قالت الصحف: ورقة جوابية على لائحة الشروط الأميركية – الإسرائيلية لوقف الاعتداءات .. واقتراع غير المقيمين معلق!

الحوارنيوز – صحف

موضوعان ابرزتهما صحف اليوم:

• ما خلصت اليه اللجنة الرئاسية المكلفة دراسة الشروط الأميركية – الإسرائيلية لوقف الاعتداءات اليومية على لبنان وتنفيذ تفاهم وقف النار
• اقتراع غير المقيمين والانقسام بشأن مشاركتهم وحجمها.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: الاشتباك الاغترابي يخترق “الأولويات السيادية”… مواجهة نيابية على وقع اجتماع اللجنة الرئاسية

وكتبت تقول: على رغم أن الجلسة التشريعية لمجلس النواب أمس، خرجت بحصيلة مثمرة من المشاريع ذات الطابع الحيوي في مجالات مطلبية مالية وتربوية وقضائية واجتماعية، فإن ذلك لم يجمّل الثغرة الكبيرة التي شابت الجلسة مع فتح الباب واسعاً أمام معركة سياسية – نيابية تنذر بمضاعفات لن تكون قصيرة الأمد، ولن تحسم بسرعة، ناتجة عن الاشتباك الانتخابي حول اقتراع المغتربين. ذلك أنه قبل 11 شهراً من موعد الانتخابات النيابية في أيار 2026 يمكن اعتبار الاشتباك السياسي والنيابي الذي شهدته الجلسة النيابية البارحة، طليعة معركة قانون الانتخاب كلاً، ولو أنها بدأت حول مسألة انتخاب المغتربين. وقد بدا واضحاً من خلال الوقائع المتشنجة التي حصلت في بداية الجلسة، والتي توجت بمغادرة نواب “القوات اللبنانية” والكتائب وحركة الاستقلال ونواب مستقلين آخرين، أن الاشتباك لن يتوقف عند ملف الانتخاب الاغترابي بل سيتمدّد لاحقاً إلى مجمل ملف قانون الانتخاب في ظل إحالة كل المشاريع المطروحة على لجنة فرعية لا تزال تنتظر مشروع الحكومة في شأن تعديل القانون النافذ. واتخذ الاشتباك طابعاً حاداً لجهة المواجهة المباشرة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل والنواب المعترضين بشدة على معاندته في مخالفة فجّة، تمثلت في امتناعه عن إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرر المتعلق بإلغاء المادة التي تلحظ حصر انتخاب المغتربين بستة مقاعد إضافية تخصّص لغير المقيمين وإطلاق الحرية أمامهم في انتخاب النواب الـ128 أسوة بالناخبين المقيمين. وتنذر هذه المواجهة بإقحام ملف قانون الانتخاب على قاعدة الاشتباك الاغترابي، الأولويات الساخنة والداهمة الأخرى التي يواجهها لبنان والتي تعد ذا طابع سيادي بالكامل، خصوصاً في ظل الاستعدادات المتسارعة لإنجاز رد لبنان على “ورقة” الموفد الأميركي توم برّاك، قبل عودته ثانية إلى بيروت لتلقي هذا الرد والبناء عليه للمضي قدماً في الوساطة الأميركية حيال الوضع الخطير القائم بين لبنان وإسرائيل. ففي الوقت الذي كانت تشهد الجلسة النيابية أمس الاشتباك الانتخابي، كان يُعقد في القصر الجمهوري اجتماع بين لجنة تضم مستشارين وممثلين عن الرؤساء الثلاثة جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام، في محاولة لإنجاز الردّ الذي سيتوافق عليه الرؤساء على الورقة التي حملها برّاك وطرحه على مجلس الوزراء. وثمة محاذير بارزة للمواجهة تتمثل في أن 68 نائباً وقعوا عريضة داعمة للاقتراح المتعلق بانتخاب المغتربين، اصطدمت بموقف بري عدم ادراجه بذريعة عدم تسلمه العريضة، الأمر الذي كرّس رئيس المجلس مجدداً في موقع الطرف المتحالف مع شريكه في الثنائي الشيعي “حز.ب الله” و”التيار الوطني الحر”، ولو لم يتمكن النواب المنسحبون أمس من تطيير نصاب الجلسة قبل الظهر، ولكن نصابها طار في الجلسة المسائية بما اعتبر ربطاً بالاشتباك الذي حصل في الجلسة الصباحية.

