قالت الصحف:تصريحات برّاك تشغل الساحة الداخلية..وجلسة حامية غدا لمناقشة السياسة الحكومية

الحوارنيوز – صحف

ظلت تصريحات الموفد الأميركي توم برّاك في دائرة الضوء تشغل الساحة الداخلية، في وقت تستعد الحكومة للمثول أمام مجلس النواب غدا الثلاثاء في جلسة المناقشة العامة الأولى في عهدها،والتي يتوقع أن تكون حامية.

التفاصيل في صحف اليوم:

• النهار عنونت: عاصفة برّاك تُعجّل في زيارته الثالثة “الحاسمة”

 جلسة مناقشة نارية غداً محورها سلاح “الحزب

 وكتبت صحيفة “النهار”: شكّلت “عاصفة” توم برّاك في الساعات الـ48 الأخيرة مادة ملتهبة إضافية، سيكون من شأنها إذكاء حماوة المداخلات والنقاشات التي ستشهدها جلسة المناقشة العامة لسياسات الحكومة التي سيعقدها غداً مجلس النواب في جلستين قبل الظهر وبعده. وإذا قرّر رئيس المجلس فتح الجلسة للتغطية التلفزيونية المباشرة، فإن ذلك سيشكّل بدوره عامل تسخين إضافياً بما سيجعل من هذه الجلسة محطة تتخطى تسجيل المواقف للكتل والنواب من التطورات الراهنة، إلى اختصار صورة الإرباك الكبير والغموض الواسع اللذين يرخيان بذيولهما على مجمل الوضع في لبنان. ومن نافل القول إن جلسة المناقشة العامة سيكون حجر الرحى في مداخلاتها وكلماتها ونقاشاتها الموضوع المتفجر المتصل بنزع سلاح “حزب الله”، بعدما أثارت المقاربة الرئاسية الثلاثية للردّ على ورقة برّاك انتقادات لعدم عرضها على مجلس الوزراء بما سيستتبع باتساع النقاش حول مجمل الملف في مجلس النواب.
وأما في ما يتصل بالتداعيات الحادة لتصريحات برّاك المحذرة من “عودة لبنان إلى بلاد الشام”، فبدا لافتاً أن التوضيح الذي عاد وأصدره لم يخفف كثيراً من غلواء الشك والقلق المتصاعدين حيال حقيقة دوافع الموفد الأميركي إلى إطلاق موقفه الأول ومن ثم تصويبه. ولعل القلق من خلفيات هذه العاصفة بلغ ذروته في ظل معطيات تتحدث عن أن اتصالات عاجلة وكثيفة أجريت بين مراجع لبنانية والموفد الأميركي، عكست أصداء المفاجأة السلبية التي أحدثها برّاك واستدعت منه المسارعة إلى تفهّم الأجواء العاصفة التي أثارها وإصداره التوضيح. ومع ذلك، فإن المعطيات نفسها تشير إلى أن “الأسوأ لم يحصل بعد” في ما يعني أنه لا يمكن التعامل مع تصريحات برّاك بعد عودته إلى واشنطن إلا من خلال تدقيق الدوائر المختصة في الإدارة الأميركية في الردّ اللبناني على ورقته، وتالياً ترجيح احتمال أن يكون برّاك يرجع صدى تقويم سلبي لهذا الرد. وفي ظل هذه التقديرات، ترجّح المعطيات نفسها أن تكون ثمة زيارة ثالثة قريباً لبرّاك إلى لبنان وأن “الثالثة ثابتة” لجهة أنها ستتّسم بطابع حاسم فعلاً لأنها ستحمل الردّ الأميركي وتوجّهات الإدارة الأميركية عملياً حيال السلطة اللبنانية، في ما يعود إلى مسالة نزع سلاح “حزب الله”، بما سيتبين معه مدى الهامش المتاح للبنان بعد في التمهل أو عدم التمهل بعد الآن في وضع خطة واضحة لبرمجة نزع السلاح.
ومن باب التذكير، فإن السفير توم برّاك كان حذّر في حديث إلى صحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية، من أن لبنان “يواجه تهديداً وجودياً”، مضيفاُ أن “إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن سوريا تتجلّى بسرعة كبيرة، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود إلى بلاد الشام”. ثم عاد لاحقاً وأوضح أن كلامه لم يكن تهديداً للبنان “وأن قادة سوريا لا يريدون سوى التعايش والازدهار المتبادل مع لبنان، والولايات المتحدة ملتزمة بدعم هذه العلاقة بين جارين متساويين وذوي سيادة ينعمان بالسلام والازدهار”.
