كتب حلمي موسى من غزة:
حتى وقت متأخر من ليلة أمس، استمرت جلسة كابينت الحرب ومجلس الوزراء المصغر في حكومة نتنياهو، لبحث توسيع تفويض الوفد الإسرائيلي المفاوض المتجه إلى قطر. وبدا واضحا أن الخلاف عميق بين تيارين، أحدهما كان يسعى منذ البداية لمنع التوصل اتفاق على أمل استمرار الحرب ولو على حساب حياة الأسرى الإسرائيليين، وآخر يريد استعادة الأسرى ولو على حساب انهاء الحرب.
وقد طالب وزراء مثل سموتريتش بعدم ذهاب الوفد أصلا للتفاوض مشيرا إلى وجوب حسم الأمور وحتى تحرير الأسرى بالقوة العسكرية على الأرض وهزيمة حماس. ومعروف أن نتنياهو صاحب شعار “النصر المطلق” متهم بإطالة الحرب لأسباب شخصية وحزبية.
وفي كل حال نشر موقع “واينت” أن المجلس الوزاري السياسي الأمني صادق الليلة الفائتة على تكليف فريق إدارة المفاوضات الذي يتوجه إلى قطر اليوم للتفاوض. وقال المسؤولون الذين حضروا المناقشة إن “النقاش كان صعباً، لكنه كان واقعياً تماماً في الجزء الذي تناول الأسرى، فالوضع ليس بسيطاً”. وقالت مصادر أخرى: “كانت مناقشة جيدة وجادة. ومن الصعب القول إننا متفائلون. نحن ندخل المفاوضات، ولا يسعنا إلا أن نأمل أن تكون ناجحة”.
وناقش المجلس الوزاري، المفاوضات بشأن صفقة التبادل بعد أيام من تسلم رد حماس. الوفد الذي سيغادر اليوم سيكون برئاسة رئيس الموساد ديفيد (دادي) بارنيع. وقبل اجتماع المجلس الوزاري المصغر، كان كابينت الحرب قد ناقش، من بين أمور أخرى، ملف “حدود التفويض” للموقف الإسرائيلي تمهيدا للمحادثات.
وقد تم تشكيل فريق إدارة المفاوضات في كابينت الحرب، ووافق المجلس الوزاري الموسع على هذا التشكيل كما فوض المجلس رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت بمناقشة التفاصيل التكتيكية. وطلب فريق التفاوض أن يمنحوه “التفويض لإجراء المفاوضات بحيث يكون من الممكن تحسين الصفقة، والتوصل إلى الخطوط العريضة التي يمكن الوقوف عليها”. وأشار مسؤول إسرائيلي كبير: “نحن بحاجة إلى تغيير الاتفاق، ومن المهم أن نصل إلى قطر بمرونة كبيرة”.
وحسب “واينت” في الاجتماعات التحضيرية ، اقترح أعضاء الوفد إلى الدوحة إجراء محادثات وثيقة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصر، على غرار المفاوضات التي جرت آنذاك بشأن صفقة شاليط. أي أن وفد حماس سيجلس في مبنى والوفد الإسرائيلي في مبنى آخر، وسيتخطى الوسطاء للوصول إلى جوهر التفاصيل وسد الفجوات القائمة.
أحد أركان النزاع هو مطالبة حماس بتحديد هوية 150 أسيرا فلسطينيا، بمن فيهم محكومون بالسجن المؤبد، مقابل إطلاق حماس سراح خمس مجندات. أحد الخيارات المطروحة هو تبني نموذج شاليط بحيث يكون لإسرائيل حق النقض على الأسماء التي تطرحها حماس. وخوفا من أن يؤدي ذلك إلى تأخير، فإن الفكرة هي أن الأسماء سيتم الانتهاء منها في غضون أيام قليلة خلال المحادثات القريبة وليس من خلال تبادل الأوراق الذي سيستغرق أسابيع، إن لم يكن أشهر. وتصر إسرائيل على ترحيل الأسرى ثقيلي الأحكام إلى الخارج، بينما تصر حماس على عودتهم إلى ديارهم.
وهناك نقاش مهم آخر سيكون حول مسألة عودة السكان إلى شمال غزة. وتطالب حماس بالعودة الكاملة وإلغاء الممر الخاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي والذي يقسم القطاع شماله عن جنوبه، وإسرائيل تعارض ذلك بشدة، وتدعي أن معنى ذلك عودة شمال القطاع إلى سيطرة حماس، وإسرائيل مستعدة فقط للسماح بالعودة التدريجية للنساء والأطفال الذين لم يبلغوا سن القتال.
