قالت الصحف: الأفخاخ في الورقة الأميركية – الإسرائيلية .. المجلس النيابي مهدد بالتعطيل!

الحوارنيوز – خاص

فيما تواصل اللجنة الرئاسية الثلاثية اجتماعاتها من اجل التوصل الى رد متكامل على الورقة الأميركية – الإسرائيلية وما احتوته من تحذيرات وتهديدات، تواصل الإدارة الأميركية ضغطها على السلطة اللبنانية من اجل دفعها للإقرار بحق العدو في ضمان امنه دون ان يقابله أي تعهد بأمن لبنان وسيادته!

خلاصة افتتاحيات صحف اليوم فماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: تسريع اجتماعات اللجنة الثلاثية لإنجاز الردّ مؤشرات إلى تصلّب “حز.ب الله” حيال السلاح

تفيد المعطيات أن المشاورات الجارية بين الرئاسات الثلاث، ستبلغ في الساعات المقبلة ذروتها الحاسمة لإنجاز الردّ الذي سيبلغ إلى الموفد الأميركي توم برّاك

وكتبت تقول: تكتسب المهلة الفاصلة عن موعد وصول السفير الأميركي في تركيا توم برّاك موفداً إلى لبنان في زيارته الثانية الاثنين المقبل، أهمية مفصلية لجهة إنجاز الردّ اللبناني الرسمي على ورقة الاقتراحات والاتجاهات التي تعكس موقف الإدارة الأميركية من معالجة ملف الحدود اللبنانية مع كل من إسرائيل وسوريا. وإذ تواصل اللجنة الثلاثية التي تضم مستشارين وممثلين لرئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام اجتماعاتها للتوصل إلى ورقة ردّ موحّدة على ورقة برّاك، من المفترض أن ينجز الردّ في اجتماع اللجنة اليوم أو غداً على أبعد تقدير وفق المعلومات التي توافرت في هذا الصدد. ولكن المعطيات والمؤشرات التي تجمّعت في الساعات الأخيرة لم تشكل “الحدث السار” الذي يتمثل في إبداء “حز.ب الله” المرونة القصوى لاحتواء الخطر الذي يتربّص بلبنان، إذا مضى الحز.ب في سياسات الإنكار والمكابرة ولم يخفف على لبنان كلفة مناهضة الموقف الأميركي والدولي العام الذي يختصر بضرورة الاستجابة لبرمجة زمنية واضحة لنزع سلاحه وتسليمه إلى الجيش اللبناني. بل إن المعطيات تشير إلى أن الحز.ب لم يكن قد سهّل بعد مهمة اللجنة الثلاثية، باعتبار أن الرئيس بري يتواصل مع الحز.ب وأن ثمة شروطاً عدة للحز.ب تبلغتها اللجنة من ممثل بري، تتلخص ضمن إطار “رفض الانصياع” للاتجاهات الأميركية والإسرائيلية بما يؤشر إلى موقف متصلّب في أفضل الأحوال، وسيكون عندها على الجانب الرسمي المتمثل بالرؤساء الثلاثة أن يبتوا النسخة الأخيرة من الردّ الذي سيبلّغ إلى الموفد الأميركي، بما يثير التساؤلات عن مضمون الردّ وكيف ستكون صورته النهائية. وتفيد المعطيات أن المشاورات الجارية بين الرئاسات الثلاث، إن عبر اللجنة الثلاثية أو عبر الاتصالات الأخرى المباشرة بين الرؤساء، ستبلغ في الساعات المقبلة ذروتها الحاسمة لإنجاز الردّ، علماً أن الرد سيتضمن جوانب عدة إلى الشق الأساسي المتعلق بالسلاح والحدود ضمن مبدأ احتكار الدولة للسلاح، وهي جوانب تتعلق بالإصلاح والاقتصاد والإعمار.

