قالت الصحف: مواقف سلام تهز الحوار الهادئ بين عون والحزب

الحوارنيوز – خاص

رغم المبادرات الإيجابية لحزب الله وقيادة المقاومة واستجابتهم الواضحة حيال مندرجات وقف النار وتطبيق القرار 1701 وانفتاحهم على الحوار الوطني من أجل ضمان انسحاب العدو وبسط سلطة الدولة، يصر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على افتعال أزمة داخلية خارج سياق الحوار الهادئ الذي يجري بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحزب الله.. لماذا وما هي الأهداف؟

اليكم كيف قرأت الصحف هذا المشهد..

• صحيفة النهار عنونت: معادلة حاسمة للسلاح بين سلام و”الحزب”

 تزايد الشبهات مع اقتراب التجديد لليونيفيل

وكتبت تقول: مع أن المعطيات الواقعية والدقيقة تستبعد ما ذهب إليه البعض من حديث عن تفجّر العلاقة بين رئيس الحكومة نواف سلام و”حزب الله”، في ظل رزمة المواقف التي أعلنها سلام في الأيام الأخيرة، مركزاً فيها على التزام رفض أي سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية، فإن ذلك لا يخفف أهمية تصاعد ما كانت أوردته “النهار” قبل أيام حول صدام الالتزامات، ليس بين سلام والحزب فقط بل بين الدولة الجديدة كلاً والحزب. وقد اتخذ هذا المسار الحارّ دلالات بارزة للغاية ليس من منطلق اللعب على وتر حساسيات شخصية بين رئيس الحكومة و”حزب الله” لان تصوير الأمر من هذه الزاوية يقلّل أهمية الإصرار الذي يترجمه الرئيس سلام على المضي بجدية كاملة في مسار بسط السلطة الشرعية وإنجاز جمع أو التخلص أو تسليم أي سلاح غير شرعي، بل لكون هذا التركيز المستجد والمتكرر جاء عقب اتفاق عملاني وسياسي لملف تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات، بدءاً بمخيمات بيروت الشهر المقبل. ولذا تحفظت المعطيات التي تعكس حقيقة دوافع التركيز على موضوع السلاح عن إعطاء الراغبين في تقزيم التزامات الدولة والتي يترجمها بوضوح كامل رئيس الحكومة ورقة تصوير الأمر بأنه نزعة تصعيدية لخدمة أي أهداف خارج التزامات الحكومة الموضوعة تحت مجهر مكبّر عربياً ودولياً ومحلياً. كما أن الاقتراب من استحقاق التجديد لقوة اليونيفيل مع ما يثار من مخاوف متجددة حول إمكان تعرّض هذا الاستحقاق لخضّة من خلال إثارة تعديل صلاحياتها يوجب تظهير موقف لبناني حازم للغاية من تنفيذ القرار 1701، في وقت تمعن إسرائيل في إظهار ممارسات مشبوهة لإبقاء الجنوب ساحة اختراقات مفتوحة أمامها وتتوالى التحرشات والاعتداءات عليها من الداخل تحت تسمية “الأهالي”، ومن غير المعروف أي خدمة تؤديها هذه الاعتداءات لأهالي الجنوب؟
في أي حال، تعكس الاستعدادات للزيارة المقبلة التي ستقوم بها نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بأنها ستكون إحدى أبرز زياراتها، نظراً للملفات التي ستثار خلالها وتتّسم بطابع مصيري حقيقي. وهو الأمر الذي يجعل التوتر المتصاعد حديثاً بين رئيس الحكومة و”حزب الله” على خلفية مواقف سلام من السلاح وضرورة حصره بيد الدولة أكبر من مجرد سجالات مألوفة في اليوميات السياسية.
وبرزت مواقف جديدة للرئيس سلام أمام الجالية اللبنانية في الإمارات خلال حفل أقيم على شرفه في القنصلية في دبي، إذ كرّر أن “لدينا مشروعاً واحداً وهو إعادة بناء الدولة، وهو يقوم أولاً على الإصلاحات المالية والإدارية والسياسية، وقد بدأنا بتحقيق بعض منها رغم أن الحكومة لم يمضِ على نيلها الثقة سوى ثلاثة أشهر… وثانياً، نحن نعمل لتثبيت الأمن وعنوانه استعادة سيادة الدولة وبسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، وهذا الأمر خصّصنا له ثلاث فقرات في البيان الوزاري وأؤكد على ما جاء في اتفاق الطائف من بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، واسترجاع الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم. والذي يعطّل هذه المسيرة هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط في الجنوب”.
