سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف: قراءات في الثقة “الحرزانة” لحكومة سلام

 

الحوارنيوز – خاص

ابرزت صحف اليوم خبر نيل حكومة العهد الأولى برئاسة نواف سلام ثقة المجلس النيابي، وقد جاءت على النحو اللآتي:

 

  • صحيفة النهار عنونت: ثقة “حرزانة” وتجديد التزامات الحكومة

95 نائباً منحوا حكومة سلام الثقة و12 عارضوا… رئيس الحكومة: احكموا علينا بعد اليوم بأفعالنا

وكتبت عن موضوع جلسة الثقة تقول: طبقاً للتوقعات التي سادت طوال يومي مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام حيال حجم الثقة التي ستفضي إليها، نالت الحكومة ثقة تعتبر “ثقيلة” ووازنة إذ حصدت ثقة 95 نائباً فيما حجب الثقة عنها 12 نائباً وامتنع 4 نواب عن التصويت. انتهت بذلك آخر فصول تثبيت الحكومة الأولى في عهد الرئيس العماد جوزف عون بعدما تناوب طوال يومين ماراتونيين على المداخلات والكلمات النيابية 48 نائباً تنوعت كلماتهم من أقصى التأييد والدعم للحكومة والعهد إلى المعارضة الحادة ولو محدودة خصوصاً في “التيار الوطني الحر” وعدد من النواب المستقلين. ولعل المفارقة أن ردّ الرئيس نواف سلام على كلمات النواب عاد ليشكل “بياناً وزارياً” تنفيذياً وعملياً هذه المرة بالكثير من العناوين التفصيلية الإيضاحية لما ورد في البيان الوزاري الأصلي. وبدا ذلك انعكاساً لحال “التعارف والتكيّف” عن كثب بين رئيس الحكومة ومعظم الوزراء الجدد من جهة والنواب من جهة أخرى باعتبار أن غالبية كبيرة من أعضاء الحكومة لا ينتمون أساساً إلى الطبقة السياسية الحالية.

ردّ رئيس الحكومة نواف سلام شكل مزيداً من التعهدات والالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها إذ أعلن في ختام جلسة الثقة في مجلس النواب، “العمل على تعزيز ثقة المواطنين وثقة النواب، وعندما نقول “نريد” في البيان الوزاري فإن هذا الأمر لا يعني “التمني” بل الالتزام”.

وأكد أنه “التزم بالمعايير التي حدّدها لنفسه خلال تشكيل الحكومة، وحان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لهذا النظام فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة، وسنكون مستعدين للمشاركة في جلسات المساءلة وسنصغي للانتقادات البناءة”.

أضاف: “ملتزمون بالعمل على تحرير الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيليّ وسنستمر على حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل وقف خرقها للسيادة اللبنانية. وباشرنا منذ تأليف الحكومة بحملة ديبلوماسية واسعة وسنعمل على حشد الدعم لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة والانسحاب من أراضينا وتطبيق القرار 1701، وأكّدنا في البيان الوزاري حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال الإعتداء عليه”.

وقال: “سنقوم خلال أسابيع معدودة بملء التعيينات بأشخاص ذات كفاءة، وسنسير في إقرار اللامركزية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية”.

وتابع: “سنعمل على حوار جدي مع السلطات السورية ونؤكد على أساس عودة النازحين السوريين إلى بلادهم”. وقال مستطرداً: “تعتبر الحكومة أن وضع السجون يتطلب معالجة سريعة مبنية على التمييز بين المحكومين والموقوفين وتسريع المحاكم وتأمين حقوق المساجين، وسنعمل على ضمان استمرارية مداخيل القضاة لتحسين أوضاعهم المالية”. كما شدّد على خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة النظر في السرية المصرفية وإيجاد حلّ عادل لقضية المودعين. وخاطب النواب قائلاً “سنتحمل مسؤوليتنا كاملة ولن نسمح بعد اليوم بهدر الفرص وإضاعة الوقت. احكموا علينا بعد اليوم في ضوء أفعالنا”.

 

  • صحيفة الأخبار عنونت: عون إلى السعودية ومصر وفرنسا: لا اتفاقات دعم جاهزة |

 الحكومة بعد الثقة: نحو تنفيذ مطالب الخارج؟

وكتبت تقول: في نهاية اليوم الثاني من مناقشات اعتلى فيها 48 نائباً المنبر، على مدى 18 ساعة، نالت حكومة الرئيس القاضي نواف سلام ثقة 95 نائباً من أصل 128، فيما حجب 12 نائباً الثقة (كتلة لبنان القوي والنائبة سينتيا زرازير)، وامتنع 4 نواب عن التصويت (نبيل بدر، عماد الحوت، حيدر ناصر وجميل السيد).

