قالت الصحف: انقسام حاد بعد القرار الحكومي ..ورهان على حكمة الجيش

الحوارنيوز – خاص

انقسام وطني حاد تسبب به قرار الحكومة بالطلب الى الجيش وضع خطة زمنية لنزع سلاح المقاومة قبل نهاية العام، في وقت يرفض العدو علنا وجهارا الانسحاب من الأراضي المحتلة ويهدد بتوسعة العدوان المتواصل…

خلاصة لافتتاحيات صحف اليوم فماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: دعم واسع للقرار والاختبار يُستكمل اليوم… تفاعلات غاضبة لـ”الثنائي” لا تبلغ الاستقالة

وكتبت تقول: لم تكن “منظومة” المواقف التي أعلنها “الثنائي الشيعي” من القرار الجراحي التاريخي الذي اتخذه مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي في شأن حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية، سوى نذير تمرد على الشرعية والأكثرية الحكومية استدرج “حز.ب الله” شريكته “أمل” إليه. ومع أن الثنائي لم يبلغ بعد حدود اتخاذ قرار باستقالة وزرائه وسيقرر اليوم ما إذا كان وزراؤه سيحضرون الجلسة الثانية المتممة للأولى في ملف حصرية السلاح واتخاذ موقف من ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، غير أن طبول المواجهة قرعت بقوة وصخب في وجه رئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام، بما يعني أن “حز.ب الله” تحديداً، وقد باغته القرار الجريء الذي أسقط عن سلاحه “القوننة” التي فرضت سحابة عقدين بفعل أمر واقع قسري وترهيبي إبان الوصايتين الأسدية والإيرانية على لبنان، يبدو كأنه جنح إلى افتعال أزمة كبيرة سياسية وطائفية تحت مسمى ميثاقي مزعوم، يرى من خلالها إمكان كسب الوقت وتأخير تنفيذ قرار مجلس الوزراء أو عرقلته أو حتى تعطيله، والذي ينتظر بدء تطبيقه خطة قيادة الجيش قبل نهاية الشهر الحالي.

ومع كل الضجيج الصاخب الإعلامي والسياسي الذي سعى عبره “حز.ب الله” إلى حجب مفاعيل القرار الجراحي لمجلس الوزراء، فإن تفاعلات القرار أخذت دلالات إيجابية كبيرة وواعدة داخلياً وخارجياً، كان من أبرز مفاعيلها الفورية أن كشفت ضيق الهامش الذي عاد الحز.ب إلى محاولة حشر كل لبنان فيه بمحاولة استحضاره أزمة داخلية حادة من علائمها التهجّم المقذع على رئيسي الجمهورية والحكومة والتهويل بأساليب بائدة موروثة من الحقبات السابقة. وهو أمر سيضع الحكم والحكومة والأفرقاء الآخرين أمام مسؤولية التشبّث بلا تردد أو تراجع أمام تنفيذ ما تقرر. وستكون الجلسة الثانية لمجلس الوزراء اليوم امتداداً للاختبار، إذ أن المطروح عليها ورقة توم برّاك وسط رفض حاد للثنائي للورقة واعتبارها “إسرائيلية في إملاءاتها”. ولم تتضح وجهة السيناريو الذي يحكم هذه الجلسة، خصوصاً وأن وجهات النظر حيال أولويات ورقة برّاك تختلف اختلافاً واسعاً عن المواقف التي سادت الجلسة السابقة في موضوع حصرية السلاح.

وتأتي الجلسة بعد “انفجار تصعيدي” لـ”حز.ب الله” هاجم عبره حكومة الرئيس نواف سلام واتهمها “بارتكاب خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي، ما ‏يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي ‏الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه ‏في عدوانها على لبنان،‏ وهذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته ‏وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل ‏مع هذا القرار كأنَّه غير موجود”.‏

وبدورها، أعلنت حركة “أمل” أنه “كان حرياً بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية”. أضافت: “الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان”.

