الكذبة الكبرى!
يقول أصحاب المصارف إنهم اضطروا الى بيع بعض من سندات اليوروبوند الى الخارج للحصول على السيولة المطلوبة لتلبية الطلبات المتزايدة على الدولار من قبل المودعين ، لكن وبحسب الواقع لم تنعكس هذه السيولة على حجم سيولتها في ميزانياتها، كما لم تنعكس هذه السيولة على رضا المودعين بل على العكس زاد التقنين على السحوبات .
من جهة أخرى يقول المصارف إنهم اضطروا لبيع هذه السندات لأن كلفة الحصول على قرض من مصرف لبنان تبلغ ٢٠ بالمئة سنويا" .
كيف يعقل ان معدل الفائدة السنوية ٢٠ بالمئة هي أعلى كلفة من خسارة حوالي ٥٠ بالمئة من قيمة السندات، وذلك بعد بيعها في السوق بأقل من قيمتها الأسمية ؟
اذا كانوا يستطيعون التذاكي على الناس البسيطة وخاصة السياسيين، وأقول السياسيين لأنه للأسف أبتلينا بناس لا يفقهون في العلوم شيئا ، لذلك أقول إنهم بالتأكيد لا يقدرون على ذلك مع من يملك الحد الأدنى من المعرفة بالعلوم المالية . فخسارة ٥٠ بالمئة في الحال هي أكبر بأضعاف من ٢٠ بالمئة سنوية .
المصارف تقول إنها حصلت على قروض خلال الفترة تبلغ قيمتها سبعة مليارات دولار بفائدة ٧ بالمئة سنويا من مصرف لبنان ، لكن بعد قراءتنا للميزانية المنشورة من قبل مصرف لبنان يتبين لنا ان قيمة القروض للمصارف الواردة فيها لم تتغير منذ اكثر من أربعة أشهر ، ما يعني أمرين :
١- ان مصرف لبنان لا يصرح عن قيمة هذه القروض ضمن ميزانيته ،وبالتالي خروجه عن أدنى معايير المحاسبة الدولية والتي يفترض انه يلتزم بها .
٢-أو ان المصارف كاذبة وهي لم تأخذ أي قرض جديد من مصرف لبنان .
لكن في النهاية هل يصح التعامل مع الناس والمودعين بهذه الطريقة غير المسؤولة ، وهل الأستمرار في اخفاء المعلومات يساعد على بناء الثقة مجددا" بالقطاع المصرفي .
