الحوارنيوز – حرب لبنان
نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية (“كان – ريشيت بيت”)، مساء الأربعاء، عن مسؤولين في الكابينيت السياسي الأمني، أن الولايات المتحدة الأميركية أعطت موافقة مبدئية لإسرائيل للإبقاء على تواجد عسكري طويل الأمد في عدة مواقع جنوبي لبنان، بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تم تمديدها إلى 18 فبراير/ شباط الجاري.
وأفاد تقرير بأن فرقا إسرائيلية وأميركية ناقشت هذا الملف على هامش زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع الماضي. وأشار المسؤولون إلى أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين تل أبيب وواشنطن لا تزال في مراحلها الأولية، ومن المقرر استكمال المحادثات بشأن التفاصيل الدقيقة بما في ذلك حجم القوات والمواقع التي ستواصل احتلالها في الجنوب اللبناني خلال الفترة المقبلة.
وذكرت المصادر أن حكومة نتنياهو تسعى لإقناع إدارة دونالد ترامب بأن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق الحدودية يُعدّ “ضرورة لضمان أمن سكان الشمال”، وهو ما لاقى، وفق المسؤولين الإسرائيليين، تفهّمًا من الجانب الأميركي.
وفي وقت لاحق، ذكرت “كان 11” أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإنشاء خمسة مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، “بعد حصول إسرائيل على موافقة أميركية لإبقاء قواتها في هذه المواقع حتى بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحاب، يوم الثلاثاء المقبل”.
وأفاد التقرير بأن إسرائيل كانت “قد طلبت من الولايات المتحدة تمديد الفترة لمدة عشرة أيام إضافية، لكنها قوبلت بالرفض. وبدلًا من ذلك، وافقت واشنطن على طلب إسرائيلي بديل، يسمح للإبقاء على قوات عسكرية في خمسة مواقع محددة لمراقبة التطورات على الأرض”.
في هذه الأثناء، تستعد القوات الإسرائيلية للانسحاب من القرى الحدودية الواقعة في القطاع الشرقي ومنطقة مزارع شبعا. ووفقًا لمصادر في الجيش الإسرائيلي، فإن العمليات داخل هذه القرى “استنفدت نفسها”، معتبرة أن الجيش بحاجة إلى “إجراء انتقالي” قبل تنفيذ انسحاب كامل.
الموقف اللبناني
وفي وقت سابق أمس قال مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي لوكالة “رويترز”، إن إسرائيل طلبت إبقاء قوات في 5 نقاط جنوبي لبنان حتى 28 شباط/ فبراير الجاري. كما عاد الجيش الإسرائيلي للتنصل من الاتفاق مجددا، مُعلنًا في بيان، الأربعاء، عن “تمديد فترة تطبيق الاتفاق”.
وبحسب التقارير، فإنّ تل أبيب طلبت من اللجنة الدولية المراقبة لاتفاق وقف إطلاق النار تمديد بقاء قواتها حتى 28 شباط/ فبراير، أي لعشرة أيام إضافية، وهو الأمر الذي رفضه الجانب اللبناني بشكل تام.
وقد انطوى خرق جدار الصوت على مراحل فوق بيروت والبقاع، مساء أمس، على رسائل من العدو رداً على الموقف الرسمي اللبناني الرافض لتمديد احتلال قواته بعد انتهاء المهلة الممدّدة في 18 شباط الجاري.
وأتى هذا الخرق الذي سبقه خرق مماثل في سماء الجنوب، وسط تحليق مكثّف للطيران المعادي، بعدَ حوالي ساعة من صدور بيانين عن رئيسَي الجمهورية جوزف عون ومجلس النواب نبيه بري نفيا ما ذكرته قناة «الحدث» السعودية عن «اتفاق لبنان وإسرائيل على تمديد بقاء الجيش الإسرائيلي في الجنوب إلى ما بعد عيد الفطر».
