قالت الصحف: قراءات حيال الجلسة الوزارية الأولى والبيان الوزاري

الحوارنيوز – خاص

أفردت صحف اليوم افتتاحيتها للمعلومات المتصلة بجلسة مجلس الوزراء الأولى وما تم التداول خلالها ،إضافةالى متابعة خبر انسحاب العدو من الأراضي المحتلة في غضون الثامن عشرة من الشهر الجاري.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: عون وسلام للوزراء: خدمة الناس والشفافية تحضيرات لحشد كبير تنتظر سعد الحريري

نائبة المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ستعود الى بيروت قبل 18 شباط لمتابعة ملف الانسحاب الإسرائيلي من لبنان

وكتبت صحيفة “النهار”: قد يصح اعتبار يوم البارحة تاريخ الانطلاقة الفعلية المأمولة من اللبنانيين بأنها بداية “الدولة المتجددة” قياساً بتيار الآمال العريضة الذي يجتاح لبنان منذ شهر، وذلك في ظل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد ولادة الحكومة الجديدة الأولى برئاسة الرئيس نواف سلام والأولى في عهد الرئيس جوزف عون. وبدا واضحاً أن كلاً من الرئيسين عون وسلام يدرك ثقل المهمة الملقاة على عاتق السلطة السياسية الجديدة التي باتت تحت تركيز رقابة المجهرين الداخلي والخارجي بدليل المضمون المعبر لمداخلتي كل منهما في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء عقب التقاط الصورة التقليدية الرسمية للحكومة مع الرؤساء عون ونبيه بري وسلام، إذ أوصى عون الوزراء بـ”اثبات الثقة، والانتماء والولاء للدولة وليس لأي جهة أخرى” فيما دعاهم سلام إلى التحلي “بالشفافية التامة في عملهم، والتفرغ الكامل لعمل وزاراتهم”.

ولكن إذا كان صحيحاً أن الحدث الحكومي وإجراءات الانتقال عبر تسلّم الوزراء الجدد وزاراتهم طغت على المشهد الداخلي فإن ذلك لم يحجب بداية صعود مشهد آخر سيبرز تباعاً من اليوم وحتى الجمعة المقبل موعد إحياء الذكرى العشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري. فالضجة التي أثيرت بفعل التباس ليل الاثنين- الثلاثاء حول عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت وأنزلت مواكب من أنصار الحريرية إلى شوارع بيروت احتفاءً، ولو أن الرئيس الحريري لم يكن قد عاد فعلاً، لم تكن سوى عينة من التعبئة الشعبية الكبيرة المتحفّزة لاستقبال زعيم “تيار المستقبل” الرئيس سعد الحريري فيما تزدحم الاستعدادات الشعبية في مناطق بيروت وصيدا وطرابلس وعكار والبقاع لملاقاة حدث 14 شباط هذه السنة بمشهد نوعي حاشد قد يكون غير مسبوق منذ أيام تحالف 14 آذار. وتجزم الجهات المعنية بالتحضيرات على الأرض ليوم إحياء الذكرى الـ20 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري أن شعارات المناسبة والظروف الكبيرة المتحوّلة التي سبقتها تتضافر لإقامة حدث مميز وحاشد سيكون بمستوى المضمون السياسي لخطاب يوصف بأنه على جانب كبير من الأهمية للرئيس سعد الحريري الذي سيلقيه هذه السنة من على ضريح والده ورفاقه أمام حشد ضخم ستشهده ساحات وسط بيروت.

