قالت الصحف: حصيلة النقاشات بشأن الجواب الرسمي على الورقة الأميركية وقضايا أخرى

الحوار نيوز يوليو 2, 2025

33 12 دقائق

الحوارنيوز – خاص

تابعت الصحف اليوم ما آلت اليه النقاشات بشأن الجواب الرسمي ردا الى الورقة الأميركية – الإسرائيلية وما تضمنته من شروط وما انطوت عليه من تهديدات.

ماذا في التفاصيل؟

صحيفة الأخبار عنونت: عودة الحديث عن عقوبات أميركية ربطاً بالإصلاحات الاقتصادية: لبنان يقترح تبديل ترتيب أولويات برّاك

وكتبت تقول: حتى مساء أمس، لم يكن الرؤساء الثلاثة جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، قد أنجزوا تصوّرهم للردّ على ورقة المقترحات التي حملها إلى بيروت المبعوث الأميركي توم برّاك.

وقالت مصادر مطّلعة إنّ عون وسلام اتّفقا على انتظار الجواب النهائي الذي سيحمله رئيس المجلس باسمه ونيابة عن حزب الله.

فيما تستعدّ الدوائر الرسمية والسياسية لاستقبال برّاك الإثنين المقبل كموعد مبدئي، فيما علم أنه سيمضي عدّة أيام في بيروت ويعقد اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين ولقاءات سياسية أخرى.

وبحسب المصادر، فإن الرؤساء الثلاثة دقّقوا في ورقة المبعوث الأميركي، لم يجدوا فيها أي تهديد أو تحذير مباشر. لكنّهم فهموا ما قاله الرجل شفهياً بأنّ «لبنان أمام نافذة فرص قد تُغلق خلال شهرين في حال لم يتجاوب مع المطالب». وأضافت إنّ المشكلة الرئيسية في الورقة الأميركية، لا تتعلّق فقط بأنها تحمل مطالب إسرائيل، بل تحاول ربط كل الملفات الداخلية بملف نزع السلاح. وأشارت إلى أن برّاك لم يضع جدولاً زمنياً بالمعنى الحرفي، لكنه تحدّث عن أنّ مهمّته ليست طويلة، وأنه يتوقّع أن يترك هذه المهمة خلال شهرين إلى ثلاثة على أبعد تقدير، ويفضّل أن يتوصل خلال هذه المدّة إلى تفاهمات مع السلطات اللبنانية.

وأوضحت المصادر أنّ المناقشات الجارية تركّز على سُبل إعداد ردّ يهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات التي وردت في ورقة برّاك، وأنّ البحث قائم عبر اللجنة الاستشارية الرئاسية التي واصلت اجتماعاتها في بعبدا، من أجل «بلورة ردّ موحّد، ليكون محلّ توافق بين الرؤساء الثلاثة، وهو ما لا يزال يحتاج إلى جلسات إضافية».

يتحدّث الأميركيون
عن ترسيم الحدود
مع سوريا بما يزيل سيادة لبنان عن مزارع شبعا ويجعلها أرضاً سورية محتلة

وقد تحدّث برّاك عن ملف السلاح باعتباره خطوة أولية مطلوب من الدولة اللبنانية تقديم برنامج زمني وآلية لتنفيذها، على أن يليها اتفاق على ملف الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وفُهم من كلمة «اتفاق» أنها ترتبط بمفاوضات أشار المبعوث الأميركي إليها من زاوية أنّ على لبنان ترسيم حدوده مع سوريا أولا، وبعدها يصار إلى البتّ في نقاط خلاف مركزية، لا سيّما في منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر.

وفي هذا الإطار، أصرّ برّاك على أنّ على لبنان أن يدخل في نقاش سريع مع السلطات الجديدة في سوريا لترسيم كامل الحدود البرية من منطقة حدود الجولان جنوباً حتى آخر نقطة على حدود عكار الغربية شمالاً، ووضع آلية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقالت المصادر إنّ الملف الأخير يتعلّق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الداخلية، وإنّ برّاك يلمح إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تلجأ إلى فرض عقوبات على كل من يعرقل إقرار قوانين الإصلاحات أو منع تطبيقها.

وبحسب زوّار أحد الرؤساء، فإنّ التهديد الفعلي لبرّاك تمثّل في القول بأنّ أي دولة عربية أو إسلامية أو أجنبية لن تكون مستعدّة لتقديم أي نوع من المساعدة المالية للبنان، وإنّ ملف الإعمار لن يكون ممكناً تحقيقه ما لم يلتزم لبنان هذه الطلبات. وهو ما شرحه برّاك أمام بعض من اجتمع بهم في بيروت، عندما قال إنّ دول الخليج العربية منشغلة بأمورها الاقتصادية، والأولوية لديها لسوريا، ولبنان ليس حاضراً في جدول اعمال دول كبيرة، ولا سيّما السعودية.

