قالت الصحف: حصرية السلاح .. توافق مبدئي وخلاف على التوقيت والظروف!

الحوارنيوز – خاص

مبدئياً الاتفاق قائم على “حصرية السلاح وبسط سيادة الدولة” لكن الأسئلة التي عجز عن الإجابة عنها ركنا السلطة التنفيذية: هل حصرية السلاح ستكون قبل التحرير واستعادة السيادة اللبنانية أم بعدها؟ وهل سيلتزم العدو موجبات وقف النار وسينفذ القرار 1701 وكيف ومتى وما هي الضمانات؟ وهل حصرية السلاح سيعني وقف المقاومة بأشكالها للإحتلال، فيما هي حق للشعوب بموجب ميثاق الأمم المتحدة؟ بمعنى هل تستجيب السلطة التنفيذية للمطلب الأميركي – الإسرائيلي على حساب لبنان وسيادته وسلمه واستقراره الداخلي؟

أسئلة مستوحاة من افتتاحيات صحف اليوم التي ركزت على الأجواء التي تواكب التحضير لجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، فماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: بلبلة حول براك تواكب الغموض التصاعدي لجلسة السلاح

وكتبت صحيفة “النهار” تقول:

كان ينقص المشهد اللبناني المشدود والحذر عشية أسبوع يطل فيه لبنان على استحقاقين متعاقبين الأول احياء الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت الاثنين المقبل بكل ما يحمله من شجون والثاني انعقاد مجلس الوزراء في جلسة مفصلية مطروح عليها ملف حصرية السلاح، ان تتواتر تسريبات ومعلومات متضاربة حول تغيير متجدد للموفد الأميركي إلى لبنان بما زاد في غموض وآفاق الحقبة المقبلة. ذلك ان التبديل السريع الذي حصل سابقا للموفدة الأميركية الأولى في ولاية الرئيس دونالد ترامب إلى لبنان مورغان اورتاغوس كشف آنذاك عن ترددات غير ايجابية احدثتها اورتاغوس باسلوبها المتشدد الحاد مع انها كانت خير معبر عن جوهر موقف ادارتها من الواقع اللبناني. واذا كانت التسريبات صحيحة امس عن اتجاه إلى تبديل توم براك بعد ثلاث زيارات له لبيروت وإبلاغه السلطة اللبنانية ورقة أفكار واقتراحات وتلقيه رد الرؤساء الثلاثة عليها، فان ذلك سيعني امرا ثابتا هو اتجاه واشنطن إلى مزيد من التشدد وليس العكس بعدما اثار الرد اللبناني مزيدا من تراجع الثقة الأميركية بمسار السلطة اللبنانية لنزع سلاح “حز.ب الله”.

وتناقضت التقارير الإعلامية حول خبر مصير براك كموفد إلى لبنان فنقلت محطة “الحدث “عن الخارجية الأميركية ان “لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة الموفد توم برّاك إلى لبنان.  وكانت تقارير لبنانية إعلامية افادت بأن السفير الاميركي توم باراك لم يعد مكلفا بالعمل على الملف اللبناني وبأن الإدارة الاميركية ستكلف مورغان أورتاغوس مجدداً للعمل على هذا الملف. لكن محطة “سكاي نيوز” افادت ان المبعوث الأميركي توم براك أبلغ المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأخيرة إلى بيروت بأنها زيارته الأخيرة وان الاتجاه هو إلى إناطة الملف اللبناني إلى السفير الأميركي المعيّن حديثا ميشال عيسى وهو من أصول لبنانية. وأفادت تقارير ديبلوماسية إضافية لاحقا ان لا صحة لنزع ملف لبنان من براك لأنه كان مكلفا فقط بنقل الرسالة الأميركية إلى السلطة اللبنانية وان لا حاجة إلى موفدين مادام عمل السفيرة في بيروت على افضل وجه وسيكون على عاتق السفير المسمى الجديد اكمال المهمات بعد تثبيت تعيينه في أيلول المقبل .

