قالت الصحف: معوقات التأليف وتحدي العودة الى قرى جنوب الليطاني في 26 الجاري

الحوارنيوز – خاص

عكست افتتاحيات صحف اليوم أجواء المساعي التي يبذلها الرئيس المكلف نواف سلام لتشكيل حكومة العهد الأولى، وأبرزت ما يمكن تسميته بمعوقات تواجه التشكيل لجهة توزير الكتل النيابية بوزراء اختصاص من غير الحزبيين والتصور المبدئي للحقائب الوزارية؟

إلى هذا الملف رصدت الصحف محاولات العدو لتمديد فترة احتلاله لقرى جنوب الليطاني لشهر إضافي بحجة وجود أسلحة ومجموعات للمقاومة، فيما الأهالي يستعدون للعودة..!

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: الرئيس المكلّف في بعبدا يردّ على موجات التشكيك والعهد يتحدث عن ضمانات دولية لانسحاب إسرائيل

وكتبت تقول: وسط “فائض” من التوزيعات والتسريبات التجريبية التي تعكس اتجاهات القوى السياسية المختلفة وأهدافها التوزيرية وحصصها في كعكة الحكومة العتيدة من دون اثبات أي اتجاه حقيقي للصورة التي سترسو عليها مسودة التركيبة الحكومية، شكلت زيارة الرئيس المكلف نواف سلام مساء أمس إلى قصر بعبدا واجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ما يمكن اعتباره الرسم الأول الجدي الذي يعتد به للتركيبة العتيدة.

ولعل العامل اللافت الذي برز في الساعات الأخيرة تمثل في اجتهادات استباقية لبروز أولى معالم مسودة التشكيلة الحكومية لجهة رفع أصوات سياسية معترضة على تثبيت منح حقيبة المال للثنائي الشيعي مع حقائب خدماتية “وازنة” والتحذير من أنها قد تصبح البديل من الثلث المعطل. ومع أن هذا الأمر بقي قيد التثبت في انتظار أن يفرج الرئيس المكلف الملتزم ابقاء مشاوراته واتصالاته بعيدة عن الإعلام، عن المعالم الاساسية للمهمة التي يتولاها، فإن بعض الجهات بدأت تتخوف من آثار التهافت على التوزير ورمي الألغام في وجه عملية التأليف بحيث قد يستجر عدم لجم هذه العاصفة التوزيرية والرضوخ لها احتمال قيام تشكيلة تقليدية لا يفترض بالرئيس المكلف ورئيس الجمهورية السير بها لأنهما مؤتمنان على مناخ تغييري كبير ولو أدى الأمر بهما إلى إحداث صدمة حادة لدى القوى السياسية واستيلاد صيغة تغييرية إصلاحية بكل المعايير تأتي على قياس ما يتوقعه منها الرأي العام اللبناني بأكثريته الكاسحة كما المجتمع الدولي.

تبعاً لذلك اتّسم موقف الرئيس سلام عقب اجتماعه بالرئيس عون بدلالات مهمة لجهة حرصه على تبديد التكهنات والشكوك والتسريبات الكثيفة عن مشروع التشكيلة الحكومية مصراً على التزام معايير الدستور والتغيير الإصلاحي المنتظرة منه، وكانت أبرز رسائله ما أعلنه أنه هو من يشكل الحكومة وليس تالياً صندوق بريد لمطالب القوى والكتل، كما بدا لافتاً عدم التزامه بمهلة معلنة للولادة الحكومية وأكد أن “تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة ونعمل من دون كلل مع رئيس الجمهورية”، مشيراً إلى أن “تشكيلها يسير وفقاً للآلية الدستورية”. وقال: “وزارة المال ليست حكرًا على طائفة أو ممنوعة عنها وكل الحقائب بالنسبة إلي سيادية. وأنا هنا لأخبركم بشفافية وصدق أن تأليف الحكومة يسير بثبات وأعمل من دون كلل أو ملل مع فخامة الرئيس”. وأضاف: “هناك آلية ومسؤوليتي تشكيل الحكومة وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول وأتشاور معها لكنني أنا من يشكلها ولست LibanPost”. وأكد سلام أنه لم يعد أحداً بشيء، وشدد على أن “أسلوب العمل جديد لكن علينا أن نتعلم احترام الدستور وأؤكد التزامي بالمبادئ التي حددتها في كلمتي الأولى وأعمل من دون كلل أو ملل مع فخامة الرئيس”. وقال: “الحكومة التي قبلت تأليفها أريدها حكومة نهوض وإصلاح لأن عليها مسؤوليات غير مسبوقة وملتزم ألّا أوفّر أي جهد لتأليف الحكومة بسرعة والأهم أن تكون وفية لتطلّعات اللبنانيات واللبنانيين”.

