قالت الصحف: قراءات في العدوان المزدوج جنوبا وشرقا.. ولبنان يجهد دبلوماسياً

 

الحوارنيوز – خاص

بقي الوضع الأمني شرقاً ومواصلة العدو اعتداءاته جنوبا هو الموضوع الأبرز في صحف اليوم.

كيف قرأت صحف اليوم هذا المشهد في ضوء المواجهات ومحاولات الحكم معالجة التطورات ميدانيا ودبلوماسيا؟

 

 

• صحيفة النهار عنونت: استنفار عسكري وسياسي في مواجهة اشتباكات الحدود إرجاء آلية التعيينات ونقاش حكومي حول نزع السلاح

وكتبت تقول: فرضت الاشتباكات المتواصلة منذ يومين على الحدود الشرقية والشمالية بين مجموعات سورية مسلحة تتبع مبدئياً “إدارة العمليات السورية” والعشائر في مناطق متداخلة بين لبنان وسوريا، واقعاً شديد الدقة والحساسية على الحكم والحكومة والجيش في لبنان، إذ وجدت الدولة نفسها أمام حتمية الاضطرار إلى مواجهة فُرضت عليها بفعل ما ثبت أنه تفلّت كبير وخطير من الجانب السوري وتحفّز استنفاري واسع من جانب العشائر في الهرمل والبقاع الشمالي لخوض هذه المواجهة. وبدا واضحاً أن الوضع المتفجر على الحدود الشرقية مع سوريا يتجه نحو تعقيدات إضافية لن يكون ممكناً معها وضع حد حاسم لتفجره إلا بتواصل لبناني – سوري على أعلى المستويات ووضع الحكم الانتقالي في دمشق أمام مسؤولياته لجهة ضبط التفلت من الجانب السوري، فيما ياخذ الجيش اللبناني على عاتقه تولي ضبط الأمور من الجهة اللبنانية. وهو وضع خطير رسم معالم حصار محرج للدولة التي باتت تواجه تباعاً نار التصعيد والتمدّد الاحتلالي الإسرائيلي جنوباً ونار التفلت والفوضى المتفشية على الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا.

وأملى الوضع الطارئ على الحدود الشرقية تبديل مسار الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في السرايا برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام والتي كانت مخصصة لدرس وإقرار آلية للتعيينات الإدارية فخصصت بداية الجلسة التي طالت أكثر من خمس ساعات للنقاش حول الوضع الأمني شمالاً. وبعد عرض وزير الدفاع للوضع العملاني والاتصالات الجارية على المستوى الديبلوماسي، طرح وزراء أسئلة حول الحيثيات التي تدفع إلى خلق عدو جديد وفتح جبهة جديدة من شأنها أن ترهق الجيش وتوزع قدراته على جبهتين. وكان تأكيد على أهمية نزع السلاح والتعامل مع هذا الموضوع بجدية أكثر لمنع انزلاق لبنان إلى حروب جديدة.

وأفادت المعلومات الرسمية أن وزير الدفاع تمنى تعزيز التجاوب من قبل السلطات السورية عند مخاطبتها بغية تجنب وقوع أحداث أمنية مفاجئة، أو إطلاق نار من الجانب السوري كما حصل، الأمر الذي يضطر فيه الجانب اللبناني للردّ عليه حتى إسكات هذه النيران، وقد سقط بالفعل طفل شهيد، إضافة إلى ستة جرحى إضافة إلى التهجير للسكان المدنيين العزل. وأعطيت التعليمات اللازمة للتشدد في ضبط الحدود، كما جرى تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس وزراء وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمال والأشغال والعدل لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود، ومكافحة التهريب ورفعها المقترحات إلى مجلس الوزراء. كما أثير في الجلسة القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له الجنوب، واعتبرت الحكومة أن هذا عمل يشكل انتهاكاً واضحاً لسيادة لبنان والقرار 1701 والترتيبات المبرمة في تشرين الثاني من العام الماضي، وللتمديد الحاصل بالنسبة لهذه الترتيبات، وأفضى مجلس وزراء إلى تقرير ضرورة الاستمرار في مضاعفة الجهود الديبلوماسية من أجل إلزام إسرائيل باحترام هذه النصوص، والانسحاب التام والكامل من الأراضي اللبنانية. أما آلية التعيينات الإدارية، فسوف تُقرَر نهائياً في جلسة أخرى لمجلس الوزراء الخميس المقبل في السرايا. وتركّز النقاش في الجلسة على الآلية التي رفعها وزير التنمية الإدارية فادي مكي واستغرق النقاش وقتاً طويلا تركز على مجموعة نقاط، منها انتفاء المحاصصة وإعطاء دور أساسي للوزير المختص بمشاركة وزير التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، واتفق على استكمال النقاش في جلسة الخميس.

