الحوار نيوز – خاص
مَن يعرف رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان، مديره العام أنطوان حبيب، لا يستغرب المنهجية التي اتبعها منذ توليه مسؤولية هذا المصرف الذي يُعَد واحداً من المؤسسات الفاعلة في مجال الإسكان على الساحة اللبنانية منذ ما يقارب نصف قرن من الزمن.
تأسّس مصرف الإسكان كشركة لبنانية مغفلة بموجب المرسوم الرقم 14 الصادر بتاريخ 15/01/1977 المعدّل بموجب القانون الرقم 283. والمصرف شركة مختلطة تجمع بين الحكومة اللبنانية والقطاع الخاص (مصارف، وشركات تأمين، ومستثمرون أفراد). ويوازي حالياً إجمالي رأس المال المدفوع 100 مليار ل.ل.(يملك منه القطاع الخاص 80% والقطاع العام 20%.
في 10 شباط 2022، انتخب مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان ألفرد حبيب رئيساً ومديراً عاماً للمصرف لمدة ثلاث سنوات، خلفاً للرئيس السابق جوزيف ساسين.
أما أعضاء مجلس الإدارة الجدد فهم 8 من القطاع الخاص: بنك بيبلوس للأعمال، بنك البحر المتوسط، البنك العربي، البنك اللبناني – الفرنسي، بنك بيروت، بنك لبنان والمهجر، شركة التأمينات التجارية ش.م.ل، جوزف ساسين – أنطوان حبيب – وممثلون عن وزارة المالية السيد توفيق ناجي، والشؤون الاجتماعية المهندس روني لحود.
منذ اليوم الأول لتوليه مسؤوليته في المصرف، قرّر أنطوان حبيب أن يترك بصمة مميزة في هذا المصرف، تماماً كما فعل في كل المواقع التي تولى فيها المسؤولية، بما يمتلك من فكر منفتح على جميع المكوّنات اللبنانية وخبرة في الإدارة، ومن علاقات متينة حاكها على مدى سنوات مع مختلف المرجعيات اللبنانية والمؤسسات العربية والدولية.
بدايةً، “وَجُب الجزم بأن قروض مصرف الإسكان محصورة فقط بذوي الدخل المحدود والمتوسط”.
هنا يقول حبيب: نريد للسائق أن يمتلك منزلاً وليس صاحب السيارة. هذا هو النموذج المُعتمَد. لا مكان للميسورين عندنا. نريد أن يبقى أبناؤنا في الوطن، وتحديداً في المناطق النائية. لكننا نشجع غير المقيمين أيضاً على أن يمتلكوا منزلاً في بلداتهم، حتى عندما يأتون إلى قراهم يجدون منزلاً يعيشون تحت سقفه. نريد وقف النزوح إلى الخارج طلباً لمبالغ مادية تمكّن أصحابها من امتلاك منازل.
* لكنّ الأربعين والخمسين ألف دولار أميركي لا تشتري منزلاً اليوم؟
يُجيب حبيب: صاحب الدخل المحدود أو المتوسط، يعيش عادة في منزل من غرفتين، وهذا المبلغ يؤمّن له مثل هذا المسكن. كما أن مَن يمتلك قطعة أرض صغيرة في بلدته يمكنه أن يبني منزلاً مقبولاً بهذا المبلغ، أو يرمّم ويؤهّل منزلاً قديماً يمتلكه بالميراث أو بغيره.
قبل أن تسترسل في التفاصيل يعاجلك أنطوان حبيب بالحديث عن الموقع الإلكتروني الذي يعتبره إنجازًا متمماً لإنجازه الأول، ويقول: الموقع الإلكتروني رفع عنا سيف الوساطات والمراجعات. أي شخص يعتزم الإقتراض من المصرف عليه أن يملأ الاستمارة الواردة في الموقع، ومَن يلبّي الشروط الموضوعة يحصل على القرض فوراً من دون مراجعات أو وساطات من هذا أو ذاك من أصحاب النفوذ. هكذا، بدل أن يكون مدير المصرف في خدمة أصحاب النفوذ، يصبح في خدمة الناس. هذا المصرف هو للمحتاجين. مَن يريد من أصحاب النفوذ أن يخدم الناس فليخدمهم من جَيبه الخاص وليس من أموال المصرف والصناديق العربية التي نقترض منها. وليفهم الجميع أن صاحب العلاقة ليس بحاجة إلى وسيط.