وإذ التزم أركان السلطة جميعاً وأوساطهم الصمت حيال عاصفة برّاك، فإن كلامه أثار موجة واسعة من الردود والتفاعلات المختلفة، كان من أبرزها أن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع اعتبر تصريح الموفد الأميركي “برسم السلطة والحكومة اللبنانية”، وحذر من أنه “إذا استمرت السلطة، ومن خلالها الحكومة اللبنانية، في تردّدها وتباطؤ قراراتها وتثاقل خطواتها في ما يتعلق بقيام دولة فعلية في لبنان، فإنها ستتحمّل مسؤولية أن يعود لبنان الوطن والدولة في مهبّ الريح من جديد”. وأوضح أن “على السلطة اللبنانية أن تحزم أمرها في أسرع ما يمكن، وأن تتخِّذ الخطوات العملية المطلوبة من أجل تحويل لبنان إلى دولة فعلية تشكل وحدها الضمانة للمجموعات اللبنانية كلها، وإلا ستُبقي لبنان ساحة وتعرِّضه للاستباحة من جديد”.
وفي السياق، أدرج النائب مروان حمادة مضمون تصريحات قياديّي “حزب الله” في “إطار المصطلحات غير المقبولة والمهدّدة بالقتل والمنقضة لأسس العيش المشترك والحوار”، مستغرباً ما وصفه بـ”خجل” المسؤولين من وضع النقاط على الحروف والعمل تشريعيًا وتنفيذيًا على حصر سلاح “حزب الله” بيد الشرعية اللبنانية وحلّ شقّه العسكري التابع للحرس الثوري الايراني وانضواء جناحه السياسي تحت كنف الدولة دون سواها، مسجلاً “عدم رغبة القيمين على “حزب الله” ببناء دولة قوية وقادرة”، غامزاً من قناة الانتهاء مما وصفه بـ”زمن المغامرات المسلحة”، ونافياً قدرة الحزب على القيام بالأمر وذلك لتماسك مؤسسة الجيش اللبناني وعدم قبول بيئته الحاضنة بردّ الجميل بإحداث صدام داخلي مفتعل”.
وفي الجانب المتصل بتهديد أحد مسؤولي “حزب الله” في البقاع بنزع أرواح من يطالبون بنزع سلاح الحزب، أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن محامي الكتائب سيقدمون اليوم إخباراً باسمه ضد فيصل شكر أمام النيابة العامة بتهم التحريض على العنف والقتل وتعريض وحدة الدولة وسيادتها للخطر. وقال: “من يظن نفسه قادراً على إرهاب الناس بالسلاح والتهديد سيمثل أمام العدالة، وزمن الافلات من العقاب انتهى”.
وبازاء هذا المشهد المربك، دعا ميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة في عظة الأحد، الى “التمسك بدستور بلدنا من أجل الحفاظ على البلد وتماسكه ووحدته”. وقال: “على الجميع أن يتوحدوا تحت راية الدستور، وأن يطبقوه ويسيروا ببلدهم إلى الأمام، أن يتقدموا، أن يحدثوا التغيير اللازم بوضوح وشفافية، وبلا تباطؤ، وإلا نكون متخلفين عن محيطنا، وخاسرين، لأن الجميع يتقدم بسرعة فائقة والوقت ثمين والفرص تضيع. كذلك على الدولة أن تفي بوعودها والتزاماتها، وأن تقوم بالتغيير المنشود، والتشريعات الضرورية، والتعيينات الموعودة على الأسس الواضحة التي وضعتها. حان وقت فرض هيبة الدولة وتطبيق القوانين ووقف الزبائنية والاستزلام والاستقواء والفرض والتعطيل، وعدم اعتماد معايير واضحة ترسي العدالة والشفافية، وتبث الاطمئنان إلى أن مسيرة التغيير قد بدأت”.
وسط هذه الاجواء، استوقفت الجهات الأمنية والرسمية المعنية، ظاهرة “فبركة” الشائعات والأخبار الكاذبة يومياً حول الأوضاع السائدة على الحدود اللبنانية- السورية، بما يكشف وجود منظومة تتعمّد افتعال اضطرابات أمنية لأهداف مبيتة. وغداة إثارة شائعات عن اعتزام السلطات السورية إقفال المعابر مع لبنان، نفت قيادة الجيش اللبناني أمس ما يتم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع، وأكدت أن الوحدات العسكرية المعنية تُواصل تنفيذ مهماتها الاعتيادية لضبط الحدود اللبنانية- السورية، في موازاة متابعة الوضع الأمني في الداخل لمنع أي مساس بالأمن والاستقرار.
وكان بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء عن انسحاب مزعوم للجيش اللبناني من أبراج المراقبة في منطقة بعلبك- الهرمل، وتراجعه إلى خلف بلدة الطفيل ومناطق أخرى على السلسلة الشرقية.
وأوضح مصدر أمني لـ”النهار”، أن هذه المعلومات عارية تماماً من الصحة، فالوحدات العسكرية والأمنية المنتشرة في البقاع، خصوصاً تلك التابعة لفوجي الحدود البرية الرابع والثاني، تواصل أداء مهامها الدروية كما المعتاد دون أي تغيير في تموضعها أو طبيعة عملياتها، مشدداً على أن الوضع الأمني تحت السيطرة العملياتية الكاملة من قبل الجيش اللبناني.

