قالت الصحف: كيف ستواجه الحكومة مماطلة العدو تنفيذ الانسحاب الكامل

الحوارنيوز – خاص

ابرزت صحف اليوم خبر طلب العدو الإسرائيلي من اللجنة الدولية المعنية بمراقبة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان تمديد فترة احتلاله حتى 28 شباط الجاري، ورفض لبنان لهذا الطلب.

كيف قرأت الصحف في هذا التطور؟

• صحيفة النهار عنونت: إسرائيل تباشر مواجهتها مع الحكومة الجديدة… البيان الوزراي على نار الـ1701

وكتبت تقول: فيما تتهيأ حكومة الرئيس نواف سلام لإقرار البيان الوزاري في فترة قياسية نظراً إلى طبيعة التحديات الداهمة لمسارها ومهماتها في مختلف الاتجاهات، يبدو أن الاستحقاق الأشدّ إلحاحاً الذي ستواجهه الحكومة، وربما قبل إنجاز البيان الوزاري وإقراره ومثولها على أساسه أمام مجلس النواب لنيل الثقة، بدأت تتصاعد تداعياته الميدانية والديبلوماسية في مضي إسرائيل نحو فرض أمر واقع متكرر لتمديد فترة بقاء قواتها في عدد من النقاط الميدانية في جنوب لبنان. مؤشرات عدة برزت حيال هذا التطور في الساعات الأخيرة في حين يتوزع المشهد الداخلي بين ملف استكمال إقلاعة الحكومة ومواجهة تطورات الواقع الحدودي إن جنوباً مع إسرائيل وإن شرقاً مع سوريا، كما أن الأنظار المحلية ترصد بدقة الاستعدادات لإحياء الذكرى الـ20 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري غداً وسط حركة كثيفة باشرها أمس الرئيس سعد الحريري غداة وصوله إلى بيروت.

فعشية الاجتماع الثاني للجنة صياغة البيان الوزاري في السرايا المقرر عقده اليوم تواصلت عمليات التسليم والتسلم في الوزارات بين الوزراء القدامى والجدد، فيما علمت “النهار” أن لجنة صياغة البيان الوزراي تمضي بسرعة نحو إنجاز مهمتها. وتناقش اللجنة مسودة بيان وضعها رئيس الحكومة نواف سلام ويجري استمزاج سائر مكوّنات الحكومة فيها وتتضمن كل ما يتصل بتوجهات الحكومة حيال التحديات السيادية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وفقاً للمعايير الإصلاحية التي وضعها العهد ورئيس الحكومة. وبات في حكم المؤكد أن البيان لن يتضمن عبارة “المقاومة” أو “الثلاثية” القديمة بل سيعتمد على الفقرة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتناول “الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن انفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الامم المتحدة) …”، بالإضافة إلى فقرات من خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون حول حصرية السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية. كما سيتضمن البيان وفق المتوقع تركيزاً على التزام لبنان بسط سيادة الدولة على كامل أراضيه وفق اتفاق الطائف والدستور والقرارت الدولية لا سيما منها القرار 1701. وسيتضمن البيان ملف تعزيز الأمن على الحدود اللبنانية السورية والتشديد على ضرورة التنسيق مع الجيش اللبناني لوضع حد للانشطة التهريبية والنشاطات المسلحة. كما سيأخذ ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية حيّزاً كبيراً في البيان لا سيما لجهة الإصلاحات الهيكلية في النظام المصرفي التي ستكون أساساً لحل عادل لقضية الودائع والمودعين بعدما حسم الرئيس سلام في مقابلته التلفزيونية مساء الثلاثاء الماضي كل التخويف بشطب الودائع ورسم خريطة الطريق الكاملة للمسار الإصلاحي للحكومة.

