جلسة نيابية صاخبة غلبت عليها السياسة وغابت عنها الموازنة
كتبت دانييلا سعد – الحوارنيوز
نفذ اللقاء الوطني للإنقاذ إعتصاماً أمام مبنى مجلس النواب بالتوازي مع بدء الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة وإقرار الموازنة العامة.
الجلسة الصاخبة سياسيا، تناقش موازنة تقليدية غير إصلاحية، ويجمع أكثر من خبير انها موازنة “إفقارية” لأنها تركت المواطن اللبناني لمصيره حيال الخدمات الضرورية…
اللقاء الوطني للإنقاذ رأى في الموازنة “جريمة ضد الشعب”
وفنّد في بيان ملاحظاته التي جاءت على النحو التالي:
إن موازنة الدولة للعام 2024 هي أسوأ الموازنات على الإطلاق لأنها تعد في خضم أنهيار إقتصادي مالي نقدي معيشي، فبدلاً من أن تكون الموازنة أداة للإنقاذ، جاءت اليوم لتوسيع وتعميق الإنهيار الشامل ولتغطي بشكل كامل على جرائم المنظومة الحاكمة التي سطت على المال العام والخاص .
إن السلطة الحاكمة زادت الإنفاق العام من 41 ألف مليار ل.ل عام 2022 الى 301 ألف مليار ل.ل في العام 2024 أي بزيادة قدرها 634%، منها 95% نفقات إستهلاكية و5% نفقات على البنى التحتية فقط ، وهذا يشير على أنها تركت على المواطن عبء تأمين خدمات المياه والكهرباء والمواصلات والاتصالات والطرق والمباني الحكومية من ماله الخاص مع تدفيعه رسوم هذه الخدمات شبه المعدومة والتي تم رفعها الى ما بين 30 و50 ضعف وهي اعباء اضافية من خارج الموازنة.
إن مشروع الموازنة خصص لموظفي القطاع العام حوالي 60% من الإنفاق العام، إلا أن هذه الرواتب والأجور تساوي فقط 29% من القدرة الشرائية للرواتب كما كانت عام 2019 ، كما عمدت الى تخفيض الإعتمادات المخصصة للتعليم من 8.7 % الى 3.41 %، وفي المقابل فرضت زيادة مفرطة في الضرائب والرسوم وصلت الى 259 ألف مليار ل.ل، فعمدت الى زيادة الضريبة على الأرباح بنسبة 479 % والضريبة على الرواتب 293 % والضريبة على الإرث 2900% والرسوم العقارية 2727% والضريبة على القيمة المضافة 1514% والرسوم الجمركية 738% والرسوم على السيارات 1464% ورسم الطابع المالي 1326% ورسوم المرفأ 1044% وهذه الزيادة تشكل العبء الأكبر على ميزانية الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل وتشكل 80% من إيرادات الموازنة بينما نسب الزيادة على الضرائب المباشرة والتي يتحمل عبئها الاغنياء اتت منخفضة وهي تمثل فقط حوالي 20%. كما سارعت لجنة المال والموازنة الى زيادة الضرائب والرسوم من 259 ألف مليار كما هو في مشروع الحكومة الى 295 ألف مليار ل.ل أي بزيادة وقدرها 36 ألف مليار ل.ل، وهذه الزيادة تطال فقط الضرائب على الفقراء ومتوسطي الحال.
إن مشروع الموازنة المقدر بـ 3 مليار و520 مليون د.أ (ما يعادل 20% من موازنة العام 2019 سنة الإنهيار) بعقليته ومنطقه وحجمه لا يؤدي ولا يكفي للإنقاذ من الإنهيار، بل على العكس، فهذه الموازنة ستؤدي حتماً الى الإنكماش والجمود والركود الإقتصادي وستعطل الدورة الاقتصادية القائمة وستضرب انتاجية القطاعات المنتجة وستؤدي الى مزيد من التضخم وزيادة في الأسعار وإفلاس المؤسسات الإقتصادية وارتفاع البطالة وزيادة الهجرة وهروب الاستثمارات والرساميل الى خارج البلاد والى تسارع الانهيار.
كان يكفي السلطة لو أرادت للبنان ولشعبه النهوض أن تسترد الهندسات المالية التي إستفادت منها المصارف وفوائد الدين العام، ولكانت أقدمت على تحصيل إيرادات الأملاك العامة البحرية وعملت على إدارة المرافق العامة بطريقة رشيدة وكفوءة، وكافحت التهرب الضريبي وضبطت الإدارة الضريبية وكافحت الفساد بجميع أنواعه وأشكاله .
أيها المواطنون ،
إن موازنة العام 2024 ما هي إلا جريمة ضد الإنسان اللبناني، وأنتم مدعوون الى وأد هذه الجريمة قبل ولادتها، وألى منع إقرارها بشتى أنواع الإحتجاج السلمية والمشروعة سواء كان ذلك بالإضراب أو الإعتصام أو الإقفال يومي الأربعاء والخميس 24 و25 من شهر كانون الثاني 2024 .
ولهذا ندعوكم، كما ندعو القوى والهيئات السياسية والنقابية والاجتماعية، الى الاعتصام امام مجلس النواب نهار الاربعاء 24 كانون الثاني الساعة العاشرة صباحا لكي نقول للنواب انكم وحدكم تتحملون مسؤولية إقرار هذه الموازنة وتبعاتها وما سينجم عنها من إنهيار شامل وإفقار وبطالة وهجرة، ولكي ندعوهم لعدم اقرارها ولمنع الحكومة من اصدارها.