وتؤكّد المعلومات تكثّف الاتصالات الدولية مع بدء العد العكسي لانتهاء الهدنة الثلاثاء المقبل، على وقع استحقاقات حساسة عشية تشييع الأمينين العامين لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد السيد هاشم صفي الدين في 23 الجاري، ووسط ترقب في المنطقة لـ«سبت الجحيم» الذي لوّح به الرئيس الأميركي دونالد ترامب بما يضع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على المحك.
وتُشير المعلومات إلى أن «العدو الإسرائيلي لا يزال يضغط لانتزاع موافقة أميركية على البقاء في خمسة مواقع يعتبرها حساسة جنوباً لإشرافها على المستوطنات»، وهو ما يرفضه لبنان بالمطلق.
وتقول مصادر مطّلعة إن «فرنسا دخلت مجدداً على خط الوساطة، وإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تواصل مع الرئيس عون، وأبلغ إسرائيل بالموقف اللبناني الرافض لأي تمديد وأي بقاء للاحتلال»، بينما أشارت مصادر مطّلعة إلى أن «المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستعود إلى بيروت الأسبوع المقبل ستُشهر ورقة المواقع الخمسة في وجه المسؤولين اللبنانيين».
إلى ذلك، أدّت زيارة رئيس لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز إلى فلسطين المحتلة، إلى تأجيل اجتماع اللجنة في رأس الناقورة من اليوم الخميس إلى الغد. وربطت مصادر متابعة التأجيل بـ «حاجة جيفرز إلى مزيد من الوقت للتوصّل الى إخراج لمشهد 18 شباط مع الإسرائيليين قبل طرحه على ممثلي الجيش اللبناني في الاجتماع». وبعد تداول معلومات عن وجود أورتاغوس حالياً في فلسطين المحتلة، لم تحسم المصادر مشاركتها في الاجتماع، بعد الأجواء السلبية التي رافقت زيارتها الأخيرة إلى لبنان بسبب تصريحاتها المنحازة إلى إسرائيل من قصر بعبدا.
وكانت أورتاغوس وغاسبر قد أبلغا المسؤولين اللبنانيين بقرار إسرائيل تمديد بقائها في الجنوب إلى 28 شباط المقبل، قبل يوم واحد من موعد عودة مستوطني الشمال. لكنّ المصادر قاطعت ما ورد عن مسؤولين إسرائيليين أمس بأن قوات الاحتلال «تخطط للبقاء إلى نيسان وربما أكثر. وفي حال انسحبت، ستفرض ترتيبات أمنية خاصة على خمس نقاط على الأقل». وكانت «الأخبار» أشارت إلى أن غاسبر نفسه أبلغ في مطلع كانون الثاني الماضي، قيادة الجيش اللبناني بأن «إسرائيل ستمدد بقاءها حتى نيسان المقبل إلى حين إنهاء قدرات حزب الله».
الرفض اللبناني كان له وقعه لدى الدول المعنية برعاية اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما فرنسا. وذكرت صحيفة «الأخبار» أن ماكرون أبدى استعداده لوضع جنود بلاده بالتصرف لإنهاء التوتر وضمان الاستقرار على الحدود الجنوبية بالتزامن مع مشاركتها الفعّالة في قوات اليونيفل»، فيما تحدّثت مصادر مطّلعة عن سيناريوهين محتملين: الأول أن تضغط الولايات المتحدة للانسحاب الشامل من الأراضي المحتلة، على أن تنتشر في النقاط الخمس قوات دولية يرجّح أن تكون من الجيش الفرنسي ضمن ترتيبات أمنية يتم التوافق عليها مع الحكومة اللبنانية وقوات اليونيفل، والثاني، بقاء قوات الاحتلال مع حرية الحركة جواً وبراً، للأشهر المقبلة، ربطاً باستحقاقات محلية ضاغطة على حزب الله من مراسم تشييع نصرالله وصفي الدين إلى الانتخابات البلدية والنيابية التي تسعى من خلالها إسرائيل وأميركا إلى إحداث شرخ بين الحزب وبيئته الحاضنة، إضافة إلى تعطيل ورقة صرف التعويضات للمتضررين من العدوان وتعليق عملية إعادة الإعمار.
