قالت الصحف:الحكومة الجديدة تجتمع اليوم وسط تفاهم على صيغة البيان الوزاري

 

الحوارنيوز – صحف

تعقد الحكومة الجديدة اول اجتماع لها اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وفي حضور الرئيس نواف سلام ،بعد التقاط الصورة التذكارية بمشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري.وستشكل الحكومة لجنة لصياغة البيان الوزاري وسط أنباء عن تفاهم حول صيغة هذا البيان بحسب الصحف الصادرة اليوم.

 

النهار عنونت: الحكومة تقلع نحو بيان وزاري يختبر تحدياتها… فرنسا تسعى لإقناع إسرائيل بإخلاء التلال الخمس

  وكتبت صحيفة “النهار”: تقلع حكومة الرئيس نواف سلام اليوم في أولى جلسات مجلس الوزراء التي ستعقد في قصر بعبدا قبل الظهر بعد أن تُلتقط للحكومة الصورة التذكارية. وسيتم كالمعتاد تشكيل لجنة وزارية لصياغة البيان الوزراي يبدو أنها ستنجز مهمتها بسرعة وضمن مهلة قصيرة لأن عناوين الإجراءات والمهمات والتحديات المطروحة على الحكومة الجديدة معروفة ومدرجة بالكامل في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون والبيانات التي أدلى بها الرئيس سلام منذ تكليفه حتى ولادة الحكومة. وسيكون البيان الوزراي بمضمونه وسرعته أول الاختبارات العملية للحكومة إذ يتضمن العناوين التفصيلية للاتجاهات والسياسات والمواقف الحكومية حيال رزمة واسعة من التحديات والاستحقاقات الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة ولا سيما منها في التحديات الآنية الضاغطة مثل ملء الفراغات والشغور الكبير في وظائف ومواقع أساسية بدءاً من وظائف الفئة الأولى كحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش مروراً بالوظائف الأخرى قاطبة، والتصدي للأزمات الخدماتية المتراكمة وفي مقدمها ملف الطاقة والكهرباء والمياه والطرق، وإيلاء الأولوية للأزمة المالية والاقتصادية التي يتقدمها ملف الودائع المصرفية، إلى مجموعة أولويات أخرى. أما الشق الآخر الأبرز من البيان، فسيتناول الملف السيادي من مختلف جوانبه أي ما يتصل بموقف واتجاهات الحكومة حيال استكمال تنفيذ القرار 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة واستكمال تنفيذ اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل مع التشديد على الانسحاب الشامل لإسرائيل مما تبقى من بلدات وقرى جنوبية ونشر الجيش اللبناني على كامل التراب الجنوبي بالتنسيق مع القوة الدولية اليونيفيل. كما سيتطرق إلى واقع الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا لمعالجة البؤر الأمنية وكل مشاكل الحدود وتخصيص حيّز أساسي لملف النازحين السوريين في لبنان وإعادتهم إلى بلادهم بعد الوضع الجديد في سوريا.

بعد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في قصر بعبدا ستجري عملية بدء رئيس الحكومة نواف سلام ممارسة مهماته في السرايا الحكومية إذ وضعت الترتيبات البروتوكولية لهذه الغاية. وبعد يوم مداومته الأول في السرايا، سيطل الرئيس سلام في أول مقابلة تلفزيونية له تجريها معه مجموعة من الكتاب الصحافيين في الثامنة والنصف مساء اليوم عبر “تلفزيون لبنان” وتنقلها شاشات المحطات المحلية الأخرى، وسيتحدث سلام عن حكومته الأولى وما رافق تشكيلها كما عن التحديات والملفات الكبيرة التي ستنصرف إلى معالجتها في ظل الخط الإصلاحي العريض الذي وضعه سلام شعاراً لها كحكومة “إصلاح وإنقاذ”.

وفي التحركات والمواقف المتصلة بانطلاقة الحكومة عُقد اجتماع أمس في معراب بين رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والوزراء يوسف رجي، جو صدي، جو عيسى الخوري وكمال شحادة، في حضور النواب ستريدا جعجع، غسان حاصباني ورازي الحاج. ووصف جعجع الحكومة الجديدة بأنها “حكومة الأمل لأنّها الحكومة الفعليّة الأولى منذ فترة طويلة والمطلوب منها نقلنا إلى الاستقرار”، واعتبر أن “الواجب الأول للحكومة هو إعادة تسليم القرار للدولة. يجب علينا كدولة أن نسيطر على حدودنا الشمالية والشرقية. أما فكرة أن الجيش لا يملك عديداً كافياً، فهي فكرة خاطئة”. وأضاف: “يجب البدء على بياض مع الحكومة الجديدة، وننتظر مشاريع الوزراء. نحن غير مستعدين للعودة إلى الوراء، ولا مجال لبقاء السلاح خارج نطاق الدولة”. وتوجّه جعجع إلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان قائلاً: “ارتياحك لوجود حزب القوات اللبنانية في الحكومة الجديدة هو في محلّه. فهدفنا الوحيد هو بناء دولة فعلية لكل لبنان، وليس لمنطقة أو لطائفة بعينها”.

وسط هذه الاجواء، تواصلت الاصداء الداعمة للحكومة فأعلن صندوق النقد الدولي أنّ “هناك مشاورات مكثّفة مع أصدقاء لبنان لتقديم المساعدة ومستعدون للتحرّك بشكل سريع”. أضاف أنّ “لبنان في حاجة إلى إصلاحات اقتصادية والوضع الآن يدعم القيام بذلك”.