ولم يقتصر الموقف الحكومي على كلام رئيس الحكومة، إذ ردّ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على كلام الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم حول معادلة “جيش وشعب ومقاومة” قائلاً: “يستطيع أن يقول ما يشاء إنما الشعب اللبناني لم يعد يريد هذه الثلاثية الخشبية، إنتهى”. وأكد أن “الدولة اللبنانية لا تفاوض على سيادتها” واصفاً حزب الله بـ”التنظيم المسلح الخارج عن القانون وبأنه ليس شرعيا” ومتوجهاً إليه بالقول: “سلّم سلاحك وشكّل مع مناصريك حزباً سياسياً عادياً مع العقيدة التي تريدون”. وأوضح رجي أن “لا تاريخ محدداً بعد لزيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان، إنما على الأرجح من الآن لغاية أسبوعين”.
في المقابل، توجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان برد مباشر على الرئيس نواف سلام قائلاً: “من باب الأخلاقيات التاريخية أقول: أنت رئيس حكومة لبنان بفضل دعم الثورة الإيرانية للمقاومة التي حرّرت لبنان واستعادت الدولة والأرض وهزمت إسرائيل والمفروض شكر من وقف مع لبنان بلحظة الشدة لا التنديد به”. ورأى أن “بخصوص “ثنائية السلاح” المنطق السيادي يقول: لا سلاح شرعياً أكثر من شرعية السلاح الذي حرّر لبنان وما زال يحميه، وبمنطق الأرض والتاريخ والتحرير: لا شرعية فوق شرعية سلاح المقاومة والجيش اللبناني، وحين يحصل لبنان على طائرات أف 35 و”منظومات ثاد” عندها نناقش “سلاح المقاومة”.
توترات الجنوب
تجدّدت على نحو لافت الإشكالات المفتعلة مع “اليونيفيل”، إذ حصل إشكال بين دورية مؤللة من “اليونيفيل” وأهالي من بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل، على خلفية دخول دورية “اليونيفيل” إلى أحد الأحياء في البلدة. وعلى الاثر، توجهت إلى مكان الحادثة قوة من الجيش اللبناني، التي عملت على حل الإشكال بالتنسيق مع الارتباط في” اليونيفيل”. وانسحبت الدورية إلى خارج البلدة وتابعت طريقها. وأعلن المتحدث الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي أن “مجموعة من الرجال بملابس مدنية أوقفت جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل في بلدة ياطر، وذلك أثناء قيامهم بدورية مُخطط لها بالتنسيق مع الجيش اللبناني”، وأضاف: “كان الوضع هادئاّ، وتمكّن جنود حفظ السلام من مواصلة طريقهم بعد حوالي ثلاثين دقيقة. وخلافاً لبعض التقارير الإعلامية، لم يُشهر جنود حفظ السلام أسلحتهم”. وذكّر الجميع بأن “أنشطتنا تُنسّق مع الجيش اللبناني وأي تدخّل في أنشطة جنود حفظ السلام أمرٌ غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان بموجب القرار 1701”.
أما ميدانياً، فألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه بلدة كفركلا. وشنّت مسيّرة غارة استهدفت الطريق العام لبلدة العباسية بالقرب من الحرج، وألقت صاروخين أحدهما لم ينفجر وتسبّبت بإصابة. واستهدفت قذيفة مدفعية إسرائيلية أطراف بلدة كفرشوبا، إضافة إلى تمشيط من موقع رويسات العلم الإسرائيلي. كذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي في موقع بياض بليدا النار باتجاه مواطنَين كانا قرب مزرعة للدجاج في الأطراف الشرقية لبلدة بليدا من دون وقوع إصابات. كما نفّذ الجيش الإسرائيلي، عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة باتجاه سهل مرجعيون. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: “هاجم جيش الدفاع الثلاثاء في جنوب لبنان وقضى على قائد مجمع ياطر في حزب الله الإرهابي”. وتابع: “خلال الحرب دفع الإرهابي بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرئيل حيث قام في الفترة الأخيرة بمحاولات لإعمار المجمع، ما شكل خرقًا للاتفاق”.