• الأخبار عنونت: صمت تامّ لـ«السياديّين» أمام تهديدات برّاك

 وكتبت صحيفة “الأخبار”: قبلَ أيام خرج المبعوث الأميركي توماس برّاك لـ«يبشّر» اللبنانيين بأن بلادهم ستصبِح مُلحقة بدولة أخرى، وأن ذلك سيكون خياراً وحيداً للردّ على فشل الدولة وأدوات المشروع الأميركي في مواجهة سلاح حزب الله.

وفي كلامه، حاول برّاك الإشارة إلى أن إدارته ليست عاجزة، بل هي قادرة على اجتراح حلول خارج أي سياق متوقّع حتى لو كانَ على حساب «حلفائها»، موغلاً في التحذير من المخاطر الوجودية التي ستترتّب على لبنان في حال تخلّف عن الركب وانضم إلى صفوف الملتحقين بالتغييرات.

ولا ينفع هنا، مع برّاك تحديداً، تأويل ما قاله ولا التخفيف منه ولا إدخاله في سياق التصريحات غير المدروسة، أو غير المرضيّ عنها أميركياً، حتى بعدَ التوضيح الذي أصدره.

فبرّاك يعني الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا ينقل إلا ما يفكّر به الأخير، حتى لو كانَ سيناريوهات مجنونة كتلك التي يرسمها لغزة، والرجل الذي تربطه علاقة صداقة قوية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان معروف عنه أنه لا يخضع لمراجعة أو مُساءلة، وليس بحاجة أن يعود إلى وزارة الخارجية ولا إلى سفارة، بل ينقل مباشرة من لسان ترامب إلى مسامع من يعنيهم الأمر.

إلا أن المفارقة والصدمة، كانتا في الصمت المدوّي أمام تصريحاته من قبل الدولة اللبنانية ورموز «السيادة» فضلاً عن رؤساء أحزاب وتيارات «سيادية» لم يصدر عنهم موقف بحجم خطورة ما قاله برّاك، لا بل إن البعض كقائد «القوات» سمير جعجع، حمّل الدولة المسؤولية.

أما المفارقة الأكبر، فكانت في غياب أي موقف على لسان المرجعيات الروحية المسيحية التي لم تتطرّق لا من قريب ولا من بعيد في عظات الأحد إلى كلام برّاك، إذ اكتفى البطريرك بشارة الراعي بالحديث عن «أهمية العائلة وسط الضغوطات التي تحاصر الوطن»، فيما تناول متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة موضوع «الدولة والدستور». ونقل زوار الراعي عنه أنه «كان مستمعاً» عندما أُثير الأمر أمامه!

وعلمت «الأخبار» أن الدولة اللبنانية لن تصدر أي موقف وأنها اكتفت بتوضيح برّاك، بعد اتصالات حصلت مع السفارة، قال فيه إن «تصريحاته الأخيرة بشأن سوريا فُهمت خطأ»، موضحاً أنها «لم تكن تهديداً للبنان»، بل جاءت في سياق الإشادة بـ«الخطوات المثيرة للإعجاب» التي تتخذها دمشق.

وكتب برّاك على منصة «إكس»: «تصريحاتي كانت إشادة بالتقدّم اللافت الذي تحققه سوريا، وليست تهديداً للبنان»، مضيفاً: «أشرت إلى واقع أن سوريا تتحرك بسرعة فائقة لاغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات».

في المقابل، ردّ حزب الله على تصريحات برّاك، على لسان النائب إبراهيم الموسوي الذي اعتبر أن «التصريحات التي لمّح فيها إلى إعادة لبنان إلى ما سمّاه بلاد ‏الشام التاريخية، تنمّ عن نوايا خطيرة، وتكشف بوضوح عن معالم المشروع الأميركي – الصهيوني ‏المرسوم للمنطقة عموماً، ولبنان خصوصاً.

لكن ما فات هذا المبعوث – أو لعلّه يجهله – هو حقيقة لبنان، أنّه ‏بلد لا يرضخ للتهديد، ولا يساوم على سيادته، بل هو بلد المقاومة والعزة والصمود، الذي روى أرضه بدماء ‏أبنائه الشهداء صوناً لكرامته وسيادته، وأنّ لبنان لن يكون يوماً خاضعاً للإملاءات الأميركية أو راضخاً ‏للتهديدات الإسرائيلية أو تابعاً لأيّ دولة خارجية، أو ملحقاً بها».‏

وطالب الموسوي بردّ حازم وقوي من الدولة اللبنانية، إذ إن «هذه التصريحات الاستعلائية لا يجب أن تمر».

التيار: لا تهدّدونا بتكرار تجارب لم تنجح

أكّدت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر «أننا نريد أفضل العلاقات مع سوريا أياً يكن نظامها، لكننا سنتصدى، كما فعلنا سابقاً، في أي يوم تحاول فيه سوريا وضع يدها على أي حبة تراب من لبنان». ودعت إلى «ألّا يهددنا أحد بتكرار تجارب لم تنجح». واعتبرت أن التهديد بضم لبنان إلى سوريا «لا لزوم له ولا يفيد ولا يساعد على الحلول في لبنان. نريد السلاح ورقة بيد الدولة لتستفيد منه في حماية مواردها، لكنّ التهديد بقوى خارجية يُشعِر بعض الداخل بأنّك تقول له سلّم سلاحك لأقتلك». وانتقدت المصادر «منتحلي صفة السياديين الجدد» الذين «يحرّضون على حرب أهلية ولا يبحثون عن حل للمشكلة».

