الحوارنيوز – صحف
ركزت الصحف الصادرة اليوم في افتتاحياتها على جلسة الثقة بالحكومة التي تبدأ اليوم ،على أن يبدأ عمل الحكومة بعد نيل الثقة ،وفي طليعة ذلك التعيينات التي بدأ الحديث عنها وهي على المحك.
النهار عنونت: نصف المجلس في منبريات “الثقة”
جلسة الثقة: الإطار الجديد للدولة وتراكم الموروثات… أرقام قياسية للكلمات المنبرية وثقة كبيرة للحكومة
وكتبت صحيفة “النهار”: مع أن آخر جلسات مثول حكومة أمام مجلس النواب لنيل ثقته تعود إلى نحو ثلاثة اعوام وخمسة أشهر بما حجب عن ذاكرة الكثيرين “مراسم” وطقوس الاستعراضات المنبرية والخطابية للنواب الذين غالباً ما تمثّل لهم جلسات الثقة محطة مفتقدة لخطب ود الناخبين، فإن جلسة الثقة بحكومة الرئيس نواف سلام المحددة اليوم وغداً، ما لم يضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تمديدها يوماً ثالثاً، ستشكل حلقة مميزة من حلقات “التغيير” السياسي الكبير الذي بدأ في لبنان قبل أكثر من شهرين. فـ”حكومة الإنقاذ والإصلاح” الأولى في عهد الرئيس جوزف عون ستمثل لنيل الثقة على أساس بيان وزاري اعتبر على نطاق واسع داخلي وخارجي رأس جبل الجليد في تغيير سياسي كبير لهوية ومسار الدولة لما تضمّنه من بنود متقدمة في التزامات السيادة والإصلاح والتغيير بما يشكل تطابقاً بين خطاب قسم رئيس الجمهورية والبيان. وهذا العامل يبدو أساسياً لاستدراج حصول الحكومة على ثقة كبيرة يُرجح بعض الكتل النيابية أن تكون ثقة قياسية نظراً إلى توافر عاملين، هما التوافق الواسع الذي حظي به تشكيل الحكومة والترحيب الكبير بمضمون البيان الوزاري بمعظم مندرجاته. أما المعارضة، فستتشكل من “التيار الوطني الحر” وعدد من النواب المستقلين. ومع ذلك فإن جلسة الثقة مرشحة لأن تشكل إحدى الجلسات التي ستشهد عدداً قياسياً من المداخلات والكلمات النيابية بعدما تجاوز عدد طالبي الكلام من النواب حتى البارحة الـ65 نائباً أي ما يناهز نصف عدد أعضاء مجلس النواب. وما لم ينجح رئيس المجلس في ترتيب اتفاق مع الكتل والنواب المستقلين على خفض وتحديد العدد ومدة الكلمات فلا شيء يضمن عدم تمديد الجلسات إلى يوم الخميس بدلاً من الأربعاء، علماً أن الكلمات تختتم برد رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ومن ثم يجري التصويت على الثقة. وستكتسب الجلسة في خلفيتها غير المباشرة دلالات بارزة لجهة تظهير الإطار أو المناخ السياسي – النيابي الجديد في البلاد في ظل المتغيّرات الكبيرة التي تعاقبت بعد توقف الحرب الإسرائيلية وما أفرزته من تداعيات ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة. كما أن الملفات الكثيرة والمتشعبة والمتراكمة التي ستثار بين البيان الوزاري وكلمات النواب وردود الحكومة ستقدم بدورها الصورة التفصيلية إلى حدود كبيرة عما ترزح تحته البلاد من أزمات موروثة وتالياً التعقيدات والتحديات الضخمة التي تواجه الحكم والحكومة في انطلاقتهما.
عون إلى السعودية
وفي هذا السياق من المقرر أن يتوجّه الرئيس عون الأحد المقبل إلى المملكة العربية السعودية قبل حضوره القمة العربية الطارئة في القاهرة والمخصصة للموضوع الفلسطيني في الرابع من آذار المقبل، في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه رئيساً للجمهورية. ويرافقه في المشاركة بالقمة وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.
وأمس أكد الرئيس عون أمام زواره أنه عازم على تطبيق ما ورد في خطاب القسم “الذي عكس معاناة الشعب وطموحه ومتطلباته للعيش عيشة كريمة”. وشدّد على “أهمية وضرورة الحفاظ على الايمان بلبنان وعدم فقدان الرجاء والأمل، لإن الإيمان أساسي لنجاح أي قضية”.
