قالت الصحف: النازحون.. إجماع نيابي على توصية غير ملزمة والخماسية: SHOW OFF

الحوارنيوز – خاص

أهمية ما جرى في مجلس النواب أمس كان الإجماع النيابي بذاته قبل التوصية ومضمونها المتصل بقضية النازحين السوريين.

تجربة الحوار نجحت في ملف النازحين، فلماذا تتعثر في ملفات أخرى، كالملف الرئاسي وتترك القضية لمصلحة لجنة من خمسة سفراء دول تتآكلها المناكفات والتوجهات؟

صحف اليوم ابرزت الاجماع النيابي مع قراءة في مضمون التوصية وإمكان تنفيذها.

• صحيفة النهار عنونت: “إجماع” برسم التنفيذ: لبنان ليس سدّاً للدول!

وكتبت تقول: صحيح ان التوصية النيابية التي أصدرها مجلس النواب للحكومة في شأن مواجهة احدى اخطر الازمات “الوجودية” التي تطبق بتداعياتها على لبنان واللبنانيين وهي ازمة النازحين السوريين ليست ملزمة، وهي برسم التنفيذ والصدقية والالتزام الجدي لشق طريق التنفيذ الصعب والمعقد لبرمجة إعادة النازحين ولا سيما منهم العدد الأكبر الكاسح الذي يدرج ضمن الوجود غير الشرعي للنازحين في لبنان .. لكن الصحيح أيضا انه ليس في كل يوم في ظروف لبنان الانقسامية والخلافية وفي ظل برلمان أخفق منذ سنة وسبعة اشهر، ولا يزال يجرجر ذيول الإخفاق في ملء شغور رئاسة الجمهورية الخاوية من شاغلها، وفي ظل حكومة “بتراء قولا وفعلا”، ووسط تباعدات وتباينات سياسية تجاوزت تلك التي عرفها البلد خلال أسوأ حقبات الحروب، يجمع مجلس النواب لمرة “نادرة”، ولو عبر توصية على توصيف ورسم خارطة طريق ولو مبدئية ونظرية لحل ازمة النازحين السوريين. فحتى في ظل الشكوك المشروعة والانتقادات الجاهزة المبررة لما يمكن ان تترجمه التوصية النيابية ومدى قدرتها الواقعية على اختراق جدران العقبات الخارجية والدولية والسورية واللبنانية لبدء تخليص لبنان من أعباء ازمة النازحين السوريين، لم يكن ممكنا تجاهل أهمية العامل المتمثل بإجماع الكتل النيابية الكبيرة والنواب المستقلين على التوصية التي صدرت حيال ملف إعادة النازحين بما يمثل اقله نقطة توافق اجماعية نادرة أطلقت رسالة إلى العالم الخارجي، كما الى اللبنانيين، بان المجلس استجاب اقله ليعكس اجماع اللبنانيين على الطابع الملح العاجل الذي بات يفرض مواجهة هذه الازمة بكل الأساليب المتاحة وعدم الأخذ الا بمصلحة لبنان واللبنانيين بعد الان سواء في وجه الأصدقاء او الأعداء الذين يتفرجون او يتواطؤون او ينأون بأنفسهم عن مساعدة لبنان في كارثته هذه. هذا “الالتزام” وضع المجلس والحكومة والكتل والنواب امام اختبار التنفيذ ولعل المفارقة ان هذا الملف سيواكب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مشاركته رئيسا لوفد لبنان الى القمة العربية في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في البحرين التي وصلها ميقاتي أمس على رأس الوفد اللبناني الذي يضم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير الاعلام زياد مكاري، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن. اذ يجري رصد اللقاء المرتقب لميقاتي مع نظيره السوري المرافق للرئيس بشار الأسد للبحث في ملف النازحين خصوصا.

وقد دفعت جلسة المناقشات النيابية التي اتسمت بعرض خطابي ماراتوني للكلمات والمداخلات من كل الاتجاهات رئيس مجلس النواب نبيه بري الى القول ان “هذه الجلسة يتوقف عليها مصير لبنان”.