وأبرز نائب رئيس حز.ب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان الجانب القانوني من الأزمة، إذ كشف “أنها المرّة الأولى منذ 30 عامًا التي لا يُدرج فيها اقتراح قانون معجّل مكرّر يتعلق باقتراع المغتربين”. وشدّد على ضرورة التحضير للاستحقاق الانتخابي ضمن المهل المحددة، محذرًا من أن “ما حصل يعطّل التشريع بدلًا من تسريعه”.

كما أن رئيس حز.ب الكتائب النائب سامي الجميّل، لفت إلى أنه “على بعد شهرين من اضطرار وزير الداخلية لبدء تطبيق القانون الحالي أي اختيار القارات الـ6 ومذاهب المقاعد في الخارج، بات إلغاء بند الـ6 نواب للمغتربين حاجة ملحة ويجب إقراره بأسرع وقت إن لم يكن في هذه الجلسة ففي جلسة مقبلة، وانسحابنا من هذه الجلسة هو لإظهار إصرارنا في هذا الموضوع لأن من حق المغتربين التأثير في نتائج الانتخابات وهم أثّروا على نتائج أكثر من 64 نائبًا في الانتخابات النيابية الأخيرة، ولهذا السبب نعتبر هذا الموضوع مفصليًا”. وأشار إلى أنه طلب خلال الجلسة من بري عقد جلسة مناقشة مع الحكومة لوضع النواب في جو المناقشات التي تحصل بملف حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، مضيفًا، “تتم مناقشة هذا الملف في كل مكان إلا في المجلس، لذلك نريد عقد جلسة لإطلاع النواب على ما يحصل لإبداء الرأي لأنه مفصليّ بالنسبة للمرحلة المقبلة”، وقال: “لا أعتقد أن لأحد القدرة على الوقوف بوجه عريضة موقعة من قبل 70 نائبًا، ما زلنا في بداية الطريق وسنرى مسار هذه الجلسة التي تناقش مواضيع مهمة ولم نكن نتمنى أن تطير ولكن اُرغمنا على الانسحاب لأنه لم يتم إدراج البند على جدول الاعمال، في حين نعتبر أن تمثيل النواب في المجلس هو الأولوية القصوى، ولهذا السبب أطمئن الجميع أننا سنستمر بالضغط والمعركة مفتوحة وسنذهب بها إلى النهاية”.

وفي المقابل، ردَّ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل قائلاً: “يكثر الكلام حول حقوق المغتربين وكأن هناك من يريد وضع اليد عليها، والذين يطرحون إلغاء المقاعد الـ6 هم الذين يسلبون حقوق الإغتراب. طرح الموضوع بـ”معجّل مكرّر” وتغييب اقتراحنا هو اجحاف لأن هذا القانون فيه خطف أو سلب للستة مقاعد”.

أما في الجانب التشريعي من الجلسة، فأقرت الهيئة العامة للمجلس تعديل والغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025)، وبند إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في لبنان بأكثرية 45 صوتاً. وتم إقرار مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم 385 والرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 في باب وزارة التربية والتعليم العالي لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية. وأقر 1500 مليار ليرة لصندوق تعاضد القضاة وفق الصيغة التي اقرتها لجنة المال والموازنة. وتم إقرار قانون إعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من الرسوم والحقوق والواجبات الضريبية. كما أقرّ مجلس النواب مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 410 الرامي لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية. ورفعت الجلسة إلى السادسة مساء أمس، غير أن نصاب الجلسة لم يكتمل فأرجئت إلى الحادية عشرة قبل ظهر اليوم.

• صحيفة الأخبار عنونت: التهويل الأميركي مستمرّ: تلبية طلبات العدوّ أو توسيع العدوان

وكتبت تقول: بدأ العدّ العكسي لعودة المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان توم براك، المرجّحة خلال الأسبوعين المقبلين. ويتصرّف المسؤولون في لبنان كأنّهم أمام امتحان أسئلة وأجوبة.