وفي غضون ذلك، اتصل رئيس الجمهورية جوزف عون بوزير الخارجية يوسف رجي الموجود في بروكسيل وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المُشارك في “المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا” للعمل على معالجة المشكلة القائمة بأسرع وقت، بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع. وأكد الرئيس عون أن “ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر ولن نقبل باستمراره وأعطيتُ توجيهاتي للجيش اللبناني بالردّ على مصادر النيران”.

المواجهات

وكانت المواجهات المسلحة استؤنفت على الحدود اللبنانية – السورية في منطقة الهرمل. وأعلنت قيادة الجيش مقتل سوريَّين وإصابة آخر عند الحدود اللبنانية السورية في محيط منطقة القصر – الهرمل، ونُقل الجريح إلى أحد المستشفيات للمعالجة وما لبث أن فارق الحياة. على أثر ذلك، نفذ الجيش تدابير أمنية استثنائية، وأجرى اتصالات مكثفة وسلّم بنتيجتها الجثامين الثلاثة إلى الجانب السوري. في موازاة ذلك، تعرضت قرى وبلدات لبنانية في المنطقة للقصف من جهة الأراضي السورية، فردّت الوحدات العسكرية على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني. وتجددت الاشتباكات شمال مدينة الهرمل مساء أمس بعد تعرض بلدة حوش السيد علي لقصف من الجانب السوري. ورصدت في هذا الوقت تعزيزات كبيرة للجيش اللبناني وصلت إلى المنطقة، فيما بدأ الجيش الرد بقوة على مصادر النيران التي كانت تستهدف المناطق اللبنانية من الجانب السوري. ونقل مساء عن “الجيش السوري” أن منطقة حوش السيد علي باتت تحت سيطرته. واتهم قائد عمليات الجيش السوري على الحدود مع لبنان “حزب الله” بأنه “انتهك حدودنا”، مضيفًا: “سنتعامل مع أي تسلل من قبله”. وأضاف: “ننسق مع الجيش اللبناني لضبط الحدود”، مشيرًا إلى أنه “تم تأمين النقاط الحدودية”. وتحدث المرصد السوري عن مقتل 4 عناصر من وزارة الدفاع السورية وإصابة آخرين في اشتباكات مع مسلحين عند الحدود السورية- اللبنانية. وأفيد عن مقتل طفلة لبنانية جراء القصف. وافادت “سانا” بإصابة مصوّر وصحافي قرب سد زيتا بعد استهدافهما بصاروخ موجّه من “حزب الله”.

في المقابل، نفى رئيس تكتل نواب بعلبك- الهرمل النائب حسين الحاج حسن “مسؤولية حزب الله عمّا يجري على الحدود اللبنانية السورية، لافتاً إلى “أن ما يجري “نتيجة قيام عدد من المسلحين بالإعتداء على المواطنين اللبنانيين”، مشدداً على “ضرورة قيام الدولة اللبنانية بالدفاع عن هؤلاء المواطنين الذين يواجهون القصف والقتل”. وأشار إلى أنّ “المسلحين الذين قتلوا وجدوا داخل الأراضي اللبنانية بحسب ما أعلن بيان للجيش اللبناني”، نافياً الحديث عن “دخول لبنانيين إلى داخل الأراضي السورية كما يتم الادعاء”.