وكانت «الوصلة» الختامية مع سلام الذي ردّ على مداخلات النواب بالتأكيد على نقاط عدّة أبرزها: الالتزام بتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، ملء التعيينات وإقرار اللامركزية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، فتح حوار مع الدولة السورية حول النازحين وعودتهم إلى بلادهم.

وإذا كانت حكومة سلام التي ينتهي عمرها منتصف العام المقبل قد خرجت بثقة متوقّعة، فقد عكست المناقشات بذور انفجار قريب نتيجة التوازنات وما فرضته التطورات الأخيرة على طرفي الصراع، وما ينتظر لبنان من استحقاقات تتعلق بالشروط الخارجية القاسية ومحاولات جرّه إلى اتفاقيات التطبيع. ولم يكن خافياً «الودّ الملغوم» الذي عكسته بعض الكلمات تجاه فريق المقاومة في لبنان.

وكانَت مناقشات البيان الوزاري في مجلس النواب يومَي الثلاثاء والأربعاء دليلاً إضافياً على أن الفترة المُقبلة لن تكون مجرد محطة لإمرار الأشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية المُقبلة، إذ أظهرت أن هناك من يُصرّ على فرض وقائع استناداً إلى النتائج العسكرية والسياسية للعدوان الإسرائيلي على لبنان في أيلول الماضي، في مقابل فريق لا يزال يحاول استيعاب الصدمة والتكيّف معها، إذ إن مداخلات النواب، خصوصاً نواب الوصاية الأميركية – السعودية الذين تحدّثوا على وقع أزيز المُسيّرات الإسرائيلية في سماء بيروت، ركّزت على ثمن سياسي باهظ يتصل بسلاح المقاومة، تحت عناوين صورية كـ«سيادة» الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وكان واضحاً أن هناك من يريد نقل منطق التصعيد والتحريض والتشدّد الذي سادَ في أشهر الحرب والهدنة إلى مجلس النواب، وأن هناك نيّة أيضاً لتعزيزه في مختلف المؤسسات الدستورية. وكان واضحاً من كلمات هؤلاء أنهم أتوا فقط لتناول موضوع السلاح، متجاهلين الاحتلال الإسرائيلي وخروقات العدو اليومية، مستعيضين عن ذلك بتوجيه الاتهامات إلى المقاومة وتحميلها المسؤولية ومهاجمة اتفاق وقف إطلاق النار.

ومع نيل الحكومة الثقة، تنطلق في بيروت الاستعدادات لملاقاة «أجندة» مزدحمة من الجولات الخارجية، يفتتحها رئيس الجمهورية جوزف عون الإثنين المقبل من الرياض قبل انتقاله إلى القاهرة لحضور القمة العربية الطارئة المخصّصة للموضوع الفلسطيني. وفيما قالت مصادر مطّلعة إنه يجب التنبه إلى الفريق الذي سيرافق عون إلى الرياض لتحديد ثمارها، اعتبرت أنه في حال لم ينضم إليه رئيس الحكومة على رأس وفد وزاري، فإن زيارته ستكون بمثابة ردّ جميل للدور الذي لعبته السعودية في إيصاله إلى بعبدا، وبالتالي فإن ما حكي عن مشاريع مدعومة من السعودية وتوقيع اتفاقيات لم يحن أوانه بعد، خصوصاً أن المملكة تربط ذلك بإصلاحات وشروط متشدّدة. وفي الإطار، علمت «الأخبار» أن عون سيتوجه بعد القاهرة إلى باريس، ويجري البحث في زيارة لعاصمة رابعة لم يُكشف عنها بعد.

  • صحيفة الديار عنونت: بعد الثقة… سلام يحسمها: لن نقبل بشروط سياسية لاعادة الاعمار!

عون في السعودية الاثنين وفي مصر الثلاثاء

 

وكتبت تقول: مرت جلسات مناقشة البيان الوزاري في اليومين الماضيين بكثير من السلاسة التي لم يعتدها اللبنانيون منذ سنوات طويلة. فالزخم الدولي الذي رافق عمليتي انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة ومن ثم تشكيل الحكومة، انعكس بإعطاء 95 نائبا الثقة كما بكلمات النواب الذين اعتادوا الاستفادة من منبر مجلس النواب والنقل المباشر لرفع السقف سعيا لشعبية اضافية، فاذا بالقسم الاكبر منهم يُخفّض سقفه لمستويات غير مسبوقة راكبا الموجة التي تضرب لبنان والمنطقة منذ الصيف الماضي.