مقابل ما يشاع عن أن براك ينتظر من المرجعيات الرسمية أجوبة على أسئلة طرحها عليها في ورقة انقسمت بين ملفات حول قدرة لبنان على مواجهة التحدّيات من نزع سلاح حز.ب الله إلى الإصلاحات المالية مروراً بمستقبل العلاقات السياسية والأمنية والتجارية مع سوريا.

ومن بين الأسئلة التي وجّهها براك إلى الرئيس نبيه بري: «هل يوافق لبنان على نشر مراقبين دوليين في مطار ومرفأ بيروت؟».

بحسب مصادر عين التينة، فإن المشاورات بين الرؤساء الثلاثة تركّز على تقديم موقف موحّد إزاء ورقة الأفكار الأميركية.

لكن عليها أن تكون مقترنة مع انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي المحتلة وتحرير الأسرى واستكمال تنفيذ القرار 1701 وانتشار الجيش.

وقد توافقت المرجعيات على أن لا حاجة إلى عقد مجلس وزراء خاص لمناقشة الورقة الأميركية، إذ إن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كانت قد وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار ومفاعيله. ولا يجدر بلبنان أن يقدّم التزامات إضافية بانتظار ما ستقدم عليه إسرائيل من خطوات مقابلة.

الموقف اللبناني الموحّد ينصّ على أن لبنان «سيُبلِغ الإدارة الأميركية بأن على إسرائيل الانسحاب وتحرير الأسرى ووقف الاعتداءات اليومية، مقابل التزام لبناني بإجراءات ملموسة لضبط السلاح غير الشرعي في مناطق جنوب وشمال الليطاني».

لكنّ مصادر أخرى تتوقّع بأنّ أميركا ومن خلفها إسرائيل سوف تتذرّعان بأسباب كثيرة لرفض التسوية المرجوّة من قبل لبنان.

وتنقل مصادر عن دول مساهمة في قوات «اليونيفل» أن الأجواء السوداوية ستخيّم على الجنوب في الفترة المقبلة، خصوصاً أن الموفد الأميركي، كان قد أنهى ورقته بالإشارة إلى أن عدم قيام لبنان بخطوات ملموسة من بينها تحديد مهلة زمنية لنزع السلاح، بالتلويح إن عجز لبنان عن التجاوب، سيُمنع أي تقديم دعم مالي للبنان، ولن يكون هناك أي مشروع لإعادة الإعمار، وأن إسرائيل لن تنسحب من النقاط المحتلة، كما لن يكون بمقدور أحد منعها من مواصلة عملياتها داخل لبنان.

هذه الأجواء، تحاول جهات محلية وخارجية تسويقها من خلال عملية تهويل تتضمّن الحديث عن أن إسرائيل تتجهّز لتصعيد اعتداءاتها جواً بضربات قاسية قد تماثل قسوة غارات اغتيال السيد حسن نصرالله وربما تقوم بعمليات برية إضافية.

ويترافق التهويل بالعمل الإسرائيلي في الجنوب، بالحديث عن احتمال قيام مجموعات مسلّحة متطرّفة من سوريا بهجمات تحت عنوان ضبط الحدود، وتشير المصادر إلى أن تطوّر العلاقة بين إسرائيل والسلطة الجديدة في دمشق، قد يلامس حدّ انتشار مجموعات مسلّحة سورية في المناطق الحدودية من جنوب المصنع حتى الشمال.

أمّا الجانب الآخر من التهويل، فيتعلّق بعودة الحديث إلى أن عدم تجاوب لبنان مع الطلبات الأميركية، قد ينعكس سلباً على طلب لبنان تجديد مهمة قوات «اليونيفل» في الجنوب في آب المقبل، علماً أنه يجري الحديث منذ الآن، عن رغبة أميركية بتعديل مهامها بحيث يحصل تغيير عملاني في أدائها الميداني، مثل نصب حواجز في جنوبي الليطاني.

• صحيفة الديار عنونت: معالم الردّ على ورقة برّاك تتبلور… وحز.ب الله سلّم موقفه

إجهاض مُحاصرة «الثنائي» انتخابياً… والمواجهة مفتوحة
الأمن العام فكّك خليّة لتنظيم «داعش» تتعاون مع «الموساد»؟!