وفي الكلمة التي القاها وزير الخارجية يوسف رجي في المؤتمر التاسع الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي لدعم مستقبل سوريا، اعتبر أنه “لم يعد اليوم لاستمرار إقامة اللاجئين السوريين في لبنان مبرر قانوني حيث تغيّرت الظروف التي قد تكون برّرت إقامتهم سابقًا. تُبيّن الوقائع المُتغيّرة في سوريا أن النازحين السوريين في لبنان لم يعودوا فارّين من الحرب أو من الاضطهاد، بل أصبحوا في الواقع مهاجرين اقتصاديين. ولنتفق جميعًا على أنّه لم يعد منطقياً تمويل المهاجرين الاقتصاديين في لبنان!… قبل عشرة أيام، عبر آلاف السوريين إلى لبنان بعد الأحداث المأسوية على الساحل السوري. نحن واعون إلى الواقع في سوريا؛ لكن هذا لا يعني أنّه علينا القبول باستبدال لاجئ بآخر. يجب أن نضمن أن يشعر جميع السوريين بالأمان في سوريا؛ وبالأمان لكي يعودوا إلى سوريا.

الواقع في لبنان صعب للغاية أيضًا، خاصة بعد حرب السنة الماضية: قرى بأكملها لم تعد موجودة، وشريحة كاملة من شعبنا تشعر بالإهمال. يريد لبنان مداواة جراحه وإعادة بناء نفسه، وهذا يعني أيضًا الابتعاد عن حروب الآخرين وعن المعاناة السورية االتي طالت”.

…وفي الجنوب

أما جنوباً، فنفذت مسيّرة إسرائيلية ظهراً غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية كانت على طريق حي البيدر في بلدة يحمر الشقيف، وعلى متنها شخصان، فأصيبت الدراجة بشكل مباشر. وصودف مرور سيارة “فان” في المكان، فأصيبت بشظايا الصاروخ واندلعت فيها النيران. كما تضررت سوبر ماركت وفيق سعيد بالغارة واندلعت فيها النيران. وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني و”الهيئة الصحية الإسلامية” على إخماد النيران في السوبر ماركت و”الفان” ونقل المصابين. وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة يحمر أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح”. وقال الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرين تابعين لـ”حزب الله” كانا يعملان كمراقبين ويديران الأنشطة الإرهابية في منطقة يحمر جنوب لبنان.

وأما التطور اللافت في هذا السياق فقد برز في شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس أربع غارات متلاحقة على خراج بلدة لبايا في البقاع الغربي ثم شن غارة بالقرب من ميدون.

 

 

 

• صحيفة الأخبار عنونت: آلية التعيينات والحاكم: خلافات تؤجّل البحث

وكتبت تقول: في وقت يواصل العدو الصهيوني انتهاك الحدود الجنوبية للبنان، مُصعّداً استهدافاته في الأيام الأخيرة، أصبحت الحدود الشرقية مع سوريا سائبة بسبب الاعتداءات التي ينفّذها عناصر من هيئة تحرير الشام ضد قرى لبنانية، ما يُنذر بإمكانية خروج الوضع عن السيطرة وانفجاره تماماً، خصوصاً في ظل تخبّط الدولة اللبنانية في التعامل مع هذه التطورات.

وفيما تشي هذه التطورات بأن المشهد أبعد من حادث مرتبط باعتداءات فردية قام بها عناصر من الهيئة، فرضت الأوضاع المتوترة على الحدود اللبنانية – السورية نفسها على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس، والتي فشلت فيها الحكومة في التوصل إلى قرار في ما يتعلّق بآلية التعيينات التي كانَ يُفترض إقرارها لاستكمال التعيينات في المراكز الشاغرة.