وقد أقر المجلس توصية مؤلفة من تسع نقاط لإعادة النازحين السوريين خلال سنة، ابرز ما تضمنته “تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية ، دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين، الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الامر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا… نقل رسالة واضحة للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين إلى بلدان أخرى، وأنه بكل الأحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول، من إمكانية الانتقال إليها ممن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان، وبأي وسيلة ممكنة”.

واشار ميقاتي الى أن “المساعدات التي أعلنت عنها رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة ليست سوى تأكيد للمساعدات الدوريّة التي تقدمها المفوضية إلى المؤسسات الحكومية وهذه المساعدات سيُعاد تقويمها كل 6 أشهر وسيتمّ رفعها فور إقرار الإصلاحات”. ولفت إلى ان “هذه المساعدات غير مشروطة ولم يتمّ توقيع أيّ اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ولا يمكن اعتبار لبنان شُرطيًّا حدوديًّا لأيّ دولة وهذا ما أبلغناه للرئيس القبرصي ولرئيسة المفوضيّة الأوروبيّة”، مضيفا: “طلبنا من الجهات المعنيّة التشدّد بتطبيق القوانين لجهة ترحيل السوريين الذين يقيمون في لبنان بطريقة غير شرعية وعلى الجميع التعاون. كما أكد أن “الجيش يقوم بواجبه وضمن إمكاناته ولضبط الحدود جيّدًا يلزمنا 5 أضعاف الأعداد الموجودة على الحدود وطلبنا المساعدة لزيادة عدد أبراج المراقبة”.

• صحيفة الأخبار عنونت: ملف النازحين في مجلس النواب: مصادقة على توصية غبّ الطلب

وكتبت رلى ابراهيم تقول : عرض مسرحي هزلي جديد شهدته جلسة مجلس النواب أمس للبحث في ملف النزوح السوري، إذ إن التوصية التي خرج بها المجلس كانت معدّة وجاهزة ومطبوعة بعد الاتفاق عليها في الاجتماع التشاوري الذي عقد أول من أمس، وتمثلت فيه كل الكتل النيابية. لكن الاتفاق على السيناريو والحوار لم يحل دون الخروج على النص، وخصوصاً أن الجلسة كانت تُنقل مباشرة، ما أطالها لثلاث ساعات من المزايدات والاستعراضات، إلى درجة أن حزب القوات اللبنانية الذي بصم على التوصية عشيّة انعقاد الجلسة، لم يجد غضاضة في المزايدة على نفسه عبر اقتراح النائب جورج عدوان، باسم كتلة القوات، توصية إضافية أمام كاميرات التلفزيونات قوامها 4 كلمات: «ترحيل النازحين السوريين فوراً»، سقطت بعدم رفع الأيدي لسذاجة الفكرة وعدم قابلية تطبيقها. فيما التوصية التي صدرت، وصدّقها رئيس المجلس نبيه بري فوراً لعلمه بتوافق الكتل عليها، لم تكن سوى «تجميعة» أفكار غير ملزمة للحكومة ولا لأيّ طرف، وأُقرّت تحت إصرار ميقاتي على تغطيته نيابياً بعد الحملة عليه بعد لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والإعلان عن مساعدات أوروبية مقابل إبقاء النازحين في لبنان.ونصّت التوصية على أن لبنان ليس بلد لجوء كما أكدت عليه مذكرة التفاهم الموقّعة بين الحكومة اللبنانية ممثّلة بالمديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9/9/2003، والتي لا تزال سارية المفعول ومنظمة للعلاقة بين الدولة والمفوضية. كما أوصى المجلس بتفعيل لجنة وزارية موجودة أصلاً يرأسها رئيس الحكومة وتضمّ وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة للتواصل مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، ولا سيما مع الحكومة السورية، لوضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية التي تحددها اللجنة، علماً أن هذه الخطة لم تنجح لدى تشكيل اللجنة، ويرجّح ألّا تقوم بأيّ دور فعال اليوم أو مستقبلاً في غياب الموقف السياسي الحازم بوجه الدول الأوروبية. كذلك تضمنت التوصية ضرورة تنظيم عملية الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين الى السلطات السورية وفق القوانين والأصول المرعية. ودعا النواب المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية، وطالبوا مفوضية اللاجئين والجهات المانحة بدفع المساعدات المالية للتشجيع على إعادة النازحين الى بلدهم ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها. وحضّوا على الاستفادة من قرار الأمم المتحدة الصادر عام 2021 حول خطة التعافي المبكر والذي يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة الى الداخل السوري عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر. ونص البند الأخير في التوصية على دعوة الحكومة إلى الالتزام بها وتقديم تقرير كل 3 أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمّنته، وأولها نقل رسالة واضحة الى الدول والهيئات العالمة بملف النزوح في لبنان بأن البلد «لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين الى بلدان أخرى. وفي كل الأحوال، لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول من إمكانية الانتقال إليها ممّن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان بأيّ وسيلة ممكنة. وبالتالي المسؤولية الأساس هي في تحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلّب ذلك من تأمين مقوّمات حياتهم».

