قالت الصحف: لبنان بين ناري إسرائيل وهيئة تحرير الشام.. وجنبلاط يرسم خارطة طريق جديدة في ضوء التحولات!

الحوارنيوز – خاص

عاش لبنان أمس نهارا ساخنا بعد سلسلة اعتداءات من قبل العدو الإسرائيلي في عدة مناطق جنوبية بالتزامن مع هجوم على قرى الحدود مع سورية نفذته مجموعات تابعة للسلطة السورية الجديدة. داخليا استحوذ خطاب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي القاه في الذكرى ال 48 لإغتيال الزعيم الوطني كمال جنبلاط على اهتمامات المتابعين، نظرا للعناوين الجديدة التي رسمها للحزب وللقوى الحليفة..

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: تصعيدٌ مُقلق والـ1701 في مجلس الأمن اليوم… نداء جنبلاط أمام الحشود: حافظوا على تاريخكم

وكتبت تقول: “: مع أن المشهدية الحاشدة في المختارة ويوم كمال جنبلاط فيها استحوذ على الحدث الداخلي أمس، فإن ذلك لم يحجب تفاقم الوضع الخطير القائم في الجنوب تحت وطأة تصعيد إسرائيلي كثيف تجلى في الساعات الأخيرة برفع وتيرة الاختراقات والاغتيالات والغارات بما يثير مزيداً من المخاوف حيال السيناريوات المطروحة للوضع. وما لا يفصح عنه معظم المسؤولين اللبنانيين بعد هو أن القلق يغدو أكبر من الموقف الأميركي الضمني والعلني حيال التصعيد الإسرائيلي في ظل تسريبات بدأت تأخذ طابع التحذيرات للبنان الرسمي من أن واشنطن لن تكون بعيدة عن تغطية ممارسات إسرائيلية أقسى ما لم تتطابق إجراءات السلطة اللبنانية بسرعة مع المطالب المتصلة بتنفيذ القرارات الدولية لجهة نزع سلاح “حزب الله”. وهذا الاتجاه بدأ يتخذ طابعاً شديد الجدية في ظل ربط الدعم الخارجي لإعادة الإعمار في لبنان بالأجندة المنتظرة للسلطة اللبنانية حيال تنفيذ القرار 1701 تنفيذاً صارماً.

في أي حال ستكون تعقيدات الوضع القائم في جنوب لبنان مطروحة بكل تفاصيلها أمام مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد اليوم الاثنين جلسة مشاورات مغلقة حول أحدث تقرير للأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش في شأن تنفيذ القرار 1701 بعدما عُمم على أعضاء المجلس في 11 آذار الجاري، حيث يُتوقع أن يُقدم الإحاطة كلٌ من المنسقة الخاصة للبنان جانين هينيس-بلاسخارت ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا. وهذه الجلسة التقويمية للمجلس تأتي بعد دخول وقف النار حيّز التنفيذ بين لبنان وإسرائيل في وقت يشهد تطبيق الاتفاق تحدياً كبيراً على نطاقات متعددة ليس واضحاً تماماً إذا كان بإمكان المجلس معالجتها في ظل اعتبارات كثيرة.

وليس بعيداً من هذه الأجواء تولي باريس، بحسب مراسلة “النهار” في العاصمة الفرنسية، أهمية كبرى لزيارة العمل التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى فرنسا في 28 آذار الحالي للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي بذل جهوداً كبرى بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة للتوصل إلى انتخاب الرئيس عون في لبنان. وأدت فرنسا دوراً أساسياً عبر مبعوثها الرئاسي جان إيف لودريان الذي بالتنسيق مع مجموعة الدول الخمس جرى الدفع لانتخاب الرئيس. وتركز الرئاسة الفرنسية خلال زيارة عون إلى العاصمة الفرنسية على تناول موضوع السيادة الذي تنوي مناقشته مع الرئيس اللبناني ووضعه في صورة المحادثات التي تجريها الرئاسة الفرنسية بعيداً عن الاضواء مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي من أجل الحصول على انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. وينبغي التذكير أن الجنرال الفرنسي بونشان الذي يعمل في لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار كان في باريس في زيارة سريعة بعد زيارة إلى إسرائيل من ضمن الجهود الفرنسية لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.