امتعاض عوني

وقد انعكس كل ذلك على عدد النواب الذين أعطوا الثقة لحكومة نواف سلام مقابل عدد ضئيل جدا حجب الثقة وهم بشكل اساسي نواب «التيار الوطني الحر» الذي بدا يوم أمس ان الهوة تتسع بينهم وبين اخصامهم السياسيين مع شعورهم أكثر من اي وقت مضى انهم يُحشرون في الزاوية بمحاولة لإقصائهم. وانسحب نواب تكتل «لبنان القوي» من جلسة المناقشة الصباحية أمس اعتراضًا على عدم سماح رئيس مجلس النواب نبيه بري للنائب جورج عطالله التحدث، قائلًا إن كلمة رئيس التيار الوطني الحرب النائب جبران باسيل باسم التكتل بالأمس استمرت نصف ساعة.

واستهجنت مصادر كتلة «التنمية والتحرير» تصوير بعض نواب «التيار» وكأن الامر موجه ضدهم، مذكرا بأن «الرئيس بري كان قد ألغي مداخلة للنائب زياد حواط للسبب نفسه الا وهو قراره التصويت على الثقة مساء الاربعاء».

سلام يرفض المقايضة

وبعد تجاوز امتحان الثقة تتجه الانظار الى انطلاق العمل الحكومي بعدما بات برنامج عمل مجلس الوزراء متخما بالملفات ولعل أبرزها بحسب مصدر وزاري، تأمين الاموال اللازمة لإعادة الاعمار كما دحر الاحتلال الاسرائيلي. ويشير المصدر لـ «الديار»: « بتنا على يقين ان هناك اصلاحات يفترض ان تسبق ارسال اي دولار الى لبنان وابرزها تطبيق القرار 1701 بحذافيره كما توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وبدا لافتا جدا ما ورد على لسان سلام بعد التصويت على الثقة وقوله «لن نقبل بالمقايضة بين المساعدات من اجل إعادة الإعمار وأي شروط سياسيّة». ورجحت مصادر مطلعة ان يكون موقفه هذا موجها «لطمأنة حزب الله وجمهوره والقول ان باقي المكونات غير راضية بهكذا مقايضة».

وقال سلام بكلمته في ختام جلسات الثقة: «سنقوم خلال أسابيع معدودة بملء التعيينات بأشخاص ذات كفاءة، وسنسير في إقرار اللامركزية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية». واضاف: «كما سنؤلف خلال الأسابيع المقبلة الهيئة الناظمة للكهرباء وسنعمل على تفعيل الجباية ووقف التعديات على الشبكة لزيادة التغذية».

ولفت الى «اننا سنعمل على حوار جدي مع السلطات السورية ونؤكد على أساس عودة النازحين السوريين إلى بلادهم».

عون الى الرياض

ويتجه الرئيس عون الى المملكة العربية السعودية الاثنين بعدما أعد جيدا للزيارة محاولا ان يعود منها بما يشكل دفعا اضافيا لعهده سواء عبر قرار سعودي يسمح للسعوديين بالتوجه الى لبنان مجددا او عبر توقيع اتفاقيات تعطي زخما فُقد منذ سنوات للعلاقات بين البلدين او حتى عبر مساعدات طارئة للجيش كي يواصل انتشاره جنوبي الليطاني.

وبعد الرياض، يتجه عون مباشرة الى القاهرة حيث يشارك في القمة العربية الطارئة لبحث الوضع الفلسطيني. ولا شك انه سيدفع كي تلحظ قرارات القمة اعتراضا عربيا كبيرا على انقلاب اسرائيل على اتفاق وقف النار ومواصلتها احتلال مواقع حدودية داخل لبنان.

وفي اليومين الماضيين، بدا واضحا ان تل ابيب تسعى لترسيخ حرية حركتها في الداخل اللبناني ككل وليس فقط في منطقة الجنوب من خلال قصفها المركز للحدود الشرقية ومواصلتها عمليات الاغتيال دون حسيب او رقيب.

ويوم أمس، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن «الغارة التي نفذها العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة على طريق الهرمل – القصر، أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح».

وكان العدو الإسرائيلي قد نفذ مساء الثلاثاء غارة على جنتا قضاء بعلبك أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى