قالت الصحف: الضغط الأميركي – الأوروبي مستمر على لبنان

الحوارنيوز – خاص

تواصل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا مجتمعين ومنفردين ،الضغط على لبنان من أجل قبوله بالشروط الاسرائيلية لوقف العدوان عليه، وبدء المفاوضات بشأن تنفيذ القرار 1701 ،بالإضافة الى قبول لبنان بالشروط الأوروبية حيال ملف النازحين السوريين. ولا يظهر من الحركة الأميركية – الأوروبية أنها تمارس نفس الضغوط على دولة الاحتلال التي ترفض علنا تنفيذ القرار 1701 وترفض وقف العدوان في غزة وفي لبنان!

كيف قرأت صحف اليوم الحركة الدبلوماسية في هذا الإطار؟

• صحيفة الأخبار عنونت لتقرير أعده ابراهيم الأمين: تفاصيل زيارة بريطانية سرية للسراي واليرزة: نشر أبراج المراقبة جنوباً شرطٌ للحل مع إسرائيل

وكتبت تقول: التنافس القائم بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى، يبدو ظاهرياً وكأنه تتويج لمساعٍ هدفها حماية لبنان وسيادته وضمان استقراره. لكنّ المداولات والأوراق التي يتم إعدادها ورميها فوق طاولات الاجتماعات، لا تعكس سوى هدف واحد لدى كل المتنافسين: كيف نضمن أمن إسرائيل؟ في لبنان، يتّكل الغربيون على ما يعتقدون أنه تناقض جوهري بين القوى اللبنانية حول الموقف مما يجري على الجبهة الجنوبية. لكنّ الحيرة تعتري الدبلوماسية الغربية. فهي، من جهة، لا تنوي استفزاز حزب الله وتريد إبقاء القنوات مفتوحة معه، سواء مباشرة كما يفعل الفرنسيون، أو بصورة غير مباشرة كما يفعل الأميركيون والبريطانيون. حتى إن أعتى داعمي العدو، الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين، ردّد في أكثر من مناسبة أن التسوية المنشودة تتطلّب عدم استفزاز الحزب داخلياً، وهو ما تحوّل إلى «تعليمة» انعكست خفضاً في سقف مواقف خصوم المقاومة. وحتى عندما تبدّل الأمر قليلاً، جاءت النتيجة معاكسة، كما بعد اجتماع معراب الأخير.
على المستوى الرسمي، يتولى الرئيس نبيه بري القسم الأساسي من المفاوضات، مستنداً إلى تفويض من حزب الله، إضافة إلى تفويض مختلف لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب. والخلاصة أن الموقف الرسمي للدولة اللبنانية لا تتم صياغته بعيداً عن التنسيق المفتوح بين حزب الله وهذه الجهات الثلاث. ورغم أن الحزب لا يزال يستقبل موفدين فرنسيين، وآخرين غربيين وأمميين يعرضون خدماتهم، ولا يقفل الباب أمام الفرنسيين، إلا أنه يعرف أن المفتاح لا يزال بيد الأميركيين. وموقفه النهائي والحاسم أن لا نقاش حول وضع الجبهة اللبنانية إلا بعد إعلان فصائل المقاومة في فلسطين (وليس أي أحد آخر) انتهاء الحرب على غزة.

