خارطة لبنان ما بعد كورونا.. هل نحن أمام انفجار اجتماعي؟
د. علي فاعور*
بينما دخلت كورونا مرحلة الاستقرار المرحلي في لبنان، فقد بدأت تتوضح الصورة. . لقد عادت التحركات الاجتماعية الى الواجهة من خلال الاحتجاجات الشعبية المتنقلة من طرابلس الى وسط بيروت وصيدا… حيث تدل كافة المؤشرات المعيشية اننا دخلنا مرحلة حاسمة بدأت تنذر بانفجار الأوضاع الإجتماعية نتيجة تزايد أعداد الذين فقدوا أعمالهم.. وتوقف آلاف المياومين عن كسب قوتهم اليومي..
بالمقابل.. ونتيجة إعلان التعبئة العامة والحجر المنزلي منذ يوم الأحد في 15 آذار الماضي.. فقد تراجعت القدرة على الصمود ومواجهة غلاء الأسعار الحاصل لدى العديد من الأسر التي بات مدخولها لا يكفي الحد الأدنى لتأمين مستويات الأمن الغذائي.. من الرغيف والطعام الى الدواء والأغذية الضرورية للأطفال..
ومع تفاقم الأزمة المعيشية نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتراجع مدخول الأسرة .. ثم تزايد أعداد الفقراء ممن تقطعت أمامهم سبل الرزق..فهل نكون أمام مفاجآت إجتماعية سياسية غير محسوبة خلال الأشهر القادمة..
ولمواجهة الأزمة التي عطلت دورة الحياة الإقتصادية، حيث معظم المرافق والنشاطات الإقتصادية شبه متوقفة، تحاول الحكومة حماية الأمن الاجتماعي من خلال تقديم معونات لدعم الأسر الأكثر فقرا.. بالإضافة الى الجهود التي تبذلها هيئات المجتمع المدني لتقديم مساعدات عينية وتموينية لتفادي الانهيار الإجتماعي.. لكن الواقع يؤكد أن الأزمة تتوسع في ظل الحجر المنزلي وتوقف معظم الشركات والمؤسسات والإدارات العامة، مما أدى إلى تزايد حدة البطالة بين الشباب.. وتزايد الأعباء المعيشية بالنسبة للأسر المتوسطة الدخل والتي فقدت مدخراتها وباتت تعيش دون خط الفقر، عاجزة عن توفير "السلة الغذائية" وشراء المواد الضرورية مثل الحبوب والأرز والبرغل والعدس.. وحليب الأطفال… تضاف إليها أكلاف الإيجارات واللباس والتعليم وغيرها.
وهي قد تضاعفت مع إرتفاع سعر الدولار، مما أدى إلى تآكل القيمة الفعلية للرواتب بنسبة تقارب ال 50 في المائة حتى اليوم. وحيث يتم إستيراد نحو 80 في المائة من السلع الغذائية الضرورية. وهذا ما دفع العديد من الأسر لطلب مساعدات عينيّة ومعونة إجتماعية.
إعتماد لغة الأرقام وكشف الحقائق
تؤكد التقديرات الأخيرة إلى أن ما يزيد عن 50 في المائة من الشعب اللبناني قد بات اليوم تحت خط الفقر، خاصة وأن نسبة الفقر قد إرتفعت بعد الأزمة السورية وتدفق آلاف النازحين واللاجئين إلى لبنان الذي بات اليوم بمثابة مخيّم كبير يضم قرابة ثمانية ملايين ساكن، يعيشون في مساحة ضيقة من الأرض، وذلك في غياب شبكة الأمان الإجتماعي التي تتميز بأنها ضعية ولا توفر الحماية اللازمة، بحيث أن نسبة الإنفاق الحكومي على شبكات الأمن الإجتماعي قد بلغ نحو 1,3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقديرات البنك الدولي عام 2010، كما تؤكد المعطيات الإحصائية الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة في لبنان أن هناك قرابة مليون و 800,000 لبناني لا تتوفر لديهم التغطية الصحية اللازمة عام 2019، كما أن أكثر من 10في من الأسر الفقيرة لا تتمكن من الحصول على مياه الشرب النظيفة، يضاف إليها أن السكان الذين يعيشون في فقر مدقع، هم أكثر عرضة للتشرد والمرض وسوء التغذية وغيرها من المخاطر.
