قالت الصحف: لقاءات برّاك.. مراوحة أم تقدّم ؟

الحوارنيوز – خاص

تابعت الصحف اليوم نتائج الجولة الأخيرة للمبعوث الأميركي توم برّاك الى جانب قضايا أخرى راهنة.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: لقاء برّاك وبري يحول دون الانسداد؟ زيارة عمل لسلام في الاليزيه الخميس

وكتبت تقول: مع أن “السطوة” الأميركية على إدارة المفاوضات والإجراءات المتصلة بالوضع في لبنان لا تبدو مجال تشكيك على رغم التعثر والمراوحة التي تطبع هذه المفاوضات، فإن “عودة” بروز العامل الفرنسي إلى المشهد بدت بمثابة دليل إضافي إلى أن الجولة الثالثة من مهمة الموفد الأميركي إلى بيروت توم برّاك لم تحقق أي اختراق يذكر، هذا في حال الافتراض أنها لم تقهقر. هذا المشهد ارتسم أمس في اليوم الثاني من لقاءات برّاك المتّسعة جداً في بيروت هذه المرة، فيما تكشّفت فجأة زيارة خاطفة سيقوم بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى باريس وتأكيد قصر الاليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل سلام ظهر غد الخميس في زيارته الرسمية الأولى لباريس.

وأما معالم المرواحة عند المربع الأول في مهمة برّاك، فلم تبددها كثيراً الأجواء التي حاول إشاعتها لدى خروجه من لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ولو أنها أحدثت فسحة تساؤل عما إذا كان ما تبلّغه من بري مغايراً للرسالة الرافضة قطعياً لتسليم “حزب الله” سلاحه للدولة اللبنانية على النحو الذي أعلنه الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عشية وصول برّاك إلى بيروت. وفي الواقع، بدت إشاعة أجواء حلحلة بمثابة شرط لا بد منه أميركياً ولبنانياً لتبرير استمرار المفاوضات وعدم التسبّب بقطعها لئلا يعني ذلك المغامرة الخطيرة بترك الساحة لإسرائيل من جهة، وتجنّب إدارة واشنطن بظهرها أيضاً للبنان بما يرتب تداعيات سلبية للغاية. كما أن من بين المعطيات المثيرة للحذر حيال مآل المفاوضات الجارية، علمت “النهار” من مصادر ديبلوماسية أن الجانب الأميركي لم يتخذ قراراً بعد في خصوص التمديد لليونيفيل وأن استياء يسود موقف واشنطن من جمود الحكومة اللبنانية.

ووسط التكتم الشديد حول ما تبلّغه برّاك من بري، علمت “النهار” أن ردّ بري على الورقة الأخيرة لبرّاك يعكس موقفاً لبنانياً جامعاً، لحظته الورقة اللبنانية الرسمية، فيما أبقيت تفاصيله في جعبة بري، وإنما بتوافق وتنسيق مع رئيسي الجمهورية والحكومة. والمقصود بالتفاصيل، الآليات التطبيقية لخطاب القسم والبيان الوزاري في شأن حصرية السلاح واستعادة الدولة دورها الحامي والراعي والمسؤول عن قرار الحرب والسلم. وبعدما بات الجواب في يد برّاك، فإن الخطوات المقبلة، بعد انتهاء زيارته لبيروت ولقاءاته المكوكية المستمرة حتى اليوم، تتمثل في عودة الموفد إلى بلاده حاملاً الردّ ليحصل على موافقة إدارته من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية، بما يبقي الباب مفتوحاً أمام زيارة رابعة له إلى لبنان.

وقد أفادت تقارير إعلامية أخرى، أنّ زيارة برّاك خرجت بنتيجة الزيارة السابقة نفسها، مشيرةً إلى أنّ لبنان طلب من الأميركيين تحقيق أحد مطالبه حتى يواجه به “حزب الله”، علماً أن الحزب يسعى لإلقاء اللوم على الدولة للتنصل من مسؤوليته، وحذّرت هذه التقارير من أن حالة المراوحة الحالية تفتح الباب أمام تطوّر الوضع عسكرياً بعدما رفضت إسرائيل تقديم أي تنازل. واختصرت تالياً زيارة برّاك بأنه لم يقدّم جديدًا ولم يأخذ أي جديد.