غير أن موقف الثنائي لا يبدو أنه سيتحوّل بعد إلى استقالة أو انسحاب من الحكومة، وقد أعلنت الوزيرة تمارا الزين أمس “أنني سأحضر جلسة الخميس بما أن البند الوحيد على جدول الأعمال هو استكمال البحث بالبند الأول وبورقة المبعوث الأميركي توم برّاك”.

أما وزير التنمية الادارية فادي مكي، فأعلن أنه سجّل تحفظه “ضمن الأطر المؤسساتية على طاولة مجلس الوزراء تحديداً على الشق المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل أن يتقدم الجيش باقتراحه، وقبل استكمال النقاش في حضور جميع الوزراء في الجلسة المقبلة”. وأضاف: “ينطلق موقفي من قناعة راسخة بأن هذه النقاشات يجب أن تُستكمل بروية ومسؤولية، بما يضمن مصلحة جميع اللبنانيين ويحمي هواجسهم المشروعة، وبما ينسجم في الوقت نفسه مع البيان الوزاري الذي التزمناه، لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد قواها الشرعية، وتأكيد أولوية تأمين الانسحاب الإسرائيلي”.

أما في المقلب الداعم للقرار، فأجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالاً بالرئيس نواف سلام، “مثنيا على قرار الحكومة الأخير لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين، وتمنى للحكومة المزيد من الإنجازات وتحقيق الوعود التي جاء بها البيان الوزاري”.

وأعلن المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنهم “تلقوا باهتمام كبير مقررات الحكومة اللبنانية، وخصوصا قرار حصرية السلاح بيد الدولة، ورأوا فيه استكمالاً لبناء الدولة المنتظمة والقوية المولجة ببسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، لا استقواء من فريق على آخر. وهذه الدولة القوية هي المرجعية لجميع اللبنانيين من دون استثناء، وهي التي تحمي الجميع وتوفر لهم الإنماء المتوازن”.

وأعلن حز.ب “القوات اللبنانية” أن “القرار التاريخي الذي اتّخذه مجلس الوزراء وَجب اتّخاذه منذ 35 عامًا لولا الانقلاب على “وثيقة الوفاق الوطني” التي نصّت حرفيًّا على “بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية”. وقال: “بعد كل ما أصاب البلد من موت ودمار وخراب وكوارث وويلات وانهيار وتهجير بسبب محور الممانعة، وبعد أن تخلّى حلفاء الممانعة عنه وبعدما أصبح عاجزًا عن تأمين مصالحهم، وبعد أن أصبحت الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني مصرةّ على خيار الدولة الفعلية، وبعد أن كان مطلوبًا من هذا المحور أن يقوم بمراجعة شاملة لكل ما تسبّب به بحق الوطن والشعب وبيئته تحديدًا، وبدلاً من أن يبدِّل في سلوكه التخريبي ومساره الانتحاري، صبّ جام غضبه ضدّ رئيس الجمهورية لأنه التزم بخطاب قسمه، وأظهر أنّه لم يحد قيد أنملة عنه، وصبّ جام غضبه على رئيس الحكومة، لأنّه التزم بالبيان الوزاري ولم يحد قيد أنملة عنه. لقد وضعت جلسة مجلس الوزراء في 5 آب، لبنان على سكة العودة إلى دولة فعليّة وطبيعيّة، والمدخل لهذه العودة هو الالتزام بالنصوص المرجعية، وهذا تحديدًا ما فعله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”.

بدوره، نوه المكتب السياسي الكتائبي في بيان “بتصويت الحكومة على البند المتعلق بالسلاح غير الشرعي مقروناً بتكليف الجيش وضع خطة للتنفيذ وتحديد المهل”، واعتبره “قراراً تاريخياً يضع لبنان على سكة استعادة السيادة، والدولة على طريق استعادة قرارها الحر”، مجدداً “ثقته بالحكومة في استكمال النقاش حول بند حصر السلاح وصولًا إلى خواتيمه”.