وبرز في سياق المواقف الخارجية والدولية من الوضع في لبنان كلام حازم للمنسقة الخاصة وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت من تنفيذ القرار 1701 وذلك في إطار حديثها عن “دور الامم المتحدة في لبنان”، ضمن سلسلة محاضرات تنظمها دائرة الدراسات السياسية في كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية- الأميركية. وقدمت بلاسخارت مداخلة توقفت في مقدمتها عند دور الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها والأدوار التي تضطلع بها، وتحدثت كذلك عن مآل القرار 1701 على مدى 18 عاماً، والحرب الأخيرة التي شهدها جنوب لبنان وقضايا مهمة مثل ترسيم الحدود والسلاح في لبنان. وقالت: “يجب أن يبدأ التنفيذ الفعلي للقرار 1701 الآن على جانبي الخط الأزرق، وما وراء ضفتي نهر الليطاني. في لبنان تحديدًا، تتوفر جميع العناصر اللازمة لتحقيق ذلك، بما في ذلك التزامكم أنتم في هذه القاعة بضمان عدم عودة النزاع، لكن نجاح هذه العملية يعتمد على شموليتها، حيث لكل طرف دور أساسي يؤديه”.
وعشية جلسة مناقشة البيان الوزاري اليوم وغداً سُجلت لقاءات لرئيس الحكومة نواف سلام على صلة بالجلسة، إذ التقى سلام وفداً من “تكتل الاعتدال الوطني” ضم النواب سجيع عطيه، أحمد الخير، أحمد رستم ووليد البعريني الذي أوضح أن اللقاء تناول موضوع البيان الوزاري “حرصاً منا على نجاح الحكومة واستمرار العمل المؤسساتي وأن نكون يداً واحدة لإنجاح العهد والحكومة، ومن دون شك فإن ملف مطار القليعات كان من أبرز المواضيع التي بحثناها وكيفية تنفيذه والآلية التي ستتّبع، وستكون هناك لجنة برئاسة الرئيس سلام لمتابعة الموضوع، كما سيتم تكليف شخصية من قبله لمتابعة ملف المطار وغيره من المشاريع المتعلقة بالمياه والكهرباء، خصوصاً وأن هناك وعودا بحصول لبنان على مساعدات من صناديق عربية ودولية في المرحلة المقبلة، بحيث يتم إنماء المناطق التي حرمت من التمثيل الوزاري من خلال إقامة المشاريع الإنمائية فيها”. أضاف: “هدفنا ليس التوزير وسنكون إلى جانب العهد والحكومة لكي نستطيع إنماء مناطقنا من كل النواحي، وبمجرد إدراج مطار القليعات في البيان الوزاري يعتبر إشارة مهمة لأبناء المنطقة”.
والتقى رئيس الحكومة أيضاً النائب بلال الحشيمي الذي أكد وقوفه إلى جانب الحكومة والقرارات التي اتخذتها لا سيما بالنسبة للمواضيع المتعلقة بأمن المطار والحدود اللبنانية السورية. كما التقى وفداً من رابطة المودعين الذي اعتبر أن هناك فرصة لإحقاق العدالة في ملف الودائع ونقل إلى سلام ملاحظاته على الفقرة المتعلقة بالودائع في البيان الوزاري.
وبحث وفد من حزب “القوات اللبنانية” مع المفتي عبد اللطيف دريان في دار الفتوى مضمون البيان الوزاري وإنطلاقة عمل الحكومة والأولويات الكبرى أمام الحكومة والتحديات كما أوضح النائب غسان حاصباني مؤكداً أن “ثمة أموراً عدة تراكمت وبحاجة لحلول سريعة في طليعتها التعاطي مع حاجات الشعب في هذه المرحلة، وتأمين الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً عملاً بالدستور اللبناني وتطبيقاً لاتفاق الطائف وللقرارات الدولية التي إلتزم بها لبنان من خلال الحكومات السابقة من أجل الانطلاق بالإصلاحات والاستقرار المالي والاقتصادي”.
في المقابل، أكد عضو “تكتل لبنان القوي” النائب سليم عون أن “التيار الوطني الحر يتّجه نحو حجب الثقة عن الحكومة”، لافتًا إلى أن “النصوص جيدة لكن التجربة مع الرئيس نواف سلام في التأليف لم تكن مبشرّة”، وقال، “إن الاتصالات لم تنقطع إلا أنها ليست على المستوى المطلوب”.
