قالت الصحف: حكومة مصانة بالإجماع أم مهددة بالانقسام؟

الحوارنيوز – خاص

عكست افتتاحيات صحف اليوم ألأجواء المواكبة لمضمون الاستشارات غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف تشكيل حكومة العهد الأولى نواف سلام، وسط مقاطعة رسمية من قبل كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة.

وبإنتظار لقاء الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف غدا الجمعة فإن السؤال عما سيحمل اليوم التالي لجهة شكل الحكومة ومضمونها وبالتالي بيانها الوزاري ومقاربته للقضايا الوطنية والإقتصادية والاصلاحية، يبقى من دون أجوبة واضحة و”ملزمة” مع ازدياد المخاوف من أن تتكرر تجربة الانقلاب على التفاهمات!

ماذا في التفاصيل؟

صحيفة “النهار عنونت”: النهار: سلام يجري استشاراته و”يفاوض” بري غداً

نحو حكومة تكنوقراط وتسهيل واسع من الكتل

وكتبت تقول: بدت مقاطعة “الثنائي الشيعي” للاستشارات النيابية غير الملزمة التي باشرها أمس الرئيس المكلف تأليف الحكومة الأولى في العهد الجديد نواف سلام أشبه بضرب من ضروب الازدواجية التي تلتصق بهذه البدعة من السياسات الاعتراضية. ذلك أن أي فريق سياسي داخلي، حتى من الجهات التي كانت ولا تزال متحالفة مع الثنائي “امل” و”حزب الله”، لم يسوغ له الزعم بعدم دستورية الاستشارات التي أدت إلى تكليف سلام بل إن هذا الزعم كشف مشكلة الثنائي نفسه في عدم قدرته على الاعتراف بالحقائق السياسية الداخلية والخارجية التي تواكب إقلاعة مرحلة جديدة كلياً في لبنان. ثم إن اللجوء إلى مقاطعة الاستشارات التي يجريها الرئيس المكلف وغداة بيانه في قصر بعبدا الذي أجمع المراقبون والقوى السياسية والكتل النيابية على أنه جسّد ذروة الانفتاح والحرص العميق على معالجة هواجس الثنائي ومدّ اليدين إليه للانضواء في ورشة الشراكة الإنقاذية الوطنية، إنما كان انزلاقاً سلبياً للغاية للثنائي مجدداً إلى نمط اتباع الوسائل التعطيلية دستورياً وسياسياً من دون التذكير بالوسائل الأمنية المسلحة التي اعتمدها “حزب الله” سابقاً. ولكن الفارق الكبير الذي بدا واضحاً أن على الثنائي أن يقرأه بتمعن شديد تمثل في فقدانه القدرة على التعطيل في ظل إقلاعة المرحلة المتغيرة وسقوط الأساليب السابقة، الأمر الذي يفترض أن يظهر بوضوح حين يشرع الثنائي نفسه في التحاور مع الرئيس المكلف بدءاً من يوم غد. إذ أن تمييز الثنائي بين مقاطعة الاستشارات غير الملزمة والتفاوض للمشاركة في الحكومة العتيدة يكشف أن صدمة التكليف لدى الثنائي دفعته إلى محاولة افتعال تذكير بشروط سيسعى إلى تحقيقها ولكن أياً تكن طبيعة هذه المناورة فهي لن تكون قادرة على تعطيل انطلاق قطار الحكم والحكومة الجديدين.

أما في ما يتصل بالمعالم العريضة الأساسية لليوم الأول من الاستشارات التي أجراها الرئيس المكلف نواف سلام مع النواب والكتل، فهي تختصر وفق استنتاجات النواب في توجه رئيس الحكومة المكلف نحو حكومة غير فضفاضة، يفضل أن تكون من الاختصاصيين من أصحاب الكفاءة والاختصاص في حقائبهم، على نحو يبعد كأس التجاذبات السياسية ويفتح المجال أمام تسريع عملية إطلاق عمل الحكومة وتنفيذ المشاريع والبرامج الإصلاحية المطلوبة منها. وفُهم أن الاتجاه يذهب أكثر نحو اعتماد مبدأ فصل السلطات، من خلال فصل النيابة عن الوزارة، وهذا أمر من شأنه أن يبعد الوجوه الاستفزازية أو الاحراج عن الحكومة، بحيث تأتي تسمية الوزراء من خارج الطقم السياسي القائم، من خلال وجوه جديدة تواكب المرحلة، وإن كان ثمة وجوه لن تكون جديدة كلياً عن المشهد السياسي، وإنما غير منخرطة بالعمل الحزبي.

