الحوار نيوز – خاص
قدّم اللواء الركن الدكتور عبد الرحمن شحيتلي كتابه الجديد “الحدود البرية والبحرية – دراسة تاريخية ،جغرافية وسياسية”الصادر عن دار الفارابي ،إلى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب.
يحصر الكتاب المناطق الخلافية على الحدود، سواء مع سوريا أو مع فلسطين المحتلة. وحصر الخلافات (بحسب ما ورد في الصفحة الأخيرة من الكتاب) “هو مساهمة كبرى توفّر للمفاوض اللبناني مادة جاهزة. وقد عجزت الدولة اللبنانية لغاية اليوم عن التوصل إلى اتفاقيات مبرمة، سواء بحرًا وجنوبًا مع الكيان الإسرائيلي الغاصب. وقد جاء هذا العمل البحثي ليساعد على تثبيت حقوق لبنان وبناء الدعامات الأساسية لسيادة الدولة على حدودها” .
وقد أبرز الكتاب وثائق ومستندات وخرائط وعرائض قديمة وقيمة كانتمطموسة، أو غير معروفة سوى من بعض المؤرخين، جمعها المؤلف كلها في مرجع واحد هو هذا الكتاب القيم. ويعرض شحيتلي، الذي شغل منصب رئيس الوفد اللبناني للمفاوضات البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي، لدور الدول التي “خرجت منتصرة في الحرب الاولى، التي لم تعر الأهمية اللازمة للمعطى القومي والثقافي والتاريخي عند توزيع الحصص” .
ولفت في المقدمة إلى أن “الدراسات والمراجع التي تعالج مسألة الحدود اللبنانية، قد بقيت خجولة، واقتصرت على الأدبيات الخالية من مواضيع الحدود، كذلك المقالات الصحافية دون علم كبير بالأمر، ما عدا الأعمال التي تكاد تكون يتيمة للدكتور عصام خليفة حول الحدود الجنوبية”.
وقال شحيتلي في مقدمة كتابه: “لعل ما كتبه فيليب حتّي في آذار 1950 يعبر عن حقيقة الحاجة لمؤلفات تفي بالمطلوب، فحاجتنا اليوم إلى كتاب مبسط وصحيح يروي تاريخ شعب لبنان وسوريا وفلسطين وشرق الأردن، ويمكن استخدامه كأساس عام لفهم المشاكل المعقدة والكثيرة التي تحيط بالقوميات الناشئة في تلك المناطق بعد الحرب العالمية الاولى، وتحديدا في إتفاقية سايكس بيكو”.
وتطرق إلى إشكالية الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، مؤكدا ان “الصراع على الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي أثير عقب اكتشاف الغاز في حوض بحر ليفانت، على الحدود البحرية والمنطقة الإقتصادية الخالصة بين لبنان وفلسطين، ما زاد في الاطماع الإسرائيلية ومن تمسكها في المناطق التي اعتدت عليها بترسيم الخط البحري الشمالي للبحر الفلسطيني، وهي بدأت تنفيذ مخططاتها وتنظيم الفخاخ المتتالية للبنان منذ الإنسحاب الإسرائيلي العام الفين، إذ تبين انها تقدمت عند بوابة الناقورة اي عند نهاية الحدود البرية مسافة 18 مترا داخل الأراضي اللبنانية، كما وضعت طفافات في البحر إنطلاقا من الشاطىء على خط يعتدي شمالا على المياه الإقليمية اللبنانية بمسافة 850 مترا”.
وعن قضية مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، لفت شحيتلي في كتابه المرفق بالخرائط والموثق بالأحداث، الى أن “من المستندات التي تؤكد لبنانية مزارع شبعا، وثائق المساحة والإحداثيات للحدود، مع المحاضر المتفق عليها بين لبنان والكيان الإسرائيلي، قبل العام 1967 (وكان رئيس الوفد اللبناني المهندس إيلي قاعي ورئيس الوفد الإسرائيلي ساسون مزراحي) وأيضا الافادات العقارية لشبعا ومزارعها والنخيلة الصادرة عن السجل العقاري في صيدا، وسلطة محكمة حاصبيا، التي كانت صلاحياتها القضائية على كامل قرى حاصبيا ومنها شبعا ومزارعها”.