الأخبار عنونت: الوصاية الأميركية – السعودية تشمل التعيينات المالية والعسكرية | الحكومة أمام مجلس النواب: ثقة مضمونة
وكتبت صحيفة “الأخبار”: تتّجه الأنظار اليوم إلى ساحة النجمة، مع بدء مجلس النواب مناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيداً لمنحها الثقة التي يُتوقّع أن تتجاوز الـ80 صوتاً، على أن تباشر مهمتها العملية لتنفيذ الخطط والتعهدات التي تحدّثت عنها في البيان. وستواجه الحكومة أول اختبار جدّي مع ملف التعيينات الإدارية الذي وضعت بتّه على رأس جدول أعمالها، مع شغور أكثر من نصف وظائف الفئتين الأولى والثانية وإدارتها إما بالإنابة أو بالوكالة.
إلا أن مسألة التعيينات تتخطّى هذه المرة معركة الحصص في القطاع العام، أو التنافس بين رئيسَي الجمهورية والحكومة والأحزاب والتيارات. فللمرة الأولى، تُخاض معركة التعيينات في ظل وصاية أميركية – سعودية مباشرة، ومع تدخل من الجانبين لدى رئيس الحكومة نواف سلام في شأنها، خصوصاً في ما يتعلق ببعض المواقع الحساسة في الدولة التي يبدو أنه بدأ إرسال لوائح الأسماء المرشحة لها إلى واشنطن للمصادقة عليها.
ويتصدر هذه المواقع منصبا قائد الجيش والمدير العام للأمن العام اللذان يشغلهما بالإنابة اللواء حسان عودة (الجيش) واللواء الياس البيسري (الأمن العام)، علماً أن التركيز ينصبّ على قائد الجيش الذي يرشحه عادة رئيس الجمهورية. وبحسب المعلومات فإن الخيار استقر على قائد قطاع جنوب الليطاني العميد رودولف هيكل، بناءً على رغبة أميركية. كذلك تركّز واشنطن على موقع حاكمية مصرف لبنان الذي تتنافس عليه 3 أسماء، وافقَ الأميركيون عليها من دون أن يُحسم الأمر بعد، وهي: الوزير السابق جهاد أزعور، والوزير السابق كميل أبو سليمان الذي كان على علاقة جيدة مع «القوات اللبنانية»، وفراس أبي ناصيف المدعوم من «كلنا إرادة»، وهو يعمل في القطاع المالي في نيويورك وتربطه علاقة مصاهرة مع رئيس الحكومة.
وبينما يستمر الصراع على منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي بسبب الانقسام السنّي حوله، تقول المعلومات إن رئيس الجمهورية جوزف عون طرح اسم العميد إدغار لاوندس (ممثل لبنان في لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل) مديراً لأمن الدولة.
وعلمت «الأخبار» أن سلام يضع نصب عينيه موقع الأمين العام لمجلس الوزراء، حيث يستعجل تطيير القاضي محمود مكية. وفيما تردّد اسم القاضي محمد مكاوي لتولي المنصب، قالت مصادر مطّلعة إن حظوظ الأخير تراجعت، وإن نقاشاً دار حول اسم المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب، ثم انتقل إلى القاضية نجاة عيتاني من دون أن يُحسم النقاش.
وتقول المصادر إن المسار السياسي للتعيينات بدأ منذ فترة، ودخلت الرياض على الخط، إذ إنها تعتبر نفسها شريكة رئيسية في رعاية المسار الجديد في لبنان الذي انتُخب عون في سياقه، لكن بوتيرة أقل من الأميركيين، علماً أن الإدارة الأميركية تركّز جهودها على حاكمية المصرف المركزي وقيادة الجيش، نظراً إلى دورها في هذه المؤسسة الأخيرة، وربطاً بالدور المطلوب منها في المرحلة المقبلة ولا سيما في الجنوب. وأضافت المصادر أن «الأميركيين نقلوا رسالة تستعجل البتّ في الهيئات الناظمة».
ومن المفترض أن تخرج معركة التعيينات إلى العلن بعد انتهاء جلسات مناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتساءلت مصادر نيابية ما إذا كانت الجلستان اللتان حدّدهما بري اليوم وغداً كافيتين مع ورود معلومات عن بلوغ عدد طالبي الكلام 60 نائباً، أي نصف عدد أعضاء المجلس تقريباً، علماً أن العادة درجت أن تستمر جلسات الثقة على مدى 3 أيام. ورجّحت المصادر أن تتعرض حكومة سلام لهجوم كبير خصوصاً من قبل الأطراف التي استُثنيت من المشاركة في الحكومة.