وتشير المعطيات المجمعة من اليوم الأول إلى استبعاد أن يطول أمد التشكيل بهدف الافادة من الزخم الداخلي والخارجي الذي رافق مساري الانتخاب والتكليف، إذ أن العوامل المسرّعة لهذين المسارين سيكون لها دورها الضاغط في التشكيل من أجل إطلاق ورشة إعادة الإعمار، لأن لا مصلحة لأي فريق ولا سيما فريق الثنائي في التأخير.

يلاقي خيار حكومة اختصاصيين وفق استشارات اليوم الأول قبولاً أو أقله عدم معارضة في ظل الأجواء السياسية الضاغطة من جهة، والتحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية من جهة أخرى.

وفيما غاب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن افتتاح الاستشارات النيابية صباحاً، ولم يستقبل الرئيسَ المكلف لدى وصوله إلى مجلس النواب لإجراء الاستشارات غير الملزمة، لكن لعدم كسر الجرة مع سلام وتركِ الباب مفتوحاً امام احتمال العودة إلى المشاركة في الحكومة، قال بري في تصريح بعد ظهر أمس “سأستقبل الرئيس نواف سلام الجمعة”. وردًا على سؤال عما إذا سيكون هناك لقاء يجمع الرئيس سلام بكتلتي “أمل” و”حزب الله”، أجاب “هيدي فيها إنّ”. واعلن أنه “لم يحصل إتصال بيني وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”. ورداً على سؤال عما إذا كانت مقاطعة جلسة الاستشارات هي رسائل للخارج قال: “لبنان بدو يمشي”.

في المقابل، أبدت كل الكتل النيابية خلال الاستشارات مواقف مسهلة لمهمة التأليف ولم تفرض شروطاً أو تطالب بحقائب، وكان إجماع على رفض تهميش أي مكوّن، وعلى عدم تفسير “الميثاقية” بغير معناها الحقيقي، وعلى أولوية الإصلاح وتطبيق اتفاق وقف النار.

• صحيفة الأخبار عنونت: حوار سلام – بري: توافق أو معارضة

وكتبت تقول: يفترض أن يؤدي اللقاء غداً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام إلى انقشاع الرؤية حيال آفاق الواقع السياسي، في ظل مقاطعة ثنائي حزب الله وحركة أمل للاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها سلام في مجلس النواب أمس، والتي لم يسبقها لقاء بينه وبين بري كما جرت العادة قبيل أي استشارات يجريها رئيس مكلف.

وفيما ينشط الرئيس المكلف لفتح قنوات اتصال مباشرة مع امل وحزب الله، نُقل عنه انه يريد حواراً مباشراً حول كل الأمور، وليس لديه موقف من اي عنوان. وقالت مصادر مطلعة ان الثنائي ليس بوارد مقاطعة سلام او حكومته بمعزل عما قد يحصل من تفاهمات. ولفتت إلى انها المرة الاولى التي يجري فيها البحث في احتمال عدم المشاركة في الحكومة، وهي اول خطوة من نوعها منذ العام ١٩٨٤، لافتة إلى أن غياب الثنائي يهدد آلية العمل في الادارة العامة حيث يخضع قسم كبير من الموظفين لسلطة المرجعيات الطائفية.

وأكدت مصادر معنية أن «مقاطعة الثنائي للاستشارات أمس موقف سياسي مرتبط بالانقلاب الذي حصل. أما عدم المشاركة في الحكومة فسيكون استناداً إلى المجريات والطريقة التي سيتصرّف بها سلام في مسيرة التشكيل»، مشيرة إلى جواب بري أمس عن سؤال حول ما إذا كانت مقاطعة الاستشارات رسالة إلى الخارج، إذ أكد أن «لبنان بدّو يمشي»، و«سأستقبل الرئيس سلام الجمعة. أما لقاؤه مع كتلة الوفاء للمقاومة، فهيدي فيها إنّ».