جنبلاط ويوم المختارة

أما إحياء الذكرى الـ48 لاغتيال كمال جنبلاط، فشكّل أمس محطة فاصلة حقيقية في ظل الحشود الشعبية الكبيرة التي ضاقت بها المختارة وقصر آل جنبلاط في المختارة وضريح كمال جنبلاط وسط إعلان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط “أعلن باسمي وباسم عائلتي واسم الحزب التقدمي الاشتراكي ختم هذا التقليد كون عدالة التاريخ أخذت مجراها في مكان ما ولو بعد حين”. ولم تقتصر كلمة جنبلاط أمام الحضور السياسي والديني والديبلوماسي الكثيف إلى جانب الحشود الشعبية الكثيفة على هذا الإعلان فقط، بل أعلن عناوين أساسية لما وصف بـ”المرحلة الجديدة من النضال والتحدي” ومن أبرزها: “التمسك بالاشتراكية الأكثر إنسانية كما نادى بها الشهيد الكبير، التأكيد على يوم المصالحة التاريخي برعاية البطريرك مار نصر الله بطرس صفير في 3 آب 2001، واعتبار هذا الحدث منطلقاً للعلاقات اللبنانية – اللبنانية فوق الانقسامات السياسية، أهمية تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، ومتابعة ترسيم الحدود حفاظاً على السيادة اللبنانية وتطبيقاً للقرارات الدولية،

إعادة إعمار الجنوب وباقي المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي من خلال وضع آلية موثوقة عربياً ودولياً”.

وتوجّه جنبلاط إلى “بني معروف في مئوية سلطان الأطرش ومئوية الثورة الوطنيّة السورية”، قائلاً: “حافظوا على هويتكم العربية. حافظوا على تاريخكم النضالي المشترك مع الوطنيين العرب والسوريين في مواجهة الاستعمار والانتداب، حافظوا على موقفكم في مواجهة احتلال الأرض العربية في الجولان السوري. حافظوا على تراثكم الإسلامي واحذروا من الاختراق الفكري الصهيوني الذي يريد تحويلكُم إلى قومية، واحذروا من استخدام البعض منكم كإسفين لتقسيم سوريا وباقي المنطقة، تحت شعار تحالف الأقليات الذي عارضه كمال جنبلاط وقد استشهد رفضاً لهذا المشروع”.

وفي سياق المحطات السياسية الداخلية كانت أمس مواقف إضافية لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في المؤتمر التنظيمي السنوي لـ”التيار” في حضور الرئيس ميشال عون اعتبر فيها: “أننا أمام احتلال من نوع ثاني هو احتلال النازحين، لأنه عندما يكون هناك شعب ثاني أكثر من نصف شعبك موجود على ارضك، وليس لديه سبب للبقاء وأنت لا تريده أن يبقى، ولا يخرج طوعاً، يكون اسمه احتلال”، مطالباً بـ”خروج جيش النازحين السوري من لبنان”.

وعن موقف “التيار” من الحكومة، قال باسيل إن “التيار خارج الحكومة لسببين أساسيين: الأول لأننا نرفض أن يفرض علينا أحد أسماء الوزراء كما قبلَ غيرنا بذلك، ونرفض أيضًا أن يتم تمثيل المجتمع الذي نمثله بشكل ناقص، كما حصل سابقًا عام 2005، ثم تكرر عام 2025، حيث تم التفريط بالحقوق التي استعدناها مقابل الدخول إلى الحكومة. أما السبب الثاني، فهو أن القوى السياسية لم ترد التيار داخل الحكومة لأنها تخشى قراره الوطني الحر، وليس بسبب الخوف من تشكيلنا الثلث المعطّل كما يروّج البعض. فهذه القوى تدرك جيدًا أننا لسنا على تفاهم مع “حزب الله”، وهذا الأمر بات واضحًا منذ مدة طويلة. الخوف الحقيقي من التيار الوطني الحر سببه أننا لا نقبل بأي طلب لا يقنعنا أو لا يخدم مصلحة لبنان، ولهذا السبب تم استبعادنا عن الحكومة”.