ورقة هوكشتين وأبراج بريطانيا
بحسب مصادر معنية بالمفاوضات الجارية، فإن هوكشتين الذي زار لبنان أقل مما زار إسرائيل منذ اندلاع المواجهات، بات على قناعة بأن الحل في لبنان لن ينطلق قبل وقف إطلاق النار في غزة. وهو يعمل وفق منطق إعداد آلية لمعالجة الوضع تكون جاهزة للتنفيذ بمجرد إعلان وقف الحرب في غزة. وتقوم مناورة هوكشتين وغيره من داعمي إسرائيل، على انتزاع موافقة لبنانية على إجراءات مباشرة في حال الإعلان عن هدنة في القطاع، على قاعدة أن تتحول هذه الإجراءات إلى خطة غير قابلة للخرق، ما يعني أنه في حال استأنف العدو حربه على غزة، لا يمكن فتح جبهة الإسناد اللبنانية مجدداً.
وانتهت أفكار الموفد الأميركي أخيراً في ورقة وُزّعت على إطار ضيق جداً، وأحيطت تفاصيلها بكتمان شديد. ويتحدث من اطّلعوا عليها عن نقاط شديدة الخطورة، تتجاوز طلب سحب قوات المقاومة، وعلى رأسها قوة الرضوان، بين 7 و10 كيلومترات شمال الحدود، إلى لائحة إجراءات ميدانية محددة تتعلق بطريقة انتشار الجيش وضمان عدم بقاء أي وجود لبنى تحتية أو لمقاتلين من المقاومة تحت أي غطاء، مع تعزيز دور القوات الدولية العاملة في الجنوب، بما يسمح لها بقمع أي حركة عسكرية. بمعنى آخر، إزالة أي تهديد لأمن إسرائيل التي تريد ضمانات تسمح لها بإعادة المستوطنين إلى مستعمرات الشمال. أما ما تحدّث عنه هوكشتين سابقاً عن إقفال ملف «النزاع الحدودي»، فقد أصبح يقول صراحة إن ذلك لا يشمل مزارع شبعا المحتلة التي يبقى مصيرها رهن تطورات تخص في جانب منها سوريا، وإن الأمر يقتصر على تسوية النزاع على نقاط برية من بينها نقطة B1 عند رأس الناقورة أو معالجة تحرير الجزء الشمالي من قرية الغجر.

الورقة الفرنسية لإرضاء إسرائيل وهوكشتين يقترح إجراءات تطيح السيادة اللبنانية

وفد بريطاني في بيروت سراً
ولا تكتفي واشنطن بما تطرحه من متطلبات على الأرض، بل تحاول تنفيذ مناورات استطلاعية عبر حليفتها الأبرز، بريطانيا، التي أعدّت بدورها مقترحاً لفرض إجراءات رقابية على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وحاولت تمرير أفكاره عبر اتصالات جانبية مع الجيش اللبناني، قبل أن تقرر إبلاغها إلى الحكومة اللبنانية رسمياً.
فقبل نحو أسبوعين، زار بيروت سراً وفد رسمي بريطاني ضمّ مسؤولاً عن الشرق الأوسط في وزارة الخارجية وضابطاً رفيعاً من الاستخبارات الخارجية البريطانية، والتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير الاستخبارات العميد طوني قهوجي.
وعلمت «الأخبار» أن الوفد أثار مع رئيس الحكومة ملف أبراج المراقبة على الحدود الجنوبية، وأبلغه بلهجة فوقية أن «إقامة الأبراج، واتخاذ إجراءات على طول الحدود هما شرط إسرائيل لوقف الحرب مع لبنان».
ووفق ما تسرّب عن لقاءات الوفد، طلبت لندن من الجيش اللبناني الموافقة على خطة لإقامة أبراج مراقبة على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، مماثلة لتلك القائمة على الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا. وبحسب المقترح البريطاني، فإن خارطة نشر الأبراج تفرض الآتي:
أولاً: إن نصب الأبراج مرتبط بالجغرافيا الجنوبية، بهدف تأمين تغطية لكل الحدود من رأس الناقورة حتى مزارع شبعا، على أن لا تفصل بينها مسافات موحّدة، بل يُترك الأمر لمتطلبات التغطية التقنية، حتى لو اقتضى ذلك إقامة أبراج قريبة، بعضها من بعض.
ثانياً: يقيم الجيش اللبناني مواقع عسكرية محصّنة على طول الحدود، ويكون كل برج من أبراج المراقبة داخل أحد هذه المواقع، ما يعني أن الأبراج ستكون حتماً داخل الأراضي اللبنانية، كما أن الكاميرات التي سيتم زرعها فيها ستكون موجّهة نحو الحدود اللبنانية بما يضمن عدم حصول أي تسلل عبر الحدود نحو فلسطين المحتلة.
ثالثاً: يعدّ الجيش اللبناني خطة لنشر 15 ألف عسكري في المنطقة الحدودية، ويتكفّل بإزالة ومنع أي نوع من أنواع المظاهر العسكرية لأي جهة غير الجيش أو قوى الأمن الداخلي.
رابعاً: يوفّر «المجتمع الدولي» مساعدات للجيش اللبناني في حال التزم بهذه الخطة، وتكون المساعدات موجّهة حصراً للقوات العاملة على طول الحدود مع لبنان.