وفي سياق اخر أشارت “رويترز” إلى أن سندات لبنان الدولية ارتفعت بأكثر من سنت ليجري تداولها عند أكثر من 18 سنتًا للدولار بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

الانسحاب الإسرائيلي

وسط هذه الاجواء أفادت مراسلة “النهار” في باريس أن فرنسا تبذل جهوداً من أجل انسحاب إسرائيل من لبنان في الموعد المتفق عليه في 18 شباط ( فبراير) لكنها تعترف بالصعوبات التي تواجهها باقناع الدولة العبرية بالانسحاب الكلي لأن إسرائيل تطالب بالمزيد من الضمانات من الجيش اللبناني للانتشار في الجنوب، وفرنسا تتفهم هذه الأسباب ولكنها تجهد للحصول على المزيد من القدرات للجيش اللبناني لكي ينتشر في الجنوب وينزع هذه المبررات والحجج الإسرائيلية. فإلدولة العبرية تريد ضمان أمن خمسة مواقع في الجنوب على أن تكون منزوعة من سلاح “حزب الله” قبل الانسحاب. وهذه المواقع الخمسة موجودة على تلال تطل على الجليل الأعلى.

وأمس هنّات اليونيفيل لبنان على تشكيل الحكومة الجديدة، معربة عن “دعم قوات حفظ السلام لحكومة سلام في جهودها لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، بما في ذلك من خلال الشراكة القوية مع الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى”. وأكدت اليونيفيل “دعمها الثابت للقوات المسلحة اللبنانية في إعادة انتشارها في جنوب لبنان، كما دعم المؤسسات الحكومية في سعيها لإرساء سلطة الدولة ومساعدة المواطنين على العودة إلى قراهم وبدء إعادة الاعمار. كما أكدت أنها ستظل ملتزمة بدعم استقرار المنطقة من أجل عودة الحياة الطبيعية للسكان على جانبي الخط الأزرق”. وشددت على أن “اليونيفيل ستبقى متمسكة بمسؤولياتها في ضمان الأمن والاستقرار، بما في ذلك من خلال المراقبة بحيادية لالتزامات جميع الأطراف وفقاً للقرار “1701. وقالت: “نحن نتطلع إلى مواصلة التعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة لتحقيق السلام الدائم والتعافي المستدام”.

وعلى الصعيد الميداني استكمل الجيش اللبناني أمس انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب منها الجيش الإسرائيلي وقام الجيش اللبناني بتسيير دوريات مؤللة على الطرق وشرع بإزالة السواتر الترابية والردميات، وباشر التفتيش عن القنابل والذخائر غير المنفجرة بين البيوت وعلى الطرق. ودعت بلديات البلدات الثلاث المواطنين إلى الالتزام بتعاليم الجيش وعدم الدخول إليها إلا بعد أن تصبح آمنة وخالية من المتفجرات. وتوغل بعد ظهر أمس، عدد من دبابات الميركافا وجرافة عسكرية إلى الأطراف الجنوبية لبلدة عيتا الشعب وعملت الجرافة على رفع ساتر ترابي في المنطقة، من بعدها انسحبت القوة الإسرائيلية.

أما الوضع في شان التوتر الشديد على الحدود اللبنانية السورية، فاستكمل الجيش اللبناني أمس أيضاً انتشاره في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا، بعد انسحاب مقاتلي أبناء العشائر خلف الحدود التي ينتشر فيها الجيش. وسادت حالة من الهدوء الحذر على الحدود اللبنانية- السورية الشمالية منذ مساء الأحد، ولم يسجل أي إطلاق نار وقذائف. في حين عزز الجيش اللبناني انتشاره على المعابر غير الشرعية، واعطى أوامره بالرد الفوري على مصادر إطلاق النار في حال حصل باتجاه الاراضي اللبنانية. كما أصدرت عشيرة آل جعفر بياناً حول آخر التطورات، شددت فيه على “العلاقات الاخوية بين الشعبين اللبناني والسوري”، وقال البيان: “لقد سحبنا شبابنا وهجرت عائلاتنا من منازلها تاركين للدولة والجيش معالجة الامور”.

 

 

 

الأخبار عنونت :سلام تفاهم مع «الثنائي» على نص مصدره ميثاق الأمم المتحدة | البيان الوزاري: معركة وهمية لأعداء المقاومة

  

وكتبت الأخبار:بعدَ فشلهم في إقصاء حزب الله ومنع الثنائي الشيعي من المشاركة في الحكومة، وانشغالهم بإطلاق تهديدات حول ارتدادات ذلك على الداخل، تحديداً في ما يتعلق بإعادة الإعمار، بدأ أعداء المقاومة في الخارج والداخِل، معركة جديدة تحت عنوان «البيان الوزاري» للحصول ولو على «ترضية لفظية»، للقول إن ثمة توازنات سياسية جديدة فرضتها الحرب الإسرائيلية على لبنان، تفرض تغييراً في سياسة لبنان.

ويركّز خصوم المقاومة على فكرة سقوط معادلة «شعب – جيش – مقاومة» للترويج لاحقاً بأن عدم ذكر المقاومة في البيان بمثابة كسر لـ«سطوة» حزب الله، وبهدف نزع «الشرعية الرسمية» عن العمل المقاوم، علماً أن كل البيانات الوزارية منذ عام 2014، لم تتضمن أي ذكر لهذه الثلاثية. ليبقى السؤال: هل تلتزم الحكومة حرفياً بما نصّت عليه البيانات السابقة لجهة حق لبنان في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل لتحرير أرضه، أم حصل تفاهم مع الثنائي حزب الله وحركة أمل على الصياغة الجديدة، وهل سنكون أمام معركة حول هذا البند؟

اليوم، تعقد حكومة الرئيس نواف سلام أولى جلساتها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لالتقاط الصورة التذكارية، على أن تؤلف لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري الذي ستنال الحكومة الثقة على أساسه بناءً على عناوين عدة، أبرزها كيفية استكمال اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 والانسحاب الإسرائيلي وتطبيق ما ورد في خطاب القسم ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى ما استجدّ من توترات أمنية على الحدود اللبنانية – السورية.

