، وتبيّن أن المستهدف هو الدكتور في الكيمياء علاء هاني حيدر وكان يدرس ويعمل في ايران وقتل فيما كان يمر قرب السيارة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عنصراً من “حز.ب الله” قتل في ضربة لمسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة كفردان في البقاع.

وعصراً حصلت غارة أخرى استهدفت سيارة على طريق المصنع في البقاع سقط بنتيجتها ستة قتلى وتسعة جرحى لبنانيين وسوريين.

• صحيفة الأخبار عنونت: برّاك هنّأ عون وسلام على الانقلاب | حكومة ابن فرحان: إقرار الأهداف وتأجيل الآلية!

وكتبت تقول: لا يزال لبنان واقعاً تحت تأثير الانقلاب الذي نفّذه الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام في جلسة 5 آب الوزارية، بحجة إقرار «مسار استعادة الدولة مقوّماتها وسيادتها على كامل أراضيها عبر قرار حصر السلاح بيدها»، لكن وفق توجّه ومضمون اسمه الاستسلام الكامل للإملاءات الأميركية – السعودية، وتعرية لبنان بالكامل أمام العدو الإسرائيلي.

وغداة القرار الذي أكّد حز.ب الله أنه «خطيئة كبرى تجرّد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي وأنه سيتعامل معه وكأنه غير موجود»، وطالبت «حركة أمل» بالتراجع عنه «وتصحيح مسار الأمور»، ارتفعَ منسوب التشنّج في البلد، خصوصاً بعد انسحاب الوزراء الشيعة الأربعة ( الوزير الخامس، ياسين جابر في سفر والله أعلم ما هو السبب) من الجلسة الثانية التي عقدتها الحكومة أمس «لاستكمال البحث في ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك»، ليسَ فقط بسبب تعنّت رئيس الحكومة نواف سلام عن مناقشتها والتصويت عليها داخل جلسة مجلس الوزراء، إنما لأن أداء سلام لم يعُد مقبولاً لجهة أنه يتصرف كما لو كانَ مفوّض الإدارة الأميركية لدى الحكومة اللبنانية ولم يكتف بالمطالبة بنقاش الورقة وحسب وإنما التنويه بها!

في جلسة الأمس، تعرّف الوزراء بصورة كبيرة إلى نواف سلام، وهو الذي بدا مصراً على وضع لبنان في مهبّ رياح متعددة، بدءاً من توريط الجيش بتكليفه «وضع خطة تطبيقية لعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها»، ثم القفز عن رأي مكوّن أساسي في البلد من دون الأخذ في الاعتبار أي ملاحظة تقدّم بها وزراؤه، متجاهلاً مطالبة حز.ب الله وحركة أمل الحكومة بتصحيح المسار والعودة إلى التضامن اللبناني، فكانَ القرار بالمشاركة في الجلسة (لم يكن حز.ب الله مؤيّداً للمشاركة)، بناءً على إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبر أن «المرحلة حساسة جداً ولا بدّ من التعامل بإيجابية وإعطاء الوقت الكامل للنقاش والتفاوض. مع ذلك، لم يجِد الوزراء الشيعة الذين حضروا الجلسة أي تجاوب مع مطالبهم، لا بل العكس، تعامل سلام وأعداء المقاومة بمنطق المنتصر وحاولوا تمرير ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك بأسرع وقت.