• صحيفة الأخبار عنونت: خيارات سياسية وشعبية في مواجهة الحكومة: هل يفكّك الجيش «لغم» الحكومة ويعيد الكرة إلى السلطة؟

وكتبت تقول: ما أظهرته حركة الموفدين الخارجيين، ولا سيما يزيد بن فرحان وتوم برّاك، أن بلديهما لا يكترثان كثيراً للوسائل بقدر ما يركّزان على تحقيق النتائج، حتى وإن جاء ذلك على حساب الاستقرار الداخلي.

وقد عبّر برّاك عن هذا التوجّه بشكل صريح أمس، حين قال: «أميركا لن ترسل جنود المارينز إلى الأرض للقيام بذلك نيابة عن الدولة اللبنانية، فهذا ليس هدف ترامب، ولا مهمة أحد».

في هذا السياق، جاءت جلسة الحكومة أول من أمس، ليس للمصادقة على ورقة الإملاءات الأميركية بضغط سعودي وحسب، بل كبداية لمسار مفتوح على كل الاحتمالات. ورغم حرص حز.ب الله، الطرف الأقوى داخلياً، على السلم الأهلي ورفضه الانجرار إلى لعبة الفوضى، إلا أنّه وحلفاءَه في الخط الوطني، يملكون أوراقاً سياسية كثيرة يُمكن رفعها في وجه الحكومة والعهد، متى دعت الحاجة.

وقد بدأ النقاش حول الخيارات المطروحة منذ فترة، وتكثّف مع تبيّن عجز أركان الحكم الجديد عن حماية البلد ومواجهة الضغوطات، بل وظهورهم كمن جاء لتنفيذ جدول أعمال خارجي، وهو ما بدأ يتحقّق فعلياً. وكردّ أولي على القرار المُذِلّ لحكومة نواف سلام، أعلن حز.ب الله في بيان أمس أنه «سيتعامل مع القرار وكأنه غير موجود»، فيما دعت حركة أمل في بيان الحكومة إلى «تصحيح موقفها لأنها استعجلت اتخاذ القرار».

في الكواليس، لم تُسجّل أي حركة سياسية أو تواصل بين الثنائي ورئيس الجمهورية جوزيف عون، ولا بطبيعة الحال مع رئيس الحكومة.

وفيما رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد اجتماع بين الرؤساء الثلاثة، استمرّ التنسيق قائماً بين حارة حريك وعين التينة لاتخاذ موقف موحّد من جلسة الحكومة المُقرّرة اليوم، وسط توجّه جدّيّ لعدم المشاركة فيها، انطلاقاً من أن «الثنائي أساساً لا يعترف بورقة برّاك».

ومع أن الرئيس بري كان يميل إلى خيار المشاركة من أجل «تصحيح بعض الثغرات، وعدم السماح بتمرير ورقة المبعوث الأميركي كما هي»، تمّ الاتفاق على أن يُتخذ القرار النهائي بشكل موحّد بعد استمرار المشاورات حتى موعد انعقاد الجلسة.

حتى اللحظة، الثابت أن طرفَي الصراع في لبنان رسما سقوفاً واضحة لمواقفهما. وتحت وطأة هذه السقوف المتنافرة، دخلت البلاد في حالة ترقّب ثقيل، بانتظار ارتدادات القرار الحكومي الأخير. غير أن الهاجس الأكبر يتركّز حول موقف الجيش اللبناني، بعدما زجّته الحكومة في مغامرة سياسية غير محسوبة النتائج، ما فتح باب الأسئلة حول مدى قدرته على تفكيك اللغم الذي وُضع بين يديه نتيجة خضوع السلطة لضغوط خارجية.

في هذا السياق، بدأت تتكوّن ملامح أولية للمشهد المتوقّع خلال الأيام المتبقّية من هذا الشهر، وهو الموعد الذي حدّدته الحكومة للمؤسّسة العسكرية لوضع آلية تنفيذية لقرار نزع سلاح المقاومة.

