ماذا تعني هيكلة الديون ؟

هيكلة الدين العام تعني ترتيب الدين من ناحية ، حجمه ، مدة أجاله ، نوعيته ، توزيعه ما بين مقيم وغير مقيم ، توزيعه لناحية العملات المقترض بها ، حجم الفائدة المستخدمة ، ونوعية الضمانات المقدمة .
يمكن إعادة الهيكلة من خلال إعتماد الأليات التالية :
١-إعادة تقسيم الدين ما بين دين داخلي وخارجي بشكل يناسب الأقتصاد ومالية الدولة ، فالدولة اللبنانية لا مصلحة لها في أي دين خارجي ما دام هناك ودائع في القطاع المصرفي يمكن ان تغطي هذه الديون ، إلا إذا كان لهدف استثماري وبفائدة تقترب من الصفر .
٢-إعادة تقسيم الدين وتوزيعه على العملة المحلية والعملات الصعبة ، فكلما زاد الدين بالعملات الأجنبية زادت مخاطر افلاس البلد ومخاطر عدم قدرته على السداد ، حتى ولو كانت معدلات الفوائد أقل .
٣-عقد إتفاقات مع الدائنين الأساسيين لتخفيض الفوائد ، خاصة اننا اليوم في مرحلة تجميد الودائع وبالتالي فإن السلطات المصرفية قادرة على هذا التخفيض ولا خوف من هروب الودائع وبالتالي عدم القدرة على التمويل .
٤-إيقاف احتساب الفوائد على ودائع القطاع العام المكتتب بها في سندات الخزينة ، وخاصة اكتتابات مصرف لبنان والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والتي لا يستفيد منها المواطن اللبناني أساسا" .
٥-جدولة آجال السندات بطريقة تتناسب مع مالية الدولة ، فلا يصح تركز هذه الأجال في سنوات محددة فنصل الى مشكلة الأستحقاق وتراكمها .
٦-استبدال آجال بعض الديون القصيرة الأجل بديون طويلة الأجل ، وخاصة تلك الخاصة بمصرف لبنان والقطاع العام .
٧-عقد ديون جديدة مقابل ضمانات مادية وبفوائد منخفضة واستبدالها بالديون المرتفعة الفائدة والتي بدون ضمانات ، ةالدولة اللبنانية تملك أصول كثيرة ، كالذهب ، والعقارات ، والمؤسسات العامة .
د عماد عكوش