فرنسا: التفتوا إلينا!
وفي وقت يتناغم الجانبان البريطاني والأميركي بتنسيق رفيع المستوى مع إسرائيل، تطل فرنسا برأسها ساعية إلى دور وحضور في الميدان. ورغم أن باريس تدرك أن الجميع يعرف أن قدرتها على الضغط على إسرائيل محدودة جداً، وبالتالي لا يُعوّل عليها لانتزاع تغييرات في موقف العدو، إلا أنها تصرّ على ارتكاب الخطأ نفسه، إذ تحاول الإيحاء للحكومة اللبنانية ولحزب الله بأنها الطرف الوحيد الذي يتحدث مع المقاومة مباشرة، غافلة عن أن لبنان والمقاومة آخر من يهتمّ لدور فرنسي في المنطقة وفي لبنان على وجه التحديد. وفي الوقت نفسه، يركّز الفرنسيون على سبل إرضاء العدو من خلال مقترحات ومواقف تصبّ جميعها في خدمة أمن إسرائيل.
وسبق أن سلّم لبنان الفرنسيين، منتصف آذار الماضي، رداً رسمياً على ورقتهم الأولى تضمّن رفضاً لمقترحاتهم التي لا تلبي مصلحة لبنان في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب العدو من الأراضي المحتلة وضمان وقف الخروقات، وأكّد الفرنسيون يومها أن ورقتهم مجرد أفكار مطروحة للنقاش. لكنهم عادوا وأرسلوا ورقة لا تختلف في جوهرها عن الورقة السابقة، بقيت في إطار توفير الضمانات التي تناسب العدو، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن موقف لبنان منها لن يختلف في جوهره عن موقفه من الورقة الأولى.
حزب الله الذي تسلّم نسخة عن الورقة الجديدة قرّر مواصلة استراتيجية الصمت وعدم الدخول في نقاش حول ما يريد فيها من أفكار ومقترحات، وأبلغ الفرنسيين في اجتماعات مباشرة بأنه غير مستعدّ لأي نقاش قبل وقف الحرب على غزة، وأنه منفتح على أي نقاش في ما خصّ الوضع جنوباً بعد ذلك. لكنّ الفرنسيين، حاولوا هذه المرة، بالتعاون غير المباشر مع الأميركيين والبريطانيين، الضغط على لبنان الرسمي والسياسي تحت عنوان «ضرورة فصل جبهة لبنان عن غزة»، وجاراهم الرئيس ميقاتي في الأمر قليلاً، متعمّداً إظهار تمايزه في لقاء أخير مع نواب من لجنة الشؤون الخارجية. غير أن ميقاتي كما الرئيس بري، أكدا للجانب الفرنسي أن لبنان يرحب بالدور الفرنسي، وأن الأساس يبقى إنهاء الحرب على غزة كمدخل واقعي للبحث في حل مع لبنان. علماً أن فرنسا كرّرت خلال الأيام الماضية أن ما تطرحه قابل للتعديل متى ما جرت الموافقة على المبدأ.
يشار إلى أن لبنان تسلّم رسمياً الورقة الفرنسية التي أُعدّت بنسخة فرنسية تُرجمت إلى الإنكليزية ووُزّعت على الرئيسين بري وميقاتي والوزير بوحبيب إضافة إلى قائد الجيش وحزب الله.

• صحيفة الديار عنونت: مقايضة اوروبية للبنان في ملف النزوح: مليار يورو مقابل دور «الشرطي»؟
  بلينكن يتأكد ان حرب غزة مرتبطة بحرب الشمال: اما صفقة مع حماس او حرب شاملة

وكتبت تقول: بعد ساعات على نشر الاعلام الحربي في المقاومة مشاهد تثبت قدراته الاستخباراتية المتطورة التي تسمح له بالسيطرة العملانية على مستوطنات الشمال، بات ربط النزاع بين التهدئة في غزة وعلى جبهة «الاسناد والدفاع» اللبنانية امرا مفروغا منه، وواقع لا يمكن تجاوزه، بإقرار وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن الذي ابلغ المسؤولين الاسرائيليين صراحة بضرورة القبول «بالصفقة» في القطاع وبأي ثمن لأنها ستنعكس حكما على الحرب الدائرة مع حزب الله. هذه القناعة الاميركية المسربة عبر الاعلام الاسرائيلي، تختصر المشهد الدبلوماسي والعسكري التي نجحت المقاومة في فرض قواعدهما على جميع اللاعبين المؤثرين وتضع الحراك الفرنسي في اطار «اللعب» في الوقت الضائع بانتظار تبلور المشهد الفلسطيني-الاسرائيلي وعندئذ يعود المبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت للبحث في ترتيبات «اليوم التالي»، وفقا لقواعد واساسيات يتمسك بها الموقف الرسمي اللبناني المدعوم بتوازن ميداني رادع ثبته حزب الله ولا تستطيع «اسرائيل» ومعها الولايات المتحدة تجاوزه، وهو ما تم ابلاعه الى الفرنسيين الذين ينتظرون اجوبة على ما اسموه «خارطة طريق» لخفض التصعيد.