وكتبت تقول: انتهت الجولة الاولى من «الكباش» السياسي في ساحة النجمة بتسجيل «الثنائي» نقطة لمصلحته، بوجه خصومه الذين يواكبون الضغط الاميركي بمحاولة تجريده من نقاط قوته. فالخلاف ليس على حق المغتربين في التصويت للنواب الـ128 من عدمه، وانما استغلال عدم تكافؤ الفرص امام مرشحي «الثنائي» وبقية المرشحين في الخارج، لسلب حز.ب الله وحركة «امل» عددًا كافيا من النواب الشيعة لقلب موازين القوى في المجلس النيابي المقبل. وما حصل في «ساحة النجمة» يشير الى ان المواجهة مفتوحة وستكون قاسية.

وبالتوازي يخوض «الثنائي» مواجهة لا تقل اهمية عن جبهة ملف السلاح، حيث لا تزال النقاشات في لجنة مستشاري الرئاسات الثلاث مستمرة، دون التوصل الى صيغة نهائية بعد، حول المقترحات اللبنانية التي ستسلم للمبعوث الاميركي توم براك. وستتواصل الاجتماعات على نحو مكثف بعد لقاء استمر صباح امس لنحو خمس ساعات في قصر بعبدا، والحق بلقاء آخر في المساء، وسط اجواء ضاغطة داخليا، في ظل «جوقة» اعلامية وسياسية تزايد على الموقف الاميركي، ومخاوف من تصعيد «اسرائيلي» يواكب هذه الضغوط، خصوصا بعد اجراء غامض تمثل في تأجيل محاكمة رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو اسبوعين، لدواع امنية غير واضحة بطلب من «الموساد» «وامان»، فيما حددت زيارته الى واشنطن الاثنين المقبل.

امنيا، عادت خلايا «داعش» لتطل برأسها مجددا على الساحة اللبنانية، وبعد انجاز مخابرات الجيش بتوقيف ابو «قسرة»، أحد اهم مسؤولي التنظيم في لبنان، نجحت القوة الضاربة في الامن العام بالأمس، في تفكيك شبكة من خلال توقيف 3 سوريين في برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، وقد افادت التحقيقات الاولية الى وجود علاقة للمشبوهين «بالموساد» الاسرائيلي.

خلية «داعش» و«الموساد»؟

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر امنية ان توقيف الخلية، جاء بعد تحركات مريبة لهؤلاء الاشخاص في منطقة الضاحية الجنوبية، وبعد مراقبة دقيقة جرى الاطباق عليهم في مكان سكنهم.

وفي التحقيقات الاولية ثبت علاقة الخلية بتنظيم «داعش»، لكن المفاجأة كانت اكتشاف تطبيقات على هواتفهم يتم من خلالها التواصل مع الاستخبارات «الاسرائيلية»، وهذه التحقيقات لا تزال في بدايتها، وتتركز اولا على معرفة طبيعة التقاطع بين «داعش» «والموساد» ، خصوصا انها المرة الاولى التي يتم خلالها الحصول على دليل ملموس حيال هذه العلاقة.

والمسار الثاني للتحقيقات يركز على المهمة الموكلة لهؤلاء، واحتمال ارتباطهم بخلايا في لبنان وسورية، خصوصا ان حراكهم يتزامن مع احياء مراسم عاشوراء. وستتوسع التحقيقات لمحاولة معرفة نقاط العبور على الحدود الشرقية والداعمين لهم على جانبي الحدود.

«الورقة» اللبنانية

في غضون ذلك، عقد اجتماعان للجنة المستشارين في بعبدا امس، لصياغة رد لبناني موحد على ورقة المبعوث الاميركي توم برّاك، دون التوصل الى صيغة نهائية يمكن عرضها على مجلس الوزراء، لكن مصادر مطلعة تؤكد ان الخطوط العامة باتت واضحة ، وتنطلق من التأكيد على التزام لبنان ببنود اتفاق وقف الحرب، واعتبار البيان الوزاري اقرارا واضحا بحصرية السلاح، واعتبار انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني خطوة واضحة تؤكد جدية الجانب اللبناني في تطبيق الاتفاق، والمطلوب الآن من الدولة الضامنة الزام «اسرائيل» بالشق المرتبط بها. كما ستؤكد الورقة اللبنانية على التزام الاصلاحات، والتعاون مع سورية على ترسيم الحدود.