خطة للإنعاش الإقتصادي وحماية الأمن الغذائي
لهذا فقد أطلق رئيس الحكومة "خطة التحفيز والأمان الاجتماعي" بقيمة 1200 مليار ليرة لبنانية سيتمّ إنفاقها لتغطية أعباء مواجهة كورونا ومساعدة المياومين في القطاع العام ودعم القطاع الصحي والمزارعين وإعطاء المؤسسات الصناعية الصغيرة قُروضاً مدعومة لتحفيز الصناعة الوطنية، كما يتواصل النقاش حول وضع "خطة لإطلاق العجلة الإقتصادية وإعادة فتح البلد"، وحماية الأمن الغذائي من خلال منع الإحتكار وضبط الأسعار، لكن التقديرات المتوفرة تشير إلى حدوث أزمة وشيكة بحيث أن المخزون الغذائي قد لا يكفي الإستهلاك الداخلي أكثر من شهرين، كما يخشى في إطار التدابير التي تتخذها الدولة لمواجهة مخاطر تفشي وباء كورونا، وإعلان التعبئة العامة واقفال المطار والمرافق العامة، من فقدان المصانع للسلع والمواد الأولية اللازمة للتصنيع، مما يتطلب تدابير إستثنائية لتفادي الإنهيار الإقتصادي وفقدان الأمن الغذائي سيّما وأن البلد يواجه منذ فترة أزمات مالية وإجتماعية خانقة، بينما يعتمد الإقتصاد اللبناني على الإستيراد والتدفقات الخارجية، حيث يسهم فيه قطاع التجارة والخدمات بحوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وهو يؤمن نحو 73 في المائة من الوظائف. كما أن الإنتاج المحلي اللبناني يؤمن اليوم أقل من ربع حاجه السوق حيث تتعمق الفجوة الغذائية ويتزايد الطلب على الإستهلاك الداخلي من القمح ومنتجات الألبان والأجبان واللحوم، بحيث إنحفض مثلاً حجم الإنتاج اللبناني من القمح المحلي إلى نحو 40 ألف طن، بينما تصل حاجته إلى ما بين 450 و550 ألف طن سنويًا، حيث يتم إحتكار إستيراد القمح والطحين، بينما هو يمثل سلعة ضرورية جدا للإستهلاك اليومي مع تزايد عدد السكان المقيمين في لبنان. لهذا فقد بلغت قيمة الإستيراد من القمح نحو 131 مليون دولار أميركي أي ما يوازي 576 ألف طن سنويا (أرقام 2018). كذلك فقد استورد لبنان أيضاً نحو 350 ألف طن من الذرة الصفراء بقيمة 115.5 مليون دولار، واستورد نحو 90 ألف طن من فول الصويا بقيمة 10.5 مليون دولار لتبلغ كلفة استيراد هذه الأنواع من الحبوب التي تشكّل المكوّنات الرئيسية للأعلاف الضرورية للدواجن بقيمة 156 مليون دولار.
ولتعويض هذه الفجوة الغذائية الواسعة، هناك حاجة أيضاً لإتخاذ إصلاحات والقيام بإجراءات شاملة وتقديم التعويض والدعم اللازم للعمال والمؤسسات لإستيراد المواد الأولية وحماية المخزون الإستراتيجي المطلوب للأشهر القادمة، وإذا كان من الصعب محاسبة التجّار الذين لطالما كان همهم الربح، لكنها مفارقة عجيبة أن نرى قطاعات إقتصادية واسعة كانت تعتمد سياسة الإستيراد طيلة عقود، دون أن تخلق هيكلية او تضع خطة إقتصادية سليمة لوقف الإحتكارات، ومُستدامة لإنتاج السلع والبضائع وإنشاء مدن صناعية وتكنولوجية وزراعية لتطويرلإقتصاد اللبناني، علماً أن سياسة الإحتكار تُشكّل أكبر مخالفة للدستور اللبناني الذي نصّ على أن الإقتصاد اللبناني هو إقتصاد حرّ.