في هذه الأثناء لم يكن ممكنا بعد الجزم بما ستفضي اليه الجلسة المفصلية لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في شأن ملف حصرية السلاح خصوصا ان نتائج واضحة وجازمة لم تتوصل اليها اللقاءات التمهيدية التي عقدت في اليومين الماضيين خصوصا بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس كتلة حز.ب الله النيابية محمد رعد . ولوحظ ان جدول اعمال الجلسة الذي وزع امس لم يكن ببند وحيد متعلق بحصرية السلاح بل وردت فيه عشرة بنود أخرى متنوعة . وأدرج البند الأول كآلآتي “استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة  على جميع أراضيها بقواتها الذاتية حصرا وبالتريبات الخاصة  بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤ . ” وإذ تداول الوسطان السياسي والإعلامي الكثير من السيناريوهات حول جلسة الثلاثاء خصوصا لجهة حضور الوزراء الشيعة أومرور الجلسة بلا اهتزازات  كان تركيز على مغازي زيارة النائب محمد رعد الخميس الماضي الرئيس جوزف عون بعيدا من الإعلام فيما زار  مسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا وزارة الدفاع واجتمع مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل. ونقل عن مصادر قريبة من “حز.ب الله” ان اللقاء بين عون ورعد كان ايجابيا تخلله مصارحة حول ملف السلاح فعرض عون للمعطيات التي لديه ودقة المرحلة والضغط المنطلق من الواقع المحلي قبل الاقليمي والدولي، في حين اشار رعد الى ان الحز.ب كان وافق على الحوار كأفضل السبل للاستراتيجية الدفاعية، فلماذا التوجه الى مجلس الوزراء علما انه وافق على مبدأ تسليم السلاح الوارد في خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة ولكن ضمن ظروف معينة وبضمانات محددة، متمنيا عدم الزام الحز.ب بجدول زمني.

اما زيارة صفا الى قائد الجيش فانطلقت من ان الجيش سيتولى الالية التنفيذية لحصرية السلاح وتخللها شرح لكيفية انتشار الجيش جنوب الليطاني وكم استغرق من الوقت والاليات التي سيعمل من خلالها  شمال الليطاني والمدة الزمنية التي سيستغرقها الانتشار.

وتحدثت توقعات عن ترجيح إقرار الحكومة الثلاثاء المقبل، بند حصرية السلاح بيد الدولة، على أن يجري تفويض المجلس الأعلى للدفاع وضع الإجراءات التنفيذية لقرار الحكومة، بعد وضع خطة من قبل قيادة الجيش . وذكر ان الوزراء جميعا سيحضرون باستثناء محمد حيدر وياسين جابر بداعي السفر.

• صحيفة الأخبار عنونت: اتصالات لمنع الانفجار الداخلي على وقع جلسة الثلاثاء: واشنطن تسحب برّاك وتعـيد أورتاغوس

وكتبت تقول:

دخلَ لبنان العدّ العكسي لجلسة الحكومة يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة بند أول على جدول أعمالها يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، في خطوة تشكّل استجابة للضغوط الأميركية والسعودية على لبنان، ومن أجل «تحويل الأقوال إلى أفعال» كما قال المبعوث الأميركي توم برّاك، وكيف «لا يترحّم علينا العالم» كما قال رئيس الجمهورية جوزيف عون.

أمس أُعلن عن موعد الجلسة، الذي يقول البند الأول في جدول أعمالها: «استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقّه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024». وقد بدأت المؤشرات السياسية تُنذر يإمكانية حصول تصادم، حيث تنشط القوى السياسية لتفاديه من خلال اتصالات يجريها الرؤساء الثلاثة في ما بينهم ومع حز.ب الله، والتي تدفع في اتجاه الوصول إلى «صيغة توافقية للقرار الحكومي» كي لا ينزلق البلد إلى مشكل داخلي خطير، في حال أصرّ بعض من في الحكومة على وضع جدول زمني واضح بسحب السلاح من المقاومة.