وفي الانتظار، تتفاعل داخليا قضية عصابة الاغتصاب والابتزاز على «التيك توك» والتي تبين انها جريمة منظمة تجاوز عدد المتورطين فيها ال30، فيما ضحاياها عشرات القاصرين ادعى فقط 6 منهم حتى الان. في هذا الوقت شهدت الساعات القليلة الماضية فصلا جديدا من فصول النفاق الاوروبي في ملف النازحين السوريين، وانتهت جولة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين على المسؤولين اللبنانيين بتغيير شكلي او لفظي عبروا من خلاله عن «وعي» اوروبا لمخاطر النزوح دون ان يقدموا اي ادلة ملموسة على وجود تغيير جذري في استراتيجية الاتحاد الاوروبي في التعامل مع هذه «القنبلة الموقوتة»، وقدموا الى السلطات اللبنانية رشوة مالية مثيرة للسخرية بقيمة مليار يورو، وهي عبارة عن مقايضة يتحول من خلالها لبنان الى «شرطي» حدود لمنع الهجرة غير الشرعية تجاه اوروبا مقابل الحصول على الاموال. علما ان تكلفة النزوح على لبنان تتجاوز هذا الرقم بإضعاف مضاعفة، والمشكلة تبقى عالقة واذا لم تتخذ الدولة اللبنانية مواقف اكثر جرأة وجدية فلا حل قريب لهذا الملف الذي يستخدمه الغرب للضغط في السياسة على دمشق وبيروت.

«المقايضة» الاوروبية

ومع دخول البلاد اجواء عيد الفصح، وفقا للتقويم الاورثوذكسي، حرك ملف النزوح السوري الركود السياسي، وانتهت رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين بعرض مقايضة مالية بقيمة مليار يورو مشروطة بجدية لبنان بمنع هجرة السوريين الى اوروبا. ووفقا لمصدر وزاري، شرح كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري مخاطر النزوح، وجددا موقف لبنان القائل بوجوب اعتراف اوروبا بوجود مناطق آمنة في سوريا، ومساعدة السوريين في داخلها لتحفيزهم على العودة. وجرى ابلاغ الوفد الاوروبي انه سيتم تفعيل اجراءات ترحيل السوريين الذين دخلوا بصورة غير شرعية ولا تنطبق عليهم صفة النزوح، وقد حصلوا على «ضوء اخضر» اوروبي. وكان لافتا حديث الرئيس القبرصي عن ضرورة اعادة النظر بتوصيف بعض المناطق في سوريا. لكن لا شيء ملموس حتى الان ويبقى الكلام دون ترجمة فعلية.

تكلفة النزوح 55 مليار دولار!

تجدر الاشارة الى ان حزمة المساعدات المالية للبنان بقيمة مليار يورو هي للفترة الممتدة من السنة الجارية وحتى العام 2027 لدعم الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للبنانيين ومواكبة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية الملحة، اضافة الى تقديم الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى على شكل معدات وتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب. علما ان الارقام الرسمية تشير الى ان تكلفة النزوح تتجاوز الـ55 مليار دولار.

ميقاتي «والانقسام الاوروبي»

وقد أكد ميقاتي بعد الاجتماع مع رئيس جمهورية قبرص ورئيسة المفوضية الاوروبية تقدير لبنان لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وأعرب ميقاتي عن رفضه ان “يتحوّل لبنان الى وطن بديل. ومساء أكد في اطلالة اعلامية ان الدولة اللبنانية عزمت على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم. واقر ميقاتي ان هناك انقساما اوروبيا حيال موضوع المناطق الآمنة وقال «سنقوم بحملة في هذا الإطار لدفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، مؤكدا ان نظيره السوري اكد له ان دمشق لن تمنع اي سوري يريد العودة».