وبحسب أكثر من مصدر وزاري فقد اعتبر وزراء الثنائي «أن الورقة تحتاج إلى دراسة ونقاش معمّقيْن»، وأن «الحكومة سبقَ أن أخذت قراراً كبيراً وخطيراً جداً من دون أن تتدارك تداعياته ومخاطره على البلد، فكيف تطلبون منا اليوم أيضاً أن نبصم على شيء من دون التمعّن فيه»؟

وقالت المصادر إنه قبل البدء بالمداولات طلب وزير العمل محمد حيدر الكلام لأنه كانَ متغيّباً في الجلسة الماضية، وقال في مداخلة استمرت حوالي عشر دقائق: «إنني لن أدخل في السياسة وسأتكلم بلسان كل مواطن لبناني وكابن الجنوب وأؤكد أن الأولوية هي المطالبة بدعم الجيش اللبناني ووقف الاعتداءات وتحرير الأسرى والانسحاب الإسرائيلي»، لافتاً إلى أن «من واجبنا تأمين صمود الناس من خلال دعم القوى الأمنية»، قائلاً: «ماذا سنقول للناس، لأهالي الشهداء… هل نقول إننا تنازلنا عن ضماتنا الوحيدة مقابل لا شيء»؟

وفيما قالت المصادر إن النقاش داخل الجلسة «كانَ هادئاً»، وطالب وزراء الثنائي بـ«ترتيب أولويات البحث بحيث تُناقش ورقة الاحتلال ثمّ مسألة السلاح، قبل الانتقال إلى أي مبادرة أخرى»، علماً أن عون وسلام طرحا مخرجاً للأمر بأن «نذهب إلى مناقشة أهداف الورقة بشكل عام ونتحدّث في العموميات»، إلا أن وزراء الثنائي رفضوا ذلك وأكّدوا «أن الأهداف لا تتناسب مع مصلحة لبنان»، كما أكّدوا «ضرورة انتظار تقرير الجيش وحينها يُسكتمل النقاش»، ولمّا وجد الوزراء أن لا آذان صاغية لملاحظاتهم قرّروا الانسحاب».

من جانبه، قال الوزير فادي مكي الذي يقف في موقع أقرب إلى رئيس الحكومة منه إلى الثنائي إنه انسحب من الجلسة: «بعدما شعرت بعبء كبير، ونحن لسنا في وارد التعطيل أو الانسحاب من الحكومة، أنا لن أستقيل وما يحصل كبير جداً ومن الممكن إعطاء فرصة».

الجلسة استمرت حوالي 4 ساعات وسبقها اجتماع بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، جرى خلاله بحث آخر المستجدّات، ورغمَ فقدانها الميثاقية لساعات، إلا أن الحكومة واصلت مداولاتها التي تسرّب عنها أنها «فرملت بعضاً من اندفاعها، إذ أقرّت الأهداف المذكورة في الورقة وليسَ آليتها ولم يُحدد لها أي جدول زمني»، وبحسب مصادر متابعة كرّر الرئيس عون ما قاله لقناة «العربية» عن «أن عملية تنفيذ الورقة تتطلب أيضاً موافقة من سوريا وإسرائيل مع ضمانات أميركية وفرنسية»، وبالتالي ما «يجري المصادقة عليه الآن ليس اتفاقاً، لأن الاتفاق يحتاج إلى موافقة كل الأطراف المعنية وهذا الأمر ليس متوافراً بعد» .

وبعد إقرار الحكومة لأهداف الورقة الأميركية، كتب المبعوث الأميركي عبر حسابه على إكس: «مبروك لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ومجلس الوزراء على اتخاذ القرار التاريخي والجريء والصحيح هذا الأسبوع، ببدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، والقرار 1701، واتفاق الطائف.

قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أطلقت أخيراً حل «أمة واحدة، جيش واحد» للبنان، ونحن نقف إلى جانب الشعب اللبناني». وتردّد أن برّاك قرّر العودة إلى لبنان خلال وقت قريب جداً، لمتابعة البحث في ضوء ما قرّره مجلس الوزراء.

من جانبه، علّق رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على الجلسة قائلاً: «فليحافظوا على الشكل على الأقل، وليقرّوا ورقة لبنانية لا أميركية ولا سورية ولا من أي دولة. ما هذا العيب»!

• صحيفة الديار عنونت: اول غيث العناد اهتزاز «ميثاقية» الحكومة

بري يخرج عن «السمع» يدبروا راسهم… وتصعيد متدرج للـ«الثنائي»
الحكومة تقرّ مقدمة ورقة براك وتعد بإنقاذ الاقتصاد!