في المقابل، بات موقف حز.ب الله واضحًا لجهة عدم القبول بالجلوس حول اي طاولة حوار، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية قبل وقف الاعتداءات «الاسرائيلية»، وانسحاب جيش الاحتلال من الاراضي اللبنانية المحتلة، واطلاق سراح الاسرى، لان تجريد لبنان من اوراق القوة لديه بمسميات مضللة تتمثل بنظرية «خطوة مقابل خطوة»، لا يمكن القبول بها، خصوصا ان العدو مستمر في حربه المعلنة، ولا يمكن الركون لأي ضمانة اميركية او فرنسية. ولهذا اي نقاش حول السلاح سيكون نقاشا داخليا تحت عنوان كيفية الاستفادة من عناصر القوة اللبنانية في استراتيجية الدفاع الوطني، وهو موقف ينسجم مع القواعد العامة للتفاوض التي وضعها رئيس الجمهورية.

وعلم في هذا السياق، ان الصيغة النهائية عندما تكتمل سيطلع عليها حز.ب الله ليضع عليها ملاحظاته، ولن تعقد اي جلسة حكومية لمناقشة ملف السلاح، الا بعد ان يحصل اتفاق سياسي بين المعنيين في عملية صياغة الموقف اللبناني.

ماذا يتضمن الرد؟

وكشف مصدر رسمي لوكالة الصحافة الفرنسية أن «رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، يحضرون ردًا على الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، موضحًا أن «الجانب اللبناني يطلب في رده ضمانات بوقف الخروقات «الإسرائيلية»، والانسحاب من النقاط الخمس، وإطلاق سراح الأسرى، وترسيم الحدود»، بالإضافة إلى موضوع إعادة الإعمار.

معلومات مضللة

وفي هذا الاطار، نفت مصادر سياسية ان يكون الرد اللبناني يتضمن عرضًا تزامنيًا، يقوم على تنفيذ «إسرائيل» انسحابها من النقاط الخمس والأراضي التي تحتلها ووقف اعتداءاتها، وفي الوقت نفسه تقدم الدولة اللبنانية بالتنسيق مع حز.ب الله خطوة كبيرة بشأن السلاح تتعلق بالإعلان عن جدول زمني لتسليمه؟! ووصفت هذه المعلومات بانها مضللة. علما ان برّاك لم يحمل من «إسرائيل» اي موافقة على حصول الانسحاب والالتزام بوقف اطلاق النار، بل هي تصر على نزع السلاح بالكامل من دون تقديم ضمانات في المقابل او خطوات حسن نية».

نيّات مبيتة

وبحسب تلك الاوساط، فان الحديث ايضا عن مهلة زمنية حتى منتصف تموز ليقرّ مجلس الوزراء خطة تسليم السلاح، تحت طائلة التلويح بجولة حرب جديدة، ليس صحيحا، لكن هذا لا يلغي ضرورة التنبه الى احتمال قيام العدو بتصعيد هجماته للضغط على لبنان.

ويتزامن هذا الضخ الاعلامي، مع حملة سياسية داخلية تقودها «القوات اللبنانية» التي تروج لنظرية مفادها، انه بعد الحرب «الإسرائيلية» – الإيرانية بات هناك فصل للمسارات والساحات، والمجتمعان العربي والدولي يتجهان لفرض شرق أوسط جديد لا مكان فيه «لمحور الممانعة» وفي مقدمتها حز.ب الله، ولهذا آن للبنان ان يبني دولته وينخرط في المسار الجديد للمنطقة، والا سيبقى على الهامش يتخبط في ازماته السياسية والمالية.

الترويج للتطبيع

هذه الحملة تواكبها «اسرائيل» بالترويج للسلام المزعوم في المنطقة. وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية «الإسرائيلي» جدعون ساعر أن «إسرائيل» مهتمة بإقامة علاقات ديبلوماسية رسمية مع سورية ولبنان، لكنها لن تتفاوض على مصير هضبة الجولان في أي اتفاق سلام.