ورأى أن “المعارضة ليست نكداً أو تخريبا، المعارضة تكون حافزاً للحكومة والعهد لكي ينجحا، لأنّها تراقب، وتسائل، وتحذّر وتصحّح ولا تعترض لتعترض، ولا ترفض لترفض، بل يكون عندها بدائل، ولهذا سيكون لنا حكومة ظل تتابع كل وزارة بشكل موضوعي وتساعد الوزير وتشجّعه وتنتقده عند اللزوم”.

لبنان ومؤتمر بروكسيل

إلى ذلك يمثل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، لبنان في المؤتمر التاسع الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل لدعم مستقبل سوريا تحت عنوان “الوقوف مع سوريا وتلبية احتياجاتها من أجل انتقال ناجح”. ومن المتوقع أن يلقي رجي كلمة لبنان في الجلسة الافتتاحية ويعقد لقاءات مع وزراء خارجية ومسؤولين كبار على هامش المؤتمر. وعلم من المصادر القريبة من الوزير رجي أن كلمته تحمل رسالة واضحة ومباشرة في شأن إعادة النازحين السوريين من ضمن اقتراحات عملية تذهب إلى حد اعتبار النازح مخالفاً للقانون اللبناني وسيعتبر أن لا عذر بعد الآن لتلكؤ المجتمع الدولي في تأمين إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وأن هذه العودة باتت لزاماً وليس أمراً ممكنا.

الهجمات الإسرائيلية

أما الوضع في الجنوب، فشهد تكثيفاً خطيرا للهجمات الإسرائيلية بحيث حصل هجوم صباحاً هو الثالث من نوعه خلال الساعات الـ24 الأخيرة تمثّل باستهداف مسيّرة سيارة في بلدة ميس الجبل، وسط معلومات عن سقوط ضحية هو سائق السيارة.

ونفذّت مسيرة إسرائيلية قرابة الثانية من بعد منتصف الليل غارة بصاروخ موجه استهدفت سيارة رباعية الدفع على طريق بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى مقتل سائق السيارة وجرح مرافقه.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي اغتال عنصراً من “حزب الله” في هجوم في جنوب لبنان.

وفي أول تعليق إسرائيلي على الاستهدافات المتنقّلة خلال الساعات الأخيرة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنّ “الجيش قضى على مسلّحَين اثنَين من “حزب الله” كانا يهمّان في أعمال استطلاع وتوجيه عمليات في منطقتَي ياطر وميس الجبل جنوب لبنان”، وقال إنّ “نشاط هَذيْن المسلّحَين يُشكّل انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وانسحبت قوة من الجيش الإسرائيلي من بلدة العديسة بعد أن دخلت إليها لساعات مساء السبت.

ويُعتبر هذا التوغل أكبر خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، خاصة وأن الجيش اللبناني منتشر في البلدة.

• صحيفة الأخبار عنونت: افتعال مشكلة أمنية على حدود الهرمل: ماذا يريد الشرع من لبنان؟

وكتبت تقول: تزداد الأسئلة المتعلقة بملف الحدود اللبنانية – السورية يوماً بعد آخر، في ظل جهد واضح تقوده جهات خارجية، برعاية أميركية، لإحداث تغيير شامل على الحدود، خصوصاً في المناطق التي تخضع لنفوذ حزب الله.

وفي هذا السياق، يرفع أركان النظام الجديد في دمشق من وتيرة التهديدات ضد حزب الله، على خلفية حوادث أمنية تقع في أغلبها بين مهرّبين على جانبي الحدود. وبعد اتهام الحزب بـ«دعم المجموعات التي قادت تمرداً مسلحاً في مناطق الساحل»، تحمّل قيادة «هيئة تحرير الشام» الحزب مسؤولية «انتشار الفوضى» على الحدود مع لبنان، وآخرها أمس بعد مقتل ثلاثة عناصر من عصابة سورية تسلّلوا إلى الأراضي اللبنانية واشتبكوا مع رعاة كانوا «يسرحون» بأغنامهم على الحدود في بلدة القصر في البقاع الشمالي.