• اللواء عنونت: أوراق برّاك وخرائطه أمام الجلسة النيابية غداً

وزير الداخلية الكويتي في بيروت.. وتحضيرات لملء الفراغ في المجلس الدستوري

وكتبت صحيفة “اللواء”: قبل 48 ساعة من جلسة المساءلة النيابية للحكومة، التي ولدت قبل نصف سنة، اندفعت المشاريع الاقليمية – الدولية الى الواجهة بسرعة قياسية، في ضوء ما صدر عن الموفد الأميركي توم باراك من ان على لبنان ان يبادر الى نزع سلاح حزب الله وإلَّا فقد يواجه تهديداً وجودياً، مضيفاً: «اسرائيل من جهة، وايران من جهة اخرى، والآن سوريا تتجلى بسرعة كبيرة، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود الى بلاد الشام».

وقال: «يقول السوريون ان لبنان منتجعنا الشاطئي، لذا علينا التحرك، وأنا اعلم مدى احباط الشعب اللبناني»، محذرا من انه «إذا لم يسرع لبنان في الانخراط فسيتجاوزه الجميع».

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان الحدث المحلي الأبرز يحط في جلسة مساءلة الحكومة بشأن رسمها السياسة العامة للدولة، وقالت ان هذه الجلسة ستشهد نقاشا ساخنا بشأن تسليم السلاح وضرورة وضع مهلة زمنية محددة، مشيرة الى ان هذه الجلسة مفتوحة على عدة احتمالات خصوصا اذا كان العدد الأكبر من النواب يضغطون بشأن موضوع السلاح.

الى ذلك علمت «اللواء» ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يستكمل جولاته الخارجية فيزور قبيل نهاية الشهر الجاري البحرين كما ستكون له محطة في الجزائر.

وبإنتظار عودة الموفد الاميركي الى لبنان توم برّاك الى بيروت، المرتقبة بين نهاية تموز وأوائل آب، وبعد استيعاب المواقف الاخيرة له يوم السبت والردود السياسية عليه، واكتفاء مصادر رسمية بالقول انهامتمسكة بالرد اللبناني على ورقته وبإستمرار النقاش حول ملف السلاح، تمثل الحكومة غداً الثلاثاء امام المجلس النيابي في اول جلسة مساءلة نيابية تتناول انجازاتها واخفاقاتها، وحسب اجواء الكتل النيابية ستشمل المساءلة كل المواضيع المطروحة حول عمل الحكومة لا سيما حول ملف حصرية السلاح وطبيعة الرد اللبناني على الورقة الاميركية وسبل وقف الاعتداءات الاسرائيلية، اضافة الى مواضيع داخلية اخرى مثل كيفية حصول التعيينات الادارية والملاحظات عليها، ومصير باقي الملفات الاصلاحية المالية والاقتصادية والادارية ومواضيع خدماتية.

وفي السياق تستكمل الحكومة ملف التعيينات بتعيين اعضاء المجلس الدستوري المطروح لها حسب بعض المعلومات غير المؤكدة، كُلاً من: عفيف الحكيم وعلي ابراهيم وطوني لطوف ووليد العاكوم، على ان يتم تعيين الخامس بعد التوافق عليه، ثم ينتخب مجلس النواب الاعضاء الباقين.

مسؤول كويتي في بيروت

وفي اطار الزيارات العربية الى لبنان، وصل الى بيروت عصر امس، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في زيارة رسمية على رأس وفد أمني وإداري، وكان في استقباله بالمطار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بحضور القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان المستشار ياسين محمد الماجد.

وخلال لقاء ثنائي عُقد في صالون الشرف، أكد الوزيران «على أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، وتبادل الخبرات في المجالين الأمني والخدماتي، بما يخدم المصلحة المشتركة ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت».

وعلمت «اللواء» ان برنامج زيارة الوزير الكويتي يتضمن لقاءً صباح اليوم مع رئيس الجمهورية جوزف عون بحضور الوزير الحجار، يليه لقاء مع رئيس البرلمان نبيه بري، ثم لقاء وغداء في السرايا الحكومية مع رئيس الوزراء نواف سلام بحضور الوزير الحجار.

وبعد السرايا ينتقل الوزير الكويتي الى وزارة الداخلية حيث يُعقد اجتماع موسع يضم الوزيرين وقادة الاجهزة الامنية اللبنانية (الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة) ونظرائهم الكويتيين الذين يضمهم الوفد الرسمي، للبحث في كل اوجه التعاون الامني.

