الحكومة تنطلق في رحلتها الإنقاذية.. والمناخات الإقليمية والدولية تُشكّل عاملاً مساعداً لها

الحوارنيوز – صحافة

تحت هذا العنوان كتب حسين زلغوط في اللواء يقول:

بدأ ت حكومة العهد الأولى رحلتها من قصر بعبدا بعد اجتماعها الأول وأخذ الصورة التذكارية الرسمية بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتأليف اللجنة الوزارية لصياغة مسودة البيان الوزارية، الذي سترفعه في وقت قريب، بعد أن تعقد اجتماعها الثاني يوم غد الخميس، وفق رغبة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، ومن ثم المثول أمام مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه وفق الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور التي تقول انه على الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة.

كما أن المادة 73 من النظام الداخلي لمجلس النواب تحدّد المهلة لمناقشة البيان الوزاري فتنص على الآتي: «تجري مناقشة البيان الوزاري في جلسة تعقد بعد 48 ساعة على الأقل من جلسة التلاوة ما لم يكن قد وزّع البيان الوزاري على النواب قبل هذه الجلسة بمدة مماثلة». وهذا يعني أن مجلس النواب ينتظر إقرار البيان الوزاري من قبل الحكومة مجتمعة بعد إعداده من اللجنة الوزارية المختصة، لكي يتم تحديد موعد جلسة الثقة خلال مهلة لا تتعدّى ثلاثة أيام من تاريخ وصول البيان إلى مجلس النواب وتوزيعه عليهم. ويجري التصويت على الثقة بعد المناقشات والمداخلات النيابية، وردّ رئيس الحكومة على مداخلات النواب التي تجري عادة في جلسة علنية تنقل وقائعها عبر وسائل الإعلام مباشرة، وفقاً للتالي: ثقة، لا ثقة، ممتنع، ولا تحتسب أصوات المتغيّبين عن الجلسة أثناء التصويت الذي يحصل بالمناداة بأسماء النواب الحضور داخل القاعة، ومن الثابت أن الأكثرية العادية كافية لتنال الحكومة الثقة، أي في حال حضر 65 نائباً الجلسة، أصوات 33 نائباً تكفي لمنح الثقة للحكومة.

أما في حال لم تتمكن الحكومة من نيل الثقة، وهذا لم يحصل منذ الطائف الى الآن، فإنها تتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال، مكان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بانتظار أن يصار إلى تشكيل حكومة جديدة.

ووفق المعلومات فان الحكومة ستحدّد في بيانها الذي سيكون مقتضباً ومباشرا وفق ما أعلن الرئيس نواف سلام في جلسة مجلس الوزراء أمس أولوياتها، وتوجهاتها، وتطلعاتها، والتزاماتها الإصلاحية، بما في ذلك موقفها من القضايا المطروحة، لا سيما مسألة تنفيذ كامل مندرجات القرار 1701، وحصرية السلاح في يد الدولة وفق ما جاء في خطاب القسم.

وكما هو معلوم فان المعضلة الكبيرة في البيان الوزاري هي تحديد موقف لبنان من مسألة حصرية السلاح التي ركّز عليها خطاب القسم، ومصير ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة. وتؤكد المعلومات المستقاة من أكثر من مصدر، ان الحكومة ستتجاوز هذا المطب من خلال ابتداع صيغة معينة ترضي كل الأطراف، كون ان ما من طرف سياسي مستعد أن يتحمّل وزر عرقلة إقرار البيان الوزاري، الذي ربما يكون جاهزاً خلال أيام قليلة.

وثمة من يعتقد ان القوى السياسية التي بقيت خارج الحكومة كالتيار الوطني الحر، و«المردة»، و«الاعتدال الوطني»، ربما لا تشارك في جلسة «الثقة» التي ربما تعقد مع بداية الأسبوع المقبل، وفي حال حضرت ستحجب الثقة عنها، أما باقي الكتل السياسية فستعطي الثقة للحكومة بعد مبارزة إعلامية ومزايدات في المطالب المناطقية لاستخدامها لاحقا في الانتخابات النيابية بعد عام ونيّف، حيث سيستفيد النواب من نقل وقائع الجلسة مباشرة والتي ربما تمتد ليومين.

ويؤكد مصدر سياسي أن الحكومة بصدد عدم تضييع أي ثانية من الوقت، وهي ستعمل وفق أولويات يتم الاتفاق عليها داخل مجلس الوزراء، مشدّدا على انه سيكون في طليعة هذه الأولويات ملف إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية على لبنان، وسيكون ثاني هذه الأولويات الشروع فورا في القيام برزمة من الإصلاحات التي ينتظرها المجتمع الدولي ليتمكن من مساعدة لبنان للخروج من أزماته.

وتوقع المصدر انه بعد نيل الحكومة الثقة ستبدأ تباشير المساعدات تظهر خصوصا من الدول العربية، التي تبدي استعداداً كبيرا لتقديم يد العون الى لبنان، وسيكون لرئيس الجمهورية سلسلة زيارات خارجية ربما يبدأها من السعودية لشرح واقع لبنان وإعلامهم بما يحتاجه من مساعدات لكي يخرج من أزماته العديدة، مشدّدا على أن حكومة «الدكاترة» ستنجح في مهمتها الإنقاذية كون ان المناخات الإقليمية والدولية تصبُّ في مصلحتها.