حتى مساء أمس، كانت مصادر الثنائي تؤكّد أن «حز.ب الله وحركة أمل سيشاركان في الجلسة ولم يوضع على الطاولة خيار مقاطعتهما، فهناك قناعة بضرورة التشاور داخل مجلس الوزراء وانتظار النتائج ليُبنى على الشيء مقتضاه»، مع التأكيد على «استحالة تسليم السلاح قبل التزام إسرائيل بالانسحاب من التلال الخمس ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى وبدء الإعمار، وإذا تحقّق ذلك ننصرف إلى نقاش داخلي في ما يتعلق بالسلاح حيث إن المخاطر الوجودية تحيط بنا من كل مكان».

هذا الموقف، عكسه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» الحاج محمد رعد بصراحة خلال اجتماعه أول من أمس برئيس الجمهورية جوزيف عون، بحسب مصادر بارزة قالت لـ«الأخبار» إن «رعد أكّد لعون أنه لا يمكن الاستجابة إلى ما يطلبه الأميركيون في ظل التعنّت الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن «الجميع معنيّ بمواجهة هذه الضغوط من خلال اتخاذ موقف موحّد، وعدم إعطاء الذريعة لمن يريد أن يأخذ البلد إلى الخراب». وفي ما يجري العمل على «توفير مخرج لا يؤدّي إلى صدام داخلي»، قالت المصادر إنه «حتى اللحظة ليست لدى الثنائي صيغة بعينها، لكنّ الاعتماد على الرئيس بري وهو المعروف بقدرته على صياغة طروحات توافقية، وهو اتّفق مع النائب رعد في اجتماعهما الأخير على أن يكون هناك موقف منسّق بينهما»، فيما يُرجّح أن يلتقي «بري الرئيس عون في الساعات المقبلة»، وسطَ تسريبات تحدّثت عن «بدء التداول في طرح يقوم على فكرة تثبيت الحكومة لمبدأ حصرية السلاح ثم تكليف المجلس الأعلى للدفاع بمواصلة الخطوات التنفيذية والتنسيق مع الحز.ب عبر الجيش»، فيما الأخير «لا يزال يناقش في مبدأ الطرح».

في هذا الوقت، تواصلت التهديدات بإمكانية أن تقوم «إسرائيل» بتصعيد ما، في حال انكفأت الحكومة عن اتخاذ قرار واضح وحاسم وتحديد جدول زمني لحصر السلاح وفي حال أقرّت صيغاً «توافقية» حاولت من خلالها الالتفاف على الضغوط الخارجية، من خلال «التأكيد على الأولويات وربط الأمر بالشروط اللبنانية المطلوبة من إسرائيل». وهذا سيناريو، إن حصل سيجعل من التهديد العسكري أمراً واقعاً. وقالت مصادر متابعة إن «القوى السياسية تتخوّف من جلسة الثلاثاء، ليس بسبب إمكانية توتير الجو الداخلي، وإنما من ردّة الفعل الإسرائيلية التي قد تتزامن مع الجلسة أو فور انتهائها، وهي قد وجّهت رسالة في هذا الإطار رداً على كلام عون أول من أمس».

وفيما كانَ لبنان منشغلاً بورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك، تفاجأت القوى السياسية بالمعلومات المسرّبة عن انتهاء مهمته في لبنان، علماً أنه «أبلغ المعنيين في زيارته الأخيرة إلى بيروت أنه قد لا يعود مجدّداً، وهو ما جرى تفسيره بانتهاء المهلة المعطاة للبنان لاتخاذ خطوات عملانية». وفور انتشار الخبر، بدأت التساؤلات عن البديل الذي سيحل مكان برّاك، وسطَ كلام عن إمكانية أن يتولى السفير الأميركي الجديد في بيروت المهمة، أو عودة مورغان أورتاغوس، وقد علمت «الأخبار» أن «قرار إعادة تكليف أورتاغوس صدر منذ يومين، لكنّ السفارة في بيروت لم تتبلّغ به بعد». وقالت مصادر مطّلعة على الجو الأميركي إن «إزاحة برّاك تتصل بشخصيته فهو لم يقدّم تجربة جيدة في إدارة الملف، لكنّ أبرز الأسباب يعود إلى كون مسؤولين في الإدارة الأميركية يعتبرون أن برّاك ضعيف وأن السعودية باتت تتحكّم به وبمواقفه، بسبب ما حصل معه أخيراً في بيروت وتدخّل الأمير يزيد بن فرحان في عمله، حتى إن أسلوب الأخير الفجّ بالتعاطي مع جولة برّاك الأخيرة كانَ فاضحاً إلى الحد الذي استفزّ الأميركيين أنفسهم». وأضافت المصادر أن «اللوبي اللبناني الموجود في الولايات المتحدة الأميركية لعب دوراً كبيراً في إزاحة برّاك، خصوصاً بعد كلامه عن ضمّ لبنان إلى بلاد الشام»، معتبرين أن «هذا الكلام يخدم حز.ب الله ويضرّ بأصدقاء الولايات المتحدة الأميركية في بيروت، الذين أُحرجوا من هذه التصريحات التي تضرب كل خطابهم عن السيادة وضمانة الولايات المتحدة الأميركية لحماية الاستقرار في لبنان».