وكتبت تقول: «اول غيث» العناد في ادارة الشؤون الوطنية باستخفاف منقطع النظير، سقوط «الميثاقية» لاول مرة عن حكومة العهد الاولى، وهو انذار اولي سيكون له ما بعده اذا ما ذهبت البلاد الى المزيد من الانقسامات نتيجة الاستسلام للاملاءات الاميركية حيث نجحت واشنطن في نقل «المشكل» الى الداخل اللبناني، ولعل ابرز دلائل انعدام المسؤولية وغياب الفهم الحقيقي لخطورة الموقف، حالة الانفصام في الحكومة. فمن يستمع الى تصريحات بالامس بعد جلسة الحكومة، يظن للوهلة الاولى ان الهم الاول لدى اللبنانيين هو «الرقي» بالنقاش والود بين الوزراء المنسحبين وباقي الوزراء، وكأن المسالة تتعلق «بالبرستيج»، وليس بالانقسام الوطني الذي قد يتحول الى فوضى عارمة في البلاد في مرحلة لاحقة عندما يتم الانتقال من الجو الاحتفالي في الحكومة، حيث صفق الوزراء لانفسهم بعد الموافقة على اقرار اهداف «الورقة» الاميركية، الى التنفيذ على الارض، وهي مرحلة قد تسبقها مطبات كثيرة غير واضحة المعالم.

وفي انتظار تقرير قيادة الجيش اللبناني حيث ثمة رهانات كبيرة على موقف المؤسسة العسكرية الوطني، وبانتظار الخطوات المقبلة «للثنائي» في مواجهة الاندفاعة الكبيرة لرئيس الحكومة نواف سلام، بتغطية غير مفهومة على نحو واضح من قبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، كان اول المهنئين، بإقرار «الاهداف» في «الورقة» الاميركية بمن حضر من الوزراء، المبعوث الاميركي توم براك الذي هنأ رئيس الجمهورية والحكومة على «القرار التاريخي والجريء الذي اطلق اخيرا مسار امة واحدة وجيش واحد في لبنان»، وباسلوها الدموي، استمرت «اسرائيل» في توسيع رقعة اعتداءاتها عبر استهداف طريق المصنع ومنطقة البقاع حيث ارتقى 6 شهداء وعشرة جرحى، دون ان تصدر الحكومة اي موقف يذكر، فيما انشغل وزير الخارجية يوسف رجي بانتقاء المفردات العدائية لمهاجمة نظيره الايراني عباس عرقتجي!

ما هو موقف بري؟

وكان واضحا بالأمس، ان انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة، بعد تضامن الوزير فادي مكي مع زملائه في «الثنائي» رفضا لتحمل وزر تغطية القرارات بصفته الشيعية، تصعيد محسوب لم يصل بعد الى حد «الطلاق» مع حكومة العهد الاولى، ورئاسة الجمهورية، وقد برز ذلك من خلال التأكيد ان الانسحاب كان من الجلسة وليس من الحكومة، على ان «يبنى على الشيء مقتضاه» في المراحل اللاحقة، علما ان «الثنائي» لا يزال حتى الان على حصر المواجهة في الأطر السياسية والدستورية، وما دامت الامور لا تزال في السياق النظري لا داعي لتحريك «الشارع» راهنا… ووفقا لمعلومات «الديار»، فان رئيس مجلس النواب نبيه بري ظل مصرا خلال الساعات القليلة الماضية على عدم التواصل على نحو مباشر مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بعدما تراجعهما عن التفاهمات السابقة دون تقديم اي تفسيرات منطقية لما حصل من انقلاب غير مبرر، وكان واضحا ان رفضه لأي لقاء ثنائي او ثلاثي، يأتي في سياق موقف سلبي يتجه بري الى تطويره رويدا رويدا بعدما قدم للعهد والحكومة الكثير من الايجابيات، وكان ايجابيا جدا، الا انه يقابل بلامبالاة بمواقفه المحذرة من خطورة ما يجري، خارج اطار الاجماع الوطني، و «اللعب» بملف خطر جدا، ولهذا بات واضحا وحتى اشعار آخر، ان رئيس المجلس تراجع خطوة الى الوراء، وهو يعتبر انه قام بما عليه، «والكرة في ملعب» الاخرين، ويعرفون ما عليهم ان يفعلوا لتصحيح الخلل والا «يدبروا راسهم» وليتحملوا مسؤولية ما صنعت ايديهم.