وفيما قالت المصادر إنّ «ورقة برّاك تعني الاستسلام الكلّي، وإنّ السعودية شريكة فعلية فيها»، لفتت إلى أنّ «الملف الثاني الذي أقلق الرؤساء وركّز عليه الموفد الأميركي هو العلاقة مع سوريا وتطبيع العلاقات مع السلطة الجديدة فيها»، كاشفة أنّ «موضوع مزارع شبعا حُسِم بالنسبة للأميركيين، وستعلن سلطة الشرع عن سوريّتها، في مخطّط مشترك لسحبها كذريعة للمقاومة»، كما حسم موضوع ترسيم الحدود بينَ البلدين وفقَ خرائط الانتداب وما تقتضيه المصلحة الإسرائيلية، في ضوء ما يُحكى عن ترتيبات أمنيّة يفترض الإعلان عنها قريباً بين سوريا والعدو الإسرائيلي». وتخوّفت المصادر من أن تكون «الإجراءات الأميركية الجديدة تجاه سوريا، ولا سيّما رفع العقوبات، جزءاً من الثمن الذي يجنيه الشرع ليكون شريكاً في تطويق لبنان في المرحلة المقبلة».

لذلك اعتبرت أوساط بارزة مطّلعة على الاجتماعات التي عقدها برّاك في بيروت وما تضمّنته ورقته أنّ كل ذلك يجعل من الاجتماعات والردّ اللبناني مضيعة للوقت. فالمبعوث الأميركي «لم يأتِ بنيّة الوساطة، أي إنه لم يكن يبحث عن تسوية بين لبنان وإسرائيل لوقف الحرب، بل جاء ليقول إنّ هناك خيارات محدّدة مطروحة على لبنان، إمّا أن يوافق عليها كما تريدها الولايات المتحدة أو يبقى في هذه الدوّامة مع ازدياد الضغوطات في كل الاتجاهات».

واعتبرت الأوساط نفسها أنّ «هامش الردّ اللبناني ليس واسعاً». لأنّ برّاك كانَ «واضحاً أنّ سياسة الاستمهال وموضوع الحوار والتفاهم الداخلي ليس أمراً مستساغاً لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يجعل العرض مقدّما لمرة واحدة وأخيرة». وأشارت المصادر أنّ «برّاك لمّح إلى أنّ كلفة الرفض ستكون عالية على لبنان»، ملوّحاً بـ «رزمة عقوبات جديدة ستطال أي جهة معطّلة للمطالب الأميركية، ليس في ما يتعلّق بملف السلاح وإنما في ملف الإصلاحات»، وقد كان هذا الملف من «الأمور الأساسية التي ركّز عليها».

وقال مصدر وزاري، إنّ ما يمكن للبنان القيام به الآن، هو مناورة تقوم على تبديل الأولويات التي قدّمها برّاك، عبر المطالبة أولاً بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كل المناطق المحتلة، وضمان التزام إسرائيل تطبيق قرار وقف إطلاق النار، عبر وقف كل الاعتداءات والخروقات، إضافة الى إطلاق سراح الأسرى.

ثم إطلاق عملية إعادة الإعمار، وفق خطوات عملية فعّالة، تقتضي رفع أي نوع من الحصار المالي المباشر وغير المباشر عن لبنان، على أن يكون ملف السلاح خطوة أخيرة تستند إلى حوار داخلي لبنان يتعلّق بالمصلحة الوطنية وليس بتحقيق مطالب إسرائيل.

صحيفة الديار عنونت: زمن التسويات الثقيلة: لبنان يستعد لصفقة كبرى على حافة الانهيار؟
القوات تخسر معركة المغتربين… مخاوف من تعطيل المجلس

وكتب ميشال نصر في الافتتاحية يقول: في الاقليم ملفان يتقدمان على ما عداهما، سوريا، من بوابتي التطبيع وعودة نشاط «داعش»، وايران، مع سر اليورانيوم «المختفي»، وسط حديث عن مباحثات اوروبية – ايرانية، قد تمهد لانضمام واشنطن اليها. يقابل كل ذلك، محليا، الرد اللبناني على الورقة الاميركية، والذي بات اكيدا انه لن يكون جاهزا قبل منتصف تموز، وقانون الانتخابات النيابية الذي قفز فجأة الى الواجهة، منذرا بتداعيات سياسية وتشريعية خطيرة.