وفي غضون ذلك تستعد الجهات الرسمية لاستقبال وزيري الخارجية السعودي والكويتي في زيارتين متعاقبتين قبل نهاية الأسبوع الحالي. وأعلن أمس وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود أن “انتخاب رئيس للبنان بعد فراغ طويل أمر إيجابي للغاية”، وقال: “نحن في حاجة إلى رؤية إجراءات وإصلاحات حقيقية من أجل زيادة مشاركتنا وأعتزم زيارة لبنان هذا الأسبوع”. وأضاف: “يجب تجنب الحرب بين إيران وإسرائيل والمحادثات التي تجري في لبنان حتى الآن تدعو للتفاؤل”.

الجنوب والانسحاب

ولم تنحسر المخاوف من عدم انسحاب إسرائيل بالكامل من الأراضي اللبنانية بحلول 27 كانون الثاني الحالي وسط رصد لبنان الرسمي لما يمكن أن تقوم به الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة الرئيس دونالد ترامب من ضغوط حاسمة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانسحاب من جنوب لبنان انسحاباً كاملاً وناجزا. وهذا ما أشار اليه الرئيس عون أمس بقوله: “لقيت تجاوباً من المجتمع الدولي الذي يفترض أن يضغط لإرغام إسرائيل على الانسحاب من الاراضي التي تحتلها في الجنوب ضمن المهلة المحددة لذلك”. وأكد أن “لبنان متمسك باستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقى من الأراضي المحتلة في الجنوب ضمن المهلة المحددة في الاتفاق”. وأبلغ وزيرة الدفاع الإسبانية ماغريتا روبلس التي استقبلها أمس أن “عدم التزام إسرائيل بالانسحاب يناقض التعهدات التي قدمت للبنان خلال المفاوضات التي سبقت التوصل للاتفاق، ويبقي الوضع متوتراً في القرى الحدودية ويحول دون تثبيت الاستقرار وعودة الأهالي إلى بلداتهم ويعيق عملية إعادة اعمار ما دمره العدو الإسرائيلي خلال عدوانه على لبنان”. وأوضح أنه أجرى اتصالات عدة لإرغام إسرائيل على الانسحاب، وأنه لقي تجاوباً من المجتمع الدولي الذي يفترض أن تضغط دوله في هذا الاتجاه.

أما في الوقائع الميدانية، فبرزت مؤشرات مثيرة للقلق وزيادة الشكوك في احتمال عدم انسحاب القوات الإسرائيلية في الموعد المحدد لانسحابها. وقد توغلت القوات الإسرائيلية أمس من بلدة بني حيان في اتجاه وادي السلوقي حيث نفذت عمليات نسف ضخمة في اتجاه بلدة طلوسة قضاء مرجعيون. كما استهدف الجيش الإسرائيلي منزلاً عند أطراف مدينة بنت جبيل بقذيفة مباشرة، بعد توغل عدد من الدبابات في مارون الراس في اتجاه أطراف المدينة. وفجّرت قوات إسرائيلية بوابات عدد من المنازل في منطقة التوغل عند أطراف بنت جبيل لجهة مارون الراس. كما جرفت الطرق التي تربط الأحياء الداخلية في البلدة. وأقدمت على تفجير عدد من المنازل في بلدة يارون في قضاء بنت جبيل وقد شوهدت سحب الدخان من وسط البلدة، فيما سمع دوي الانفجارات في أرجاء قرى القضاء، كما لم تغب الطائرات المسيّرة والاستطلاعية عن أجواء القطاعين الغربي والأوسط. وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أنه على طول الحدود مع لبنان، تستمر التحضيرات لنشر مواقع جديدة ستتمركز فيها قوات الجيش الإسرائيلي، ولا تزال فرق البناء تجهز مواقع جديدة. ووفقاً لخطة قيادة الشمال، ستقام معظم المواقع بين المستوطنات والسياج الحدودي.

