دور الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية في تأليف الحكومة (حكمت مصلح)

د. حكمت علي مصلح* – الحوارنيوز

بعد الاستشارات الملزمة التي أطلقها رئيس الجمهورية جوزاف عون والتي أفضت الى تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، انبرى الأخير الى اطلاق استشارات نيابية غيرملزمة، وهنا نسأل:

ما مدى التزام الرئيس المكلف بنتائج استشاراته؟

ما هي طبيعة استشارات الرئيس المكلف؟

ما هو دور رئيس المكلف في تأليف الحكومة؟

متى يبدأ دور رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة ؟

ما هو دور رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة ؟

نص الدستور اللبناني في المادة 64 ،وتحديدا في الفقرة الثانية، حول دور رئيس الحكومة في الاستشارات (يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة). فهذه الاستشارات وفقا للنص السابق يكون الرئيس المكلف ملزما باجرائها،ولكن غير ملزم بنتائجها. وهذا ما نشاهده الآن من استشارات يجريها دولة الرئيس نواف سلام مع الكتل النيابية وهي ذات طبيعة محددة  فهي :

1 – على سبيل الاستئناس برأي النواب.

2 -على سبيل التواصل الأول بين رئيس الحكومة ومجلس النواب.

3 – أنها تمهد لجلسة نيل الحكومة ثقة البرلمان. فهي تمهيدية لمرحلة التعاطي اللاحق بين المجلس والحكومة.

4  – انها تؤكد مبدأ فصل السلطات وتعاونها في نظامنا البرلماني.

5  – تضع الخطوط العريضة لشكل الحكومة  وتوزيع الحقائب الوزارية .

6 – استشارات تحدد المرتكزات التي سيُبنى عليها البيان الوزاري.

7 استشارات غير ملزمة بالنتائج، ملزمة بالإجراء بالنسبة للرئيس المكلف كما سبق الذكر.

إذاً يبدأ دور الرئيس المكلف من خلال استشارات نيابية غير ملزمة ،ولم يحدد الدستور مكانا لإجراء الإستشارات النيابية فهي قد تكون في مجلس النواب أو القصر الحكومي أو في منزل الرئيس المكلف أو في أي مكان يرتأيه الرئيس المكلف.لكن رسخ عرف أن تكون الإستشارات في مجلس النواب. و ما دام الأمر على هذا النحو فإن الرئيس المكلف هو المخوّل الأول والأخير في وضع مسودة الحكومة العتيدة، وبالتالي حراك التأليف بنبثق من إرادة الرئيس المكلف بدايةً.

 لكن لرئيس الجمهورية الدور الأهم. فهو من سمى رئيس الحكومة بعد استشارات ملزمة وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور، ولم ينتهِ دوره عند هذا المستوى. فهو وفقاً للفقرة الرابعة من المادة 53 (يصدر بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم). وهنا لابد أن نقف عند الصِيغ الدستورية مثال كلمة ( إتفاق ) التي لم توضع في الدستور من باب الود واللطف، بل لتحسم أن لا حكومة بدون موافقة رئيس الجمهورية. وكلمة إتفاق مدعمة بكلمة ( يصدر ) التي هي في مقدمة الفقرة الرابعة،تعني أن لا إصدار للتشكيلة الحكومية الا بموافقة ورضى رئيس الجمهورية .

لذا ونحن في ادق مرحلة من تاريخ البلاد، لا بد من الإتفاق والتوافق حول المسائل الرئيسية في البلاد ومنها تشكيل الحكومة في أسرع وقت انقاذا للبلاد والعباد في أمنهم وسلامتهم.                    

                                                                                * خبير في القانون الدستوري