ما هي مقاربة حز.ب الله؟

ومن الواضح ان «الثنائي» لا يتعامل مع المطالب الاميركية باعتبارها منزلة، بل تتم صياغة أفكار يجري إعدادها لتقديمها كورقة مقابلة، وليس كتعديلات على الورقة الأميركية. وما يسوّق له بعض اللبنانيين، هو الطلب من المقاومة التوقيع على استسلام كامل، وهذا ما لن ترضى به. وقد اكد الوزير والنائب السابق في كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد فنيش على موقف المقاومة الثابت، الرافض لأيّ طروحات أو تفاهمات جديدة ‏تتعلق بسلاح المقاومة، قبل التزام العدو الإسرائيلي الكامل بما نصت عليه اتفاقية وقف الأعمال العدائية، وقبل ‏استعادة لبنان لجميع حقوقه السيادية، وإنهاء احتلال مزارع شبعا ‏وتلال كفرشوبا.

وأوضح، خلال مجلس عاشورائي في مدينة النبطية، أنّ المقاومة «ليست في نزاع مع الدولة اللبنانية، بل حريصة على التنسيق والتفاهم معها، وتفويضها متابعة ‏تنفيذ الاتفاقية، ولكن من دون التفريط بحقوق لبنان الوطنية»، لافتًا إلى أنه «نحن لا نخضع لأيّ ضغط خارجي، ولا نسمح لأيّ جهة خارجية، سواء كانت أميركية أو ‏غيرها، أن تملي على اللبنانيين كيف يحمون وطنهم وكرامته». وحذر فنيش بعض الأطراف اللبنانية المحلية التي تتبنى مواقف تتماهى مع الطروحات الأميركية ‏و»الإسرائيلية»، مؤكدا أن ذلك سيضر بمصلحة لبنان، داعيًا إياهم إلى «الاتعاظ من تجاربهم السابقة، وعدم تكرار ‏أخطاء الماضي، وعدم التحول إلى أدوات في خدمة المشروع الصهيوني».

الضغوط الاميركية

من جهتها، كشفت صحيفة «هآرتس الاسرائيلية» عن خطوات تصعيدية من قبل واشنطن اذا لم تكن الاجوبة اللبنانية حاسمة، ولفتت الى انه إذا لم تستجب الحكومة اللبنانية لطلباتها فستنسحب من لجنة الرقابة على تطبيق وقف إطلاق النار، أي أن الولايات المتحدة ستطلق يد «إسرائيل» لتفعل ما تريد في الأراضي اللبنانية، وستقوم «اليونفيل «بإخراج قواتها، ولن يستطيع لبنان الحصول على المساعدات الاقتصادية التي هو بحاجة إليها بإلحاح. نتيجة لذلك، ستصبح دولة معزولة ولا فرصة أمامها لإعادة الإعمار.

«كباش» في ساحة النجمة

داخليا، يشير المشهد الذي تكرس في الجلسة التشريعية امس، ان الاشتباك السياسي حول قانون الانتخاب ليس سوى قمة «جبل الجليد» ، في «كباش» سياسي كبير عنوانه محاصرة «الثنائي الشيعي». فالجهود التي بذلها فريق من النواب بقيادة «القوات اللبنانية» لفرض بند تعديل قانون الانتخاب، اصطدمت بقرار الرئيس بري عدم ادراجه على جدول الاعمال واحالته الى اللجان المشتركة، ما ادى الى انسحاب هؤلاء النواب من الجلسة، من دون ان يتمكنوا من تطيير نصابها، حيث رفض نواب «اللقاء الديموقراطي» والنواب الارمن تعطيل التشريع، فيما شكل تكتل «لبنان القوي»رأس حربة في رفض تعديل القانون.

بري: لا تهدّدني

وخلال الجلسة التي انعقدت قبل الظهر، اقرت سلسلة اقتراحات قوانين، اهمها إقرار قانون إعفاء المتضررين من الاعتداءات «الاسرائيلية» على لبنان من الرسوم والحقوق والواجبات الضريبية. كما أقر مجلس النواب مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 410 الرامي، الى منح المتضررين من الحرب «الإسرائيلية» على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية معدلًا. ورفع الرئيس بري الجلسة الثانية الى قبل ظهراليوم بعد غياب النصاب عن جلسة الساعة السادسة مساء.