فبالنسبة للبيت الابيض، على ما تجمع المعطيات، عنوان المرحلة المقبلة في المنطقة، بات اذا واضحا «السلام» او الاصح «التطبيع»، الذي يعني في نظرها، توسيعَ مروحة الدول الموقعة على الاتفاقات الابراهيمية مع إسرائيل، ومن ضمنها لبنان وسوريا. من هنا، التشدد الاميركي حول ضرورة اطلاق عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، يليه انسحاب اسرائيلي من النقاط الخمس، ترسيم للحدود البرية، وهي خارطة الطريق التي حملها توماس بارّاك في صفحات «ورقته» الست، ما يؤسس لتهدئة الجبهة، مقلصا فرص التصعيد العسكري الى الصفر.

مراوحة قاتلة

غير ان هذه الملفات على حماوتها وتشابكها، لم تحرك مياه المراوحة التي باتت العنوان الاساس للمرحلة الراهنة في لبنان على كل الصعد. فحراك اهل العهد والسلطة، يدور في «ارضه» في ظل الجمود الحاكم للملفات، عسكريا وامنيا، حيث التخبط المحفوف بالقلق، من تفاقم الاعتداءات الاسرائيلية وتحولها الى حرب، من جهة، والغموض على الحدود الشرقية، حيث تجمع المعلومات على انتشار مقاتلين شيشانيين وايغور، في الجهة السورية، من جهة اخرى، اما سياسيا، فعودة للاطراف الى التمترس خلف الانقسامات والخيارات والتوجهات والتناقضات المتصادمة، فيما الحكومة السلامية، تتخبط في ملفاتها الساخنة الخلافية.

الرد على الورقة

مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الداخلية والخارجية، كشفت ان حارة حريك في انتظار تسلمها نسخة من «الرد» الذي تعده الترويكا، لدرسه، والذي تتمحور خطوطه العريضة حول اعتبار البيان الوزاري لهذه الحكومة بمثابة اقرار لبناني بحصرية السلاح بيد الدولة والمطلوب من اسرائيل وقف الغارات واطلاق سراح الاسرى، وهو ما يستند اليه الحزب في تاكيده ان لا حاجة لطرح الامر على الحكومة المتفقة على البيان الوزاري الذي يشكل سقفها.

وتتابع المصادر، ان اللجنة التي شكلها حزب الله، قد شارفت على الانتهاء من اعداد «ورقتها»، التي هي ابعد من مجرد ملاحظات او تعديلات، اذ ترقى الى ورقة كاملة متكاملة، تتضمن موقف الحزب من النقاط الواردة، في الورقة الاميركية، والتي يرتكز الى التاكيد على ان لبنان التزم ونفذ ما تعهد به، مبديا رفضه لاي محاولات تهدف الى تمرير اتفاق جديد، بديلا عن اتفاق 27 تشرين الثاني.

ورات المصادر ان الحملة الواسعة، التي اطلقها حزب الله بمناسبة عاشوراء، والتي حملت شعار» سلاحنا هو شرفنا وكربلاء هي خيارنا»، وان كانت ذات طابع ديني، الا انها حملت رسائل سياسية تتصل بقضايا اساسية على الساحتين اللبنانية والاقليمية، للخارج والداخل، تزامنا مع تظهير تدريجي لموقف الحزب من خلال الاطلالات العشورائية للامين العام الشيخ نعيم قاسم، والتي يتوقع ان يكون موقفها الحاسم في اليوم العاشر، رغم تسجيله موقفا نوعيا، في الاطلالة الاخيرة، حيث اعاد التاكيد على الجاهزية، مادا اليد لاطراف الداخل مبديا الاستعداد لتقديم التطمينات اللازمة وبحث الهواجس.

فهل يمكن التوصل الى صيغة ترضي الحزبَ وتؤمّن المصلحةَ الوطنية العليا ومتطلباتِ واشنطن والمجتمع الدولي، في آن معا؟

تحرك فرنسي

وفي انتظار زيارة المبعوث الاميركي المؤقت الى بيروت، التي قيل انها حددت في السابع والثامن من تموز، وما سينتج عنها من مواقف اميركية، يستعد الايليزيه لاطلاق دبلوماسية «لبنانية»، على خطين، وفقا لمصادر فرنسية، الاولى على خط مجلس الامن ودوله، لايجاد صيغة وسط فيما خص ملف التجديد لقوات اليونيفيل، في ظل ضعف الموقف اللبناني، والمخاوف من لجوء واشنطن الى اعتماد «الفيتو»، ما يمكن ان يدخل الجنوب في دوامة مقفلة، خصوصا مع «تعطيل» اجتماعات اللجنة الخماسية لوقف اطلاق النار، والثاني، اقتصادي، من اجل تامين نجاح مؤتمر الدعم الذي تسعى باريس لعقده، والذي لن يكتب له النجاح دون اجراءات اصلاحية جدية لا زالت بيروت بعيدة عنها، وهو ما ابلغه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لمسؤول سابق التقاه بعيدا عن الاعلام خلال زيارته الى لبنان، قبل اسابيع.