• صحيفة الأخبار عنونت: تناغم بين سلام و«القوات» لإحراج عون: واشنطن عاتبة على رئيس الجمهورية

وكتبت تقول: لمْ يعُد رئيس الحكومة نواف سلام يوفّر فرصة لبيع مواقف إلى الأميركيين والخليج، من دون الأخذ في الاعتبار المخاطِر الكبرى التي تُحدِق بلبنان. وتدخل تصريحاته الأخيرة أمام الجالية اللبنانية في الإمارات عن التحرر من ثنائية السلاح، ضمن حملة منظّمة تشارك فيها أدوات المشروع الأميركي في البلد، ومن بينها وزير “القوات اللبنانية” في وزارة الخارجية يوسف رجّي الذي ردّ على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بأن “سلاح الحزب غير شرعي” وأن “ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة انتهت”.
بالنسبة إلى كثيرين من القوى المحلية، فإن ارتفاع النبرة تجاه ملف سلاح المقاومة، يأتي من موقعين: رئيس الحكومة و”القوات اللبنانية”، تصويباً على حزب الله، لكنّ الهدف الفعلي هو استهداف رئيس الجمهورية جوزيف عون لإحراجه لإصراره على تنظيم العلاقة مع الحزب وتجنّب أي صدام.
وعلمت “الأخبار” من مصادر رسمية مطّلعة أن هذه الحملة المستجدّة تبدو مرتبطة بموقف أميركي بدأ يتشكّل ضد رئيس الجمهورية، من زاوية أنه “لا يفي بالتزامات قدّمها قبلَ انتخابه”، وهي أجواء تقصّد مسؤولون أميركيون تسريبها عبر إعلاميين زاروا الولايات المتحدة وأشاعوها فورَ عودتهم إلى لبنان، مروّجين لـ”عدم رضى أميركي عن عون”.
وبرأي المصادر نفسها، فإن الحملة الممنهجة تكتسب أهمية مضاعفة لتزامنها مع الزيارة المرتقبة إلى بيروت لنائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس التي أبلغت معنيين بأنها بات لديها “تصوّر كبير للملف اللبناني، يتضمّن حلاً على قاعدة one for once ، يشمل الترسيم البري وحلّ ملف النقاط الخمس المحتلة، وملف الأسرى، وغيرها من الملفات التي تشكل عناصر مكتملة لهدنة مستدامة، وحينها يُصبح أمر السلاح بنداً قائماً ولا مهرب منه”.
وقالت المصادر إن “أورتاغوس ستضع هذا التصور أمام المسؤولين اللبنانيين وستقول لهم إن لا خيارات أخرى أمامهم، فإما القبول أو المزيد من الضغوط غير المحصورة بأي ضوابط”، مشيرة إلى “وجود خرائط عدة في حوزة الفريق الذي يعمل على الملف اللبناني، من بينها ما يحسم ملكية سوريا لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وأن للبنان حقاً في الجزء الشمالي من قرية الغجر”، وسطَ معلومات عن أن إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع ستعلِن قريباً عن أن “المزارع سورية لسحب أي ذرائع قد يتحجّج بها لبنان”.