أما اليوم، ولمواجهة التداعيات التي خلفتها أزمة وباء كورونا، خاصة ما يتعلق بحظر التجول وإجراءات العزل المفروضة على غالبية السكان، فقد دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعض الدول وبينها لبنان، للتنبه "والإستعداد لتداعيات مدمرة محتملة"، قد تؤدي مع إنتشار الفقر والبطالة، إلى التنبه من حدوث "زلزال إجتماعي وإقتصادي" قد يغير التوازنات القائمة ولا يمكن السيطرة عليه.
لهذا، وعلى ضوء ما ورد، ماذا ستكون النتيجة لو توقفت الدولة عن توفير الدعم المالي اللازم لإستيراد القمح والبنزين والدواء؟ وهل ما زالت الفرصة متاحة اليوم لوضع خطة للإنعاش الإقتصادي، وحماية الأمن الغذائي وتفادي حصول الإنفجار الإجتماعي؟
لمواجهة الأزمات وحماية الأمن الغذائي، لا بد من إعتماد تغييرات جذرية لإنقاذ لبنان، بل لقد حان الوقت لتغيير السياسات الإقتصادية والمالية الفاشلة، والتي إعتمدتها الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من ربع قرن، وهي تبدأ من أولوية العودة إلى الأرض والزراعة والإنتاج، لا سيّما وأن نحو 63 في المائة من مساحة لبنان تعتبر صالحة للزراعة، بينما المساحة المزروعة اليوم تقدر بنحو 20 في المائة فقط، حيث تراجعت مساهمة الزراعة من الناتج المحلي إلى حوالي 3 في المائة فقط، كما تراجعت الصادرات الزراعية بنسب مرتفعة نتيجة الحصار المفروض على لبنان حيث يستمر وضع الحواجز أمام الصادرات اللبنانية نتيجة إقفال الحدود والمعابر البرية عبر سوريا ونحو البلدان العربية، مما أدى إلى تراجع قطاع الزراعة، وهذا يتطلب إتخاذ تدابير تسرّع عودة العلاقات مع سوريا وفتح المعابر ووضع خطة شاملة لضبط الحدود البرية بين البلدين.
كما تراجع أيضاً قطاع الصناعة الذي كان يمثل أكثر من 16 في المائة من الناتج المحلي عام 1975، وإنخفض إلى ما دون 10 في المائة عام 2010، وهو يستمر بالتراجع التدريجي، حيث تم إقفال العديد من المصانع (صناعة الأحذية والملبوسات..) نتيجة سياسة السوق المفتوحة وإغراق الأسواق المحلية بالبضائع المستوردة. ..راجع الخریطة المرفقة حول توزیع مساحة الأراضي الزراعیة والإنتاج الزراعي في لبنان
الإنفاق العام على القطاعات المنتجة
وما يسترعي الإنتباه هو تراجع الإنفاق العام على القطاعات المنتجة مثل الزراعة والصناعة، حيث أن الإنفاق العام هو بمعظمه إنفاق جاري وغير مجدي، ولا توجد سياسة إنمائية واضحة لتحديد الأولويات في توزيع الإنفاق العام، وهذا ما يتبيّن من مشروع الموازنة المقدم لعام 2020، حيث يلاحظ أن الإنفاق على وزارة الزراعة يمثل 0.31 في المائة من مجمل النفقات، كما أن الإنفاق على وزارة الصناعة يمثل أيضاً 0.04 في المائة من مجمل النفقات، بحيث أن مجموع الإنفاق المعتمد للزراعة والصناعة لا يمثل سوى 0.35 في المائة من مجمل إنفاق الموازنة، بينما لا يجب أن تقل هذه النسبة عن 10 في المائة بحسب توجهات البنك الدولي، لكن ما يسترعي الإنتباه، أن هذه النسبة أدنى من تلك المخصصة كمساهمات إلى هيئات وجمعيات لا تبغي الربح والبالغة 0.67 في المائة.