ماذا يريد حز.ب الله؟

وفي سياق متصل، لا يزال حز.ب الله عند موقفه وهو يتساءل عن الضمانات المقدمة للبنان والتي تدفع الحكومة الى هذا الاسراع في التسليم للشروط الاميركية، خصوصا ان واشنطن لم تقدم اي ضمانات شفهية او خطية، لتنفيذ الاتفاق القائم، وكذلك التفاهمات المفترضة، اما «اسرائيل» فتمعن في اعتداءاتها ولم تلزم دقيقة واحدة باتفاق وقف الاعمال العدائية، فلماذا دراستها لبنانيا والموافقة عليها اذا كانت كل الاطراف غير ملتزمة بشيء؟ وهو ما اكده الرئيس عون في مقابلته بالأمس مع قناة «الحدث»… ووفق مصادر مطلعة، فان الحز.ب لا يرفض النقاش بحصرية السلاح وهو عندما وافق على خطاب القسم والبيان الوزراي، كان يدرك ما يفعل ولم يكن يبيع الوهم لاحد، لكن ما كان قد اتفق عليه قبل انتخاب الرئيس والمشاركة في الحكومة، ان هذه المسألة سيتم نقاشها ضمن الاستراتيجية الوطنية التي لم يعد أحد يتحدث عنها اليوم! بل على العكس تاتي الحكومة لفرض جدول زمني دون البحث مع الطرف المعني. وهذا امر لن يمر، والجميع يدرك ذلك، ولا أحد يعرف حقيقة على ماذا يراهنون؟ الا اذا كانت نيتهم «شراء الوقت»…

اختبار نيات

وقد أقر مجلس الوزراء الأهداف الواردة في ورقة الموفد الأميركي توم براك وترك نقاش المراحل التنفيذية لحصر السلاح والواردة في الورقة بانتظار استلام الخطة التي سيضعها الجيش وبالموافقة على أهداف خطة براك يكون لبنان قد نفذ المرحلة الأولى من الورقة التي كانت تقول بقرار يتعلق بحصر السلاح وبالموافقة على أهداف الورقة. وبررت اوساط وزارية، الاستعجال بان ما جرى هو اختبار نيات لأنه، في حال وافق الأميركيون على ما قررته الحكومة فيجب بدء تطبيق المرحلة الثانية من الورقة المتعلقة بوقف الهجمات الإسرائيلية؟!