وأفادت أوساط سياسية مطّلعة بأن «قيادة الجيش قد تتّجه إلى اتخاذ قرار حكيم يقضي بإعادة الكرة إلى ملعب الحكومة، بإعلان موقف واضح يشترط التوافق السياسي لتنفيذ أي إجراء، وإلّا فإن أي خطوة في اتجاه المواجهة ستكون لها تداعيات خطيرة على المؤسسة العسكرية نفسها»، إضافة إلى «ما يعترض الخطة المطلوبة من الجيش من صعوبات ومعوقات، وما تستلزمه من مساعدات مالية وعسكرية ولوجستية»، ناهيك عن الغطاء السياسي الضروري لمثل هذا المسار.

في المقابل، يمتلك الثنائي حز.ب الله وحركة أمل، وفق المصادر نفسها، «مجموعة من الأوراق السياسية التي يمكن تفعيلها في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها، تبدأ بالانسحاب من الحكومة، وقد تتوسّع نحو سحب الثقة منها داخل مجلس النواب من قبل الكتلة الشيعية المؤلّفة من 27 نائباً.

كما لا يُستبعد أن تشهد البلاد تحرّكات شعبية واسعة ضد الحكومة التي يُنظر إلى قرارها على أنه اعتداء على شريحة كبيرة من اللبنانيين، وانخراط في الحرب ضدهم، من دون أن تبادر إلى أي إجراء لتحرير الأرض أو الأسرى أو وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان».

عملياً، دخل لبنان مرحلة جديدة وسط تحدّيات متصاعدة تطاول الجميع، ولا سيما في ظل موقف واضح للمقاومة برفض أي نقاش في ملف السلاح، ورفضها التام لانكشاف البلاد بالكامل أمام العدو الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، نقل مطّلعون أن «جلسة الحكومة الأخيرة أكّدت أن عنوان المرحلة، منذ ما بعد الحرب على لبنان، هو التنصّل من الالتزامات الوطنية، ومحاولة جرّ المكوّن الشيعي إلى فِخاخ متتالية، كان آخرها الجلسة الفضيحة التي عُقدت تحت ضغط خارجي فجّ».

وفي تعليق على وعود برّاك، أمس، والتي قال فيها إن «دول الخليج وعدت بأنه في حال التزام لبنان بالخطوات المطلوبة، سيتم تمويل منطقة صناعية في الجنوب، وعمليات إعادة إعمار، وخلق فرص عمل»، اعتبرت المصادر أن «هذه الوعود لم تعد تنطلي على أحد».

وأشارت إلى أن «المملكة السعودية سبق أن أرسلت الرسالة نفسها عبر مبعوثها يزيد بن فرحان قبل انتخاب رئيس الجمهورية، والذي وعد بأن المملكة ستشارك في إعادة الإعمار إذا ما وافق الثنائي على انتخاب عون، وبأنها لن تطرح موضوع السلاح خارج منطقة جنوب الليطاني، ليتبيّن لاحقاً أن كل ما جرى لم يكن سوى خديعة، لا تزال مستمرّة حتى الآن».

• صحيفة الديار عنونت: جلسة بلا ثنائي؟ علامات استفهام تسبق اجتماع الحكومة

لبنان مقبل على تطورات ميدانية خطيرة يصعب تجاهلها
تحركات شعبية مرشّحة للتصاعد… وحرص على تفادي الصدام بين الجيش والمتظاهرين