مجلس الوزراء والبيان الوزراي
ولعل اقلاعة العهد والحكومة الجديدين متزامنة مع أجواء الاستعدادات لمحطة 14 شباط أضفت على البلاد أجواء استثنائية ستبلغ مداها الاقصى مع اتضاح مضمون البيان الوزراي المتوقع في وقت سريع ومثول الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة ناهيك عن ترقب طبيعة مواجهة استحقاق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الجنوب بعدما تبلغ المسؤولون اللبنانيون، وفق معلومات “النهار” وعوداً جازمة من الإدارة الأميركية بأن الانسحاب سيكون تاماً في موعده. إذن أقلع القطار الحكومي في أولى جلسات مجلس الوزراء في قصر بعبدا، وأكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في مداخلته “أن لبنان يجب أن ينهض بالإصلاحات التي سنعمل عليها جاهدين كوزراء وكحكومة، ولبنان الدولة هو الذي يحمي القطاعات وكل مرافق الدولة”. وشدّد على “أن الانتماء والولاء هما للدولة وليس لأي جهة أخرى، والوزراء هم لخدمة الناس”. وقال: المهم ليس فقط تشكيل الحكومة، بل إثبات الثقة بدءاً بمكافحة الفساد وإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية، إضافة إلى التصدي للأمور الطارئة راهناً وهي: الموازنة العامة، الانتخابات البلدية والاختيارية، كيفية تطبيق القرار 1701 والتأكيد على الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط الحالي رغم التحديات”. وكان لافتاً أن عون شدد على “ضرورة عدم توجيه أي انتقاد إلى الدول الصديقة والشقيقة وعدم اتخاذ لبنان منصة لهذه الانتقادات، وعلى أن التعبير عن الآراء من قبل السيدات والسادة الوزراء، يكون عبر الآليات والقنوات الرسمية المعتمدة وفق الاصول، كما طلب منهم في الشكليات الضرورية، رفع التحصينات والقواطع كل ضمن حدود وزارته.
من جهته، أوضح رئيس مجلس الوزراء نواف سلام “أن الوقت ليس للتجاذبات السياسية”، طالباً من الوزراء “شفافية تامة في عملهم، والتفرغ الكامل لعمل وزاراتهم وترك أي عمل خاص جانباً”، مؤكداً “ضرورة الفصل بين العملين العام والخاص، وعدم الخلط بينهما”.
وأُقر خلال الجلسة تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري من رئيس الوزراء، ونائبه طارق متري، ووزراء: المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الصناعة جو عيسى الخوري والأشغال العامة والنقل فايز رسامني.
وأوضح وزير الاعلام الجديد بول مرقص أن البيان الوزاري “سيكون واضحاً ومقتضباً، ولا يمكن أن استبق مداولات الوزراء” متوقعاً أن يصدر خلال أيام قليلة.

• صحيفة الأخبار عنونت: جلسة الحكومة الأولى: موزاييك لا فريق واحد | سلام: إصلاحات الطائف أولاً

وكتبت تقول: باكراً، حضرَ الوزراء الجدد إلى قصر بعبدا أمس لالتقاط الصورة التذكارية لحكومة العهد الأولى. صورة بوجوه جديدة بغالبيتها، يقَع على عاتقها حلّ ملفات قديمة مؤجّلة وأخرى مستجدّة، تبدأ من تطبيق كامل بنود اتفاق الطائف، مروراً بالإصلاحات الاقتصادية وإعادة إعمار لبنان وتنفيذ القرار 1701 وتثبيت الأمن على الحدود الشمالية والجنوبية، وإتمام الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها.

سريعاً أُخذت الصورة بمشاركة رئيسَي الجمهورية جوزف عون ومجلس النواب نبيه بري، والتأم بعدها الوزراء في أول جلسة افتتحها عون بالوقوف دقيقة صمت حداداً على الشهداء الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، حيث تقرر تشكيل لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري.

لاحقاً، توجّه رئيس الحكومة نواف سلام إلى السراي الحكومي حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية. وكتب عبر حسابه على «x»: «في أوّل جلسة للحكومة اليوم، أكّدت على أهميّة الفصل التام بين العمل العام والخاص، ومنعاً لأي التباس، طلبت من كل الزملاء الوزراء الكرام التفرغ الكامل لعملهم الوزاري والاستقالة من رئاسة أو عضوية أيّ مجالس إدارة لشركات تجارية أو مصارف. وأوضحت أن ذلك لا يشمل بالطبع عضوية الهيئات التربوية أو الاجتماعية التي تعمل لصالح المجتمع ككل».

ورأس سلام اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء المال ياسين جابر، والثقافة غسان سلامة، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والصناعة جو عيسى الخوري، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية. واتُّفق على عقد اجتماعها الثاني بعد ظهر الخميس المقبل.