وطوال يوم أمس، وُضِع موقف الثنائي في دائرة المعاينة الدقيقة لرصد تجاوبه مع حل الأزمة الحكومية، والتي يبدو حتى الآن أنه يريدها بشروطه التي تُوقف المفاعيل الإقليمية للانقلاب الذي قاده الخارج بأدوات داخلية. وفي السياق، كشفت مصادر بازرة أن «رئيس الجمهورية جوزف عون دخل على خط الاتصالات للوصول الى تفاهم مع حزب الله وحركة أمل»، مشيرة إلى أننا «انتقلنا من قرار المقاطعة الى الحوار ، لأن الجميع، بمن فيهم عون وسلام، يعرفون أن عدم مشاركة حزب الله وحركة أمل لن ينتج منه أزمة حكومية وحسب، بل أزمة حكم، وهو ما لا يريده الرئيسان». وفيما أكدت المصادر أن «لا تصوّر حتى اللحظة لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف حول شكل الحكومة»، أشارت إلى أن «التوجه الأقرب هو نحو تشكيلة تكنو – سياسية».

ورغم التأكيدات العلنية من مختلف الأطراف بعدم إقصاء أحد، إلا أن الحصيلة الأولية لليوم الأول من الاستشارات أظهرت تحريضاً من بعض الأطراف لسلام على المضيّ في تشكيلة لا تضم حزب الله وحركة أمل. فـ«القوات اللبنانية» أبلغت الرئيس المكلف أنه «إذا أراد الثنائي أن يتمثّل فأهلاً وسهلاً، وإلا أمامه المعارضة». ورفضت الكتلة العودة إلى ما سمّته «المعادلة الخشبية»، معتبرة أنه «لا يجوز ذكر كلمة مقاومة في البيان»، ورأت أن سلام «مشروع تغييري لا يتناسب مع المعادلات السابقة»، وهو ما ردّ عليه الرئيس المكلف بأن هناك حلاً لهذه الإشكالية منصوص عليه في الدستور الذي يتحدث عن «بسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية».

النفَس التحريضي نفسه مارسه أيضاً ثلاثي: وضاح الصادق ومارك ضو وميشال دويهي الذين قالوا للرئيس المكلف إن «الثنائي لا يختصر كل الشيعة، ولا ينبغي أن يحتكر التمثيل الشيعي في حال موافقته على المشاركة في الحكومة». وهو ما أكده أيضاً الثلاثي الآخر: فؤاد مخزومي وأشرف ريفي وميشال معوض، علماً أن هذين «الثلاثيَّين» حرصا على «تمنين» الرئيس المكلف بأن لهما الدور الأكبر في تسميته. وشددا على أن «حزب الله وحركة أمل كانا مسيطرين على البلد، ويجب الآن إنهاء هذه السطوة». فيما كانت لهجة «الكتائب» أكثر هدوءاً، إذ شدد نوابه على ضرورة «التوافق ومد اليد إلى الطرف الآخر ورفض منطق الإقصاء»، وهو ما شدد عليه أيضاً النائب جبران باسيل.

وكان مقرراً أن يستهل سلام الاستشارات، التي تُعقد على مدى يومين في مجلس النواب، بلقاء الرئيس بري، إلا أن الأخير لم يحضر في الموعد المحدد عند العاشرة، فيما قاطعت الاستشارات كتلتا «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة». وانقسمت الاستشارات الى جولتين، سجّلت فيهما الكتل بعدَ لقائها سلام مواقف «مبدئية» تحضّ على تشكيل حكومة في أسرع وقت وعدم إقصاء أحد. غير أن «الزهد» الذي ادعته الكتل علناً، لم يكُن هو نفسه ما سمعه رئيس الحكومة في اجتماعاته، إذ كان واضحاً من الغالبية، إصرارها على حكومة سياسية بوجوه تكنوقراط لضمان حصتها، وهذا ما جعل حزب «الكتائب»، مثلاً، يضم النائب أديب عبد المسيح الى كتلته لتكبيرها، وبالتالي تمثيلها في الحكومة.