ووصف برّاك لقاءه مع رئيس المجلس بأنه “كان ممتازاً”، وقال: “نعمل قدماً للوصول إلى الاستقرار وعليكم أن تتحلّوا بالأمل”. وعن سبب رفض الولايات المتحدة الأميركية إعطاء الضمانات التي يطلبها لبنان، قال إن “المشكلة ليست في الضمانات”، مضيفًا: “سنصل إلى الاستقرار. مستمرّون بالعمل ونحرز تقدمًا”. وكان برّاك قال عند وصوله إلى عين التينة: “متفائل من زيارتي للبنان. أميركا لن تتخلى عن لبنان”.

في غضون ذلك، أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يوم الخميس “وستُمثل هذه الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الحكومة اللبنانية فرصةً لإعادة تأكيد عمق الصداقة الفرنسية- اللبنانية ودعم فرنسا المستمر للبنان. ستركز المناقشات على أمن البلاد واستقرارها، والسعي إلى الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لاستعادة سيادتها وازدهارها بالكامل”. وسيناقش الزعيمان أيضاً، وفق البيان، “ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، لا سيما في ما يتعلق بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية. كما سيُناقشان تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، والتعاون مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) – التي تُساهم فرنسا بنشاط فيها- والأولويات الإقليمية المشتركة”.

وبعد ظهر أمس، بدأ رئيس الجمهورية جوزف عون بيروت زيارة رسمية للبحرين تستمر يومين تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ويرافقه فيها وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. وأكد عون من المنامة “أنّ هذه الزيارة تشكّل فرصة لتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية، معربًا عن تطلّعه إلى لقاءات بنّاءة مع القيادة البحرينية لبحث الملفات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، ورأى أن هذه الزيارة تمثل انطلاقة نحو شراكة استراتيجية جديدة، خصوصًا في مجالات الاستثمار والسياحة والاقتصاد”.

وسط هذه الأجواء، سجل موقف جديد مرتفع السقف حيال السلطة أطلقه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، إذ لفت إلى تسليم الموفد الأميركي ردّاً لبنانياً “من دون العودة للحكومة المعنية وفقاً للدستور بإدارة السياسة العامة في البلد، ومن دون العودة أيضاً إلى المجلس النيابي المعني الأول بسياسة البلد والسهر على أعمال الحكومة”. وقال: “جاء ردّ أركان الدولة على بعض المقترحات الأميركية متماهياً تماماً، باستثناء بعض العبارات التجميلة، مع ما كان يريده “حزب الله”. إن السلاح غير الشرعي في لبنان ليس مشكلة أميركية، والسلاح غير الشرعي بعد حرب 2024 لم يعد مشكلة إسرائيلية، إنما مشكلة لبنانية بالدرجة الأولى. إن وجود التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية في لبنان وفي طليعتها “حزب الله” هشّم وجه الدولة اللبنانية وما زال. إن وجود هذه التنظيمات صادرَ قرار الدولة الاستراتيجي وما زال، وإن حل هذه التنظيمات أصبح مطلباً لأكثرية الشعب اللبناني، وأصبح مطلباً واضحاً لدى جميع أصدقاء لبنان في الشرق والغرب، وبالأخص لدى الدول الخليجية، وذلك كي يستعيد أصدقاء لبنان اهتمامهم به، وتقديم المساعدات المطلوبة له، إن بإخراج إسرائيل من لبنان ووقف عملياتها العسكرية، أو بتأكيد حدودنا الجنوبية وتثبيتها، أو بترسيم حدودنا الشرقية والشمالية. فبأي منطق وحق يأتي جواب السلطة اللبنانية على المقترحات الأميركية بالشكل الذي أتى به؟ إن ما يحصل يعيدنا، ويا للأسف، سنوات وسنوات إلى الوراء، ويعرِّض لبنان لمخاطر جمة، ولمزيد من المآسي والويلات، والذين هم وراء ما حصل يتحملون مسؤولية كل ما يمكن أن يحصل”.