ورغمَ شحّ التفاصيل المتعلقة بالاجتماع الأول، إلا أن ما تسرّب عنه قدّم دليلاً إضافياً على أن آلية العمل في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات لن تكون سهلة ولا معبّدة، فالعناوين المطروحة كبيرة، وتستهدف في نهاية المطاف إحداث تغييرات كبيرة في النظام السياسي يعتقد البعض بأنها تتناسب مع التحولات في المنطقة، ولفرض وقائع استناداً إلى ما نتج عسكرياً وسياسياً عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

فإلى جانب التحديات التي تنتظر الحكومة مثل ملء الشغور الكبير في وظائف ومواقع أساسية، بدءاً من وظائف الفئة الأولى كحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش، ومعالجة الأزمات الخدماتية المتراكمة، وفي مقدّمها ملف الطاقة والكهرباء والمياه والطرق والأزمة المالية التي يتقدّمها ملف الودائع المصرفية، قالت مصادر وزارية إن الرئيس سلام شدّد خلال مداخلته على فكرة تطبيق الإصلاحات التي نصّ عليها اتفاق الطائف، تحديداً إلغاء الطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة.

إلا أن كلام سلام فتح شهية بعض الوزراء لتناول بنود الطائف من وجهة نظرهم، مطالبين بإجراء تعديلات عليها، وصولاً إلى اللامركزية المالية أيضاً. وقالت المصادر إن «الخلفيات السياسية لم تظهر بشكل فجّ، لكنّ الوجهة ليست متجانسة ولا تعبّر عن توجهات الحكم إلا بالشعارات، أمّا بالتطبيق فهي تعكس توجهات فريقي النزاع».

وإلى جانب الشق المتعلق بإصلاحات الطائف، الذي يتصرف سلام معه باعتباره الدستور، يأتي الملف المتعلق باستكمال تنفيذ القرار 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة، واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله ولبنان مع التشديد على الانسحاب الشامل لإسرائيل مما تبقّى من بلدات وقرى جنوبية ونشر الجيش اللبناني على كامل التراب الجنوبي بالتنسيق مع «اليونيفل»، كبند رئيسي في البيان الوزاري، وترجّح المصادر أن يكون هناك جدال كبير بشأن القرار 1701 الذي يظهر أن هناك خلافاً كبيراً على تفسيره، ولا سيما في ما يتعلق بالنطاق الجغرافي لتنفيذه.

رئيس الحكومة: التحدي الأول استمرار الاحتلال وملتزمون إعادة الإعمار

في إطلالته التلفزيونية الأولى، قال رئيس الحكومة نواف سلام إنّ البيان الوزاري «سيرّد على التحدي الأول الذي يواجهه لبنان جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، حيث لا بدّ من التأكيد على التنفيذ الكامل للقرار 1701، والإلتزام بعملية إعادة الإعمار»، إضافة إلى التحدي الثاني المتمثّل بـ«الإصلاح المالي والاقتصادي، والإصلاح السياسي وهما متلازمان»، معرباً عن ثقته بأنّ لبنان «سيستمر بتنفيذ القرار 1701 لجهة انتشار الجيش اللبناني جنوباً والتعامل مع لجنة الإشراف على تطبيق القرار».

وحول طلب اسرائيل تمديد مهلة انسحابها من الجنوب إلى ما بعد 18 شباط الجاري، قال سلام: «إن كان لدى اسرائيل اعتراضات فلتقدّمها إلى لجنة الإشراف. نحن التزمنا ولم يصلنا من اللجنة أي كلام عن مخالفة لبنان لنص الاتفاق، وسنحشد كل الطاقات الديبلوماسية والسياسية لإنجاز الانسحاب».

وفي ما يتعلّق بتفسير الاتفاق بين مناطق جنوب نهر الليطاني وشماله، عاد سلام إلى ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني عن بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وأن تكون منطقة جنوب الليطاني منزوعة السلاح، معتبراً «أننا في السنوات الماضية تذاكينا والتففنا على ذلك، حتى دفع أهل الجنوب الثمن تدميراً وتهجيراً».

وعن العلاقة مع الحكم السوري الجديد، أكّد سلام «عزم الحكومة على تثبيت الحدود بين البلدين، ووضع خطة لعودة النازحين السوريين، وهناك أفق حقيقي لعودتهم بعد سقوط نظام بشار الاسد»، مشيراً إلى أنّه سيزور دمشق «قريباً».

وفي العنوان الاقتصادي، استخدم سلام عبارة «يجب شطب فكرة شطب الودائع»، والسير في إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ورفع السرية المصرفية، معتبراً أنّ «وصفات صندوق النقد ليست ملزمة كما هي». ورأى انّ على الحكومة استكمال تطبيق اتفاق الطائف لجهة اللامركزية الإدارية الموسعة. وعبّر عن عدم رضاه عن قانون الانتخابات الحالي.