وقبل تلاوة التوصية، أدلت الكتل النيابية بدلوها كلّ حسب توجهها السياسي. فتغافل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عن الضغوط الأميركية والأوروبية، محمّلاً المسؤولية، كالعادة، لحزب الله الذي «يخطف لبنان» ولـ«النظام السوري الذي يمنع عودة»، مذكّراً باقتراحه بإنشاء أبراج مراقبة وإعطاء العسكريين «نواضير».

واتهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمنع العودة الطوعية للنازحين وتمويل بقائهم، معتبراً أن هذه السياسة مستمرة عبر استبعاد الحكومة السورية عن مؤتمر بروكسيل للنازحين هذا الشهر. وأكد ضرورة التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وحذّر من «استغلال النازحين مجدداً لإضعاف النظام والتحريض وتبرير الأمن الذاتي، بعدما استخدموا سابقاً في محاولة إسقاطه». وتوجّه الى بري قائلاً: «أنتم اخترتم ميقاتي، فلا تطلبوا منه أن يواجه أوروبا لأنه لا يجرؤ على ذلك»، مؤكداً أن المساعدات الأوروبية «مشروطة لأنها لا تأتي عبر الدولة، بل عبر المنظمات وتوزع بطريقة تتناسب وأجندتها».

بدوره، هاجم النائب أسامة سعد رئيس الحكومة «المحتار» الذي «لا يواجه ولا يجمع الحكومة لتقوم بدورها بأخذ موقف ممّا يسمى هبة، ولا يفصح عن خطة عملية لإعادة النازحين». وذكّر النائب حسين الحاج حسن، الذي تحدث عن كتلة الوفاء المقاومة، بالحرب في سوريا ومن «موّلها وقادها ما تسبّب بموجة النزوح الأولى الى لبنان، واستتبعتها واشنطن بفرض عقوبات نتيجة فشلها في إسقاط النظام ما تسبب بموجة نزوح ثانية اقتصادية. لذلك لا يفترض معالجة الأزمة بعيداً عن معالجة تلك الأسباب». وأكد وجود تدخلات ديبلوماسية للضغط على لبنان، مشيراً الى ضرورة التفكير بكيفية الضغط لتعديل الموقف الدولي حتى يسير الحل السياسي.