وكتبت تقول: سقطت الثوابت. الاجواء المشحونة داخليا والضغوط تتزايد على حز.ب الله سواء من قوى لبنانية او خارجية. لبنان دخل في مسار سياسي جديد لا يشبه المسار في المرحلة السابقة او حتى في الماضي القريب. واشنطن و»تل ابيب» تضغطان دوما ضد حز.ب الله وترسانته العسكرية الا ان ديبلوماسيا عربيا كشف ان الضغط الذي مارسته جهة عربية فاق الضغط الاميركي و«الاسرائيلي» بعدما كانت المعلومات قد ذكرت ان الاتصالات التي اجرتها تلك الجهة هي التي كانت وراء البلبلة في تصريحات المبعوث الاميركي توم باراك، والتي انتهت بورقة تجاهلت كليا المحادثات التي أجراها مع الرئيس نبيه بري والتي حفلت بافكار يمكن ان تنتهي بمعالجة سلاح حز.ب الله على نيران هادئة، لا كما يحدث حاليا. اما اليوم يتداخل قرار مجلس الوزراء مع التصعيد السياسي والاعلامي الذي بدا جليا امس والذي قد يؤدي الى تداعيات خطيرة في حال حصلت اي محاولة لنزع سلاح حز.ب الله تحت النيران وبالقوة.

وفي سياق متصل، سلط احد الوزراء الضوء على جلسة مجلس الوزراء يوم الثلثاء الماضي بأن اجهزة الهاتف لدى بعض المشاركين في الجلسة بقيت شغالة بصورة لافتة ولمدة طويلة. ويبدو ان كان هنالك اشخاص من الخارج يضغطون لعدم ارجاء الجلسة، او لاتخاذ قرار حمال اوجه، في حين كانت التعليمات «التي ظهرت في المواقف الصادمة والمفاجئة، التي طرحت باصرار واكدت على ان ينص القرار على وضع خطة او للمباشرة العملانية في التنفيذ في مسألة نزع سلاح حز.ب الله».

بموازاة ذلك، ترجح مصادر عسكرية في حديثها لـ«الديار» ان الجيش «الاسرائيلي» لن ينسحب من المواقع اللبنانية التي احتلها مؤخرا اضافة الى 18 نقطة المتنازع عليها بين لبنان والكيان العبري. وتابع ان كل الوعود خالية من اي ضمانات.

وهنا تكمن العقدة في هذه المعادلة المطروحة اليوم خاصة بعد كلام سموتريتش عن عدم انسحاب من لبنان، وسيستمر الاحتلال لفترة كبيرة من الزمن لا يمكن تحديدها في حين ان الجميع يصوبون نحو سلاح المقاومة بينما هذا السلاح لا يشكل العائق امام بناء دولة ومؤسسات. فمن هي القوى التي تستطيع مقاومة الاحتلال الاسرائيلي؟ واذا كان الاحتلال الاسرائيلي يمنع عودة المواطنين اللبنانيين الى بيوتهم، فبأي منطق تطرح مسألة تسليم حز.ب الله سلاحه؟

المواجهة الميدانية الخيار الاكثر احتمالا في حال…..

وامام هذه الوقائع، فان المعركة المقبلة اتية لا محالة رغم عدم وضوح ملامحها حتى اللحظة والمؤشرات تدل على أن لبنان مقبل على تطورات ميدانية خطيرة يصعب تجاهلها. ذلك ان المعطيات تشير إلى أن احتمال اندلاع مواجهة ميدانية يظل الخيار الأكثر ترجيحاً إذا وصلت الأمور إلى محاولة نزع سلاح حز.ب الله بالقوة.

ويقول مصدر عسكري لـ«الديار» ان هناك مجموعات موجودة في الداخل اللبناني مستعدة للتحرك عسكريا عندما يحين الوقت بوجه حز.ب الله وما التوقيفات التي نفذتها الاجهزة الامنية اللبنانية الا خير دليل على استعداد خلايا ارهابية الى تفجير الشارع اللبناني. وتبين ان التنظيمات الأصولية تنشط في مناطق التماس، لا سيما في شمال البقاع، عكار، ومناطق أخرى.

هذا الواقع بطبيعة الحال يثير القلق في نفوس اللبنانيين الذين خبروا مرارة الحرب الأهلية وتحويل وطنهم إلى ساحة صراع وصندوق بريد لتصفية حسابات إقليمية ودولية..

