كيف يتكامل الشرع وأزعور في إدارة سورية ولبنان؟ ( حسن علوش)

حسن علوش – الحوارنيوز

للوهلة الأولى يبدو السؤال غريباً، أو غير مألوف. لكن قراءة استراتيجية للمشهد الإقليمي والمتغيرات على الساحتين الدولية والإقليمية، يصبح جلياً الرابط بين إنقلاب دولي جرى في دمشق أنهى نظام حزب البعث وآل الأسد وإحلال رئيس هيئة تحرير الشام أحمد الشرع في سدة الرئاسة السورية،  وبين السعي الدؤوب للإتيان بالوزير السابق جهاد أزعور رئيسا للجمهورية في لبنان.

ليس سراً أن الشرع استمد ولا زال شرعيته وقوته من غطاء تركي – قطري –  إخواني، وخلف هؤلاء الادارة الأميركية وحلفاؤها في المنطقة، فيما السعاة للمجيء بأزعور هم أنفسهم من هلل للشرع في لبنان، أو البعض المرتبط بالمشروع الأميركي منهم.

أولا من هو أزعور؟

يقول قيادي إداري واكب أزعور في عمله كوزير للمالية أن “أزعور  تلميذ السنيورة ووكيل صندوق النقد الدولي وتوجيهاته المدمرة لاقتصاديات بلدان العالم الثالث؛ وهو مساهم رئيسي في تدمير المالية العامة والتأسيس للانهيار المالي عام ٢٠١٩

 تولى منصب وزير المالية في لبنان لمدة ثلاث سنوات، بين عامي 2005 و2008 حيث جرى الإنفاق دون موازنات، وخلالها قاد البرنامج الاقتصادي والمالي للحكومة الذي انتهى إلى مزيد من الاستدانة والانهيار”.

ويختم: “أخوه مقاول رست عليه تلزيمات فاشلة”.

سياسياً يقول أحد المتابعين للملف الرئاسي: لقد تمكن الانقلاب الدولي في سورية من إسقاط خط الدفاع الأول من أمام المشروع الإخواني في المنطقة، وتحديدا في لبنان. وبمجئ أزعور، سيفتح المجال أمام تمدد المشروع مباشرة أو بواسطة الضغط السياسي واستمرار الحصار المالي على لبنان، حتى تمكين حلفاء ازعور من السلطة. 

ويشير المصدر إلى أن أدوات المشروع واضحة: النازحون السوريون في لبنان، وتحالف القوات اللبنانية، فؤاد السنيورة وأشرف ريفي، يضاف إليهم عدد من النواب الذين تربطهم علاقات وطيدة ووظيفية مع المحور الأميركي في المنطقة.  

الأخطر، يضيف المصدر، أنه مع أزعور “سيتراجع دور المؤسسة العسكرية ( تجربة السنيورة)، وستخضع لقرارات قد تضعها في مواجهة غالبية لبنانية متعاطفه مع المقاومة.

ويتابع:” إن المخاطر المحدقة بحقوق لبنان في إستعادة أرضه وصون سيادته تصبح أكثر جدية مع أزعور الذي أوصى، من موقعه الحالي، ببيع أصول الدولة لمصلحة سد العجز وتسديد الديون، وهو لن يتردد بتفاهمات مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، من شأنها وهب المناطق المحتلة مقابل تدفق بعض السيولة إلى خزينة الدولة المثقوبة أصلا”.

 ويتابع محذرا “من مخاطر التقليل من أهمية ودور المؤسسة العسكرية في تنفيذ عقلاني لإتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 من جهة وللمخاطر المحتملة القادمة من الشرق ومن الشمال”. 

ويختم: إن الحسابات الضيقة والفئوية في الملف الرئاسي، كإعادة إعمار ما دمره العدو في حربه على لبنان، قد تفتح ثغرة قد ينفذ منها ما هو أخطر على لبنان من عدوان وما شهده من تدمير”.