وعلمت «الأخبار»، في هذا السياق، بمداولات بدأها سلام بشأن البيان الوزاري، مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وهو حدّد بعض النقاط التي يريد إدراجها في البيان الوزاري لحكومته، من بينها إعداد خطة إعادة الإعمار، بدء العمل بقانون اللامركزية الإدارية الموسّعة، وإطلاق الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، إضافة إلى مشاريع قوانين الإصلاح المالي وهيكلة المصارف، والتزام إجراء الانتخابات البلدية والنيابية مع احتمال تقديم مقترحات لتعديل قوانين الانتخاب.

لدى رئيس الحكومة مقترحات بشأن اللامركزية الموسّعة وإلغاء الطائفية السياسية وخطة الإعمار والانتخابات البلدية والنيابية

الفريق الذي يعتبر نفسه «منتصراً» في الحرب الإسرائيلية يحاول اختراع معركة عنوانها عدم تضمين البيان الوزاري «ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة» لتسجيل انتصار وهمي، والسير بالطلب الأميركي العاجل بتكريس فكرة «هزيمة المقاومة سياسياً بعدَ هزيمتها عسكرياً»، علماً أن هذه الثلاثية غابت عن البيانات الوزارية، واستعيض عنها بصيغ مختلفة تحمل المضمون نفسه، منذ حكومة الرئيس تمَام سلام (15 شباط 2014 – 18 كانون الأول 2016) التي تضمّن بيانها الوزاري بنداً ينص على «واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التشديد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة». ومنذ ذلك الحين، تكررت الصيغة ذاتها في حكومتي سعد الحريري (18 كانون الأول 2016، 31 كانون الثاني 2019 – 21 كانون الثاني 2020) في عهد الرئيس ميشال عون.

ولم يخرج البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب (21 كانون الثاني 2020 – 10 أيلول 2020) عما سبقه، إذ أكد «على حق المواطنات والمواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة». فيما جمعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة (أيلول 2021) بين كل الصيغ السابقة فأكدت على «التمسك باتفاقية الهدنة والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».

في هذا الإطار، تقول مصادر وزارية إن «معجم ألفاظ اللغة العربية واسع للغاية»، وليس من المفترض أن يعترض أحد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل المشروعة للدفاع عن أرضه، إلا إذا تقصّد البعض اعتماد صيغة تغلّب فكرة «قوة لبنان في ضعفه»، بحجة طبيعة المرحلة الجديدة في لبنان والمنطقة، وهو ما لا يمكن أن يحصل، إذ إن التخلي عن ذكر حق لبنان في الدفاع عن أرضه أو حتى في مقاومة أي احتلال لأرضه، انسجاماً مع القانون الدولي» غير وارد بالمطلق، وحيث إن الثنائي حزب الله وحركة أمل يصر على أولوية وقف الاعتداءات الإسرائيلية وخرق السيادة، وإعادة الإعمار.

ورجّحت المصادر أن لا يأخذ هذا البند نقاشاً طويلاً، إذ وضع رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية قاعدة للانطلاق منها تستند إلى ما نصّ عليه اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم، أي «الحقّ في مقاومة الاحتلال طالما هناك أرض محتلّة»، و«الحقّ باتّخاذ كل الإجراءات لتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي ونشر الجيش»، علماً أن الرئيس سلام كان قد أبلغ سائليه من الكتل النيابية خلال المشاورات بأنه يفضّل الاستناد إلى نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تقر بـ«أن الحق الفردي والجماعي في الدفاع عن النفس يمكن أن يمارس إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة. وعلى الدول أن تبلّغ المجلس فوراً بالتدابير المتخذة وأن تتوقف عن اتخاذها حالما يتخذ هذا الأخير الإجراءات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين».

 

 

الجمهورية عنونت: الحكومة تجتمع وتتصوّر وتشكّل لجنة البيان… صندوق النقد: اتصالات لمساعدة لبنان

 وكتبت صحيفة “الجمهورية”: تأليف الحكومة كان استثنائياً هذه المرّة من حيث الفترة الزمنية التي استغرقها ولم تتجاوز الشهر بعد تكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة، حيث تُعتبر هذه الفترة هي الأقصر في تاريخ تأليف الحكومات خلال السنوات الأخيرة. وأمّا من حيث تركيبتها فجاءت معبّرة شاملة معظم القوى السياسية، فجمعت الأضداد تحت سقف حكومي واحد، متجاوزة تمثيل «التيار الوطني الحر» وقوى سياسية أخرى، التي انتقلت إلى ضفة المعارضة.

التحدّيات

المناخ العام الذي ساد بعد إعلان ولادة الحكومة السبت الماضي، عكس ارتياحاً بالغاً على مستوى الرئاسات الثلاث لإتمام هذا الاستحقاق بما يستجيب لحاجة البلد الملحّة إلى حكومة تُعيد التقاط زمام الأمور من جديد، ويعوّل الداخل والخارج على انتهاجها إدارة سليمة للأولويات، تمكّنها من وضع لبنان على سكّة الإزدهار والإنتعاش المالي والإقتصادي والإستقرار الإجتماعي والمعيشي.

الآن، وبعدما ذاب ثلج التكليف وبان مرج التأليف، انبلج في البلد عهد حكومي جديد، يأمل رئيس الجمهورية جوزاف عون أن يكون متميّزاً بعمل دؤوب، يخطو خطوات سريعة ناجحة في اتجاه استعادة البلد عافيته وموقعه، وما يتوق إليه اللبناني من أمان واستقرار على كلّ المستويات، وهو ما أكّد عليه رئيس الحكومة نواف سلام والتزم به بعد إعلان حكومته.

يتقاطع ذلك مع ما أكّده مرجع كبير لـ«الجمهورية» لجهة أنّ حجم المسؤوليات والتحدّيات الملقاة على الحكومة كبير جداً، ما يجعل الحكومة أمام مهمّة لا يستهان بها، وبالتالي فإنّ الشرط الأساس لنجاح الحكومة في هذه المهمّة وتخطّي مصاعبها، لا تلبيه الرغبة في العمل المسؤول والإنتاج السليم فحسب، بل أن تُرفد الحكومة بواقع سياسي سليم يشكّل رافعة للحكومة ويعزّز التفاهم والإنسجام والعمل المشترك بين مكوّناتها خارج دائرة المناكفات والحساسيات والإصطفافات والحسابات السياسية الضيّقة التي اثبتت عقمها وترتبت عليها نتائج تعطيلية على كل المستويات، رتبت بدورها خسائر وأثماناً باهظة دفعها اللبنانيون طيلة السنوات الماضية».