• صحيفة الأخبار عنونت: بري يقنع برّاك بالعمل على تنفيذ اتفاق وقف النار: سلوك إسرائيل وأحداث سوريا يعطّلان نزع السلاح

وكتبت تقول: الإشارات المتناقضة التي لفّت زيارة المبعوث الأميركي توماس برّاك لم تخفِ حقيقة أنّ الرجل قال صراحة أمام جميع من التقاهم، إنّ الإدارة الأميركية تريد حلّاً قابلاً للعيش لمدّة طويلة، وليس مجرد هدنة.

وفيما شرح لمن اجتمع بهم نظرته إلى الأوضاع في لبنان، وتأثير ما يجري في إسرائيل وسوريا عليه، كان لافتاً أنه أقرّ بأنّ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع نهاية تشرين الثاني الماضي موجود على الطاولة، وأن الجهد يجب أن يتركّز على سبل تنفيذه.

وفي حصيلة خرجت بها أكثر من شخصية التقت برّاك، فإنّ المبعوث الأميركي تصرّف منذ وصوله إلى بيروت على أساس أنّ اللقاء الأهم بالنسبة إليه هو مع الرئيس نبيه بري، انطلاقاً من اعتبارات كثيرة، وهو حاول شرح ذلك في مقابلته مع قناة «الجديد» أمس، عندما وصف بري بالسياسي المحنّك العارف ليس فقط بأمور لبنان، بل بأمور المنطقة والعالم وحتى الولايات المتحدة.

على أنّ الأهم كانت مبادرة رئيس المجلس النيابي إلى وضع إطار للبحث مع المسؤول الأميركي، انطلاقاً من فكرة أنّ اتفاق وقف إطلاق النار ليست ورقة يمكن تجاوزها.

وهو قدّم شرحاً مسهباً لبرّاك حول مسار الأحداث منذ تاريخ 27 تشرين الثاني، وقدّم له لائحة بالخروقات الإسرائيلية منذ ذلك التاريخ وأرقاماً مفصّلة حول عدد الشهداء الذين قتلتهم إسرائيل في لبنان منذ ذلك التاريخ، ليخلص للقول: «أمام هذه الوقائع، هل يتحمّل لبنان أي مسؤولية في عدم احترام اتفاق وقف إطلاق النار؟».

ولم ينتظر بري الذي كان محيطاً بأجواء لقاءات برّاك في اليوم الأول من زيارته أجوبة قد تبدو عامة، فسارع إلى إبلاغ الموفد الأميركي بأنه (أي برّاك) بات خبيراً بما يجري في سوريا وليس في لبنان، وبأنّ ما يشهده الجنوب السوري من حرب طاحنة وعمليات قتل واعتداءات إسرائيلية على دمشق نفسها، كل ذلك، يجعل الناس العاديين يفكّرون بطريقة مختلفة حول موضوع السلاح.

وخلص إلى اقتراح جملة أفكار على المبعوث الأميركي، أبرزها أن يعمل على إقناع إسرائيل بوقف الاعتداءات اليومية وعمليات الاغتيال، وبالانسحاب ولو ضمن برنامج تدريجي من كل المناطق المحتلة، لأنّ ذلك يساهم في خلق مناخ من الاستقرار، ما يساعد على البحث في الأمور الأخرى، بما في ذلك إطلاق حوار داخلي حول إستراتيجية دفاعية وطنية تجيب على السؤال المتعلّق بسلاح المقاومة.

وفهم برّاك من بري انه في ظلّ استمرار الأمور على ما هي عليه، فسيكون من الصعب على أحد طرح مسألة نزع السلاح.

وكرّر على مسامع الموفد الأميركي الحديث عن أوضاع عشرات آلاف النازحين اللبنانيين بفعل العدوان، وبسبب منع إسرائيل الناس من العودة إلى قراهم، ومنع إطلاق عملية إعادة الإعمار.

وبحسب المعطيات، بدا برّاك متفهّماً لما قاله بري، وهو نفى أن يكون قد أتى للمطالبة باتفاق جديد، وهو ما كرّره في مقابلته مع «الجديد». وفيما لفت إلى أنّ إسرائيل أيضاً تعتبر أنّ الاتفاق لم ينفّذ، أقرّ بضرورة العمل على إنجاز خطوات عملانية تتيح الحديث عن «تقليص مساحة التوتّر، بما يساعد على الشروع في خطة لبنانية داخلية لتحقيق هدف حصرية السلاح بيد الدولة».

اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة مع بري، انعكس تغيّراً في المزاج السياسي والإعلامي، لا سيّما أنّ برّاك أكّد أنّ «اللقاء كان ممتازاً، ونعمل للوصول إلى الاستقرار، وعليكم أن تتحلّوا بالأمل»، بما يناقض الأجواء التشاؤمية التي سادت لقاءاته في اليوم الأول مع رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام.

وكشفت مصادر «الأخبار» أنّ «مستشار رئيس المجلس علي حمدان زار بعبدا موفداً من بري ليل أمس واستمع من رئيس الجمهورية إلى أجواء لقائه مع براك»، مشيرة إلى أنّ الموفد الأميركي «لم يسمع من بري ما هو مختلف عن موقف عون لجهة الضمانات التي يطلبها لبنان الذي لا يُمكن أن يذهب إلى تنفيذ المطلوب دون تحصيل شيء»، خصوصاً أنّ «الورقة التي حملها المبعوث الأميركي في زيارته الثانية كانت أسوأ بكثير من تلك التي حملها في زيارته الأولى، وتضمّنت تفاصيل كثيرة بشأن السلاح وتحديد ما يجب أن يحصل، حتى أنها حدّدت أنواع الأسلحة وأسماءها ونوعيّاتها، ناهيك عن نقطة ثانية ركّزت عليها هي العلاقة مع سوريا والترتيبات التي يجب أن يسير بها لبنان».

وليل أمس صرّح برّاك لـ«الجديد» بـ«أنني أمثّل الرئيس ترامب الذي يريد مساعدة لبنان». وقال إنّ لبنان «لن يواجه حرباً إسرائيلية ثانية»، لافتاً إلى أنه «يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار، والطرفان يجدان صعوبة في تطبيقه، ونحن في لبنان للمساعدة في إحلال السلام.

لكنّ هناك جدولاً زمنياً، والوقت يداهمنا، لذا نضغط للتوصّل إلى توافق». وأضاف: «لا أطلب حصر السلاح بل ثمّة قانون يقول إنّ هناك مؤسسة عسكرية واحدة، وعلى لبنان أن يقرّر كيف سيطبّق هذا القانون.

يجب نزع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وعلى الحكومة اللبنانية أن تقرّر كيفية حصر السلاح، وهذا ليس من مسؤولية الولايات المتحدة»، مكرّراً «أنني لست مفاوضاً، ودوري وسيط سياسي للتأثير الإيجابي بين الأطراف».

وشدّد على ضرورة «إصلاح القطاع المصرفي في لبنان»، مشيراً إلى أنّ «هناك رؤية 2030 في السعودية، وعلى اللبنانيين أن يبحثوا كيف يمكن استقطاب مشاريع مشابهة»، معتبراً أنّ «الاستقرار في سوريا سيؤمّن الاستقرار في لبنان»، وأنّ «الحكومة السورية الآن جيدة وعلينا دعمها, ولبنان مورد كبير جدّاً ويساعد سوريا».

في السياق، دعت السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون إلى حفل عشاء مع برّاك، حضره الوزراء أحمد الحجار، فادي مكي، كمال شحادة، عادل نصار، عامر البساط، وجو عيسى الخوري.

واستمع الزائر الأميركي من الوزراء إلى الخطوات الخاصة بالإصلاحات التي تطلبها الإدارة الأميركية من لبنان، لكنّ النقاش غلب عليه الطابع السياسي في ضوء الأحداث الأخيرة في سوريا وتبادل الرسائل مع المسؤولين اللبنانيين، وخرج الوزراء من الاجتماع غير مرتاحين إلى ما سمعوه بشأن المفاوضات التي يجريها حالياً، وفهموا منه أنّ المطلوب أن يساعد لبنان نفسه مقابل المساعدة الأميركية مع الإسرائيليين.