• صحيفة الديار عنونت: جهد رئاسي للوصول الى صيغة توافقيّة لحصريّة السلاح… وإلّا المجهول؟

حز.ب الله يزور عون في الرابية الاثنين… ولقاء قريب مع جنبلاط
الانتخابات النيابيّة مفصليّة: الحريريّون باشروا التحضيرات… وتحالف «الاشتراكي» و«القوات»

وكتبت تقول:

لبنان على مفترق خطر يهدد وجوده ككيان موحد، جراء انقسام داخلي عميق على القضايا المطروحة، وفي مقدمها سلاح المقاومة وحصريته بيد الدولة. القرار في هذا الشأن سيناقش في جلسة الثلاثاء الحكومية، بعد وضع بند السلاح في مقدمة جدول الاعمال، لكن مسار الجلسة غير واضح حتى الآن، رغم الكم الهائل من التسريبات.

لكن المعلومات تؤكد ان اللقاء بين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، كان مقررا قبل خطاب عيد الجيش، وكان عبارة عن جلسة مصارحة عامة في العديد من الملفات. وكان اللقاء ايجابيا، بانتظار تبلور الصورة أكثر في الايام المقبلة التي تسبق جلسة الثلاثاء. وشدد النائب رعد خلال اللقاء على الاستقرار الداخلي، وضرورة حفظ قوة لبنان، وعدم الخضوع للضغوط الخارجية. فيما ذكر ايضا ان اللقاء الذي جمع وفيق صفا والنائب حسن فضل الله بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، كان محددا مسبقا وقبل التطورات السياسية وخطاب القسم.

وتقول المعلومات ان الحكومة ستقر حصرية السلاح بيد الدولة، على ان يجري تفويض المجلس الأعلى للدفاع، بالمضي في الاجراءات التنفيذية لقرار الحكومة، بعد وضع خطة من قبل قيادة الجيش، الذي أكد قائده العماد رودولف هيكل، ان «اسرائيل» تعرقل انتشار الجيش في الجنوب، واشاد بتعاون الاهالي مع الجيش.

بالتوازي، انشغل اللبنانيون بالخبر الذي جرى تعميمه عن نقل الملف اللبناني مجددا الى اورتاغوس وسحبه من براك، وسادت تحليلات كثيرة حول القرار ونفيه، في مقابل تأكيده من مصادر متعددة على صلة بالإدارة الاميركية.

في ظل هذه الاجواء، يصل الحراك السياسي الى ذروته خلال الايام المقبلة بين الرؤساء الثلاثة والقوى السياسية. وسبق الرئيس نواف سلام الاتصالات بالقول: «لا انقاذ للبنان الا بالعمل الجاد على حصر السلاح بيد الجيش وحده، ولا استقرار الا ببسط سلطة الدولة على كامل اراضيها وفقا لاتفاق الطائف».

