الدستور وآلية تشكيل الحكومة :الاستشارات ملزمة لرييس الجمهورية وغير ملزمة لرئيس الحكومة (حكمت مصلح)

بقلم د.حكمت مصلح – الحوارنيوز
حتى نبحث في مسألة الاستشارات النيابية يجب أن نعرف بأنها على قسمين. قسم يُجريه رئيس الجمهورية وينتج عنه تكليف شخصية بتأليف الحكومة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور( يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب إستناداًإلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها ). وقسم آخر يتصل باستشارات الرئيس المكلف، ينتج عنها بالتوافق مع رئيس الجمهورية ولادة الحكومة وفق نص الفقرة الثانية المادة من المادة 64 ( يجري الإستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها ).
في القسم الأول من الاستشارات، وهو المتصل باستشارات رئيس الجمهورية والتي تحمل عدة صفات وأهمها:
الإلزام، فنص المادة 53 من الدستور يحدد أن على رئيس الجمهورية إطلاق الإستشارات النيابية وهذه الإستشارات تعد استشارات ملزمة للرئيس، وهي تتصف بصفتى الالزام بالنسبة الى الاجراء والإلزام بالنتائج.  فالرئيس يجرى الاستشارات دون أن يُعدل يبدي رأيه بنتائجها. فهو يقوم باحصاء أي شخصية تحصل على أعلى عدد من الأصوات لتفوز بالتكليف مثال: اذا حصل أحد المرشحين على 40 صوتا والآخر على 30 صوت وحصل أحد المرشحين على 58 يفوز الآخير، رغم أنه لم يحصل على نصاب النصف زائدا واحدا من عدد النواب. ويكون رئيس الجمهورية عملا بنص المادة 53 ملزم في اعلان فوز من نال أكثر عدد من الأصوات.
على أنه قبل الطائف لم يكن هنالك نص يلزم الرئيس باجراء الاستشارات النيابية، لكن درج عرف على استطلاع الرئيس رأى الغالبية النيابية حول من تريد أن يكون رئيسا مكلفا، على أنه عدة مرات عمل الرئيس خلافا لارادة النواب فسقطت تلك الحكومات لعلة عدم الاستشارات مثل حكومة نور الدين الرفاعي.

أما القسم الثاني الذي يجريه رئيس الحكومة من الاستشارات:
يتصف بصفة عدم الالزام بالنتائج، فهو مجبرعلى اجرائها، لكن غير مجير بنتائجها مما يعنى ان كل رئيس مكلف عليه أن يجري استشارات نيابية مع المستقلين والكتل النيابية وذلك ليستمزج رأيهم حول شكل الحكومة ،هل هي من المستقلين أم تكنوقراط أم خليط أم من النواب فقط أم من النواب والكفاءات، وبذلك يحصل على رأي كافة الكتل بكافة المواضيع تقريبا دون أن يلتزم حيالها بشيئ.

*د . في القانون الدستوري