ولكن التطورات الداهمة في الملف الجنوبي سرقت الأضواء في الساعات الأخيرة في ظل “هجمة” إعلامية إسرائيلية مواكبة لاستمرار الخروقات الإسرائيلية وعمليات الجرف والنسف والحرق الجارية في البلدات والقرى الخاضعة للقوات الإسرائيلية. وقد أفيد أمس أن لجنة مراقبة تطبيق وقف اطلاق النار والقرار 1701 تبلغت بأن الجيش الإسرائيلي يطلب البقاء في بعض النقاط في جنوب لبنان حتى 28 شباط، وقد رفض الجانب اللبناني هذا الطلب بشكل قاطع. وإذ تحدثت معلومات عن وجود الجنرال الأميركي رئيس لجنة المراقبة الخماسية الجنرال جاسبر جيفيرز في إسرائيل حيث يجري مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين حول موضوع الانسحاب وسيعود إلى لبنان ليترأس اجتماعا للجنة، تحدثت المعلومات مجدداً عن أن الحل الذي يعمل عليه لجهة تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب في 18 شباط هو أن تستلم قوات اليونيفيل النقاط الخمس التي هي: تلال العويضة والحمامص والعزية واللبونة وجبل بلاط بالتعاون مع الجيش اللبناني، وقد تعزَّز قوات اليونيفيل بالعناصر الأميركية والفرنسية تحت لواء اليونيفيل. غير أن الأجواء والمعطيات الإسرائيلية لم تكن إيجابية إطلاقا إذ أفادت “هيئة البث الإسرائيلية” نقلاً عن مسؤولين كبار في الحكومة أن إسرائيل حصلت على إذن أميركي بالبقاء بعد تاريخ وقف إطلاق النار في نقاط عدّة في لبنان .

وفي وقت لاحق نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية تقريراً إعلاميا تحدث عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف النار إلى ما بعد عيد الفطر، وأشار البيان إلى أن الرئيس جوزف عون “أكد مراراً إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الجاري”. كما أن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري نفى المزاعم عن اتفاق بينه وبين “حزب الله” على تمديد وقف النار مرة ثانية.

وتحدث التقرير الذي نفاه لبنان عن أن إسرائيل ستبقي قواتها في بعض مناطق الجنوب اللبناني خصوصاً في القطاع الشرقي وأن إسرائيل لم تتعهد بوقف الاغتيالات في لبنان، وأن قادة من “حزب الله” على رأسهم نعيم قاسم ووفيق صفا على رأس قائمة استهدافات إسرائيل. وفي السياق أفادت مراسلة “النهار” في باريس مجدداً نقلا عن مصدر في الرئاسة الفرنسية أن فرنسا تسعى باقصى الجهود لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان في الموعد المحدد في 18 شباط وأن هناك اجتماعاً يوم غد الجمعة للجنة المراقبة الذي يرأسها الجانب الأميركي ويشارك فيها الجنرال الفرنسي للنظر في مسألة الانسحاب الإسرائيلي الكامل. وتجدر الاشارة إلى أن الرئاسة الفرنسية على تواصل مع رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام من أجل التحضير لمؤتمر لدعم لبنان بعد أن يكون استكمل وضع خطته الاقتصادية.

• صحيفة اللواء عنونت: ضغط إسرائيلي جوّي لفرض تمديد مهلة الإنسحاب حتى 28 شباط

رؤساء الحكومات في بعبدا والحريري لكلمة شاملة غداً.. ومراجعة البيان الوزاري اليوم

وكتبت تقول: في أول خرق من نوعه منذ دخول وقف النار بين لبنان واسرائيل قبل شهرين ونيّف، خرقت دولة الاحتلال جدار الصوت على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية، في رسالة ذات ابعاد متعددة، بعضها للضغط على لبنان لعدم رفض الخطة الاسرائيلية لتمديد وقف النار بعد 18 شباط، لجهة البقاء في نقاط محددة في الجنوب (المواقع والتلال الخمس)، وبعضها يتضمن تهديداً وضغطاً على حزب الله في ما يخص الاستعدادات الجارية لتشييع الامينين العامين السابقين للحزب السيد حسن نصر الله، والسيد هاشم صفي الدين في 23 الجاري، اي قبل اقل من عشرة ايام من الموعد المقرر.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن رئيس الجمهورية ظل على اتصال دائم مع الأميركيين والفرنسيين من أجل موضوع الانسحاب الاسرائيلي، وقالت إن الموقف ثابت في ما خص إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي ضمن المهلة المحددة في الثامن عشر من شباط الجاري وعدم قيام أي تأخير، ولفتت الى ان ما من احد عرض تمديد المهلة.

