الحوار نيوز – عن موقع “عرب 48”
تتعرض الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة، للعديد من المضايقات من قبل عشرات المتظاهرين الذين يقفون بشكل يومي أمام منزلها في مدينة العفولة(جنوب شرق حيفا)، ويرفعون الأعلام الإسرائيلية، وقد قاموا في وقت سابق ويوم الثلاثاء، بقطع المياه عن منزلها بينما هي سجينة البيت مع أطفالها.
وكانت الفنانة أبو آمنة قد اعتقلت للتحقيق في بداية الحرب على غزة بسبب مدونة نشرتها على أحد موقع التواصل الاجتماعي رأت فيها الشرطة الإسرائيلية بأنها تعبر عن تضامن الفنانة مع حركة “حماس” في غزة وتم اعتقالها.
وقد توجهت المحامية عبير بكر إلى العديد من الجهات الرسمية ضمنها الشرطة وبلدية العفولة والمستشار القضائي للحكومة، لوضع حد لهذه المضايقات ومنع المتظاهرين من الاقتراب من بيت الفنانة أبو آمنة، إلا أن عناصر الشرطة الذين يصلون إلى المكان لا يقومون بتفريق المتظاهرين، بل يتضامنون معهم أحيانا ويقفون على نشيد “هتيكفا”.
وترى المحامية عبير بكر أن حياة الفنانة أبو آمنة في خطر وأن عليها مغادرة بيتها في العفولة حفاظا على سلامتها وعدم الانتظار حتى يحدث ما لا تحمد عقباه ،وكانت قد توجهت، يوم الثلاثاء، إلى بيت دلال أبو آمنة “من أجل الضغط عليها وإقناعها بأن لا تبقى في بيتها وسط هذه الأجواء الفاشية”.
ويسود الاعتقاد بأن هؤلاء المتظاهرين هم مأجورون ويتقاضون راتبا مقابل التظاهر وهم ليسوا أشخاصا مبدئيين فهؤلاء العنصريون يتظاهرون بالعشرات منذ 2023/10/30، وهم لا يتظاهرون بدوافع مبدئية وأيديولوجية وليس لديهم أي مطالب، وإنما يهدفون إلى مضايقة العائلة فقط من خلال رفع الأعلام، ووضع شمعدان بجانب بيتها”.
وكانت المحامية بكر قد بعثت برسالة شديدة اللهجة إلى المستشار القضائي للحكومة، مطالبة إياه فيها بوضع حد لهذه المهزلة والمضايقات التي تتعرض لها عائلة الفنانة أبو آمنة، وتقول في رسالتها إنه لا ينبغي الانتظار حتى يقع العرب في الداخل ضحايا للحقد الأعمى بسبب الحرب على غزة.
وفي سياق منفصل، ناشدت أبو بكر القيادات العربية بضرورة طلب الحماية من المنظمات الدولية، واصفة حياة المواطنين العرب في الداخل بأنها في خطر، نظرا لانتشار الأسلحة بكميات كبيرة في أيدي المواطنين اليهود، ومنهم من يحمل أفكارا ومعتقدات فاشية، ويجب إحراج دولة إسرائيل في كافة المحافل الدولية من خلال قيام مواطنين من الأقليات في هذه الدولة بطلب النجدة والحماية من المنظمات الدولية.
وفي ما يتعلق بموضوع الإفراج عن عدد من الفتيات من الداخل الفلسطيني، اللواتي كن قد اعتقلن بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس” في غزة، قالت المحامية أبو بكر: “حاليا لا نعرف كيف يمكن أن يؤثر ذلك عليهم هذا الإفراج، فنحن لا نعرف في أي إطار تم الإفراج عنهن سوى أن الحكومة وافقت على هذا الإفراج. وكانت المحكمة العليا قد ألمحت في أحد قراراتها أنه يمكن الافراج عنهن دون قرار عفو، وأنا بناء على رؤيتي للظروف فلا أعتقد ان المحكمة ستتساهل معهن، خاصة أن لوائح الاتهام ضدهن لم تشطب وأن الجلسات المقررة للنقاش في لوائح الاتهام ما زالت قائمة رغم الإفراج عنهن”.
وتحدثت المحامية بكر عن وجود أزمة قانونية في هذا الموضوع، خاصة مع بقية الفتيات التي وجهت اليهن تهما أقل خطورة من التهم التي وجهت للفتيات المفرج عنهن في إطار الصفقة.
أما في ما يتعلق بمطلب سحب الجنسية من الفتيات التي نسبت إليهن تهم التضامن مع منظمة معادية، فلا أساس قانونيا له، فقانون سحب الجنسية ممن يُدان بتهمة التضامن مع منظمة معادية لم يقرّ في الكنيست حتى الآن، وبالتالي لو أقر فإنه لا يسري على المعتقلين بأثر رجعي، وكل من يرتكب مخالفة يعرف حدود القانون، ولا يجوز قانونيا سن قانون لاحقا من أجل تطبيقه بأثر رجعي.