واستُهلّت المشاورات بلقاء الرئيس المكلف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي قال «ليس لدينا أي مطلب في موضوع تأليف الحكومة، والمرتبط بأدائه ورئيس الجمهورية للقيام بالعمل المطلوب». وأعلن النائب مارك ضو باسم كتلة «تحالف التغيير»: «تمنّينا على سلام أن تكون الحكومة مختصرة من حيث عدد الوزراء وألّا تضمّ محاصصة حزبية وأن يكون فيها تمثيل نسائيّ». وأشار رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط إلى «أننا تمنّينا تخفيف الضغوط والطلبات»، مؤكداً أنه «لا مجال لإلغاء أحد». وقال النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع «اللقاء التشاوري المستقل» بالرئيس المكلف إن «الأهم وجود إرادة سياسية وراء من سيُعيّن بالحكومة للتسهيل وإنجاح العهد».

وطلبت كتلة «الاعتدال الوطني» تولي حقيبة في الحكومة الجديدة. فيما أشار رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل إلى «أننا لم نطلب أيّ طلب في الحكومة، ومستعدّون للمساعدة، وبرأينا على الحكومة أن تكون ممثّلة للقوى البرلمانية ولكن من اختصاصيين». بدوره، أشار النائب جورج عدوان إلى أنه «لم يجر تقديم أي وعود لأحد بعكس ما أشاع بعض النواب». ولفت إلى أن «الثنائي لديه أكبر تمثيل شيعي ونأمل أن يشارك في العهد الجديد، لكنه ليس الممثل الوحيد». وأكد «التكتل الوطني المستقل» على لسان النائب طوني فرنجيّة «أننا لم نتكّلم لا بمشاركة ولا غيرها في الحكومة، ولدى سلام الحكمة الكافية لعدم تفويت هذه الفرصة». وفيما شدد النائب فيصل كرامي باسم تكتل «التوافق الوطني» على «عدم كسر أو عزل أحد»، أكد النائب آغوب بقرادونيان باسم كتلة «نواب الأرمن» التي تضمّه وآغوب ترزيان، على أهمية تشكيل حكومة جامعة.

• صحيفة الديار عنونت: عين التينة تصف «أحداث الاثنين» بالمراهقة السياسية وتؤكد: طريق التسوية لا يزال مفتوحاً

«دعسة ناقصة» لميقاتي ازعجت باريس ــ الرياض… وضمانات اميركية: لا مس بلبنان خلال ولاية ترامب

وكتبت تقول: بعد سنوات من التدهور السياسي والاقتصادي والمعيشي واليأس والاحباط في البلاد، يشعر اللبنانيون ان الكابوس الذي مروا به شارف على الانتهاء وان اياما جميلة بانتظارهم مع انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية وتكليف سريع لرئيس الحكومة. فالموجة التفاؤلية التي تسود البلاد، تشير الى ان الشعب اللبناني يراهن على نمط جديد في السياسة وفي الحكم وفي الاقتصاد خلافا للمقاربات القديمة في التعاطي مع الازمات والاستحقاقات الرئيسية. من جهة اخرى، بدت الفرحة ناقصة مع شعور الطائفة الشيعية بـ «الخداع» السياسي والاقصاء من السلطة. ولذلك، مع التطورات الايجابية التي حصلت في لبنان، لا بد من استدراك شجون الثنائي الشيعي واحباط اي محاولة عزل لهما ليكون لبنان على السكة الصحيحة الهادفة الى بناء وطن حقيقي ودولة عادلة وقوية.

في غضون ذلك، يترقب كل الافرقاء السياسيين زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت والمقررة غدا وما ستحمله من زخم ومعطيات في تسهيل بداية انطلاق العهد الجديد. وتقول المعلومات ان مجيء ماكرون الى لبنان في هذا التوقيت يصب في تذليل العقبات الباقية، منها الازمة السياسية التي حصلت بين الثنائي الشيعي وجهة سياسية. فالرئيس نبيه بري سيلتقي بالرئيس الفرنسي، وسيكون هذا اللقاء محطة هامة في كيفية سير الامور في لبنان وفي تذليل القطبة المخفية التي احدثت هذه «الخضة» بالتخلي عن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

تكليف نواف سلام نقلة نوعية في الحياة السياسية اللبنانية

الى ذلك، يشكل تكليف القاضي نواف سلام نقلة نوعية في الحياة السياسية اللبنانية، نظرا الى كونه تبوأ منصبا رفيع المستوى دوليا وهو رئاسة المحكمة الجنائية الدولية، ويحظى باحترام دولي وعربي، بخاصة عند فرنسا والمملكة العربية السعودية. والحال ان بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، شعر المكون السني باحباط كبير، خصوصا انه رأى ان رؤساء الحكومات المتتالية لم يكونوا بحجم زعامة الحريري محليا ودوليا. اما اليوم ومع مجيء القاضي نواف سلام، شعرت القاعدة الشعبية السنية بأن موقع رئاسة الحكومة استعاد جزءا لا يستهان به من هيبته، رغم وجود فوارق بين نفوذ رفيق الحريري ونواف سلام، ورغم الظروف الداخلية والاقليمية المختلفة.