وأوضحت المصادر أن موقف رئيس الجمهورية واضح بشأن الانسحاب ضمن المهلة المحددة، وقالت انه أبلغ ذلك إلى زواره ولاسيما لوزير خارجية البرتغال الذي زاره امس.

وعُلم أن رئيس الجمهورية ظل على تواصل مع قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عودة لمتابعة التفاصيل.

كما افيد أن الجيش اللبناني ينتشر ويتمركز في المواقع التي يتم الانسحاب منها.

وكانت اسرائيل اكدت بقاءها في لبنان الى نهاية الشهر الجاري، ونفى مكتب الاعلام في الرئاسة الاولى ما بثته احدى الفضائيات عن اتفاق بين لبنان واسرائيل على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر.. مشيراً الى ان الرئيس عون اكد اصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الاسرائيلي ضمن المهلة المحددة في 18 شباط.

وصدر في الاطار عن الرئيس نبيه بري الى ان ما نسب عن مصادر حول اتفاق بين الرئيس بري وحزب الله على تمديد وقف النار مرة ثانية هو محض اختلاق ومزيف تماماً.

ويترأس رئيس لجنة مراقبة اتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701 الجنرال جاسبر جيفيرز اجتماعاً للجنة في الساعات المقبلة، في ضوء المحادثات التي اجراها في اسرائيل، والمتعلقة بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان.

وبدا ان هذا هو سبب تأجيل اجتماع اللجنة من اليوم الخميس الى غد الجمعة، على ان تصل الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس الى بيروت خلال ساعات لترؤس الاجتماع ما لم يحصل تطور جديد يؤجله مرة اخرى.

ولاحقاً، اعلنت منصة «بلومبرغ» نقلا عن مسؤولين: ان «إسرائيل تخطط للاحتفاظ بعدد قليل من المواقع المرتفعة داخل لبنان لحماية مستوطنات الشمال.لكن انتهاكات حزب الله لم تكن كبيرة بما يكفي لتأخير الخطوة التالية من اتفاق الهدنة.

•  الديار: “إسرائيل” تستعدّ لتمديد احتلالها بغطاء أميركي

ضغوط قصوى يمارسها لبنان الرسمي

وكتبت صحيفة “الديار”: على بُعد 5 ايام من الموعد المحدد لانسحاب «اسرائيل» مما تبقى من قرى وبلدات لبنانية تحتلها، تضاعفت الاشارات التي تؤكد نية العدو مواصلة احتلاله بغطاء اميركي. اذ لفت ما اعلنته هيئة البث العامة «الإسرائيلية» نقلا عن مسؤولين كبار بالحكومة، عن ان «إسرائيل» «حصلت على إذن من أميركا بالبقاء بعد تاريخ وقف إطلاق النار في نقاط عدة في لبنان».

العدو يتمسك بـ 5 مواقع

ونفت رئاستا الجمهورية والمجلس النيابي ما تم تداوله امس الاربعاء عن ان لبنان الرسمي وافق على تمديد المهلة المحددة لإنجاز الانسحاب، فيما اكدت مصادر رسمية ان «لبنان الرسمي رفع الضغوط التي يمارسها لحدود قصوى، لضمان الانسحاب «الاسرائيلي» الاسبوع المقبل»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى ان «كل الوعود والتطمينات التي كان قد تلقاها يبدو انها ذهبت سدى، وبخاصة ان اشارات سلبية متعددة وصلت الى المعنيين».

وبحسب المصادر، يبدو ان «العدو مصر على مواصلة احتلاله لـ5 مواقع استراتيجية مطلة على الاراضي الفلسطينية المحتلة وهي: تلة الحمامص، تلة العزية، تلة العويضة، جبل بلاط وتلة الليونة»، من دون ان يتضح اذا كان سينسحب من باقي البلدات والقرى المحتلة، ويكتفي بوجوده في هذه المواقع.

ولا تستبعد مصادر مطلعة ان يكون هناك «مواكب عودة في 18 شباط الى هذه القرى، شبيهة بالمواكب التي انطلقت بوقت سابق، واجبرت العدو على اخلاء عدد كبير من البلدات»، لافتة في تصريح لـ «الديار» الى ان اي رد فعل عسكري من حزب الله على مواصلة الاحتلال لن يحصل، قبل موعد تشييع الامينين العامين السابقين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين».

