تبريرات وزارة الاقتصاد لعدم ضبط الأسعار هروب من المسؤولية
د.عماد عكوش
ما تردده وزارة الأقتصاد من أسباب لعدم قدرتها على حل مشكلة جشع التجار والتلاعب بأسعار السلع الأستهلاكية ، سواء لناحية عدم وجود العدد الكافي من المراقبين من ناحية ، وبعدم فاعلية القوانين من ناحية أخرى ،هي مجرد هروب من المسؤولية .
فكما يستطيع موظفو الوزارات الأجتهاد لعرقلة أعمال المواطنين عندما يكون لأفرادها مصلحة شخصية في العرقلة ، يستطيع هؤلاء ان يجتهدوا وخاصة ان القانون اللبناني مطاط ويسمح للكثير من الأجتهادات ، فلماذا لا يجتهد هؤلاء الموظفون أو إدارتهم لأحقاق الحق وإلزام التاجر بعدم تجاوز القانون والحدود المرسومة له .
والأمثلة كثيرة في مجال الأجتهاد وعلى سبيل المثال لا الحصر :
– يمكن ان يكون الظبط مكرر لكل فروع السوبرماركات كون كل الفروع تعتمد نفس السعر ،وبالتالي كل الفروع مخالفة وبذلك يصبح الضبط مضاعف لأكثر من عشر مرات .
– يمكن لوزارة الأقتصاد ان ترسل الرقابة للمركز الرئيسي من التعاونيات وهي مركز الأدارة بدل النزول في الشوارع وبالتالي الدخول الى برنامج التسعير وطلب لوائح موحدة من الأدارة لكافة الفروع ،وهذا يسهل عمل الوزارة بشكل كبير .فنحن في لبنان ليس لدينا أكثر من عشر تعاونيات كبيرة ، هذه التعاونيات بحاجة لعشر موظفين فقط .
– يمكن لوزارة الأقتصاد ان تضع على صفحتها لائحة بالتعاونيات الملتزمة مع تحديد واضح للسلع لديها ،وان هذه التعاونيات هي تحت رقابتها المباشرة وبالتالي حينها ستضطر التعاونيات الأخرى تحت ضغط المنافسة الى تنزيل وتخفيض أسعارها ،وهي التي ستطلب من الوزارة ضمها الى اللائحة المذكورة للأستفادة من زيادة مبيعاتها .
لكن للأسف فإن إستعمال النقص وضعف القانون ما هو الا تغطية لجهل من ناحية والرغبة في التوظيف لأستعمالها كمنفعة لحاشية الزعيم ، وهذا تعودنا عليه في كل الوزارات والأدارات العامة ، دائما الحجة بعدم وجود إمكانات انها الحجة الأسهل للفشل .