وإذ لفت المرجع عينه إلى أنّه يثق بقول رئيس الحكومة بأنّه سيعمل على تجاوز العقد مهما كان نوعها. كما يثق بالدفع الكبير الذي يُبديه رئيس الجمهورية لتتحمّل كل الأطراف مسؤولياتها والشراكة من خلال الحكومة في ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيِّين وفق خريطة الطريق التي حدّدها خطاب القَسَم، إلّا أنّه قال: «إنّ المهم هو أن تُترك الحكومة تعمل، ولا يُصار إلى تقييدها باعتبارات ومداخلات وحسابات سياسية معطّلة عند كل محطة أو مفترق، على جاري ما كان يحصل في حكومات سابقة».

على أنّ اللافت للانتباه في موازاة المناخ الإيجابي الذي أشاعه التعجيل في تأليف الحكومة، كان الحَثّ الدولي المتعدد الجنسيات العربية والدولية على عمل حكومي حثيث، لترسيخ الانتظام الفعلي في عمل المؤسسات الدستورية، وللتشارك في أولوية إخراج لبنان من أزماته الصعبة ووضعه على سكّة الإزدهار.

ويبرز في هذا السياق، ما نُقِل عن مسؤول أممي كبير أمل أن يستفيد اللبنانيّون من فرصة تشكيل الحكومة وعدم التلكّؤ في تقديم ما قد يؤمّن مصلحة لبنان واللبنانيِّين. محذّراً ممّا سماه ارتكاب خطأ مكلف، عبر تكرار التعقيدات والخلافات بين الأطراف السياسية في لبنان وتغليب حساباتهم، ذلك أنّ هذا الأمر من شأنه أن يُلحق الضرر الفادح بالمسار الحكومي الجديد، ويؤدّي إلى خلق بنيان حكومي غير متماسك وغير مستقر، يُحبط الآمال المعقودة عليه، وأقصى ما يمكنه فعله هو تصريف الأعمال لا أكثر».

الاستحقاق الأقرب

ويُنتظر أن تنعقد الحكومة اليوم في أول جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس المكلّف والوزراء، على أن يُصار خلال هذه الجلسة تعيين لجنة لصياغة البيان الوزاري. وكذلك التقاط الصورة التذكارية للحكومة مع الرئيسَين عون وسلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، أنّ موضوع البيان الوزاري شبه منجز، حيث جرى التداوَل في عناوينه العريضة في بدايات حركة اتصالات التأليف التي أجراها الرئيس سلام. مشيرةً إلى ألّا يكون بياناً فضفاضاً، وبنصّ سيكون مكمّلاً لخطاب القَسَم، ومتضمّناً مجموعة البنود الملحّة الواردة أساساً في البيانات الوزارية السابقة، ولاسيما لجهة تفعيل الإدارة وتنشيطها، أو لجهة ما يتصل بالشأن الإقتصادي والمالي والوضع المصرفي وما يتصل بأموال المودعين، وكيفية الاستفادة من الثروات اللبنانية في البر والبحر.

والأساس في البيان، تُضيف المصادر، هو تأكيد التزام الحكومة بالدستور، ومتابعة تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذاً كاملاً، وتحقيق العدالة الإجتماعية والإنماء المتوازن وتعزيز السلم الأهلي ومنع أي عبث فيه. والتأكيد على استقلالية القضاء، وإعادة بناء قدرات الدولة ومؤسساتها، وتوجّهها لإجراء إصلاحات بُنيَوية وأساسية وتصحيح الاختلالات في مختلف القطاعات.

وبحسب المصادر، فإنّ ملف النازحين السوريِّين سيُلحظ في البيان من زاوية التأكيد على إنهاء هذا الملف وعودة النازحين السوريِّين إلى بلدهم بعد انتفاء أسباب النزوح، كذلك ملف توطين الفلسطينيِّين الذي سيتمّ إدراجه على قاعدة رفض لبنان القاطع لهذا التوطين ومواجهته بشتى الوسائل، والتأكيد على عودة الفلسطينيِّين إلى ديارهم. وتُضاف إلى ذلك، مسألة تأكيد حضور لبنان على المستويَين العربي والدولي، بالتشديد على تَوق لبنان لأفضل العلاقات وتعزيزها مع المجتمع الدولي، ولاسيما مع الدول العربية الشقيقة، مع التأكيد على حاجة لبنان إلى دعم الاشقاء والأصدقاء ولاسيما في مجال إعادة الإعمار وإزالة آثار العدوان الإسرائيلي الأخير.

أمّا في ما يخصّ الإحتلال الإسرائيلي، تقول المصادر، إنّ التوجّه هو إلى تضمين البيان الوزاري نصاً توافقياً يؤكّد التزام الحكومة الكامل بكل مندرجات القرار 1701 والتمسك بقوات «اليونيفيل» بالتنسيق والتعاون الكاملَين بينها وبين الجيش اللبناني، ومطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل تطبيق هذا القرار، كما يؤكّد تمسك الحكومة بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقّى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وخصوصاً تلك التي توغل إليها في العدوان الأخير. ووقف الممارسات العدوانية والانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه.

وفي ما يتعلق بمقاومة الاحتلال، تشير المصادر، لن تكون هناك مشكلة أو التباسات حول هذا الأمر، حيث أنّ ثمة نصاً مقترحاً يُفيد بـ»التمسك بحق لبنان، واللبنانيِّين في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، والدفاع عن لبنان ضدّ أي اعتداء يتعرّض له وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة».