وفي اطار الجهود الكبيرة التي يبذلها للضغط الدولي على «اسرائيل»، للالتزام باتفاق وقف النار والموعد المحدد للانسحاب من لبنان، دعا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دول الاتحاد الأوروبي إلى «الضّغط على «إسرائيل»، لاستكمال انسحابها ضمن المهلة المحدّدة في 18 شباط الحالي»، مشددا خلال لقائه في قصر بعبدا وزير خارجيّة البرتغال باولو رينجال على «ضرورة التزامها بالاتفاق الّذي تمّ التّوصّل إليه في هذا السّياق».

التطورات الميدانية

وعلى الصعيد الميداني، خرق الطيران المعادي يوم امس جدار الصوت فوق العاصمة بيروت بشكل عنيف، من دون ان تتضح الرسالة التي يريد العدو ايصالها من العودة الى ترويع اللبنانيين.

وجنوبا، واصل تفجير وحرق القرى والبلدات، حيث نفذت قوات العدو 3 تفجيرات متتالية وعنيفة في بلدة كفركلا، وتفجيرا ضخما في بلدة حولا، فيما قامت جرافات للاحتلال بتنفيذ اعمال تجريف عند أطراف بلدة الضهيرة، حيث شوهدت ايضا اعمال تركيب ألواح إسمنتية تعمل رافعات للاحتلال على تركيبها عند الشريط التقني الحدودي للخط الأزرق.

كذلك، اطلق جيش الاحتلال رشقات رشاشة من بلدة مارون الراس عند مدخلها لجهة اطراف مدينة بنت جبيل. كما شهدت المنطقة الجنوبية لبلدة عيتا الشعب المحاذية للخط الازرق مع فلسطين المحتلة، عملية تفجير لمزرعة عند الحدود، وشوهد جيش الاحتلال يقوم بحرق المنازل وبعمليات تفجير في بلدة العديسة.

من سيحجب الثقة؟

حكوميا، تعقد اللجنة الوزارية المولجة صياغة البيان الوزاري اجتماعها الثاني اليوم الخميس. وقالت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان «رئيس الحكومة يدفع الى الخروج بصيغة نهائية كحد اقصى مطلع الاسبوع المقبل، على ان تنال الحكومة الثقة نهاية الاسبوع»، لافتة الى انه «يبدو ان معظم الكتل متفقة على المسودة التي اعدها سلام ووزعها على الوزراء».

وبحسب المعلومات، يدرس القسم الاكبر من النواب السنة كما «التيار الوطني الحر» حجب الثقة عن الحكومة. الا ان المصادر رجحت إحجام القسم الاكبر من النواب السنة عن قرارهم، هذا في حال ارتأت المملكة العربية السعودية التدخل لتفادي صفعة سنية لسلام.

ويوم امس، اصدر «التيار الوطني الحر» بيانا رد فيه على ما ورد على لسان سلام خلال مقابلته التلفزيونية، معربا عن أسفه لأن «يجافي الحقيقة في أول لقاء تلفزيوني له، عندما قال ان معيار التيار الذي لم يقبل بغيره هو عملية احتساب لحجم الكتل النيابية عددياً». واكد «الوطني الحر» أن «الحقيقة هي غير ذلك، بل ان معيار التيار الوحيد كان العدالة ومعاملة سوية لكل الكتل، والحال التي شهدها كل من شارك في عملية التأليف، هي ان معيار رئيس الحكومة كان الاستنسابية وازدواجية المعايير في الحزبييّن والمسيّسين واصحاب الاختصاص واحجام التمثيل وفي حق التسمية وفي توزيع الحقائب، وبخاصةً في خلل التمثيل للطوائف والمكوّنات والكتل».

كذلك، رد عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني على سلام، فتوجه اليه بالقول: «كلامك يطعننا ويطعن عكار بالصميم أكثر، يا ليتك قلت اننا لا نريد تمثيلكم لكنّا رضينا، لكن أن تقول إن من اخترتهم أكثر كفاءة من الذين طرحهم «الاعتدال»، وكأنك تقول ان لا كفاءات سنية في عكار لكي توزّر، أو أن الكتلة الناخبة التي انتخبتنا لا يوجد بينها مؤهلون للتوزير».