لكن البارز أيضاً أن السياسة الإقتصادية المعتمدة تشجع الإستيراد، وتعمل لخدمة التجار، ولا تؤمن الحماية اللازمة للصناعة المحلية ودعم اليد العاملة اللبنانية، ما أدى إلى تراجع الإنتاج الصناعي… حيث تبلغ قيمة الصادرات اللبنانيّة ثلاثة مليارات دولار في مقابل إستيراد تبلغ قيمته عشرين مليار دولار سنوياً.
وتشير التقديرات اليوم إلى تزايد خسائر الإقتصاد اللبناني في ظل الأوضاع المتردية والكساد ونتيجة الإقفال وتوقف الحركة التجارية، تقدر بأكثر من 100 مليون دولار يومياً، بالإضافة إلى خسائر القطاع السياحي وخسائر قطاع التجارة واقفال المحلات والمخازن الكبرى وتسريح العمال وخسارة الألاف من الوظائف… وهذا ما يتبين اليوم من عدم إلتزام السكان وبخاصة الشباب منهم، بقانون التعبئة العامة، وتدابير التباعد الإجتماعي، حيث تحركت الإحتجاجات في أحياء طرابلس وبيروت وصيدا..
إحياء وزارة التصميم العام وإلغاء نظام المحاصصة عبر الصناديق
عام 1954 تم تأسيس وزارة التصميم العام وذلك بهدف تخطيط السياسات الحكومية وتنسيق المشاريع الإنمائية، وإعداد خطة عامة شاملة وتصاميم متعاقبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ثم جمع المعلومات الإحصائية المتعلقة بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي…
و في بداية العام 1960 فقد تم تكليف مؤسسة فرنسية، هي بعثة IRFED التي قامت بدراسات تفصيلية وأعدت لأول مرة دراسة وإحصاءات شاملة، إنتهت إلى وضع «التصميم الشامل للإنماء». لكن المشروع توقف مع إنتهاء ولاية الرئيس فؤاد شهاب .
لكن وفي عام 1977 وبعد حرب السنتين، تم إنشاء مجلس الإنماء والإعمار ليحل مكان وزارة التصميم العام والقيام بمهامها.. وهكذا فقد تم إسناد مختلف مشاريع التنمية والإعمار إلى مجالس توزعت وفق نظام المحاصصة، حيث تم إنشاء الصندوق المركزي للمهجرين عام 1993، ومجلس الجنوب عام 1970، وقد توزعت هذه المجالس بحسب المناطق وإستمرت تعمل تحت وصاية رئاسة مجلس الوزراء دون وضع أو تنسيق أي خطة متكاملة على الصعيد الوطني الشامل.
من ناحية أخرى وبعد وضع إتفاق الطائف عام ، وإقرار مبدأ "الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، وإعتباره ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام." بدأ الحديث عن الخطة الشاملة للإنماء، والتي لم توضع إلا بعد مرور أكثر من عشر سنوات، وتمّت تسميتها «الخطّة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانيّة». بقرار من مجلس الوزراء عام 2001، وقد أعدت الخطة من قبل شركة خاصة عام 2004 تحت رعاية مجلس الإنماء والإعمار. وكان من الأهداف الأساسية لهذا المشروع، بحسب المجلس، العمل على وضع الخطة الإقتصادية الشاملة، وتطوير مبدأ الإنماء المتوازن للمناطق، وتوزيع الخدمات والتجهيزات، وقد أقرمجلس الوزراء هذه الخطة كمخطط توجيهي عام 2009 بموجب مرسوم لا زال ينتظر التطبيق، بينما يستمر الإعتداء على الموارد الطبيعية (إنتشار الكسارات مثلاً) مما أدى إلى تلوّث البيئة وتدهور المحيط الطبيعي وتحوّل مساحات واسعة من الأراضي إلى مناطق صحراوية جرداء، ويعتبر تلوّث نهر الليطاني كمثال فاضح للسياسات الإقتصادية الفاشلة بينما تمثل مساحة حوض الليطاني نحو 20 في المائة من مساحة في لبنان.