بالمقابل، بات موقف حز.ب الله معروفا وواضحا للداخل والخارج، بأنه لن يسلم سلاحه ولن يناقش في هذا الملف، قبل الحصول على ضمانات جدية بوقف القصف والاغتيالات والبدء بالاعمار، بالتزامن مع فتح حوار مع الدولة اللبنانية حول الاستراتيجية الدفاعية. هذه الثوابت لن يتراجع عنها حز.ب الله مهما اشتدت الضغوطات المحلية والخارجية عليه، فرأس حز.ب الله في « الدق»، ورأس جمهوره وقياداته ومناطقه، لا بل الشيعة برمتهم يعيشون خطرا وجوديا، في ظل التسريبات عن قرار بتهجيرهم من لبنان، هذا ما المح اليه وزير المالية «الاسرائيلي» بان لا انسحابات من التلال الخمس، ولاعودة للاهالي للقرى المشمولة بالمناطق العازلة، مع استمرار الاغتيالات والغارات والطلعات الجوية.

وفي هذه الاجواء تسأل مصادر حليفة للمقاومة، كيف يمكن لحز.ب الله ان يتخلى عن سلاحه؟ هل هناك ضمانات بوقف الاعتداءات؟ هل هناك ضمانات بعدم استهداف قيادات حز.ب الله في الضاحية والبقاع؟ هل هناك ضمانات باعادة الاعمار؟ بالاضافة الى مئات الاسئلة المطروحة من قبل الجمهور الشيعي.

والسؤال الاساسي ايضا: من المستفيد من الضخ الاعلامي اليومي ضد حز.ب الله وجمهوره وتوتير البلد وهز استقراره، وكأنه على شفير حرب اهلية ؟ واذا كان المطلوب دوليا وعربيا اجتثاث حز.ب الله من المعادلة باي ثمن، فالأفضل لحز.ب الله ان يقاتل ويهزم بشرف، وليس من خلال استسلام مذل، ارضاء لبعض الداخل والخارج، كما تؤكد المصادر الحليفة للمقاومة.

مقاطعة امل وحز.ب الله للحكومة

وفي المعلومات، ان مقاطعة حز.ب الله وامل للحكومة لم تطرح اساسا في عين التينة وحارة حريك، والقضية فقط مجرد تسريبات اعلامية معروفة، والثنائي سيحضر الجلسة، الا اذا طرأت تطورات كبيرة فرضت غيابهما، لان الاتصالات مستمرة على اعلى المستويات، للوصول الى صيغة ترضي الجميع بشأن حصرية السلاح وتقر في مجلس الوزراء، والا المجهول، والمزيد من الخلافات والانقسامات داخل كل مؤسسات الدولة القضائية والعسكرية والديبلوماسية والامنية، وصولا الى داخل الحكومة والمجلس النيابي، وبالتالي شل البلد.

لكن اللافت ان النائب وائل ابو فاعور لم يسقط احتمال الوصول الى صيغة توافقية لموضوع حصرية السلاح. وكشفت المعلومات عن اتصالات لعقد لقاء قريب بين جنبلاط وحز.ب الله، علما ان الاتصالات بين جنبلاط وصفا لم تنقطع، وكل ما يتم تسريبه في الاعلام على ان العلاقة بين الطرفين تشبه اجواء ٥ ايار ٢٠٠٨، ليس الا من نسج الخيال وبعيد كليا عن الواقع.

وفي ظل هذه الاجواء، يعيش لبنان حبس أنفاس حقيقيا حتى يوم الثلاثاء، حسب مصادر سياسية، فواشنطن والسعودية و «إسرائيل» رمت الكرة في الملعب اللبناني، وفرنسا تحاول الوصول الى صيغة تفاهمية تحمي الاستقرار الداخلي، وعدم جر البلد الى المجهول، وسط الحديث عن سيناريوهات تصعيدية «اسرائيلية»، تشمل اغتيال اكثر من ٥٠ قياديا من الحز.ب، تهجير أهالي اقليم التفاح وقسم من أهالي البقاع، منع عودة أهالي الضاحية والجنوب، واحتمال توسع القصف ليشمل المناطق الشيعية في جبل لبنان، وتحديدا جبيل، لخلق توترات مسيحية- شيعية واللعب على الوتر الطائفي، بالإضافة إلى حجب المساعدات وتجويع الشعب اللبناني، وشل البلد وتحميل المسؤولية الى الشيعة.