وفي هذا السياق، يؤسس تكليف نواف سلام لرئاسة الحكومة، الى دخول لبنان مرحلة سياسية جديدة من تاريخه، ستشمل نواحي كثيرة في مقاربة الشأن العام وتطبيق الاصلاحات الضرورية وترسيخ معادلات جديدة في السلطة.

مصدر مقرب من عين التينة: ما حصل «الاثنين» مراهقة سياسية عسى ألا تعتمد بالمرحلة المقبلة

من جهته، اختزل مصدر مقرب من عين التينة «احداث الاثنين» الماضي التي انتهت بتكليف القاضي نواف سلام رئاسة حكومة العهد الاولى بالقول ان الطريق الى تسوية الوضع ليست مقفلة، والمسألة هي مبدئية وباتفاقات جرى خرقها على نحو لا بد ان يثير التساؤلات حول خلفيات ما حصل. واشار هذا المصدر للديار الى عدم وجود اي تحفظات حول شخصية نواف سلام اطلاقا، بل ما حدث يعكس نوعأ من المراهقة السياسية التي اذا اعتمدت في المرحلة المقبلة لا بد ان تقود البلاد الى ازمات لا تحمد عقباها، في ضوء وضع اقليمي بالغ الدقة مثل ما هو بالغ الخطورة. واضاف: «نخشى ان يكون لهذا الوضع الاقليمي تداعياته على الساحة اللبنانية، وهذا يستدعي تحصين الجبهة الداخلية من خلال التوافق السياسي العام».

وحول ما اذا كان هناك وساطات لاعادة ضبط الايقاع، اجاب المصدر المقرب من عين التينة: ان المسألة لا تحتاج الى وساطات، اذ ان ثمة شخصيات عالمية وعربية على تواصل مع رئيس مجلس النواب بهدف شق الطريق امام لبنان الى مرحلة من الاستقرار والازدهار. وتابع ان الرئيس بري خاض معارك ديبلوماسية هائلة من اجل ايصال لبنان الى شاطئ الامان، وهو لن يتخلى عن هذه المهمة في هذه المرحلة البالغة الدقة.

انما في الوقت ذاته، رأى المصدر المقرب من عين التينة ان «احداث الاثنين» جعلت جهات داخل الثنائي تبدي تشددها حيال توزيع الحقائب الحساسة التي غالبا ما يتم التركيز على دورها من قبل جهات اقليمية ودولية، مؤكدا ان العلاقات بين عين التينة والسعودية ممتازة، كما ان هناك توجها من الطرفين من اجل التعاون لسلسلة الازمات التي تراكمت على مدى السنوات المنصرمة.

وبمعنى اخر، ان الرئيس بري الذي يدرك خطورة المشهد الاقليمي، تلقى تطمينات حاسمة بان عودة دونالد ترامب الى البيت الابيض لن يكون لها اي انعكاسات سلبية على المسار اللبناني، بل ان هناك تفهما لدقة ولحساسية هذا المسار.

ديبلوماسي عربي لـ«الديار»: انزعاج سعودي-فرنسي من زيارة ميقاتي لانقرة ولسورية!!!!

توازيا، الامر اللافت هو ما كشفه مصدر ديبلوماسي عربي لـ«الديار»، بان المملكة العربية السعودية انزعجت من زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لانقرة لتكريس بقاءه في السراي كما لو انه اعتراف بانتقال المرجعية السنية من السعودية الى تركيا برئاسة رجب طيب اردوغان. اما الجدير بالذكر، فهو ان ميقاتي لدى ترؤسه الحكومة المستقيلة، قال ان السعودية هي «قبلتي السياسية والدينية».