وتعرب المصادر عن اعتقادها بأن أورتاغوس ستكون “أكثر تشدداً ربطاً بالتطورات الأخيرة في المنطقة، ولا سيما الاستسلام السوري السريع أمام الشروط الأميركية بما لا يترك مجالاً للبنان للمناورة”.
وتضيف أن المسؤولة الأميركية “تحمل موقفاً منسّقاً مع السعودية”. وعلمت “الأخبار” أن أورتاغوس زارت الرياض قبل انتقالها إلى الدوحة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي، وحيث التقت مسؤولين سعوديين وفرنسيين وبحثت معهم في الملف اللبناني. وقالت المصادر إن “السعوديين أكثر تشدداً من الأميركيين في الملف اللبناني، وإن مسؤول ملف لبنان يزيد بن فرحان يمارس ضغطاً في كل الملفات، ويتدخل في تفاصيل التفاصيل، ويظهر تصلباً أكثر من الأميركيين”. مع الإشارة إلى أن أورتاغوس زارت دولة الإمارات لبحث الملف اللبناني، بما في ذلك “المساعدات الاستثمارية للبنان، والإجراءات المطلوب تنفيذها لبنانياً لبسط الدولة سلطتها على كامل الأراضي”.
في غضون ذلك، لا يزال صدى تصريحات رئيس الحكومة ضد المقاومة وإيران يتفاعل. وبعد تعليق رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الذي قال إنه لن يرد على سلام “حفاظاً على ما تبقّى من ود”، جاء بيان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي توجّه إلى سلام قائلاً: “أنت رئيس حكومة لبنان بفضل دعم الثورة الإسلاميّة الإيرانيّة للمقاومة الّتي حرّرت لبنان واستعادت الدولة والأرض وهزمت إسرائيل. المطلوب شكر من وقف مع لبنان في لحظة الشدّة لا التنديد به”.
فيما قالت مصادر قريبة من سلام لـ”الأخبار” إنه سيعقد “اجتماعاً قريباً مع حزب الله”، مستغربة “تصوير المواقف وكأنّ هناك خلافاً في الرأي بين سلام ورئيس الجمهورية”، غامزة من قناة “التركيز على العلاقة الإيجابية بينَ الحزب ورئيس الجمهورية مقابل علاقة متوترة مع رئيس الحكومة”. وأضافت مصادر سلام أن “كل ما يقوله ينطبق مع كلام عون وخطاب القسم ومع البيان الوزاري”.
وتابعت أن “اللقاء المرتقب قد يكون لمناقشة ملف إعادة الإعمار الذي بحثته كتلة حزب الله مع عون في اجتماعها الأخير معه”، مؤكدة أن “موقف سلام لا يختلف عن عون لجهة تحمّل الدولة مسؤوليتها في هذا الإطار، لكن هذه العملية تحتاج إلى مساعدة من الخارج، وهذه المساعدة لا يُمكن تأمينها من دون أن يقدّم لبنان أدلة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منه، ومن ضمنها ملف السلاح غير الشرعي، وهما مساران متلازمان”.