الحدود الشرقية والجنوبية

وإذا كان المُسلَّم به أنّ أمام الحكومة تحدّيات كبرى، ولاسيما في مجال التعيينات لملء الشواغر الواسعة في الإدارة اللبنانية، وتحديداً في المراكز العسكرية والإدارية، فإنّ أخطر هذه التحدّيات هو مواجهة العواصف التي تتكوّن على الحدود الشرقية والجنوبية، وهو الأمر الذي يفرض نفسه البند الأقرب والأكثر إلحاحاً في أجندة العمل الحكومي، ولاسيما لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق التي توغل إليها خلال العدوان الأخير على لبنان، ولاسيما مع اقتراب موعد 18 شباط كفترة محدّدة لانسحاب جيش الاحتلال، حيث استكمل الجيش اللبناني انتشاره في عدد من البلدات الجنوبية التي أخلاها جنود الاحتلال.

وفي سياق متصل، أكّدت «اليونيفيل» في بيان أمس، «على دعمها الثابت للقوات المسلحة اللبنانية في إعادة انتشارها في جنوب لبنان، كما دعم المؤسسات الحكومية في سعيها لإرساء سلطة الدولة ومساعدة المواطنين على العودة إلى قراهم وبدء إعادة الإعمار. كما أكّدت أنّها ستظل ملتزمة بدعم استقرار المنطقة من أجل عودة الحياة الطبيعية للسكان على جانبَي الخط الأزرق».

وأمّا الأمر الثاني الذي لا يقلّ خطورةً عمّا يجري في منطقة الحدود الجنوبية، فيتعلّق بمعالجة التوترات المتلاحقة شرقاً، ولاسيما على الحدود السورية، حيث الوضع يبعث على القلق الكبير، وهذا الأمر كان مدار بحث بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب خلال حضورهما قداس مار مارون. وأكّد رئيس الجمهورية إيلاءه ما يحصل القدر الأعلى من الاهتمام والمتابعة. مع الإشارة هنا ألى أنّ حالة من الهدوء سادت المنطقة أمس، فيما استكمل الجيش اللبناني انتشاره في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا بعد انسحاب مقاتلي أبناء العشائر خلف الحدود التي ينتشر فيها الجيش.

بري: غير مطمئن

إلى ذلك، تتزاحم المعلومات حول عدم تنفيذ إسرائيل التزامها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية وفق ما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتشير هذه المعلومات إلى عزم الجيش الإسرائيلي الإبقاء على احتلاله لخمس نقاط في الجانب اللبناني بالقرب من الحدود اللبنانية- الفلسطينية. وعلى رغم من التأكيدات التي تتوالى من جانب رعاة لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بأنّ إسرائيل ستنسحب في 18 شباط، فإنّ الرئيس نبيه بري، يؤكّد أنّه غير مطمئن على هذا الصعيد، وتعتريه خشية كبرى من ألّا يلتزم العدو بالانسحاب في التاريخ المحدّد، وقال: «إذا بقيَ العدو محتلاً لبعض التلال الحاكمة، فمعنى ذلك أنّ الاحتلال مستمر ولم يتغيّر شيء، الأمر الذي لا يمكن أن نقبل به».

وأشار بري إلى أنّه أكّد لنائب المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ضرورة أن تؤدّي واشنطن دورها كضامن لاتفاق وقف إطلاق النار، مشدّداً على وجوب اكتمال الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي اللبنانية في 18 شباط.

وكان بري قد أبلغ المسؤولة الأميركية خلال اللقاء معها أنّ إسرائيل شرّ مطلق، واستمرار احتلالها للأراضي اللبنانية يستوجب مقاومته.

على الصعيد الحكومي، أعرب بري عن ارتياحه لتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر أشاع مناخاً مريحاً في البلد. ولفت أمام زوّاره إلى أنّ محاولات جرت في الفترة الأخيرة للتفريق بين اللبنانيِّين، ودورنا نحن هو أن نجمعهم، وتشكيل الحكومة يندرج في سياق الجمع والردّ على أي مسعى للتفرقة. أمّا في ما يتعلّق بالأحداث التي تحصل على الحدود اللبنانية- السورية، فأكّد بري ضرورة توجيه كل الجهود لمعالجة الأمر في السرعة الكلية، وتلافي ما قد يترتب عليه من مخاطر على أمن البلد واستقراره.

«التيار» إلى المعارضة

يلقي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل كلمة مباشرة اليوم الساعة الخامسة والنصف في «ميرنا الشالوحي»، يعلن فيها موقف «التيار» من التعاطي مع الحكومة الجديدة. وفيما تأخذ الحكومة صورتها التذكارية، أفادت مصادر التيار لـ»الجمهورية»، بأنّ باسيل سيُعلن انتقال التيار إلى المعارضة، وصيغتها وآفاق هذه المرحلة بالنسبة إلى التيار، والذي يُحضّر لورشة عمل واسعة لاستنهاض قاعدته التي شعرت بالإستنفار بعد قراره عدم المشاركة، وما رافق ذلك من إفصاح عن النوايا في المعايير المزدوجة، على أن تتوّج ورشة العمل بالمؤتمر السنوي في 14 آذار وورقته السياسية والصورة العامة التي ستتبلور.

ارتفاع السندات

إلى ذلك، وفي إشارة إيجابية، ذكرت وكالة «رويترز» أنّ «سندات لبنان الدولية ارتفعت بأكثر من سنت، ليجري تداولها عند أكثر من 18 سنتاً للدولار بعد تشكيل الحكومة الجديدة». فيما نقلت «سكاي نيوز عربية» عن صندوق النقد الدولي تأكيده أنّ «لبنان بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية والوضع الآن يدعم القيام بذلك». مشيراً إلى أنّ هناك «مشاورات مكثّفة مع أصدقاء لبنان لتقديم المساعدة ومستعدون للتحرّك بشكل سريع».