مجريات الجلسة

وحول مجريات الجلسة، علم ان رئيس الحكومة نواف سلام كان متحمسا على نحو غير عادي لمناقشة «الورقة» الاميركية، فيما كان رئيس الجمهورية مؤيدا لكن بهدوء، وبعد رفض وزراء» الثنائي» صيغة وزير العدل لمناقشة الافكار الواردة في الورقة دون تسميتها «بورقة براك»، طالب وزير العمل محمد حيدر، بتأجيل النقاش حتى تقدم قيادة الجيش خطتها نهاية الجاري، وفي مداخلة له خلال الجلسة بالتوافق على عدم الحديث عن سلاح المقاومة قبل انسحاب العدو الإسرائيلي وتحرير الأسرى اللبنانيين في سجونه، وتوقف الاعتداءات الإسرائيلية والبدء بإعادة الإعمار. ودعا حيدر الوزراء إلى الخروج من الجلسة بـ «موقف موحّد فيه كرامة ومنطق ومسؤولية، يضع الضغط على العدو، وليس على شعبنا»، قائلاً: بخلاف هذا الموقف «فأنا أعتذر، إذ إنني لا أستطيع أن أتحمّل مسؤولية قرار بظلم أهلي، ولا أوافق على أن تتخلى الدولة عن ناسها. وشدّد حيدر في مداخلته على «أنّنا نريد الدولة والجيش، ولسنا ضدّ هيبتهما». وإذ اعتبر أنّ «الانقسام بيننا يُضعفنا بينما اتفاقنا يقوينا»، استغرب حيدر قرار الحكومة حول سحب سلاح المقاومة، فيما أهالي الجنوب المدمرة بيوتهم والذين قدّموا أبناءهم شهداء يعتبرون أنّ سلاح المقاومة هو ضمانتهم الوحيدة. اما وزير البيئة تمارا الزين فجددت التأكيد على ان قرارات وطنية على هذا المستوى من الدقة والخطورة لا يمكن ان يتم نقاشها في حكومة جل وزرائها «تكنوقراط» بعيدا عن التوافق السياسي بين القوى الاساسية في البلد.

مفاجأة غير سارة

الحكومة اصرت على مناقشة الورقة الاميركية، ولاذ رئيس الجمهورية «بالصمت». اما انسحاب الوزير فادي مكي فشكل مفاجأة غير سارة لرئيسي الجمهورية والحكومة، بعدما برر انسحابه بالقول» اذا انسحب الوزراء الشيعة لن ابقى في الجلسة لأنني لن اتحمل على عاتقي مسؤولية خرق الاجماع الشيعي، ولن اتحمل وزر تغطية غياب تمثيل الشيعة عن الحكومة. وقال مكي أن قراره بالانسحاب كان نتيجة وجود «مسائل خطرة» في الورقة الأميركية، معتبرًا أن ما تتضمنه يتجاوز قدرة الحكومة على التعاطي معه. وأضاف: «قدّمت رأيي خلال الجلسة، لكن ما يدور في الإقليم خطر جدًا، ولا يمكننا وحدنا اتخاذ قرار بشأنه». وأكد مكي أنه انسحب من الجلسة فقط، دون أن يعلّق مشاركته في الحكومة.

توضيحات سلام

وتوضيحا لما جرى في الجلسة، اعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنّ مجلس الوزراء أقرّ «الأهداف» الواردة في مقدمة الورقة الأميركية التي سلّمها السفير توم بارّاك، والرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية. وأوضح سلام، عبر منصة «إكس»، أن الأهداف تتضمن تنفيذ اتفاق الطائف والدستور وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 1701، وبسط السيادة اللبنانية الكاملة، مع تكريس حصرية قرارَي الحرب والسلم بيد الدولة وحدها. وتشمل الأهداف أيضاً: وقف الأعمال العدائية بكل أشكالها، وإنهاء الوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية بما فيها «حز.ب الله»، ونشر الجيش في المناطق الحدودية والمواقع الحيوية، وانسحاب إسرائيل من «النقاط الخمس»، وحلّ قضايا الحدود والأسرى عبر مفاوضات غير مباشرة. كما تنص على عودة السكان إلى بلداتهم، وترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا، إضافة إلى عقد مؤتمر اقتصادي دولي لدعم لبنان، وتقديم مساعدات عسكرية إضافية للجيش والقوى الأمنية لتنفيذ البنود المقترحة.

لا غياب للميثاقية!

في المقابل اكد وزير العدل عادل نصار أن «البحث والنقاش جرى بوجود جميع الوزراء، ومن حق كل منهم التعبير عن رغبته في التأجيل بأي وسيلة، وبالتالي فإن الميثاقية لم تكن مهددة. وأوضح نصار أن «القرار داخل مجلس الوزراء لم يكن يحتمل التأجيل، ومن هذا المنطلق أصرّ الوزراء على إقرار أهداف الورقة الأميركية.