برّاك يجمع السوريين والإسرائيليين غداً ويعد جنبلاط بترتيب لقاء مع ابن سلمان

لم يكن توم برّاك متفاجئاً من الأسئلة اللبنانية الكثيفة حول ما يجري في سوريا. وهو أبلغ إلى الرئيس نبيه بري أمس، أنه عمل على ترتيب اجتماع غداً الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، بين وفدين من الجانبين الإسرائيلي والسوري. وذلك بهدف تنظيم تفاهمات حول طريقة إدارة الوضع الأمني جنوبيّ سوريا، ومن ضمنه منطقة السويداء.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مصدر أميركي أن «الاجتماع يُعدّ خطوة لافتة من حيث الشكل والتوقيت».

ويهدف هذا الاجتماع، بحسب الموقع، إلى بلورة «تفاهمات أمنية عاجلة تضمن التهدئة». وتسعى واشنطن، من خلال هذا الاجتماع، إلى «لعب دور الوسيط لمنع تحوّل التوترات المحلية إلى مواجهة إقليمية أوسع». وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الاجتماع سيُعقد في باريس.

وقال برّاك لمسؤولين لبنانيين، إن ما حصل في سوريا بما في ذلك القصف الإسرائيلي لدمشق فاجأ الجميع، لكنه أشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع «كان لديه فهم خاطئ بشأن المفاوضات التي أجراها مع الإسرائيليين في أذربيجان، إذ لم يكن مسموحاً له أن يتواجد أيّ من الفصائل في مناطق قريبة من المناطق التي يسيطر عليها الإسرائيليون».

وأضاف أن «الإسرائيليين أعلموا الشرع بنيّتهم قصف مقر الأركان حتى تمّ إخلاؤه».

ولم يكن برّاك قلقاً بشأن أي هجوم أو أعمال من هذا النوع على لبنان لأن الشرع ليست لديه قوات كبيرة، ويوجد لديه 25 ألف عسكري فقط لا يقدرون على فتح معارك من هذا النوع، وأن الأميركيين يساعدونه على تركيب جيش «قوي».

وباعتقاد برّاك أن الشرع ليس له بديل حالياً، و«إن كان الشيباني رجلاً ممتازاً» كما قال.

أمّا في اجتماعه مع النائب السابق وليد جنبلاط، فقد شرح أبعاد وخلفية ما يجري هناك، وهو كان متفهّماً لموقف جنبلاط، خصوصاً أن برّاك غير مُعجب بـ«مجموعة المشايخ التي تدير الوضع هناك بالتعاون مع الإسرائيليين». لكنّ برّاك، أقرّ بوجود ارتكابات من جانب المجموعات التابعة للرئيس السوري أحمد الشرع.

وفيما جرى الحديث عن أن الشرع يتصرّف بناءً على دعم كبير من دول عربية بارزة، فإن مصادر واسعة الاطّلاع قالت لـ«الأخبار» إن «جنبلاط تحدّث أمام المبعوث الأميركي عن رغبته في لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات في سوريا ووضع السويداء». وفُهم أن برّاك، سمع طلباً من جنبلاط بالمساعدة على ترتيب هذا اللقاء.

• صحيفة الديارعنونت: إذا لم تضمن أميركا… من يمنع الحرب المقبلة؟
  واشنطن تنسحب مالياً من اليونيفيل وفرنسا تتحرك للإنقاذ
  منصب مدعي عام جبل لبنان يعرقل التشكيلات القضائية؟

وكتب ميشال نصر في الافتتاحية يقول:

لا توحي الزيارة الثالثة للموفد الاميركي توم براك لبيروت بالكثير من التفاؤل، خصوصا انها تأتي في وقت تغلي فيه المنطقة، من الاحداث التي تشهدها سوريا، وارتداداتها على الساحة اللبنانية، الى عودة التصعيد الكلامي على الجبهة الايرانية، فيما يراوح الوضع في غزة مكانه، ما ينذر بمضاعفات على مستوى الشرق الاوسط ككل، الخاضع لاختبار بالغ الخطورة، يستهدف وجود أقلياته، وبالتالي حدود دوله التي رسمها اتفاق سايكس-بيكو، فيما المطلوب من لبنان الذي يعاني اصلا من وضع هش، ان ينهض بمؤسساته الرسمية ويعزز امنه واستقراره بمعزل عن هذا الغليان.