وعود فارغة

من جانبها، أعلنت فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم لبنان، لافتة إلى أنه سيعلن عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو بدءا من هذا العام وحتى 2027 وقالت «نعوّل على حسن تعاون لبنان لمكافحة تهريب المهاجرين ونتفهّم التحديات التي يواجهها البلاد». واشارت الى ان «لمساعدتكم في إدارة الهجرة، نحن ملتزمون إبقاء المسارات القانونية مفتوحة إلى أوروبا، وإعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، نعوِّل على حُسن تعاونكم لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين».

اين الجدية؟

من جهته، أعلن الرئيس القبرصي عن رزمة دعم شاملة للبنان وهي تشمل مساعدة لبرامج دعم متعددة ولدعم مكافحة التهريب وحماية الحدود… وأضاف «ندرك الضغوطات الكبيرة جراء النزوح السوري في لبنان والوضع الحالي ليس مقبولاً للبنان وقبرص والاتحاد الأوروبي. وبعد مغادرتهما عين التينة قال بري «هذه أكثر مرّة نلمس فيها جدية في موضوع النازحين السوريين»، فيما تساءلت مصادر مطلعة عن معنى الجدية وقالت «اين هي»؟

ماذا يريد الاوروبيون؟

ووفقا لمصادر مطلعة، فان الايجابية الوحيدة تكمن في ان الموضوع بات على قائمة الاهتمامات الدولية وتحديدا الاوروبية، وهذا تطور لافت لكنه غير كاف، لان الاجندة الرئيسية التي تفيد بان لا حل الا ببقائهم حيث هم «حتى إشعار آخر» لم تتغير عمليا. وما حصل عليه لبنان فقط من خلال اعادة القضية الى جدول الاولويات الدولية، سماح بإعادة النازحين غير الشرعيين، وهو امر معقد وسيخضع لعملية اختبار جدية في الفترة المقبلة خصوصا ان «الضوء الاخضر» الاوروبي ليس واضحا حتى الان، لكن الهم الوحيد لديهم اقفال الشاطئ اللبناني الذي بات يشكّل منطلقا لعمليات هجرة غير شرعية للسوريين، الى قبرص ومنها الى اوروبا.

الموقف اللبناني ضعيف»

ووفقا لتلك المصادر، لم ينجح لبنان حتى الان في الاستفادة من هذا القلق الاوروبي لانتزاع حقه في ابعاد النازحين السوريين، وقبول الحكومة بالرشوة المالية الجديدة، وان كان حقا وليس منة، فهي تفتقر في المقابل الى موقف حازم يقايض منع الهجرة غير الشرعية بتغيير جدي وحقيقي للسياسة الاوروبية التي لا تزال تبيع لبنان «كلام» دون اجراءات واقعية تساعد في اعادة النازحين الى بلادهم.

«واقعية» اميركية؟

في هذا الوقت، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن واقعة اميركية فاجأت المسؤولين الاسرائيليين في ملف الحرب في الشمال، حيث ربط وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بين جبهتي لبنان وغزة، مشيرةً إلى أنّه «يخشى من حرب شاملة» في الشمال إن لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. ووفقا لقناة «كان» الإسرائيلية، يحاول بلينكن إقناع الإسرائيليين بالمضي في صفقة ربما بأي ثمن، وأحد أسباب ذلك، التي يذكرها بلينكن، هي مسألة الشمال. ونقلت القناة عن بلينكن قوله للمسؤولين الإسرائيليين إنّه «سيكون من المستحيل التوصل إلى حلّ في الشمال من دون وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. واشارت قناة «كان» أنّ الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين «يعمل على محاولةٍ للتوصل إلى تسوية سياسية في الأشهر المقبلة»، لافتاً إلى أنه يحاول، إلى جانب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، «التوصل إلى اتفاق معين»، لكنّهما يدركان أنّ «الحل السياسي في الشمال بعيد جدا من دون وقف لإطلاق النار في غزة، بما معناه أنّ «وقف إطلاق النار سيؤدي أيضاً إلى حل في الشمال في نهاية المطاف».