في الخلاصة، أنزل المجلس النيابي ميقاتي عن الشجرة بعد نحو أسبوعين على مؤتمره الصحافي مع فون دير لاين واحتفاله بهبة المليار يورو. إذ بدا أن التوصية بأكملها أتت لإزالة الضغط الدولي عنه، وحتى يتهرّب من عقد جلسة حكومية كان يفترض أن تناقش الهبة وتأخذ موقفاً صارماً منها ومن ملف النزوح. وقد تهرّب ميقاتي، كالعادة، من مسؤولياته، وبدا من خلال الكلمة التي ألقاها في المجلس ثم التزامه الصمت حيال كل الانتقادات التي طاولته من كل القوى النيابية، في موقف ضعيف ومناقضاً لنفسه. فهو أقرّ بأن الهبة الأوروبية التي احتفى بها لدى إعلانها هي نفسها المساعدات التي دأبت المفوضية على تقديمها منذ سنوات عبر بعض المنظمات والمؤسسات الحكومية، ولكن «تلقّينا وعوداً بزيادتها وبالقيام باستثمارات في لبنان في حال إقرارنا رزمة الإصلاحات». كذلك أكد أن «المساعدات غير مشروطة ولم نوقّع أيّ اتفاق»، علماً أن الأموال لا تأتي الى الدولة بل الى منظمات غير حكومية توزعها كما يحلو لها ومن دون علم أيّ مسؤول في الدولة ومن دون تسجيلها في قيود وزارة المال. أما الإجراءات التي اقترحها رئيس الحكومة فتنوعت بين الطلب من الجهات الأمنية التشدد في تطبيق القانون على النازحين غير الشرعيين وتوصيته بضرورة زيادة عناصر الجيش المنتشرين على الحدود اللبنانية السورية (4838 عنصراً موزعين ضمن 108 مراكز) 5 أضعاف على الأقل. وكرر ما كانت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة شؤون النازحين قد أشارت إليه منذ أشهر: التشدد باتخاذ التدابير بحق المخالفين لقانون العمل، الطلب من النيابات العامة التشدد بإجراءات ضدّ مافيات الاتجار بالبشر وترحيل الموقوفين وتكثيف الجهود الديبلوماسية لشرح خطورة النزوح السوري على لبنان.

سفراء الخماسية انزعاج سعودي من السفير المصري

التقى سفراء اللجنة الخماسية، أمس، في ضيافة السفيرة الأميركية ليزا جونسون في عوكر، بهدف تقييم حراكهم ومساعي اللجنة وجهودها لإنهاء الشغور الرئاسي والبدء بمرحلة جديدة. وقالت مصادر مطّلعة إن «اللقاء لم يحمل جديداً عن اللقاءات السابقة، باستثناء التأكيد على مواصلة الحراك من دون تحديد سقف زمني، وخصوصاً أن هذا الحراك مرتبط بتطورات المنطقة القابلة للتبدّل يومياً». وأبلغت السفيرة جونسون الحاضرين أن «لا زيارة قريبة للموفد الأميركي عاموس هوكشتين الى لبنان، حيث لا مجال حالياً لأي ترتيبات تتعلق بوضع الجنوب». إلا أن ما كان لافتاً هذه المرة، هو غياب السفير المصري علاء موسى عن الظهور بعدما جرت العادة بأن يتولى تلاوة البيان أو الموقف الصادر عن اللجنة. وبحسب مصادر مطّلعة يعود ذلك إلى «خلافات بين أعضاء اللجنة، وتسجيل انتقادات ولا سيما من السفير السعودي وليد البخاري الذي انزعج من تصريحات السفير المصري واعتبرها «show off» في الشكل، كما اعتبر أن المضمون أحياناً ينمّ عن عدم دراية بالواقع اللبناني ولا سيما في ما يتعلق بالكلام عن ضرورة الحوار بينَ القوى السياسية».

• صحيفة الأنباء عنونت: “جردة” رئاسية في الخماسية… وغطاء نيابي للحكومة بملف النازحين

وكتبت تقول: في سابقة منذ 13 عاماً، صدرت توصية رسمية عن مجلس النواب بشبه توافق بين مختلف القوى السياسية، متضمنة العناوين العريضة لحل أزمة النازحين السوريين في لبنان. والأهم هو ما عكسته هذه التوصية من قرار سياسي بهذا الخصوص وتوفير غطاء لحكومة تصريف الأعمال للتحرّك على كافة الصعد اللازمة. وقد أبدت معظم القوى السياسية ارتياحها للجلسة النيابية التي خُصصت لمناقشة ملف النازحين السوريين والهبة الأوروبية بعد اللغط الذي حصل بشأنها. 

مصادر سياسية وصفت لجريدة “الأنباء” الإلكترونية التوصية بأنها “أفضل الممكن، وهي من اللحظات النادرة التي يتوافق فيها النواب حيال موقف وطني بهذه الخطورة، ما يعني أن مجلس النواب سيد نفسه في القضايا السيادية التي تحمل بعداً وطنياً كملف النازحين وما يخلّفه من أعباء لا قدرة للبنان على تحمّلها”.