أما بشأن بعض القوى اللبنانية التي تعوّل على دعم الولايات المتحدة وتظن أن واشنطن لن تسمح بانزلاق لبنان إلى الفوضى، فيؤكد مصدر دبلوماسي أن هذه الرهانات في غير محلها. فالإدارة الأميركية الحالية، بحسب المصدر، لا تضع لبنان ضمن أولوياتها، ولا تُبدي اهتماماً كبيراً إذا ما غرق هذا البلد في أحداث دموية أو شهد انهياراً أمنياً شاملاً..

مهلة أب: اخر محاولة لتجنب شرب «الكأس المر»

في هذا السياق، رأى دبلوماسي عربي أن المهلة الممنوحة للجيش اللبناني لوضع خطة لنزع سلاح حز.ب الله، والتي تنتهي مع نهاية شهر آب الجاري، ليست سوى محاولة لشراء الوقت، لتفادي مواجهة حتمية وصعبة. وشبّه الأمر بما قاله السيد المسيح: «يا رب، أبعد عني هذه الكأس»، في إشارة إلى مرارة الخيارات المطروحة.

لكن الدبلوماسي نفسه أبدى تشاؤمه، مشيراً إلى أن لبنان بات فعلياً ساحة صراع، وأن اللبنانيين، للأسف، لن يتمكنوا من تفادي تجرّع «الكأس المرّة» التي تلوح في الأفق. وأضاف أن «إسرائيل» تعمل على تحييد نفسها عن هذا النزاع، وتسعى لترك المهمة للولايات المتحدة، لتقوم بالدور وتحرّك الأوراق بالنيابة عنها. وفي النهاية، تطمح تل أبيب إلى قطف ثمار هذا التصعيد، دون أن تتورّط مباشرة في ميدانه.

اما من جهة حز.ب الله، لا يزال يتمتع بقوة سياسية وشعبية لافتة، مدعوماً بقاعدة شيعية راسخة، تقف بثبات في وجه الحصار والضغوط المتزايدة. ورغم التحديات، لم تهتزّ هذه القاعدة، بل استمرت في التعبير عن ولائها ودعمها لحز.بها وحلفائه.

لكن ما يميّز حز.ب الله، إلى جانب قوته الميدانية، هو نضجه السياسي الواضح، إذ يدرك أن الانزلاق إلى مواجهة داخلية سيكون بمثابة مغامرة خاسرة للجميع. لذلك، لن يزجّ بجمهوره في معركة داخلية سيدفع فيها اللبنانيون، دون استثناء، أثماناً باهظة، في وقت يحتاج فيه البلد إلى التماسك لا الانقسام، وإلى الحوار لا التصادم.

دمشق جاهزة لاي عملية عسكرية في لبنان

في تطور لافت، تشير المعطيات إلى أن الجهات نفسها التي دفعت سابقًا نحو إشعال صراع داخلي في لبنان وفشلت آنذاك، تعود اليوم بزخمٍ أكبر، بعدما أصبحت سوريا تحت نفوذها، ما يضع دمشق في موقع الجاهزية لتنفيذ أي عملية عسكرية على الأراضي اللبنانية إذا استدعى الأمر.

وبات المشهد الإقليمي والمحلي مهيئًا إما لحصار خانق أو لمواجهة مباشرة، قد تصل إلى حدود الدفع نحو إخراج الوزراء الشيعة من الحكومة، تكرارًا لما حدث إبان حكومة فؤاد السنيورة، التي استمرت رغم انسحاب الوزراء الشيعة منها، وأحالت حينها ملف المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى مجلس الأمن.

يُذكر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وصف تلك الحكومة في حينه بـ»الحكومة البتراء»، في إشارة إلى فقدانها التمثيل الطائفي المتوازن، ما شكّل سابقة سياسية في تاريخ الحكومات اللبنانية.