وفي هذا الإطار، عُقِد لقاء بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، على هامش أعمال القمة العربية للحكومات المنعقد في دبي. ورحّبت جورجيفا باكتمال عقد المؤسسات الدستورية اللبنانية، بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، وصولاً إلى «تشكيل حكومة كفاءات وطنية ملتزمة الإنقاذ والإصلاح». وأكّدت على دعم الصندوق للبنان وحكومته، وأعربت عن رغبتها في زيارة لبنان في وقت قريب».

رفض التوطين

على صعيد آخر، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن إدانتها ورفضها الشديدَين لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الداعية إلى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، مؤكّدةً وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدِّد أمنها، استقرارها، سيادتها، ووحدة أراضيها. كما شدّدت الوزارة في بيان، على رفضها أي محاولات لتهجير الفلسطينيِّين أو توطينهم، لاسيما في لبنان. كما تحثّ للدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حلّ الدولتَين، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن قمّة بيروت (2002) ممّا يُعزّز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

 

 

اللواء عنونت: «جلسة البيان»: أولويات النهوض ومقاربات جديدة للتعامل مع التحديات الحدودية

 

«إجتماع فئوي» نافر في معراب.. وأورتاغوس تعود قبل الثلاثاء.. وصمت أميركي حول تأخير الإنسحاب

وكتبت صحيفة “اللواء”: اليوم الثلاثاء، وبعد 3 ايام على صدور مراسيم الحكومة، تلتقط الحكومة الصورة الاولى، وتؤلف لجنة صياغة البيان الوزاري، تمهيداً لوضعه، وإقراره، ثم الذهاب الى مجلس النواب طلباً للثقة الوازنة، ومن ثم اطلاق ورشة التسلم والتسليم بين الوزراء الجدد والقدماء، ثم الانتقال الى جلسات مجلس الوزراء، التي تواجهها تحديات في المجالات كافة في الداخل، على وقع افرازات بالغة الخطورة على المستويين الاقليمي والدولي في ضوء اصرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب على اعتبار قطاع غزة، قدم عرضاً لشرائه، وتحويله الى منطقة استثمارية سياحية، من دون سكان، داعياً دولا في المنطقة لديها امكانيات مالية للمشاركة، وتعثر تفاهمات وقف النار من لبنان الى غزة وبالعكس، واصرار الاحتلال الاسرائيلي على الاحتفاظ بنقاط استراتيجية في الجنوب، بالتزامن مع وضع مضطرب على الحدود الشرقية والشمالية للبنان مع سوريا.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع تأليف لجنة صياغة البيان الوزاري في جلسة مجلس الوزراء اليوم تنطلق رحلة النقاش حول بيان حكومة الإنقاذ والإصلاح والذي يشكل محور ترقب بفعل مضمونه ولاسيما في النقاط التي كانت محور تباينات وعلى وجه الخصوص موضوع المقاومة، ولذلك سيتم التركيز على دور القوى الأمنية وحصرية السلاح بيد الدولة ولكن سيكون هناك نص واضح.

واذ رأت أن هذه اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام ستخوض في بحث تفصيلي لوضع البيان من دون أي تأخير وتحدد توجهات الحكومة من خلال نقاط مفصلة وردت في خطاب القسم وبيان تكليف الرئيس سلام.

وليس مستبعدا أن يكون إنجاز البيان سريعا لكنه لن يشبه البيانات السابقة كما اكدت المصادر التي توقعت بيانا متكاملا يحاكي المرحلة الجديدة سياسيا وامنيا وقضائيا واقتصاديا.

وأوضح وزير العدل عادل نصار في رد على سؤال لـ «اللواء» أن التصور لهذا البيان ينطلق من خطاب القسم وفق التوجهات التي حددها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

أورتاغوس: عودة قبل 18 شباط

دبلوماسياً، تحدثت معلومات ان نائبة المبعوث الخاص الى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس ستعود الى لبنان خلال الايام المقبلة، لمعالجة المطلب الاسرائيلي، المرفوض لبنانياً، بعدم بقائها بأي نقطة بعد 18 شباط الجاري (اي بعد الثلاثاء المقبل).

وكشفت القناة 12 الاسرائيلية ان نتنياهو طلب من ترامب خلال اللقاء في البيت الابيض تأجيل انسحاب الجيش الاسرائيلي من لبنان لاسابيع عدة.

وكانت اورتاغوس انهت لقاءاتها في بيروت بلقاءات مع الرؤساء نبيه بري ونجيب ميقاتي ونواف سلام الذي طالب بممارسة الضغط الدولي على اسرائيل لضمان انسحابها الكامل من الاراضي اللبنانية المحتلة بموعد 18 شباط الحالي دون تأخير او مماطلة.

وفي نفس الاطار شدد بري على ان تلزم الادارة الاميركية كضامنة لاتفاق وقف النار تطبيقاً كاملاً، وبما في ذلك القرار الاممي 1701، مؤكداً ان اسرائيل شر مطلق، واستمرار الاحتلال يستوجب مقاومته.

وفي التفاعلات الدولية، ارتفعت سندات لبنان الدولية سنتاً واحدً، واعلن صندوق النقد الدولي اجراء مشاورات مع اصدقاء لبنان لتقديم المساعدة، والاستعداد للتحرك للدعم، بالتزامن مع اجتماع حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مع رئيسة الصندوق كريستا ليناغيور غيفا، التي اكدت دعمها للبنان والحكومة، وابدت رغبتها بزيارة الى لبنان.

ونقل عن منصوري انه سيتم وضع خطة دراسة لاعادة اموال المودعين على جدول عمل الحكومة في وقت قريب.

المراسيم

اذاً، تشكلت يوم السبت الحكومة الاولى للعهد برئاسة الدكتور نواف سلام، وضمت 23 وزيراً عدا رئيسها، بينهم 3 وزراء سابقين يمثلون النَفَسْ السياسي وخمس سيدات واكثر من 12وزيراً من الجامعة الاميركية والجامعة اليسوعية او درسوا في جامعات اميركا وفرنسا، وبعضهم يحمل الجنسيتين الاميركية والفرنسية، وجميعهم من اصحاب الكفاءات العلمية، وقريبين من جو المجتمع المدني ومن بعض القوى السياسية.