• صحيفة الديار عنونت: قبل المخيمات: العيون العربية على سلاح حزب الله

هل يُشعل نتنياهو المنطقة لعرقلة الاتفاق الأميركي ــ الإيراني و«الدولة الفلسطينية»؟

وكتبت تقول: لم يعد خافيًا أن هناك قرارًا دوليًا – أميركيًا و”إسرائيليًا” يقضي بضرورة ضبط سلاح حزب الله في لبنان. إلا أن طريقة معالجة هذا الملف تبقى غامضة حتى اللحظة. فهل سيتم التوصل إلى تفاهم داخلي بشأنه؟ أم أن القوة ستكون الوسيلة لنزع سلاح الحزب؟
حتى الآن، لا توافق على تسليم السلاح، في ظل الرفض القاطع من حزب الله لذلك. والسؤال المطروح: من يملك القدرة الفعلية على تنفيذ قرار كهذا بالقوة؟
والحال ان التاريخ اللبناني يؤكد أن أي تغيير داخلي بالقوة لم يتمكن وان مرة واحدة من الوصول الى الهدف. ففي عام 1975، فشلت الحركة الوطنية التي ضمت تحالف “فتح” والحزب التقدمي الاشتراكي ومعظم الأحزاب اليسارية في تعديل النظام السياسي وكسر الجبهة اللبنانية المسيحية.
وفي 1957-1958، لم تنجح محاولة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في عزل الرئيس كميل شمعون واضعاف قوته في الحياة السياسية اللبنانية. كما فشل العماد ميشال عون عام 1990 في فرض معادلة سياسية جديدة بالقوة.
كل هذه المحطات تثبت أن أي تغيير فعلي في لبنان يحتاج إلى توافق وطني شامل، لا إلى فرض الأمر الواقع.
الرئيس عون وسلام يحاولان تخفيف غلو اميركا تجاه سلاح حزب الله
في هذا السياق، يحاول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام تخفيف حدة الموقف الأميركي الداعي إلى سحب سلاح حزب الله، في مسعى منهما لتفادي صدام داخلي أو خارجي قد يجر البلاد إلى المجهول.
انما في الوقت ذاته، يختلف اسلوب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن اسلوب رئيس الحكومة نواف سلام في تصاريحهما الداخلية حول سلاح حزب الله الا ان هدفهما واحد وهو احتكار الدولة وحدها للسلاح. فالرئيس عون كان واضحا في خطاب القسم وفي لقائه مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وخلال زيارته لمصر ولقائه الرئيس السيسي بأن الدولة هي المخولة بامتلاك السلاح وعكس ذلك فهو امر مخالف للدستور وغير قانوني وغير شرعي. وكذلك الامر مع الرئيس نواف سلام الذي يصرح بطريقة اقل ديبلوماسية تجاه سلاح الحزب الا ان ما يريده يتطابق ايضا مع ما يريده عون وهو الوصول الى بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية وان يكون الجيش اللبناني العين الساهرة الوحيدة على امن لبنان.
تصعيد الضغط بهدف التطبيع
في هذه الحال، يبقى لبنان في عين الاعصار حيث تقول معلومات مؤكدة بان هناك جهات عربية ابلغت مرجعا سياسيا بان لا نزع لسلاح المخيمات الفلسطينية قبل نزع سلاح حزب الله، وبان الضغوط في هذه المسألة تتجه الى التصعيد في المرحلة المقبلة، بعدما بات معلوما ان حكومات عربية ابلغت البيت الابيض بان حزب الله هو العائق الوحيد دون التوصل الى صفقة تربط بين التعهد باقامة الدولة الفلسطينية مقابل تطبيع لبنان وسوريا مع “اسرائيل” وما تبقى من الدول العربية مثل العراق وبعض الدول الخليجية التي لم تنخرط في اتفاقات ابراهام.
نزع سلاح المخيمات الفلسطينية
في هذا الملف، تضاربت الاراء حول جدية نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية ، فالبعض اعتبر ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اعطى موافقة معنوية للدولة اللبنانية برفع الغطاء عن سلاح المخيمات. وعليه رأت اوساط سياسية بأن عباس باع “سمكا في البحر” للدولة اللبنانية نظرا للنسبة الضئيلة التي تسيطر عليها السلطة في المخيمات في حين هناك فصائل اخرى ابرزها حماس الى جانب وجود تنظيمات ارهابية تغلغلت في مخيم عين الحلوة.
في المقابل، كشف البعض الاخر ان عباس يمهد لتقديم شيء ما للاميركيين والاسرائيليين ، ظنا منه ان اي خطوة نحو ازالة العسكرة عن الفلسطينيين ، وتوطينهم في الاماكن الذين يتواجدون فيها يمكن ان يمهد الطريق لموافقة الائتلاف الراهن الاسرائيلي على خارطة الطريق باقامة الدولة الفلسطينية. ولكن ما من مرة، اثار الاسرائيليون ملف سلاح المخيمات الفلسطينية والتي لم تشكل يوما خطرا على الدولة العبرية لا بل انه طالما استخدم هذا السلاح سواء لزيادة الانقسام بين الفلسطينيين او سواء لابقاء الوضع الداخلي متوترا في المناطق اللبنانية.
في الحالتين، لا شيء يشير بان عملية نزع سلاح المخيمات الفلسطينية سيكون امرا سهلا حيث قالت اوساط سياسية للديار بان الدولة اللبنانية اعتادت على هذه التصريحات المطاطة والضبابية التي اطلقها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اثناء زيارته الاخيرة الى لبنان، لا سيما ان هناك معارضة حتى داخل حركة فتح بحجة انه ليس منطقيا بان تتخلى الفصائل المرتبطة بمنظمة التحرير عن سلاحها في حين تحتفظ فصائل اخرى بسلاحها.
القوى الاسلامية في المخيمات لن تسلم سلاحها!
الى ذلك، كشفت مصادر عسكرية لبنانية ان القوى الاسلامية المتشددة لن تسلم سلاحها الا ضمن حل سياسي نهائي فضلا انه في المخيمات لا يوجد طرف فلسطيني مركزي ياخذ قرارا بتسليم السلاح. ورأت ان الامور ستكون اشبه بتمثيلية حيث لن يسلم السلاح الثقيل بل سلاح “غير مهم”.
في المقابل، شددت مصادر حزبية لبنانية رفيعة المستوى ان الدولة اللبنانية ووفقا لاتفاق الطائف الذي ينص على تجريد كل سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية اي الفلسطينية، يتوجب عليها سحب سلاح المخيمات الفلسطينية وخاصة السلاح المهم منها لاسقاط اتفاق القاهرة المذل واسقاط التوطين وعودة الدولة الى بسط سلطتها على كامل المناطق اللبنانية.واضافت ان اليوم لبنان دخل مرحلة جديدة وبالتالي بات امرا اساسيا باخلاء المخيمات الفلسطينية من السلاح وان تكون تحت امرة الجيش اللبناني، سواء وافق الرئيس عباس ام لم يوافق.
تخوف اميركي من تفجير نتنياهو المفاوضات الاميركية – الايرانية
وعلى الصعيد الاقليمي، هناك تخوف غربي، بما في ذلك تخوف اميركي، من ان يخترق بنيامين نتنياهو الخط الاحمر الاخير الذي وضعته ادارة الرئيس دونالد ترامب ويفجر المفاوضات بين الولايات المتحدة الاميركية وبين الجمهورية الاسلامية الايرانية حول البرنامج النووي، وذلك لخشيته من التوصل الى اي اتفاق بين البلدين قد يؤثر يصورة او باخرى على المسار الاستراتيجي الذي تأخذه المنطقة في الوقت الراهن.
وفي هذا الصدد تشير مصادر عربية واوروبية على ان التخوف الاميركي جدي، وبعدما كشفت معلومات ان هناك جنرالات “اسرائيليين” دعوا عبر قنوات مختلفة الى الحد من الضغط الاميركي على رئيس الحكومة “الاسرائيلية” بنيامين نتنياهو لا سيما في ما يتعلق بوقف النار في غزة والاهم في ما يتعلق بالقبول بخطوات ما لانشاء الدولة الفلسطينية بعدما تردد ان ترامب وعد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بالضغط على “تل ابيب” لحملها على تليين موقفها حيال موضوع الدولة، الامر الذي يعارضه اركان الائتلاف بكل قوة، والى حد التهديد بوقف اي تنسيق مع الادارة الاميركية حول الوضع في الشرق الاوسط.
وفي هذا النطاق، اعتبر مصدر عسكري للديار ان “اسرائيل” قد تلجأ الى عمل عسكري إذا ضمنت تحقيق ثلاثة أهداف أساسية:
1. توجيه ضربة جراحية تدمر البرنامج النووي الإيراني.
2. إسقاط النظام الإيراني أو إضعافه بشكل حاسم.
3. تفادي أي رد فعل إيراني مباشر على “إسرائيل”.
وفي حال عدم توافر هذه الشروط مجتمعة، فلن تقدم “تل أبيب” على هذه الخطوة.
مصادر اوروبية: ترامب يتجه الى اتفاق مؤقت مع ايران
اما الرئيس الاميركي دونالد ترامب حتى هذا التاريخ فقد اظهر انه يريد الحلول بدلا من تزكية الازمات ولذلك يلجم “اسرائيل” بعدم تقويض مسار المفاوضات الجارية بين بلاده وبين ايران فضلا ان ترامب سهل طريق سوريا واوقف الحرب على اليمن. وهنا، كشفت مصادر اوروبية للديار ان ترامب يتجه الى ابرام اتفاق مؤقت مع ايران، بمعنى ان يرفع بعض العقوبات على طهران مقابل تقديم تنازلات من جهتها.