الجيش اللبناني يظهر قوته

والامر اللافت الذي يستحق التوقف عنده هو قيام الجيش اللبناني باستخدام مسيرة له وقصف مطلوبين متورطين في تجارة المخدرات ما ادى الى مقتل عنصرين من آل زعيتر. وهذا الامر يؤكد ان الجيش لديه مسيرات وقادر على توظيفها في عمليات عسكرية له في لبنان وهنا اراد الجيش توجيه رسالة لجميع القوى اللبنانية على حد سواء بأنه ليس جيشا ضعيفا بل لديه تكنولوجيا متطورة اضافة الى انه سيرد ولن يبقى مكتوف الايدي اذا تعرض لاعتداء. اما الاهم في استهداف الجيش شخصين من عشيرة آل زعيتر هي ان طريقة حل الامور مع المخربين تبدلت ولم تعد عبر تسوية او بالتراضي بين الجيش والعشائر بل سيعتمد الجيش المواجهة العسكرية مع من يكون خارج عن القانون ولن يرضى بانصاف الحلول.

خطة جاهزة للتنفيذ

لم يعد خفيا ان اجواء الثنائي الشيعي المشحونة شعبيا وسياسيا، تتوجس من اي مفاجأة قد تحدث سواء عبر الحدود او داخل الحدود بعدما وردت معلومات لا تزال ضبابية حتى اللحظة وهي تتحدث عن خطة متكاملة وضعت بين قوى خارجية وقوى محلية، وهي جاهزة للتنفيذ وان كان ثابتا ان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يرفض كليا اللجوء الى العنف ليبقى الخوف من ان تتجاوز الخطة السلطة اللبنانية وتنفذ في اكثر من شارع ، بخاصة في المناطق الحساسة من البلاد والتي يمكن ان تؤثر سواء على وضع حز.ب الله او على البيئة الحاضنة للمقاومة.

ومن جهتها، قالت اوساط مقربة من الثنائي انه حتى الان لا يوجد قرار بخروج وزراء الثنائي الشيعي من حكومة الرئيس نواف سلام. ولكن الاقدام على هذه الخطوة يتسارع ساعة بعد ساعة خصوصا بعد اعتبار حز.ب الله الذي اشارت وحدة المعلومات فيه، الى ان حكومة سلام ارتكبت «خطيئة كبرى» في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة لبنان للعدو الاسرائيلي. ولكن الاتصالات التي حصلت امس حدت من هذا الاتجاه بانتظار جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم.

سلام قاد الصقور

في غضون ذلك، تبين من التصريحات التي صدرت امس ان رئيس الحكومة نواف سلام هو من قاد فريق الصقور خلال جلسة الثلثاء الماضي. في المقابل، صرح وزير الصحة ركان ناصر الدين بـ»اننا حاولنا في جلسة الثلثاء الخروج بصيغة جامعة لتجنب المشكل ولكن الامر لم يحصل بعدما اصر سلام على الصيغة التي طرحها لحصر السلاح.» ولفت ناصر الدين الى «ان رئيس الجمهورية حاول لعب دور الميزان بين الرأيين على طاولة مجلس الوزراء، لكي نصل الى جلسة ايجابية اليوم (الخميس)».

واشارت معلومات الى ان اتصالات هامة جرت بين قصر بعبدا وعين التينة، ليصدر بيان عن حركة امل لحظت فيه «ان الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب قسم رئيس الجمهورية، ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد (اليوم ) فرصة للتصحيح وعودة التضامن اللبناني كما كان».

وهنا يجدر التساؤل ما اذا كانت جلسة مجلس الوزراء اليوم ستدخل تعديلا على صيغة قرار جلسة الثلثاء الماضي وما اذا كان الرئيس سلام سيوافق على ذلك بعدما لاحظ وجود تداعيات خطيرة يمكن ان تحدث على امن ووجود البلاد اذا ما ظل متمسكا بالقرار الذي وصف بـ»القرار التفجيري» حتى ان بعض الوزراء المناهضين لحز.ب الله يتخوفون من انعكاسات هذا القرار الخطير على الارض.