وسألت اللواء» الوزير» الحجار عن عناوين البحث؟ فأجاب: كل شيء مفتوح للبحث في مواضيع التعاون الثنائي على كل الاصعدة وكلها ستظهر خلال اللقاءات الرسمية واللقاء الامني الموسع ، ولن نستبق الامور، وللكويت حضور مهم ووازن في لبنان وهي من اكبرمحبي وداعمي لبنان.

مواقف براك وردود الفعل

استبق الموفد الرئاسي الاميركي توماس برّاك زيارته المقررة الى بيروت بتصريحات يوم السبت لعدة وسائل إعلام عربية واجنية ومؤتمر صحافي في نيويورك، تناول فيها بشكل خاص وتفصيلي الوضع اللبناني وضرورة انتقاله من المرحلة القائمة الى مرحلة جديدة تواكب المتغيرات الاقليمية والدولية، اضافة الى الوضع السوري الذي يتابعه ايضا بتفاصيله الدقيقة لا سيما لجهة مسار التطبيع مع الكيان الاسرائيلي.

لكن اخطر ما قاله برّاك كرسالة تهديد مباشرة الى لبنان هي تحذيره في حديث الى صحيفة «ذا ناشونال» الإماراتية من «أن لبنان يُواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الإقليمية ما لم تتحرك بيروت لحل مشكلة أسلحة حزب الله. وإن لبنان بحاجة إلى حلّ هذه القضية وإلا فقد يواجه تهديداً وجودياً». مضيفاً: «إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن سوريا تتجلّى بسرعة كبيرة، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود إلى بلاد الشام» .

وقوبل موقفه هذا بردود فعل سلبية لبنانية ابرزها من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان وعضو لجنة الشؤون الخارجية عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة، وشخصيات سياسية وناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع برّاك لاحقا الى توضيح موقفه بالقول: أنّ تعليقاتي أمس كانت تمدح التقدم المذهل الذي حققته سوريا، ولم تكن تهديدًا للبنان ويمكنني أن أؤكد أن قادة سوريا يريدون فقط التعايش والازدهار المتبادل مع لبنان، والولايات المتحدة ملتزمة بدعم تلك العلاقة بين جارين متساويين وسيدين ينعمون بالسلام والازدهار». لكن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، تبنى في بيان اصدره امس، موقف برّاك معتبراً انه «برسم السلطة والحكومة اللبنانية». كما اعتبر النائب فؤاد مخزومي «ان تصريحاته عن لبنان يجب أن يكون جرس إنذار للدولة، كي تحزم أمرها وتتصرف كصاحبة قرار لا كوسيط متردد».

بالمقابل، فإن تصريحات برّاك بنظر مقربين من حزب الله ومنهم المفتي قبلان، «تؤكد الحاجة الى بقاء سلاح المقاومة، لأن لبنان يواجه خطرا وجودياً،وقد ربط برّاك وضع لبنان الداخلي وكيانه بتنفيذ الاجندة الاميركية في المنطقة، وما تنفذه السلطة السورية الجديدة من مطالب اميركية واسرائيلية. وهي مواقف ستعقّد او تؤخّر اكثر البت بموضوع حصرية السلاح.

وجاء كلام نائب رئيس المكتب السياسي للحزب محمود قماطي قبل يومين «بأن ما قلناه في ردّنا على الورقة الاميركية حول حصرية السلاح أن لا بحث بأي أمر جديد ما لم ينفذ اتفاق وقف اطلاق النار، وقبل ذلك لسنا مستعدين للتعاطي بأي بند جديد.

واعتبر البعض ان كلام قماطي هو الرد الواضح والمباشر على كل طروحات براك، والتي يفترض ان يكون الموفد الاميركي قد اخذها بعين الاعتبار، طالما انه اعتبر ان هناك مخاوف من اندلاع حرب اهلية لبنانية في حال تمت مصادرة سلاح المقاومة بالقوة. وان مقاربة هذا الملف يجب ان تتم بواقعية وبمعالجة مواقف لبنان ومخاوفه من تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية التي يلوّح بها قادة الاحتلال ليل نهار.

الجلسة النيابية

نيابياً، يناقش مجلس النواب الحكومة في سياساتها منذ نشأتها قبل 6 أشهر، وهي ستشهد جردة حساب لحكومة، من زاوية ما حققت، وما لم يتحقق، والخطط المطروحة لمقاربة الملفات الشائكة مثل اعادة الاعمار، ووقف الاعتداءات الاسرائيلية، ومرجعية السلاح بيد الدولة فقط.

وحسب مصادر نيابية، فإن تصريحات الموفد الأميركي طوم براك حول وقوع لبنان وعودته الى بلاد الشام في جلسة المناقشة العامة غدا.

وتوقع مصدر نيابي صدور توصية نيابية على هذا الصعيد.

ووفقا لمقربين من كتلة الجمهورية القوية (كتلة القوات اللبنانية) فإن نوابها سيطرحون في الجلسة اسئلة عن المرتكزات التي قام عليها الرد اللبناني على ورقة براك، ولماذا لم يطرح الموضوع في مجلس الوزراء.