وخلال الجلسة وسط كل الضجيج والسجالات، حافظت كتلة اللقاء الديمقراطي على صوتها العقلاني في مقاربة الأزمة، وقد استعرضت عبر أمين سرّها النائب هادي أبو الحسن للورقة التي أعدّها الحزب التقدمي الإشتراكي، التي تشدد على المقاربة الوطنية للملف وضرورة بذل كل الجهود والتواصل اللازم مع المجتمع الدولي وسوريا من أجل إيجاد الحلول، وذلك بالتزامن مع الاجراءات الرسمية المطلوبة لجهة إحصاء النازحين وضبط الحدود وتقوية الأجهزة الأمنية.

وفي السياق، أمل النائب غسان سكاف في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن تعطي التوصية النتيجة المتوخاة منها. لكنه في الوقت نفسه توقّف عند دعوة البعض لفتح البحر “ما قد يؤدي إلى هجرة اللبنانيين أكثر من السوريين”.

ورأى سكاف أن “الظروف السياسية لا تسمح لنا بأن نهدد أوروبا، كما أن لبنان ليس بمقدوره أن يتمرّد على الإرادة الدولية، فهذا يؤدي إلى انسحاب لبنان من النظام الدولي. ولبنان لا يمكنه المطالبة بسحب قانون قيصر لأن ذلك قد يعرّضه إلى رزمة عقوبات من الممكن أن توصله للانهيار الشامل”. وأضاف سكاف: “ثم ان الدعوة لفتح البحر ستؤدي حتماً إلى انقسام داخلي ونحن بأمسّ الحاجة للتضامن الوطني”. 

وعن موقف الحكومة بعد صدور التوصيات، رأى سكاف أن لا جديد باستثناء وعد رئيس الحكومة بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بناء على توصيات مجلس النواب لوضع آلية عمل استجابة لتوصيات مجلس النواب ووضعها موضع التنفيذ، لكن ليس هناك خارطة طريق بعد يمكن اعتمادها.

بدوره، أشار النائب أديب عبد المسيح عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الضجة التي أثيرت بموضوع هبة المليار يورو لا معنى لها لأنها جزء من الهبات المقررة للبنان من المجموعة الأوروبية، وهي الدفعة الرابعة التي وصلت الى لبنان بعد توقفها بسبب الحرب في أوكرانيا”، داعياً الحكومة “لوضع آلية تنفيذ واضحة لملف النازحين السوريين بالصوت والصورة مع تقرير يومي عن أعداد النازحين الذين يرحلون إلى سوريا”.

على صعيد آخر، كان لافتاً الاجتماع الذي عقده سفراء اللجنة الخماسية حول لبنان في السفارة الأميركية، حيث أشارت معلومات “الأنباء” الالكترونية إلى أنه كان بمثابة جردة عامة على المسار الذي سلكته اللجنة على مدى الشهرين الماضيين، واستشراف المرحلة المقبلة والخطوات التي ستقوم بها على خط الاستحقاق الرئاسي.

وفي هذا الإطار، تحدث النائب سكاف عن لقاءات يجريها مع سفراء اللجنة الخماسية لإيجاد حل للملف الرئاسي إنطلاقاً من أي إشارة لهدنة قد تظهر في رفح للتحرك بهذا الاتجاه.

أما النائب عبد المسيح الذي كان يشارك في عداد الوفد النيابي الذي زار الولايات المتحدة مؤخراً، فنقل عن المسؤولين الأميركيين تشديدهم على ورقة تفاهم لفصل ما يجري في الجنوب عن حرب غزة مقابل تقديم الأميركيين حلولاً ترضي جميع الأطراف دون استثناء، غامزاً من قناة التفاوض غير المباشر بين الولايات المتحدة وإيران بهذا الخصوص.

وفيما لا تطورات تشي بخفض تصعيد قريب في الجنوب، هل من مخرج قد يسمح بفصل المسارات وتحرير الاستحقاقات العالقة؟ الإجابة رهن المبادرات المقبلة وفي طليعتها ما قد تحمله اللجنة الخماسية معها هذه المرة إلى المسؤولين.