• صحيفة الأنباء عنونت: المساعي الفرنسية بانتظار الأجوبة… وإغراءات أوروبية للبنان في ملف النزوح

وكتبت تقول: غادرَ وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه المنطقة، بعد زيارة خاطفة، تاركاً الغموض على مستوى الأفكار التي طرحها في لبنان والأراضي المحتلة، بانتظار الردود عليها. في الأثناء، وصل إلى بيروت الرئيس القبرصي نيكوس خريستو دو ليدس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حيث جالَا على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث في ملف النازحين السوريين والاعلان عن مساعدات ستُقدَّم للبنان.

وأفادت مصادر مطلعة على أجواء اللقاءات التي أجراها دوليدس وفون دير لاين مع ميقاتي، بأنها بحثت بعمق في هذا الملف والأسباب التي تحول دون السماح لهم بالسفر إلى أوروبا ومنع عودتهم إلى سوريا، لافتةً إلى اقتراح أوروبي قبرصي مشترك يسمح لبنان ببقاء مليون ونصف المليون نازح على أرضه بعد تسوية أوضاعهم، على أن يوزع العدد الذي يزيد عن ذلك والذي يقدر بنحو مليون نازح على دول أخرى. 

ولفتت المصادر في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية إلى أنَّه بمقابل الاقتراح، وُعد لبنان بدعم مالي أوروبي بقيمة مليار يورو يصب في إطار الاغراءات الأوروبية مقابل الموافقة على بقاء العدد المقترح من النازحين على أرضه، كاشفةً عن ضغوط أميركية تمنع إقامة مخيمات للنازحين داخل الأراضي السورية خشية تعرضهم للانتقام من جماعة النظام السوري.

وبينما لا يزال الوضع الميداني على حاله من التوتر على ضفتي الخط الأزرق وصعوداً من هناك إلى تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، تخوفت مصادر أمنية عبر “الأنباء” الإلكترونية من نوايا إسرائيل الخبيثة بتدمير كلّ القرى الجنوبية الواقعة بمحاذاة الخط الأزرق بهدف إبعاد حزب الله عنها مسافة تصل إلى 7 أو 8 كيلومتر على الأقل. 

المصادر أشارت إلى أنَّ حزب الله ما زال يركز في تصديه للعدوان الإسرائيلي على قصف المراكز العسكرية القريبة من المستعمرات، ما أدى إلى تهجير أكثر من مئة ألف من سكانها إلى الأماكن الأكثر أماناً داخل إسرائيل.

في المواقف، أوضح النائب عبد الرحمن البزري في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أنه لم يتسنَ له الإطلاع على الورقة الفرنسية في ضوء المعلومات التي تقول بأنها لن تلقى موافقة من الجانب اللبناني، ورأى أن ما يحدث في الجنوب وفي شمال الأراضي المحتلة مرتبط بالساحة الغزاوية.

وإذ لفتَ البزري إلى أن لا معلومات لديه عن فصل المسارين في غزة وجنوب لبنان عن بعضهما البعض، قائلاً إنَّ الوضع في الجنوب مرتبط بالملف الفلسطيني وتطبيق القرار 1701 ليس مسؤولية طرف معين، بل إنه يجب أن يطبق على إسرائيل كما لبنان، خاصةً وأنها تتحمل مسؤولية كبيرة بعدم تطبيقه.

 أما في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، اعتبرَ البزري أنَّ هذا الموضوع كان معقداً قبل العدوان الإسرائيلي، ووفق ما يحدث اليوم هناك انسداد أفق واضح، آملاً أن تتمكن الإتصالات بشأن الحرب في غزة إلى التوصل لوقف إطلاق النار، لينعكس إيجاباً على لبنان.

بدوره، اعتبر النائب الياس جرادي في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية أننا بين الواقع والمرتجى، إذ نريد انتخاب رئيس جمهورية لأننا نعتبر صمود المقاومة يتطلب مؤسسات وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية، لكن ليس هناك أي بوادر للحل في لبنان قبل حل الوضع في غزة وبمكان آخر لا يزال القرار للميدان.

في المحصلة، فإنَّ الأنظار تتجه إلى نتائج زيارات الموفدين وما إذا كانت ستقرن بالأفعال، أم أنها ستبقى حبراً على ورق بانتظار نضوج تسوية إقليمية كبرى تضع حداً للحرب في غزة والجنوب .