الادارات: توقف عن العمل

وظيفياً، دعت رابطة موظفي الادارة العامة الى التوقف عن العمل بدءا من اليوم الاثنين وحتى الجمعة المقبل، في اطار امهال السلطة لتمديد موعد عاجل لتفاوض، وطالبت بفتح باب التوظيف فورا عبر مجلس الخدمة المدنية.

التسريبات السورية

اضافة الى تصريحات براك، ضجّت البلاد بتسريبات سورية مفادها ان هناك توجهاً لتصعيد سوري سياسي واقتصادي، وربما أمني، بحق لبنان ما لم يعالج لبنان ملف الموقوفين السوريين في سجونه. وأن سوريا تعتبر ملف الموقوفين من أول الأولويات للمعالجة مع لبنان، وتسبق أي نقاش في ملفات التعاون أو إعادة العلاقات أو حتى ملف اللاجئين السوريين، وثم جرى نفي هذه المعلومات. ووصلت التسريبات السورية الى حدّ التهديد بإقفال المعابر الحدودية وتجميد العلاقات الاقتصادية، والقول أن وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني سيزور بيروت قريباً للقاء نظيره اللبناني يوسف رجّي، ناقلاً الطلب السوري بإطلاق سراح الموقوفين وعددهم نحو ألفي موقوف، وأن الزيارة ستكون آخر محاولة لمعالجة الملف بالطرق الدبلوماسية، أو ستلجأ سوريا إلى إجراءات صارمة بحق لبنان. وهذا التسريب الأخير لم تنفهِ السلطات السورية، بينما تبين أن وزارة الخارجية اللبنانية لا علم لها بزيارة قريبة للشيباني ولم يطلب موعداً أصلاً.

وتوضح مصادر الخارجية اللبنانية لـ«اللواء» أن الوزير رجي غادر يوم السبت إلى بروكسل للمشاركة في مؤتمر الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول شرق المتوسط الذي يبدأ أعماله الاثنين، ولم يتبلغ أي معلومة أو طلب عن زيارة الشيباني. بينما اقتصرت معلومات السرايا الحكومية على معلومات عامة عن احتمال زيارة الوزير السوري لكن من دون تأكيد أو تحديد موعد.

لكن مصدراً في وزارة الإعلام السورية قال للتلفزيون السوري، أنه «لا صحة لما يتم تداوله عن وجود نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان، وأن الحكومة السورية تؤكد أولوية ملف المعتقلين السوريين بالسجون اللبنانية وضرورة معالجته عبر القنوات الرسمية بين البلدين» .

وزير العدل يوضح

ولا بد من الاشارة الى ما أكده وزير العدل عادل نصار (المحسوب على القوات اللبنانية) بأن الحكومة، وبعد الانتهاء من الاجتماعات التحضيرية لزيارة براك بعد أيام، ستُعد صيغة واضحة عن الرد تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ومناقشتها، ولا سيما في ما يتعلق بالبند المرتبط بسلاح حزب الله.

وحول ملف الموقوفين السوريين وما اثير من تسريبات اكد نصار أن أي نقاشٍ رسميّ بين البلدين لم يحصل بعد، كما لم يحصل تواصل مع أي جهات قضائية في سوريا، مبدياً استعداد الجانب اللبناني لمناقشة هذا الأمر في حال طلبت سوريا ذلك. وان لبنان لم يتبلغ رسميًا بهوية الذين تطالب سوريا تسلمهم، وقال: تحكم العلاقة القضائية بين لبنان وسوريا اتفاقية موقعة بين البلدين عام 1951، تتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم «بعقوبات سالبة للحرية»، إلا أن تنفيذها يخضع لشروط خاصة، ولا يشمل المتهمين بالإرهاب أو المُلاحقين جزائياً.

ويقول: لا يمكننا تسليم الفئة التي شنت هجمات على الجيش اللبناني او من قتل لبنانيين إلا بعد انتهاء محكوميتهم داخل السجون اللبنانيّة، ولا نستطيع أن نسلم السجناء بشكل جماعيّ بل يجب دراسة كل ملفٍ على حدة، وحلّ هذا الملف يخفف من اكتظاظ السجناء، لكن من الضروري أن يكون في إطاره القانوني الصحيح. وكشف في حديث نقلته صحيفة «المدن»: أن لبنان جهز مسودةً وتُعد بمثابة الخطوة الأولى للتعاون، ذكر فيها أعداد الموقوفين السوريين داخل السجون اللبنانية، وأنواع الجرائم، وعدد السجناء غير المحكومين، وجاءت الأعداد على الشكل التالي: عدد الموقوفين 1329، المحكومين 389، قتل 87، ارهاب 82، سرقة 79، جرائم أخرى 181 .

ضبط الحدود اللبنانية – السورية

أمنياً، تزايدت المخاوف من وصول توترات عند الحدود اللبنانية- السوري، ونفت قيادة الجيش ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع، واكدت قيادة الجيش، ان الوحدات العسكرية المعنية تواصل تنفيذ مهماتها الاعتيادية لضبط الحدود اللبنانية- السورية.