• صحيفة الأخبار عنونت: سلام يريد تشكيل الحكومة «وفق ما يراه مناسباً للناس والدستور»: خلافات حول الحصص والحقائب والأسماء

وكتبت تقول: أبدَت مصادر مطّلعة مخاوِف ممّا قد تحمِله الساعات المُقبلة، في ضوء مؤشرات متفاوتة حول وجود اتفاق كامل على تشكيلة الحكومة الجديدة. إذ تلوح في الأفق مرحلة عضّ أصابِع وإنهاك، كنتيجة لمناخ سائد لدى الرئيس المكلف نواف سلام برفض تشكيل الحكومة تحت ضغط القوى السياسية، بينما هو واقع تحت ضغط المجموعات التي تعتبر أنها تعبّر عن «الأغلبية الصامتة». والى ذلك، أشارت جهات معنية بالمفاوضات الجارية إلى أن نظرة الرئيس المكلف الى طريقة التعامل مع الدستور قد تفتح الباب أمام مشكلة صلاحيات مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون.

ورغم إبقاء أوساط سياسية على بعض الحذر حيال الجزم بمصير الاستشارات، فإن مصادر على بيّنة من الاتصالات، كانت تعاين سلوك سلام في الساعات الأخيرة، تحدّثت عن نية لديه لجعل التأليف «أمراً واقعاً» يفرضه هو من خلال وضع تشكيلة، «وفق ما يجده مناسباً بعد المشاورات» التي أجراها مع القوى السياسية. وفي انتظار ورقته المتعلقة بالتأليف، والتي يُبقيها «مستورة» حتى الآن، كشفت مصادر بارزة أنه «حمل إلى بعبدا تشكيلة وضعها هو، تردّد أنها لا تلبي مطالب جميع القوى التي تحدث معها».
ويستنِد سلام في خطوته هذه الى «الشارع» الذي يقول إنه يطالبه بـ«عدم الخضوع لمطالب الطبقة السياسية»، وإلى دعوات من حوله بـ«مقاومة طلبات ثنائي حزب الله وحركة أمل وعدم الوقوع أسير القوى المسيحية ولا سيما القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر»، وأنه «قادر على السير بتشكيلته مستنداً الى المجتمع الدولي الذي يقف خلفه»، وبالتالي يمكنه هندسة تشكيلة لا تتطابق مع تصورات القوى السياسية.

وأعلن سلام، أمس، بعد لقائه رئيس الجمهوريّة، أن «تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة ونعمل مع الرئيس كي لا يتأخر أكثر من ذلك، وأؤكد التزامي بالمبادئ التي حدّدتها في كلمتي الأولى وكنت ولا أزال ضدّ المحاصّصة»، مؤكداً أنه «تقع على مسؤوليتي مهمة تشكيل الحكومة، وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول وأتشاور معها، لكنني أنا من يشكّلها ولست صندوقة بريد، ولم ألتزم بإعطاء أيّ حقيبة لفلان أو فليتان، وحقيبة المال كسائر الحقائب ليست حكراً على أحد»، وهو ما دفع البعض الى اعتبار هذا الموقف «نسفاً لكل ما جرى الاتفاق عليه، ليس مع حزب الله وحركة أمل فحسب، بل مع جميع القوى».