وحول ما يحصل في الاقليم، وصف سلام المشروع الاسرائيلي لتهجير أهل غزّة بأنه نوع من «الخيال العلمي»، مشيراً إلى أن «نقل سكان غزة إلى الضفة غير مقبول فكيف الحال بإنشاء دولة فلسطينية خارج الأراضي الفلسطينية؟».

الحريري يبدأ نشاطه اليوم

وصل الرئيس سعد الحريري، مساء أمس، إلى بيروت على متن طائرة خاصة، وكان في استقباله عدد من المقرّبين منه وبعض الفاعليات، قبل أن ينتقل رئيس تيار المستقبل سريعاً في موكب إلى بيت الوسط، الذي لم تتّخذ إجراءات استثنائية حوله بعد وصول رئيس الحكومة السابق. ويبدأ الحريري اليوم سلسلة لقاءات مع عدد من المرجعيات والفاعليات، ويرأس اجتماعاً موسّعاً لقياديّي التيار ومنسّقيه، قبل عودته إلى مقرّ إقامته في أبو ظبي بعد نحو 10 أيام.

النواب السنّة نحو حجب الثقة؟

عقد عدد من النواب، من بينهم نواب كتلتَي «لبنان الجديد» و«الاعتدال الوطني»، اجتماعاً تشاورياً في مكتب النائب نبيل بدر للوصول إلى قرارٍ مشترك بشأن التعاطي مع رئيس الحكومة، نواف سلام، بعد تهميشهم من الحكومة، وإمكانية إعطاء الثقة للحكومة من عدمها.

وقالت مصادر، حضرت اللقاء، إن غالبية النواب السنّة والمستقلين يتجهون إلى حجب الثقة عن الحكومة في موقف يلتزم به الجميع، من دون أن يكون هذا الموقف تعطيلياً لعمل الحكومة وانطلاقة العهد الجديد. وأكدوا أنهم ينتظرون صياغة البيان الوزاري ومقاربته للقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وتحديداً ما يتعلق بالودائع في المصارف والانسحاب الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية والتعاطي مع ملف إعادة الإعمار والمشاريع التنموية للبقاع والشمال وبيروت. ومن الممكن أن يعقد اجتماع موسّع للنواب، الأسبوع المقبل، للتوصل إلى قرارٍ بالإجماع.

• صحيفة الديار عنونت: انسحاب «اسرائيلي» مقابل «انتشار» اميركي جنوباً؟

العمل الحكومي انطلق والثقة الاسبوع القادم
ترامب يقلب الطاولة في غزة فماذا عن لبنان؟

وكتبت تقول: وسط حقل الالغام الاقليمي، والتحديات الدولية، الممتدة من غزة الى الداخل السوري، مرورا بالحدود الجنوبية والشرقية، تقلع حكومة العهد الاولى، في رحلة تغيير واصلاح، ومواجهة ازمات على كافة الصعد، اولها اعادة بناء المؤسسات، تواكبها آمال حذرة بإمكان احداث التغيير المنشود، والذي ارسلت التركيبة الحكومية رسائل حوله، بناء على التجارب السابقة، التي خبرها اللبنانيون، طوال سنوات الازمة.

انهيار اقليمي

فحتى وقت قريب، كان التقدير السائد ان ما يهم الرئيس دونالد ترامب وادارته، هو تحقيق السلام ونظام اقليمي جديد، من خلال انهاء الحروب مع لبنان وفي غزة، عقد صفقة اميركية كبيرة مع السعودية، تطبيع العلاقات بين تل ابيب والرياض، والفوز بجائزة نوبل، غير ان مواقفه خلال الساعات الاخيرة بينت على استعداده لمنح رئيس الوزراء الاسرائيلي الضوء الاخضر للتراجع عن الاتفاقات المبرمة وتدمير العقبات التي قد تقف امام تحقيق تطلعاته سواء في غزة او غيرها، وصولا الى طهران.

تهديدات ترامب تعيد إلى الذاكرة ما قاله قبل دخوله البيت الأبيض بأيام عندما هدد حماس بفتح أبواب الجحيم إذا لم يُفرَج عن المحتجزين قبل أن يتولى منصبه. لكن تهديدات ما بعد تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة ليست كما قبله. ومن يتابع الخطوات التي تنفذها إدارة ترامب وفقا لكل القرارات التي وعد بها قبل تنصيبه يتأكد أن أبواب الجحيم ستُفتح وستعمّ الفوضى.