وسط هذه الاجواء، تتطاير الأوراق والملاحظات على خط واشنطن – بيروت، بنود تبقى واخرى تُزاد بحسب تقلبات المواقف، تواكبها جولات مكوكية لم تنته الى اي حسم، تقطعها جرعات أمل غير مستندة الى اي معطى عملي وملموس، وتسويق رسمي بان «الامور ماشية» وفق الخطة المرسومة، بعيدا من الفولكلور والضوضاء، حرصاً على تنفيذها بهدوء ورويّة من دون استفزاز اي فريق لبناني، فالمهم على حدّ قولها «أكل العنب مش قتل الناطور».

اليوم الثاني

وفيما استمرت مفاعيل اللقاءات الرسمية لليوم الاول للزيارة، مدار بحث وتمحيص، توالت التسريبات حول ما تناوله اللقاء الثالث في مقر الرئاسة الثانية، من نقاط حساسة، خصوصا ان الفريق الاميركي يعول كثيرا على الاجتماع برئيس المجلس، الذي حمل معه ردودا شفهية على كثير من التساؤلات، وجاءت في توقيت دقيق سياسيا واقليميا، مع انكشاف ملامح صفقة اميركية اقليمية تتقاطع مع الاستحقاقات اللبنانية.

مصدر مواكب للاتصالات كشف ان الجانب الاميركي استطاع انتزاع تعهد لبناني بعقد جلسة للحكومة توافق بالإجماع على نص الورق اللبنانية، بعدما ابدى الثنائي الشيعي موافقته وتأكيده على حضورها، على ان يحدد موعدها خلال الايام المقبلة، مشيرا الى ان الريبة اللبنانية الكبرى تكمن في اصرار واشنطن على عدم تقديم أي ضمانات، بمعنى تركها الامور لمصلحة التوازنات التي يمكن ان تستجد على الارض، مؤكدا ان الرد اللبناني عمليا هو اقصى ما يمكن للبنان ان يوافق عليه، وبالتالي فان الورقة الاخيرة هي نهائية، دون ان يعني ذلك انقطاع التواصل مع الجانب الاميركي، حيث ستبقى الابواب مفتوحة على أي اقتراحات جديدة من ضمن المسلمات اللبنانية، مبديا اعتقاده بان زيارات براك ستبقى قائمة في أي لحظة الى بيروت تبعا للتطورات الاقليمية والمحلية.

في عين التينة

وكشف المصدر ان مبدأ «الخطوة بخطوة» لم يعد صالحا في ظل اقرار براك بعجز واشنطن عن فرض أي شيء على تل ابيب، موضحا ان رئيس المجلس طلب، ازاء ذلك، أن يكون هناك سلّة متكاملة للحل، تضمن حقوق لبنان وأمنه الذاتي، وتجعله ينطلق في محادثات داخلية حول استراتيجية دفاعية، اذ لا يمكن مطالبة الحزب بتسليم سلاحه ومفاوضته على ذلك في ظل استمرار الاحتلال، من هنا كان طرح عين التينة لمرحلتين: انسحاب اسرائيل مقابل سحب السلاح جنوب الليطاني، ووقف العدوان مقابل الاستراتيجية الوطنية.

وراى المصدر ان براك اوصل رسائل ثلاث واضحة، اولى، بدَّل من تصريحه السابق حول حزب الله، فاعتبره هذه المرة «حزباً إرهابياً» وفق تصنيف بلاده، ، جاء بناء لطلب مباشر من وزارة الخارجية، بعدما كان استرسل واجتهد في كلامه المرة الماضية في حديثه عن التمييز بين جناح عسكري وآخر سياسي، وهو ما يدل على ان الخارجية الاميركية غير مرتاحة للهجته الدبلوماسية «الزايدة»، والمواقف التي يطلقها، وهو ما وصلت اصداؤه الى اكثر من شخصية لبنانية، ثانيًا، أن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينجح، وأنه لا توجد أي جهة ضامنة لمنع تجدد الحرب، الثالثة، والأخطر، تأكيده أنه «لا توجد ضمانات» وأن واشنطن «لا تستطيع إرغام إسرائيل على فعل أي شيء»، ما يعني رفض المقترح اللبناني بضرورة وجود ضمانات واضحة.