وعلى عكس البروباغندا الإعلامية التي تحاول وضع ثنائي أمل وحزب الله كطرف معرقل لتشكيل الحكومة، كشفت معلومات أمس عن وجود امتعاض كبير لدى أكثر من جهة سياسية من طريقة عمل الرئيس المكلف، ولا سيما الأطراف السنّية التي اعتبرت أنه بدأ يختصر الطائفة بنفسه. ونقل النائبان أحمد الخير ونبيل بدر عنه استغرابه طلبهما أن تكون هناك وزارة سيادية من حصة السنّة، وتحديداً وزارة «الداخلية»، وأكد أنه «هو السيادي السنّي الأول، وبوجوده لا حاجة إلى وزارة سيادية». ولفت سلام إلى أنه في صدد إعطاء السنّة حقيبة الشؤون الاجتماعية التي يرشّح لها حنين السيد، والاقتصاد لعمر بساط، والعدل لقاض من طرابلس.

ولا تبدو الحال أفضل مع «القوات اللبنانية»، إذ التقى سلام أمس إيلي براغيد مدير مكتب سمير جعجع، موفداً من الأخير، وأبدت مصادر قريبة من «القوات» قلقها مما يحكى عن طريقة توزيع الحصص، رغم تأكيدها التزام الرئيس المكلف منح القوات اللبنانية 4 حقائب، بينها حقائب أساسية. وحذّرت المصادر من أن الإخلال بهذا الاتفاق لإرضاء قوى أخرى سيهدد العلاقة مع الرئيس المكلف، علماً أن جعجع سيطلّ الخميس المقبل على الجمهور لشرح موقف القوات من كل الملف الحكومي.

وسرّبت «مصادر بيروتية» أمس معلومات عن «امتعاض المرجعيات الدينية السنّية، بسبب تجاهل الرئيس المكلف لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي لم يقم بزيارته، فضلاً عما وصل الى مسامعهم عن أنه يتحدث في مجالسه عن قانون موحّد للأحوال الشخصية ومسألة فصل الدين عن الدولة».
يشار الى أن الرئيس عون يستعجل إصدار التشكيلة الحكومية في أقرب وقت. وبينما يجري الحديث عن التزام مع «الخارج» لإنجاز الأمر قبل 27 كانون الثاني الجاري، موعد انتهاء مهلة الستين يوماً لتنفيذ وقف إطلاق النار في الجنوب، تحدثت مصادر عن احتمال إصدار التشكيلة غداً، قبل وصول وزيرَي الخارجية السعودي والكويتي الى لبنان في زيارتَين منفصلتين. إذ سيتسلم الرئيس عون دعوة لزيارة السعودية ودول خليجية أخرى، ينوي تلبيتها بعد أن تكون الحكومة قد تشكلت.

وتحت عنوان: تحضيرات للعودة صباح الأحد: أهالي القرى الحدودية لن ينتظروا إذن العدو، كتبت امال خليل تحت هذا العنوان تقول:

تقاطع إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حديث تلفزيوني أول من أمس، عن تبلّغه من رئيس لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز، بأن «إسرائيل قد تمدّد بقاءها في جنوب لبنان بضعة أيام»، مع ما تداولته وسائل إعلام العدو، مرات عدّة، من تسريبات عن المستوى الأمني في الكيان الإسرائيلي، تتحدّث عن أن إسرائيل لن تلتزم بمهلة الستين يوماً للانسحاب، وقد تحتفظ بنقاط استراتيجية ضمن الأراضي اللبنانية تحت سيطرتها.