بداية السجالات كانت بين بري الذي رد على النائب جورج عقيص حول العريضة وتهديده بالانسحاب من الجلسة وتطيير النصاب بالقول» العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للاصول، «وما تهددني» الجلسة ماشية ومن دون تهديد».

«المعركة» مستمرة!

وبعد الانسحاب، أكد نائب رئيس حز.ب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان أن ما حصل يعطّل التشريع بدلًا من تسريعه. واكد أن أكثرية النواب وقّعوا على عريضة بهذا الخصوص، وأن الهيئة العامة هي الجهة المخوّلة للبتّ في عجلة هذا القانون.

من جانبه، لفت رئيس حز.ب «الكتائب» النائب سامي الجميّل الى أن كتلة «الكتائب» تقدمت منذ 7 سنوات باقتراح قانون يقضي بإلغاء المقاعد الـ 6 وإعطاء المغتربين الحق في التصويت للـ 128 نائبًا، إلا أنه لم يُدرج على جدول أعمال أي هيئة عامة لدرسه وإقراره بطريقة نظامية… وقال» إننا سنستمر في الضغط والمعركة مفتوحة وسنذهب بها الى النهاية، ولا أعتقد أن أحدًا يمكنه الوقوف بوجه إرادة اللبنانيين، خصوصًا في العام 2025 في ظل جو التغيير الحاصل في البلد».

موقف «التيار الوطني الحر»

في المقابل، وبعد رفع الجلسة، قال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من مجلس النواب: «يكثر الكلام حول حقوق المغتربين، وكأن هناك من يريد وضع اليد عليها، والذين يطرحون إلغاء المقاعد الـ6 هم الذين يسلبون حقوق الاغتراب». اضاف: طرح الموضوع بـ»معجّل مكرر» وتغييب اقتراحنا هو «اجحاف، لأن هذا القانون فيه خطف أو سلب للستة مقاعد».

«الثنائي»: لن يمر

من جهته، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، «ان هناك لجنة مشكلة من اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، أمامها كل قوانين الانتخاب، واضاف» بموضوع انتخاب الاغتراب لا يوجد تكافؤ فرص، ولا توجد عدالة ومساواة، أن يأتي من يريد القيام بتهريبة في المجلس النيابي من خلال المعجل المكرر، وعلى كل حال، اليوم المجلس النيابي قال كلمته، والنصاب بقي، وأجرينا الجلسة، وهناك لجنة فرعية عليها أن تناقش، وما يتوافق عليه اللبنانيون من خلال ممثليهم، نذهب لنعمل به، وأما محاولة فرض تعديل لقانون الانتخاب بأي طريقة من الطرق خارج الأطر القانونية والدستورية وإطار التفاهم، فلن يمر في هذا المجلس».

من جهته دعا النائب علي حسن خليل الى «تطبيق المواد الدستورية الواردة في «الطائف»، وبالتالي، ينص الدستور بكل وضوح، على انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ، فلماذا لا نذهب باتجاه هذه الخطوة».

«خارطة طريق» للمصارف

ماليا، أنهى حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد مشاورات تقنية رفيعة المستوى في باريس وواشنطن، تناولت مسار الإصلاحات الهيكلية في القطاع المصرفي اللبناني، وسبل دعمها تشريعيا وتنفيذيا ضمن إطار زمني محدد، ووفقًا للقدرات المتاحة. وعقد الحاكم اجتماعا في باريس مع كبار مسؤولي الخزانة الفرنسية، خُصص لبحث المعايير التقنية المطلوبة، لوضع خارطة طريق لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، على أن تكون منسّقة على المستوى الوطني، وتتيح معالجة تدريجية لحقوق المودعين.

كما شارك الحاكم في برنامج تنفيذي في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، شمل جلسات حول الحوكمة، السياسات النقدية، إدارة الأزمات، وضبط تدفقات رأس المال. كما عقد الحاكم اجتماعات تنسيقية مع فريق صندوق النقد المكلف بلبنان، ومع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تناولت سبل بلورة خارطة طريق أولية لإصلاح القطاع المصرفي واستعادة الثقة بالقطاع المالي. بالتوازي، أجرى الحاكم مشاورات مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، لا سيما المعنيين بملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.