حلفاء حز.ب الله

في ظل هذه الاجواء، يقوم حز.ب الله باعادة رسم تحالفاته، بعد ان انتهى من اعادة تنظيم أوضاعه العسكرية والسياسية والحز.بية والامنية والمالية والعسكرية والفكرية والاجتماعية والصحية والاعلامية، وعادت الحيوية الى جسم الحز.ب، وتم الدمج بين الحرس القديم والجديد في تولي المسؤوليات. فقد انطلق الحز.ب حاليا باتجاه اعادة ترميم العلاقات مع الحلفاء، فالتواصل مع «التيار الوطني الحر» عاد بشكل طبيعي، وهناك لجنة تتولى الاتصالات، ويقوم وفد من الحز.ب بزيارة الرئيس ميشال عون صباح الاثنين. كما زار الحاج حسين خليل طلال ارسلان في خلدة، وتم النقاش باوضاع السويداء والانتخابات النيابية المقبلة.

ولن تستثني زيارات الحز.ب خلال الأسبوعين المقبلين ايّا من القيادات السياسية الحليفة، فالحز.ب ليس وحده في الميدان، بل يملك حلفاء على مستوى كل الوطن يدرسون خياراتهم بدقة، واستعدوا الى كل الاحتمالات للوقوف مع حز.ب الله في حال حصول تطورات في البلاد، ويملكون اوراق قوة، وقادرون على تحريك الشارع عندما يريدون، وفي اي وقت، رغم ان المؤشرات توحي بان «اسرائيل» لن تلجأ الى اجتياح شامل، وستقتصر إجراءاتها العسكرية على الأساليب المتبعة حاليا.

لكن اوساطا لبنانية تدعو الى عدم الاخذ بالتسريبات «الاسرائيلية» الاعلامية، في ظل مؤشرات عن بدء الاستعدادات للقيام بهجوم بري من جبل الشيخ، وصولا الى المصنع لتطويق البقاع .

الانتخابات النيابية

الاستعدادات للانتخابات النيابية بدأت في كل المناطق، والتحالفات ستكون نسخة عن انتخابات 2022، فالتحالف ثابت بين حز.ب الله وامل والتيار الوطني الحر وفرنجية وارسلان، وغيرهم من القيادات الوطنية. وما جرى بلديا بين امل والتيار في جزين، سيعطي قوة للتحالف بين هذه القوى. فيما بات التحالف بين «الاشتراكي» والقوات» محسوما لخوض الانتخابات النيابية، بشكل موحد في كل المناطق، وعلى القطعة مع الاحزاب الاخرى.

لكن الانظار باتت مصوبة باتجاه سعد الحريري، حيث تؤكد اوساط «المستقبل» خوضه للانتخابات النيابية، واستقراره في لبنان بشكل متقطع حتى رأس السنة، وبشكل ثابت بعدها، للإشراف المباشر على التحضيرات، فيما بهاء الحريري سيستقر في لبنان مطلع ايلول لخوض الانتخابات.

وفي المعلومات ان واشنطن والرياض تشرفان بشكل مباشر على فريقهما النيابي، للفوز بالاغلبية النيابية وهزيمة حز.ب الله وحكم البلد، وهذا يتطلب استمرار الحصار الخانق على لبنان وجمهور حز.ب الله، من خلال حجب الأموال الايرانية عنه، منع الاعمار، استمرار الاغتيالات والقصف، لخلق جو شيعي معاد لحز.ب الله، وخلق بيئة غير منضبطة ضده وتشويه صورته. وسيتم ذلك، بالتوازي مع دعم مجموعات يسارية، واخرى ناقمة على الحز.ب، بهدف خرق الكتلة الشيعية بنائب او نائبين. هذا الامر سيشكل اكبر انجاز للرياض وواشنطن في حال تحقيقه، تمهيدا لقلب الصورة كليا في الساحة الشيعية. ومن هنا بدأت القوى الاساسية التحضيرات الفعلية للانتخابات النيابية في ايار 2022، ومن يفز يحكم لبنان.