وخلال اجتماع الناقورة أول من أمس، رفض ممثلو جيش العدو إعطاء جدول زمني واضح يبيّن الانسحابات التي ستنفّذها قوات الاحتلال في الأسبوع المتبقّي من عمر مهلة الشهرين. وبحسب مصادر مطّلعة على وقائع الاجتماع، فإن «كل من في الاجتماع فهموا أن الجانب الإسرائيلي يحاول تمديد المهلة، ولو أياماً قليلة». وأضافت المصادر أن الحديث يجري عن «محاولة لتمديد المهلة 3 أيام فقط»، وقد «اتفق أعضاء اللجنة على إجراء اتصالات مع مرجعيّاتهم، قبل الاجتماع مجدداً الأسبوع الجاري».
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، أمس، أنه «أجرى اتصالات عدّة لإرغام إسرائيل على الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلّها»، وأنه «لقيَ تجاوباً من المجتمع الدولي الذي يفترض أن تضغط دوله في هذا الاتجاه». وشدّد عون على «تمسّك لبنان باستكمال الانسحاب الإسرائيلي ممّا تبقى من أراض محتلة في الجنوب، ضمن المهلة المحدّدة في الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه في 27 تشرين الثاني الماضي».

في موازاة ذلك، يبدو أن أبناء القرى والبلدات الحدودية لن ينتظروا إذن العدو الإسرائيلي، أو لجنة الإشراف، للعودة الى بلداتهم بعض انقضاء مهلة الستين يوماً. إذ علمت «الأخبار» أن عدداً من الأهالي «أبلغوا استخبارات الجيش اللبناني أنهم سيدخلون إلى بلداتهم بالقوّة، الأحد المقبل، حتى لو لم ينسحب جيش العدو». كما وُزّعت بيانات باسم أبناء القرى والبلدات الحدودية تدعو الأهالي إلى التجهّز للدخول الى البلدات، صباح الأحد، مع تحديد نقاط تجمّع وانطلاق.

ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد اعتداءاتها في المناطق الجنوبية، ويستغل العدو ما تبقى قبل موعد الأحد المقبل للقيام بعمليات انتقامية من البلدات الحدودية. إذ واصلت قواته عمليات التجريف والتدمير للطرقات والبنى التحتية، ونفذت تفجيرات كبيرة في مناطق وادي السلوقي، ومارون الراس، والضهيرة وأطراف بلدة حولا الجنوبية. وبعد 4 ساعات من عمليات التوغل، عادت قوات العدو لتنسحب من الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة بنت جبيل باتجاه مارون الراس، كما داهمت قوات الاحتلال منازل خالية من السكان في بنت جبيل، بينما استقدم الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية استعداداً للانتشار عند مداخل بنت جبيل المؤدية إلى عيترون، ومارون الراس، ويارون. وترافق ذلك مع تحليق مكثف للطيران المسيّر، علماً أن العدوّ عاد ونصب كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت وتجسس على الحدود.

• صحيفة الجمهورية عنونت: عون: لحكومة تمثّل الجميع.. مطالب كتل تؤخّر التأليف

وكتبت تقول: فيما يواصل الرئيس المكلّف نواف سلام مشاوراته النيابية والسياسية لإنجاز التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة، ووسط بروز بعض المؤشرات إلى احتمال تباطؤ التأليف في انتظار تذليل مطالب بعض الكتل النيابية، يتصاعد الاهتمام العربي والدولي بلبنان، إذ يُنتظر أن يستقبل لبنان خلال ايام وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، الذي اعتبر أمس «أنّ انتخاب رئيس للبنان بعد فراغ طويل أمر إيجابي للغاية»، وقال: «نحن في حاجة إلى رؤية إجراءات وإصلاحات حقيقية من أجل زيادة مشاركتنا. وأعتزم زيارة لبنان هذا الأسبوع». وأضاف: «يجب تجنّب الحرب بين إيران وإسرائيل، والمحادثات التي تجري في لبنان حتى الآن تدعو إلى التفاؤل».

وقالت مصادر متابعة لـ«الجمهورية»، إنّ ولادة الحكومة ليست مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تنتهي هدنته الأحد المقبل، لأنّ التنفيذ هو من مهمّة لجنة المراقبة وليس الحكومة، وكان المطلوب ان يكون لتأليف الحكومة الجديدة أثر معنوي قبل 27 من الشهر الجاري، لكن إذا تعذّر الأمر لا بأس ولا مفعول سلبياً له.