لكن كانت المفارقة عدم تمثيل التيار الوطني الحر والكتل السنية بأي وزير من الاسماء التي اعطيت من قبلهم للرئيس سلام، وهو ما يفترض عدم منحهم الثقة خاصة اذا لم يلبِ البيان الوزاري مطالب هؤلاء «المبعدين بقرار عن الحكم» وليس لأسباب اخرى. اما تيار المردة فتردد انه حصل بشكل غير مباشر على حقيبة السياحة للوزيرة لورا الخازن لحود، عبر تقاطع على اسمها مع رئيس الجمهورية جوزاف عون.

اولى جلسات مجلس الوزراء الجديد تُعقد اليوم في القصر الجمهوري لإلتقاط الصورة التذكارية وتشكيل لجنة اعداد البيان الوزاري، تليها عمليات التسليم والتسلم بين الوزراء السلف والخلف. وبات من الواضح ان البيان الوزاري لحكومة « الانقاذ والاصلاح» كما اسماها رئيسها، لن يخرج عن مضامين خطاب القسم وعن البيان الذي تلاه الرئيس سلام من القصر الجمهوري بعد توقيع مراسيم تشكيل الحكومة، لجهة اولويات الحكومة الاصلاحية والامنية في ما خص وضع الجنوب، فيما تردد ان الصيغة التي ستعتمد لمقاومة الاحتلال تتضمن عبارة «الدولة والجيش والشعب» وليس المقاومة.

كما يتحدث رئيس الحكومة في إطلالته الاولى من السرايا الحكومية، اليوم الثلاثاء عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، عبر تلفزيون لبنان، وذلك في حوار مباشر يجريه معه عدد من الصحافيين.

ولعل وزير الداخلية الجديد العميد احمد الحجار اختصر الاهتمام الامني بقوله لـ «اللواء»: الاولوية للامن في الداخل لتحقيق الاستقرار وللجنوب عبر تأكيد انسحاب الاحتلال الاسرائيلي وتطبيق القرار 1701 بكامله، وامن الحدود الشرقية مع سوريا. واتمام الإستحقاقات الانتخابية النيابية والبلدية والاختياية في مواعيدها اذا قررت السلطة السياسية والقوى السياسية إجراءها.

فيما اكد وزير الاعلام الدكتور بول مرقص لـ«اللواء» انه يأمل ان يتمكن من المساهمة في نهوض و ازدهار لبنان بالتعاون مع الوزراء والاعلاميين سوياً. وحدد خطة من اربع نقاط او مستويات للنهوض بوزارة الإعلام والقطاع الإعلامي بشكل عام.المستوى الأول: إعادة تنظيم الوزارة والتفكر في دورها المستقبلي سواءٌ نحو إلغائها أو تعديل مهماتها وتسميتها ومضمونها، أو إعادة النظر في بعض هيكليتها.

المستوى الثاني: يتعلق بإطلاق تلفزيون لبنان من جديد وفق حلة حديثة شكلا ومضمونا، والسعي إلى التوأمة، واستجلاب الدعم الدولي له من مؤسسات اعلامية كبرى ومن مراكز تمويل أممية او دولية كي ينهض هو وإذاعة لبنان بأفضل حال.

المستوى الثالث: يعنى بمراجعة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع من النقطة التي وصل اليها في اللجنة الفرعية في مجلس النواب، فإما أن نعود باقتراح آخر وإما ان نعطي ما لدينا من ملاحظات على الاقتراح الحالي اذا اقتضى الأمر.

والمستوى الرابع: يتصل بالحريات الإعلامية لناحية تنظيمها بحيث يستفيد منها فعلا من يمتهن الصحافة والإعلام، ويمارسها على نحو صحيح ومحترف، وليس من يتوسل الشتيمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن اكثرية الوزراء اطلوا خلال العطلة عبر منابر تلفزيونية وحددوا اولويات الحكومة ووزاراتهم المبنية على خطاب القسم وبيان رئيس الحكومة وبناءً للدراسات التي سبق واجروها عند تبلغهم بتوزيرهم عن احتياجات الوزارات لتطبيق الخطط الموضوعة او التي ستوضع.

وتضم لجنة الصيانة التي تؤلف اليوم، الوزراء: طارق متري، ياسين جابر، بول مرقص، ويوسف رجي.

اجتماع نافر

والنافر سياسياً، اجتماع رئيس حزب «القوات اللبنانية» مع الوزراء الاربعة الذين سمّاهم او وافق على توزيرهم في الحكومة، التي تشكلت السبت الماضي. وهم: وزير الخارجية يوسف رجي، والطاقة والمياه جو صدي، والمهجرين والذكاء الاصطناعي كمال شحاذة، والصناعة جو عيسى الخوري.

ووصف مصدر مطلع الاجتماع «بالنافر» والضاغط على جلسة البيان الوزاري اليوم.

وتلا الاجتماع، الذي حضره اعضاء في «تكتل الجمهورية القوية» مواقف لرئيس حزب القوات سمير جعجع، ابرز ما جاء فيها: لن أرحّب بالوزراء في مقر ليس غريبا عنهم فهم اصدقاء منذ عشرات السنوات، وسياديون منذ البداية، كما يتشاركون و«القوات» المشروع نفسه، وبالتالي هذا ما جمعنا. الحكومة الحاليّة هي حكومة الأمل لأنّها الحكومة الفعليّة الأولى منذ فترة طويلة والمطلوب منها نقلنا إلى الاستقرار.

وأضاف: المطلوب من هذه الحكومة ان تنقل البلد من اللااستقرار الى الاستقرار الفعلي»، فبعد شهرين واكثر من اتفاق وقف اطلاق النار ما زلنا نشهد خروقات من هنا وهناك «وكل ساعة عنا قصة ورواية»، من هنا بات على الحكومة بالدرجة الاولى ايصال جميع اللبنانيين الى استقرار مستدام، وإلّا لن نحقق أي إنماء او إصلاح او تقدم او تطور.