وبالتزامن مع ترويج وسائل إعلام سعودية لتحشيدات سورية على الحدود، ادّعت وزارة الدفاع السورية، في بيان، بأن «مجموعة من حزب الله خطفت ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود السورية – اللبنانية قرب سد زيتا غرب حمص، قبل أن تقتادهم إلى الأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم ميدانياً». وذكرت أنها «ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل حزب الله».

في المقابل، نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله «بشكل قاطع ما تمّ تداوله حول أي علاقة لحزب الله بالأحداث على الحدود اللبنانية السورية»، وكرّرت «ما سبق وأعلنت عنه مراراً، بأن لا علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل الأراضي السورية».

ورغم التواصل بين قيادة الجيش اللبناني في البقاع ومسؤولين سوريين وتأكيد الجانب اللبناني أن الجثث الثلاث كانت داخل الأراضي السورية، وأن لا علاقة لمطلقي النار بحزب الله، وتسليم القتلى عند معبر القاع – جوسيه بواسطة الصليب الأحمر اللبناني، عمدت الفصائل المسلحة إلى إطلاق قذائف مدفعية وصواريخ بطريقة عشوائية استهدفت بلدات المشرفة ومزرعة بيت الطشم ومحيط بلدة حوش السيد علي وبلدتي قنافذ والقصر حيث استشهد طفل وأصيب أربعة آخرون، وسُجّلت حالات نزوح من أبناء القرى المستهدفة نحو مدينة الهرمل.

وعزّز الجيش اللبناني قواته ومواقعه في المنطقة ورصد تحركات المسلحين في الجانب السوري عبر طائرات الاستطلاع من دون الرد على مصادر النيران حتى الساعة، بانتظار أن تسفر الاتصالات عن وقف التصعيد.

وليلاً، أعلنت وزارة الدفاع السورية إرسال أرتال عسكرية إلى الحدود مع لبنان. وبحسب مصادر ميدانية، أبلغ الجيش اللبناني الجانب السوري بأنه يُمنع على أي مسلح عبور الحدود مع لبنان، وأن الأمر لا يقتصر على المقطع المقابل لمنطقة الهرمل، بل يشمل أيضا المناطق الحدودية الشمالية مع عكار.

وقالت مصادر مطّلعة في دمشق إن «الأجواء ليست جيدة، إذ إن في القيادة الجديدة من يرغب بفتح معركة مع لبنان، من بوابة حزب الله، من أجل شدّ العصب الداخلي في ظل التوترات الأمنية الداخلية وانتشار الفوضى وعمليات الخطف والقتل». وأضافت أن الحكم الجديد يريد تفاهماً لبنانياً – سورياً برعاية دولية لضمان الأمن على الحدود، في عودة إلى النغمة السابقة التي تقف خلفها الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تطالب بتوسيع نطاق عمليات القوات الدولية لتشمل كامل الحدود الشرقية للبنان. وهو ما استدعى استنفاراً سياسياً وأمنياً من جانب لبنان.

• صحيفة الجمهورية عنونت: جهد ديبلوماسي لتأمين انسحاب إسرائيل… 4 مقترحات لآلية التعيينات

وكتبت تقول: يُنتظر أن تتوزع الاهتمامات هذا الاسبوع بين ملف التعيينات الإدارية وبين الاستمرار في الجهود الديبلوماسية للجم الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار وتحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من المنطقة الحدودية الجنوبية، في ظل عدم التسليم رسمياً وسياسياً وشعبياً ببقائها محتلة، فيما المسؤولون ينتظرون زيارة للموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس، لم يُحدّد موعدها بعد.

فيما يُنتظر أن تُجرى اليوم في مجلس الأمن الدولي مراجعة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ للقرار 1701، يتركّز الاهتمام الرسمي اللبناني على المعلومات المتداولة أخيراً، والمنسوبة إلى مصادر أميركية مسؤولة، ومفادها أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب رفعت مستوى الضغط الذي تمارسه على «حزب الله»، من خلال الحكومة اللبنانية، لاستكمال تنفيذ قرار وقف النار، تحت طائلة منح إسرائيل ضوءاً أخضر لتصعيد عملياتها في لبنان.

وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»، إنّها تخشى أن تكون هذه التسريبات مقدّمة للتضييق فعلاً على لبنان في المرحلة المقبلة، المفترض أن تشهد انطلاق المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، برعاية أميركية، في الناقورة، للتوصل إلى تثبيت الحدود البرية بين الطرفين. وهذا التضييق يمكن أن يشمل أيضاً منع لبنان من الحصول على مساعدات لإعادة إعمار ما هدّمته الحرب، بدءاً من قرى الحافة الحدودية المهدّمة بنحو شبه كامل. وكذلك، يمكن أن يشمل الإيعاز بتعطيل الاتفاق المنتظر بين لبنان وصندوق النقد الدولي، والذي تتوقع المصادر أن يرى النور مبدئياً خلال الشهرين المقبلين.

التعيينات

‏وعلى صعيد التعيينات الإدارية، ينعقد مجلس وزراء اليوم في السراي الحكومي في جلسة غير عادية برئاسة الرئيس نواف سلام، وهي مخصصة لدرس آلية التعيينات الإدارية.

وعلمت «الجمهورية» انّ مجلس الوزراء سيدرس مجموعة اقتراحات لهذه الآلية أبرزها:

ـ الاقتراح الاول، يتولّى مجلس الخدمة المدنية الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الإدارات العامة، ويدرس خمس طلبات لملء كل مركز ويرفعها إلى الوزير المختص، الذي في إمكانه أن يزيد عليها أو ينقص، ثم يرفع لائحة بثلاثة أشخاص على الاقل لكل مركز شاغر إلى مجلس الوزراء ليتخذ القرار باختيار أحد هذه الأسماء.

ـ الاقتراح الثاني، يتعلق بالتعيين في المؤسسات والمصالح المستقلة. ويقضي بأن يتلقّى الوزير المختص طلبات للمركز أو المراكز الشاغرة، ويرفع إلى مجلس الوزراء ثلاثة أسماء أو أكثر لكل مركز، بعد تحديد الهوية الطائفية للمراكز الشاغرة في إطار التوزيع الطائفي المعمول به في هذا الإطار.

ـ الاقتراح الثالث، يقضي بالإبقاء على لجنة التعيينات الحالية، بحيث يتمّ التعاون بين وزير التنمية الإدارية والوزير المختص ومجلس الخدمة المدنية لرفع ثلاثة أسماء أو اكثر لكل مركز إلى مجلس الوزراء لاختيار أحدها.

ـ الاقتراح الرابع، يتعلق بالتعيينات في المؤسسات غير الخاضعة لسلطة الدولة مباشرة من مثل «تلفزيون لبنان»، ويقضي بأن يتمّ التعيين في المراكز الشاغرة على الطريقة التي اعتمدت في التعيينات العسكرية والأمنية.

وإلى ذلك، قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، انّ جلسة مجلس الوزراء غير العادية اليوم تنطوي على أهمية استثنائية، كونها مخصصة لدرس آلية التعيينات الادارية. وشدّدت على ضرورة وضع آلية شفافة للتعيينات، ترتكز على معياري الكفاية والنزاهة بعيداً من المحسوبيات والزبائنية.

وأشارت هذه المصادر إلى أنّ من شأن هذه الآلية، اذا أُقرت، ان تساهم في تحصين الإدارة ضدّ جرثومة الفساد والولاءات الضيّقة، وان تضع الشخص المناسب في المكان المناسب. واعتبرت انّ اعتماد آلية موثوقة في التعيينات سيؤدي أيضاً إلى تعزيز المسار نحو استعادة ثقة الخارج في الدولة اللبنانية، والأهم ثقة المواطن اللبناني الذي يدفع ثمن ترهل الإدارة وتحولها محميات سياسية وطائفية.

ولفتت المصادر إلى انّ التعيينات الإدارية المقبلة، بعد العسكرية والأمنية، ستكون محكاً إضافياً لصدقية الحكومة التي تحمل شعار الإنقاذ والإصلاح، خصوصاً انّ تلك التعيينات تشكّل في نهاية المطاف «عدة الشغل» على المستوى الإجرائي.