وكشفت مصادر الثنائي الشيعي لـ«الجمهورية»، انّ الأمور المتصلة بتشكيل الحكومة سالكة في الاتجاه الصحيح، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاورات بين طرفي «الثنائي» والرئيس المكلّف. وأضافت هذه المصادر: «بمعزل عمّا يمكن أن يرافق التشاور مع سلام من أخذ وردّ الّا انّ المسار العام هو إيجابي ولم يعد هناك كثير من عوامل الاختلاف». ورجحت بقاء حقيبة وزارة المال ضمن الحصة الشيعية، من دون أن تحسم على نحو نهائي الاسم الذي قد يتسلّمها.

وقالت هذه المصادر: «انّ توزيع الحقائب السيادية تمّ الانتهاء منه وأصبح وراءنا. وقد أُسندت فيه وزارة المال إلى الطائفة الشيعية، اما الحقائب الأخرى فمحلولة ولا مشكلة فيها، وأبدينا مرونة عالية في الخيارات التي عُرضت علينا، وأبلغنا إلى الرئيس المكلّف أن لا مشكلة لدينا بين زراعة او صناعة وبيئة او ثقافة على سبيل المثال، اما الأسماء فلم نصل اليها بعد وهذا الأمر يأتي في الخطوة التالية»…

وعلمت «الجمهورية» انّ الاتجاه هو لتأخير الولادة بعض الشيء، بعدما تبين انّ توزيع الحقائب لدى المكونات المسيحية لا يزال موضوع أخذ وردّ، وفيه بعض العقبات، لكنها ليست مستعصية، فحتى الآن الجميع يتعاطون بإيجابية.

عون وسلام

وكان الرئيس المكلّف نواف سلام زار مساء امس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وأطلعه على أجواء الاتصالات والمشاورات التي يجريها من اجل تأليف الحكومة، ورؤيته وافكاره حول الحكومة العتيدة، خصوصاً في ضوء مواقف الكتل النيابية والقوى السياسية التي يتواصل معها.

وبعد اللقاء طمأن سلام إلى انّ «العمل على تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة، وانّه يعمل بلا كلل، مع فخامة الرئيس، على الاّ يتأخر ذلك». وإذ لفت الى انّ «غالبية ما يُقال حول الحكومة وتشكيلتها والأسماء المطروحة، هي من باب التكهنات والإشاعات، وانّه ملتزم تشكيل الحكومة بحسب الآلية الدستورية»، وأشار الى انّه «يفضّل حكومة من 24 وزيراً لأنّ الحكومة الثلاثينية التي كانت تُسمّى حكومة وحدة وطنية كانت تتحول إلى حكومة شلل وطني». وشدّد على انّه «لم يلتزم إعطاء أي حقيبة لأحد، وانّ حقيبة المال هي كغيرها من الحقائب ليست حكراً على طائفة، ولكن لا يمكن ان تكون ممنوعة عن أي طائفة ايضاً»، وقال: «انا أتداول واتشاور واستمع إلى هذه الكتل، انما انا من اشكّل الحكومة، وهذه مسؤوليتي. لذلك قلت بالعودة إلى الدستور، واذا كان ذلك اسلوباً جديداً فليكن، فلست «ليبان بوست».

• صحيفة اللواء عنونت: جهود متقدمة لإصدار مراسيم التأليف بـ«معايير دستورية ونيابية»

سلام يميل إلى حكومة الـ24 .. ووزير الخارجية السعودي يؤكد زيارته إلى لبنان

وكتبت تقول: أسقط الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا مساء أمس بعد اجتماع مع الرئيس جوزاف عون شريط الاشاعات وتكهناتها حول الحكومة والتوزيع والاسماء والمحظور والمسموح به، من زاوية تصنيف الحقائب وتوزيعها.