إلى ذلك، يزور رئيس الجمهورية السعودية الأحد المقبل في أول زيارة خارجية له، بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويحمل معه نحو 22 اتفاقية لتوقيعها ترتبط بالشأنين الاقتصادي والمالي. وتأتي الزيارة عشية مشاركة عون في القمة العربية الطارئة التي ستُعقد في القاهرة في الرابع من آذار المقبل، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية.
الجمهورية عنونت: رئيس الجمهورية إلى الرياض نهاية الأسبوع… وجلسة الثقة المضمونة: المتكلمون يلامسون الثلثَين
وكتبت صحيفة “الجمهورية”: المشهد اللبناني برمّته مضبوط على مسارَين؛ في الأول، خطى متسارعة للانطلاقة الفعلية لعهد الرئيس جوزاف عون، وإكمال البُنيان الحكومي، إذ يُشكّل الأسبوع الجاري، مع الجلسة العامة للمجلس النيابي لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة، محطة العبور الإلزامية لإطلاق ورشة العمل الموعودة على كلّ المستويات. وأمّا المسار الثاني، فعنوانه الأساس رصدُ طبيعة المرحلة الجديدة التي تجمع القراءات والتقديرات السياسية على أنّها فُتحت بعد انتهاء «حزب الله» من تشييع أمينَيه العامَّين الشهيدَين السيّد حسن نصرالله والسيّد هاشم صفي الدين، والآتي من الأيام كفيل بتوضيح معالم هذه المرحلة، ولاسيما على مستوى علاقة الحزب بالدولة، وكذلك على مستوى أدائه بصورة عامة وحجم دوره وأولوياته واستراتيجياته ومقارباته للملفات الداخلية والخارجية.
عون إلى السعودية
رئاسياً، برز أمس تطوّر لافت، تمثّل بتأكيد زيارة يقوم بها رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى السعودية نهاية الأسبوع الجاري، تلبيةً لدعوة تلقّاها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كانون الثاني الماضي، علماً أنّ الرئيس عون كان قد أكّد أنّ السعودية ستكون وجهته الخارجية الأولى إيماناً بدورها التاريخي في مساعدة لبنان.
وذكرت قناة «العربية» أنّ الرئيس عون سيزور الرياض يوم السبت المقبل، قبل مشاركته في القمة العربية الطارئة التي ستُعقد في القاهرة والمخصَّصة لبحث الموضوع الفلسطيني.
وكان الرئيس عون قد أعاد التأكيد أمام زوّاره أمس، أنّه جاء ليَخدُم لا ليُخدَم، وأنّه عازم على تطبيق ما وَرد في خطاب القَسَم الذي عكس معاناة الشعب وطموحه ومتطلباته للعيش عيشة كريمة. وشدّد على أهمية وضرورة الحفاظ على الإيمان بلبنان وعدم فقدان الرجاء والأمل، لأنّ الإيمان أساسي لنجاح أي قضية».
وجدّد دعوته الجميع إلى التكاتف والتوحّد لتحقيق الأهداف، مشدّداً على أهمية وضرورة الحفاظ على الإيمان بلبنان وعدم فقدان الرجاء والأمل، لأنّ الإيمان أساسي لنجاح أي قضية، وهو الذي سيضمَن بقاء لبنان على رغم من كل الصعوبات والتحدّيات التي تواجهه.
جلسة أكثر من مُتعِبة
سياسياً، يَنصبّ التركيز الرسمي على إتمام أسبوع الثقة بالحكومة، الذي ينطلق مع الجلسة العامة للمجلس النيابي اليوم. وإذا كان من البديهي التأكيد على نَوم الحكومة المسبق على حرير ثقة وازنة ستنالها في نهاية الجلسة تزيد عن 80 صوتاً، إلّا أنّ ممهّدات هذه الجلسة تؤشر إلى أنّها عالقة في نفق خطابي مُتعِب يمتدّ على ما يزيد عن 75 نائباً أدرَجوا أسماءهم في لائحة طالبي الكلام في جلسة الثقة المنقولة مباشرة على الهواء. مع ترجيحات مجلسية أن تطرق الشهية النيابية غير المسبوقة على الكلام ثلثَي عدد النواب ويلامس الـ80 نائباً. ولا يتسع اليومان المحدّدان للجلسة لهذا الكمّ من السيلان الكلامي، ما سيُوجب حتماً تمديداً لفترة إضافية، من غير المستبعد أن تمتد إلى ما بعد نهاية الأسبوع الجاري.