وختم المصدر، بانه رغم الاجواء الايجابية التي حاول بثها، الا ان غالبية من التقوه جانبيا خرجوا بانطباعات غير ايجابية، متحدثين عن خيبته من الرد اللبناني، والعجز عن كسر دائرة المراوحة، اذ ان الرد الثاني يكاد يكون نسخة طبق الاصل عن الاول، مقرا بان هذه الدوامة اوصلت الى فشل اتفاق وقف اطلاق النار، من جهة، والى عجز واشنطن عن تقديم الضمانات التي تطالب بها بيروت، معتبرة ان زيارته الحالية وضعت لبنان في مواجهة اسرائيل وحيدا، متخوفة من ان يكون قد اقترب من اختتام «مهمته اللبنانية» ومن غسل يديه من الأزمة، بعد عجزه عن الحصول على التزامٍ بسقفٍ زمني وبآلية لتسلّم سلاح حزب الله.

في الخلاصة فان الزيارة الثالثة رسخت الواقع التالي: المبادرة الاميركية لا تزال مطروحة على الطاولة، المهلة امام لبنان تضيق، الدعم الدولي مشروط باجماع داخلي على خريطة الطريق الاميركية، والا فان الفرصة الاخيرة ستضيع، وفق توصيفه.

اليونيفيل

وفي سياق متصل، علم ان المجموعة الاوروبية وعلى راسها فرنسا، تقدمت من الامين العام للأمم المتحدة معربة عن استعدادها لتغطية حصة الولايات المتحدة الاميركية من تمويل قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان، خصوصا ان واشنطن ابلغت القيادة الدولية عزمها وقف التمويل، وقد اتخذت الخطوات الاجرائية في هذا الخصوص وفقا لما بينته بنود الموازنة المعروضة على الكونغرس.

غير ان مصادر دبلوماسية في نيويورك اشارت الى ان حل تلك الاشكالية لا يعني ان التمديد لليونيفيل بات بحكم الامر الواقع، في ظل التهديد الاميركي باستخدام حق النقض ضد اي قرار لا يراعي مصالح واشنطن وخططها.

عون الى البحرين

وسط هذه الاجواء، غادر رئيس الجمهورية الى البحرين، في زيارة رسمية تستمر ليومين، في اطار رحلاته الخارجية الى الدول العربية، بهدف اعادة لبنان الى الحضن العربي، ومحاولة كسر العزلة التي عانت منها بيروت طوال السنوات الاخيرة، ووفقا للمتابعين، بدا لافتا في برنامج رحلته، لقاؤه مع رؤساء تحرير الصحف البحرانية، مع الاشارة الى ان الاهمية التي تكتسبها هذه الزيارة تنبع من كون المنامة، احد ابرز المؤشرات على اتجاه الرياح السعودية.

سلام عند ماكرون

والخميس يغادر رئيس الحكومة نواف سلام الى باريس للقاء الرئيس ايمانويل ماكرون، على ان يستكمل المباحثات التي بدأها مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص جاك دو لا جوجي في حضور السفير الفرنسي، حيث جرى البحث في مستجدات قانون إعادة هيكلة المصارف والتعديلات المطروحة عليه في مجلس النواب، إضافةً إلى مناقشة الجدول الزمني المتوقع لإقراره، كما تناول الاجتماع التقدّم المحرز في إعداد قانون الفجوة المالية، في إطار السعي إلى إرساء أسس التعافي المالي والاقتصادي في لبنان.

مشروع اعادة الهيكلة

والى الورشة التشريعية الاصلاحية، حيث اكدت اوساط نيابية ان اللجنة الفرعيّة المخصّصة لدراسة مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف، انهت عملها، بعدما حسمت مسالة تركيبة الهيئة المصرفيّة العليا، ضمن المهلة التي حددتها السلطة اللبنانية لواشنطن وصندوق النقد، قبل نهاية تموز، حيث ستحيل تقريرها الذي يتضمن المحاضر والتعديلات إلى لجنة المال والموازنة، ومن بعدها إلى الهيئة العامّة، وهو ما كان استفسر حوله توم براك بالتفصيل خلال لقاءاته «المالية».