وقالت مصادر مواكبة عن قرب لحركة اتصالات التشكيل لـ «اللواء»: تحكم إتصالات التشكيل السرعة لا التسرُّع والسرية لا التسريب، وحتى يوم أمس لم تكن قد تكونت الصورة النهائية الواضحة للرئيس سلام حول تشكيل الحكومة، لأن أُطر التشكيل متحركة وتخضع لمعايير عديدة، «وإذا زبطت في مكان تتخربط في مكان آخر» بسبب عدم التوصل الى تفاهمات نهائية على توزيع الحقائب على القوى السياسية في ظل شراهة المطالب عند البعض. لذلك كل ما يتم تسريبه مازال غير دقيق وخاضع للمتغيرات.

لكن بعض المعلومات افادت ان «سلام انجز عملية توزيع الحقائب على الاحزاب والطوائف والمناطق تمهيداً لإسقاط الاسماء عليها فور جوجلتها مع رئيس الجمهورية».

وفي السياق، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اللقاء الثاني بين الرئيسين عون وسلام والذي امتد لساعة تناول ثوابت في عملية تشكيل الحكومة تتصل بالآلية الدستورية الخاصة بالتأليف وعدد أعضاء الحكومة وتفادي المحاصصة ونوعية الوزراء أصحاب الكفاءات. وفهم من هذه المصادر أن الرئيس المكلف الذي تمسك بحقه في التأليف يواجه المطبات المتصلة بالمطالب، ومن هنا كان حديثه أنه ليس بساع بريد.

واعتبرت المصادر أن الرئيسين أعادا التوافق على حكومة الـ ٢٤ وزيرا وتوزيعها وفق مقتضيات الدستور، وأشارت إلى أن ما من مسودة نهائية نوقشت أو أسماء، وفي المعلومات المتوافرة أن الحكومة لن تضم حزبيين وهي خارج إطار المحاصصة ولذلك هناك تواصل يتم بين الرئيس المكلف والقوى لتبادل الآراء.

ورأت أن لا توزيعا حاسما للحقائب بعد.

وافيد وفق مسار الأمور أنه على الرغم من ان هناك عقدا حلت، إلا أن الاندفاعة بتشكيل الحكومة لم تعد قوية كما كانت عليه من قبل، ولذلك فإنه من غير المستبعد أن يأخذ التأليف وقتا اضافيا فهناك نمط جديد وفق المعطيات يتم اعتماده.

وزراء؟

وجرى تداول بعض الاسماء المرشحة في التشكيلة الحكومية، مثل المحامي محمد عالم (للداخلية)، وعامر البساط (للاقتصاد) وياسين جابر (للمالية) وصلاح عسيران (للعمل او الصناعة) وفايز رسامني (للاشغال) والقاضي من آل عنيسي (للعدلية) وطلال المقدسي (للاعلام).

وطوني الرامي (للسياحة) والصحة لمقرّب من حزب لله، والشؤون الاجتماعية (للمردة) والدفاع من (حصة رئيس الجمهورية) والطاقة (القوات اللبنانية).

ومع ذلك، لم تصدر مراسيم تأليف الحكومة الليلة الماضية، مع العلم ان الامين العام لمجلس الوزراء كان ايضاً في قصر بعبدا.

لكن الرئيس سلام رسم تخوم التشكيل من زاوية الدستور، وأنا اتداول واتشاور واستمع الى هذه الكتل، وانما انا من اشكل الحكومة، وهذه مسؤوليتي، واذا كان ذلك اسلوباً جديداً فليكن، فلست «ليبان بوست».

بدا من زيارة الرئيس المكلف نواف سلام لرئيس الجمهورية جوزاف عون عصر امس، انه ربما يحمل مسودة التشكيلة الحكومية او اقتراحات حول تشكيلها للتداول بها وسماع ملاحظات الرئيس عليها، بعد ان تواصل خلال الايام الماضية مع العديد من الكتل النيابية المفترض ان تشارك في الحكومة، سواءٌ التي سمته في مشاورات التكليف أم لم تُسمّهِ. لكن ما اعلنه من بعبدا بعد لقاء الرئيس عون اوحى بخلاف ذلك.