وتتابع المصادر ان باريس فقدت بعضا من الدفع والقوة التي كانت تدعم موقفها من لبنان، نتيجة التموضع الخليجي الجديد الى درجة التماهي مع الموقف الاميركي، وهو ما انعكس في اكثر من اجتماع عقد، ثنائي وثلاثي، مبدية مخاوفها ان يترك ذلك اثره على الدور الفرنسي ككل، والذي بات على نقيض عمليا مع الموقف الاميركي، وهو ما يعرقل عودة «خماسية باريس» الى الاجتماع، لمواكبة الاستحقاقات القادمة، والتي تهدد التسوية التي قامت، في ظل التغييرات الاقليمية المتسارعة، والادارة الاحادية للرئيس دونالد ترامب للملفات.

اشتباك المغتربين

واذا كان الانقسام العمودي الحاد لا يقتصر على قرار حصر السلاح حصرا، بل يسري على قانون الانتخاب،

فان المشهدية التي رسمتها الجلسات التشريعية، قد بينت بوضوح، ان الاشتباك السياسي المُحتدِم حول قانون الانتخاب، وتحديدا في شقه المتصل باعطاء المغتربين حق التصويت للنواب كافة، سيُعمق الانقسام الى درجة تهديد الاستحقاق برمته.

فقبل 11 شهرا من موعد ايار 2026، فتح الاشتباك السياسي والنيابي حول قانون الانتخابات النيابية، تحت عنوان بدايته «المغتربين»، فيما الحكومة غائبة بعدما كانت وعدت بتقديم قانون عصري خلال مهلة شهر، لم تخصص له جلسة مناقشة حتى.

وفي معرض تقييمها، رات اوساط نيابية «حيادية» ان معركة القوات اللبنانية اصيبت بنكسة كبيرة في ظل الطعنة التي تلقتها من الحلفاء الذين وقعوا على العريضة الا انهم لم ينسحبوا من الجلسة، ما افقد خطة معراب زخمها مع فشلها في فرض امر واقع لصالحها داخل الجلسة، ما سمح لرئيس المجلس باستعادة المبادرة والامساك بخيوط اللعبة من جديد، ما قد ينقل المواجهة الى الحكومة الهشة.

نكسة جديدة؟

ومن بين ما اظهرته الجلسة التشريعية الاخيرة، ان الموزاييك الداخلي الذي افضى الى تركيبة حكومية لم تختلف كثيرا عن الحكومات السابقة، رغم تصويرها عند تشكيلها بغير حزبية ومن اهل الاختصاص والكفاءات، في ظل اصرارها على اعتماد نهج الحكومات السابقة في المقاربات والمعالجات المالية والاقتصادية.

فقد اعادت جلسة المجلس النيابي الى الواجهة مسالة الانهيار المالي والاسباب التي اوصلت البلاد الى ما وصلت اليها، في ظل لجوء الحكومة الى استنساخ السياسات المالية السابقة، من اقتراض واستدانة من الخارج، والانفاق المعلن وغير المعلن، الى الانفاق من خارج الموازنة، مع ما ينتج عن ذلك من اختلاف كبير بين العجز الرسمي المقدر، والرقم الحقيقي.

ويرى الخبراء ان الجانب اللبناني، فهم خطأ على ما يبدو طلب صندوق النقد ضرورة اتخاذ القرارات بشان القروض المجمدة، التي كان سبق وتمت الموافقة على منحها للبنان منذ سنوات، حيث عمدت الحكومة الى الاختيار من بينها، دون أي خطة اقتصادية تحدد الاولويات ومدى حاجة الدولة فعلا للقروض، ما قد يتحول الى عبء اضافي على الدولة، اذ بين القروض المقدمة من البنك الدولي وغيره من المؤسسات، وبين الفيول العراقي، بلغت القيمة الديون الجديدة المتراكمة، في الاشهر الستة الاولى من العهد، حوالي الثلاثة مليارات دولار.