وتقرّر استكمال البحث في جلسة الخميس التي كانَت مقرّرة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بينما جرى ترحيل ملف الحاكم إلى جلسة سيعقدها مجلس الوزراء الجمعة. وعلمت «الأخبار» أن تأجيل تعيين الحاكم ليسَ مرتبطاً وحسب، بالآلية التي لم يجر التوافق حولها، بل بالخلاف بينَ رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام الذي تقول مصادر مطّلعة إنه «يريد مع جهات داخلية من بينها منظّمة كلنا إرادة استبعاد الاسم الذي يدعمه عون وهو كريم سعيد، شقيق النائب السابق فارس سعيد، ويفضّل تعيين عصام أبو سليمان أو الوزير السابق جهاد أزعور، علماً أن عون يرفض اسم الأخير».

وبانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات في اليومين المقبلين بشأن ملف الحاكمية، علمت «الأخبار» من مصادر وزارية أن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي طرح في جلسة أمس مسوّدة للآلية المقترحة استندت إلى نص الآلية التي أعدّها الوزير محمد فنيش عام 2010 مع إضافة تعديلات من شأنها أن تجنّب الطعن فيها أمام المجلس الدستوري.

وقالت المصادر إن الوزراء أمس اعترضوا على بعض ما جاء في المسوّدة لكونه يعطي وزير التنمية الإدارية صلاحيات موسّعة على حساب الوزير المعني. وطالب الوزراء بأن تنص الآلية على أن يقوم الوزير المعني بطرح الأسماء ومناقشة الأمر مع اللجنة التي تضمّه ووزير التنمية الإدارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية، أي إن الأمر يكون مقتصراً على التنسيق، فيما يبقى للوزير المعني وحده حق طرح الأسماء.

وأشارت المصادر إلى أن رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي سبقَ أن أبدت امتعاضها من طريقة التعاطي معها من قبل وزراء العهد الجديد، واستبعادها عن القرارات والدراسات التي يعدّونها وتتعلق مباشرة بعملها، وآخرها إعداد مكي آلية للتعيينات محورها مجلس الخدمة المدنية من دون الرجوع إلى رئيسة المجلس، أو على الأقل سؤال المجلس عن الآلية الأفضل نظراً إلى خبرته الطويلة. وعلمت «الأخبار» أن مكي تواصل مع مشموشي لمعالجة «سوء التفاهم». ومن المفترض أن يقوم الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية بإدخال التعديلات التي تمّ الاتفاق عليها في الجلسة، ليصار إلى إرسالها إلى الوزراء للاطّلاع عليها قبل يوم الخميس.

 

 

الديار: حصار بالنيران جنوباً وشرقاً.. دمشق تواكب التصعيد «الإسرائيلي»

إتصالات مع اشنطن وأنقرة… وتعليمات للجيش بردّ حاسم
سباق فرنسي ــ أميركي لتعيين حاكم مصرف لبنان الجديد!

 

وطنية – كتبت صحيفة “الديار”: ثمة من يعمل على «قدم وساق» لحصار لبنان بالنيران، وممارسة الحد الاقصى من الضغوط عليه، لفرض شروط استسلام لم تحصل بالحرب «الاسرائيلية» الاخيرة، ولم يعد تزامن التصعيد «الاسرائيلي» جنوبا، مع تصعيد المجموعات المسلحة في سوريا على الحدود الشرقية مجرد صدفة، حيث بدأت تتشكل معطيات موضوعية مدعومة بمعلومات استخباراتية، عن تكامل بالمهام بين الجانبين، لرفع منسوب الضغط على حزب الله وبيئته الحاضنة.

ولم يعد مقبولا دفن «الرؤوس في الرمال»، خصوصا ان حملة تحريضية سياسية واعلامية يتبرع بها بعض اللبنانيين عن خبث او جهل او تواطؤ، للترويج للسردية «الاسرائيلية» تبريرا لاستمرار الاعتداءات على السيادة اللبنانية.

