الحوارنيوز – خاص
لا يختلف أحد من المتابعين على أن نتائج المواجهات المباشرة بين دولة الاحتلال والمقاومات المحلية في غزة وجنوب لبنان، سترسم ملامح معادلات إقليمية ودولية جديدة، وستكون موسكو وبكين في صلب هذه المعادلات ونتائجها.
ولا أحد يختلف أيضاً على أن لموسكو وبكين مواقف داعمة للقضايا المحقة في الشرق الأوسط، لاسيما للقضية الفلسطينية، وإن كانت دون طموحات أصحاب الأرض.
لكن ما هو موضع استغراب المتابعين أن كلا الدولتين، روسيا والصين، تراجعتا أمام واشنطن في مجلس الأمن الذي تبنى قرارا يطالب اليمن (الحوثيون) بالوقف الفوري للهجمات على السفن في البحر الأحمر، واكتفى المندوب الروسي بوصف القرار بأنه “مسيّس”.
وأقر مجلس الأمن بأغلبية 11 صوتاً ومن دون معارضة، فيما امتنعت أربع دول عن التصويت.
وطالب المجلس بموجب القرار “الحوثيين” بإطلاق سراح السفينة “غالاكسي ليدر”، المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، وطاقمها، المحتجزة منذ 19تشرين الثاني الماضي.
لم تظهر “وحدة المجتمع الدولي” التي تحدثت عنها المندوبة الأميركية حيال البحر الأحمر، كما ظهر اليوم، في محاكاة مجلس الأمن لحرب الإبادة الجماعية التي تقودها دولة الاحتلال بحق غزة وسكانها، وكان من المؤمل أن تربط موسكو وبكين مثل هذا القرار بقرار مماثل يلزم اسرائيل بوقف حرب الابادة.
إن أخطر ما في القرار ما تضمنه من دعَم ضمني لقوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن، وهذا سيكون مصدر تهديد معاكس اذا ما توفرت له فرص النجاح.
إن حرب غزة توازي في خطورتها مشروع تمكين المجموعات الاسلامية المتطرفة والارهابية من وضع يدها على النظام في سورية، وهو الأمر الذي انتفضت من أجل مواجهته موسكو وما زالت، من دون أن نغفل ما يهدد به قادة العدو من أن جنوب لبنان سيكون وجهتنا التالية بعد غزة، ومن المؤكد أنه بعد جنوب لبنان … سورية وما خلف سورية.
هل يجوز أن يكتفي المندوب الروسي بالتعبير ع عن قلق بلاده من الوضع في البحر الأحمر، ويعتبر أن “الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون فرض حلول أحادية”، ووصفه القرار بأنه “مسيّس”.؟
في المقابل وصف رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة محمد علي الحوثي، قرار مجلس الأمن بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر بأنه “لعبة سياسية”.
وكتب الحوثي، في تغريدة على منصة إكس، أن “الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي”، وأضاف: “ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع، وأي فعل تواجهه سيكون له ردة فعل”.
وطالب في المقابل “مجلس الأمن بالإفراج فوراً عن 2.3 مليون إنسان من الحصار الإسرائيلي الأمريكي، الذي بات سلاحاً قاتلاً، وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارَس فيه العقاب الإجرامي الجماعي”.