الأولويات
على ما تعكسه الأجواء الرسمية، فإنّ مرحلة ما بعد الثقة عنوانها السرعة في مقاربة أولويات العهد الجديد وحسمها، وتأتي في مقدّمتها التعيينات المُلحّة والضرورية لملء الشواغر في بعض المراكز الأساسية، ولاسيما في وظائف الفئة الأولى التي يبلغ الشغور فيها 47 موقعاً، ونحو 270 مركزاً شاغراً في وظائف الفئتَين الثانية والثالثة.
وفي هذا الإطار، تؤكّد مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» أنّ أفكاراً واقتراحات وتصوّرات أولية موضوعة قيد التداول على الطاولة لتعيينات لن تجري بصورة شاملة وعلى دفعة واحدة، بل تصدر على دُفعات متتالية، تحتل موقع الأولوية فيها قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى تعيينات مالية، ويوازي ذلك حديث قوي عن توجّه لإحداث تغيير في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
محاذير
المُسلَّم به أنّ الحكومة ما بعد الثقة التي ستنالها في مجلس النواب، ستدخل تلقائياً في امتحان الإنجاز، والشرط الأساس لنجاحها، كما يقول مسؤول رفيع لـ«الجمهورية»، يتوقف على مجموعة عوامل:
أولاً، أن تُثبِت الحكومة امتلاكها أدوات النجاح والإقدام، وجدارتها وقدرتها على هذا الإنجاز، والمقاربة المَوضوعية والواقعية لكلّ الملفات، ولاسيما الملفات الأساسية المُلحّة والحساسة. وهذا يتطلّب بالدرجة الأولى عدم إدخال المسار الحكومي في نفق النظريّات الحجرية والتنظيرات غير القابلة للتطبيق.
ثانياً، السرعة في الحسم، وليس التسرّع وتكبير حجر الوعود على النحو الذي يُثقل الحكومة ويجعلها تراوح مكانها، وغير قادرة لا على التحرّك ولا على الإنجاز.
ثالثاً، النظرة إلى الواقع اللبناني كما هو بمعادلاته وتوازناته على كلّ المستويات السياسية الإدارية والطائفية، وتجنّب الاندفاع نحو خيارات خلافية، والتصلب في طروحات تثير إشكالات وخلافات.
تعاون الرئيسَين
ويوازي ذلك، ما يعتبره مصدر رسمي مَعبَراً إلزامياً لنجاح هذا المسار، وتحقيق ما هو موعود من إنجازات وإصلاحات وخطوات إنقاذية، عنوانه الأساس التعاون والإنسجام التامَّين بين رأسَي السلطة التنفيذية، أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وقال المصدر لـ«الجمهورية»، «إنما الكرة هنا في ملعب الحكومة وأدواتها التنفيذية، التي يعوّل الجميع على نجاحها في مهمّتها في هذا الظرف الصعب، وخصوصاً من قِبل رئيس الجمهورية. الذي يُعلّق آمالاً كبرى على هذه الحكومة، ويُعبِّر في كل مناسبة عن رغبة وإرادة صادقة في الاستفادة من الفرص المتاحة حالياً، لبلوغ إنجازات وخطوات إنقاذية عاجلة، تُترجِم ما وعد به في خطاب القسم، والتزامه بالإنطلاق في مسيرة الإصلاح للنهوض بلبنان من جديد، ومكافحة الفساد واجتثاثه ومحاسبة الفاسدين والمفسدين، وعدم ادّخار أي جهد يساعد في بناء دولة حديثة ومتطوّرة تلبّي طموحات اللبنانيِّين وتحقّق لهم حياةً أفضل».
تحديات
وإذا كان ملف إعادة الإعمار واحتواء آثار العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان يشكّل بنداً معجّلاً بالنسبة إلى لبنان، إلّا أنّه حتى الآن، يبدو مؤجّلاً بالنسبة إلى الدول الصديقة والشقيقة. وعلى ما تؤكّد الأوساط الرسمية فإنّ هذا الملف يشكّل التحدّي الأكبر امام الدولة اللبنانية، ويبدو انّه ملف صعب ربطاً بالغموض الذي يعتريه وعدم بروز أي مؤشرات من أي مصدر عربي أو دولي حول مساعدات محتملة لتمكين لبنان من إعادة الإعمار، سوى تأكيدات كلامية تلقّاها لبنان الرسمي من جهات عربية ودولية مختلفة بدعم العهد الرئاسي الجديد ووعود بالوقوف إلى جانب لبنان، أشبه ما تكون بتعهد بمساعدات مع وقف التنفيذ.
وبحسب الأوساط عينها فإنّه في موازاة تحدّي إعادة الإعمار، تتمَوضع مجموعة تحدّيات أخرى، لاسيما ملف النازحين السوريّين، حيث ينتظر أن يُشكّل نقطة حوار مرتقب بين الدولتَين اللبنانية والسورية في المدى المنظور. فيما الملف الأكثر خطورة وتهديداً للبنان يتمثل بعودة شبح توطين اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان، في ظل التحوّلات والمتغيّرات التي تحصل في المنطقة والتداعيات المتلاحقة على الساحة الفلسطينية في ظل الواقع الجديد الذي تحاول إسرائيل أن تفرضه في الداخل الفلسطيني، وتمهّد من خلاله إلى تهجير جماعي للفلسطينيِّين من غزة والصفة الغربية.
ورداً على سؤال قال مرجع كبير لـ«الجمهورية»، «إنّ أسباب النزوح السوري إلى لبنان قد انتفت بشكل كامل، وبالتالي لا بُدّ من عودة سريعة لهم إلى بلدهم. وهذا الأمر سيكون محل تواصل مباشر مع السوريّين وكذلك مع الدول الصديقة لحل هذا الأمر. أمّا بالنسبة إلى ملف التوطين فموقف لبنان معروف لناحية رفض تهجير الفلسطينيِّين، ورفض توطينهم في لبنان، وتمسكه بحق عودتهم إلى وطنهم. إزاء هذا الأمر فإنّنا في لبنان، وعلى كلّ المستويات السياسية والرسمية والشعبية محكومون بمواجهته والتصدّي له ومنعه مهما كلّف الأمر».
تشييع صفي الدين
وكان «حزب الله» قد شيّع أمس، أمينه العام السيد هاشم صفي الدين في بلدته دير قانون ووُريَ في الثرى في جبانة البلدة، وسط حضور شعبي حاشد، فيما لُوحِظ بالأمس، تقاطر المواطنين إلى ضريح السيد حسن نصرالله بالقرب من طريق المطار. وضمن هذا السياق، أعلن الحزب عن تقبُّل التعازي بالشهيدَين يومَي الثلاثاء والأربعاء في 25 و26 شباط الجاري في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية.
في سياق متصل، نشرت صحيفة «وولت ستريت جورنال» تقريراً، أشارت فيه إلى أنّه «بعد مرور ثلاثة أشهر على موافقة «حزب الله» على وقف إطلاق النار، أصبح الضرر الذي ألحقته القوات المسلحة الإسرائيلية بالجماعة الشيعية المدعومة من إيران واضحاً: فقد تدهورت قدرات الحزب العسكرية بشكل كبير وتراجعت موارده المالية إلى درجة أنّه يكافح من أجل الوفاء بالتزاماته تجاه أتباعه».
ونقلت الصحيفة عن بعض السكان أنّ المؤسسة المالية الرئيسية للحزب، القرض الحسن، جمّدت في الأسابيع الأخيرة مدفوعات شيكات التعويضات التي صدرت بالفعل. وقال البعض إنّهم لم يتلقّوا أي دعم على الإطلاق.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ «ما يفاقم من التحدّيات المالية التي يواجهها «حزب الله» هي الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية الجديدة المدعومة من الولايات المتحدة لوقف تدفّق الأموال إلى الحزب من إيران، الداعم الرئيسي له. كما أنّ سقوط نظام الأسد في سوريا كان بمثابة ضربة موجعة له، حيث قطع طريقاً للأسلحة والأموال عبر بلد كان متحالفاً مع «حزب الله» وطهران».
وقال شخص مقرّب من «حزب الله» لـ«وول ستريت جورنال» إنّ مذكّرة داخلية وزّعت على وحداته المقاتلة، تأمر المسلحين الذين لم يكونوا أصلاً من مناطق في جنوب لبنان بإخلاء مواقعهم، وأنّ الجيش اللبناني سيُسمح له بالسيطرة على المنطقة وفقاً لوقف إطلاق النار.
وقال الشخص إنّ «الحزب تكبّد خسائر فادحة»، حيث تمّ تفكيك بعض الوحدات العسكرية بالكامل. لكنّ الشخص أضاف أنّ «حزب الله» قام بتجديد صفوفه جزئياً بمقاتلين كانوا متمركزين في سوريا، مع إعادة هيكلة بعض الوحدات الجاهزة لأي استئناف للقتال. وقال الشخص: «لقد تمّ إضعاف الحزب، لكنّه لم يُهزم».
وفي موقف لافت، تحدّثت المنسقة الخاصة وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت في ندوة في كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، عن مآل القرار 1701 على مدى 18 عاماً، والحرب الأخيرة التي شهدها جنوب لبنان وقضايا مهمّة مثل ترسيم الحدود والسلاح في لبنان. وقالت: «يجب أن يبدأ التنفيذ الفعلي للقرار 1701 الآن على جانبَي الخط الأزرق، وما وراء ضفتَي نهر الليطاني. في لبنان تحديداً، تتوفّر جميع العناصر اللازمة لتحقيق ذلك، وضمان عدم عودة النزاع، لكنّ نجاح هذه العملية يعتمد على شموليتها، حيث لكل طرف دور أساسي يؤدّيه».
اللواء عنونت: جلسات «الثقة المضمونة» تنطلق اليوم.. وجنوح نيابي لاجترار الكلام!
سلام إلى السعودية منتصف رمضان مشدداً على الضغوط لاستكمال الإنسحاب الإسرائيلي
وكتبت صحيفة “اللواء”: تتجه البلاد بدءاً من اليوم الى مرحلة سياسية جديدة، مع بدء جلسات مناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة لحكومة الإصلاح والانقاذ بما يسمح بتشكيل مظلة واسعة، تؤدي الى وضع مندرجات البيان، التي ستنال على اساسه الثقة موضع التنفيذ مع بدء جلسات العمل، بدءاً من الاسبوع المقبل.
وحسب ما توافر من معطيات، فإن عدد طالبي الكلام يتراوح ما بين 65 نائباً و75 نائباً، الأمر الذي يشكل عبئاً على المناقشة والجلسات، لذا نقل عن الرئيس نبيه بري أنه يسعى لضغط الكلمات او الحد من العدد المرتفع، مع العلم ان الوقت المخصص وفقاً للنظام المجلسي «نصف ساعة للكلمة الارتجالية وربع ساعة للمكتوبة»، مع الاشارة الى ان خطاب الثقة يتألف من 9 صفحات فولسكاب.
وذكرت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك جملة ملفات تشكل محور بحث بين الفرقاء المحليين وأولها استحقاق الانتخابات البلدية حيث يفترض ان تنطلق الاجتماعات بشأنه لا سيما لجهة ترتيب التحالفات وقالت هذه الأوساط أن هناك سلة التعيينات في المواقع الشاغرة إنما ليس بالضرورة أن تمر دفعة واحدة بل في جلسات متتالية وينطبق الأمر على التشكيلات الديبلوماسية.
وقالت إن القضايا الواردة في خطاب القسم لا سيما في الشق الدستوري والقانوني متروكة اللهيئة الاستشارية الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية التي زودت بتوجيهات الرئيس عون للمبادرة بوضع اقتراحات لتنفيذ مضمون هذا الخطاب.
اما الاجتماعات التخصصية التي قد يعقدها رئيس الجمهورية فهي مناطة به سواء لجهة مضمونها أو موعدها او المشاركين فيها.
جلسة الثقة
إذاً، يبدأ المجلس النيابي اليوم مناقشة البيان الوزاري للحكومة للتصويت على منح الثقة، في جلسة حددلها الرئيس نبيه بري يومين لكنها قد تمتد اكثرنظراً لكثرة طالبي الكلام من النواب في الكتل ومن المستقلين و»التغييريين» وقد يصل الى 70، ما لم يتدخل بري لحصرها بنائب او اثنين من كل كتلة لتنتهي الجلسة بأقصروقت ممكن، وتجنباً للخوض في نقاشات بلا طائل وقد تثير إشكالات بين النواب اذا تطرق بعضهم لموضوع الحرب وسلاح حزب الله وسواها من مواضيع خلافية حول الملفات الاخرى .
وحسب تقدير بعض النواب ستحظى الحكومة بثقة نحو تسعين نائبا وقد يرتفع العدد اكثر..وستمنحها كتل: امل وحزب الله و الحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب وتجدد، وعدد كبير من النواب المستقلين والتغييريين والسنّة ونواب حزب الطاشناق والتكتل الوطني المستقل. فيما افادت معلومات ان النائبين الدكتورعماد الحوت ونبيل بدر يتجهان الى عدم منح الثقة. وقد يمتنع عدد من النواب عن التصويت.