وفي الوقت نفسه تروج تلك الاطراف لرواية الادارة السورية الجديدة، التي اعتدى مسلحوها على البلدات اللبنانية، اثر تصدي بعض الرعاة لثلاثة مسلحين حاولوا السرقة في الاراضي اللبنانية، الا ان ثمة اصرارا غير بريء لزج اسم حزب الله في اشتباكات لا ناقة له فيها ولا جمل، في تمهيد لمرحلة تصعيد تبدو مدبرة، حيث يتعمد حكام دمشق الجدد اطلاق التهديد والوعيد لحزب الله دون اي تبريرات واقعية، فيما تحتل «اسرائيل» اجزاء كبيرة من اراضيهم، وتحتل القوات الاميركية والتركية بعضها الآخر، وتقتطع «قسد» بحامية اميركية شرق سوريا، فيما يسيطر الدروز على مناطق واسعة، وبعد ادارتها للمجازر في الساحل السوري، لا يسمع صوتها الا ضد لبنان، فهل هذا مجرد صدفة؟

طلب مساعدة انقرة وواشنطن

التطورات الحدودية الخطيرة، دفعت رئيس الجمهورية جوزاف عون الى تكليف الجيش بالرد على اعتداءات المسلحين، مؤكدا انه من غير المسموح ان تبقى الامور على حالها، حيث خاض الجيش اللبناني مواجهات عنيفة معهم، ورد بالاسلحة المناسبة على مصادر النيران لاسكاتها، بعد تعرض البلدات اللبنانية للقصف العشوائي، وهو امر وثقته قيادة الجيش في بيانات متتالية، الا ان وزارة الاعلام السورية اصرت مساء على ان الاشتباكات تدور مع حزب الله ولا مشكلة مع بيروت!

وبناء على توجيهات الرئيس عون التقى وزير الخارجية يوسف رجي في بروكسل نظيره السوري اسعد الشيباني، وجرى الاتفاق على متابعة الاتصالات بما يضمن سيادة الدولتين، ويحول دون تدهور الاوضاع.

وعلم في هذا السياق، ان القرار السياسي حاسم بالتصدي لهذه الاعتداءات، وهو ما ابلغته مصادر سياسية رسمية للجانبين الاميركي والتركي، وطالبت تدخلهما لوقف التدهور الامني، ومنع القوات السورية من التمادي، وقد منح الجيش «الضوء الاخضر» للتصدي بالاسلحة المناسبة، وقد تم رفد القوات المنتشرة على الحدود بتعزيزات عسكرية، تحسبا لاي مفاجآت.

ما اهداف التفجير شرقا؟

في هذا الوقت، جددت مصادر مقربة من حزب الله تأكيدها ان الحزب غير معني بالمواجهات الحدودية، وهو يقف وراء الجيش اللبناني ويدعمه في مهامه، لصد اعتداءات المسلحين. واعربت أوساط سياسية عن مخاوفها من تصاعد وتيرة التهديدات التي يوجهها أركان النظام الجديد في سوريا ضد الحزب، وذلك على خلفية الحوادث الأمنية المتكررة، والتي تنشب غالبا بين مهرّبين على جانبي الحدود. وتخشى الاوساط أن يكون الهدف من ذلك توسيع نطاق عمليات القوات الدولية لتشمل الحدود الشرقية للبنان، بما يتماشى مع المطالب الأميركية و»الإسرائيلية».

تضخيم الاحداث

وأشارت المصادر إلى أنه بعد توجيه اتهامات للحزب بدعم المجموعات، التي قادت تمردا مسلحا في مناطق الساحل السوري، زعمت القيادة السورية ان الحزب يتحمل مسؤولية انتشار الفوضى على الحدود اللبنانية- السورية.

وأوضحت المصادر أن آخر هذه الحوادث وقع أمس الاول، حيث قُتل ثلاثة عناصر من عصابة سورية أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اللبنانية، واشتباكهم مع رعاة كانوا يسرحون بأغنامهم على الحدود في بلدة القصر بالبقاع الشمالي، لكن المفاجىء انه جرى تضخيم الاحداث، وتم استهداف القرى والبلدات اللبنانية على نحو عشوائي، ما ادى الى سقوط 6 شهداء و8 جرحى من المدنيين اللبنانيين على جانبي الحدود، فيما قتل 8 من المسلحين في الاشتباكات، وبعد ان روجت الادارة الجديدة لانتصارات في بلدة حوش السيد، تبين لا حقا ان هؤلاء لم يتجاوزوا القسم السوري من البلدة.

تساؤلات مشروعة؟

وفيما طرحت مصادر سياسية تساؤلات حول أسباب صمت قوات الشرع عن انتهاكات وتجاوزات «إسرائيل» بحق سيادة سوريا وأراضيها وشعبها، فيما تستنفر وتقصف الاراضي اللبنانية لاسباب واهية؟ وفيما لم تقدم دمشق اي دليل على تورّط حزب الله باختطاف وقتل مُقاتليها، تقود باختلاق الذرائع في محاولة مكشوفة لتضييق الخناق على الحزب من الشرق، فيما تتولى «اسرائيل» المهمة من الجنوب.

التحريض على حزب الله

وفي هذا السياق، علت الأصوات التحريضية السورية، التي دعت الجيش اللبناني بعدم دعم حزب الله، وترك المهمة لقوات الشرع للقضاء عليه كما قالوا، كما هناك دعوات صريحة بدخول قوات الشرع إلى لبنان وإنهاء المهمة، وصولا للتحريض المُباشر على دخول الضاحية الجنوبية معقل حزب الله، من قِبَل ما يُسمّى «عصائب الحمراء» التابعة لـ «هيئة تحرير الشام»، وتكرار ما حصل في الساحل السوري تحت عُنوان «ضبط الأمن».!

تجدد الاشتباكات

في هذا الوقت، ومع تجدد الاشتباكات مساء امس، اعلن الجيش استمرار اتصالاته مع السلطات السورية لضبط الأمن على الحدود، وخاصة في محيط منطقة القصر – الهرمل، واشار الى ان قرى وبلدات لبنانية تعرضت للقصف من جهة الأراضي السورية، فردّت الوحدات العسكرية على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني.

ودارت اشتباكات عنيفة على مشارف بلدتي القصر والمشرفة، وكانت أصوات تبادل القصف المدفعي الذي يحصل في محلة حوش السيد علي الحدودية، تسمع في العديد من القرى والبلدات الحدودية الشمالية-الشرقية من محافظة عكار.

وبعد منح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون توجيهاته الى قيادة الجيش للرد على مصادر اطلاق النار، طرحت التطورات في جلسة مجلس الوزراء في السراي امس، على رغم تخصيصها لبحث آلية التعيينات الادارية.

ووفقا للمعلومات، فان المسؤولين اللبنانيين تلقوا تحذيرات من اعمال امنية، بخاصة من الجانب السوري.

في المقابل، زعم قائد عمليات الجيش السوري على الحدود مع لبنان أن «حزب الله انتهك حدودنا»، مضيفًا: «سنتعامل مع أي تسلل من قبله». وأضاف: «ننسق مع الجيش اللبناني لضبط الحدود»، مشيرًا إلى أنه «تم تأمين النقاط الحدودية».

المزيد من التصعيد «الاسرائيلي»

اما جنوباً، فواكبت «اسرائيل» التصعيد على الحدود الشرقية برفع نسق عربدتها، مستهدفة الاراضي اللبنانية بسلسلة من الاعتداءات، حيث شن الطيران الحربي «الإسرائيلي» مساء امس سلسلة غارات على الأطراف الحرجية لبلدة لبايا بالبقاع الغربي، وأفيد أن الغارات جاءت من 4 مسيرات ومقاتلة حربية واحدة.

كما استهدفت المقاتلات الحربية محيط قلعة الشقيف، من دون أن تعرف بعد حجم الاضرار. كما نفذت مسيرة «اسرائيلية» صباح امس غارة جوية بصاروخ موجه، مستهدفة دراجة نارية كانت على طريق حي البيدر في بلدة يحمر الشقيف، وعلى متنها شخصان، فإصيبت الدراجة بشكل مباشر. وصودف مرور سيارة «فان» في المكان، فأصيبت بشظايا الصاروخ واندلعت فيها النيران. كما تضررت «سوبر ماركت» واندلعت فيها النيران. وعملت فرق الدفاع المدني و«الهيئة الصحية الاسلامية» على اخماد النيران في السوبر ماركت و«الفان» ونقل المصابين.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن «غارة العدو الإسرائيلي بلدة يحمر أدت الى سقوط شهيدين وإصابة شخصين آخرين بجروح. وصعّد جيش العدو من وتيرة اعتداءاته بعد منتصف ليل أمس الاول، حيث نفذت مروحيات الاباتشي عملية تمشيط واسعة لأطراف بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، وقرب الحدود مع فلسطين المحتلة، كما توغلت قوة مؤللة «اسرائيلية»، في بلدة عيتا الشعب ومحيط خلة وردة وحدب عيتا.