على سبيل الطرفة يُخبِر حبيب أن شخصاً اتصل به يريد أن يتوسط لمخدومه، فأجابه: أهلاً وسهلاً بك، ولكن نحن كموظفين لم يعد لنا أي دور في منح القروض، لأن مَن يقرّر ذلك هو الموقع الإلكتروني بعد تقديم الأوراق المطلوبة عبره…(في إشارة إلى الموقع الإلكتروني للمصرف www.banque-habitat.com.lb)
يُضيف حبيب: هذا النظام أراحني جداً ورفع عن كاهلي سيف الوساطات والمراجعات، وبالتالي أتاح للمواطنين تقديم طلباتهم بسهولة والحصول على القروض فوراً إذا ما استوفوا الشروط المطلوبة. وحتى اليوم سجّل الموقع الإلكتروني للمصرف 18 ألف زائر.
ويقول جازماً: لن أقبل لـ”الواسطة” بالتدخل في هذا المجال، ومَن يريد أن يتوسّط لأحد، فليدفع من جيبه الخاص. نحن لا نملك أي موازنة تسمح لنا باستعمالها خارج الإطار الذي ذكرناه. لسنا مصرفاً تجارياَ، ونقول لمَيسوري الحال والراغبين في الاستفادة من قروض مالية، إن هناك 20 أو 30 مصرفاً تجارياً على الأقل لديها موازنات تستطيع من خلالها إعطاء هذه القروض.
* ماذا عن القروض القديمة الممنوحة بالليرة اللبنانية وكيف يتم تسديدها؟
يُجيب حبيب: يمكن تسديد القروض التي مضى عليها سبع سنوات وما فوق، أما ما دون السبع السنوات فليس ممكناً ذلك.
ويُضيف: لقد أصدر حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة تعميماً للمصارف يجيز فيه تسديد القروض الممنوحة بالليرة التي لم تمضِ عليها سبع سنوات. اجتمعت معه وطلبت منه استثناء مصرف الإسكان من هذا التعميم، لأنه في حال تنفيذه سيؤدي إلى تصفية المصرف. وقد تفهّم سلامة الوضع وأصدر قراراً باستثناء مصرف الإسكان من هذا التعميم، وهو الاستثناء الوحيد بين المصارف. وعليه، نسمح فقط بتسديد القروض بالليرة اللبنانية التي مضى عليها سبع سنوات.
التمويل
أما عن تمويل مصرف الإسكان فيقول حبيب: “كل الأموال التي تأتي إلى المصرف هي من الصناديق العربية، بدءاً من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقرّه الكويت، وصولاً إلى صندوق أبو ظبي “إن شاء الله”، بالإضافة إلى صناديق أخرى، وأكرّر وأشدّد أن هذه القروض ستُمنَح لذوي الدخل المحدود والمتوسّط فقط لا غير”.
ويوضح في هذا السياق، أن “المبالغ المرصودة من قبل الصناديق العربية هي فقط لإعطاء القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط، بالإضافة إلى المعوّقين وذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يتمتّعون بهاتين الصفتين سيستفيدون حتماً وتلقائيّا من تقديمات المصرف”.
ويؤكد “تثبيت دعم الصندوق العربي لمصرف الإسكان بقيمة 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 160 مليون دولار أميركي ، ستُدفع على خمسة مراحل كل سنة 10 ملايين دينار كويتي، ما يسمح بإعطاء قروض بالدولار الأميركي بمعدل 40 و50 ألفاً لكل قرض”.
ويشدد على “أهمية هذه القروض في تحريك الجمود العقاري”، مؤكدًا “أولوية إعطاء القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط لتملك شقق دون الـ150 متراً في القرى والمدن والريف اللبناني للحدّ من النزوح من الأرياف، بما يتوافق مع سياسة مصرف الإسكان”.
من جهةٍ أخرى، يُشير حبيب إلى “توقيع اتفاق تعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية USAID يقضي بإعطاء المساعدة الفنية لمعالجة الصرف الصحي للمقترضين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الريف والمدن”.
وفي إشارة مطمئنة للبنانيين، يختم حبيب حديثه، بالإعلان عن “الاتصالات الجارية مع العديد من الصناديق والدول العربية للحصول على مزيد من القروض لتعزيز محفظة مصرف الإسكان المالية، تمكّنه من توسيع دائرة الإقراض وبالتالي مساعدة المزيد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسّط”.