بالإضافة إلى ذلك، تعارض إسرائيل بشدة طلب حماس السماح لروسيا وتركيا بضمان الصفقة. بالنسبة لإسرائيل، فهذه “لا” مطلقة. والنقطة الإشكالية الأخرى هي رفض حماس تقديم قائمة بأسماء المختطفين الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن الجهود الإنسانية. تطالب حماس أولا بأسبوع هدنة، وعندها فقط ستتمكن من جمع أسماء المختطفين المحررين. وتخشى إسرائيل أن يكون هذا افتتاح عملية احتيال مماثلة لتلك التي في صفقة الرهائن الأولى التي انفجرت في اللحظة الأخيرة، بعد أن زعمت حماس أنه “ليس لديها 10 نساء وأطفال على قيد الحياة”،وهو ادعاء تعتقد إسرائيل أنه كاذب. .
وبينت “واينت” خشية كبار المسؤولين الأمنيين من أن يكون نتنياهو يفعل كل شيء من أجل “إبعاد” الصفقة. ووفقا لهم، فإنهم لا يفهمون لماذا عرض نتنياهو النقاش حول تفويض الوفد على الحكومة الموسعة، حيث يعلم أن هناك معارضة قوية للمرونة. وقال مسؤول أمني كبير: “لا يمكنك الموافقة على كل خطوة في المفاوضات معهم، وإلا ما معنى وجود كابينت الحرب؟”.
عموما جميع الوزراء الخمسة في كابينت الحرب، بمن فيهم رئيس شاس أرييه درعي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، المقربان من نتنياهو، اعتقدوا أنه من الضروري المضي قدما في المفاوضات المباشرة في قطر. الأساس هو الأساس الذي يمكن الحديث عنه، ومن الضروري إرسال وفد إلى قطر على الفور، لكن نتنياهو “تباطأ” عمداً من الجمعة إلى الاثنين، وقال مسؤولون أمنيون إن “هذا التباطؤ لا يضمن الأشياء الجيدة”. وتخشى إسرائيل أيضًا أن تؤثر التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة على المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، وأنه ستكون هناك ضغوط أمريكية هائلة على إسرائيل لقبول الخطوط العريضة وعدم خلق صعوبات.
وسيغادر الوفد الإسرائيلي إلى قطر بعد أن قال مسؤولون إسرائيليون إنه “لا مفر من هذا”، وذلك على الرغم من حرص نتنياهو على وصف رد حماس على الصفقة المحتملة بأنه “سخيف”، وكان الوزير بتسلئيل سموتريتش قد دعا خلال نهاية الأسبوع إلى منع مغادرة الوفد إلى الدوحة.
وأمس ، تناول وزير الحرب يوآف غالانت بشكل ضمني الاتهامات الموجهة ضد نتنياهو قائلاً: “تماماً كما تصرفنا طوال الحرب، فإن الجهاز الأمني تحت قيادتي، بجميع مكوناته، ملتزم باستنفاد كل الإمكانات ومستعد للاستفادة من كل فرصة “بما في ذلك حاليا، لإعادة المختطفين إلى ذويهم”.
وبحسب مفتاح الإفراج الذي سلمته حماس للوسطاء يوم الخميس الماضي، فإنه مقابل كل مجندة يتم إطلاق سراحها من الأسر، سيتم إطلاق سراح 50 أسير، 30 منهم من ذوي الأحكام الثقيلة. أي أن حماس تطالب بإطلاق سراح 250 أسيراً مقابل ذلك، 150 منهم “ثقيلون”. ومن بين 150 سجينًا، حكم على 100 منهم بالسجن المؤبد، بينما حكم على الخمسين الباقين بالسجن لفترات طويلة. وفي المجمل، تطالب حماس بإطلاق سراح حوالي 800 أسير فلسطيني مقابل 40 محتجزا إسرائيليا على قيد الحياة : خمس جنديات، وسبع نساء، و15 رجلا مسنا و13 شابا مصابا ومريضا. وترى إسرائيل أنه يوجد ما مجموعه 134 إسرائيليًا في الأسر في غزة، مات منهم 34 على الأقل.
وبموجب الاتفاق، تطالب حماس بالعودة الكاملة للسكان إلى شمال قطاع غزة، وكذلك انسحاب القوات الإسرائيلي من الممر الذي يقسم القطاع ومن الطرق الرئيسية التي تتواجد فيها القوات، ويستمر وقف إطلاق النار ستة أسابيع، ستجرى خلالها مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، والتي تصر فيها حماس على وقف دائم لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح الجنود والشباب. وقال مسؤولون مصريون لوكالة أسوشييتد برس للأنباء إنه في المرحلة الثالثة ستسلم حماس جثث الإسرائيليين بين يديها، مقابل رفع الحصار عن القطاع والبدء في إعادة تأهيله.