«امر اليوم»

في هذا الوقت، أصدر العماد رودولف هيكل «أمر اليوم» لمناسبة تسلمه قيادة الجيش، حيث أكد فيه إن «التحديات التاريخية التي تواجهنا، وعلى رأسها التهديدات والاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي، تبقي رهان العهد الجديد، كما رهان اللبنانيين كافة، على صمودنا واستمرارنا ونجاحنا في توفير الأمن والاستقرار اللازمين، لانطلاق بلدنا في طريق التعافي الاقتصادي والاجتماعي والإنمائي». واكد «إن مسؤولية الجيش في المرحلة الراهنة شديدة الأهمية، من خلال عمله على تطبيق القرار 1701 بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، فضلا عن تحصين ساحتنا الداخلية من خطر الإرهاب.

وفي وقت لاحق، زار هيكل رئيس الحكومة نواف سلام في السراي، حيث جرى اطلاعه على الوضع الامني في الجنوب وعلى الحدود مع سوريا.

الامم المتحدة: التفاؤل حذر

في هذا الوقت، اكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، خلال إحاطتها لمجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701، ان التفاؤل الحذر هو ما يشوب الوضع حاليّاً»، ورحبت بالبرنامج الوزاري الواعد الذي تمّ اقراره، فيما أشارت إلى أن الفراغ الحكومي المطوّل في لبنان، لم يترك أمام الإدارة الجديدة إلا فترة تتجاوز العام الواحد بقليل لمواجهة سلسلة من التحديات الشاقة.

وأشارت الى أنه على الرغم من أن وقف الأعمال العدائية لا يزال صامدا، لكن ذلك لا يعني توقّفاً كاملاً لجميع النشاطات العسكرية على الأراضي اللّبنانيّة. كما أوضحت بلاسخارت أن استمرار وجود الجيش «الإسرائيلي» على الأراضي اللبنانية جنبا الى جنب مع مواصلته لعمليات القصف، قد يؤدي بسهولة إلى «انعكاسات خطيرة» على الجانب اللبناني من الخط الأزرق.

وأضافت: «نحن بحاجة ماسة إلى نقاشات دبلوماسية وسياسية تمهد الطريق نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701»، محذرةً من أن الوضع الراهن، الذي تغذيه جزئيًا التفسيرات المتضاربة بشأن تفاهم تشرين الثاني/نوفمبر والقرار 1701 أو «الانتقائية» في تطبيق أحكامهما، لن يؤدي إلا إلى تصعيد جديد. وأشارت المنسقة الخاصة إلى أن الزخم الراهن بشأن هذه النقاشات يوفر «بارقة أمل.

الخلاف حول الحاكم؟

وبينما افيد عن زيارة سيقوم بها المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت قبل زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى باريس والمقررة في 28 الجاري، يبدو ان مهمته التسويق لاسم سمير عساف لتولي منصب حاكم مصرف لبنان، فيما لا تزال واشنطن تجري دراسة معمقة لملف المرشحين.

وفي هذا السياق، ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السراي امتدت لخمس ساعات خصصت للبحث في التعيينات الادارية والآلية الافضل لاجرائها. وعشية جلسة وزارية مرتقبة هذا الاسبوع، كان يفترض ان يتخللها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، لا تزال الخلافات على حالها بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية حول اسم الحاكم، ولوحظ خلال الساعات الحملة التي تشنها الدائرة في فلك رئيس الحكومة ضد شخصيات لبنانية مرشحة لمنصب الحاكم، وفي مقدمتهم كريم سعيد الذي استهدفته الحملة.