الى ذلك، تحدثت معلومات امنية عن تمكن القوى الامنية من العثورة على مخبأ اسلحة ثقيلة تمثلت بـ M16 وصناديق خرطوش سلاح بيكيسي، انما لم يتم العثور على سلاح، والقى القبض على عناصر المجموعة.

النشاط المعادي

على الأرض في الجنوب، استهدفت مسيّرة اسرائيلية منزلاً ماهولاً في بلدة وطى الخيام في الجنوب، وبعد الكشف عليه عثر على جثة مواطن سوري.

• الديار عنونت: لبنان الرسمي مُطالب بموقف حازم من تصريحات باراك

جعجع: كلامه مسؤوليّة الحكومة والسلطات الرسميّة
مُفاوضات غزة تترنح…حماس: وصلنا الى مرحلة صعبة

وكتبت صحيفة “الديار”: لا تزال تصريحات الموفد الأميركي إلى سوريا ولبنان، وسفير واشنطن في تركيا توم برّاك عن ان «لبنان قد يواجه تهديداً وجودياً ويعود إلى بلاد الشام» حديث الساعة، نظرا لخطورتها وأبعادها. فرغم خروجه لتوضيح ما قال، مؤكدا أن مواقفه الاخيرة «لا تمثل تهديداً للبنان، بل إشادة بالخطوات الكبيرة التي قطعتها سوريا»، الا ان هذه التوضيحات لم تُقنع المسؤولين اللبنانيين، الذين واصلوا استفساراتهم من السفارة الاميركية في بيروت، كما من اكثر من مصدر رسمي في واشنطن، عن خلفية ما تم التحذير منه، واذا كانت هذه التحذيرات جدية ام حصرا للضغط على لبنان الرسمي وحزب الله؟

خلفيات تصريحات برّاك

وقال مصدر واسع الاطلاع لـ<الديار» ان «التخبط هو سيد الموقف لدى المسؤولين اللبنانيين، وبالتحديد الحكومة ورئاسة الجمهورية كما وزارة الخارجية، فهم غير قادرين على الخروج لانتقاد وادانة ما ورد على لسان برّاك، وبنفس الوقت لا يستطيعون التعامل معها وكأنها لم تكن، نظرا للاستياء الشعبي الكبير منها ، والضغوط السياسية المطالبة بموقف رسمي واضح».

وأشار المصدر الى انه «بات واضحا ان الهدف الاساسي من تحذيرات برّاك، ومن محاولة ربط مصير سوريا مجددا بمصير لبنان، وهو ما يتزامن مع اخبار متداولة عن تحركات على الحدود من الجهة السورية وتوقيف خلايا متشددة، كلها تصب في خانة الضغوط المتواصلة على كل المستويات على لبنان لتسليم سلاح حزب الله، وهي ضغوط من المرجح ان تتفاقم في المرحلة المقبلة»، معتبرا ان «المستغرب هو ان القوى التي لطالما صوّرت نفسها مدافعة شرسة عن السيادة اللبنانية لحد انها أسمت نفسها «سيادية»، لم تتكبد عناء انتقاد ما قاله برّاك، ومن اصدر موقفا منها كان الموقف باهتا جدا، واقرب لان يبرر له ما حذّر منه».

موقف جعجع

وفي هذا السياق، كان لافتا موقف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ، الذي وضع تصريح برّاك «برسم السلطة والحكومة اللبنانية»، معتبرا في بيان ان «من الواضح والجلي ان السياسة الدولية برمتها بالتقاطع مع شبه إجماع عربي، بصدد ترتيب أوضاع المنطقة لإخراجها من الأوضاع الشاذة التي كانت قائمة في بعض دولها، بهدف الوصول الى دول طبيعية بدءا من إيران، وليس انتهاءً بحزب العمال الكردستاني في تركيا».

ورأى جعجع ان « السياسة الدولية لا تتحمّل الفراغ، وأي دولة تعجز عن ترتيب أوضاعها وإعادة الانتظام لدستورها ومؤسساتها وأعمالها كدولة فعلية، ستكون خارج السباق وعلى هامش التاريخ»، مضيفا:»إذا استمرت السلطة، ومن خلالها الحكومة اللبنانية، في ترددها وتباطؤ قراراتها وتثاقل خطواتها في ما يتعلق بقيام دولة فعلية في لبنان، فإنها ستتحمّل مسؤولية ان يعود لبنان الوطن والدولة في مهبّ الريح من جديد».

موقف حزب الله

بالمقابل، نبّه عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني النائب ابراهيم الموسوي من ان تصريحات باراك، «تنمّ عن نوايا خطيرة، وتكشف بوضوح عن معالم المشروع الأميركي – الصهيوني ‏المرسوم للمنطقة عموماً، ولبنان خصوصاً»، مشددا على ان «لبنان ‏بلد لا يرضخ للتهديد، ولا يساوم على سيادته، ولن يكون يوماً خاضعاً للإملاءات الأميركية أو راضخاً ‏للتهديدات «الإسرائيلية» أو تابعاً لأيّ دولة خارجية، أو ملحقاً بها».