فمع ارتفاع وتيرة التهديدات الأميركية، وموقف حماس الثابت يقابله نفاق اسرائيلي، بات يُخشى من انهيار وقف إطلاق النار في غزة. فهل ينسحب هذا المشهد المأزوم على الواقع الميداني في الجنوب اللبناني؟

المشهد اللبناني

مشهد لا بد سيترك تداعياته على الوضع اللبناني في ظل تضارب المعلومات حول الانسحاب في 18 شباط، حيث اكدت مصادر من العاصمة الاميركية ان المفاوضات ما تزال جارية بين واشنطن وتل ابيب في محاولة لضمان «امن الشمال والمستعمرات»، من خلال، اولا، الحفاظ على منطقة، عازلة وفقا لخطة يناقشها ضباط اميركيون واسرائيليون، وثانيا، منع حزب الله من العودة الى جنوب الليطاني، دون الاخذ بالاعتبار تنصل اسرائيل من التزاماتها في اتفاق وقف النار.

وفي هذا الإطار ذكرت القناة الإسرائيلية أن نتنياهو طلب من الرئيس الاميركي دونالد ترامب دعم تمديد انتشار الجيش الإسرائيلي، زاعما بأن «الجيش اللبناني لا ينتشر بشكل فعال ولا يمنع حزب الله من إعادة تنظيم صفوفه، وأن حزب الله يستعد للعودة إلى المنطقة الحدودية بمجرد رحيل الجيش الإسرائيلي»، وهو موقف ووجه باتصالات اجرتها رئاسة الجمهورية بكل من فرنسا وواشنطن، طالبة الضغط على «اسرائيل» للانسحاب.

اوساط دبلوماسية في بيروت اكدت ان الوضع اللبناني تحت مجهر الخارج الذي يراقب بحذر مجريات الامور وتطورها، وسط زخم سياسي ودعم دولي «خف الى حد ما»، كاشفة ان الموقف الاميركي الذي عبرت عنه مساعدة المبعوث الاميركي الى المنطقة من بعبدا، والتي دعت الى اجراءات فعلية على صعيد الاصلاح ومكافحة الفساد، لاطلاق برامج المساعدات، وهو امر يبدو انه لن يكون سهلا في ظل «حكومة الانتخابات والـ 1701»، وفي هذا الإطار تعاني الجهود الفرنسية من اجل عقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني في آذار «بعض العرقلة».

وكشفت المصادر ان نائبة المبعوث الخاص الى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس ستعود الى لبنان خلال الايام المقبلة، لمتابعة ملف الانسحاب الاسرائيلي من لبنان في 18 شباط الجاري، حاملة معها قرار بلادها، وسط امكانية انسحاب «اسرائيل» الكامل من الاراضي اللبنانية مقابل تمركز وحدات من اليونيفل والفريق الاميركي في لجنة مراقبة تنفيذ الهدنة في النقاط التي تصر تل ابيب على البقاء فيها، مشيرة الى ان البحث ما زال جارياً في هذا السياق.

جلسة الحكومة

في ظل هذه الاجواء اقلعت العجلة الدستورية، فعقدت الحكومة العتيدة، للمرة الاولى بعد تشكيلها، جلسة توصيات اكثر منها نقاش في الملفات، في القصر الجمهوري، استمرت 35 دقيقة، بدأت بالصورة التذكارية، وانتهت بتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري، وبين المحطتين رسائل بالجملة، من الوقوف دقيقة صمت عن ارواح شهداء العدوان الاسرائيلي، الى دعوة الوزراء الى ان يكونوا خداما للشعب، فيما طلب رئيس الحكومة في مداخلته اليهم ضرورة الفصل بين العام والخاص، من خلال تعليق عضوياتهم في النقابات المهنية التي ينتمون اليها، وفي مجالس الشركات والمصارف، والتفرغ الكامل للعمل الحكومي، مع تسريب معلومات عن شروط صارمة وضعت للوزراء تتصل باسلوب اختيارهم لفريق عملهم ومستشاريهم، وللأسماء التي ستخضع للتدقيق من قبل رئاسة الحكومة.