ولفت المصدر ذاته زيارة ميقاتي الى سوريا ولقاؤه الحاكم الجديد احمد الشرع، وابداء ميقاتي استعداده للتعاون مع الشرع تركت ذيولا سلبية لدى الفرنسيين الذين كانوا يؤيدون بقاءه رئيسا للحكومة في لبنان. وتجدر الاشارة الى ان علاقة الشرع مع فرنسا هي علاقة سلبية جدا، وقد اعلن في تصريح انه لن يقبل اي نفوذ فرنسي على سورية. وعليه، اثار لقاء ميقاتي بالشرع ريبة فرنسا التي «فرملت» دعمها لميقاتي واتخذت قرار التخلي عنه. وهنا يقول المصدر الديبلوماسي العربي ان تقاطعا سعوديا فرنسيا حصل حول استبعاد ميقاتي عن رئاسة الحكومة، والتوجه الى شخصية اخرى على غرار القاضي نواف سلام.

وامام هذه المعطيات، رأى المصدر الديبلوماسي العربي ان هذه المسالة المذكورة اعلاه، شكلت عاملا اساسيا في تجاوز تفاهم سابق حول بقاء ميقاتي في السراي الحكومية، بعد ان بذل الاخير جهودا ضخمة في الاشهر الماضية للحفاظ على اداء الدولة ضمن حدود معينة، لا سيما خلال الحرب بنتائجها الكارثية على المشهد اللبناني بشكل عام.

ولا يستبعد المصدر الديبلوماسي ان يقوم رئيس الحكومة المكلف بزيارة الرئيس نبيه بري في مقره في عين التينة، وان كان الاخير لا يريد للامور ان تأخذ هذا المنحى. ولكن في الحقيقة، الخروج من «احداث الاثنين» يستدعي نوعا من الاخراج الذي يعيد الامور الى مجراها ويحفظ كرامة الجميع. واذا تم ذلك، فعندئذ لن يذهب الثنائي الشيعي الى المقاطعة او لتعطيل مسار تشكيل الحكومة. وفي هذا المجال، اكد المصدر الديبلوماسي العربي ان هناك ضمانات بعدم التصعيد السياسي في هذا التوقيت، حيث تعطى الاولوية لانطلاق العهد نحو اعادة بناء الدولة، على امل ان ياخذ المشهد العام شكلا واعدا قبل حلول الصيف المقبل.

الطائفة الشيعية مستهدفة!

على الصعيد الشعبي، هناك شعور عند الطائفة الشيعية بانهم مستهدفون ومغبونون وكأنهم عادوا الى ايام الامام المغيب موسى الصدر، اي الى حركة المحرومين. وها هم اليوم اصبحوا مظلومين، بخاصة ان المقاومة بذلت اغلى التضحيات من اجل لبنان وارضه وسيادته، مقدمة الشهداء على مذبح الوطن من اجل ان يبقى لبنان حرا مستقلا. انما لسخرية القدر، بات الشيعة بين ليلة وضحاها، اعداء الوطن بنظر بعض الافرقاء اللبنانيين الذين ارادوا تناسي الشهداء الذين فدوا لبنان وشعبه بدمائهم من اطماع العدو الاسرائيلي.

ومن المؤسف ان يشعر الشيعة بالاقصاء مؤخرا، لان من يريد ان يبني وطنا حقيقيا لا يلجأ الى عزل اي مكون من المجتمع اللبناني. وفي هذا الاطار، حذرت مصادر مطلعة من استمرار الضغط على الطائفة الشيعية التي ستؤدي الى سقوط ورقة التوت عن شعار «الميثاقية الوطنية»، وبالتالي الى الانفجار، بخاصة ان الشيعة مكون كبير في الجيش اللبناني، وهذا الامر سيخل بالتوازن القائم داخل المؤسسة العسكرية. واشارت هذه المصادر انه ليس من مصلحة اميركا ولا فرنسا ان تنفجر الاوضاع، لانه في حال حصل ذلك فهذه المرة «لن تبقي ولن تذر».

من جانبه، لم يتوجه الرئيس نبيه بري امس الى مجلس النواب، مقاطعا الاستشارات النيابية غير الملزمة. وهذا دليل واضح على امتعاضه من الانقلاب على التفاهم الذي حصل مع الثنائي الشيعي، الا ان موقف الاخير لن يتبلور قبل لقاء رئيس الحكومة المكلف نواف سلام بالرئيس بري يوم الجمعة اي يوم غد.