ورأى إنّ «هذه التصريحات الاستعلائية لا يجب أن تمرّ من دون ردّ حازم وقوي من الدولة اللبنانية، بمستوياتها ‏السياسية والديبلوماسية كافة، وهي تُحتّم على وزارة الخارجية اللبنانية أن تبادر فوراً إلى استدعاء السفيرة ‏الأميركية، وإبلاغها رفضاً رسمياً لهذه التصريحات العدائية الوقحة» ، مطالبا الدولة اللبنانية بأن «تعلن ‏بوضوح أن على الإدارة الأميركية احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، وألا تتدخل في شؤونه ‏الداخلية، وأن تلتزم دورها الذي ألزمت نفسها به ولكنها لم تنفذ حرفاً واحداً منه، باعتبارها الضامنة لاتفاق ‏وقف إطلاق النار مع العدو الإسرائيلي ، بموجب ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار 1701، بل شكلت غطاءً ‏لاستمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي على لبنان».

جلسة حامية

في هذا الوقت، تتجه الانظار الى جلسة المناقشة العامة التي تُعقد غدا الثلاثاء في المحلس النيابي، والتي يفترض ان تجيب خلالها الحكومة عن أسئلة النواب، حول ما أنجزته بعد اكثر من ٥ أشهر على توليها السلطة.

وترجح مصادر نيابية واسعة الاطلاع ان «يشهد البرلمان انقساما عموديا بين مجموعة من النواب، ستضغط لتسليم سلاح حزب الله فورا دون قيد او شرط، مع الدفع بوضع مهل زمنية لذلك، وبين مجموعة ستتهم الحكومة بالتقاعس، وبعدم القيام بما يلزم لدحر الاحتلال الاسرائيلي»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى ان «الامتناع عن نقل مجريات الجلسة مباشرة على الهواء، هدفه التخفيف من الاحتقان ومنع نقله الى الشارع».

شائعات أمنية!

أمنيا، وبعد الاخبار التي تم التداول عن انسحاب الجيش اللبناني من مناطق حدودية في البقاع، أصدرت قيادة الجيش بيانا نفت فيه ما يتم تداوله بهذا الخصوص، مؤكدة مواصلة الوحدات العسكرية المعنية «تنفيذ مهماتها الاعتيادية لضبط الحدود اللبنانية السورية ، في موازاة متابعة الوضع الأمني في الداخل لمنع أي مساس بـ الأمن والاستقرار «. ودعت إلى «توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالجيش والوضع الأمني، والتحلي بالمسؤولية، وعدم بث الشائعات التي تؤدي إلى توتر بين المواطنين».

كذلك نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان، نفيا قاطعا ما ورد في بيان وزارة الداخلية السورية، حول مزاعم ارتباط أحد الموقوفين في محافظة حمص بحزب الله. واكد الحزب بأنه «ليس لديه أي تواجد أو نشاط في سوريا ، ولا علاقة له بأي أحداث أو صراعات هناك، وهو حريص على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها».

وفي وقت سابق اليوم، اعلنت وزارة الداخلية السورية إن «جهاز الاستخبارات العامة، نفذ عملية أمنية مع قيادة الأمن الداخلي في حمص، أسفرت عن إلقاء القبض على مسلح له صلة بجماعة حزب الله اللبنانية». وأوضحت الداخلية السورية في بيان، «أن المسلح محمود فاضل ضُبط في حوزته عبوات ناسفة»، وقالت إنه كان «يعتزم تنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة».

لا هدنة في غزة؟

اما اقليميا، فتلاشت الاجواء الايجابية التي سادت مؤخرا عن قرب التوصل لاتفاق بين «اسرائيل» وحماس يؤدي لهدنة في غزة. ونقلت قناة «فلسطين اليوم»، التابعة لـ«حركة الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، عن مسؤول كبير في «حماس» قوله إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى «مرحلة صعبة، وإن الساعات المقبلة حاسمة». وأضاف المسؤول، الذي لم يُكشف اسمه، أن «الوسطاء يعملون على دفع المحادثات قدماً»، مؤكداً أنهم لا يزالون يواجهون «تعنتاً إسرائيلياً».

من جهته، ادعى رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو ان حماس رفضت المقترح الاميركي. وقال:»إنهم دائماً ما يرددون دعاية (حماس)، لكنهم دائماً مخطئون. لقد قبلنا بالصفقة، صفقة (المبعوث الأميركي) ستيف ويتكوف، ثم النسخة التي اقترحها الوسطاء. قبلناها، ورفضتها حماس».

وأضاف نتنياهو:»حماس تريد البقاء في غزة. يريدون منا المغادرة، حتى يتمكنوا من إعادة تسليح أنفسهم ومهاجمتنا مراراً وتكراراً. لن أقبل بهذا، سأبذل قصارى جهدي لإعادة رهائننا إلى ديارهم. سألتقي العائلات… أعرف ألمهم ومعاناتهم. أنا مصمم على إعادة الرهائن إلى ديارهم والقضاء على حماس».