أمّا بالنسبة لقانون الفجوة المالية، فتكشف المعطيات ان القدرة على إنجازه في غضون اسبوعين صعبة، لأن المشكلة ترتبط بهذه النقطة بالذات، لأنها تعني كيفية توزيع المسؤوليات بين مصرف لبنان والمصارف والدولة اللبنانية، وتحديد طريقة دفع الأموال والنسبة التي ستدفعها كل جهة، وبالتالي هذه هي النقطة الأكثر حساسية بكل الأزمة التي كانت جامدة لست سنوات مضت بسبب العجز عن مقاربة هذا الموضوع، ولذلك فإن إنجاز هذا الموضوع سيتطلب وقتاً إضافياً ولن يكون ممكنًا في نهاية الشهر الحالي.

قائد الجيش في الاردن

من جهته وصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى الاردن في اول زيارة عربية له لبحث الملفات المشتركة بين الجيشين، خصوصا ان عمان تعتبر من الاطراف الفاعلة والمؤثرة في الملف الفلسطيني، كما انها ساهمت في تسليح الجيش اللبناني، من تقديمها دبابات «ام 60»، ومجموعة مدفعية محمولة ذاتية الحركة، الى اكثر من 60 ملالة ام 113، لتجهيز كتيبتين من الجيش للانتشار في منطقة جنوب الليطاني.

جديد السلاح الفلسطيني

وليس بعيدا، كشف مصدر فلسطيني، ان حركة التغييرات التي تشهدها قيادة الساحة اللبنانية على المستويين السياسي والعسكري، تحت اشراف وقيادة الرئيس محمود عباس، تتزامن مع اتصالات بعيد عن الاعلام مع الجانب اللبناني تندرج راهنا في إطار «تنظيم السلاح الفلسطيني لا سحبه وتسليمه»، في اطار التزام السلطة بما تعهد به ابو مازن خلال زيارته الى بيروت.

الحسم اقترب

على صعيد آخر، في ظل الضبابية التي تحيط بمصير منحة العسكريين التي أقرتها الحكومة، وبعد العودة عن الضريبة على المحروقات التزامًا بقرار مجلس شورى الدولة، يجد العسكريون أنفسهم في موقع المدافع عن حقهم مع غموض الحكومة في مقاربتها لموضوع الرواتب، التي تعاني من ازدواجية واضحة بصرف رواتب خيالية لبعض الموظفين، في حين تشتكي من عدم وجود مصدر لتمويل منحة العسكريين.

وفي هذا الاطار علم ان العسكريين المتقاعدين امهلوا الحكومة حتى نهاية الشهر، فإذا لم يتقاضَ العسكريون المنحة، فإن اليوم التالي ستشهد الشوارع تحركًا واسعًا، وإقفالًا جماعيًا في كل المناطق اللبنانية، لأنه لا يمكن استمرار الاستهزاء بحقوق العسكريين والمتقاعدين العسكريين، ذلك انه تمت جباية الضريبة على المحروقات على مدى شهرين، حيث بلغت العائدات 30 مليون دولار، وبالتالي التذرع بعدم وجود أموال لدفع المنحة هو غير صحيح، لأن ما تمت جبايته كان تحت عنوان تغطية منحة العسكريين.

التشكيلات القضائية

على صعيد التشكيلات وبعد تعثر تمرير تعيينات بعض الهيئات الناظمة «لعيوب» شابت العملية، عادت الى الواجهة مسالة التشكيلات القضائية، في ظل التعثر المستجد على خطها، فبعد حل مسالة المدعي العام المالي، برزت الى الواجهة عقدة مدعي عام جبل لبنان، وسط شد حبال بين وزير العدل الذي يدعم القاضي سامي صادر، ورئيس مجلس القضاء الاعلى الذي يؤيد وصول القاضي سامر ليشع، في وقت يبدو ان «الصلحة» بين الرجلين «لم تكتمل»، علما ان «الورقة» التي سيرفعها مجلس القضاء نهاية الشهر، للوزير، الذي قطع اجازته وعاد الى بيروت، تتضمن اسماء 470 قاضيا.

يشار في هذا السياق الى ان عجلة التفتيش القضائي عادت الى الدوران، بعد فترة من التوقف، اذ تسجل سلسلة من الاستدعاءات لقضاة على خلفية مسائل مسلكية، كالسفر الى الخارج دون اذن، وضع منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام تطبيق «تيك توك».