وفي السياق، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أمس “أننا نكثّف الضغوط لتنفيذ القرار 1701 والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها على كل الأراضي من أجل حصر السلاح والحدّ من التهريب وتعزيز السلامة في المطار”، مشيراً في لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن “زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عدّة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي، ولا استثمار أو خدمات من دون استقرار مالي أو اقتصادي”. وأشار إلى “أننا نعمل على استكمال قانون الفجوة الماليّة وإقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة أساس الإصلاح المالي، والدولة تسعى لتعزيز خدماتها ولا ينتعش الاقتصاد من دون تفعيل الدور الائتماني للمصارف”، لافتًا إلى أنه “من دون تدفّق جديد للائتمان ستبقى الدورة الاقتصاديّة مشلولة ومفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تتقدّم وهدفنا توقيع اتّفاق خلال ولاية الحكومة”. ولفت إلى أن “المشروع التوجيهي لمطار القليعات أنجز، تمهيداً لإطلاقه، وزرنا الجنوب والشمال والبقاع لدرس الحاجات”، مؤكدًا أننا “اعتمدنا آليّة جديدة للتوظيف في القطاع العام تقوم على الكفاءات من أجل تحسين الخدمات”.

كما أن وزير المال ياسين جابر أكد من جانبه، أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي، وكشف أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريباً، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية. وقد عقد جابر لقاء مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد حيث تم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان.

وفي مؤشر إلى موقف “حز.ب الله” من الردّ على ورقة الموفد الأميركي، قال أمس عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض: “لسنا الطرف الذي يجب أن تُمارس عليه الضغوط، لأننا التزمنا بالكامل، ولا يمكن أن نقبل بابتزازنا تحت عنوان إعادة الإعمار أو المساعدات أو بأي صيغة من الصيغ”، وأضاف أن “العدو الإسرائيلي مستمر في احتلال جزء من أراضينا (التلال الخمس)، ويرتكب الاغتيالات والانتهاكات اليومية في حق السيادة اللبنانية”. وطالب الدولة اللبنانية “بموقف صلب وحازم”، مؤكداً أن “الموضوع ليس معقدًا، ولا يحتاج إلى تبريرات، إلا إذا كان هناك من يريد القبول بتجاوز الاتفاقات، وعندها سنكون أمام سلسلة من التراجعات التي لا تنتهي”، وأشار إلى “أننا نمارس الحد الأدنى من حقوقنا الوطنية، ولا توجد قوة في العالم قادرة على أن تفرض علينا تغيير قناعاتنا، ومهما كانت الضغوط، لن نساوم على السيادة، لن نخضع للإملاءات لن نقبل بالتطبيع ولا بأي صيغة تريد فرض الكيان الإسرائيلي ككيان طبيعي في هذه المنطقة”.

وفي الملف المتعلق بمزارع شبعا، ردّ الرئيس السابق للحز.ب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على كلام رئيس هيئة أبناء العرقوب محمد حمدان، الذي استغرب موقفه من لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، فأكد “أنه كان بالفعل جزءًا من هيئة الحوار الوطني عام 2006، حيث تم الاتفاق بالإجماع على لبنانية هذه الأراضي، على أن يتم الترسيم مع الدولة السورية ومراجعة الأمم المتحدة لاحقًا”، وشدّد جنبلاط على أن “كون الترسيم أو التحديد لم يحصل حتى الآن، تبقى هذه المناطق خاضعة للقرار 242، الذي لا يشمل لبنان”.

في جانب آخر من المشهد السياسي، بقي ملف تصويت الاغتراب في الواجهة، وأكّد رئيس حز.ب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، أن “إحدى ركائز قوتنا الأساسية، إلى جانب الأرض والكرامة والإرادة والحرية، هي الانتشار اللبناني. ولولا هذا الانتشار، خلال السنوات الماضية، لكان الكثير من الناس قد اضطروا إلى مغادرة البلد، ولكانت سبل العيش قد انعدمت بالكامل أمامهم. لذا، فإنّ محاولة إبعاد المغتربين عن الشؤون الوطنيّة أمر مرفوض كلّيًّا”، مشدّدًا على أننا “جميعًا معنيّون بهذه المواجهة الكبرى، التي عنوانها بسيط: إما أن نربط الانتشار بلبنان أكثر فأكثر كي يعود تدريجيًّا كلما تحسّنت الأوضاع، أو أن نُقصيه تمامًا ونقول له: “ابقَ في الغربة، لا علاقة لك بلبنان، صوتك يبقى في الخارج ونحن نقرّر عنك شؤونك في الداخل. وهذا مبدأ مرفوض تمامًا”. ولفت جعجع إلى أننا “في حز.ب القوات اللبنانية، وفي تكتل الجمهورية القوية، ومع حلفائنا في حز.ب الكتائب اللبنانيّة، والتغييريين، وحتى في الحز.ب التقدمي الاشتراكي، وتكتل الاعتدال الوطني، ومجموعة كبيرة من النواب المستقلّين، قرّرنا أن نعمل بكل ما أوتينا من قوّة ووسائل ديموقراطيّة وقانونيّة، كي نعيد الحقّ إلى المغتربين اللبنانيين ليصوّت كلّ واحد منهم في بلدته، في منطقته، في وطنه، ليبقى على صلة بلبنان، وألّا يُفصل عنه”.

• صحيفة الأخبار عنونت: خدعة العدو: الانسحاب الأول مقابل إخلاء المقا.ومة منطقة ما بين الليطاني والأوّلي

وكتبت تقول: رغمَ ما أُشيع عن إنجاز الردّ الذي انكبّ لبنان الرسمي على إعداده في الأسابيع الماضية لتسليمه للمبعوث الأميركي الخاص توم برّاك خلال زيارته الثانية المرتقبة ما بين 7 و8 من الشهر الجاري، متضمّناً الموقف من ملفات سلاح المقا.ومة والإصلاحات والعلاقة مع سوريا، قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن «اللجنة الممثِّلة للرؤساء الثلاثة لا تزال تواصل اجتماعاتها، خاصة أن الموقف الأميركي يضع لبنان في موقع دقيق ولا مجال لديه للمناورة»، وسط تخوّف من أن «يكون الردّ على عكس ما يطلبه برّاك بالنيابة عن الإدارة الأميركية».

وأشارت المصادر إلى أن «حز.ب الله لم يسلّم ردّه بعد إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري»، مؤكّدة أن «حز.ب الله ليسَ في وارد تسليم سلاحه لا على دفعات، ولا وفقَ آلية محدّدة، خصوصاً أن الظروف المحيطة بلبنان ومجريات الإقليم تجعل من تسليم السلاح انتحاراً».

واعتبرت أوساط سياسية معنيّة أن «الدولة اللبنانية تحاول كسب الوقت لتحاشي الصدام الداخلي»، مع علمها أن «الضغوطات على لبنان ستزداد في كل الاتجاهات لا محالة». وكشفت المصادر أن الجانب الأميركي «يحاول خداع لبنان، وأن معادلة الخطوة مقابل خطوة ليست في صالح لبنان، لأن ما يطلبه العدو عبر واشنطن يستهدف إخلاء منطقة واسعة ما بينَ النهرين، الليطاني والأولي، وهي منطقة يعتبرها العدو القاعدة الخلفية لحز.ب الله، ويقوم باستهدافها حالياً، هو أول مطلب مقابل الانسحاب من إحدى النقاط التي احتلّها»، ثم يطلب العدو «تسليم السلاح الثقيل، والانسحاب من بيروت الكبرى والضاحية وأقضية جبل لبنان، حيث ممنوع أن يكون له أي تواجد فيها ضمن خطة أمنية تقوم على انتشار الجيش مقابل حصر الحز.ب في مناطق شيعية في الجنوب والبقاع بسلاحه الخفيف وهو موجود لدى كل الأحزاب اللبنانية أو غالبيتها، أي أن تصبِح المقا.ومة حالة شبيهة بالأحزاب الأخرى محصورة ضمن مناطقها».

