التشكيلة الحكومية هذا الأسبوع والثقة بداية الاسبوع المقبل (حسن علوش)

حسن علوش – الحوارنيوز
حرص الرئيس المكلف تشكيل حكومة العهد الأولى على ولادة حكومة تحظى بإجماع وطني “لا يقل أهمية عن الإجماع الذي أتى بالرئيس جوزاف عون رئيسا للجمهورية”.
ولهذا السبب كانت معادلة “استيعاب الكتل البرلمانية على قاعدة الشروط الاصلاحية للتسمية والتوزير”، تقول أوساط الرئيس المكلف.
وتضيف الأوساط للحوارنيوز أن الرئيس نواف سلام اعتمد مبدأ ” أقصى المرونة في الشكل واقصى الصلابة في المضمون”.
وتكشف الأوساط أن الرئيس بدد مخاوف مختلف الأطراف من خلال تأكيده مرارا بأن البيان الوزاري للحكومة سيعكس بالضرورة خطاب القسم والتصريح الأول لسلام بعد تبلغه رسميا بالتكليف، وسيتمض أهدافاً واضحة وقابلة للتنفيذ في غضون عام على العمل، قبل دخول الحكومة في ورشة التحضير للإنتخابات النيابية المتوقعة في ٢٦ أيار من العام المقبل.
وأشارت الأوساط إلى أن التشكيلة الحكومية ستعلن من القصر الجمهوري خلال الأيام القيلة القادمة، قبل نهاية الأسبوع… ومن المرجح أن يحدد الرئيس نبيه بري جلسة لمناقشة البيان الوزاري بداية الأسبوع المقبل.
ومن أبرز عناوين عمل الحكومة المقبلة:
– إقرار سلة تعيينات أمنية
– تعيين مديرين عامين لملء الشواغر تمهيدا لتطبيق المداورة في المديريات العامة للوزارات دون سواها، بحيث انها لن تشمل قادة الأجهزة الأمنية وحاكمية مصرف لبنان!

– تأليف لجنة وزارية لإقتراح مشروع قانون انتخاب، على أن تنطلق اللجنة من المبادرة التي حددها الدستور ( إصلاحات وثيقة الوفاق الوطني ذات الصلة)
– الإعلان عن صندوق خاص للمساعدات في إعادة إعمار ما هدمه العدو الاسرائيلي، بحيث تصب مختلف المساعدات في الصندوق ويتم دفع التعويضات من خلال مؤسسات الدولة بمعاونة فرق الجيش اللبناني.
– متابعة تنفيذ القرار 1701 لإلزام العدو الانسحاب الكامل من لبنان.
– وبموازاة ذلك سيدعو الرئيس عون إلى طاولة حوار وطني مخصصة للبحث في استراتيجية الدفاع الوطني كأساس للبحث في مبدأ حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، بعد التأكد من انسحاب العدو ووقف الخروقات…
– التشجيع على إقرار قانون السلطة القضائية المستقلة ومحاولة تحرير القانون من أدراج رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان منذ سنوات!.
– تحرير أجزاء من الودائع بالتنسيق من المصرف المركزي وجمعية المصارف، بما يعيد ثقة اامودعين إلى القطاع المصرفي، مع بدء نقاش فعلي حيال سبل إعادة هيكلة المصارف ودمج بعضها ببعض بما يعزز الملاءة.
تقول الأوساط أن سلسلة صدمات ايجابية ستشهدها البلاد خلال مئة يوم من بدء العمل..
ربما كانت النوايا الرئاسية طيبة وتعاون السلطات الدستورية الثلاث في البلاد نموذجيا، لكن هل هذا يكفي في حال قرر الخارج منع لبنان من بلوغ مرحلة التعافي واستعادة دوره المعهود؟