وقال: الواجب الاول للحكومة اعادة تسليم القرار للدولة.

وربط بين الاعمار ووزارة المهجرين، ولا مجال لبقاء السلاح خارج نطاق الدولة.

وهذا الموضوع له اصوله، ونجاحه يتم عبر طريقة واحدة هي الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار، وقوامه تطبيق القرار 1701 بمندرجاته كلها مع القرارات الدولية ذات الصلة، اي القرار 1559 «يللي البعض بيستحوا يحكوا فيه»، والقرار الدولي 1680 وهو ضرورة قصوى من أجل حدودنا الشرقية والشمالية، في ضوء البنود ذات الصلة من اتفاق الطائف، وبالتالي انها الخطوة الاولى امام الحكومة.

وتابع: حصلنا على كل الضمانات اللازمة من الرئيس سلام لضمان عدم وجود أي عرقلة لعمل الوزارات من قِبَل وزارة الماليةاو اي وزيرآخر لذلك وافقنا على الوزير جابر.

واليوم، يعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الانتقال الى المعارضة والتحضير للمؤتمر السنوي للتيار في 14 آذار (بعد شهر) لتقييم المرحلة السابقة، والاداء الذي ادى الى تراجع دوره في الوضع الداخلي.

واعرب النائب نبيل بدر عن ندمه تسمية الرئيس سلام، ونأمل أن يتمكن من إقناعنا أن تسميتنا له كانت محقّة، معرباً عن عدم رضاه عن أسماء الوزراء السنّة الذين طرحهم سلام.

واكد انه لن يعطي شخصيا الثقة للحكومة، وقال: لكن هناك اجتماع (اليوم) الثلاثاء وسننسق مع الوزير جبران باسيل، كما سبق ونسّقنا معه في تسمية رئيس الحكومة، فلولا هذا التنسيق لم يكن ليجلس نواف سلام على كرسي رئاسة الحكومة، مضيفاً: «طبعاً، رح نعمل جبهة معارضة».

عربياً، نقل الموفد الجزائري وزير الشؤون الخارجية احمد عطاف رسالة خطية الى الرئيس جوزاف عون من الرئيس الجزائري عبد المجيد نبُّون، اكدت على المصالح المشتركة والتعاون، كما وجه دعوة له لزيارة الجزائر، واكد عطاف على موقف بلاده الداعم للبنان في مجلس الامن الدولي.

ودانت وزارة الخارجية تصريحات بنيامين نتنياهو حول اقامة دولة فلسطينية على الاراضي السعودية، مؤكدة وقوفها الى جانب السعودية.

ترحيب دولي

وبعد الاعلان عن تشكيل حكومة العهد الاولى برئاسة سلام، صدرت مواقف مرحبة، متمنية ان تكون خطوة اساسية في استعادة دولة المؤسسات بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وفي هذا الاطار، أشار مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان: «إن تشكيل الحكومة يمهد لفصل جديد ومشرق للبنان. ونتطلع إلى العمل مع الحكومة في جهودها الرامية إلى تعزيز الإصلاحات الأساسية وتوطيد الأمن والاستقرار من خلال التنفيذ الكامل للقرار ١٧.١.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون اتّصل هاتفيًّا بكلّ من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، داعيا إلى «القيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية»، مؤكّداً وقوف فرنسا إلى جانب لبنان.

وهنأ وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو الرئيسين عون وسلام، وتمنى لجو رجي المعين وزيرا للخارجية النجاح الكامل في مهمته.

بدوره، كتب السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول عبر «اكس»: «ان إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة والتزام رئيس الوزراء نواف سلام بالإصلاحات العاجلة ، لحظة مهمة للبنان بعد العديد من التحديات.

ورحبت السفارة الأميركية في بيروت بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وحضّت على أن تطبّق إصلاحات ضرورية تساهم في «إعادة بناء المؤسسات» ومكافحة الفساد، ودعت الى «صياغة بيان وزاري يساعد لبنان على اجتياز هذه المرحلة».

كما اشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال الى اننا «نعرب عن دعمنا للحكومة اللبنانية الجديدة ونرحب بالتزام الرئيس سلام ببرنامجها الإصلاحي، ونعتمد على جميع المسؤولين لتنفيذها».

التفجيرات لم تتوقف

ميدانياً، لم يتوقف الاحتلال الاسرائيلي عن عمليات التفجير سواءٌ في القرى الامامية التي خرج منها او تلك التي لم يغادرها بعد، فحدثت تفجيرات في ميس الجبل، وعيترون بعد تفجيرات بالغة الخطورة في يارون.

واستكمل الجيش اللبناني انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي وقام الجيش بتسيير دوريات مؤللة على الطرقات وشرع بإزالة السواتر الترابية والردميات، وباشر التفيش عن القنابل والذخائر غير المنفجرة بين البيوت وعلى الطرقات.

ودعت بلديات البلدات الثلاث المواطنين الى الالتزام بتعاليم الجيش وعدم الدخول اليها الا بعد أن تصبح آمنة وخالية من المتفجرات.

بالمقابل، واصل الاحتلال اعتداءاته على القرى الجنوبية، فتعرض أحد المواطنين لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال بين الطيبة والعديسة. وسجل عصراً توغل عدد من دبابات الميركافا المعادية وجرافة عسكرية الى الاطراف الجنوبية لبلدة عيتا الشعب وعملت الجرافة على رفع ساتر ترابي في المنطقة، من بعدها اسحبت القوة المعادية.

وليلاً، شنت الطائرات الاسرائيلية المعادية غارة على وادي عزة – قضاء النبطية.

الحدود الشرقية

وشهدت الحدود السورية اللبنانية امس تصعيداً جديداً، لا سيما بين حدود الهرمل الشمالية والجانب السوري.

وبعد ان سلمت عشيرة آل جعفر المسؤولية للدولة والجيش ساد هدوء عند الحدود. واكدت العشيرة على العلاقات الاخوية بين الشعبين اللبناني السوري.