وفي الإطار، أعلن الأمين العام للحز.ب الشيخ نعيم قاسم أمس أن «القضايا الداخلية مثل السلاح وغيرها نعالجها ونتفق عليها في الداخل معاً»، مشيراً إلى أنّ «سلاحنا لمواجهة إسرائيل ولن نقبل بأن نتنازل عن حقّنا»، وقال: «لا يُمكن أن نسلّم لإسرائيل ونحن لا نتأثّر بالضغوط لأن الحق معنا»، معلناً «أننا نحن جماعة لا نقبل أن نُساق إلى المذلّة ولا نقبل أن نُسلّم أرضنا ولا نقبل أن نُسلّم سلاحنا للعدو الإسرائيلي».

وفيما أعادت ورقة برّاك قضية مزارع شبعا إلى الواجهة، وسطَ ما يُحكى عن مخطط لاعتبارها سوريّة، ردّ الرئيس السّابق لـ«الحز.ب التقدّميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط، أمس، على تصريحات رئيس هيئة أبناء العرقوب محمد حمدان الّذي استغرب موقفه من لبنانيّة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

وأوضح جنبلاط أنّه كان عضواً في هيئة الحوار الوطنيّ عام 2006، حيث أُقرّ بالإجماع أنّ هذه الأراضي لبنانيّة، مع الاتفاق على أن يُستكمَل ترسيم الحدود مع الدولة السّوريّة ويُراجَع مجلس الأمن لاحقاً. وشدّد على أنّ «عدم إنجاز الترسيم حتى الآن يبقي هذه المناطق خاضعة للقرار 242 الذي لا يشمل لبنان»، في إشارةٍ إلى استمرار الاحتلال الإسرائيليّ للمزارع والتلال المتنازَع عليها.

وكان حمدان قد لفت، في وقتٍ سابق، إلى أنّ جنبلاط شارك في جلسات الحوار الوطنيّ الّتي أقرّت بالإجماع لبنانيّة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، معتبراً أن «لا مبرّر لأيّ موقف يناقض هذا التوافق الوطنيّ الواضح».

برّاك: لن نحاسب على ما مضى لكنّ العقوبات جاهزة لمن يعيق الإصلاحات

قال مصدر مطّلع، إن التركيز في المناقشات السياسية على سلاح المقا.ومة، لا يمنع جهات نافذة في الدولة العمل على ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية، خصوصاً بعدما تبيّن أن المبعوث الأميركي توم برّاك، كان ألمح إلى إن إدارة بلاده، تتصرّف على أساس أن ما قامت به الحكومة اللبنانية حتى الآن، لا يشكّل دليلاً جدياً على التزامها بتحقيق إصلاحات شاملة.

ونقلت مصادر مطّلعة، أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي زار الولايات المتحدة أخيراً، سمع كلاماً مباشراً حول مجموعة من الأمور التي تخصّ الوضع المالي والنقدي والقطاع المصرفي، وأنه إلى جانب سؤاله عن الإجراءات التي يُفترض بمصرف لبنان أن يقوم بها لأجل «مكافحة اقتصاد الكاش» مع توقف عند ملف مؤسسة القرض الحسن، إلا أن الأميركيين، أبلغوه خشيتهم من عودة «مافيا المصارف» لأن تفرض جدول أعمالها على المسؤولين في لبنان.

وبحسب المصدر، فإن برّاك نفسه، كان عرض أمام بعض من التقاهم في بيروت، عن «خشية واشنطن من عودة لبنان ليغرق في نفس السياسات السابقة، سواء على صعيد الحكومة أو على صعيد مجلس النواب». وقال أحد الذين التقى بهم برّاك، إن الأخير «تطرّق إلى مرحلة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وقال، إن واشنطن لا تريد فتح دفاتر الماضي، وهي لا تريد الآن الدخول في محاسبة كل من كان مسؤولاً عن تلك المرحلة، لكنها قرّرت، أن تضع الجميع تحت الرقابة الدائمة، وأنه في حال لمست عودة كبار المسؤولين إلى اعتماد السياسات نفسها، سواء كانوا رسميين أو سياسيين أو مصرفيين، فسوف تكون هناك مفاجأة للبنانيين، لجهة أن العقوبات سوف تُفرض على كثير من الذين يتمنّى الشعب اللبناني معاقبتهم».

وقال المصدر، إن الأميركيين، اطّلعوا من إدارة صندوق النقد الدولي على إحاطة بشأن الاجتماعات التي عُقدت مع لبنان، وإن هناك قلقاً جدياً لدى المسؤولين الأميركيين، من رغبة البعض بعدم التعاون مع الصندوق، وهو أمر «لا تريد واشنطن أن يحصل»، لأنه سيعقّد أي «مساعٍ لتوفير تمويل جديد للبنان، سواء كان على شكل قروض أو هبات».

• صحيفة الديار عنونت: المبعوث الأميركي آتٍ… والبلاد على الحافة
  معركة قانون الانتخاب تُهدّد بتعطيل المجلس
  حملة امنية على الحدود بعد التوقيفات الداعشية

وكتبت تقول: تحت ضغط عامل الوقت، مع تحديد موعد زيارة المبعوث الاميركي المؤقت الى لبنان، توماس براك الى بيروت، لتسلم الورقة اللبنانية، تتكثف الاجتماعات واللقاءات تمهيدا للخروج بورقة لبنانية موحدة، ترضي الخارج دون ان تعرّض السلم الاهلي والوحدة الوطنية للخطر، في ظل مخاوف جزء من اللبنانيين من التطورات الاقليمية، حيث تجزم مصادر مواكبة للاجتماعات الرئاسية، انه خلافا لما يُشاع فإن البحث متقدم والتواصل مستمر، متوقعة انجاز اللجنة مهمتها قبل يوم الاثنين.

غير ان هذه المشهدية، لم تخفِ القلق الذي خلفته جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب، على خلفية فتح معركة قانون الانتخابات النيابية، وما رافقه من افعال وردود فعل، بشكل اثار ريبة البعض ومخاوفهم، مما قد تؤول اليه الأمور.

عليه، تواجه الحكومة والمجلس النيابي استحقاقين كبيرين ومُعقدّين. الأول هو مقترح أميركي يطلب بكل وضوح إدراج سلاح حز.ب الله ضمن جدول أعمال الحكومة، وهذا الأمر يُنذر بانفجارها، خاصةً ان رئيس الجمهورية أكد مرارًا أن الملف يعالج بالحوار والتوافق. والثاني هو قانون الإنتخاب الذي قد يعطّل عمل المجلس النيابي إذا لم يتمّ الاتفاق على صيغة تتناول انتخاب المغتربين اللبنانيين.

الحكومة مهدّدة بالتعطيل

هذا وتشهد الساحة السياسية زخمًا ديبلوماسيًا وسياسيًا كبيرًا حول المطلب الأميركي الذي نقله المبعوث الأميركي توك باراك والذي يطالب فيه بوضع بند السلاح على جدول أعمال حكومة الرئيس نواف سلام. المخاوف من أن يؤدّي طرح هذا البند إلى نشوب خلاف كبير داخل الحكومة التي تحوي أضدادًا. وبحسب مصدر وزاري سابق مطلع على تفاصيل الملف، حتى الآن أخذ رئيس الجمهورية على عاتقه هذا الملف تفاديًا لأي صدام داخل الحكومة يؤدّي إلى تعطيلها، ويقوم باتصالات بعيدة عن الإعلام بهدف الوصول إلى حلّ لا يؤدي إلى مواجهة مع المجتمع الدولي وفي الوقت نفسه مواجهة في الداخل. إلا أنه، وبحسب المصدر، للأميركيين وجهة نظر أخرى تنصّ على أن السلطة التنفيذية هي في يدّ الحكومة ويجب عليها وضع جدول زمني لحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وبدء التنفيذ بحسب هذا الجدول.

النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، صرّح أن «موقفنا القانوني والوطني واضح. نحن لا نمارس الحد الأدنى من حقوقنا الوطنية ولا توجد قوة في العالم قادرة على أن تفرض علينا تغيير قناعتنا»، مضيفًا «… لن نساوم على السيادة ولن نخضع للإملاءات ولن نقبل التطبيع ولا أي صيغة تريد فرض الكيان الإسرائيلي ككيان طبيعي في هذه المنطقة». وندّد فياض بالتدخّل الأميركي في الشأن اللبناني، معتبرًا أنه يتصرّف في لبنان وكأنه السيد، حتى التعيينات الإدارية لا تتمّ إلا بموافقته وكذلك التشريعات في المجلس النيابي.

هذه المواقف رآها بعض المحلّلين السياسيين على أنها إعلان موقف على بعد أيام من اللقاء المُرتقب مع المبعوث الأميركي براك الذي سيعود ليتسلم الردّ اللبناني على الطلب الأميركي. وللتذكير وبحسب رويترز، الطلب الأميركي مكتوب في ملف من ست صفحات يقترح خطّة لتسليم السلاح في كل لبنان في مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، ويضع مهلة لتسليم السلاح تنتهي في تشرين الثاني المقبل في ظل وعد بتحرير المساعدات المالية لإعادة الإعمار.

المصدر الوزاري السابق الآنف الذكر، صرّح أن التهديدات للبنان في حال رفض الطلب الأميركي أو المماطلة معه هي على مستويين: المستوى الأول عسكري ويتمثّل بالاعتداءات الإسرائيلية الجوية التي قد تستهدف عمق بيروت، بالإضافة إلى تهديد واضح على الجبهة الشرقية حيث هناك آلاف المقاتلين الشياشان والإيغور الذين يصطفّون على الحدود اللبنانية من الجهة السورية. المستوى الثاني هو مستوى قتصادي، حيث من المتوقّع زيادة الضغط على لبنان خصوصًا من باب اللائحة السوداء التي قد يتمّ وضع لبنان عليها في تشرين المقبل وذلك بحكم غياب أي إجراءات من قبل الحكومة اللبنانية لتصحيح الوضع المتمثّل باقتصاد كاش أصبح يشكّل أكثر من نصف الناتج المحلّي الإجمالي. وجزم المصدر أن لا مساعدات ولا قروض ولا هبات (باستثناء الإنسانية منها) ستصل إلى لبنان إذ لم يلتزم بالطلب الأميركي.

سلام

وفي انتظار وصول المبعوث الأميركي، توماس برّاك، الى بيروت الاثنين المقبل مبدئيا، لتسلم رد الدولة على ورقته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام «أننا نكثّف الضغوط لتنفيذ القرار 1701 والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها على الأراضي كافّة من أجل حصر السلاح والحدّ من التهريب وتعزيز السلامة في المطار»، مشيرا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى ان «زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عديدة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي ولا استثمار أو خدمات من دون استقرار مالي أو اقتصادي»، مضيفًا: «نعمل على استكمال قانون الفجوة الماليّة وإقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة أساسًا للإصلاح المالي والدولة تسعى لتعزيز خدماتها ولا ينتعش الاقتصاد من دون تفعيل الدور الائتماني للمصارف»، لافتًا إلى أن «من دون تدفّق جديد للائتمان ستبقى الدورة الاقتصاديّة مشلولة ومفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تتقدّم وهدفنا توقيع اتّفاق خلال ولاية الحكومة»، ولفت إلى أن «المشروع التوجيهي لمطار القليعات أنجز، تمهيدًا لإطلاقه وزرنا الجنوب والشمال والبقاع لدرس الحاجات»، مؤكدًا أننا «اعتمدنا آليّة جديدة للتوظيف في القطاع العام تقوم على الكفاءات من أجل تحسين الخدمات».