اما تكتل التوافق الوطني فقالت مصادره لـ «اللواء»: انه يتجه لمنح الثقة لأن النائب فيصل كرامي تلقى تأكيدات وعود قاطعة من الرئيس سلام انه سينفذ المشاريع المهمة لطرابلس والشمال ولا سيما تطوير معرض طرابلس الدولي والمرفأ وتشغيل مطار القليعات، وهذا ما يهم نواب طرابلس والشمال. لكن معلومات اخرى افادت ان التكتل سيعقد اجتماعا صباح يوم الجلسة لتقرير الموقف النهائي وسيعقد الاجتماع بغياب النائب كرامي بداعي المرض للخروج بموقف موحد.
وكان لافتا للإنتباه امس، بعد قطيعة وخلاف حول تشكيل الحكومة وعدم توزير اي شخص من عكار، استقبال رئيس الحكومة نواف سلام وفدا من «تكتل الاعتدال الوطني» ضم النواب: سجيع عطيه، احمد الخير، احمد رستم ووليد البعريني الذي قال بعد اللقاء:من الطبيعي ان نلتقي الرئيس سلام لعرض موضوع البيان الوزاري وأجرينا دراسة معمقة حوله، حرصا منا على نجاح الحكومة و استمرار العمل المؤسساتي و ان نكون يدا واحدة لانجاح العهد والحكومة.
اضاف: ومن دون شك فان ملف مطار القليعات كان من ابرز المواضيع التي بحثناها وكيفية تنفيذه والآلية التي ستتبع ، وستكون هناك لجنة برئاسة الرئيس سلام لمتابعة الموضوع كما سيتم تكليف شخصية من قبله لمتابعة ملف المطار وغيره من المشاريع ، المتعلقة بالمياه والكهرباء خصوصاً وان هناك وعودا بحصول لبنان على مساعدات من صناديق عربية ودولية في المرحلة المقبلة ، بحيث يتم إنماء المناطق التي حرمت من التمثيل الوزاري من خلال اقامة المشاريع الانمائية فيها.
اضاف: هدفنا ليس التوزير وسنكون الى جانب العهد والحكومة لكي نستطيع إنماء مناطقنا من كل النواحي ، وبمجرد ادراج مطار القليعات في البيان الوزاري يعتبر اشارة مهمة لأبناء المنطقة ، وقد ترك هذا الامر ارتياحا لدى المجتمع العكاري، وكلنا امل بتطبيق مشروع المطار بشكل عملي، لان من شأنه تامين ألفي وظيفة ، وسيكون له انعكاس إيجابي على كل لبنان وعلى سوريا ايضاً ، ونعتبره حالة إنقاذية للبلد، فالنوايا ايجابيه وقد خرجنا باجواء تفاؤلية.
وقال النائب سجيع عطية لـ «اللواء»: ان التكتل سيمنح الثقة للحكومةعطفاً على الوعود الانمائية وخاصة مطار القليعات والجامعه اللبنانية والاتوستراد، وإعداد صندوق للاستثمار بالشمال، وستكون الثقة مشروطة بتنفيذ هذه المشاريع واعطاء فرصة للعهد وللحكومة بالنجاح في مهامها وفي تحقيق اكبر قدر ممكن من الإصلاحات المالية والإدارية المنوي تحقيقها.
وبعد الثقة، رجحت مصادر المعلومات ان يعقد مجلس الوزراء اولى جلساته نهاية الاسبوع الحالي او الاسبوع المقبل.. في السراي الحكومي، فيما يستعد رئيس الجمهورية لبدء جولاته العربية والدولية، بدءاً من الاحد بزيارة المملكة العربية السعودية، ومنها ينتقل الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر القمة العربية الطارئة المخصصة لمناقشة الوضع في غزة في ضؤ خطة ترامب لتهجير اهلها.
ومن المرجح ان يزور رئيس الحكومة نواف سلام المملكة العربية السعودية منتصف رمضان.
واكد الرئيس سلام ان «الدولة تعمل جاهدة بكل الطرق الدبلوماسية والسياسية من اجل الضغط على اسرائيل لاستكمال انسحابها من الجنوب»، مضيفاً: إن الحكومة التزمت ببيانها الوزاري بإعادة إعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي الأخير».
وفي الاطار، تحدثت المنسقة الخاصة وممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت عن مآل القرار 1701 على مدى 18 سنة، وقالت: «يجب أن يبدأ التنفيذ الفعلي للقرار 1701 الآن على جانبي الخط الأزرق، وما وراء ضفتي نهر الليطاني. في لبنان تحديدًا، تتوفر جميع العناصر اللازمة لتحقيق ذلك، بما في ذلك التزامكم أنتم في هذه القاعة بضمان عدم عودة النزاع، لكن نجاح هذه العملية يعتمد على شموليتها، حيث لكل طرف دور أساسي يؤديه».