خلاصة
ما بعد كورونا ليس كما قبله، العالم سوف يتغير، ولبنان كذلك، والإنتفاضة الشعبية التي بدأت في 17 تشرين الأول 2019 لن تتوقف كما يظن البعض، بل نحن في بداية مرحلة جديدة تؤسس لبناء دولة المواطنية وإلغاء نظام المحاصصة الذي حول لبنان إلى دولة فاشلة، ودفع به إلى الإنهيار الإقتصادي والإفلاس المالي الذي بات اليوم يمثل على المستوى الدولي، إنموذجاً فاشلاً لا مثيل له في العالم.
لا يفتقر لبنان للموارد الطبيعية، وهو غني أيضاً بموارده البشرية الخلاقة والتي باتت تنتشر في مختلف بقاع العالم، بل لقد أثبت لبنان مقدرة فائقة في مواجهة كورونا من حيث الكفاءات العلمية والتنظيم حيث يتوفر لديه نحو 16 ألف ممرضة وممرض مع حوالي 13 ألف طبيب، بالإضافة الى احتلاله المرتبة الأولى بين الدول العربية في جودة الخدمات الصحية..
لبنان بحاجة اليوم لمن يكشف الحقائق في مبادرات جدية لمكافحة الفساد في القطاع العام، واعتماد الشفافية في لغة الأرقام لوضع خطة متكاملة للإنقاذ، وإسترجاع الأموال المنهوبة، بينما كان يتم تضليل الناس للتستر على السياسات الخاطئة والإستمرار بتراكم الدين العام مع عجز سنوي يفوق الخمسة مليارات دولار مقابل تراجع بالايرادات.
هكذا ومنذ عام 1992، ونتيجة إعتماد نظام المحاصصة، وإنتشار الفساد، والسياسات الإجتماعية والإقتصادية والمالية الفاشلة، فقد توسعت فجوة اللامساواة بين اللبنانيين، كما إرتفعت معدلات البطالة والفقر نتيجة إنهيار قطاعات الإنتاج الحقيقي مثل الزراعة والصناعة، في مقابل نمو الخدمات وبخاصة قطاعي التجارة والخدمات، وهذا ما أدى إلى خسارة لبنان لموارده البشرية، والتحول إلى دولة هشة عاجزة عن الصمود في وجه الأزمات.
في النهاية.. وحتى لا نضيّع لبنان، لا بد من الرجوع إلى مقالة معبرة كتبها المفكر ميشال شيحا عام 1945، حيث ورد فيها الآتي:" إذا لم ننتبه للأمر فإن بلدنا الصغير سيضيق بنا فأكثر.. علينا أن نتذكر على الدوام أننا لا نملك سوى آكثر بقليل من عشرة آلاف كلم2 فقط.. يجب أن ننظم انفسنا كي لا نضيّع، في بقاعنا او ساحلنا او جبلنا أو جنوبنا، أية من ثرواتنا الطبيعية، أن لا نضيّع ذرة واحدة من التراث والجغرافيا والتاريخ الذين قدر لنا إمتلاكها…ومن أهم إهتمامات الحكومة اللبنانية، أية حكومة كانت، أن تعالج المسائل المتعلقة بالكثافة السكانية وإستعمالات الأراضي".
*عميد في الجامعة اللبنانية (سابقا) وعضو المجلس الوطني للبحوث العلمية.
